إبحث في الموقع
23 5, 2018
أخبار التجمع
جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي تجددان رفضهما المساس بسياسات الدعم

جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي تجددان رفضهما المساس بسياسات الدعم
وتؤكدان بأن المواطن يجب ألا يكون ضحية المعالجات الخاطئة
 
جددت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي رفضهما التام لأي خطوات تمس سياسات الدعم المقدمة للمواطنين، لا تأخذ بالاعتبار الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها السواد الأعظم من المواطنين خاصة الشرائح الفقيرة والمتوسطة الدخل وأصحاب المهن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وشددت الجمعيتان في بيان مشترك على وجوب مراعاة تصاعد مخاوف المواطنين خلال الفترة الأخيرة جراء توجهات حكومية معلنة قُدم بعضها إلى اللجنة الفنية المشكلة التي تضم ممثلين عن الحكومة ومجلسي الشورى والنواب، والتي تقترح تخفيض سقف الحد الأقصى لدخل المستفيدين من الدعم إلى النصف، كذلك تقليص قيمة الدعم وفئات المستفيدين منه وربطه بمعايير لا تمت بالواقع بصلة. 
تفاصيل


في ذكرى النكبة: "القومي" و"التقدمي" يؤكدانمسؤولية القوى الإستعمارية عن تمكين المشروع الصهيوني باحتلال فلسطين

في ذكرى النكبة: "القومي" و"التقدمي" يؤكدانمسؤولية القوى الإستعمارية عن تمكين المشروع الصهيوني باحتلال فلسطين
ويرفضان كل خطوات التطبيع مع العدو
 
في مثل هذه الأيام قبل سبعين عاماً شرعت القوى الاستعمارية في تنفيذ جريمتها الكبرى على أرض فلسطين، حين قدّمت الضوء الأخضر للعصابات الصهيونية للمضي في تنفيذ مشروعها الاجرامي باغتصاب الأرض الفلسطينية من أهلها، وتشريده الى بقاع الدنيا وإحلال المهاجرين الصهاينة في المدن والقرى الفلسطينية، ناهيك عما ارتكبته هذه العصابات من مجازر وسفك للدماء ضد الفلسطينيين، وسط عجز وخذلان الأنظمة العربية وتواطؤ البعض الآخر منها، مما هيأ للنكبة أسبابها، وأتاح للمشروع الصهيوني التمدد والتغول، حيث أمعن في احتلال أراض عربية أخرى غير فلسطين وضمها إلى دولة الاحتلال. 
تفاصيل


التجمع القومي والمنبر التقدمي يُحييان اليوم العالمي لحرية الصحافة

التجمع القومي والمنبر التقدمي يُحييان اليوم العالمي لحرية الصحافة 
ويطالبان بضرورة الإسراع في صدور قانون عصري للصحافة 
وتوسيع الحريات الصحفية 
 
يحتفل الصحفيون في الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يسلط الضوء هذا العام، حسبما أعلنت منظمة اليونسكو على حرية الصحافة والحصول على المعلومات ونظام العدالة الذي يدعم الصحافة الحرة والآمنة وحرية التعبير على شبكة الإنترنت. وهي جميعها قضايا تقع في صلب الواقع الصحفي في البحرين، حيث نلاحظ التضييق على الحريات الصحفية وحجبها كما تعرضت له جريدة الوسط من إيقاف، وامتناع الصحف عن تغطية بيانات وأخبار الجمعيات السياسية الوطنية والرأي الآخر في الوقت الذي تسمح فيه بكتابات تؤجج الفرقة الطائفية والإنقسام في المجتمع. وجميع هذه العوامل وغيرها أدت إلى تراجع مرتبة البحرين في مؤشر حرية الصحافة من 164 عام 2017 إلى 166 عام 2018 من مجموعة 180 دولة، أي أنها تقع في ذيل القائمة، وهو ما يسيء إساءة بالغة لسمعة البحرين ومكانتها. 
تفاصيل


بيان في ذكرى الأول من مايو التجمع القومي يهنئ عمال البحرين بعيدهم الأغر

التجمع القومي يهنئ عمال البحرين بعيدهم الأغر
 ويدعو للحوار الاجتماعي في معالجة القضايا العمالية
بمناسبة يوم العمال العالمي
 
 يتقدم التجمع القومي بخالص التهنئة لعمال وشعب البحرين وجميع الشعوب المحبة للحرية والسلام، متمنيا المزيد من التقدم والنجاح في تحقيق أهداف الحركة العمالية البحرينية والعربية والعالمية.
إننا نقف اليوم أمام هذه المناسبة العالمية وما تحمله من دروس في النضال والتضحية، وخاصة نضالات وتضحيات حركتنا العمالية في البحرين لنستقي منها الدروس العظيمة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، حيث تحل هذه المناسبة هذا العام، وقد أصبح واضحاً للعيان تعاظم التحديات التي تواجه الحركة العمالية في البحرين وحركتها النقابية العمالية تتمثل في تراجع مكتسبات وحقوق عمال البحرين وما حققوه عبر عقود من النضال الدؤوب، وفي مقدمتها حرمانهم حقهم في تنظيم مسيراتهم في يوم عيدهم، والتخلي الفعلي عن برامج البحرنة عبر ما يسمى بالتصريح المرن والسماح للشركات بجلب أي عدد من العمالة الأجنبية مقابل رفع الرسوم مما يعني أيضا التخلي عن شعار "البحريني أولا" الذي نادت به رؤية البحرين 2030، ومما يؤكد هذه الحقيقة أن العمالة الأجنبية لا تزال تمثل 69% من مجموع العمالة في البحرين وذلك بعد مرور 12 عاما على إصلاحات سوق العمل.
 
تفاصيل


" التقدمى " و" القومي" تؤكدان حق أعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح في الانتخابات البرلمانية والبلدية

جمعيتي " المنبر التقدمى " و" التجمع القومي" تؤكدان أن الاقتراح بقانون بمنع أعضاء الجمعيات المنحلة من حق الترشح غير دستوري وينتقص من حقوق المواطنة ونطالب بعدم تمريره 
 
 رفضت جمعيتي المنبر التقدمى والتجمع القومي محاولة منع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة من الترشح فى الانتخابات البرلمانية والبلدية وقالت الجمعيتان فى بيان مشترك ان ذلك أمر غير دستوري وينتقص من حقوق المواطنة التى نص عليها دستور مملكة البحرين والمواثيق والاتفاقيات الدولية ، وطالبت الجمعيتان السلطة التشريعية ان تلاحظ مدى العوار الدستورى الذى شاب المقترح النيابى ، كما ناشدتا جلالة الملك بعدم التصديق عليه تعزيزاً لعملية الاصلاح وتطويراً لها، واستعرض البيان الحيثيات القانونية التى تجعل مشروع القانون النيابي متعارضان مع ما ينص عليه الدستور ، وفيما يلى نص البيان :
تفاصيل


بيان صادر عن التجمع القومي في الذكرى الخامسة عشر لاحتلال العراق

 
 اليوم التاسع من أبريل نستذكر الذكرى الخامسة عشر لأكبر جريمة تمت في عصرنا الحديث عندما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على شن عدوانها الغاشم في العشرين من مارس 2003 واحتلال بغداد عاصمة العراق وراية عز الأمة.

في مثل هذه الأيام انطلقت آلة التدمير والحرب العدوانية الأمريكية ومن أنطوى تحت جناحها من الدول الغربية والعربية والإقليمية المتواطئة لترمي البلد وشعبه بحمم الموت والدمار التي لم يسلم منها بشر ولا حجر في واحدة من أشرس الحروب التدميرية الحاقدة؟؟

فقد كانت حصيلة هذا العدوان والاحتلال تدمير كل مقومات الحياة في هذا البلد العربي وسقوط الآلاف من الشهداء والملايين من المشردين، وهدم كل مؤسسات الدولة العراقية بدءاً من حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية مروراً بنهب المتاحف وإحراق المكتبات والقضاء على كل المنجزات العلمية والحضارية التي تحققت على مدى عقود في عهد النظام الوطني والقومي الذي أسقطه المحتل الأمريكي؟؟ وقد تعددت وتنوعت جرائم الغزاة المحتلين في حق العراق وشعبه من استهداف العلماء وكل الكفاءات العراقية بالقتل والتشريد إلى استخدام كل أساليب الاعتقال وصنوف التعذيب واغتصاب النساء حيث كان سجن "أبو غريب" وغيره من السجون والمعتقلات الأمريكية - في طول وعرض العراق - شاهداً على همجية سلوك وممارسات المحتل الأمريكي.
تفاصيل


التجمع القومي والمنبر التقدمي يحييان نضال الشعب الفلسطيني وشهداء مسيرة العودة الفلسطينية

تعيش جماهير الشعب الفلسطيني اليوم يوم حداد على شهدا مسيرة يوم الأرض الكبرى الذين روت دمائهم الزكية ارض فلسطين الحبيبة، بعد ما انتهت اليه فعاليات اليوم الاول من مسيرة العودة الكبرى التي عمت مدن وقرى الأراضي الفلسطسنسة، وشارك فيها عشرات الألآف من الفلسطينيين استجابة لدعوات تنظيم تلك المسيرات الحاشدة، والتي بدأت يوم امس الجمعة 30 مارس وستستمر كما هو معلن حتى يوم 15 مايو المقبل موعد ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، والتي اسفرت حتى الآن عن استشهاد 16 فلسطينيا و اصابة اكثر من 1500 آخرين بجراح متفاوتة نتيجة عدوان وهمجية جيش الاحتلال الصهيوني.

تفاصيل


بيان : التجمع القومي والمنبر التقدمي يجددان تضامنهما مع الشعب الفلسطيني في ذكرى يوم الأرض

في هذا اليوم الثلاثين من مارس تهل علينا الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني الذي فجر فيه الشعب العربي الفلسطيني الشقيق انتفاضته البطولية والخالدة في وجه العدو الصهيوني المحتل عام 1976 جاعلاً من هذا اليوم يوماً تاريخياً وبطولياً في حياة فلسطين والأمة العربية.
في ذالك اليوم أقدم المحتل الصهيوني على نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية في العديد من المدن والقرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٤٨ في سياق مخطط التهويد والاستيطان بعد طرد أصحابها الحقيقيين، وكان هذا العدوان بمثابة الصاعق الذي أشعل غضب الجماهير الفلسطينية التي هبت معلنة الإضراب الشامل وتنظيم التظاهرات والمسيرات السلمية في مختلف المدن والقرى . ومع هول صدمة الكيان المحتل من هذه الهبة الجماهيرية قامت قواته الأمنية المجرمة بالتصدي لهذه التظاهرات بكل وحشية مما أدى الى سقوط العديد من الشهداء والجرحى العزل الذين روت دمائهم الزكية أرض فلسطين الطاهرة .
تفاصيل


المنبر و القومي يرفضان ويشجبان بشدة محاولات النواب التضييق على العمل السياسي في الانتخاب والترشيح.

على خلفية إقرار اقتراح مجلس النواب بالتضييق على الحقوق الدستورية للمواطنين:

المنبر التقدمي والتجمع القومي يرفضان ويشجبان بشدة 
محاولات النواب 
التضييق على العمل السياسي في الانتخاب والترشيح.
 
 
استكمالا لسلسلة الخطوات الرامية إلى ضرب وتقليص المساحة النسبية المحدودة أصلا، والمتاحة حاليا لممارسة العمل السياسي في البحرين، علاوة على الدعوات والمقترحات غير المسئولة الصادرة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب لتحجيم دور وصلاحيات مجلس النواب في البحرين، والتي تابعناها مؤخرا، تأتي موافقة مجلس النواب اليوم على المقترح بقانون الذي تقدمت به مجموعة من النواب لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية للعام 2002 والقاضي بحسب مقترح التعديل المذكور "بمنع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بشكل نهائي بسبب ارتكابها مخالفة جسيمة للدستور أو أي قانون من القوانين، من ممارسة حقهم بالترشح والتصويت في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة. كما يشمل المنع، بحسب المقترح، كل من تم طرده ” أو سحبت عضويته ” من مجلس النواب وكل من استقال من المجلس بهدف تعطيل عمل البرلمان ، بالإضافة إلى من صدرت ضده أحكام قضائية جنائية".  
تفاصيل


بيان للمنبر التقدمي والتجمع القومي يدعوان لتحقيق العدالة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

في مناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

المنبر التقدمي والتجمع القومي يدعوان لتحقيق العدالة

في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 

 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي أعلنت عنه الأمم المتحدة في 26 نوفمبر 2007 وتقرر الاحتفال به سنويا. ولاشك أن احتفال العالم بهذا اليوم هو دعوة عالمية إلى تحقيق دولة المساواة ورفض التمييز ومكافحة الفقر، وحفظ حقوق العمال.

وإذ نحتفل في البحرين بهذا اليوم، فإننا لا بد أن نستذكر أولا أن هدف العدالة الاجتماعية علاوة على كونه مطلبا وشرعة إنسانية أصيلة وسامية، فقد نصت عليه مواد دستور البحرين مثلما نص عليه البند (ثالثا) من الفصل الثالث الخاص بالأسس الاقتصادية للمجتمع في ميثاق العمل الوطني. وبالتالي يصبح تحقيق هذا الهدف هو حق أصيل للمواطن البحريني، وعلى الدولة واجب الالتزام به وتنفيذه.  

تفاصيل


بيان من التجمع القومي والمنبر التقدمي في ذكرى ميثاق العمل الوطني والحراك الشعبي

بيان من التجمع القومي والمنبر التقدمي 
في ذكرى ميثاق العمل الوطني والحراك الشعبي
 
 
تمر هذه الأيام الذكرى السنوية السابعة عشر للتصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي دشّن مرحلة جديدة أنهت الاحتقان الأمني والسياسي الذي عاشته البحرين بعد انهاء الحياة البرلمانية وفرض قانون أمن الدولة في السبعينات، وعكست نسبة التصويت العالية على الميثاق، اجماعاً شعبياً على مغادرة الماضي، وفتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن شهدت في بداياتها تبييض السجون من المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين والغاء قانون ومحكمة أمن الدولة، وإعادة الحياة النيابية. كما تمر ايضا الذكرى السابعة لانطلاق الحراك الشعبي الذي جاء نتيجة تراكمات تعثر تنفيذ ما ورد في الميثاق على الصعد الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تفاصيل


بيان للقومي والتقدمي: ضرورة إعادة هيكلة الدعم تستوجب انصاف الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب المهن.

بيان للقومي والتقدمي: ضرورة إعادة هيكلة الدعم تستوجب انصاف الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب المهن
على الحكومة تحديد أولويات الإنفاق ووقف الفساد المستشري والهدر في الموارد العامة
 
 في خضم ما يدور من سجالات ومداولات على المستويين الشعبي والرسمي في البحرين حول ما اقدمت عليه الحكومة من خطوات منفردة خلال الفترة الأخيرة بإصدار قرارات تتعلق بزيادة الرسوم ورفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، ورفع أسعار البنزين والكهرباء والخدمات وغيرها من الإجراءات التقشفية، بغية لجم العجز المتراكم في الموازنة العامة للدولة كما تم الاعلان عن ذلك مرارا، فإننا في جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي نشدد على رفضنا التام لتفرد الحكومة في التساهل في استصدار قرارات غير مدروسة ودون التشاور مع السلطة التشريعية أو حتى دون أن تكون هناك معالجات توافقية وفقا لما جاء في التوجيهات الملكية، وإزاء الحوارات الدائرة حاليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول اعادة هيكلة الدعم، فأننا نؤكد على ما يلي:
تفاصيل


بيان التجمع القومي والمنبر التقدمي يرفضان بشكل قاطع قرار رفع سعر البنزين ويطالبان الحكومة بالتراجع عنه

فاجأت الحكومة المواطنين يوم أمس بإضافة عبء جديد على كاهلهم يضاف إلى سلسلة الأعباء التي دشنتها تحت عناوين شتى على مدار السنوات الثلاث الماضية وذلك بأقدامها على رفع سعر البنزين الممتاز بنسبة 25% وسعر البنزين الجيد بنسبة 12%. وبذلك فقد رفعت سعر البنزين بنسبة 100% خلال العامين الماضيين. ولم تقدم الحكومة أي تبرير لهذه الخطوة التصعيدية سوى الإشارة إلى الآلية التي اتبعتها بعض دول مجلس التعاون في تعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري بحيث تواكب الأسعار العالمية، بينما الأسعار في مملكة البحرين ظلت ثابتة خلال العامين الماضيين على الرغم من الارتفاع العالمي.
إن التجمع القومي والمنبر التقدمي إذ يرفضان قرار رفع البنزين الجديد رفضا قاطعا ويطالبان الحكومة بالتراجع عنه فورا، فأنهما يرون إن الأسباب التي ساقتها الحكومة لرفع السعر تمثل بحد ذاتها توجه خطير وغير مسبوق، لأنه وبدلا من أن يتوقع المواطنين تحسن أحوالهم المعيشية مع تحسن أسعار النفط، فأن تلك الأسباب تعني أن عليهم أن يتوقعوا المزيد من الارتفاعات في أسعار المشتقات البترولية مع كل تحسن في سعر البترول.
تفاصيل


*بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني والتطبيع معه*

*بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني والتطبيع معه*
 
 بعد أن أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وقرر نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس، تفجر الغضب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بدءا من القدس التي تحتضن المسجد الاقصى والضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي الثمانية والأربعين، حيث أكد الفلسطينيون رفضهم ومناهضتهم لهذا القرار الجائر الذي أعطى من لا يملك الى من لا يستحق، وتناست وتجاهلت الادارة الامريكية كعادتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي يواجه واجه ولازال يواجه جيش الاحتلال بصدور عارية، وعبر مسيرة نضالية على مدى عقود طويلة قدم فيها الآلاف من الشهداء والأسرى والجرحى سقط على اثرها العديد من الشهداء وعشرات الجرحى، فضلا عن الأسرى الجدد الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال لإخماد نيران الهبة الجديدة. ورغم المؤمرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني والصعوبات ومحاولات التحبيط، فقد هبت وتضامنت الجماهير العربية وأحرار العالم في مختلف البلدان مع شعبنا الفلسطيني ومن بينهم شعبنا البحريني الأبي.
تفاصيل


بيان للمنبر التقدمي والتجمع القومي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

حملا النواب مسؤولية تعطيل دورهم فى الرقابة والمساءلة
التقدمي والتجمع القومي يشددان على وضع هدف محاربة الفساد ضمن
الأولويات الوطنية
 
اصدر المنبر التقدمى والتجمع القومي بياناً مشتركاً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد أكدا فيه على ضرورة المسارعة فى تعبئة شمولية تهدف الى بناء تحالف وطنى يضع هدف مكافحة الفساد فى صدارة إنشغالاتنا وأهدافنا الوطنية ، وطالبا بمراقبة قياس مدى تعهدات البحرين بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى صادقت عليها المملكة فى عام 2010 ، وأكدا على قناعتهما بان الإجراءات والخطوات الفعلية التى تتخد ضد الفساد والفاسدين فى مختلف المواقع وعلى كل المستويات، والتدابير الوقائية هى المقياس والمحك فى المواجهة المطلوبة وليس الوعود والشعارات المناسباتية التى تطلق بين الفينة والأخرى، او لجان التحقيق التى تشكل فى إطار مجلس النواب على وقع التجاوزات والمخالفات الصارخة التى يكشف عنها ديوان الرقابة المالية والإدارية فى تقاريره، وهى اللجان التى توأد قبل ان تولد من قبل النواب انفسهم، وحمّل المنبر التقدمى والتجمع القومي النواب مسؤولية التخاذل والتقاعس عن القيام بدورهم المطلوب فى الرقابة والمساءلة والتصدى للفاسدين والمفسدين .

تفاصيل


التجمع القومي يدين بشدة القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس العربية المحتلة

بينما كان الشعب العربي الفلسطيني وجماهير الأمة العربية، ومعهم كل أحرار العالم يستذكرون قبل أيام ذكرى مرور مائة عام على صدور وعد بلفور المشؤوم الذي منحت بموجبه القوى الاستعمارية ممثلة في بريطانيا الحق للحركة الصهيونية في إقامة وطن قومي لليهود والصهاينة في فلسطين العربية، هذا الوعد الذي كان السبب الحقيقي وراء نكبة الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه وتشريده، وبينما تشتعل في العديد من دول المنطقة الحروب العسكرية والصراعات الطائفية، وتتفشى ظاهرة الإرهاب الأعمى، التي لم تغيب عنها بصمات الكيان الصهيوني المحتل كونه المستفيد الأول من كل ما تشهده المنطقة من حروب ونزاعات، وما تسببه من خراب ودمار في الدول العربية.
تفاصيل


التجمع القومي والمنبرالتقدمي يجددان وقوفهما إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفض كافة أشكال التطبيع

يصادف التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك تأكيدا لحقه الأصيل في تحرير أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وهو الحق الذي تؤكد عليه قرارات المجتمع الدولي، لكن تعنت الكيان الصهيوني مدعوماً من الدعم والتواطؤ من قبل الدول الغربية، سواء كانت بريطانيا التي بمنحها ما عرف وعد بلفور للمجموعات الصهيونية بدعم اقامة كيان يهودي على الأراضي الفلسطينية الخاضعة لانتدابها، أو من قبل الولايات المتحدة وسواها من الدول الامبريالية في تأمين الدعم والتغطية للسياسات العدوانية للإسرائيل ولما ارتكبته وترتكبه بحق شعبنا الفلسطيني لينتهي به المطاف إلى التشرد واللجوء إلى دول الجوار والحيلولة دون حقه في تقرير المصير على وطنه بحرية كاملة.
تفاصيل


جمعيتا القومي والتقدمي تدينان بشدة جريمة استهداف مسجد الروضة في مصر

مرة أخرى يعود الإرهاب الأسود لضرب الشقيقة مصر. فقد جرى يوم أمس الجمعة استهداف مسجد الروضة فى شمال سيناء أثناء صلاة الجمعة راح ضحيته ما يزيد على 235 قتيل و109 مصاب من المصلين وفق المصادر الرسمية المصرية. وقد شارك فى هذا الهجوم الدموي الغادر عدد من الإرهابيين المسلحين الذين هاجموا المسجد من زواياه الأربع مستهدفين الناس الأبرياء وسيارات الإسعاف التي تحاول نقل المصابين الذين تناثرت أشلائهم فى كل مكان مما يجعل من هذا الهجوم الأكثر دموية فى تاريخ مصر التي تتعرض منذ سنوات إلى هجمات إرهابية وباتت هدفاً للإرهابيين والقتلة المجرمين ونشر الموت والرعب والدمار فى كل مكان لم تسلم منها كل المقدسات ودور العبادة فى انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية.
تفاصيل


نمط النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي
admin - 30 ابريل, 2013

 

 

 

 

 

 

  د. حسن العالي
مقدمة

يسعى هذا التقرير لدعم فرضية عجز نموذج التنمية الاقتصادية الراهن في دول مجلس التعاون الخليجي عن تحقيق التنمية بأبعادها الحديثة، وضرورة الانتقال إلى نموذج أكثر تطورًا، ولكن بصورة تدريجية.

إن هذه الفرضية سبق وأن تم تحليلها من قبل العديد من الباحثين والأكاديميين منذ مطلع العقد الماضي؛ حيث بات واضحًا مراوحة جهود تنويع مصادر الدخل، وتراجع الإنتاجية على مستوى الاقتصاد والفرد،  وتفشي البطالة في صفوف المواطنين، وارتهان النمو الاقتصادي بالكامل لعاملي النفط والزيادة الكبيرة في أعداد القوى العاملة الأجنبية، وضعف التطور الاجتماعي والمؤسساتي نتيجة لغياب الرؤية الشاملة للتنمية. 

إن المفاهيم الحديثة للتنمية الاقتصادية ترتكز في تعريفاتها على تحسين إنتاجية الفرد من خلال تمليكه القدرات الأساسية للإنتاج وتحقيق الذات. وبصورة عامة، فإن العمل هو عنصر أساسي من عناصر الإنتاج، وبالتالي التنمية الاقتصادية.

سنستعرض في هذا التقرير أهم البحوث والدراسات الأكاديمية التي تدعم الفرضية الأساسية التي تنطلق منها هذه الدراسة، ثم سنسلط الضوء على بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الخليجية الراهنة التي تعزز هذه الفرضية، لنتوصل أخيراً إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات.

أولاً: خلفية عن البحوث السابقة

تركز النماذج النظرية لتحليل محركات النمو الاقتصادي على عاملين أساسيين، هما: التغيرات التكنولوجية والموارد البشرية، بينما تتجاهل التأثير المحتمل لوفرة الموارد الطبيعية باعتبار أن مثل هذه الموارد تعتبر عامل نمو مؤقتًا كما هو الحال مع ما اصطُلح على تسميته بالمرض الهولندي "Dutch Disease".

في مطلع العقد الماضي، ظهرت بعض الدراسات مثل دراسة مقدسي يمام الفتاح (2000) والهيركا وحمد (2001) والتي ركزت على ثلاثة محركات للنمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي أولاً: تراكم رأس المال وزيادة الأيدي العاملة، وثانيًا: التطور التكنولوجي، وثالثًا: كفاءة استخدام الموارد.  وقد توصلت هاتين الدراستان إلى أن مساهمة التكنولوجيا والكفاءة في الناتج القومي الإجمالي كان سالبًا، كما استنتجت أن النتيجة السلبية لعوامل الإنتاج الكلية في دول المنطقة تعكس ضعفًا حقيقيًا في الاستخدام الأمثل لعوامل الإنتاج، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المصدرة للنفط تم أساسًا نتيجة تراكم رأس المال وزيادة عدد العاملين.

في دراسة له حول الموضوع توصل عبدالله الصادق (2004) إلى أن نمط النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ارتبط بشكل أساسي بنمو العمل الذي اعتمد بدوره على تدفق العمالة الأجنبية -وأغلبها من العمالة غير الماهرة-؛ حيث شهد العقدان والنصف الماضيان زيادة في العمالة الأجنبية في أسواق العمل بدول الخليج بمعدلات مرتفعة، وترى الدراسة أن نسبة العمالة الأجنبية في سوق العمل الخليجي قد وصلت إلى حدها الأقصى، ولا يمكن الاستمرار في نمو هذه العمالة دون أن تتعرض الكيانات الاقتصادية والاجتماعية لمخاطر جسيمة.

وقد كرر سعيد بن محمد الصقري (2010) نفس المحاولة على الاقتصاد العماني للتعرف على مصادر النمو وعوامل الإنتاج الكلي. وبغرض احتساب عوامل الإنتاج الكلية تم احتساب رأس المال، مساهمة العمال، والتكنولوجيا باستخدام معادلة كوب دوغلاس (1928) للإنتاج. وتتطابق النتائج التي توصل إليها مع الدراستين السابقتين؛ حيث وجد أن مساهمة رأس المال (الموارد الطبيعية) في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 1970-2007 بلغت 143% ونسبة مساهم زيادة العمالة 24% في حين كانت مساهمة التكنولوجيا والكفاءة بالسالب 66%.

ثانيًا: المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لنمط النمو الاقتصادي الراهن في دول مجلس التعاون الخليجي

نتناول في هذا القسم عددًا من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية الناجمة عن نمط النمو الاقتصادي الراهن في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعزّز، من وجهة نظرنا، فرضية عجز هذا النمط عن تحقيق التنمية المستدامة بمفاهيمها الحديثة. وقد استُمدت جميع هذه الجداول من كتاب الإحصاءات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن مؤسسة الخليج للاستثمار، الطبعة 11، 2012، باستثناء الجدول الخاص بمعدلات البطالة الذي استُمد من النشرة الاقتصادية الشهرية لمؤسسة الخليج للاستثمار–سبتمبر 2012.

1- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
يُستخدم مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر على ثروة الأمم وتحسن مستوى دخل الفرد. ورغم التحفظ على هذا المؤشر كونه يمثل متوسطًا حسابيًا لا غير، فإنه لا يزال معتمَدًا لدى المنظمات الدولية المعروفة مثل صندوق النقد الدولي وغيره.

الجدول (1) يبين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2003–2011. ويتضح من هذا الجدول التذبذب الواضح في ارتفاع وانخفاض نصيب الفرد الخليجي على مدار السنوات التسع الماضية، وبصورة خاصة منذ الأزمة العالمية عام 2008؛ حيث يُلاحَظ الانخفاض الحاد في العام 2009 بالمقارنة مع العام 2008 (باستثناء ما يخص دولة الإمارات). وبلغ متوسط الانخفاض 20% بسبب تراجع الناتج النفطي، وهو ما يفسر الهيمنة شبه المطلقة للنفط على هذا المؤشر. كما أن تراخي معدلات النمو السنوية تعكس أيضًا تضخم أعداد السكان بسبب زيادة العمالة الأجنبية الوافدة.

كما يلاحظ أيضًا التفاوت الكبير في تحسن هذا المؤشر لدى كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي؛ ففي حين حقق انخفاضًا فعليًا في البحرين (عام 2011 بالمقارنة مع عام الأزمة العالمية 2008)، فإنه شبه مراوح في مكانه في كل من الكويت والسعودية. ويُعد مؤشر قطر، التي تمتلك اليوم أعلى معدل نصيب فرد من الدخل القومي في العالم، مثلًا واضحًا آخر على هيمنة النفط والغاز في تضخم هذا المؤشر.

ويستنتج من هذه الأرقام أن نصيب الفرد من الثروة في دول مجلس التعاون الخليجي تراجع في بعض الدول. وفي الدول التي حققت تقدمًا، فقد عكس ذلك بصورة رئيسية ارتفاع نصيب قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي.

ويقدر معهد التمويل الدولي الإيرادات النفطية الخليجية بنحو 800 مليار دولار عام 2012. إن إيرادات النفط تأخذ طريقها لتحسين حياة المواطنين عبر الميزانية العامة للدولة في شكل خلق الوظائف الجديدة وتحسين الرواتب والأجور وتقديم الخدمات الاجتماعية (التعليم، السكن، الصحة، الكهرباء والماء... إلخ) بأسعار مدعومة.

ولكن هذه المهمة بات يتولد عليها العديد من الضغوط التي سوف نتناولها بصورة موجزة هنا:

•تآكل الإيرادات النفطية بسبب انخفاض القيمة الحقيقية للدولار وارتفاع معدلات التضخم والاكتشافات التكنولوجية في مجال بدائل النفط، وتحكم الدول الصناعية في جانب الطلب على النفط.
•غياب الحكم الرشيد مما يفسح المجال للفساد والتسربات وسوء تخطيط الموارد المالية.
•تراكم الفوائض المالية في صناديق سيادية تغيب الشفافية والحوكمة في إدارتها، وتكبدت خسائر بنحو 450 مليار دولار أثناء الأزمة العالمية.
•تضخم القطاع العام وأجهزة الدولة الإدارية مع وجود امتيازات تفضيلية بالمقارنة مع القطاع الخاص مما ولد سوقي عمل منفصلين في كل دولة خليجية.
•في سنوات العسر النفطي، يتم تقليص الموارد الموجهة للإنفاق الاستثماري للمحافظة على الإنفاق الجاري نتيجة تضخم بنود الرواتب والخدمات الاجتماعية.
•الجزء الأعظم من الإنفاق على الخدمات الاجتماعية يذهب للعمالة الأجنبية مما يحمل الاقتصاد كلف باهظة (سيتم تناول هذه النقطة بشي من التفصيل لاحقًا).
•تهميش دور الأنشطة الاقتصادية خارج قطاع النفط؛ مما يولّد نسبًا عالية من البطالة في صفوف الشباب من المواطنين.
•تضخم الأجهزة الأمنية وهيمنة دور الدولة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية مما يضعف تطور المجتمع المؤسساتي والديمقراطي.
2- مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي
يقيس هذا المؤشر المساحة التي يحتلها قطاع النفط في توليد الثروة القومية في دول مجلس التعاون الخليجي. والوجه الآخر له، يعكس أيضًا المسافة التي قطعتها دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.

ويبين الجدول رقم (2) مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام 2003–2011. كما تبين الأرقام الواردة في الجدول بصورة جلية تعاظم دور النفط في توليد الثروة الخليجية؛ حيث ارتفعت مساهمة قطاع النفط والغاز في كافة دول المجلس دون استثناء خلال الفترة من 2003–2011. وتتصدر السعودية وقطر القائمة بنسبة تتراوح ما بين 57,7%-61,9%، ثم الإمارات والكويت بنسبة تتراوح ما بين 50,87%-52,99%، ثم البحرين وسلطنة عمان ما بين 29,24%-38,37%.  والبلدان الأخيران يمتلكان ثروات نفطية محدودة بالمقارنة مع بقية دول المجلس مما ينعكس في نسب مساهمة هذا القطاع في توليد الثروة.

وعند الحديث عن الوجه الآخر لهذا المؤشر، أي مساحة القطاعات غير النفطية في توليد الثروة، من غير شك أن دول مجلس التعاون الخليجي تبذل جهودًا كبيرة على هذا الصعيد؛ حيث تنوعت تجارب تنويع مصادر الدخل بين دولة وأخرى، كالتوسع في الصناعات المحلية القائمة كصناعات البترول والغاز، والسياحة، والزراعة، والاتصالات والإنشاءات والعقارات وغيرها. إلا أن نموذج الاقتصاد الريعي المستند على الريع الخارجي وليس توسيع قاعدة الإنتاج الداخلية يفرض مرة أخرى هيمنته على نمط الأنشطة الاقتصادية المولّدة للثروة. ويرى أكاني (2007) أن الدراسات الراهنة للاقتصاديات النفطية في الشرق الأوسط وإفريقيا أظهرت أن معظم هذه الاقتصاديات تتسم بضعف المؤسسات السياسية التشريعية والرقابية؛ مما يولّد محفزات كبيرة للفساد والمضاربات تفرض من ثم السعي لخلق أنشطة مضاربية توفر غطاء لتحقيق ذلك. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، أخذت المضاربات في الأراضي والمشاريع العقارية والعمرانية والبورصات المالية مديات كبيرة وحادة.

3- الخلل السكاني
يعتبر الخلل السكاني من أخطر العواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ولّدها نمط النمو الاقتصادي الخليجي الراهن. ويبين الجدول رقم (3) نسب غير المواطنين في إجمالي السكان في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة دول المجلس من حيث الخلل السكاني بنسبة 88,4% (على الرغم من عدم توفر البيانات لدولة قطر، فإن نسبتها وفقًا لعدد من المصادر تقارب نسبة الإمارات أيضًا) تليها الكويت بنسبة 67,95%، ثم البحرين بنسبة 55,16%، ثم السعودية وسلطنة عمان بنسبة متقاربة بحدود 30%.

وواضح أن استيراد الأيدي العاملة الأجنبية يعتبر المصدر الرئيسي للزيادات السكانية، ويفترض أن تكون عمالة مؤقتة تعتمد على حجم المشاريع المنفذة. لكن دراسة العوض (2010) توضح أن 54% من العمالة الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة مضى على بقائها أكثر من 4 سنوات منها 23% فترة بقائها أكثر من 10 سنوات. 

ومن المعروف أنه يثار حاليًا جدل أممي واسع حول ما اصطُلح على تسميته الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعمالة المهاجرة. وقد عرفت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990 العامل المهاجر بأنه "الشخص الذي سيزاول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها" بغضّ النظر عن المدة التي يمكث فيها في هذه الدولة. وتستغل الدول المصدرة للأيدي العاملة هذه التشريعات في هذه المرحلة من أجل تحسين شروط تشغيل عمالتها في دول المجلس، لكن ما ليس واضحًا هو الخطوة التالية بعد أن يتم تعميم مفهوم العمالة المهاجرة على العمالة الوافدة في دول المجلس.

وقد ناقشت بحوث كثيرة الأخطار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية للخلل السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقول الدكتور علي الكواري في هذا الصدد: "إن تفاقم الخلل السكاني في بعض دول الخليج العربي هو اعتداء صارخ على حقوق المواطن؛ فمن حق المواطنين في وطنهم أن يكون لهم دور، وأن يكونوا هم التيار الرئيس في المجتمع، وأن تكون هويتهم هي الهوية الجامعة ولغتهم هي اللغة السائدة، ومصالحهم المشروعة عبر الأجيال وحماية مصير مجتمعهم من التفكك والنكوص هي محط الخيارات والموجّه للقرارات العامة وعلى رأسها السياسة السكانية".

4- سوق العمل الخليجي
إن واقع سوق العمل الخليجي الراهن هو أحد الإفرازات الخطيرة لنمط النمو الاقتصادي الخليجي الراهن, والتي لا يمكن التعامل معها وعلاجها من خلال الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها دول المجلس لغاية الآن للتأثير على جانب الطلب (رفع تكلفة العمالة الأجنبية، تحديد نسب التوطين في بعض القطاعات، تحرير سوق العمالة الأجنبية، دعم رواتب العمالة الوطنية، وهي جميعًا إجراءات خلقت المزيد من التشوهات في سوق العمل) وجانب العرض (تطوير برامج التعليم والتوسع في المدارس والمعاهد الفنية والتقنية)، بل من خلال تغيير نمط النمو الاقتصادي الراهن بصورة جذرية.

إن الاقتصاد الريعي الخليجي ولّد أجهزة إدارية حكومية متضخمة وصناعات متقدمة كبيرة تقوم على النفط والغاز، وقد لعبت دورًا كبيرًا على مدار سنين في استيعاب جزء كبير من الأيدي العاملة الوطنية. لكن مع تضخم ظاهرة البطالة المقنعة في الأجهزة الحكومية والتطور التقني الكبير للصناعات الكبيرة، باتت قدرة هذه القنوات على امتصاص المزيد من الأيدي العاملة الوطنية محدودة.

خارج هذه القطاعات، ونظرًا للعوامل التالية:

1.الطبيعة العائلية لاقتصاديات القطاع الخاص (تسيطر الشركات العائلية على 90% من الأنشطة الاقتصادية الخاصة)؛
2.ضعف الاستثمارات الموجهة للصناعات الكبيرة غير المعتمدة على الطاقة ذات القيمة المضافة العالية؛
3.تشجيع الأنشطة المضاربية التي تغطي عمليات الفساد والربح السريع في ظل غياب المؤسسات التشريعية والرقابية المستقلة؛
4.فتح أبواب الاستيراد للعمالة الأجنبية على مصراعيه (وبذلك تم تعطيل قانون العرض والطلب الذي يفترض أن محدودية المعروض من الأيدي العاملة الوطنية تؤدي إلى تحسين الأجور وذلك لكون جانب العرض بات لا يضم هذه العمالة فحسب بل وأعدادًا هائلة غير محدودة من الأيدي العاملة الأجنبية تُجلب وفقًا لشروط وقيود أقرب للسخرة).
فقد أدت جميع هذه العوامل مجتمعةً إلى خلق تشوهات كبيرة في سوق العمل الخليجي، أبرزها:

•أن القسم الأعظم من الوظائف المتولدة عن نمط النمو الاقتصادي الراهن تكون ضعيفة الرواتب وتتطلب مهارات محدودة؛ مما يخلق دينامية متنامية للطلب على الأيدي العاملة الأجنبية.  وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نحو 7 ملايين وظيفة تم توفيرها في أسواق العمل الخليجية خلال العقد الماضي، إلا أن نحو مليوني وظيفة فقط من هذه الوظائف ذهبت للمواطنين من دول المجلس.


•وقد تولّد عن ذلك زيادات كبيرة في الأيدي العاملة الأجنبية، ويوضح الجدول رقم (4) تضخم الأيدي العاملة الأجنبية كعدد وكنسبة من مجموع الأيدي العاملة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2003–2011. وتتصدر قطر القائمة بنسبة 93,44% تليها الكويت بنسبة 87,74% (على الرغم من عدم توفر البيانات الخاصة بدولة الإمارات، إلا أن النسبة لديها مشابهة أو تفوق النسبة في الكويت)، ثم السعودية بنسبة 80,34%، ثم البحرين بنسبة 77,22%، ثم سلطنة عمان بنسبة 75,9%، وغالبًا ما تكون هذه العمالة غير ماهرة وموجهة لقطاعات الإنشاءات والبناء والخدمات العامة.


البطالة: يوضح الجدول رقم (5) نسب البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2003–2011؛ حيث يبلغ معدلها الوسطي 5,21% عام 2011. كما يبين الجدول مراوحة وزيادة هذه المعدلات على مدى عقد من الزمن، وهو ما يؤكد عجز نمط النمو الاقتصادي الراهن علاوة على الإجراءات التصحيحية في سوق العمل عن علاج هذه المشكلة. كما يتوجب التنويه هنا بأن هذه البيانات تستند إلى تقديرات متحفظة في الغالب. ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، يتوقع ارتفاع عدد المواطنين الخليجيين العاطلين عن العمل إلى نحو 2-3 ملايين مواطن خلال الفترة (2010–2015)، بينما تؤكد دراسة لمؤسسة الخليج للاستثمار أن معدلات البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم  بين 19و25 عامًا تبلغ حوالي 30% في حالة المملكة العربية السعودية، 28% في البحرين، 23% في عُمان، وحوالي 24% في الإمارات، و12% في الكويت.


•إنتاجية العمل: وتقاس إنتاجية العمل هنا من خلال قسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد العاملين لمعرفة إنتاجية العامل الواحد، ويظهر الجدول رقم (6) النمو السنوي في إنتاجية العمل في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2003–2011. وعلى خلفية الزيادات السنوية الكبيرة في أعداد الأيدي العاملة الأجنبية المبينة في الجدول رقم (4)، يظهر الجدول رقم (6) التذبذب الواضح في معدلات نمو الإنتاجية خلال السنوات التسع الماضية، بل وانخفاضها في معظم السنوات؛ حيث انخفضت بنسبة 6,68% عام 2009، على الرغم من زيادة الأيدي العاملة الأجنبية في ذلك العام بنسبة 14,8% بالمقارنة مع العام 2008. وقد سجلت البحرين والإمارات نموًا سالبًا لإنتاجية العمل بنسبة 1,71% و0,1% عام 2011 على الرغم من زيادة الأيدي العاملة الأجنبية بنسبة 6,4% في البحرين. وتوصل العوض (2010) إلى أن إنتاجية العمل الحقيقية أخذت منحنى تنازليًا مع كل زيادة في أعداد القوى العاملة الأجنبية منذ العام 2006 في أغلب القطاعات الاقتصادية في الإمارات. وتبين بيانات مؤسسة الخليج للاستثمار أن دول المجلس حققت معدل نمو 5,1 % سنويًا خلال 2000–2008 لكن ذلك لا يعكس زيادة في الإنتاجية؛ إذ ارتفع معدل الإنتاج بالساعة (مع احتساب قطاع النفط والغاز) منذ العام 2000 بنسبة ضئيلة بلغت 1% سنويًا، وهذا أقل بكثير مما حققته الهند (4,9% ) والصين (10,5%)، وحتى الولايات المتحدة الأميركية (1,4 %)، وأوروبا (1,5%).


•الكلف الاقتصادية للعمالة الأجنبية: يقدر البنك الدولي التحويلات المالية للعمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 70 مليار دولار، وهي تمثل نسبة 17% من مجموع التحويلات في العالم. إلا أن الكلف الحقيقية للعمالة الأجنبية تتجاوز هذا الموضوع. العوض (2010) يقسم هذه الكلف إلى ثلاثة أصناف رئيسية، هي: 1) كلفة مصاريف التوظيف التي تدفعها الشركات للجهات الحكومية. 2) الأجور والمرتبات والمزايا المدفوعة للعمالة الأجنبية. 3) الكلف الاجتماعية، وهي تمثل نصيب العمالة الأجنبية من الإنفاق على الأمن العام والطرق والبنية التحتية والكهرباء والوقود والتعليم والصحة. وقد قدرت الدراسة التحويلات المالية للعمالة الأجنبية بالإمارات بنحو 9,5 مليار دولار عام 2009. إلا أن التكلفة الاقتصادية لكل عامل أجنبي (حسب التقسيمات الثلاث) بلغت 14,714 دولار، منها 5% الكلف الإدارية و74% كلفة الأجور والمزايا و21% الكلف الاجتماعية. وعند احتساب إجمالي الأيدي العاملة الأجنبية في الإمارات عام 2009 (تم هنا احتساب عدد السكان الأجانب لعدم توفر أرقام الأيدي العاملة الأجنبية)، فإن التكلفة الاقتصادية لهذه العمالة سوف تبلغ 98 مليار دولار؛ وهي تعادل نحو عشرة أضعاف التحويلات المالية لهذه العمالة. وتبين هذه الأرقام بصورة جلية الكلف الاقتصادية الباهظة التي تتحملها الاقتصاديات الوطنية الخليجية جرّاء التضخم الكبير في الأيدي العاملة الأجنبية، وهذه الكلف آخذة بالتزايد؛ مما يستوجب تحليلها ودراستها بعناية مقابل المردودات الاقتصادية لهذه العمالة، وهو مؤشر على انخفاض كفاءة تشغيل الموارد الاقتصادية.


•تشوه سوق العمل: وفقًا للتقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية؛ فقد أدى انخفاض رواتب ونوعية الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص إلى تهافت الأيدي العاملة الوطنية للعمل في القطاع الحكومي؛ ففي قطر والكويت يوظف القطاع العام نحو 80% من الأيدي العاملة الوطنية و72% في السعودية و47% في سلطنة عمان. ونتيجة لضعف هيكل الأجور في القطاع الخاص برزت فجوة كبيرة بين سوق عمل القطاع الخاص وسوق عمل القطاع العام؛ حيث لوحظ في البحرين أن معدل الرواتب في القطاع العام يبلغ 712 دينار بينما يبلغ 278 دينار في القطاع الخاص، وهو ما يشكّل عامل إحباط كبيرًا لدى المواطنين الراغبين في العمل لدى القطاع الخاص. ويفسر ذلك جانبًا مهمًا من تفشي البطالة في صفوف الشباب الخليجي بالذات. كما تتسم سوق العمل الخليجي بتدني مشاركة الإناث لأسباب اجتماعية واقتصادية. وبينت دراسة سعد بن علي الشهراني (2012) حول التركيبة السكانية أن مشاركة المرأة من المواطنات في سوق العمل بلغت 2% في الإمارات و2,6% في قطر و6,5% في الكويت و7,1% في سلطنة عمان و12,3% في البحرين.
 خاتمة

سعى هذا التقرير إلى تدعيم فرضية أن نمط النمو الاقتصادي الراهن في دول مجلس التعاون الخليجي لم يعد قادرًا على تحقيق التنمية بمفاهيمها الحديثة من حيث تحسين رفاهية المواطنين وتمليكهم قدرات الإنتاج، وتوسيع مشاركتهم الاجتماعية والسياسية وتحقيق الذات؛ حيث تمّ التدليل من خلال العديد من المؤشرات الخاصة بحصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي ونصيب النفط في الناتج المحلي الإجمالي والخلل السكاني وخصائص سوق العمل، على أن نمط النمو الاقتصادي الراهن قد ولّد الكثير من الاختلالات البنيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون تحقيق تقدم حقيقي في التنمية البشرية، كما أنّ هذه الاختلالات باتت تكلف المجتمعات الخليجية والأجيال الراهنة والمستقبلية كلفًا اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة، وتقود ها إلى مستقبل مجهول الهوية.

لقد بات من الضروري والمُلح قيام دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة بناء أنماط التنمية لديها بما يؤسس أولاً لتحقيق تكامل اقتصادي خليجي منتج وحقيقي ومستدام ومنفتح بذات الوقت على التكامل الاقتصادي العربي، وثانيًا: التحول نحو اقتصاد المعرفة والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

ومن الواضح أن تحقيق ذلك يتطلب وجود استراتيجيات تنموية متدرجة وطويلة الأجل تأخذ بالاعتبار تجنب التكاليف الباهظة للانتقال من نمط النمو الراهن وتستند على إحداث تحولات بنيوية حقيقية وتدريجية في النظم السياسية والديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد والتعليم والثقافة تتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية.    
_____________________________________

د. حسن العالي -  باحث اقتصادي خليجي

المراجع
• علي خليفة الكواري، الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن، جريدة العرب القطرية، 8إبريل/نيسان 2008.
• عبد الله الصادق، السياسة الاجتماعية بمنظور اقتصادي بحريني خليجي، 2004.
• سعيد بن محمد الصقري، مصدر النمو في الاقتصاد الخليجي وعوامل الإنتاج الكلي (النموذج العماني)، الجمعية الاقتصادية العمانية، 19 ديسمبر/كانون الأول 2010.
• سعد بن علي الشهراني، التركيبة السكانية وأثرها على الأمن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 2012.
• مؤسسة الخليج للاستثمار، تقرير الإحصاءات الاقتصادية الخليجية، دولة الكويت، الطبعة 11، 2012.
• مؤسسة الخليج للاستثمار، النشرة الاقتصادية الشهرية، دولة الكويت، سبتمبر/أيلول 2012.
• مصرف البحرين المركزي، النشرة الاقتصادية الفصلية، دولة البحرين، ديسمبر/كانون الأول 2011.
• Elhiraika, A. B. and A. H. Hamed.  Explaining Growth In an Oil dependent Economy, the Case of United Arab Emirates. Rio deJaneiro, 2012.
• Samir Makdisi, Z. F. a. I. L.  Determinants of Growth in the MENA Countries. Oxford, Centre for the Study of African Economies, Oxford University, 2000.
• Akani, P.O. Oil Wealth and Economic Growth in Oil Exporting African Countries, AERC Research Paper 170, African Ecomomc Research Consortium, Nairobi, September 2007.
• Al Awad, Mouawiya. The Cost of Foreign Labor in the United Arab Emirates, Working Paper No. 3, Institute for Social and Economic Research, Zayed University, UAE, 2010.
• International Labor Organization, World of Work Report 2012, Geneva, Switzerland.
• International Monetary Fund, Gulf Cooperation Council Countries (GCC): Enhancing Economic Outcomes in an Uncertain Global Economy, 2011.
• World Bank Group, Migration and Remittances Factbook 2011, Washington, USA.

  جداول الدراسة 

جداول الدراسة

 

جدول (1)

 

نصيب الفرد من الدخل القومي - آلاف الدولارات

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

مملكة البحرين

 

12,749

 

13,639

 

15,143

 

16,505

 

17,754

 

20,392

 

16,650

 

17,767

 

14,732

 

الكويت

 

18,799

 

21,591

 

27,014

 

31,904

 

33,730

 

43,285

 

30,777

 

34,866

 

44,318

 

عُمان

 

9,305

 

10,244

 

12,325

 

13,864

 

14,705

 

21,032

 

14,765

 

20,862

 

24,960

 

قطر

 

32,779

 

41,975

 

48,470

 

58,428

 

65,019

 

79,607

 

59,670

 

74,247

 

100,126

 

المملكة العربية السعودية

 

9,758

 

11,125

 

13,535

 

14,784

 

15,445

 

18,495

 

13,997

 

16,563

 

18,976

 

الإمارات العربية المتحدة

 

30,771

 

34,219

 

47,909

 

43,961

 

33,190

 

31,508

 

31,675

 

34,356

 

40,510

 

دول مجلس التعاون

 

13,634

 

15,644

 

19,333

 

20,215

 

21,351

 

25,228

 

20,389

 

23,758

 

29,430

 

جدول (2)

 

مساهمة النفط في الناتج المحلي بالمائة

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

مملكة البحرين

 

24.5%

 

22.8%

 

25.04%

 

26.01%

 

24.65%

 

27.92%

 

22.59%

 

24.76%

 

29.24%

 

الكويت

 

40.64%

 

44.65%

 

51.85%

 

55.92%

 

52.32%

 

59.33%

 

49.19%

 

51.32%

 

61.91%

 

عُمان

 

40.88%

 

42.23%

 

48.65%

 

47.84%

 

45.34%

 

50.49%

 

40.61%

 

46.45%

 

50.87%

 

قطر

 

59.01%

 

54.47%

 

58.78%

 

53.01%

 

51.7%

 

54.89%

 

44.8%

 

51.73%

 

57.7%

 

المملكة العربية السعودية

 

36.21%

 

40.65%

 

48.03%

 

49.81%

 

50.56%

 

57.2%

 

43.05%

 

46.75%

 

52.99%

 

الإمارات العربية المتحدة

 

25.13%

 

29.12%

 

34.26%

 

47.36%

 

33.48%

 

36.83%

 

26.4%

 

30.92%

 

38.37%

 

جدول (3)

 

نسبة الأجانب من السكان

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

مملكة البحرين

 

41.71%

 

43.57%

 

45.45%

 

47.35%

 

49.28%

 

50.86%

 

52.65%

 

53.95%

 

55.16%

 

الكويت

 

63.57%

 

65.27%

 

66.83%

 

67.86%

 

69%

 

68.55%

 

67.98%

 

68.23%

 

67.95%

 

عُمان

 

23.68%

 

25.37%

 

26.54%

 

26.89%

 

29.92%

 

31.39%

 

36.42%

 

29.43%

 

29.4%

 

قطر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

المملكة العربية السعودية

 

27.1%

 

27.12%

 

27.76%

 

28.41%

 

29.07%

 

29.75%

 

30.45%

 

31.16%

 

31.61%

 

الإمارات العربية المتحدة

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

83.02%

 

85.88%

 

88.79%

 

88.62%

 

88.53%

 

88.4%

 

جدول (4)

 

الأيدي العاملة الأجنبية

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

مملكة البحرين

 

أ. العمالة الأجنبية (آلاف)

 

7

 

186

 

231

 

251

 

277

 

354

 

370

 

392

 

417

 

ب. النسبة من إجمالي العمالة

 

61.85%

 

65.03%

 

68.55%

 

71.31%

 

73.09%

 

75.16%

 

76.13%

 

76.56%

 

77.22%

 

الكويت

 

أ. العمالة الأجنبية (آلاف)

 

939

 

1,054

 

1,154

 

1,270

 

1,391

 

1,450

 

1,816

 

2,190

 

2,227

 

ب. النسبة من إجمالي العمالة

 

87.11%

 

87.86%

 

84.06%

 

84.25%

 

84.76%

 

83.93%

 

86.23%

 

88.04%

 

87.74%

 

عُمان

 

أ. العمالة الأجنبية (آلاف)

 

605

 

638

 

656

 

764

 

918

 

1,096

 

1,192

 

1,297

 

1,403

 

ب. النسبة من إجمالي العمالة

 

71.24%

 

70.06%

 

68.29%

 

69.9%

 

72.08%

 

74.54%

 

75.24%

 

75.46%

 

75.9%

 

قطر

 

أ. العمالة الأجنبية (آلاف)

 

44,192

 

49.545

 

53,936

 

63,734

 

691,601

 

1,019,604

 

1,109,058

 

1,064,658

 

1,062,837

 

ب. النسبة من إجمالي العمالة

 

55.21%

 

56.68%

 

58.66%

 

62.3%

 

91.81%

 

93.78%

 

94%

 

93.75%

 

93.44%

 

المملكة العربية السعودية

 

أ. العمالة الأجنبية (آلاف)

 

4,605

 

4,232

 

4,809

 

4,973

 

5,130

 

5,465

 

6,289

 

6,342

 

7,056

 

ب. النسبة من إجمالي العمالة

 

78.38%

 

78.20%

 

78.26%

 

77.32%

 

77.06%

 

76.73%

 

80.24%

 

79.75%

 

80.34%

 

الإمارات العربية المتحدة

 

أ. العمالة الأجنبية (آلاف)

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

ب. النسبة من إجمالي العمالة

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

جدول (5)

 

نسبة البطالة

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

مملكة البحرين

 

7.17%

 

9.18%

 

8.82%

 

8.75%

 

8.33%

 

8.1%

 

8.31%

 

7.88%

 

7.7%

 

الكويت

 

1.28%

 

1.68%

 

1.89%

 

2%

 

2.02%

 

2.04%

 

2.2%

 

2.06%

 

2.1%

 

عُمان

 

9.34%

 

8.9%

 

8.81%

 

8.71%

 

8.53%

 

7.99%

 

8.97%

 

8.47%

 

8.52%

 

قطر

 

3.96%

 

0.93%

 

3.24%

 

0.76%

 

0.48%

 

0.49%

 

0.76%

 

0.68%

 

0.65%

 

المملكة العربية السعودية

 

4.61%

 

4.09%

 

5.03%

 

6.25%

 

5.63%

 

5.74%

 

6.26%

 

6.43%

 

7.21%

 

الإمارات العربية المتحدة

 

2.76%

 

2.96%

 

3.12%

 

3.18%

 

3.2%

 

3.99%

 

4.25%

 

41368%

 

4.43%

 

مجلس التعاون الخليجي

 

4.35%

 

4.02%

 

4.68%

 

5.27%

 

4.82%

 

4.56%

 

4.9%

 

4.72%

 

5.21%

 

 جدول (6)

 

إنتاجية العمل (نسبة النمو السنوي)

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

مملكة البحرين

 

7.08

 

1.39

 

-1.19

 

-6.78

 

-7.01

 

-8.22

 

-8.46

 

0.61

 

-1.71

 

الكويت

 

13.24

 

8.29

 

7.41

 

2.39

 

1.43

 

2.35

 

-8.1

 

1.12

 

3.48

 

عُمان

 

-2.11

 

0.61

 

0.54

 

1.74

 

2.52

 

8.48

 

-3.03

 

1.43

 

1.75

 

قطر

 

-1.46

 

4.06

 

-10.4

 

1.79

 

-5.34

 

-3

 

-3.93

 

5.61

 

9.96

 

المملكة العربية السعودية

 

1.51

 

-0.5

 

0.51

 

-1.21

 

-1.86

 

1.02

 

-2.9

 

1.51

 

3.88

 

الإمارات العربية المتحدة

 

9.12

 

0.22

 

-4.06

 

-6.42

 

-9.15

 

-8.97

 

-13.68

 

-0.46

 

-0.1

 

دول مجلس التعاون

 

4.56

 

2.35

 

-1.2

 

-1.41

 

-3.23

 

-1.39

 

-6.68

 

1.64

 

2.88

 


مصدر الجداول: تقرير الإحصاءات الاقتصادية السنوية-مؤسسة الخليج للاستثمار، الطبعة 11، 2012. 
النشرة الاقتصادية الشهرية-سبتمبر/أيلول 2012. 

 

 



عرض التعليقات (0)
تسجيلات وصور