إبحث في الموقع
29 مارس, 2017
أخبار التجمع
قوى التيار الوطني الديمقراطي تطالب بتحقيق شفاف والكشف عن قتلة الفتى مصطفى حمدان

ودع عشرات الآلاف من البحرينيين امس السبت (25 مارس 2017) جثمان الفتى مصطفى حمدان الذي استشهد جراء اصابته بطلق ناري في الرأس، كما أفادت عائلته وأشار إلى ذلك التقرير الطبي حول الحادث، إبان الاعتداء الذي جرى في 26 يناير الماضي في منطقة الدراز المطوقة امنيا منذ أشهر طويلة.

وتتقدم قوى التيار الوطني الديمقراطي بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفتى الراحل وشعب البحرين في هذا المصاب الجلل، وفي هذا الصدد، طالبت قوى التيار الوطني الديمقراطي بتحقيق شفاف وعادل وإعلان واضح من الجهات المختصة عن حقيقة ما جرى، خاصة وأن منطقة الدراز كانت ولا تزال محاصرة من قبل اجهزة الأمن ولا يمكن لأحد الدخول منها وإليها إلا عبر منافذ محددة وإجراءات أمنية صارمة. كما طالبت بالكشف عن هوية وطبيعة العناصر الملثمة الذين اطلقوا الرصاص الحي في منطقة سقوط الشاب مصطفى حمدان، 
 
 
تفاصيل


بيان صادر عن التجمع القومي الديمقراطي في الذكرى الرابعة عشر لاحتلال العراق

في 20 مارس 2017 تحل علينا الذكرى المشئومة الرابعة عشر للحرب الإجرامية الظالمة التي شنتها قوى الغدر والعدوان بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على العراق العربي في مارس 2003 وقادت إلى احتلاله وتدمير الدولة العراقية والقضاء على الحكم الوطني ومؤسسات الدولة واستشهاد وتشريد وتهجير الملايين من أبناء الشعب العراقي إضافة إلى اغتيال قادة العراق الوطنيون وعلى رأسهم الرئيس الشهيد صدام حسين رحمة الله عليه.
فقد مثل هذه العدوان الحدث الأخطر الذي شهدته المنطقة والعالم وشكل بداية لتنفيذ المؤامرة الصهيونية الكبرى على العراق والأمة العربية وأهدافها المرسومة في دوائر الشر الصهيونية لتدمير هذه البلد العربي واجتياح المنطقة برمتها وأشاعه الفوضى والخراب في دولها. هكذا قبل أربعة عشر عاماً تخضبت أرض العراق الطاهرة بدماء الأبرياء التي سالت أنهاراً على أرض الرافدين، ليعم بعدها الطوفان الذي أجتاح معظم الدول العربية وأغرقها في أزماتها وحروبها الطاحنة وصراعاتها المريرة.
تفاصيل


كلمة التيار الديمقراطي في احتفالية يوم المرأة

يشكل الثامن من مارس - اليوم العالمي للمرأة - محطة تاريخية توجت نضال المرأة ومطالباتها من اجل الحرية والكرامة والمساواة في الحقوق على كافة المستويات، و بهذه المناسبة تتقدم قوى التيار الوطني الديمقراطي بالتهنئة لكل نساء العالم ، وتخص بالتحية المرأة البحرينية المطالبة بالتغيير والاصلاح والعدالة القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية.
الثامن من مارس  يوم حفر في ذاكرة الزمن،   وأقر العالم فيه للمرأة  بصبرها وصمودها  وانتصارها لنيل حقوقها ، لذا فهو محطة للاحتفال والتكريم ولتقييم الانجازات والمكاسب وتعديل واصلاح مواطن الخلل والضعف في برامج واستراتجيات النهوض بالمرأة واوضاعها على كل المستويات سواءا من قبل حكومات الدول ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بقضايا المرأة  .
تفاصيل


التجمع القومي والمنبر التقدمي يطالبان وزارة العدل بالعودة عن طلب حل جمعية "وعد"

تلقينا، في جمعيتي التجمع القومي الديمقراطي والمنبر التقدمي، بأسف شديد نبأ قبام وزارة العدل والشؤون الإسلامية برفع دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي"وعد".
إن جمعية "وعد" هي مكون رئيسي من مكونات التيار الوطني الديمقراطي في البحرين، وهي امتداد لتاريخ  تيار وطني لعب دوراً مهماً في نضال شعب البحرين من أجل الاستقلال الوطني والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وقدم في سبيل ذلك الكثير من التضحيات، كما أنها مكون رئيسي في المشهد السياسي البحريني الراهن، منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني، وتشكل الجمعيات السياسية بفضل المشروع الإصلاحي.
تفاصيل


يوم المرأة العالمي، جمعيات التيار الوطني الديمقراطي تجدد تحياتها وتقديرها للمرأة البحرينية

في بيان لقطاعات المرأة بالتيار الديمقراطي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
دعوة لوقف الانتهاكات ضد المرأة والمطالبة بقانون عصري موحد للأحوال الشخصية
 
بمناسبة الثامن من مارس، يوم المرأة العالمي، تجدد جمعيات التيار الوطني الديمقراطي تحياتها وتقديرها للمرأة البحرينية ولنضالات الحركة النسائية البحرينية والعربية والعالمية وسعيها من أجل نيل المساواة والحقوق والمشاركة المتكافئة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.

إننا اذ ننتهز هذه المناسبة لنقدم التهنئة الخالصة لكل نساء الوطن، وننوه بكل تقدير بالنجاحات التي حققتها المرأة البحرينية في كثير من مواقع العمل والمسؤولية، الا اننا بالرغم من ذلك لم نبلغ وللأسف الشديد الطموح المطلوب في تحقيق ما نصبوا اليه وذلك بالنظر الى جملة من العراقيل والتحديات التي كانت ولا تزال تواجه شرائح عريضة من نساء البحرين مما عطل المجتمع في تكامله بين الرجل والمرأة، والنهوض بالمجتمع بكل اطيافه وفئاته لا تمييز فيه بين الجنسين. 
تفاصيل


جمعيات التيار الوطنى الديمقراطى تحذر من اتساع وتصاعد وتيرة العنف في البحرين

حذرت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي من اتساع وتصاعد وتيرة العنف في البحرين خلال الآونة الأخيرة نتيجة لإنسداد أفق الحل السياسي، مطالبة السلطات ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على حالة السلم الأهلي وعلى أرواح جميع المواطنين والمقيمين وانهاء الحالة الأمنية ومظاهر العقاب الجماعي الذي تعاني منه بعض المناطق، والشروع بعملية مصالحة وطنية تقوم على اصلاحات جادة للمنظومة السياسية والحقوقية في البلاد، لتتوائم مع التزامات البحرين في ضوء الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة، وتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وبنود ميثاق العمل الوطني.
تفاصيل


قوى التيار الوطني الديمقراطي تجدد دعوتها لحوار وطني جاد يخرج الوطن من محنته

تلقينا في جمعيات التيار الوطني الديمقراطي، بصدمة وحزن كبيرين تنفيذ أحكام الاعدام في الشبان سامي المشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس، شأننا في ذلك شأن قطاعات شعبية واسعة والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، رغم المناشدات الكثيرة التي أطلقت قبيل تنفيذ هذا الحكم بضرورة إعادة النظر فيه، من منطلق الحرص على تفادي الارتدادات السلبية الكثيرة له، من الجوانب الحقوقية والانسانية، وعلى صعيد دفع الأمور في البحرين نحو المزيد من الاحتقان الأمني والسياسي، وتشجيع الاستقطاب المذهبي المضر بالوحدة الوطنية والعيش المشترك بين مكونات الشعب البحريني.

إن ما حذرت منه جمعياتنا وكل القوى والشخصيات الوطنية والفعاليات المجتمعية من تداعيات تنفيذ الاعدام في الشبان الثلاثة قد ظهر واضحاً في ردود الفعل الشاجبة والمستنكرة والمُدينة لهذه الخطوة، ليس داخل البحرين فقط، وإنما من قبل المنظمات الحقوقية والمعنية بحقوق الانسان في العالم، خاصة وأن ذلك أتى منافياً لما نصت عليه المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشان الغاء عقوبة الاعدام، وهو ما حثت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة المستشار محمود شريف بسيوني على مراعاته في احدى توصياتها.
تفاصيل


قوى التيار الوطني الديمقراطي تدعو لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المحكومين الشباب

منذ الصباح والأنباء المحزنة والمقلقة تتوالى حول قرب تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المحكومين الشباب الذين صدرت بحقهم هذه العقوبة وهو ما يعنى إدخال بلدنا فى نفق مظلم آخر يجلب معه الكثير من الآلام والويلات ويغلق كل أبواب الآمال فى تهدئة الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة .

إن قوى التيار الوطني الديمقراطي وانطلاقاً من مواقفها الوطنية الصادقة وحرصها على سلامة الوطن وأمنه واستقراره وإحقاقاً للحق والعدالة التي تقرها كل المواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية تناشد جلالة الملك بوقف قرار الإعدام وعدم المصادقة عليه لتجنيب بلدنا كل التداعيات السلبية والخطيرة لمثل هذا القرار.
تفاصيل


قوى التيار الوطني الديمقراطي ترفض اي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني

قبل أيام قليلة كانت البحرين على موعد مع حدث استفز وجدان شعبها بكل مكوناته وطعن فى ثوابتها الوطنية والقومية حيث تفاجئ المواطنون بوجود وفد من اليهود الصهاينة بدعوة مجهولة المصدر وبترحيب من عدد من التجار البحرينيين ويتم استقبالهم بكل حفاوة وتفتح لهم أبواب البيوت وتفرد لهم واجهات البلد ليتراقصوا حولها بكل زهو ويرددوا الأغاني والأناشيد التي تمجد المعتقدات والخرافات الصهيونية وتبشر بمزاعمها الكاذبة عن فلسطين العربية المحتلة ومقدساتها الإسلامية ، وهذه قضية لا علاقة لها باليهود او بالديانة اليهودية، أحدى الديانات السماوية التي هي موضع تقدير، كما يروج بعض المتورطين والداعمين لهذه السقطة الوطنية والأخلاقية والإنسانية وهم يحاولون البحث عن بعض الأعذار والحجج الواهية.
تفاصيل


بيان من جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في الذكرى الستين لمحاكمة قادة هيئة الاتحاد الوطني

تمر خلال هذه الأيام الذكرى الستون لمحاكمة قادة هيئة الاتحاد الوطني، التي قادت النضال الوطني الديمقراطي في منتصف القرن العشرين، حيث أصدرت السلطات الاستعمارية البريطانية، بعد محاكمة صورية، أحكاماً قاسية نصت على سجن كل من عبدالرحمن الباكر وعبدالعزيز الشملان وعبدعلي العليوات 14 عاماً لكل منهم، وسجن كل من ابراهيم الموسى وابراهيم فخرو 10 سنوات لكل منهما، ابتداء من تاريخ اعتقالهم، وحينما طلب عبدالرحمن الباكر من رئيس المحكمة السماح للمتهمين باستئناف الحكم المذكور، رفض إعطاءهم ذلك. 
جاءت هذه المحاكمة الجائرة بعد الإجهاز على حركة الهيئة من قبل سلطات الحماية البريطانية وعملائها، مستفيدة من أجواء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956،
تفاصيل


بيان : التجمع القومي يستنكر التفجير الإرهابي ضد احد الكنائس المصرية

 
تلقى التجمع القومي الديمقراطي بغضب واستنكار شديدين الأنباء المروعة عن التفجير الارهابى الاجرامى الذى استهدف احد كنائس مصر العزيزة قرب كاتدرائية المرقسية بوسط القاهرة وراح ضحيته عدد من الأبرياء الأمنين بين قتيل وجريح.

ان هذا العمل الارهابى الأعمى والجبان يمثل حلقة فى سلسلة اعمال العنف والارهاب التى تتعرض لها مصر وتستهدف وحدتها وأمن شعبها وتنفذه عصابات اجرامية باغية  
تفاصيل


بيان قوى التيار الوطني الديمقراطي في اليوم العالمي لمكافحة الفساد

مكافحة الفساد في البحرين مرتبط بالإصلاح الديمقراطي وهو أولوية وطنية

أكدت قوى التيار الوطني الديمقراطي (القومي، وعد، التقدمي) في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف اليوم الجمعة التاسع من ديسمبر إن مكافحة الفساد بكافة أشكاله باتت قضية وطنية تحظى بأولوية قصوى، وترتبط ارتباطا وثيقا بمطالب الإصلاح الديمقراطي التي تؤمن بها هذه القوى وتناضل من أجل تحقيقها.
وفي ظل التراجع الحاد في الإيرادات النفطية والعجز المتفاقم في الميزانية الحكومية الذي تجاوز 7.6 مليار دينار ويمثل 65% في الربع الثالث من العام الجاري، بات وقف الهدر والتلاعب في المال العام الذي كشف عنه بصورة مهولة تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير يمثل مدخلا رئيسيا لوقف نزيف موارد الدولة وذلك عوضا عن تحميل المواطن عبء رفع الدعم عن الغذاء والبنزين وفرض الضرائب.
تفاصيل


بيان صادر عن الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي

 
 عقدت الأمانة العامة فى التجمع القومي الديمقراطي اجتماعها السادس عشر مساء الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر 2016 وقد كان جدول الأعمال يتضمن عدد من الملفات التنظيمية والسياسية وقد جرى مناقشة أخر التطورات والأحداث على الساحتين الوطنية والقومية.

وفى ضوء رؤية التجمع القومي لكل هذه التطورات فقد أعاد تأكيد مواقفه المبدئية تجاه مختلف القضايا الوطنية والقومية والملفات السياسية والحقوقية والاقتصادية وكما يلى:

1- يؤكد التجمع على أهمية توافر الإرادة السياسية الحقيقية لطي صفحة الأزمة السياسية الراهنة وتجاوز كل تداعياتها السلبية، والتغلب على كل العقبات التي تعترض هذه المهمة الوطنية. ويرى أن ذلك يتطلب مقاربة مختلفة ورؤية مبصرة لخطورة المرحلة من جانب كل القوى والأطراف السياسية على اختلاف مشاربها. وعلى الجانب الرسمي تقع مسئولية حلحلة الملفات السياسة والحقوقية والاجتماعية والأمنية والتي تزداد تعقيداً مع استمرار الأزمة دون أى حل ، لذلك لا بد من اتخاذ العديد من القرارات الجرئية والسريعة التي لا تقبل التردد والتراخي.

2- يؤكد التجمع على ضرورة أن تكون الوحدة الوطنية هي السقف الضابط والمعيار الوازن لكل القرارات والسياسات التي تتطلبها الظروف الراهنة، وان تكون مصلحة الوطن العليا هي المحرك والموجه لكل الخطوات
تفاصيل


التجمع القومي يرفض كل سياسات وخطوات التطبيع مع العدو الصهيونى

التجمع القومي يرفض كل سياسات وخطوات التطبيع مع العدو الصهيونى 
ويدين كل محاولات التعدي على وجدان شعبنا وذاكرته الوطنية والقومية 
 
 
 
بينما تواجه امتنا اخطار وتحديات جسيمة ، وبينما يواجه الشعب العربى الفلسطيني العدوان الصهيونى الغاشم والمتواصل على ارضه وعلى حريته وكرامته ، ويتصدى ويقاوم بصبر وبسالة كل سياسات القتل والتهجير والاستيطان التى ينتهجها هذا الكيان العنصرى دون رادع فى إطار مشروعه الذى يستهدف الأمة العربية كلها ، وبينما الذاكرة الوطنية الفلسطينية والعربية لا يمكن لها ان تنسى جرائم العدو فى القرى التى محيت والمدن التى ازيلت و المدابح التى ارتكبت وراح ضحيتها الألاف من الأطفال والنساء والشيوخ من الفلسطينين والعرب .
وبينما تؤكد تجارب بعض الأنظمة العربية استحالت التطبيع مع الكيان الغاصب نظرا لرفض هذا النهج سياسيا وشعبيا، بينما يحدث كل هذا، تناقلت وسائل الاعلام مؤخراً خبر اعتزام البحرين استضافة اجتماع الاتحاد الدولى لكرة القدم (كونكرس الفيفا) فى مايو القادم 2017، وان وفد من الكيان الصهيونى سوف يشارك فى هذا الاجتماع . ولا شك ان هذه الخطوة اذا ما حصلت فعلاً ستمثل استفزازاً صريحا لوجدان شعب البحرين  
 
تفاصيل


بيان صادر عن التجمع القومي الديمقراطي بمناسبة ذكرى عاشوراء

 
 تمر علينا هذه الأيام ذكرى عاشوراء يوم استشهاد الإمام الحسين (ع) في معركة كربلاء الخالدة، حيث تحي الأمتين العربية والإسلامية ومعهما كل أحرار العالم هذه المناسبة التي جسدت كل معاني البطولة والتضحية.

ويحي أبناء شعبنا بكل أطيافه ومكوناته الاجتماعية ذكرى هذه المناسبة ويقفون لقراءة صفحاتها المليئة بالقيم النبيلة والمبادئ الإنسانية الرفيعة واستحضار الدروس والعبر التي تتجاوز الزمان والمكان إلى حيث يكون للإنسانية وجود ، والى حيث تكون الضمائر والعقول قادرة على فهم واستيعاب دروس هذه الواقعة الخالدة.

والتجمع القومي الديمقراطي إذ يشارك شعبنا في أحياء هذه المناسبة العظيمة ، وإذ يعزي كافة أحرار العالم بذكرى استشهاد الأمام الحسين (ع) فأننا في هذه المناسبة الجليلة نجدد دعوتنا إلى أبناء شعبنا إلى التكاتف والتوحد 
تفاصيل


بيان : التجمع القومي يدين مشاركة بعض الأنظمة العربية في تشييع بيريز والتصريحات المتعاطفة معه

 
تابع التجمع القومي الديمقراطي بإدانة واستهجان بالغين مانشهده من تسابق من جانب بعض الأنظمة العربية وبعض المسوؤلين السياسيين فيها فى اتجاه الكيان الصهيوني الغاصب لتقديم العزاء فى مجرم الحرب شيمعون بيريز احد ابرز المؤسسين للدولة الصهيونية على أرض فلسطين و دماء شعبها و الذى يعرف العالم جيداً تاريخه الأسود وسجله الملئ بالجرائم والفظائع فى حق أشقاؤنا فى فلسطين ولبنان وكل الأقطار العربية التى لم تسلم من غدر وعدوان الكيان الصهيونى وقادته القتلة المجرمين . 
تفاصيل


بيان صادر عن اجتماع الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي المنعقد في 14 أغسطس 2016

 
 عقدت الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي اجتماعها الاعتيادي مساء يوم الأحد الموافق 14 أغسطس 2016، وقد تمت مناقشة أخر التطورات السياسية على المستوى الوطني والتطرق أيضاً إلى الأحداث على الساحتين العربية والإقليمية.
على المستوى الوطني ناقشت الأمانة العامة أخر التطورات والمستجدات السياسية والأمنية في البلاد ، والوقوف أمام المشهد السياسي والاجتماعي العام ،وفي هذا الإطار يرى التجمع القومي أن الأوضاع في البلاد تزداد تأزماً واحتقانا مع استمرار الأزمة السياسية والدستورية دون أفق سياسي واضح ومع غياب أي توجه رسمي للحلول السياسية وفي ظل أجواء مشحونة بالتحريض على الكراهية والإقصاء ، ومحاولات مستميتة لإشعال نار العصبيات الطائفية ،وهو ما يشكل  خطورة كبيرة ومؤكدة على وحدة نسيجنا الوطني وتهديداً لوحدتنا الوطنية خاصة مع تفاقم الأوضاع الإقليمية الراهنة 
تفاصيل


نمط النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي
admin - 30 ابريل, 2013

 

 

 

 

 

 

  د. حسن العالي
مقدمة

يسعى هذا التقرير لدعم فرضية عجز نموذج التنمية الاقتصادية الراهن في دول مجلس التعاون الخليجي عن تحقيق التنمية بأبعادها الحديثة، وضرورة الانتقال إلى نموذج أكثر تطورًا، ولكن بصورة تدريجية.

إن هذه الفرضية سبق وأن تم تحليلها من قبل العديد من الباحثين والأكاديميين منذ مطلع العقد الماضي؛ حيث بات واضحًا مراوحة جهود تنويع مصادر الدخل، وتراجع الإنتاجية على مستوى الاقتصاد والفرد،  وتفشي البطالة في صفوف المواطنين، وارتهان النمو الاقتصادي بالكامل لعاملي النفط والزيادة الكبيرة في أعداد القوى العاملة الأجنبية، وضعف التطور الاجتماعي والمؤسساتي نتيجة لغياب الرؤية الشاملة للتنمية. 

إن المفاهيم الحديثة للتنمية الاقتصادية ترتكز في تعريفاتها على تحسين إنتاجية الفرد من خلال تمليكه القدرات الأساسية للإنتاج وتحقيق الذات. وبصورة عامة، فإن العمل هو عنصر أساسي من عناصر الإنتاج، وبالتالي التنمية الاقتصادية.

سنستعرض في هذا التقرير أهم البحوث والدراسات الأكاديمية التي تدعم الفرضية الأساسية التي تنطلق منها هذه الدراسة، ثم سنسلط الضوء على بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الخليجية الراهنة التي تعزز هذه الفرضية، لنتوصل أخيراً إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات.

أولاً: خلفية عن البحوث السابقة

تركز النماذج النظرية لتحليل محركات النمو الاقتصادي على عاملين أساسيين، هما: التغيرات التكنولوجية والموارد البشرية، بينما تتجاهل التأثير المحتمل لوفرة الموارد الطبيعية باعتبار أن مثل هذه الموارد تعتبر عامل نمو مؤقتًا كما هو الحال مع ما اصطُلح على تسميته بالمرض الهولندي "Dutch Disease".

في مطلع العقد الماضي، ظهرت بعض الدراسات مثل دراسة مقدسي يمام الفتاح (2000) والهيركا وحمد (2001) والتي ركزت على ثلاثة محركات للنمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي أولاً: تراكم رأس المال وزيادة الأيدي العاملة، وثانيًا: التطور التكنولوجي، وثالثًا: كفاءة استخدام الموارد.  وقد توصلت هاتين الدراستان إلى أن مساهمة التكنولوجيا والكفاءة في الناتج القومي الإجمالي كان سالبًا، كما استنتجت أن النتيجة السلبية لعوامل الإنتاج الكلية في دول المنطقة تعكس ضعفًا حقيقيًا في الاستخدام الأمثل لعوامل الإنتاج، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المصدرة للنفط تم أساسًا نتيجة تراكم رأس المال وزيادة عدد العاملين.

في دراسة له حول الموضوع توصل عبدالله الصادق (2004) إلى أن نمط النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ارتبط بشكل أساسي بنمو العمل الذي اعتمد بدوره على تدفق العمالة الأجنبية -وأغلبها من العمالة غير الماهرة-؛ حيث شهد العقدان والنصف الماضيان زيادة في العمالة الأجنبية في أسواق العمل بدول الخليج بمعدلات مرتفعة، وترى الدراسة أن نسبة العمالة الأجنبية في سوق العمل الخليجي قد وصلت إلى حدها الأقصى، ولا يمكن الاستمرار في نمو هذه العمالة دون أن تتعرض الكيانات الاقتصادية والاجتماعية لمخاطر جسيمة.

وقد كرر سعيد بن محمد الصقري (2010) نفس المحاولة على الاقتصاد العماني للتعرف على مصادر النمو وعوامل الإنتاج الكلي. وبغرض احتساب عوامل الإنتاج الكلية تم احتساب رأس المال، مساهمة العمال، والتكنولوجيا باستخدام معادلة كوب دوغلاس (1928) للإنتاج. وتتطابق النتائج التي توصل إليها مع الدراستين السابقتين؛ حيث وجد أن مساهمة رأس المال (الموارد الطبيعية) في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 1970-2007 بلغت 143% ونسبة مساهم زيادة العمالة 24% في حين كانت مساهمة التكنولوجيا والكفاءة بالسالب 66%.

ثانيًا: المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لنمط النمو الاقتصادي الراهن في دول مجلس التعاون الخليجي

نتناول في هذا القسم عددًا من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية الناجمة عن نمط النمو الاقتصادي الراهن في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعزّز، من وجهة نظرنا، فرضية عجز هذا النمط عن تحقيق التنمية المستدامة بمفاهيمها الحديثة. وقد استُمدت جميع هذه الجداول من كتاب الإحصاءات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن مؤسسة الخليج للاستثمار، الطبعة 11، 2012، باستثناء الجدول الخاص بمعدلات البطالة الذي استُمد من النشرة الاقتصادية الشهرية لمؤسسة الخليج للاستثمار–سبتمبر 2012.

1- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
يُستخدم مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر على ثروة الأمم وتحسن مستوى دخل الفرد. ورغم التحفظ على هذا المؤشر كونه يمثل متوسطًا حسابيًا لا غير، فإنه لا يزال معتمَدًا لدى المنظمات الدولية المعروفة مثل صندوق النقد الدولي وغيره.

الجدول (1) يبين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2003–2011. ويتضح من هذا الجدول التذبذب الواضح في ارتفاع وانخفاض نصيب الفرد الخليجي على مدار السنوات التسع الماضية، وبصورة خاصة منذ الأزمة العالمية عام 2008؛ حيث يُلاحَظ الانخفاض الحاد في العام 2009 بالمقارنة مع العام 2008 (باستثناء ما يخص دولة الإمارات). وبلغ متوسط الانخفاض 20% بسبب تراجع الناتج النفطي، وهو ما يفسر الهيمنة شبه المطلقة للنفط على هذا المؤشر. كما أن تراخي معدلات النمو السنوية تعكس أيضًا تضخم أعداد السكان بسبب زيادة العمالة الأجنبية الوافدة.

كما يلاحظ أيضًا التفاوت الكبير في تحسن هذا المؤشر لدى كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي؛ ففي حين حقق انخفاضًا فعليًا في البحرين (عام 2011 بالمقارنة مع عام الأزمة العالمية 2008)، فإنه شبه مراوح في مكانه في كل من الكويت والسعودية. ويُعد مؤشر قطر، التي تمتلك اليوم أعلى معدل نصيب فرد من الدخل القومي في العالم، مثلًا واضحًا آخر على هيمنة النفط والغاز في تضخم هذا المؤشر.

ويستنتج من هذه الأرقام أن نصيب الفرد من الثروة في دول مجلس التعاون الخليجي تراجع في بعض الدول. وفي الدول التي حققت تقدمًا، فقد عكس ذلك بصورة رئيسية ارتفاع نصيب قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي.

ويقدر معهد التمويل الدولي الإيرادات النفطية الخليجية بنحو 800 مليار دولار عام 2012. إن إيرادات النفط تأخذ طريقها لتحسين حياة المواطنين عبر الميزانية العامة للدولة في شكل خلق الوظائف الجديدة وتحسين الرواتب والأجور وتقديم الخدمات الاجتماعية (التعليم، السكن، الصحة، الكهرباء والماء... إلخ) بأسعار مدعومة.

ولكن هذه المهمة بات يتولد عليها العديد من الضغوط التي سوف نتناولها بصورة موجزة هنا:

•تآكل الإيرادات النفطية بسبب انخفاض القيمة الحقيقية للدولار وارتفاع معدلات التضخم والاكتشافات التكنولوجية في مجال بدائل النفط، وتحكم الدول الصناعية في جانب الطلب على النفط.
•غياب الحكم الرشيد مما يفسح المجال للفساد والتسربات وسوء تخطيط الموارد المالية.
•تراكم الفوائض المالية في صناديق سيادية تغيب الشفافية والحوكمة في إدارتها، وتكبدت خسائر بنحو 450 مليار دولار أثناء الأزمة العالمية.
•تضخم القطاع العام وأجهزة الدولة الإدارية مع وجود امتيازات تفضيلية بالمقارنة مع القطاع الخاص مما ولد سوقي عمل منفصلين في كل دولة خليجية.
•في سنوات العسر النفطي، يتم تقليص الموارد الموجهة للإنفاق الاستثماري للمحافظة على الإنفاق الجاري نتيجة تضخم بنود الرواتب والخدمات الاجتماعية.
•الجزء الأعظم من الإنفاق على الخدمات الاجتماعية يذهب للعمالة الأجنبية مما يحمل الاقتصاد كلف باهظة (سيتم تناول هذه النقطة بشي من التفصيل لاحقًا).
•تهميش دور الأنشطة الاقتصادية خارج قطاع النفط؛ مما يولّد نسبًا عالية من البطالة في صفوف الشباب من المواطنين.
•تضخم الأجهزة الأمنية وهيمنة دور الدولة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية مما يضعف تطور المجتمع المؤسساتي والديمقراطي.
2- مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي
يقيس هذا المؤشر المساحة التي يحتلها قطاع النفط في توليد الثروة القومية في دول مجلس التعاون الخليجي. والوجه الآخر له، يعكس أيضًا المسافة التي قطعتها دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.

ويبين الجدول رقم (2) مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام 2003–2011. كما تبين الأرقام الواردة في الجدول بصورة جلية تعاظم دور النفط في توليد الثروة الخليجية؛ حيث ارتفعت مساهمة قطاع النفط والغاز في كافة دول المجلس دون استثناء خلال الفترة من 2003–2011. وتتصدر السعودية وقطر القائمة بنسبة تتراوح ما بين 57,7%-61,9%، ثم الإمارات والكويت بنسبة تتراوح ما بين 50,87%-52,99%، ثم البحرين وسلطنة عمان ما بين 29,24%-38,37%.  والبلدان الأخيران يمتلكان ثروات نفطية محدودة بالمقارنة مع بقية دول المجلس مما ينعكس في نسب مساهمة هذا القطاع في توليد الثروة.

وعند الحديث عن الوجه الآخر لهذا المؤشر، أي مساحة القطاعات غير النفطية في توليد الثروة، من غير شك أن دول مجلس التعاون الخليجي تبذل جهودًا كبيرة على هذا الصعيد؛ حيث تنوعت تجارب تنويع مصادر الدخل بين دولة وأخرى، كالتوسع في الصناعات المحلية القائمة كصناعات البترول والغاز، والسياحة، والزراعة، والاتصالات والإنشاءات والعقارات وغيرها. إلا أن نموذج الاقتصاد الريعي المستند على الريع الخارجي وليس توسيع قاعدة الإنتاج الداخلية يفرض مرة أخرى هيمنته على نمط الأنشطة الاقتصادية المولّدة للثروة. ويرى أكاني (2007) أن الدراسات الراهنة للاقتصاديات النفطية في الشرق الأوسط وإفريقيا أظهرت أن معظم هذه الاقتصاديات تتسم بضعف المؤسسات السياسية التشريعية والرقابية؛ مما يولّد محفزات كبيرة للفساد والمضاربات تفرض من ثم السعي لخلق أنشطة مضاربية توفر غطاء لتحقيق ذلك. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، أخذت المضاربات في الأراضي والمشاريع العقارية والعمرانية والبورصات المالية مديات كبيرة وحادة.

3- الخلل السكاني
يعتبر الخلل السكاني من أخطر العواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ولّدها نمط النمو الاقتصادي الخليجي الراهن. ويبين الجدول رقم (3) نسب غير المواطنين في إجمالي السكان في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة دول المجلس من حيث الخلل السكاني بنسبة 88,4% (على الرغم من عدم توفر البيانات لدولة قطر، فإن نسبتها وفقًا لعدد من المصادر تقارب نسبة الإمارات أيضًا) تليها الكويت بنسبة 67,95%، ثم البحرين بنسبة 55,16%، ثم السعودية وسلطنة عمان بنسبة متقاربة بحدود 30%.

وواضح أن استيراد الأيدي العاملة الأجنبية يعتبر المصدر الرئيسي للزيادات السكانية، ويفترض أن تكون عمالة مؤقتة تعتمد على حجم المشاريع المنفذة. لكن دراسة العوض (2010) توضح أن 54% من العمالة الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة مضى على بقائها أكثر من 4 سنوات منها 23% فترة بقائها أكثر من 10 سنوات. 

ومن المعروف أنه يثار حاليًا جدل أممي واسع حول ما اصطُلح على تسميته الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعمالة المهاجرة. وقد عرفت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990 العامل المهاجر بأنه "الشخص الذي سيزاول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها" بغضّ النظر عن المدة التي يمكث فيها في هذه الدولة. وتستغل الدول المصدرة للأيدي العاملة هذه التشريعات في هذه المرحلة من أجل تحسين شروط تشغيل عمالتها في دول المجلس، لكن ما ليس واضحًا هو الخطوة التالية بعد أن يتم تعميم مفهوم العمالة المهاجرة على العمالة الوافدة في دول المجلس.

وقد ناقشت بحوث كثيرة الأخطار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية للخلل السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقول الدكتور علي الكواري في هذا الصدد: "إن تفاقم الخلل السكاني في بعض دول الخليج العربي هو اعتداء صارخ على حقوق المواطن؛ فمن حق المواطنين في وطنهم أن يكون لهم دور، وأن يكونوا هم التيار الرئيس في المجتمع، وأن تكون هويتهم هي الهوية الجامعة ولغتهم هي اللغة السائدة، ومصالحهم المشروعة عبر الأجيال وحماية مصير مجتمعهم من التفكك والنكوص هي محط الخيارات والموجّه للقرارات العامة وعلى رأسها السياسة السكانية".

4- سوق العمل الخليجي
إن واقع سوق العمل الخليجي الراهن هو أحد الإفرازات الخطيرة لنمط النمو الاقتصادي الخليجي الراهن, والتي لا يمكن التعامل معها وعلاجها من خلال الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها دول المجلس لغاية الآن للتأثير على جانب الطلب (رفع تكلفة العمالة الأجنبية، تحديد نسب التوطين في بعض القطاعات، تحرير سوق العمالة الأجنبية، دعم رواتب العمالة الوطنية، وهي جميعًا إجراءات خلقت المزيد من التشوهات في سوق العمل) وجانب العرض (تطوير برامج التعليم والتوسع في المدارس والمعاهد الفنية والتقنية)، بل من خلال تغيير نمط النمو الاقتصادي الراهن بصورة جذرية.

إن الاقتصاد الريعي الخليجي ولّد أجهزة إدارية حكومية متضخمة وصناعات متقدمة كبيرة تقوم على النفط والغاز، وقد لعبت دورًا كبيرًا على مدار سنين في استيعاب جزء كبير من الأيدي العاملة الوطنية. لكن مع تضخم ظاهرة البطالة المقنعة في الأجهزة الحكومية والتطور التقني الكبير للصناعات الكبيرة، باتت قدرة هذه القنوات على امتصاص المزيد من الأيدي العاملة الوطنية محدودة.

خارج هذه القطاعات، ونظرًا للعوامل التالية:

1.الطبيعة العائلية لاقتصاديات القطاع الخاص (تسيطر الشركات العائلية على 90% من الأنشطة الاقتصادية الخاصة)؛
2.ضعف الاستثمارات الموجهة للصناعات الكبيرة غير المعتمدة على الطاقة ذات القيمة المضافة العالية؛
3.تشجيع الأنشطة المضاربية التي تغطي عمليات الفساد والربح السريع في ظل غياب المؤسسات التشريعية والرقابية المستقلة؛
4.فتح أبواب الاستيراد للعمالة الأجنبية على مصراعيه (وبذلك تم تعطيل قانون العرض والطلب الذي يفترض أن محدودية المعروض من الأيدي العاملة الوطنية تؤدي إلى تحسين الأجور وذلك لكون جانب العرض بات لا يضم هذه العمالة فحسب بل وأعدادًا هائلة غير محدودة من الأيدي العاملة الأجنبية تُجلب وفقًا لشروط وقيود أقرب للسخرة).
فقد أدت جميع هذه العوامل مجتمعةً إلى خلق تشوهات كبيرة في سوق العمل الخليجي، أبرزها:

•أن القسم الأعظم من الوظائف المتولدة عن نمط النمو الاقتصادي الراهن تكون ضعيفة الرواتب وتتطلب مهارات محدودة؛ مما يخلق دينامية متنامية للطلب على الأيدي العاملة الأجنبية.  وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نحو 7 ملايين وظيفة تم توفيرها في أسواق العمل الخليجية خلال العقد الماضي، إلا أن نحو مليوني وظيفة فقط من هذه الوظائف ذهبت للمواطنين من دول المجلس.


•وقد تولّد عن ذلك زيادات كبيرة في الأيدي العاملة الأجنبية، ويوضح الجدول رقم (4) تضخم الأيدي العاملة الأجنبية كعدد وكنسبة من مجموع الأيدي العاملة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2003–2011. وتتصدر قطر القائمة بنسبة 93,44% تليها الكويت بنسبة 87,74% (على الرغم من عدم توفر البيانات الخاصة بدولة الإمارات، إلا أن النسبة لديها مشابهة أو تفوق النسبة في الكويت)، ثم السعودية بنسبة 80,34%، ثم البحرين بنسبة 77,22%، ثم سلطنة عمان بنسبة 75,9%، وغالبًا ما تكون هذه العمالة غير ماهرة وموجهة لقطاعات الإنشاءات والبناء والخدمات العامة.


البطالة: يوضح الجدول رقم (5) نسب البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2003–2011؛ حيث يبلغ معدلها الوسطي 5,21% عام 2011. كما يبين الجدول مراوحة وزيادة هذه المعدلات على مدى عقد من الزمن، وهو ما يؤكد عجز نمط النمو الاقتصادي الراهن علاوة على الإجراءات التصحيحية في سوق العمل عن علاج هذه المشكلة. كما يتوجب التنويه هنا بأن هذه البيانات تستند إلى تقديرات متحفظة في الغالب. ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، يتوقع ارتفاع عدد المواطنين الخليجيين العاطلين عن العمل إلى نحو 2-3 ملايين مواطن خلال الفترة (2010–2015)، بينما تؤكد دراسة لمؤسسة الخليج للاستثمار أن معدلات البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم  بين 19و25 عامًا تبلغ حوالي 30% في حالة المملكة العربية السعودية، 28% في البحرين، 23% في عُمان، وحوالي 24% في الإمارات، و12% في الكويت.


•إنتاجية العمل: وتقاس إنتاجية العمل هنا من خلال قسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد العاملين لمعرفة إنتاجية العامل الواحد، ويظهر الجدول رقم (6) النمو السنوي في إنتاجية العمل في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2003–2011. وعلى خلفية الزيادات السنوية الكبيرة في أعداد الأيدي العاملة الأجنبية المبينة في الجدول رقم (4)، يظهر الجدول رقم (6) التذبذب الواضح في معدلات نمو الإنتاجية خلال السنوات التسع الماضية، بل وانخفاضها في معظم السنوات؛ حيث انخفضت بنسبة 6,68% عام 2009، على الرغم من زيادة الأيدي العاملة الأجنبية في ذلك العام بنسبة 14,8% بالمقارنة مع العام 2008. وقد سجلت البحرين والإمارات نموًا سالبًا لإنتاجية العمل بنسبة 1,71% و0,1% عام 2011 على الرغم من زيادة الأيدي العاملة الأجنبية بنسبة 6,4% في البحرين. وتوصل العوض (2010) إلى أن إنتاجية العمل الحقيقية أخذت منحنى تنازليًا مع كل زيادة في أعداد القوى العاملة الأجنبية منذ العام 2006 في أغلب القطاعات الاقتصادية في الإمارات. وتبين بيانات مؤسسة الخليج للاستثمار أن دول المجلس حققت معدل نمو 5,1 % سنويًا خلال 2000–2008 لكن ذلك لا يعكس زيادة في الإنتاجية؛ إذ ارتفع معدل الإنتاج بالساعة (مع احتساب قطاع النفط والغاز) منذ العام 2000 بنسبة ضئيلة بلغت 1% سنويًا، وهذا أقل بكثير مما حققته الهند (4,9% ) والصين (10,5%)، وحتى الولايات المتحدة الأميركية (1,4 %)، وأوروبا (1,5%).


•الكلف الاقتصادية للعمالة الأجنبية: يقدر البنك الدولي التحويلات المالية للعمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 70 مليار دولار، وهي تمثل نسبة 17% من مجموع التحويلات في العالم. إلا أن الكلف الحقيقية للعمالة الأجنبية تتجاوز هذا الموضوع. العوض (2010) يقسم هذه الكلف إلى ثلاثة أصناف رئيسية، هي: 1) كلفة مصاريف التوظيف التي تدفعها الشركات للجهات الحكومية. 2) الأجور والمرتبات والمزايا المدفوعة للعمالة الأجنبية. 3) الكلف الاجتماعية، وهي تمثل نصيب العمالة الأجنبية من الإنفاق على الأمن العام والطرق والبنية التحتية والكهرباء والوقود والتعليم والصحة. وقد قدرت الدراسة التحويلات المالية للعمالة الأجنبية بالإمارات بنحو 9,5 مليار دولار عام 2009. إلا أن التكلفة الاقتصادية لكل عامل أجنبي (حسب التقسيمات الثلاث) بلغت 14,714 دولار، منها 5% الكلف الإدارية و74% كلفة الأجور والمزايا و21% الكلف الاجتماعية. وعند احتساب إجمالي الأيدي العاملة الأجنبية في الإمارات عام 2009 (تم هنا احتساب عدد السكان الأجانب لعدم توفر أرقام الأيدي العاملة الأجنبية)، فإن التكلفة الاقتصادية لهذه العمالة سوف تبلغ 98 مليار دولار؛ وهي تعادل نحو عشرة أضعاف التحويلات المالية لهذه العمالة. وتبين هذه الأرقام بصورة جلية الكلف الاقتصادية الباهظة التي تتحملها الاقتصاديات الوطنية الخليجية جرّاء التضخم الكبير في الأيدي العاملة الأجنبية، وهذه الكلف آخذة بالتزايد؛ مما يستوجب تحليلها ودراستها بعناية مقابل المردودات الاقتصادية لهذه العمالة، وهو مؤشر على انخفاض كفاءة تشغيل الموارد الاقتصادية.


•تشوه سوق العمل: وفقًا للتقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية؛ فقد أدى انخفاض رواتب ونوعية الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص إلى تهافت الأيدي العاملة الوطنية للعمل في القطاع الحكومي؛ ففي قطر والكويت يوظف القطاع العام نحو 80% من الأيدي العاملة الوطنية و72% في السعودية و47% في سلطنة عمان. ونتيجة لضعف هيكل الأجور في القطاع الخاص برزت فجوة كبيرة بين سوق عمل القطاع الخاص وسوق عمل القطاع العام؛ حيث لوحظ في البحرين أن معدل الرواتب في القطاع العام يبلغ 712 دينار بينما يبلغ 278 دينار في القطاع الخاص، وهو ما يشكّل عامل إحباط كبيرًا لدى المواطنين الراغبين في العمل لدى القطاع الخاص. ويفسر ذلك جانبًا مهمًا من تفشي البطالة في صفوف الشباب الخليجي بالذات. كما تتسم سوق العمل الخليجي بتدني مشاركة الإناث لأسباب اجتماعية واقتصادية. وبينت دراسة سعد بن علي الشهراني (2012) حول التركيبة السكانية أن مشاركة المرأة من المواطنات في سوق العمل بلغت 2% في الإمارات و2,6% في قطر و6,5% في الكويت و7,1% في سلطنة عمان و12,3% في البحرين.
 خاتمة

سعى هذا التقرير إلى تدعيم فرضية أن نمط النمو الاقتصادي الراهن في دول مجلس التعاون الخليجي لم يعد قادرًا على تحقيق التنمية بمفاهيمها الحديثة من حيث تحسين رفاهية المواطنين وتمليكهم قدرات الإنتاج، وتوسيع مشاركتهم الاجتماعية والسياسية وتحقيق الذات؛ حيث تمّ التدليل من خلال العديد من المؤشرات الخاصة بحصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي ونصيب النفط في الناتج المحلي الإجمالي والخلل السكاني وخصائص سوق العمل، على أن نمط النمو الاقتصادي الراهن قد ولّد الكثير من الاختلالات البنيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون تحقيق تقدم حقيقي في التنمية البشرية، كما أنّ هذه الاختلالات باتت تكلف المجتمعات الخليجية والأجيال الراهنة والمستقبلية كلفًا اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة، وتقود ها إلى مستقبل مجهول الهوية.

لقد بات من الضروري والمُلح قيام دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة بناء أنماط التنمية لديها بما يؤسس أولاً لتحقيق تكامل اقتصادي خليجي منتج وحقيقي ومستدام ومنفتح بذات الوقت على التكامل الاقتصادي العربي، وثانيًا: التحول نحو اقتصاد المعرفة والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

ومن الواضح أن تحقيق ذلك يتطلب وجود استراتيجيات تنموية متدرجة وطويلة الأجل تأخذ بالاعتبار تجنب التكاليف الباهظة للانتقال من نمط النمو الراهن وتستند على إحداث تحولات بنيوية حقيقية وتدريجية في النظم السياسية والديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد والتعليم والثقافة تتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية.    
_____________________________________

د. حسن العالي -  باحث اقتصادي خليجي

المراجع
• علي خليفة الكواري، الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن، جريدة العرب القطرية، 8إبريل/نيسان 2008.
• عبد الله الصادق، السياسة الاجتماعية بمنظور اقتصادي بحريني خليجي، 2004.
• سعيد بن محمد الصقري، مصدر النمو في الاقتصاد الخليجي وعوامل الإنتاج الكلي (النموذج العماني)، الجمعية الاقتصادية العمانية، 19 ديسمبر/كانون الأول 2010.
• سعد بن علي الشهراني، التركيبة السكانية وأثرها على الأمن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 2012.
• مؤسسة الخليج للاستثمار، تقرير الإحصاءات الاقتصادية الخليجية، دولة الكويت، الطبعة 11، 2012.
• مؤسسة الخليج للاستثمار، النشرة الاقتصادية الشهرية، دولة الكويت، سبتمبر/أيلول 2012.
• مصرف البحرين المركزي، النشرة الاقتصادية الفصلية، دولة البحرين، ديسمبر/كانون الأول 2011.
• Elhiraika, A. B. and A. H. Hamed.  Explaining Growth In an Oil dependent Economy, the Case of United Arab Emirates. Rio deJaneiro, 2012.
• Samir Makdisi, Z. F. a. I. L.  Determinants of Growth in the MENA Countries. Oxford, Centre for the Study of African Economies, Oxford University, 2000.
• Akani, P.O. Oil Wealth and Economic Growth in Oil Exporting African Countries, AERC Research Paper 170, African Ecomomc Research Consortium, Nairobi, September 2007.
• Al Awad, Mouawiya. The Cost of Foreign Labor in the United Arab Emirates, Working Paper No. 3, Institute for Social and Economic Research, Zayed University, UAE, 2010.
• International Labor Organization, World of Work Report 2012, Geneva, Switzerland.
• International Monetary Fund, Gulf Cooperation Council Countries (GCC): Enhancing Economic Outcomes in an Uncertain Global Economy, 2011.
• World Bank Group, Migration and Remittances Factbook 2011, Washington, USA.

  جداول الدراسة 

جداول الدراسة

 

جدول (1)

 

نصيب الفرد من الدخل القومي - آلاف الدولارات

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

مملكة البحرين

 

12,749

 

13,639

 

15,143

 

16,505

 

17,754

 

20,392

 

16,650

 

17,767

 

14,732

 

الكويت

 

18,799

 

21,591

 

27,014

 

31,904

 

33,730

 

43,285

 

30,777

 

34,866

 

44,318

 

عُمان

 

9,305

 

10,244

 

12,325

 

13,864

 

14,705

 

21,032

 

14,765

 

20,862

 

24,960

 

قطر

 

32,779

 

41,975

 

48,470

 

58,428

 

65,019

 

79,607

 

59,670

 

74,247

 

100,126

 

المملكة العربية السعودية

 

9,758

 

11,125

 

13,535

 

14,784

 

15,445

 

18,495

 

13,997

 

16,563

 

18,976

 

الإمارات العربية المتحدة

 

30,771

 

34,219

 

47,909

 

43,961

 

33,190

 

31,508

 

31,675

 

34,356

 

40,510

 

دول مجلس التعاون

 

13,634

 

15,644

 

19,333

 

20,215

 

21,351

 

25,228

 

20,389

 

23,758

 

29,430

 

جدول (2)

 

مساهمة النفط في الناتج المحلي بالمائة

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

مملكة البحرين

 

24.5%

 

22.8%

 

25.04%

 

26.01%

 

24.65%

 

27.92%

 

22.59%

 

24.76%

 

29.24%

 

الكويت

 

40.64%

 

44.65%

 

51.85%

 

55.92%

 

52.32%

 

59.33%

 

49.19%

 

51.32%

 

61.91%

 

عُمان

 

40.88%

 

42.23%

 

48.65%

 

47.84%

 

45.34%

 

50.49%

 

40.61%

 

46.45%

 

50.87%

 

قطر

 

59.01%

 

54.47%

 

58.78%

 

53.01%

 

51.7%

 

54.89%

 

44.8%

 

51.73%

 

57.7%

 

المملكة العربية السعودية

 

36.21%

 

40.65%

 

48.03%

 

49.81%

 

50.56%

 

57.2%

 

43.05%

 

46.75%

 

52.99%

 

الإمارات العربية المتحدة

 

25.13%

 

29.12%

 

34.26%

 

47.36%

 

33.48%

 

36.83%

 

26.4%

 

30.92%

 

38.37%

 

جدول (3)

 

نسبة الأجانب من السكان

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

مملكة البحرين

 

41.71%

 

43.57%

 

45.45%

 

47.35%

 

49.28%

 

50.86%

 

52.65%

 

53.95%

 

55.16%

 

الكويت

 

63.57%

 

65.27%

 

66.83%

 

67.86%

 

69%

 

68.55%

 

67.98%

 

68.23%

 

67.95%

 

عُمان

 

23.68%

 

25.37%

 

26.54%

 

26.89%

 

29.92%

 

31.39%

 

36.42%

 

29.43%

 

29.4%

 

قطر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

المملكة العربية السعودية

 

27.1%

 

27.12%

 

27.76%

 

28.41%

 

29.07%

 

29.75%

 

30.45%

 

31.16%

 

31.61%

 

الإمارات العربية المتحدة

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

83.02%

 

85.88%

 

88.79%

 

88.62%

 

88.53%

 

88.4%

 

جدول (4)

 

الأيدي العاملة الأجنبية

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

مملكة البحرين

 

أ. العمالة الأجنبية (آلاف)

 

7

 

186

 

231

 

251

 

277

 

354

 

370

 

392

 

417

 

ب. النسبة من إجمالي العمالة

 

61.85%

 

65.03%

 

68.55%

 

71.31%

 

73.09%

 

75.16%

 

76.13%

 

76.56%

 

77.22%

 

الكويت

 

أ. العمالة الأجنبية (آلاف)

 

939

 

1,054

 

1,154

 

1,270

 

1,391

 

1,450

 

1,816

 

2,190

 

2,227

 

ب. النسبة من إجمالي العمالة

 

87.11%

 

87.86%

 

84.06%

 

84.25%

 

84.76%

 

83.93%

 

86.23%

 

88.04%

 

87.74%

 

عُمان

 

أ. العمالة الأجنبية (آلاف)

 

605

 

638

 

656

 

764

 

918

 

1,096

 

1,192

 

1,297

 

1,403

 

ب. النسبة من إجمالي العمالة

 

71.24%

 

70.06%

 

68.29%

 

69.9%

 

72.08%

 

74.54%

 

75.24%

 

75.46%

 

75.9%

 

قطر

 

أ. العمالة الأجنبية (آلاف)

 

44,192

 

49.545

 

53,936

 

63,734

 

691,601

 

1,019,604

 

1,109,058

 

1,064,658

 

1,062,837

 

ب. النسبة من إجمالي العمالة

 

55.21%

 

56.68%

 

58.66%

 

62.3%

 

91.81%

 

93.78%

 

94%

 

93.75%

 

93.44%

 

المملكة العربية السعودية

 

أ. العمالة الأجنبية (آلاف)

 

4,605

 

4,232

 

4,809

 

4,973

 

5,130

 

5,465

 

6,289

 

6,342

 

7,056

 

ب. النسبة من إجمالي العمالة

 

78.38%

 

78.20%

 

78.26%

 

77.32%

 

77.06%

 

76.73%

 

80.24%

 

79.75%

 

80.34%

 

الإمارات العربية المتحدة

 

أ. العمالة الأجنبية (آلاف)

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

ب. النسبة من إجمالي العمالة

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

جدول (5)

 

نسبة البطالة

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

مملكة البحرين

 

7.17%

 

9.18%

 

8.82%

 

8.75%

 

8.33%

 

8.1%

 

8.31%

 

7.88%

 

7.7%

 

الكويت

 

1.28%

 

1.68%

 

1.89%

 

2%

 

2.02%

 

2.04%

 

2.2%

 

2.06%

 

2.1%

 

عُمان

 

9.34%

 

8.9%

 

8.81%

 

8.71%

 

8.53%

 

7.99%

 

8.97%

 

8.47%

 

8.52%

 

قطر

 

3.96%

 

0.93%

 

3.24%

 

0.76%

 

0.48%

 

0.49%

 

0.76%

 

0.68%

 

0.65%

 

المملكة العربية السعودية

 

4.61%

 

4.09%

 

5.03%

 

6.25%

 

5.63%

 

5.74%

 

6.26%

 

6.43%

 

7.21%

 

الإمارات العربية المتحدة

 

2.76%

 

2.96%

 

3.12%

 

3.18%

 

3.2%

 

3.99%

 

4.25%

 

41368%

 

4.43%

 

مجلس التعاون الخليجي

 

4.35%

 

4.02%

 

4.68%

 

5.27%

 

4.82%

 

4.56%

 

4.9%

 

4.72%

 

5.21%

 

 جدول (6)

 

إنتاجية العمل (نسبة النمو السنوي)

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

مملكة البحرين

 

7.08

 

1.39

 

-1.19

 

-6.78

 

-7.01

 

-8.22

 

-8.46

 

0.61

 

-1.71

 

الكويت

 

13.24

 

8.29

 

7.41

 

2.39

 

1.43

 

2.35

 

-8.1

 

1.12

 

3.48

 

عُمان

 

-2.11

 

0.61

 

0.54

 

1.74

 

2.52

 

8.48

 

-3.03

 

1.43

 

1.75

 

قطر

 

-1.46

 

4.06

 

-10.4

 

1.79

 

-5.34

 

-3

 

-3.93

 

5.61

 

9.96

 

المملكة العربية السعودية

 

1.51

 

-0.5

 

0.51

 

-1.21

 

-1.86

 

1.02

 

-2.9

 

1.51

 

3.88

 

الإمارات العربية المتحدة

 

9.12

 

0.22

 

-4.06

 

-6.42

 

-9.15

 

-8.97

 

-13.68

 

-0.46

 

-0.1

 

دول مجلس التعاون

 

4.56

 

2.35

 

-1.2

 

-1.41

 

-3.23

 

-1.39

 

-6.68

 

1.64

 

2.88

 


مصدر الجداول: تقرير الإحصاءات الاقتصادية السنوية-مؤسسة الخليج للاستثمار، الطبعة 11، 2012. 
النشرة الاقتصادية الشهرية-سبتمبر/أيلول 2012. 

 

 



عرض التعليقات (0)
تسجيلات وصور