إبحث في الموقع
17 اكتوبر, 2017
أخبار التجمع
بيان جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي تجددان دعمهما لجمعية وعد وتدعوان لإلغاء قرار حل الجمعية

 
على ضوء قرار محكمة الاستئناف الإدارية العليا بتأجيل محاكمة جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد إلى 22 أكتوبر الجاري لرد هيئة الدفاع عن وعد على مذكرة وزارة العدل، أصدرت جمعية التجمع القومي وجمعية المنبر التقدمي بيان مشترك جاء فيه:
تؤكد جمعيتا التجمع القومي والمنبر التقدمي مجددا وقوفهما التام والراسخ إلى جانب جمعية وعد في مطالبها العادلة بقيام محكمة الاستئناف الإدارية العليا في جلستها المزمع عقدها يوم 22 أكتوبر الجاري بإلغاء قرار المحكمة الكبرى الإدارية الأولى الصادر بتاريخ 31 مايو 2017 والقاضي بحل الجمعية وتصفية أموالها، وذلك بالنظر لعدم سلامة وصحة التهم الموجهة للجمعية، وخاصة فيما يخص بنضالها السلمي الديمقراطي ومواقفها الثابتة في رفض كافة أشكال العنف والإرهاب.
تفاصيل


بيان : قوى التيار الديمقراطي تجدد تمسكها بالسلمية واللاعنف نهجا لتحقيق المطالب المشروعة

في اليوم العالمي للاعنف
  قوى التيار الديمقراطي تجدد تمسكها بالسلمية واللاعنف نهجا لتحقيق المطالب المشروعة
 
تحتفل البشرية في الثاني من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للاعنف، لتعيد من خلاله التأكيد على ثقافة السلام والتسامح والتفاهم التي اتسمت بها حركة زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة وإستراتيجية اللاعنف المهاتما غاندي الذي قررت الامم المتحدة في يونيو عام 2007 يوم ميلاده ليكون يوما عالميا للاعنف، حيث نص القرار على اعتبار هذا اليوم مناسبة لنشر رسالة اللاعنف، عبر وسائل عددية ومنها التعليم وتوعية الجمهور وإشاعة روح التسامح والإخاء بين البشر. لقد جسد المهاتما غاندي من خلال فلسفة "قوة الحق" درجات عالية من التسامح ضد خصومه بما فيهم الاستعمار البريطاني الذي احتل الهند عقودا طويلة، فسجل مواقف مفصلية في هذه الفلسفة ومنها "أن اللاعنف هو أقوى قوة في متناول البشرية. فهو أعتى من أعتى سلاح من أسلحة الدمار تم التوصل إليه من خلال إبداع الإنسان".
تفاصيل


بيان جمعيات التيار الديمقراطي بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية

يُحيي العالم في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للديمقراطية، بقرار من الأمم المتحدة، هدفه التأكيد على ضرورة  الديمقراطية، وانجاز مهام بناءها في البلدان التي لا تتوفر فيها، من أجل أن تكون حقاً متاحاً لكافة شعوب الأرض، كما يوفر هذا اليوم فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، ومتابعة ما تقوم به الحكومات والمجتمعات من تدابير من أجل تحقيقها وصونها. 
وحسب المعايير الدولية فإن القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام هي عناصر ضرورية للديمقراطية، وهي قيم ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لضمان توزيع الثروة على نحو عادل وتوخي المساواة والإنصاف. 
وقد اختارت الأمم المتحدة أن يكون موضوع عام 2017 هو الديمقراطية ومنع الصراعات، انطلاقاً من  الحاجة الماسة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية،
تفاصيل


جمعيات التيار الوطني الديمقراطي تحيي ذكرى الاستقلال

تمر في الرابع عشر من أغسطس الذكرى السنوية لاستقلال البحرين عن الحماية الإستعمارية البريطانية، وإعلان قيام  دولة البحرين المستقلة، وعلى الرغم من أن إعلان هذا الاستقلال كان في أحد وجوهه نتيجة إعلان حزب العمال الحاكم في بريطانيا يومها عن سحب الوجود العسكري البريطاني من شرق السويس، أمام تصاعد مطالبة شعوب هذه المنطقة بالاستقلال والحر ية، وما تكبدته قوات الاحتلال البريطاني من خسائر في اليمن الجنوبية على أيدي حركة التحرر الوطني هناك، إلا أن هذا الإستقلال جاء أيضاً هزيمة للمطالبات الإيرانية بضم البحرين إلى إيران، وتأكيداً على تمسك شعب البحرين عن بكرة أبيه باستقلال بلاده وبعروبتها.
تفاصيل


بيان : قوى التيار الوطني الديمقراطي غلق المسجد الأقصى خطوة صهيونية تصعيدية لتهويد القدس

قالت قوى التيار الوطني الديمقراطي إن قيام السلطات الصهيونية بإغلاق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه يوم الجمعة الماضية، متذرعة بالاشتباك المسلح الذي وقع في الحرم القدسي صباح نفس اليوم، ما هو إلا خطوة مدروسة تندرج ضمن سياسة التهويد وإفراغ القدس من سكانها، وتحدياً لمشاعر ملايين العرب والمسلمين في كل مكان.
ورغم إعلان سلطات الاحتلال في وقت لاحق عن تراجعها عن ذلك القرار بعد تفتيش مكاتب الأوقاف والعبث في سجلاتها، إلا أنها نصبت أجهزة كشف معادن، وهو خطوة رفضتها الأوقاف الإسلامية الفلسطينية واعتبرتها عقابا جماعيا للمصلين الذين قاموا بأداء الصلاة خارج المسجد. فيما سمحت سلطات الاحتلال للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى، حيث شرعوا باقتحامات استفزازية للمسجد من جهة باب المغاربة، وتنفيذ جولات بحرية كاملة فيه.
تفاصيل


التجمع القومي الديمقراطي ينعي الرفيق الدكتور عبد المجيد الرافعي نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي

  
التجمع القومي الديمقراطي ينعي الرفيق المناضل والقائد الكبير الدكتور عبد المجيد الرافعي
نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي.
 
 
بِسْم الله الرحمن الرحيم

(( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا))
صدق الله العظيم 
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى التجمع القومي الديمقراطي الرفيق المناضل والقائد الكبير الدكتور عبد المجيد الرافعي نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي.

فقد تلقينا نبأ وفاة رفيقنا العزيز ببالغ الحزن والأسى، ملبيا نداء الخالق عز وجل بعد صراع طويل ومرير مع المرض الذي الم به. وبرحيل هذا القائد الحكيم والفارس الشهم تكون امتنا العربية قد خسرت احد قادتها الكبار ومناضليها الأفذاذ الأوفياء الذين نذرو أنفسهم لخدمة أهداف الأمة العربية على المستوين النضالي والفكري، فقد كانت حياته رحمه الله 
تفاصيل


الرفيق د. خضير المرشدي عضو القيادة القومية للحزب تعزية ومواساة بوفاة الرفيق المناضل الدكتور عبد المجيد الرافعي

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تعزية ومواساة بوفاة الرفيق المناضل الدكتور عبد المجيد الرافعي
 نائب الامين العام لحزب البعث
 
الرفيق القائد المجاهد العزيز عزة إبراهيم أمين عام الحزب المحترم
بمزيد من الاسى والحزن أبعث لجنابكم العزيز بخالص التعازي وعميق المواساة بوفاة الرفيق المناضل الدكتور عبد المجيد الرافعي نائب الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، ورئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، والذي برحيله فإن البعث قد فقد رجلاً من رجاله الشجعان... وإن عنواناً من عناوينه قد أفِلْ، وفارساً من فرسانه قد ترجّلْ... كان الرفيق الحكيم رحمة الله عليه مناضلاً عالي الجناب، قلّ نظيره في الوفاء والصدق والثبات على مبادئ البعث وقيمه، وكانت تلك الصفات مقترنة بخصال فريدة من التسامح والمحبة وحسن التعامل ورهافة الحس والشعور الانساني الرفيع... 
 
تفاصيل


نائب امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي رئيس حزب طليعة لبنان الدكتور عبد المجيد الرافعي في ذمة الله

نائب امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي رئيس حزب طليعة لبنان الدكتور عبد المجيد الرافعي في ذمة الله
 
 
12-07-2017
في تمام الساعه السابعه والنصف من صبيحة هذا اليوم الثاني عشر من شهر تموز نفس مطمئنه انتقلت الى با رئها
ننعي اليكم والى حزبنا
العظيم والامه العربيه
وفاة القائد المجاهد
الرفيق المناضل الدكتور
عبد المجيد الطيب الرافعي نائب الامين العام للحزب رئيس
حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
 
انالله وانا اليه راجعون 
تفاصيل


بيان قوى التيار الوطني الديمقراطي : وقف المزايا التقاعدية للمسحوبة جنسيتهم مخالف للدستور والمواثيق الدولية

قالت قوى التيار الوطني الديمقراطي أن قرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى يوم الاربعاء 28 يونيو 2017 بوقف المزايا التقاعدية للمسحوبة جنسياتهم يعتبر مخالف لجميع الانظمة والقوانين والدستور البحريني، فضلا عن كونه قرار يتعارض تماما مع المواثيق الدولية ذات الصلة وأهمها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحرم نزع الجنسية عن اي انسان وإبقاءه بلا جنسية، كما يرفض مصادرة حقوق العمالة بأثر رجعي يسبق الجريمة ان وقعت.
تفاصيل


بيان قوى التيار الوطني الديمقراطي تبدي قلقها من أوضاع المالية العامة وتدعو لحلول عاجلة لتصحيحها

أبدت قوى التيار الوطني الديمقراطي قلقها البالغ من الحالة المتردية التي آلت إليها المالية العامة للدولة والتي باتت تنعكس وبشكل متزايد سلبا على الحياة المعيشية للمواطنين، وطالت الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الحالة الحقوق ألأساسية والمكتسبة لهم في ظل مؤشرات واضحة على استمرار التراجع في الأوضاع المالية والاقتصادية لسنوات قادمة وذلك بضوء البيانات والمؤشرات التي حملتها الميزانية المعتمدة للعامين 2017 و2018 التي أعلن عنها بصورة متأخرة جدا لما يقارب على ثمانية شهور، وهو التأخير الذي يعكس بدوره ضيق الخيارات المتوفرة لتعديل أوضاعها:
1. فعلى صعيد الإيرادات والتي بلغت 2.2 مليار دولار في ميزانية 2017، وبالرغم من تدشين حملة الإصلاحات المالية والاقتصادية منذ العام 2014 لا تزال الإيرادات النفطية تمثل 80% من إجمالي الإيرادات بالمقارنة 
تفاصيل


التجمع القومي والمنبر التقدمي تعبران عن أسفهما لوقف صحيفة الوسط وتطالبان باحترام حرية الصحافة والتعبير

أكدتا جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي عن بالغ أسفهما لقرار السلطات في البحرين وقف اصدار وتداول صحيفة الوسط حتى اشعار اخر”، كما اعلنت عنه وزارة الإعلام في بيان لها امس الاول وبحسب ما أوردته وكالة انباء البحرين الرسمية.

وقد عبرت الجمعيتان عن مخاوفها من تراجع مستوى الحريات بشكل عام في البلاد، وفي المقدمة منها حرية الصحافة واستمرار التضييق على الصحفيين وخنق حرية الرأي والتعبير، والتي انحدرت كثيرا خلال الفترة القليلة الماضية بحسب المؤشرات الدولية، كأحد تجليات الاصرار الرسمي على استمرار نهج التعامل الأمني، والذي بات يصادر بشكل واضح الحد الأدنى من حرية الممارسة الصحفية في البلاد، ويصادر أبسط مقومات حرية الرأي والتعبير،التي كفلها دستور البلاد واكدها ميثاق العمل الوطني وصادقت عليها حكومة البحرين ضمن التزاماتها وتعهداتها الدولية.
تفاصيل


بيان لجمعيتي المنبر التقدمي والتجمع القومي نتطلع لعودة " وعد" لممارسة دورها الهام في رفد العمل السياسي وتعزيز اللحمة الوطنية

اكدت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي عن بالغ اسفهما لقرار المحكمة الكبرى الادارية  الأولى اليوم الأربعاء 31 مايو/ آيار 2017 والقاضي  بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" وتصفية اموالها،  والذي جاء بناء على دعوى تقدم بها وزير العدل.  آملين ان يتم نقض ذلك القرار والتراجع عنه سريعا، بما يخدم مسيرة الاصلاح السياسي ومصلحة البلاد، حيث تمثل جمعية "وعد" ركنا اساسيا مهما، باعتبارها امتداد لتيار سياسي مهم ضمن سيرورة العمل السياسي في البحرين، والتي جاء تأسيسها كنتيجة منطقية ومباشرة لما اضفاه حينها مشروع ميثاق العمل الوطني من زخم وحيوية لمسيرة الاصلاح السياسي التي كانت املا في وجدان كل ابناء البحرين.
تفاصيل


قوى التيار الوطني الديمقراطي تطالب بالإفراج عن معتقلي مداهمات الدراز وتدعوا لحوار سياسي شامل

تابعت قوى التيار الوطني الديمقراطي التطورات المؤسفة والمقلقة التي بدأت منذ صباح اليوم الثلاثاء بإعلان وزارة الداخلية عن دخول قواتها قرية الدراز، وإقدامها على فض الاعتصام السلمي الذي استمر هناك لأشهر طويلة،ومداهمة المنازل الواقعة في محيط ساحة الاعتصام، مما ادى الى مقتل خمسة مواطنين واعتقال العشرات من الاهالي بلغ عددهم المئات حتى الآن، بحسب ما تم الإعلان عنه، اغلبهم من الشباب والأطفال، كما تعرض العشرات لإصابات متفرقة برصاص الشوزن المحرم دوليا والكثير من الاختناقات بسبب الغازات المسيلة للدموع التي اطلقت على عدة مناطق من القرية، في الوقت الذي لاتزال الحواجز الأمنية تتحكم في حركة الدخول والخروج من قرية الدراز.
تفاصيل


بيان صادر عن قوى التيار الوطني الديمقراطي في الذكرى التاسعة والستين لنكبة فلسطين

في مثل هذه الأيام قبل تسعة وستين عاماً عاش الشعب الفلسطيني أوضاعاً مأساوية شكلت بداية لضياع فلسطين العربية، عندما شرعت القوى الاستعمارية في تنفيذ مشروعها الاجرامي على أرض فلسطين، وأعطت الضوء الأخضر للعصابات الصهيونية للمضي في المجزرة التي لم يعرف التاريخ الإنساني لها مثيلاً في العصر الحديث، حيث جرى اطلاق يد هذه العصابات للإمعان في سفك الدم الفلسطيني واحتلال الأراضي الفلسطينية وتشريد شعبها في بقاع الدنيا وإحلال المهاجرين الصهاينة مكانه في المدن والقرى الفلسطينية.
وقعت هذه الجريمة وسط عجز وخذلان الأنظمة العربية وتواطؤ البعض الآخر منها، مما أدى إلى النكبة وما نجم عنها من تداعيات سلبية على القضية الوطنية للشعب الفلسطيني .
تحل علينا هذه الذكرى الأليمة، ومعركة الأمعاء الخاوية توشك أن تدخل شهرها الثاني، حيث باتت قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الصهيوني تمثل عنواناً بارزاً في مسيرة كفاح الشعب الفلسطيني. إن هذا الإضراب يأتي كتعبير عن حجم المعاناة والانتهاكات الحاطة بالكرامة الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، وخذلان الأنظمة العربية والمجتمع الدولي،.
تفاصيل


كلمة التيار في الوقفة التضامنية مع الأسرى الفلسطيني

الأخوة قيادات واعضاء جمعيات التيار الوطني الديمقراطي 
الأخوات والأخوة الحضور 
اسعد الله صباحكم بكل خير 
بعد مرور سبعة وعشرين يوما على بداية إضراب الأسرى الفلسطينيين (إضراب الكرامة)، منذ 17 أبريل الماضي 2017، لوقف الانتهاكات وتعسف الاحتلال ضدهم، في صمودهم ونضالهم الشجاع يواصلون معركتهم البطولية بإضراب عن الطعام يشارك فيه لحد الآن ما يربو على الألف وسبعمائة أسير في اكثر من عشرة سجون.
ففي الوقت الذي يكاد أن يُفقد فيه الأمل وتنعدم الرؤية وتتكاثر مشاريع تصفية القضية الفلسطينة بتوظيف  ما تشهده المنطقة العربية من تمزق للكيانات الوطنية ومنتناحر مذهبي وطائفي لم تسلم منه أي من الدول العربية بدرجة أوبأخرى وما يحاك لهذه المنطقة من مخططات من اجل إضافة الى استنزاف خيرات شعوبها تصفية القضية الفلسطينة لصالح مشاريع الدولة الصهيونية والاحتكارات والدول الكبرى صاحبة المصلحة في إغراق بلداننا في الفوضى.
تفاصيل


مؤسسات المجتمع المدني البحرينية:نرفض ونستنكر السماح لوفد صهيوني بتدنيس أرض بلادنا ضمن وفود كونغرس الفيفا

مؤسسات المجتمع المدني البحرينية:
نقف قلباً وقالباً مع الأسرى المضربين عن الطعام.
 
و نرفض ونستنكر السماح لوفد صهيوني بتدنيس أرض بلادنا ضمن وفود كونغرس الفيفا
 
 يمر الصراع العربي الصهيوين اليوم بلحظة مفصلية من حيث تصاعد المحاولات لتصفية القضية المركزية للأمة العربية جمعاء، سواء عن طريق التطبيع المباشر أو الغير مباشر بين بعض الأنظمة العربية والكيان الغاصب والذي يتخذ أشكالاً متعددة، فتارة نرى وفود تجارية صهيونية تحمل جنسيات مزدوجة تندس أرض بلادنا بحجة التجارة، ناهيكم عن التطبيع بحجة المكانة الرياضية كقبول إستقبال كونغرس الفيفا المزمع عقده هذا الشهر على ارض بلادنا الحبيبة بحضور وفد من كيان العدو الصهيوني المجرم، وهو الأمر الذي عبر شعبنا وقواه الحية مراراً وتكراراً عن شجبه ورفضه وإستنكاره له وطالب حكومة البحرين بالعدول عنه وإتخاذ موقف واضحٍ وصريح يتفق مع الخط العام لشعب البحرين الرافض لاي علاقة تطبيبعية من الكيان الغاصب.
بالإضافة إلى ما تقدم تأتي الدعوات والزيارات التطبيعية المشبوهة والمرفوضة التي تروج لها جهات رسمية وشبه رسمية داخل بلداننا وعلى مرأى ومسمع الدولة 
تفاصيل


قوى التيار الديمقراطي في البحرين تطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بمسؤلية الى جانب الحق الفلسطيني

قوى التيار الديمقراطي في البحرين تطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بمسؤلية الى جانب الحق الفلسطيني في الكرامة والحرية والاستقلال الوطني
 
 في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من شهر ابريل/ نيسان الجاري، يخوض آلاف الأسرى من ابناء شعبنا الفلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني اضرابا مفتوحا عن الطعام، سبقه بيوم واحد تقديم عريضة بمطالب الأسرى في السجون (الأسرائيلية) . تأتي هذه الخطوة تعبيرا عن حجم المعاناة والانتهاكات الحاطة بالكرامة والمعاملة غير الانسانية التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال وخذلان المجتمع الدولي، وهي دعوة تتطلب بدورها وحدة الأسرى من مختلف الفصائل، كما تتطلب ظروف ومتطلبات هذه المعركة الانسانية ضرورة وحدة وتلاحم كافة الفصائل الفلسطينية في اسناد وانجاح الاضراب، لتحقيق اهدافه المشروعة، وبما يحفظ حقوق وكرامة الأسرى المشروعة التي كفلها القانون الدولي لحقوق الانسان، ويفضح تجاوزات وممارسات سلطات الاحتلال تجاه الحق الفلسطيني المغتصب.
تفاصيل


قوى التيار الوطني الديمقراطي تستنكر وتدين التفجيرات الإرهابية في جمهورية مصر

تدين قوى التيار الوطني الديمقراطي في البحرين وبأقسى عبارات الإدانة، التفجيرات الإرهابية الأخيرة بجمهورية مصر التي استهدفت كنيستي مارجرجس بطنطا ومحيط الكنيسة المرقصية بالإسكندرية، والتي أدت إلى وقوع العديد من القتلى والجرحى وسط الأخوة الأقباط، وتأتي هذه التفجيرات مواصلة لتفجيرات الكاتدرائية المرقصية في العباسية وسط القاهرة نهاية العام الماضي، 
تفاصيل


جمعيات التيار الوطني الديمقراطي تدعو إلى استئصال البيئة الحاضنة للجماعات التكفيرية

تعبر جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في البحرين عن ادانتها البالغة للعمل الإرهابي الغادر الذي استهدف المدنيين الأبرياء في احدى محطات المترو بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية، وأدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين، معربة عن مواساتها لأهاليهم، وتعازيها للشعب والحكومة في روسيا الاتحادية.
تفاصيل


تصريح صحفي صادر عن قوى التيار الوطني الديمقراطي

في إطار الاجتماعات الدورية والمتواصلة لجمعيات التيار الوطني الديمقراطي التقت يوم السبت 8 أبريل 2017 الجمعيات الثلاث (القومي – التقدمي – وعد) لمناقشة مجمل التطورات السياسية وقد استعرضت الجمعيات بشكل مسهب ملف الدعوة المرفوعة ضد جمعية وعد المتوقع أن تبدأ جلسة النظر فيها يوم الأثنين 17 أبريل 2017، وفي هذا السياق أعادت الجمعيات الثلاث تأكيد حرصها على منهج العمل السياسي السلمي وتغليب منطق الحوار كوسيلة وحيدة لحل أية خلافات أو ملاحظات حول سير عمل الجمعيات السياسية
تفاصيل

نمط النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي
admin - 30 ابريل, 2013

 

 

 

 

 

 

  د. حسن العالي
مقدمة

يسعى هذا التقرير لدعم فرضية عجز نموذج التنمية الاقتصادية الراهن في دول مجلس التعاون الخليجي عن تحقيق التنمية بأبعادها الحديثة، وضرورة الانتقال إلى نموذج أكثر تطورًا، ولكن بصورة تدريجية.

إن هذه الفرضية سبق وأن تم تحليلها من قبل العديد من الباحثين والأكاديميين منذ مطلع العقد الماضي؛ حيث بات واضحًا مراوحة جهود تنويع مصادر الدخل، وتراجع الإنتاجية على مستوى الاقتصاد والفرد،  وتفشي البطالة في صفوف المواطنين، وارتهان النمو الاقتصادي بالكامل لعاملي النفط والزيادة الكبيرة في أعداد القوى العاملة الأجنبية، وضعف التطور الاجتماعي والمؤسساتي نتيجة لغياب الرؤية الشاملة للتنمية. 

إن المفاهيم الحديثة للتنمية الاقتصادية ترتكز في تعريفاتها على تحسين إنتاجية الفرد من خلال تمليكه القدرات الأساسية للإنتاج وتحقيق الذات. وبصورة عامة، فإن العمل هو عنصر أساسي من عناصر الإنتاج، وبالتالي التنمية الاقتصادية.

سنستعرض في هذا التقرير أهم البحوث والدراسات الأكاديمية التي تدعم الفرضية الأساسية التي تنطلق منها هذه الدراسة، ثم سنسلط الضوء على بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الخليجية الراهنة التي تعزز هذه الفرضية، لنتوصل أخيراً إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات.

أولاً: خلفية عن البحوث السابقة

تركز النماذج النظرية لتحليل محركات النمو الاقتصادي على عاملين أساسيين، هما: التغيرات التكنولوجية والموارد البشرية، بينما تتجاهل التأثير المحتمل لوفرة الموارد الطبيعية باعتبار أن مثل هذه الموارد تعتبر عامل نمو مؤقتًا كما هو الحال مع ما اصطُلح على تسميته بالمرض الهولندي "Dutch Disease".

في مطلع العقد الماضي، ظهرت بعض الدراسات مثل دراسة مقدسي يمام الفتاح (2000) والهيركا وحمد (2001) والتي ركزت على ثلاثة محركات للنمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي أولاً: تراكم رأس المال وزيادة الأيدي العاملة، وثانيًا: التطور التكنولوجي، وثالثًا: كفاءة استخدام الموارد.  وقد توصلت هاتين الدراستان إلى أن مساهمة التكنولوجيا والكفاءة في الناتج القومي الإجمالي كان سالبًا، كما استنتجت أن النتيجة السلبية لعوامل الإنتاج الكلية في دول المنطقة تعكس ضعفًا حقيقيًا في الاستخدام الأمثل لعوامل الإنتاج، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المصدرة للنفط تم أساسًا نتيجة تراكم رأس المال وزيادة عدد العاملين.

في دراسة له حول الموضوع توصل عبدالله الصادق (2004) إلى أن نمط النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ارتبط بشكل أساسي بنمو العمل الذي اعتمد بدوره على تدفق العمالة الأجنبية -وأغلبها من العمالة غير الماهرة-؛ حيث شهد العقدان والنصف الماضيان زيادة في العمالة الأجنبية في أسواق العمل بدول الخليج بمعدلات مرتفعة، وترى الدراسة أن نسبة العمالة الأجنبية في سوق العمل الخليجي قد وصلت إلى حدها الأقصى، ولا يمكن الاستمرار في نمو هذه العمالة دون أن تتعرض الكيانات الاقتصادية والاجتماعية لمخاطر جسيمة.

وقد كرر سعيد بن محمد الصقري (2010) نفس المحاولة على الاقتصاد العماني للتعرف على مصادر النمو وعوامل الإنتاج الكلي. وبغرض احتساب عوامل الإنتاج الكلية تم احتساب رأس المال، مساهمة العمال، والتكنولوجيا باستخدام معادلة كوب دوغلاس (1928) للإنتاج. وتتطابق النتائج التي توصل إليها مع الدراستين السابقتين؛ حيث وجد أن مساهمة رأس المال (الموارد الطبيعية) في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 1970-2007 بلغت 143% ونسبة مساهم زيادة العمالة 24% في حين كانت مساهمة التكنولوجيا والكفاءة بالسالب 66%.

ثانيًا: المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لنمط النمو الاقتصادي الراهن في دول مجلس التعاون الخليجي

نتناول في هذا القسم عددًا من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية الناجمة عن نمط النمو الاقتصادي الراهن في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعزّز، من وجهة نظرنا، فرضية عجز هذا النمط عن تحقيق التنمية المستدامة بمفاهيمها الحديثة. وقد استُمدت جميع هذه الجداول من كتاب الإحصاءات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن مؤسسة الخليج للاستثمار، الطبعة 11، 2012، باستثناء الجدول الخاص بمعدلات البطالة الذي استُمد من النشرة الاقتصادية الشهرية لمؤسسة الخليج للاستثمار–سبتمبر 2012.

1- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
يُستخدم مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر على ثروة الأمم وتحسن مستوى دخل الفرد. ورغم التحفظ على هذا المؤشر كونه يمثل متوسطًا حسابيًا لا غير، فإنه لا يزال معتمَدًا لدى المنظمات الدولية المعروفة مثل صندوق النقد الدولي وغيره.

الجدول (1) يبين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2003–2011. ويتضح من هذا الجدول التذبذب الواضح في ارتفاع وانخفاض نصيب الفرد الخليجي على مدار السنوات التسع الماضية، وبصورة خاصة منذ الأزمة العالمية عام 2008؛ حيث يُلاحَظ الانخفاض الحاد في العام 2009 بالمقارنة مع العام 2008 (باستثناء ما يخص دولة الإمارات). وبلغ متوسط الانخفاض 20% بسبب تراجع الناتج النفطي، وهو ما يفسر الهيمنة شبه المطلقة للنفط على هذا المؤشر. كما أن تراخي معدلات النمو السنوية تعكس أيضًا تضخم أعداد السكان بسبب زيادة العمالة الأجنبية الوافدة.

كما يلاحظ أيضًا التفاوت الكبير في تحسن هذا المؤشر لدى كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي؛ ففي حين حقق انخفاضًا فعليًا في البحرين (عام 2011 بالمقارنة مع عام الأزمة العالمية 2008)، فإنه شبه مراوح في مكانه في كل من الكويت والسعودية. ويُعد مؤشر قطر، التي تمتلك اليوم أعلى معدل نصيب فرد من الدخل القومي في العالم، مثلًا واضحًا آخر على هيمنة النفط والغاز في تضخم هذا المؤشر.

ويستنتج من هذه الأرقام أن نصيب الفرد من الثروة في دول مجلس التعاون الخليجي تراجع في بعض الدول. وفي الدول التي حققت تقدمًا، فقد عكس ذلك بصورة رئيسية ارتفاع نصيب قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي.

ويقدر معهد التمويل الدولي الإيرادات النفطية الخليجية بنحو 800 مليار دولار عام 2012. إن إيرادات النفط تأخذ طريقها لتحسين حياة المواطنين عبر الميزانية العامة للدولة في شكل خلق الوظائف الجديدة وتحسين الرواتب والأجور وتقديم الخدمات الاجتماعية (التعليم، السكن، الصحة، الكهرباء والماء... إلخ) بأسعار مدعومة.

ولكن هذه المهمة بات يتولد عليها العديد من الضغوط التي سوف نتناولها بصورة موجزة هنا:

•تآكل الإيرادات النفطية بسبب انخفاض القيمة الحقيقية للدولار وارتفاع معدلات التضخم والاكتشافات التكنولوجية في مجال بدائل النفط، وتحكم الدول الصناعية في جانب الطلب على النفط.
•غياب الحكم الرشيد مما يفسح المجال للفساد والتسربات وسوء تخطيط الموارد المالية.
•تراكم الفوائض المالية في صناديق سيادية تغيب الشفافية والحوكمة في إدارتها، وتكبدت خسائر بنحو 450 مليار دولار أثناء الأزمة العالمية.
•تضخم القطاع العام وأجهزة الدولة الإدارية مع وجود امتيازات تفضيلية بالمقارنة مع القطاع الخاص مما ولد سوقي عمل منفصلين في كل دولة خليجية.
•في سنوات العسر النفطي، يتم تقليص الموارد الموجهة للإنفاق الاستثماري للمحافظة على الإنفاق الجاري نتيجة تضخم بنود الرواتب والخدمات الاجتماعية.
•الجزء الأعظم من الإنفاق على الخدمات الاجتماعية يذهب للعمالة الأجنبية مما يحمل الاقتصاد كلف باهظة (سيتم تناول هذه النقطة بشي من التفصيل لاحقًا).
•تهميش دور الأنشطة الاقتصادية خارج قطاع النفط؛ مما يولّد نسبًا عالية من البطالة في صفوف الشباب من المواطنين.
•تضخم الأجهزة الأمنية وهيمنة دور الدولة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية مما يضعف تطور المجتمع المؤسساتي والديمقراطي.
2- مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي
يقيس هذا المؤشر المساحة التي يحتلها قطاع النفط في توليد الثروة القومية في دول مجلس التعاون الخليجي. والوجه الآخر له، يعكس أيضًا المسافة التي قطعتها دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.

ويبين الجدول رقم (2) مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام 2003–2011. كما تبين الأرقام الواردة في الجدول بصورة جلية تعاظم دور النفط في توليد الثروة الخليجية؛ حيث ارتفعت مساهمة قطاع النفط والغاز في كافة دول المجلس دون استثناء خلال الفترة من 2003–2011. وتتصدر السعودية وقطر القائمة بنسبة تتراوح ما بين 57,7%-61,9%، ثم الإمارات والكويت بنسبة تتراوح ما بين 50,87%-52,99%، ثم البحرين وسلطنة عمان ما بين 29,24%-38,37%.  والبلدان الأخيران يمتلكان ثروات نفطية محدودة بالمقارنة مع بقية دول المجلس مما ينعكس في نسب مساهمة هذا القطاع في توليد الثروة.

وعند الحديث عن الوجه الآخر لهذا المؤشر، أي مساحة القطاعات غير النفطية في توليد الثروة، من غير شك أن دول مجلس التعاون الخليجي تبذل جهودًا كبيرة على هذا الصعيد؛ حيث تنوعت تجارب تنويع مصادر الدخل بين دولة وأخرى، كالتوسع في الصناعات المحلية القائمة كصناعات البترول والغاز، والسياحة، والزراعة، والاتصالات والإنشاءات والعقارات وغيرها. إلا أن نموذج الاقتصاد الريعي المستند على الريع الخارجي وليس توسيع قاعدة الإنتاج الداخلية يفرض مرة أخرى هيمنته على نمط الأنشطة الاقتصادية المولّدة للثروة. ويرى أكاني (2007) أن الدراسات الراهنة للاقتصاديات النفطية في الشرق الأوسط وإفريقيا أظهرت أن معظم هذه الاقتصاديات تتسم بضعف المؤسسات السياسية التشريعية والرقابية؛ مما يولّد محفزات كبيرة للفساد والمضاربات تفرض من ثم السعي لخلق أنشطة مضاربية توفر غطاء لتحقيق ذلك. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، أخذت المضاربات في الأراضي والمشاريع العقارية والعمرانية والبورصات المالية مديات كبيرة وحادة.

3- الخلل السكاني
يعتبر الخلل السكاني من أخطر العواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ولّدها نمط النمو الاقتصادي الخليجي الراهن. ويبين الجدول رقم (3) نسب غير المواطنين في إجمالي السكان في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة دول المجلس من حيث الخلل السكاني بنسبة 88,4% (على الرغم من عدم توفر البيانات لدولة قطر، فإن نسبتها وفقًا لعدد من المصادر تقارب نسبة الإمارات أيضًا) تليها الكويت بنسبة 67,95%، ثم البحرين بنسبة 55,16%، ثم السعودية وسلطنة عمان بنسبة متقاربة بحدود 30%.

وواضح أن استيراد الأيدي العاملة الأجنبية يعتبر المصدر الرئيسي للزيادات السكانية، ويفترض أن تكون عمالة مؤقتة تعتمد على حجم المشاريع المنفذة. لكن دراسة العوض (2010) توضح أن 54% من العمالة الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة مضى على بقائها أكثر من 4 سنوات منها 23% فترة بقائها أكثر من 10 سنوات. 

ومن المعروف أنه يثار حاليًا جدل أممي واسع حول ما اصطُلح على تسميته الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعمالة المهاجرة. وقد عرفت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990 العامل المهاجر بأنه "الشخص الذي سيزاول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها" بغضّ النظر عن المدة التي يمكث فيها في هذه الدولة. وتستغل الدول المصدرة للأيدي العاملة هذه التشريعات في هذه المرحلة من أجل تحسين شروط تشغيل عمالتها في دول المجلس، لكن ما ليس واضحًا هو الخطوة التالية بعد أن يتم تعميم مفهوم العمالة المهاجرة على العمالة الوافدة في دول المجلس.

وقد ناقشت بحوث كثيرة الأخطار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية للخلل السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقول الدكتور علي الكواري في هذا الصدد: "إن تفاقم الخلل السكاني في بعض دول الخليج العربي هو اعتداء صارخ على حقوق المواطن؛ فمن حق المواطنين في وطنهم أن يكون لهم دور، وأن يكونوا هم التيار الرئيس في المجتمع، وأن تكون هويتهم هي الهوية الجامعة ولغتهم هي اللغة السائدة، ومصالحهم المشروعة عبر الأجيال وحماية مصير مجتمعهم من التفكك والنكوص هي محط الخيارات والموجّه للقرارات العامة وعلى رأسها السياسة السكانية".

4- سوق العمل الخليجي
إن واقع سوق العمل الخليجي الراهن هو أحد الإفرازات الخطيرة لنمط النمو الاقتصادي الخليجي الراهن, والتي لا يمكن التعامل معها وعلاجها من خلال الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها دول المجلس لغاية الآن للتأثير على جانب الطلب (رفع تكلفة العمالة الأجنبية، تحديد نسب التوطين في بعض القطاعات، تحرير سوق العمالة الأجنبية، دعم رواتب العمالة الوطنية، وهي جميعًا إجراءات خلقت المزيد من التشوهات في سوق العمل) وجانب العرض (تطوير برامج التعليم والتوسع في المدارس والمعاهد الفنية والتقنية)، بل من خلال تغيير نمط النمو الاقتصادي الراهن بصورة جذرية.

إن الاقتصاد الريعي الخليجي ولّد أجهزة إدارية حكومية متضخمة وصناعات متقدمة كبيرة تقوم على النفط والغاز، وقد لعبت دورًا كبيرًا على مدار سنين في استيعاب جزء كبير من الأيدي العاملة الوطنية. لكن مع تضخم ظاهرة البطالة المقنعة في الأجهزة الحكومية والتطور التقني الكبير للصناعات الكبيرة، باتت قدرة هذه القنوات على امتصاص المزيد من الأيدي العاملة الوطنية محدودة.

خارج هذه القطاعات، ونظرًا للعوامل التالية:

1.الطبيعة العائلية لاقتصاديات القطاع الخاص (تسيطر الشركات العائلية على 90% من الأنشطة الاقتصادية الخاصة)؛
2.ضعف الاستثمارات الموجهة للصناعات الكبيرة غير المعتمدة على الطاقة ذات القيمة المضافة العالية؛
3.تشجيع الأنشطة المضاربية التي تغطي عمليات الفساد والربح السريع في ظل غياب المؤسسات التشريعية والرقابية المستقلة؛
4.فتح أبواب الاستيراد للعمالة الأجنبية على مصراعيه (وبذلك تم تعطيل قانون العرض والطلب الذي يفترض أن محدودية المعروض من الأيدي العاملة الوطنية تؤدي إلى تحسين الأجور وذلك لكون جانب العرض بات لا يضم هذه العمالة فحسب بل وأعدادًا هائلة غير محدودة من الأيدي العاملة الأجنبية تُجلب وفقًا لشروط وقيود أقرب للسخرة).
فقد أدت جميع هذه العوامل مجتمعةً إلى خلق تشوهات كبيرة في سوق العمل الخليجي، أبرزها:

•أن القسم الأعظم من الوظائف المتولدة عن نمط النمو الاقتصادي الراهن تكون ضعيفة الرواتب وتتطلب مهارات محدودة؛ مما يخلق دينامية متنامية للطلب على الأيدي العاملة الأجنبية.  وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نحو 7 ملايين وظيفة تم توفيرها في أسواق العمل الخليجية خلال العقد الماضي، إلا أن نحو مليوني وظيفة فقط من هذه الوظائف ذهبت للمواطنين من دول المجلس.


•وقد تولّد عن ذلك زيادات كبيرة في الأيدي العاملة الأجنبية، ويوضح الجدول رقم (4) تضخم الأيدي العاملة الأجنبية كعدد وكنسبة من مجموع الأيدي العاملة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2003–2011. وتتصدر قطر القائمة بنسبة 93,44% تليها الكويت بنسبة 87,74% (على الرغم من عدم توفر البيانات الخاصة بدولة الإمارات، إلا أن النسبة لديها مشابهة أو تفوق النسبة في الكويت)، ثم السعودية بنسبة 80,34%، ثم البحرين بنسبة 77,22%، ثم سلطنة عمان بنسبة 75,9%، وغالبًا ما تكون هذه العمالة غير ماهرة وموجهة لقطاعات الإنشاءات والبناء والخدمات العامة.


البطالة: يوضح الجدول رقم (5) نسب البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2003–2011؛ حيث يبلغ معدلها الوسطي 5,21% عام 2011. كما يبين الجدول مراوحة وزيادة هذه المعدلات على مدى عقد من الزمن، وهو ما يؤكد عجز نمط النمو الاقتصادي الراهن علاوة على الإجراءات التصحيحية في سوق العمل عن علاج هذه المشكلة. كما يتوجب التنويه هنا بأن هذه البيانات تستند إلى تقديرات متحفظة في الغالب. ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، يتوقع ارتفاع عدد المواطنين الخليجيين العاطلين عن العمل إلى نحو 2-3 ملايين مواطن خلال الفترة (2010–2015)، بينما تؤكد دراسة لمؤسسة الخليج للاستثمار أن معدلات البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم  بين 19و25 عامًا تبلغ حوالي 30% في حالة المملكة العربية السعودية، 28% في البحرين، 23% في عُمان، وحوالي 24% في الإمارات، و12% في الكويت.


•إنتاجية العمل: وتقاس إنتاجية العمل هنا من خلال قسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد العاملين لمعرفة إنتاجية العامل الواحد، ويظهر الجدول رقم (6) النمو السنوي في إنتاجية العمل في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2003–2011. وعلى خلفية الزيادات السنوية الكبيرة في أعداد الأيدي العاملة الأجنبية المبينة في الجدول رقم (4)، يظهر الجدول رقم (6) التذبذب الواضح في معدلات نمو الإنتاجية خلال السنوات التسع الماضية، بل وانخفاضها في معظم السنوات؛ حيث انخفضت بنسبة 6,68% عام 2009، على الرغم من زيادة الأيدي العاملة الأجنبية في ذلك العام بنسبة 14,8% بالمقارنة مع العام 2008. وقد سجلت البحرين والإمارات نموًا سالبًا لإنتاجية العمل بنسبة 1,71% و0,1% عام 2011 على الرغم من زيادة الأيدي العاملة الأجنبية بنسبة 6,4% في البحرين. وتوصل العوض (2010) إلى أن إنتاجية العمل الحقيقية أخذت منحنى تنازليًا مع كل زيادة في أعداد القوى العاملة الأجنبية منذ العام 2006 في أغلب القطاعات الاقتصادية في الإمارات. وتبين بيانات مؤسسة الخليج للاستثمار أن دول المجلس حققت معدل نمو 5,1 % سنويًا خلال 2000–2008 لكن ذلك لا يعكس زيادة في الإنتاجية؛ إذ ارتفع معدل الإنتاج بالساعة (مع احتساب قطاع النفط والغاز) منذ العام 2000 بنسبة ضئيلة بلغت 1% سنويًا، وهذا أقل بكثير مما حققته الهند (4,9% ) والصين (10,5%)، وحتى الولايات المتحدة الأميركية (1,4 %)، وأوروبا (1,5%).


•الكلف الاقتصادية للعمالة الأجنبية: يقدر البنك الدولي التحويلات المالية للعمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 70 مليار دولار، وهي تمثل نسبة 17% من مجموع التحويلات في العالم. إلا أن الكلف الحقيقية للعمالة الأجنبية تتجاوز هذا الموضوع. العوض (2010) يقسم هذه الكلف إلى ثلاثة أصناف رئيسية، هي: 1) كلفة مصاريف التوظيف التي تدفعها الشركات للجهات الحكومية. 2) الأجور والمرتبات والمزايا المدفوعة للعمالة الأجنبية. 3) الكلف الاجتماعية، وهي تمثل نصيب العمالة الأجنبية من الإنفاق على الأمن العام والطرق والبنية التحتية والكهرباء والوقود والتعليم والصحة. وقد قدرت الدراسة التحويلات المالية للعمالة الأجنبية بالإمارات بنحو 9,5 مليار دولار عام 2009. إلا أن التكلفة الاقتصادية لكل عامل أجنبي (حسب التقسيمات الثلاث) بلغت 14,714 دولار، منها 5% الكلف الإدارية و74% كلفة الأجور والمزايا و21% الكلف الاجتماعية. وعند احتساب إجمالي الأيدي العاملة الأجنبية في الإمارات عام 2009 (تم هنا احتساب عدد السكان الأجانب لعدم توفر أرقام الأيدي العاملة الأجنبية)، فإن التكلفة الاقتصادية لهذه العمالة سوف تبلغ 98 مليار دولار؛ وهي تعادل نحو عشرة أضعاف التحويلات المالية لهذه العمالة. وتبين هذه الأرقام بصورة جلية الكلف الاقتصادية الباهظة التي تتحملها الاقتصاديات الوطنية الخليجية جرّاء التضخم الكبير في الأيدي العاملة الأجنبية، وهذه الكلف آخذة بالتزايد؛ مما يستوجب تحليلها ودراستها بعناية مقابل المردودات الاقتصادية لهذه العمالة، وهو مؤشر على انخفاض كفاءة تشغيل الموارد الاقتصادية.


•تشوه سوق العمل: وفقًا للتقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية؛ فقد أدى انخفاض رواتب ونوعية الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص إلى تهافت الأيدي العاملة الوطنية للعمل في القطاع الحكومي؛ ففي قطر والكويت يوظف القطاع العام نحو 80% من الأيدي العاملة الوطنية و72% في السعودية و47% في سلطنة عمان. ونتيجة لضعف هيكل الأجور في القطاع الخاص برزت فجوة كبيرة بين سوق عمل القطاع الخاص وسوق عمل القطاع العام؛ حيث لوحظ في البحرين أن معدل الرواتب في القطاع العام يبلغ 712 دينار بينما يبلغ 278 دينار في القطاع الخاص، وهو ما يشكّل عامل إحباط كبيرًا لدى المواطنين الراغبين في العمل لدى القطاع الخاص. ويفسر ذلك جانبًا مهمًا من تفشي البطالة في صفوف الشباب الخليجي بالذات. كما تتسم سوق العمل الخليجي بتدني مشاركة الإناث لأسباب اجتماعية واقتصادية. وبينت دراسة سعد بن علي الشهراني (2012) حول التركيبة السكانية أن مشاركة المرأة من المواطنات في سوق العمل بلغت 2% في الإمارات و2,6% في قطر و6,5% في الكويت و7,1% في سلطنة عمان و12,3% في البحرين.
 خاتمة

سعى هذا التقرير إلى تدعيم فرضية أن نمط النمو الاقتصادي الراهن في دول مجلس التعاون الخليجي لم يعد قادرًا على تحقيق التنمية بمفاهيمها الحديثة من حيث تحسين رفاهية المواطنين وتمليكهم قدرات الإنتاج، وتوسيع مشاركتهم الاجتماعية والسياسية وتحقيق الذات؛ حيث تمّ التدليل من خلال العديد من المؤشرات الخاصة بحصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي ونصيب النفط في الناتج المحلي الإجمالي والخلل السكاني وخصائص سوق العمل، على أن نمط النمو الاقتصادي الراهن قد ولّد الكثير من الاختلالات البنيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون تحقيق تقدم حقيقي في التنمية البشرية، كما أنّ هذه الاختلالات باتت تكلف المجتمعات الخليجية والأجيال الراهنة والمستقبلية كلفًا اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة، وتقود ها إلى مستقبل مجهول الهوية.

لقد بات من الضروري والمُلح قيام دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة بناء أنماط التنمية لديها بما يؤسس أولاً لتحقيق تكامل اقتصادي خليجي منتج وحقيقي ومستدام ومنفتح بذات الوقت على التكامل الاقتصادي العربي، وثانيًا: التحول نحو اقتصاد المعرفة والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

ومن الواضح أن تحقيق ذلك يتطلب وجود استراتيجيات تنموية متدرجة وطويلة الأجل تأخذ بالاعتبار تجنب التكاليف الباهظة للانتقال من نمط النمو الراهن وتستند على إحداث تحولات بنيوية حقيقية وتدريجية في النظم السياسية والديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد والتعليم والثقافة تتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية.    
_____________________________________

د. حسن العالي -  باحث اقتصادي خليجي

المراجع
• علي خليفة الكواري، الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن، جريدة العرب القطرية، 8إبريل/نيسان 2008.
• عبد الله الصادق، السياسة الاجتماعية بمنظور اقتصادي بحريني خليجي، 2004.
• سعيد بن محمد الصقري، مصدر النمو في الاقتصاد الخليجي وعوامل الإنتاج الكلي (النموذج العماني)، الجمعية الاقتصادية العمانية، 19 ديسمبر/كانون الأول 2010.
• سعد بن علي الشهراني، التركيبة السكانية وأثرها على الأمن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 2012.
• مؤسسة الخليج للاستثمار، تقرير الإحصاءات الاقتصادية الخليجية، دولة الكويت، الطبعة 11، 2012.
• مؤسسة الخليج للاستثمار، النشرة الاقتصادية الشهرية، دولة الكويت، سبتمبر/أيلول 2012.
• مصرف البحرين المركزي، النشرة الاقتصادية الفصلية، دولة البحرين، ديسمبر/كانون الأول 2011.
• Elhiraika, A. B. and A. H. Hamed.  Explaining Growth In an Oil dependent Economy, the Case of United Arab Emirates. Rio deJaneiro, 2012.
• Samir Makdisi, Z. F. a. I. L.  Determinants of Growth in the MENA Countries. Oxford, Centre for the Study of African Economies, Oxford University, 2000.
• Akani, P.O. Oil Wealth and Economic Growth in Oil Exporting African Countries, AERC Research Paper 170, African Ecomomc Research Consortium, Nairobi, September 2007.
• Al Awad, Mouawiya. The Cost of Foreign Labor in the United Arab Emirates, Working Paper No. 3, Institute for Social and Economic Research, Zayed University, UAE, 2010.
• International Labor Organization, World of Work Report 2012, Geneva, Switzerland.
• International Monetary Fund, Gulf Cooperation Council Countries (GCC): Enhancing Economic Outcomes in an Uncertain Global Economy, 2011.
• World Bank Group, Migration and Remittances Factbook 2011, Washington, USA.

  جداول الدراسة 

جداول الدراسة

 

جدول (1)

 

نصيب الفرد من الدخل القومي - آلاف الدولارات

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

مملكة البحرين

 

12,749

 

13,639

 

15,143

 

16,505

 

17,754

 

20,392

 

16,650

 

17,767

 

14,732

 

الكويت

 

18,799

 

21,591

 

27,014

 

31,904

 

33,730

 

43,285

 

30,777

 

34,866

 

44,318

 

عُمان

 

9,305

 

10,244

 

12,325

 

13,864

 

14,705

 

21,032

 

14,765

 

20,862

 

24,960

 

قطر

 

32,779

 

41,975

 

48,470

 

58,428

 

65,019

 

79,607

 

59,670

 

74,247

 

100,126

 

المملكة العربية السعودية

 

9,758

 

11,125

 

13,535

 

14,784

 

15,445

 

18,495

 

13,997

 

16,563

 

18,976

 

الإمارات العربية المتحدة

 

30,771

 

34,219

 

47,909

 

43,961

 

33,190

 

31,508

 

31,675

 

34,356

 

40,510

 

دول مجلس التعاون

 

13,634

 

15,644

 

19,333

 

20,215

 

21,351

 

25,228

 

20,389

 

23,758

 

29,430

 

جدول (2)

 

مساهمة النفط في الناتج المحلي بالمائة

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

مملكة البحرين

 

24.5%

 

22.8%

 

25.04%

 

26.01%

 

24.65%

 

27.92%

 

22.59%

 

24.76%

 

29.24%

 

الكويت

 

40.64%

 

44.65%

 

51.85%

 

55.92%

 

52.32%

 

59.33%

 

49.19%

 

51.32%

 

61.91%

 

عُمان

 

40.88%

 

42.23%

 

48.65%

 

47.84%

 

45.34%

 

50.49%

 

40.61%

 

46.45%

 

50.87%

 

قطر

 

59.01%

 

54.47%

 

58.78%

 

53.01%

 

51.7%

 

54.89%

 

44.8%

 

51.73%

 

57.7%

 

المملكة العربية السعودية

 

36.21%

 

40.65%

 

48.03%

 

49.81%

 

50.56%

 

57.2%

 

43.05%

 

46.75%

 

52.99%

 

الإمارات العربية المتحدة

 

25.13%

 

29.12%

 

34.26%

 

47.36%

 

33.48%

 

36.83%

 

26.4%

 

30.92%

 

38.37%

 

جدول (3)

 

نسبة الأجانب من السكان

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

مملكة البحرين

 

41.71%

 

43.57%

 

45.45%

 

47.35%

 

49.28%

 

50.86%

 

52.65%

 

53.95%

 

55.16%

 

الكويت

 

63.57%

 

65.27%

 

66.83%

 

67.86%

 

69%

 

68.55%

 

67.98%

 

68.23%

 

67.95%

 

عُمان

 

23.68%

 

25.37%

 

26.54%

 

26.89%

 

29.92%

 

31.39%

 

36.42%

 

29.43%

 

29.4%

 

قطر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

المملكة العربية السعودية

 

27.1%

 

27.12%

 

27.76%

 

28.41%

 

29.07%

 

29.75%

 

30.45%

 

31.16%

 

31.61%

 

الإمارات العربية المتحدة

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

83.02%

 

85.88%

 

88.79%

 

88.62%

 

88.53%

 

88.4%

 

جدول (4)

 

الأيدي العاملة الأجنبية

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

مملكة البحرين

 

أ. العمالة الأجنبية (آلاف)

 

7

 

186

 

231

 

251

 

277

 

354

 

370

 

392

 

417

 

ب. النسبة من إجمالي العمالة

 

61.85%

 

65.03%

 

68.55%

 

71.31%

 

73.09%

 

75.16%

 

76.13%

 

76.56%

 

77.22%

 

الكويت

 

أ. العمالة الأجنبية (آلاف)

 

939

 

1,054

 

1,154

 

1,270

 

1,391

 

1,450

 

1,816

 

2,190

 

2,227

 

ب. النسبة من إجمالي العمالة

 

87.11%

 

87.86%

 

84.06%

 

84.25%

 

84.76%

 

83.93%

 

86.23%

 

88.04%

 

87.74%

 

عُمان

 

أ. العمالة الأجنبية (آلاف)

 

605

 

638

 

656

 

764

 

918

 

1,096

 

1,192

 

1,297

 

1,403

 

ب. النسبة من إجمالي العمالة

 

71.24%

 

70.06%

 

68.29%

 

69.9%

 

72.08%

 

74.54%

 

75.24%

 

75.46%

 

75.9%

 

قطر

 

أ. العمالة الأجنبية (آلاف)

 

44,192

 

49.545

 

53,936

 

63,734

 

691,601

 

1,019,604

 

1,109,058

 

1,064,658

 

1,062,837

 

ب. النسبة من إجمالي العمالة

 

55.21%

 

56.68%

 

58.66%

 

62.3%

 

91.81%

 

93.78%

 

94%

 

93.75%

 

93.44%

 

المملكة العربية السعودية

 

أ. العمالة الأجنبية (آلاف)

 

4,605

 

4,232

 

4,809

 

4,973

 

5,130

 

5,465

 

6,289

 

6,342

 

7,056

 

ب. النسبة من إجمالي العمالة

 

78.38%

 

78.20%

 

78.26%

 

77.32%

 

77.06%

 

76.73%

 

80.24%

 

79.75%

 

80.34%

 

الإمارات العربية المتحدة

 

أ. العمالة الأجنبية (آلاف)

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

ب. النسبة من إجمالي العمالة

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

غير متوفر

 

جدول (5)

 

نسبة البطالة

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

مملكة البحرين

 

7.17%

 

9.18%

 

8.82%

 

8.75%

 

8.33%

 

8.1%

 

8.31%

 

7.88%

 

7.7%

 

الكويت

 

1.28%

 

1.68%

 

1.89%

 

2%

 

2.02%

 

2.04%

 

2.2%

 

2.06%

 

2.1%

 

عُمان

 

9.34%

 

8.9%

 

8.81%

 

8.71%

 

8.53%

 

7.99%

 

8.97%

 

8.47%

 

8.52%

 

قطر

 

3.96%

 

0.93%

 

3.24%

 

0.76%

 

0.48%

 

0.49%

 

0.76%

 

0.68%

 

0.65%

 

المملكة العربية السعودية

 

4.61%

 

4.09%

 

5.03%

 

6.25%

 

5.63%

 

5.74%

 

6.26%

 

6.43%

 

7.21%

 

الإمارات العربية المتحدة

 

2.76%

 

2.96%

 

3.12%

 

3.18%

 

3.2%

 

3.99%

 

4.25%

 

41368%

 

4.43%

 

مجلس التعاون الخليجي

 

4.35%

 

4.02%

 

4.68%

 

5.27%

 

4.82%

 

4.56%

 

4.9%

 

4.72%

 

5.21%

 

 جدول (6)

 

إنتاجية العمل (نسبة النمو السنوي)

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

مملكة البحرين

 

7.08

 

1.39

 

-1.19

 

-6.78

 

-7.01

 

-8.22

 

-8.46

 

0.61

 

-1.71

 

الكويت

 

13.24

 

8.29

 

7.41

 

2.39

 

1.43

 

2.35

 

-8.1

 

1.12

 

3.48

 

عُمان

 

-2.11

 

0.61

 

0.54

 

1.74

 

2.52

 

8.48

 

-3.03

 

1.43

 

1.75

 

قطر

 

-1.46

 

4.06

 

-10.4

 

1.79

 

-5.34

 

-3

 

-3.93

 

5.61

 

9.96

 

المملكة العربية السعودية

 

1.51

 

-0.5

 

0.51

 

-1.21

 

-1.86

 

1.02

 

-2.9

 

1.51

 

3.88

 

الإمارات العربية المتحدة

 

9.12

 

0.22

 

-4.06

 

-6.42

 

-9.15

 

-8.97

 

-13.68

 

-0.46

 

-0.1

 

دول مجلس التعاون

 

4.56

 

2.35

 

-1.2

 

-1.41

 

-3.23

 

-1.39

 

-6.68

 

1.64

 

2.88

 


مصدر الجداول: تقرير الإحصاءات الاقتصادية السنوية-مؤسسة الخليج للاستثمار، الطبعة 11، 2012. 
النشرة الاقتصادية الشهرية-سبتمبر/أيلول 2012. 

 

 



عرض التعليقات (0)
تسجيلات وصور