إبحث في الموقع
17 يوليو, 2018
أخبار التجمع
بيان : القومي والتقدمي يجددان رفضهما لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني

القومي والتقدمي يجددان رفضهما
 لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني
 
نقلت الصحافة المحلية عن مستشار التراث العالمي بهيئة البحرين للثقافة والآثار منير بوشناقي، قوله إن مملكة البحرين ستستضيف وفداً إسرائيلياً خلال اجتماع لجنة التراث العالمي في الفترة من 24 يونيو حتى 4 يوليو 2018 بذريعة أن الاجتماع هو فعالية عالمية تنظمها اليونسكو وتحضرها كافة دول العالم.
وهذه هي ليست المرة الأولى التي نشهد فيها خطوات رسمية، وغير رسمية، للتطبيع مع الكيان الصهيوني تحت ذرائع فنية ورياضية وثقافية، والتي كان آخرها مشاركة وفد من البحرين في سباق الدراجات في القدس المحتلة في شهر مايو الماضي، مما يؤكد التصميم على إضفاء الشرعية على العلاقات مع الكيان الغاصب بالرغم من الإدانة الشعبية الواسعة لمثل هذه الخطوات والتي عبر عنها شعب البحرين بكل فئاته ومكوناته. 
تفاصيل


التجمع القومي والمنبر التقدمي : نحَّذر من مغبة إقرار التعديلات لمشروع لقانون التقاعد، ونطالب بموقفٍ وطني

بيان من جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي
نحَّذر من مغبة إقرار التعديلات لمشروع لقانون التقاعد،
 ونطالب بموقفٍ وطني واسع رافض للمساس بمكتسبات المشتركين والمتقاعدين
 
 عبرت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي عن رفضهما الشديد للمشروع بقانون الذي رفعته الحكومة مؤخرا بصفة الاستعجال إلى السلطة التشريعية حول اصلاح وتعديل قانون التقاعد في البحرين، والذي يعطي، بحسب التعديلات المقترحة، صلاحيات واسعة لمجلس هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد العسكري، بما في ذلك صلاحية تحديد نسب اشتراكات التقاعد ومدة احتساب متوسط الراتب أو الأجر الذي يتم بناء عليه تسوية المعاش وتقرير منح زيادة سنوية على المعاش أو وقفها وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وتقرير السماح بضم مدد افتراضية، وهي صلاحيات من شأنها أن تنتقص من سلطة البرلمان التشريعية والدستورية بحيث تصبح صلاحيات تعديل القانون مستقبلاً في يد الجهة التنفيذية المعنية ذاتها بتنفيذ تلك التعديلات، ممثلة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
تفاصيل


جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي تجددان رفضهما المساس بسياسات الدعم

جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي تجددان رفضهما المساس بسياسات الدعم
وتؤكدان بأن المواطن يجب ألا يكون ضحية المعالجات الخاطئة
 
جددت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي رفضهما التام لأي خطوات تمس سياسات الدعم المقدمة للمواطنين، لا تأخذ بالاعتبار الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها السواد الأعظم من المواطنين خاصة الشرائح الفقيرة والمتوسطة الدخل وأصحاب المهن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وشددت الجمعيتان في بيان مشترك على وجوب مراعاة تصاعد مخاوف المواطنين خلال الفترة الأخيرة جراء توجهات حكومية معلنة قُدم بعضها إلى اللجنة الفنية المشكلة التي تضم ممثلين عن الحكومة ومجلسي الشورى والنواب، والتي تقترح تخفيض سقف الحد الأقصى لدخل المستفيدين من الدعم إلى النصف، كذلك تقليص قيمة الدعم وفئات المستفيدين منه وربطه بمعايير لا تمت بالواقع بصلة. 
تفاصيل


في ذكرى النكبة: "القومي" و"التقدمي" يؤكدانمسؤولية القوى الإستعمارية عن تمكين المشروع الصهيوني باحتلال فلسطين

في ذكرى النكبة: "القومي" و"التقدمي" يؤكدانمسؤولية القوى الإستعمارية عن تمكين المشروع الصهيوني باحتلال فلسطين
ويرفضان كل خطوات التطبيع مع العدو
 
في مثل هذه الأيام قبل سبعين عاماً شرعت القوى الاستعمارية في تنفيذ جريمتها الكبرى على أرض فلسطين، حين قدّمت الضوء الأخضر للعصابات الصهيونية للمضي في تنفيذ مشروعها الاجرامي باغتصاب الأرض الفلسطينية من أهلها، وتشريده الى بقاع الدنيا وإحلال المهاجرين الصهاينة في المدن والقرى الفلسطينية، ناهيك عما ارتكبته هذه العصابات من مجازر وسفك للدماء ضد الفلسطينيين، وسط عجز وخذلان الأنظمة العربية وتواطؤ البعض الآخر منها، مما هيأ للنكبة أسبابها، وأتاح للمشروع الصهيوني التمدد والتغول، حيث أمعن في احتلال أراض عربية أخرى غير فلسطين وضمها إلى دولة الاحتلال. 
تفاصيل


التجمع القومي والمنبر التقدمي يُحييان اليوم العالمي لحرية الصحافة

التجمع القومي والمنبر التقدمي يُحييان اليوم العالمي لحرية الصحافة 
ويطالبان بضرورة الإسراع في صدور قانون عصري للصحافة 
وتوسيع الحريات الصحفية 
 
يحتفل الصحفيون في الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يسلط الضوء هذا العام، حسبما أعلنت منظمة اليونسكو على حرية الصحافة والحصول على المعلومات ونظام العدالة الذي يدعم الصحافة الحرة والآمنة وحرية التعبير على شبكة الإنترنت. وهي جميعها قضايا تقع في صلب الواقع الصحفي في البحرين، حيث نلاحظ التضييق على الحريات الصحفية وحجبها كما تعرضت له جريدة الوسط من إيقاف، وامتناع الصحف عن تغطية بيانات وأخبار الجمعيات السياسية الوطنية والرأي الآخر في الوقت الذي تسمح فيه بكتابات تؤجج الفرقة الطائفية والإنقسام في المجتمع. وجميع هذه العوامل وغيرها أدت إلى تراجع مرتبة البحرين في مؤشر حرية الصحافة من 164 عام 2017 إلى 166 عام 2018 من مجموعة 180 دولة، أي أنها تقع في ذيل القائمة، وهو ما يسيء إساءة بالغة لسمعة البحرين ومكانتها. 
تفاصيل


بيان في ذكرى الأول من مايو التجمع القومي يهنئ عمال البحرين بعيدهم الأغر

التجمع القومي يهنئ عمال البحرين بعيدهم الأغر
 ويدعو للحوار الاجتماعي في معالجة القضايا العمالية
بمناسبة يوم العمال العالمي
 
 يتقدم التجمع القومي بخالص التهنئة لعمال وشعب البحرين وجميع الشعوب المحبة للحرية والسلام، متمنيا المزيد من التقدم والنجاح في تحقيق أهداف الحركة العمالية البحرينية والعربية والعالمية.
إننا نقف اليوم أمام هذه المناسبة العالمية وما تحمله من دروس في النضال والتضحية، وخاصة نضالات وتضحيات حركتنا العمالية في البحرين لنستقي منها الدروس العظيمة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، حيث تحل هذه المناسبة هذا العام، وقد أصبح واضحاً للعيان تعاظم التحديات التي تواجه الحركة العمالية في البحرين وحركتها النقابية العمالية تتمثل في تراجع مكتسبات وحقوق عمال البحرين وما حققوه عبر عقود من النضال الدؤوب، وفي مقدمتها حرمانهم حقهم في تنظيم مسيراتهم في يوم عيدهم، والتخلي الفعلي عن برامج البحرنة عبر ما يسمى بالتصريح المرن والسماح للشركات بجلب أي عدد من العمالة الأجنبية مقابل رفع الرسوم مما يعني أيضا التخلي عن شعار "البحريني أولا" الذي نادت به رؤية البحرين 2030، ومما يؤكد هذه الحقيقة أن العمالة الأجنبية لا تزال تمثل 69% من مجموع العمالة في البحرين وذلك بعد مرور 12 عاما على إصلاحات سوق العمل.
 
تفاصيل


" التقدمى " و" القومي" تؤكدان حق أعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح في الانتخابات البرلمانية والبلدية

جمعيتي " المنبر التقدمى " و" التجمع القومي" تؤكدان أن الاقتراح بقانون بمنع أعضاء الجمعيات المنحلة من حق الترشح غير دستوري وينتقص من حقوق المواطنة ونطالب بعدم تمريره 
 
 رفضت جمعيتي المنبر التقدمى والتجمع القومي محاولة منع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة من الترشح فى الانتخابات البرلمانية والبلدية وقالت الجمعيتان فى بيان مشترك ان ذلك أمر غير دستوري وينتقص من حقوق المواطنة التى نص عليها دستور مملكة البحرين والمواثيق والاتفاقيات الدولية ، وطالبت الجمعيتان السلطة التشريعية ان تلاحظ مدى العوار الدستورى الذى شاب المقترح النيابى ، كما ناشدتا جلالة الملك بعدم التصديق عليه تعزيزاً لعملية الاصلاح وتطويراً لها، واستعرض البيان الحيثيات القانونية التى تجعل مشروع القانون النيابي متعارضان مع ما ينص عليه الدستور ، وفيما يلى نص البيان :
تفاصيل


بيان صادر عن التجمع القومي في الذكرى الخامسة عشر لاحتلال العراق

 
 اليوم التاسع من أبريل نستذكر الذكرى الخامسة عشر لأكبر جريمة تمت في عصرنا الحديث عندما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على شن عدوانها الغاشم في العشرين من مارس 2003 واحتلال بغداد عاصمة العراق وراية عز الأمة.

في مثل هذه الأيام انطلقت آلة التدمير والحرب العدوانية الأمريكية ومن أنطوى تحت جناحها من الدول الغربية والعربية والإقليمية المتواطئة لترمي البلد وشعبه بحمم الموت والدمار التي لم يسلم منها بشر ولا حجر في واحدة من أشرس الحروب التدميرية الحاقدة؟؟

فقد كانت حصيلة هذا العدوان والاحتلال تدمير كل مقومات الحياة في هذا البلد العربي وسقوط الآلاف من الشهداء والملايين من المشردين، وهدم كل مؤسسات الدولة العراقية بدءاً من حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية مروراً بنهب المتاحف وإحراق المكتبات والقضاء على كل المنجزات العلمية والحضارية التي تحققت على مدى عقود في عهد النظام الوطني والقومي الذي أسقطه المحتل الأمريكي؟؟ وقد تعددت وتنوعت جرائم الغزاة المحتلين في حق العراق وشعبه من استهداف العلماء وكل الكفاءات العراقية بالقتل والتشريد إلى استخدام كل أساليب الاعتقال وصنوف التعذيب واغتصاب النساء حيث كان سجن "أبو غريب" وغيره من السجون والمعتقلات الأمريكية - في طول وعرض العراق - شاهداً على همجية سلوك وممارسات المحتل الأمريكي.
تفاصيل


التجمع القومي والمنبر التقدمي يحييان نضال الشعب الفلسطيني وشهداء مسيرة العودة الفلسطينية

تعيش جماهير الشعب الفلسطيني اليوم يوم حداد على شهدا مسيرة يوم الأرض الكبرى الذين روت دمائهم الزكية ارض فلسطين الحبيبة، بعد ما انتهت اليه فعاليات اليوم الاول من مسيرة العودة الكبرى التي عمت مدن وقرى الأراضي الفلسطسنسة، وشارك فيها عشرات الألآف من الفلسطينيين استجابة لدعوات تنظيم تلك المسيرات الحاشدة، والتي بدأت يوم امس الجمعة 30 مارس وستستمر كما هو معلن حتى يوم 15 مايو المقبل موعد ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، والتي اسفرت حتى الآن عن استشهاد 16 فلسطينيا و اصابة اكثر من 1500 آخرين بجراح متفاوتة نتيجة عدوان وهمجية جيش الاحتلال الصهيوني.

تفاصيل


بيان : التجمع القومي والمنبر التقدمي يجددان تضامنهما مع الشعب الفلسطيني في ذكرى يوم الأرض

في هذا اليوم الثلاثين من مارس تهل علينا الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني الذي فجر فيه الشعب العربي الفلسطيني الشقيق انتفاضته البطولية والخالدة في وجه العدو الصهيوني المحتل عام 1976 جاعلاً من هذا اليوم يوماً تاريخياً وبطولياً في حياة فلسطين والأمة العربية.
في ذالك اليوم أقدم المحتل الصهيوني على نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية في العديد من المدن والقرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٤٨ في سياق مخطط التهويد والاستيطان بعد طرد أصحابها الحقيقيين، وكان هذا العدوان بمثابة الصاعق الذي أشعل غضب الجماهير الفلسطينية التي هبت معلنة الإضراب الشامل وتنظيم التظاهرات والمسيرات السلمية في مختلف المدن والقرى . ومع هول صدمة الكيان المحتل من هذه الهبة الجماهيرية قامت قواته الأمنية المجرمة بالتصدي لهذه التظاهرات بكل وحشية مما أدى الى سقوط العديد من الشهداء والجرحى العزل الذين روت دمائهم الزكية أرض فلسطين الطاهرة .
تفاصيل


المنبر و القومي يرفضان ويشجبان بشدة محاولات النواب التضييق على العمل السياسي في الانتخاب والترشيح.

على خلفية إقرار اقتراح مجلس النواب بالتضييق على الحقوق الدستورية للمواطنين:

المنبر التقدمي والتجمع القومي يرفضان ويشجبان بشدة 
محاولات النواب 
التضييق على العمل السياسي في الانتخاب والترشيح.
 
 
استكمالا لسلسلة الخطوات الرامية إلى ضرب وتقليص المساحة النسبية المحدودة أصلا، والمتاحة حاليا لممارسة العمل السياسي في البحرين، علاوة على الدعوات والمقترحات غير المسئولة الصادرة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب لتحجيم دور وصلاحيات مجلس النواب في البحرين، والتي تابعناها مؤخرا، تأتي موافقة مجلس النواب اليوم على المقترح بقانون الذي تقدمت به مجموعة من النواب لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية للعام 2002 والقاضي بحسب مقترح التعديل المذكور "بمنع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بشكل نهائي بسبب ارتكابها مخالفة جسيمة للدستور أو أي قانون من القوانين، من ممارسة حقهم بالترشح والتصويت في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة. كما يشمل المنع، بحسب المقترح، كل من تم طرده ” أو سحبت عضويته ” من مجلس النواب وكل من استقال من المجلس بهدف تعطيل عمل البرلمان ، بالإضافة إلى من صدرت ضده أحكام قضائية جنائية".  
تفاصيل


بيان للمنبر التقدمي والتجمع القومي يدعوان لتحقيق العدالة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

في مناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

المنبر التقدمي والتجمع القومي يدعوان لتحقيق العدالة

في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 

 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي أعلنت عنه الأمم المتحدة في 26 نوفمبر 2007 وتقرر الاحتفال به سنويا. ولاشك أن احتفال العالم بهذا اليوم هو دعوة عالمية إلى تحقيق دولة المساواة ورفض التمييز ومكافحة الفقر، وحفظ حقوق العمال.

وإذ نحتفل في البحرين بهذا اليوم، فإننا لا بد أن نستذكر أولا أن هدف العدالة الاجتماعية علاوة على كونه مطلبا وشرعة إنسانية أصيلة وسامية، فقد نصت عليه مواد دستور البحرين مثلما نص عليه البند (ثالثا) من الفصل الثالث الخاص بالأسس الاقتصادية للمجتمع في ميثاق العمل الوطني. وبالتالي يصبح تحقيق هذا الهدف هو حق أصيل للمواطن البحريني، وعلى الدولة واجب الالتزام به وتنفيذه.  

تفاصيل


بيان من التجمع القومي والمنبر التقدمي في ذكرى ميثاق العمل الوطني والحراك الشعبي

بيان من التجمع القومي والمنبر التقدمي 
في ذكرى ميثاق العمل الوطني والحراك الشعبي
 
 
تمر هذه الأيام الذكرى السنوية السابعة عشر للتصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي دشّن مرحلة جديدة أنهت الاحتقان الأمني والسياسي الذي عاشته البحرين بعد انهاء الحياة البرلمانية وفرض قانون أمن الدولة في السبعينات، وعكست نسبة التصويت العالية على الميثاق، اجماعاً شعبياً على مغادرة الماضي، وفتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن شهدت في بداياتها تبييض السجون من المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين والغاء قانون ومحكمة أمن الدولة، وإعادة الحياة النيابية. كما تمر ايضا الذكرى السابعة لانطلاق الحراك الشعبي الذي جاء نتيجة تراكمات تعثر تنفيذ ما ورد في الميثاق على الصعد الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تفاصيل


بيان للقومي والتقدمي: ضرورة إعادة هيكلة الدعم تستوجب انصاف الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب المهن.

بيان للقومي والتقدمي: ضرورة إعادة هيكلة الدعم تستوجب انصاف الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب المهن
على الحكومة تحديد أولويات الإنفاق ووقف الفساد المستشري والهدر في الموارد العامة
 
 في خضم ما يدور من سجالات ومداولات على المستويين الشعبي والرسمي في البحرين حول ما اقدمت عليه الحكومة من خطوات منفردة خلال الفترة الأخيرة بإصدار قرارات تتعلق بزيادة الرسوم ورفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، ورفع أسعار البنزين والكهرباء والخدمات وغيرها من الإجراءات التقشفية، بغية لجم العجز المتراكم في الموازنة العامة للدولة كما تم الاعلان عن ذلك مرارا، فإننا في جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي نشدد على رفضنا التام لتفرد الحكومة في التساهل في استصدار قرارات غير مدروسة ودون التشاور مع السلطة التشريعية أو حتى دون أن تكون هناك معالجات توافقية وفقا لما جاء في التوجيهات الملكية، وإزاء الحوارات الدائرة حاليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول اعادة هيكلة الدعم، فأننا نؤكد على ما يلي:
تفاصيل


بيان التجمع القومي والمنبر التقدمي يرفضان بشكل قاطع قرار رفع سعر البنزين ويطالبان الحكومة بالتراجع عنه

فاجأت الحكومة المواطنين يوم أمس بإضافة عبء جديد على كاهلهم يضاف إلى سلسلة الأعباء التي دشنتها تحت عناوين شتى على مدار السنوات الثلاث الماضية وذلك بأقدامها على رفع سعر البنزين الممتاز بنسبة 25% وسعر البنزين الجيد بنسبة 12%. وبذلك فقد رفعت سعر البنزين بنسبة 100% خلال العامين الماضيين. ولم تقدم الحكومة أي تبرير لهذه الخطوة التصعيدية سوى الإشارة إلى الآلية التي اتبعتها بعض دول مجلس التعاون في تعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري بحيث تواكب الأسعار العالمية، بينما الأسعار في مملكة البحرين ظلت ثابتة خلال العامين الماضيين على الرغم من الارتفاع العالمي.
إن التجمع القومي والمنبر التقدمي إذ يرفضان قرار رفع البنزين الجديد رفضا قاطعا ويطالبان الحكومة بالتراجع عنه فورا، فأنهما يرون إن الأسباب التي ساقتها الحكومة لرفع السعر تمثل بحد ذاتها توجه خطير وغير مسبوق، لأنه وبدلا من أن يتوقع المواطنين تحسن أحوالهم المعيشية مع تحسن أسعار النفط، فأن تلك الأسباب تعني أن عليهم أن يتوقعوا المزيد من الارتفاعات في أسعار المشتقات البترولية مع كل تحسن في سعر البترول.
تفاصيل


*بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني والتطبيع معه*

*بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني والتطبيع معه*
 
 بعد أن أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وقرر نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس، تفجر الغضب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بدءا من القدس التي تحتضن المسجد الاقصى والضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي الثمانية والأربعين، حيث أكد الفلسطينيون رفضهم ومناهضتهم لهذا القرار الجائر الذي أعطى من لا يملك الى من لا يستحق، وتناست وتجاهلت الادارة الامريكية كعادتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي يواجه واجه ولازال يواجه جيش الاحتلال بصدور عارية، وعبر مسيرة نضالية على مدى عقود طويلة قدم فيها الآلاف من الشهداء والأسرى والجرحى سقط على اثرها العديد من الشهداء وعشرات الجرحى، فضلا عن الأسرى الجدد الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال لإخماد نيران الهبة الجديدة. ورغم المؤمرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني والصعوبات ومحاولات التحبيط، فقد هبت وتضامنت الجماهير العربية وأحرار العالم في مختلف البلدان مع شعبنا الفلسطيني ومن بينهم شعبنا البحريني الأبي.
تفاصيل


بيان للمنبر التقدمي والتجمع القومي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

حملا النواب مسؤولية تعطيل دورهم فى الرقابة والمساءلة
التقدمي والتجمع القومي يشددان على وضع هدف محاربة الفساد ضمن
الأولويات الوطنية
 
اصدر المنبر التقدمى والتجمع القومي بياناً مشتركاً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد أكدا فيه على ضرورة المسارعة فى تعبئة شمولية تهدف الى بناء تحالف وطنى يضع هدف مكافحة الفساد فى صدارة إنشغالاتنا وأهدافنا الوطنية ، وطالبا بمراقبة قياس مدى تعهدات البحرين بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى صادقت عليها المملكة فى عام 2010 ، وأكدا على قناعتهما بان الإجراءات والخطوات الفعلية التى تتخد ضد الفساد والفاسدين فى مختلف المواقع وعلى كل المستويات، والتدابير الوقائية هى المقياس والمحك فى المواجهة المطلوبة وليس الوعود والشعارات المناسباتية التى تطلق بين الفينة والأخرى، او لجان التحقيق التى تشكل فى إطار مجلس النواب على وقع التجاوزات والمخالفات الصارخة التى يكشف عنها ديوان الرقابة المالية والإدارية فى تقاريره، وهى اللجان التى توأد قبل ان تولد من قبل النواب انفسهم، وحمّل المنبر التقدمى والتجمع القومي النواب مسؤولية التخاذل والتقاعس عن القيام بدورهم المطلوب فى الرقابة والمساءلة والتصدى للفاسدين والمفسدين .

تفاصيل


التجمع القومي يدين بشدة القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس العربية المحتلة

بينما كان الشعب العربي الفلسطيني وجماهير الأمة العربية، ومعهم كل أحرار العالم يستذكرون قبل أيام ذكرى مرور مائة عام على صدور وعد بلفور المشؤوم الذي منحت بموجبه القوى الاستعمارية ممثلة في بريطانيا الحق للحركة الصهيونية في إقامة وطن قومي لليهود والصهاينة في فلسطين العربية، هذا الوعد الذي كان السبب الحقيقي وراء نكبة الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه وتشريده، وبينما تشتعل في العديد من دول المنطقة الحروب العسكرية والصراعات الطائفية، وتتفشى ظاهرة الإرهاب الأعمى، التي لم تغيب عنها بصمات الكيان الصهيوني المحتل كونه المستفيد الأول من كل ما تشهده المنطقة من حروب ونزاعات، وما تسببه من خراب ودمار في الدول العربية.
تفاصيل


الانتقال للديمقراطية في دول مجلس التعاون: تحديات جسام وفرص محدودة*
admin - 10 يونيو, 2013

د. علي خليفة الكواري

مفهوم الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي

الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي يتحقق عندما تنتهي سيادة فرد او قلة على شعب ويسود مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية ويصبح الشعب مصدر السلطات نصاً وروحاً وفق شرعية دستور ديمقراطي.
والدستور الديمقراطي يجب أن يرتكز على مبدأ الشعب مصدر السلطات ومبدأ المواطنة الكاملة المتساوية كما سبقت الإشارة، كما يجب أن تتضمن مبادئه ومؤسساته وآلياته وضوابطه وضماناته المقومات التالية: حكم القانون، الفصل بين السلطات، وضمان الحريات العامة ومركزها حرية التعبير والتنظيم بما في ذلك تكوين الاحزاب الديمقراطية. و يجب أيضا أن يضمن الدستور الديمقراطي تداول السلطة ويتم تداولها فعلا وفق نظام وقانون انتخابات ديمقراطية دورية حرة ونزيهة وفعالة.(1)
وجدير بالتأكيد أن الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي هو الخطوة العملية الاولى على طريق الديمقراطية وسنة أولى في مجال ممارستها و نمو ثقافتها في المجتمع والسلطة.

يتم بموجب الانتقال للديمقراطية، العبور من فسطاط حكم الغلبة الذي يسود فيه خيار وقرار الفرد أو القلة باعتباره مصدر الشرعية، إلى حكم عصري حديث، حيث يكون الحكم للكثرة من الشعب وليس لفرد أو قلة منه. وذلك عندما يتم الاعتراف بحق الشعب نصا وروحا بأن يكون هو مصدر السلطات، تتوافق كثرته على وضع الدستور وتشرع أغلبيته القوانين وتفوض السلطات دورياً وتحاسب من يتولاها دون هدر لحقوق الاقليات.

ولذلك فإن الانتقال للديمقراطية Transition to Democracy يسبق بالضرورة عملية التحول الديمقراطي Democratic Transformation، وهي العملية أو الصيرورة التي تلي حالة الانتقال من نظام الوصاية إلى ترسيخ نظام الحكم الديمقراطي واستقراره، حيث يتم بموجب التحول الديمقراطي نمو و ارتقاء الممارسة الديمقراطية من حالتها الاجرائية وحدها الأدنى عند لحظة الانتقال، الى تكريسها كقيمة وثقافة وممارسة عامة ترسخ نظام الحكم الديمقراطي وتطور أداءه نوعيا عبر الزمن.(2)

هذا بالطبع إذا قدر لنظام الحكم الديمقراطي ان يستقر ويستمر وأن يتطور من خلال نمو ثقافة ديمقراطية، لا توجد عندنا الآن ولم تكن موجودة في الماضي في أي بلد قبل أن ينتقل للديمقراطية، بل تكتسب الثقافة الديمقراطية وتنمو بشكل رئيسي بعد الانتقال للديمقراطية وعبر مسار التحول الديمقراطي.

ومن هنا نجد أن التمايز النوعي بين نظم الحكم الديمقراطية من دولة لأخرى، هو تعبيرٌ عن إنجازات عملية التحول الديمقراطي واستقرار الثقافة الديمقراطية وتطور الممارسة. ويعتبر الدارسين للديمقراطية أن المرحلة الراهنة منها ما زالت بعيدة عن الديمقراطية المثالية التي يسعى الديمقراطيون للاقتراب منها عبر عملية التحول الديمقراطي المستمرة والممتدة عبر التحول، حيث تُصلح الديمقراطية مسارها من خلال آلياتها طالما استمر الشعب قولاً وفعلاً هو مصدر السلطات ولا سيادة عليه لفرد او قلة واستمر مبدأ المواطنة فيه يطبق بشكل كامل ومتساوٍ لكافة المواطنين دون تمييز.

هذا التمييز الحاد بين حالة الانتقال للديمقراطية وعملية التحول الديمقراطي، أصبح اليوم واجب لما تشهده الديمقراطية من سوء استخدامها كشعار أجوف تطلقه النظم والجماعات على نظم حكمها ومشروعها السياسي، بمجرد أخذها أو قبولها ببعض آليات الديمقراطية أو الأخذ ببعض مظاهرها الجزئية، بينما النظام أو المشروع في حقيقته مازال نظام حكم فرد او قلة تمارس وصايتها على الشعب وتتصرف بموجب " شرعية " تلك السيادة التي تتناقض مع جوهر نظام الحكم الديمقراطي المتمثل في مبدأ "لا سيادة لفرد او قلة على الشعب"، و تخل بمبدأ المواطنة الكاملة المتساوية. وذلك بوضع بعض المواطنين في درجة أعلى من بقية المواطنين على طريقة مسرحية مزرعة الحيوان Animal Farm لجورج اوريل. كما تتجاهل ضرورة التعاقد المجتمعي المتجدد المتمثل في الاحتكام لشرعية دستور ديمقراطي كما سبقت الاشارة.

هذا ما سبق وان طرحته في لقاء نادي العروبة عام 2007(3) عندما تحدثت عن مفهوم الديمقراطية المعاصرة، ولا حاجة لي مرة اخرى ان أعيد تفصيل مفهوم ومقومات نظام الحكم الديمقراطي الذي نطمح في الانتقال إليه في المنطقة، أسوة ببقية دول العالم الحديثة التي انتقلت إلى الديمقراطية في موجات متتالية لم يصلنا مدها بعد.

ولست أيضا بحاجة لأن أقدم قراءة جديدة مفصلة لحالة الديمقراطية في دول المنطقة، فقد قدمت قراءة لحالة الديمقراطية في قطر عام 2010(4) وقدم زملائي عام 2012 في كتاب "الحاجة للإصلاح في دول مجلس التعاون" المتضمن أوراق ومناقشات اللقاء السنوي الثالث والثلاثين لمنتدى التنمية،(5) قراءات عن حالة الديمقراطية في كل بلد عضو في مجلس التعاون. وقد برهنت تلك البحوث على غياب الممارسة الديمقراطية في دول المنطقة، كما أكدت على الحاجة للإصلاح الجذري من أجل الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية فيها.

هل آفاق الانتقال رحبة؟

آفاق الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية في دول مجلس التعاون - مع الاسف- آفاقا ليست رحبة في الوقت الحاضر، يتوفر لها اليوم القليل من الفرص وتواجهها تحديات جسام.

فدول المنطقة في ضوء مفهوم نظام الحكم الديمقراطي الموضح أعلاهن لم تنتقل بعد إلى نظم حكم ديمقراطية. ومبدأ المواطنة الكاملة المتساوية لم يتحقق فيها ولم يصبح الشعب مصدر السلطات، وإنما الحاكم الفرد أو القلة الحاكمة هي مصدر السلطات. وذلك بحكم غلبة السلطة المطلقة على الشعب بالقوة، ونتيجة حجب فرص المشاركة السياسية الفعالة بكافة الوسائل، من خلال إصرار نظم الحكم على إساءة تفسير المواد المتعارضة في الدساتير، في ظل ضعف القضاء الدستوري أو غيابه. وكذلك كثرة الاحالة على القوانين التي احتكرت بموجبها السلطات الحاكمة، دون أي مشاركة سياسية فعالة، حق تحديد الخيار واتخاذ القرار العام من دون الشعب.

وقد أصبح نتيجة ذلك الاحتكار للسلطة وما يصاحبه من استئثار بالثروة، كل من يطالب بمشاركة سياسية فعالة في دول المنطقة خارج على القانون يعمل على قلب نظام الحكم ويمس الذات الحاكمة، تلاحقه العقوبات الناعمة في أغلب الاحيان ومكانه السجن والتشريد في بعض الحالات والتي تزايدت في ظل التحركات الراهنة من أجل الديمقراطية في الدول العربية. وذلك من أجل صد موجات التغيير المستحقة في دول المنطقة ووأد مطالبات الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية تم التبشير بها منذ حوالي نصف قرن، عندما صدر دستور الكويت لعام 1962 ودستور البحرين لعام 1973.

وبذلك الاستعصاء على الانتقال لنظم حكم ديمقراطية، أصبحت الدول الملكية الست الاعضاء في مجلس التعاون المستثناة من ضرورة الانتقال للديمقراطية من قبل حكامها والدول الحامية لها تشكل حوالي نصف الدول الملكية في العالم التي لم تنتقل بعد إلى نظم حكم ديمقراطية. فقد انتقلت اغلب الدول الملكية في العالم للديمقراطية لأن أغلب النظم الملكية ادركت أنه لا يمكن واقعيا ولا منطقيا ان تقدم سلالة وراثية النخب الحاكمة إلى يوم الدين، وإلا بادت لأنها لم تستجب لحق الشعوب في المشاركة السياسية الفعالة بتداول السلطة في ظل ملكية وراثية دستورية ديمقراطية لا تمارس الحكم وإنما تؤدي دورا وطنيا يحقق الاستقرار والاستمرار، يرغب الشعب في استمرارها أدائه... هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى، لا يجد الدارس لآفاق الانتقال للديمقراطية في المنطقة سوى التشاؤم في المدى المنظور بسبب الواقع الراهن في دول المنطقة. وإذا كان هناك قدر من التفاؤل فهو اليوم نتيجة ما يلاحظ عربيا من تزايد الوعي الشعبي وخاصة لدى الشباب بالحقوق والكرامة، و انكسار حاجز الخوف لدى افراد وجماعات الشعوب العربية في سعيهم للتخلص من الاستبداد وصنوه الفساد. كما أن المسار التاريخي في العالم المعاصر هو باتجاه الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، فذلك هو المسار الذي انضمت إليه جميع الشعوب التي خلصت مجتمعاتها في مختلف القارات وعبر كافة الحضارات، من قابلية الخضوع للاستبداد في المجتمع ووضعت حدا للاستبداد وتفشي الفساد في السلطة والمجتمع. و في يقيني أن هذا المسار لا بد أن يكتسح نظم الحكم التي ترفض الانتقال للديمقراطية طال الزمن أو قصر، ودول المنطقة ليست استثناء.

لماذا التشاؤم في المدى المنظور؟

يعود التشاؤم حيال فرص الانتقال لنظم حكم ديمقراطية في المنطقة في المدى المنظور إلى ثلاث عقبات تتمثل في ما يلي: الضعف والفرقة في المجتمع، الرعاية ألأجنبية لنظم الحكم، رفض الاسر الحاكمة تغيير الوضع الراهن.

أولا: الضعف والفرقة في المجتمع ويعود بدوره إلى ثلاثة عوامل موضوعية:

أولها: الخلل السكاني المزمن والمتفاقم حيث تدنت نسبة المواطنين في السكان في الإمارات وقطر إلى حوالي 10% وفي الكويت والبحرين إلى حوالي الثلث. كما تناقصت نسبة مساهمة المواطنين في قوة العمل إلى حوالي 6% في قطر والإمارات، وبين 15- 35% في بقية دول المنطقة.
وأضيف إلى هذا الخلل السكاني المزمن بعدٌ خطيرٌ عندما شرّعت اربع من دول المنطقة هي عمان والإمارات وقطر والبحرين منذ عام 2004، قوانين تمنح إقامات دائمة لكل فرد وأسرته في حالة شراءه عقاراً سكنيا في الدولة. وبذلك لم يعد النظر لتراجع دور المواطنين ونسبتهم في السكان وقوة العمل كخلل سكاني مؤقت يجب معالجته، وإنما أصبح تعبيرا عن توجهات وسياسات وتشريعات تهدف الى زيادة الطلب الاقتصادي عامة والطلب على العقارات خاصة بزيادة حجم السكان على حساب وجود مجتمعات المنطقة.(6)
من هنا فقد المواطنون أغلبيتهم و فقدوا دورهم الانتاجي ودورهم الثقافي ومكانتهم باعتبارهم التيار الرئيسي في السكان بعد أن أصبحوا في الدول الصغيرة الأربع، أقلية من ضمن الاقليات الموجودة في البلد وليس أكبرها في بعض الاحيان. وذلك بسبب إقصاء لغتهم وأضعاف هويتهم واعتماد القيادات الادارية والكوادر في القطاع العام والخاص على الوافدين.

ثانيها: الطبيعة الريعية للدخول والثروات، حيث اعتمدت الدخول والثروات للأفراد والنشاطات على ريع النفط وليس على الإنتاجية الحقيقة للأفراد والنشاطات.
وبذلك أصبح حجم الدخول ومستويات المعيشة تعتمد على من بيده قرار إعادة توزيع الريع النفطي المتمثل في عائدات تصدير النفط الخام، يعطي من يواليه ويحرم من تشتم المعارضة في عمله أو فكره أو قوله. وبذلك تراجعت إرادة التغير عند المواطنين بشكل عام و أصبح النأي بالنفس عن المعارضة بل الاقتراب من منطق السلطة و رموزها، هو القرار الصائب لأغلب أفراد المجتمع وجماعاته من المنظور الآني للمصلحة الشخصية.
ولعل نتيجة هذين السببين وما أديا إليه من ضعف المجتمع، إلى جانب الحماية الاجنبية لنظم الحكم في المنطقة والتي سوف نتناولها فيما بعد، هي الاسباب الرئيسية التي جعلت الزميل الدكتور محمد غباش في عام 2004، يتوصل، حين حلل أساب الخلل بين السلطة والمجتمع في المنطقة، إلى وضع عنوان "سلطة أكثر من مطلقة ومجتمع أقل من عاجز" لبحثه التحليلي القيم.(7)
من هنا فالخلل السكاني المزمن والمتفاقم واعتماد الدخول ومستويات المعيشة على ما يصيب الفرد من فتات ريع النفط الذي هو تحت سيطرة السلطة وأداة من أدوات الضبط السلطوي تجاه المجتمع، أثرا على حجم ونفوذ الساعين للتغير في المنطقة لاسيما منذ أن بدأ تأثير ارتفاع أسعار النفط في عام 1975، الفترة التي توسع فيها الاستهلاك العام والخاص و تراجعت فيها بشائر الديمقراطية بتعطيل دستور 1973 في البحرين وحل مجلس الامة بشكل غير دستوري في الكويت أكثر من مرة قبل عام 1990. وبذلك أكتمل عقد الحكم الفردي المطلق الممول بعائدات النفط والمعتمد على العمالة الوافدة مسلوبة الحقوق.

ثالثها: الفرقة والانقسام في ألمجتمع: و بالإضافة لعوامل الضعف المزمنة في مجتمعات المنطقة، جاء تزايد عامل الفرقة والانقسام في العقود الاخيرة، بين أفراد المجتمع وجماعاته بشكل عام وبين أطراف القوى القليلة الضعيفة التي تنشد التغير على وجه الخصوص، ليضيف عاملا حاسما في ضعف المجتمع نتيجة غياب الوفاق الوطني والاتفاق على الحد الادنى من المطالبة الوطنية الفعالة من أجل الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية.
فالفرقة بين القوى التى تنشد التغيير والشقاق بين أطرافها وفقدان الشعور بالهوية الجامعة، قضي على البقية الباقية من أمل التوافق على نظام حكم ديمقراطي والعمل المشترك من أجل تحقيقه. الأمر الذي يدعونا للتشاؤم في المدى المنظور، حتى تتوافق تلك القوى على كلمة سواء وقواسم وطنية مشتركة في إطار الهوية العربية الاسلامية الجامعة بينها وعلى قاعدة الديمقراطية والعمل المشترك من أجل الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية في كل دولة من دول المنطقة.

ولعل نظرة سريعة على مشهد الفرقة في مجتمعات المنطقة خاصة والمجتمعات العربية الاخرى عامة، تبين لنا عقبات الانتقال للديمقراطية.
فهناك انقسام في المجتمع بين التيار الديني والتيار المدني أو القوى الوطنية والقوى الإسلامية أن صحت التسميات، حول شكل ومضمون التغير المنشود من قبل كل منهما. وهناك اختلاف على مكانة الديمقراطية في التغيير الذي ينشده كل منهما.

فعلى جانب التيار الديني وهو الأكثر تنظيماً و تأثيراً اليوم، هناك من ينكر الديمقراطية ويرفض نظام الحكم الديمقراطي ويدعو لحكومة محافظة يكون لعلماء الدين والفكر الديني ورجال الفقه في التاريخ الإسلامي والمؤسسات الدينية، سلطة فيها توازي أو تفوق سلطة الشعب. وهناك من الإسلاميين من يقبل الديمقراطية كآلية ويرفضها كنظام حكم ويدعوا لأسلوب حكومات اسلامية حكمت في الماضي تحت مسمى الخلافة وآخرها الخلافة العثمانية، مع تطبيق بعض آليات الديمقراطية مثل الانتخابات. كما أن هناك من يدعو سلميا لنظام حكم ديني إسلامي سني أو شيعي أو غيره، كما أن هناك من يصاحب العنف اللفظي والمادي دعوته.

وعلى جانب التيار المدني، نجد بشكل عام توجهاً حداثياً غربياً في نمط الحياة وتطلعاتها، ونلمس تخوفاً لدى القوى الوطنية من قيام نظام حكم ديني يقضي على مفهوم المواطنة ويقيد الحريات العامة ويقيم حكم شمولي عانت منه القوى الوطنية عندما تم باسمها بعد الانقلابات والثورات. كما نجد من يتخذ العقيدة العلمانية والعقيدة الليبرالية مرجعاً ويرفض أن تكون مبادئ الشريعة الاسلامية قيداً دستورياً على المشرع. بل نجد نوعاً من افكار الاستبداد الحداثي الذي يرفض الديمقراطية ويدعو لقيام الدولة العلمانية على طريقة أتاتورك باعتبار ان المجتمعات العربية لم تصل إلى مرحلة النضج الديمقراطي الذي يجعلها تعي خطورة الدعوات الدينية والشعبوية التي تضر بالنسيج الوطني وتُأخر عملية الاندماج في إطار الدولة الحديثه. وتجد بعض أطياف التيار المدني أولوية لمرجعية شرعة حقوق الانسان دون تحفظ، على مرجعية مبادئ الشريعة الإسلامية واعتبارها قيداً دستورياً على المشرع. وهناك أطياف في التيار المدني لا تتردد في الاستعانة، بل التحالف مع القوى العالمية الساعية لتفكيك المجتمعات بحجة الدفاع عن حقوق الانسان التي تكون شعاراتها في بعض الاحيان حقاً يراد به باطل.

وجدير بالتأكيد أن كل من التيار المدني والتيار الديني هما متقاربان أكثر ضد التيار الاخر، أما مسألة الوفاق بين أطياف كل منهما على مشروع محدد المعالم للحكم فليست محل وفاق وليس هناك اتفاق على نظام الحكم الذي ينشده كل من القوى الوطنية أو القوى الاسلامية.

الانقسام الطائفي يلي الانقسام الديني المدني ويولد من رحمه وربما يكون أكثر خطورة منه، حيث يقسم التيار المدني والتيار الديني على السواء على أسس طائفية تمزق النسيج الوطني وتضع المذاهب في مواجهة بعضها. بل ان الطوائف التى تنتمي إلى مذهب السلطة الحاكمة تجد أن تحالفها مع السلطة الحاكمة المستبدة في بلدها وخارجها، ضرورة لمواجهة الطائفة الاخرى والحفاظ على هويتها الفرعية على حساب الهوية الجامعة للمجتمع. إن تحول التنوع المذهبي إلى انقسام طائفي عندما يكون له بعدٌ سياسي ومرتبط بمشروع حكم، يكون وصفة جاهزة للحرب الاهلية وتمزق الاوطان. وقد لاحظ المكتوين بالانقسام الطائفي أن الجماعة الطائفية عندما يكون لها مشروع حكم تصبح طائفة جديدة داخل طائفتها تتناحر مع باقي طوائف المذهب نفسه(8)

والتيار المدني بدوره تسوده أسباب الانقسام بسبب تعصب عقائد كل فصيل منه وعدم قدرة الفصائل على العمل السياسي الديمقراطي المشترك. فالقوى القومية ما زالت تحت السطح منقسمة إلى ناصريين وبعثيين وقوميين عرب ولكل طيف من أطياف كل فصيل منها تنظيمه الذي يجتر عداوات تنافس الماضي. والقوى اليسارية لا تقل انقساماً واجتراراً لعداوات الماضي وكذلك القوى اللبرالية. ويتضح ذلك الانقسام عندما يصبح تشكيل الاحزاب شرعياً فتكون كل شلة حزباً لها يتنافس على الاسم وشرعية التمثيل مع حزب الشلة الشقيقة اللدودة الاخرى. أن مختلف فصائل القوى الوطنية كل منها قطب لا يلتقي مع غيره في نفس الدولة، وان كانوا متقاربين في موقفهم من التيار الديني فهم ليسوا متقاربين في مواقفهم من القوى الطائفية نتيجة الانتماء الطائفي لكل منهم وربما تجد حزبين يساريين أحدهما يتكون من السنة والآخر من الشيعة على سبيل المثال وكما هو الحال في كافة الاحزاب الاسلامية. ولعل نظرة إلى مسميات الاحزاب المدنية وكثرتها وقلة المنتسبين لها في التيار المدني تنبئ عن أزمة تعود لتاريخ العلاقات بين القوى الوطنية وفصائل كل منها.

وقوى التيار الديني أيضا السنية منها والشيعية ليست موحدة وتنظيماتها متنافرة ومتناحرة، وان بدت متفقة ضد التيار المدني. وكذلك تنظيماتها أكثر جماهيرية ونفاذاً في المجتمع بسبب مكانة المسجد ودور الزكاة والأخماس في التأثير على المجتمعات الاسلامية

ثانيا: الحماية والرعاية الاجنبية للوضع القائم

تمتعت أغلب نظم الحكم في المنطقة بحماية بريطانيا منذ أواخر القرن التاسع عشر و عبر القرن العشرين. ومع بداية اكتشاف النفط وبعد استقلال دول المنطقة خاصة، تزايدت الرعاية الامريكية لنظم الحكم كلها وفق معاهدات وعلاقات إستراتيجية خاصة.

ولذلك استمر حكم العائلات المالكة دون انقطاع حتى اليوم منذ وقعت بريطانيا اتفاقيات مع كل حاكم من حكام المنطقة. والحكام الذين تم تغييرهم من داخل الاسرة ظاهرياً، كان وفق ترتيب مع الدولة الحامية أو الدول الراعية. ومن هنا فإن نظم الحكم في المنطقة لم تخضع لضغوط شعوبها مهما اشتدت، أو أطماع جيرانها مهما تطاولوا عليها، فهي محمية وتحت المظلة الدبلوماسية والأمنية و الدفاعية للدول الحامية والراعية.

وبذلك بقيت نظم الحكم في المنطقة فردية مطلقة مع بعض تغيرات فرضتها ظروف التطور في المنطقة و لم تعارضها أو اقترحتها أو نصحت بها القوة الحامية او دفعت بها القوة الراعية بما لا يغير الطبيعة الفردية المطلقة لنظم الحكم ولا يمس علاقتها الاستراتيجية مع الدولة الحامية أو الدولة الراعية، التي ترى أن مصالحها تتحقق أكثر وأسرع مع وجود حاكم مطلق حليف مقارنة بنظام حكم ديمقراطي تناقش فيه السياسات بشفافية ويصعب فيه تمرير المصالح الاجنبية غير المشروعة.

وقد كانت بعض تلك التغييرات مدفوعة بضغط الرأي العام ومنظمات حقوق الانسان ومراكز الدراسات في الدول الحامية والراعية، أو هادفة لتحسين صورة نظم الحكم التي تحميها وترعاها دول عصرية ذات نظم حكم ديمقراطية لا تحرص ان تتمتع الدول التابعة لها بمزاياها. ولكنها لم تغير طبيعة نظم الحكم ولم تفتح آفاقاً للانتقال للديمقراطية. وحتى لما بدأت بشائر الديمقراطية في الكويت في دستور 1962 وفي دستور البحرين لعام 1973 لم تكن الدولة الراعية والدولة الحامية حريصة على الاخذ بيد نظم الحكم الصديقة لها بما يحقق استقرار التجربة ويسهل الانتقال للديمقراطية.

ومن هنا فإن الدول الغربية الراعية لنظم الحكم في المنطقة والمتحالفة إستراتيجياً معها في مواجهة المطالب الشعبية تكيل بمكيالين عندما يتعلق الامر بالدول الملكية العربية مقارنة بالدول الجمهورية التي حاولت يوما الفكاك من قبضتها.

وفي ضوء الماكينة الاعلامية الضخمة والإمكانيات الدبلوماسية والمظلة الامنية والعسكرية للدول الغربية الكبرى الحامية والراعية لنظم الحكم في المنطقة، فإن نظم الحكم في المنطقة تتصرف باعتبارها مستثناة من موجة الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية وأن الوضع الراهن لا يوجب عليها التغيير من طبيعة حكمها المطلق.

ثالثا: التفكير التقليدي للأسر الحاكمة

الأسر الحاكمة في المنطقة بوجه عام والحكام بوجه خاص يعتقدون بأنهم ورثوا البلاد التي يحكمونها. ويفرضون ذلك الاعتقاد بالسيف وبذهب النفط، معتمدين على علاقة الحماية والرعاية الاجنبية، ومستفيدين من ضعف المجتمع وانقسامه، و بالقابلية التقليدية عند بعض قطاعات المجتمع بقبول منطقهم والخضوع له.

فالشيوخ والأمراء مع اختلاف نسبي بين دول المنطقة، طائفة Caste من دون المواطنين لهم مرتبة يتوارثونها خاصة و أعلى، سياسية و اقتصادية واجتماعية. فمن حيث البرتوكول يأتي الشيوخ قبل الوزراء وبقية المواطنين، ويشكل الوزراء منهم ما يقارب نصف الوزارات ويختصون بالوزارات السيادية، ويستحقون رواتب من الميزانية العامة ومخصصات ناهزت نصف عائدات الدولة من صادرات النفط في بعض الدول في بعض الاحيان. كما يتمتعون بعطايا وهبات من المال العام والأراضي إضافة للمخصصات والعطايا والهبات من المال العام، جعلت من أفراد الاسر الحاكمة كبار المستثمرين والمهيمنين على مجالس إدارات الشركات العامة والقطاع الخاص. وبدون مبالغة ربما لو كانت هناك شفافية تجاه المال العام لوجدنا أفراد الاسر الحاكمة - مع وجود فروق نسبية- قد كونوا ثرواتهم من المال العام ومصادر النفوذ العام، وأصبحوا يمتلكون ما يناهز نصف الثروات ويسيطرون على أكثر من نصف مواقع اتخاذ القرار في كل بلد من بلاد المنطقة.

هذا إضافة إلى أن قوانين الجنسية في دول المنطقة التي يشكل المتجنسين ما يناهز نصف مواطنيها، تنص على حق الحكومات في سحب الجنسية وتعتبر سحب الجنسية قضية سيادية لا يجوز اللجوء فيها للقضاء. وبذلك يمكن سحب الجنسية ممن اكتسبها حتى بالسلالة وإنكارها عن من اكتسبها بالتجنيس. وبذلك أصبحت الجنسية بما تمثله من استقرار وأمن وكرامة للأفراد والعائلات، سيفاً مسلطاً على المواطنين وحقهم في المواطنة الكاملة المتساوية والمطالبة بالمشاركة السياسية الفعالة.

أن السلطة الحاكمة في دول المنطقة تنظر للمتواجدين على أرض الدولة من وافدين ومواطنين بأنهم مجرد سكان، تخص من يحمل تابعيتها بمكرمات إن سلم بالخضوع لمنطقها، دون أن تعترف للمواطنين بحقوق المواطنة أو حق المشاركة السياسية الفعالة. هذا مع الأسف اعتقاد لدى الاسر الحاكمة بشكل عام تحرص على تأكيده في كل بلد من بلدان المنطقة وتعمل على تأكيده وتطبيقه على أرض الواقع بصرف النظر عن الدساتير التي قد تمنحها السلطة أو اتفاقيات حقوق الانسان التي وقعت عليها الدول.

ومن الملاحظ أن هذه المعتقدات التي تعداها الزمن ولا تقرها شريعة ولا إنسانية، ليست مطروحة للنقاش بين الاسر الحاكمة وليس هناك من يجرؤ من أفراد الأسر الحاكمة أو حاشيتهم على تبصير الحكومات بخطأ منطقها، فالمسائل التي لا يرغب الحكام في مناقشتها هي بمثابة تابو محرم لا يجوز الاقتراب منه أو "بطاطا حارة"(9) على حد تعبير الاستاذ عبدالله بشاره، لا تطرح مباشرة على الحكام ولا يواجهون بها في العادة إلا إذا كان ذلك من قبل مسئولي الدول الحامية. وفي هذا الصدد يذكر أحد السفراء أن أصعب لحظة يواجهها متخذي القرار في المنطقة هي عندما يتقرر اجتماعهم بأقرانهم من الدول الراعية رأس برأس دون حضور مرافقين. عندها يعلمون أن هناك رسالة قاسية سوف توجه إليهم.

هذا المنطق لدى من يحكمون المنطقة وهذا الاعتقاد في الحق بالسلطة والثروة العامة دون مساءلة المواطنين، لا شك أنه عقبة من عقبات الانتقال لنظم حكم ديمقراطية في المدى المنظور، إذا استمر الضعف والفرقة والانقسام في المجتمع واستمرت الرعاية الدولية لحالة الاستثناء من واجب الانتقال للديمقراطية بالنسبة لدول المنطقة.

خاتمه: تحديات جسام وفرص محدودة

إن دراسة حالة الديمقراطية في دول المنطقة تشير إلى غياب نظم حكم ديمقراطية في أغلب دولها إن لم يكن كلها. وحتى الدول التي اصدرت دساتير نصت على أن نظام الحكم فيها ديمقراطي، سحبت باليمين ما قدمته باليسار. فجعلت من الممارسة على ارض الواقع ممارسة حكم مطلق في وقت نصت فيه الدساتير على ان الشعب مصدر السلطات.

وفي ضوء مفهوم نظام الحكم الديمقراطي الذي ذكرناه في مطلع الورقة والذي نجد مقوماته في جميع نظم الحكم الديمقراطية عبر القارات وفي مختلف الحضارات التي أخذت به، فإنه يمكن القول ان بعض دول المنطقة لم تقترب من حيث النص من إقرار دستور ديمقراطي والدول التي اقتربت من النص بعض الشيء لم تطبقه على ارض الواقع. وبذلك يمكننا القول في ضوء قراءة حالة الديمقراطية في دول المنطقة إنها لم تنتقل بعد نصا وروحا لنظم حكم ديمقراطية وأن الدول الملكية الست في مجلس التعاون مازالت تشكل نصف الدول الملكية في العالم التي بقيت تأخذ بالحكم المطلق ولم تنتقل للديمقراطية بعد.

وانتقال دول المنطقة إلى الديمقراطية اليوم تواجهه ثلاث تحديات جسام كما سبقت الإشارة: أولها وأهمها ضعف المجتمع وحالة الانقسام فيه. وثانيها الحماية والرعاية الاجنبية للوضع القائم. و ثالثها التفكير التقليدي للأسر الحاكمة المستحوذ والمستأثر بالسلطة والثروة.

وإذا كان تفكير الاسر الحاكمة من غير المنتظر تغييره نتيجة لضعف الضغط الفعال عليها بسبب الرعاية الاجنبية للأوضاع الراهنة، ونتيجة لضعف المجتمع وانقساماته المتفاقمة، فإن التشاؤم تجاه إمكانية الانتقال لنظم حكم ديمقراطية في دول المنطقة هو نتيجة منطقية لبقاء الحال على ما هو عليه في المدى المنظور.

وإذا كانت هناك فرص مستقبلية فإنها تتوقف اولا على نبذ الشقاق في المجتمع والتوافق على قواسم مشتركة تعزز المطالبة بإصلاح جذري يعيد للمواطنين دورهم الرئيسي ولحمتهم الوطنية. وهذه تبدو فرصة ضعيفة في ضوء ما نشهده من انقسام في المجتمع بين تيار ديني وتيار مدني يسعى كل منهما لإقصاء الآخر، فضلا عن ما نعانيه من شقاق طائفي بين سنة وشيعة وبين حضر وبدو ومواطنين بالسلالة وآخرين بالتجنس. كل هذا في ظل حكومات غير مضطرة لتغيير أسلوب حكمها ومجتمع دولي يميل لاستثناء دول المنطقة من ضرورة الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية ضمن الموجة الراهنة لانتشار المطالبة بالديمقراطية في الدول العربية.

وأمام هذا الوضع الذي يدعو للتشاؤم، أختم بقول الشاعر العربي "ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل". وفسحة الامل أو الضوء في نهاية النفق المظلم تتمثل في فرصة ومسار تاريخي:

تتمثل الفرصة في دورالشباب في المنطقة وهم حوالي ثلثي مواطنيها. هذا إن أدرك الشباب ببصيرتهم الثاقبة خطورة الانقسام في المجتمع ونأوا بأنفسهم عن طرح أطرافه المشبعة بفكرة الإقصاء والتخوين والتكفير، دون أن يقطعوا صلاتهم بالجماعات التي ينتمون تقليديا إليها بل نقل فكرهم الوطني الديمقراطي إليها، بما يكرس الوحدة الوطنية ويعزز جهود الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية. وهذا الدور يتطلب بالضرورة بروز كوادر شبابية تعمل على نمو حركة شعبية وطنية ديمقراطية سلمية عبر التيارات الفكرية والقوى السياسية " شباب من أجل الديمقراطية " في كل بلد وعلى مستوى المنطقة.

وعلى هذه الحركة أن ترفض الإقصاء والانقسام الديني المدني وتنبذ الطرح الطائفي والعنصري من أي طرف جاء وكذلك الصراع بين حضر وبدو وبين مواطنين بالتجنيس وآخرين بالسلالة. حركة تؤسس على مبدأ المواطنة وترتكز على قاسم مشترك جامع هو ضرورة الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي لا سيادة فيه لفرد أو قلة على الشعب والمواطنة الكاملة المتساوية هي مناط الواجبات ومصدر الحقوق. حكم يحقق مشاركة سياسية فعالة وفق دستور ديمقراطي.

أما المسار التاريخي فأنه يؤكد أن بقاء الحال من المحال. وهذه فرصة تتيحها سنن الكون ويؤكدها مسار التاريخ، والأمل في بروزها منتظر طال الزمن أو قصر. فمسار التاريخ و موجات تغير نظم الحكم المستبدة إلى نظم حكم ديمقراطية لن تقف عند حاجز المنطقة ولن تحمي ظروف استثناء دولها من ضرورة الانتقال لنظم حكم ديمقراطية، بعد أن اصبحت ملكياتها الست تشكل نصف الملكيات التي لم تنتقل بعد إلى نظم حكم ديمقراطية في العالم. فعلى عقلاء الاسر الحاكمة وحاشية الحكم في كل دولة، إن تنظر لمسار التاريخ وتجنب الحاكم والمحكوم والمجتمع والوطن خطورة الضياع والنكوص ان بقيت الحال على ما هي عليه واستمر استثناء المنطقة من الانتقال لنظم حكم ديمقراطية في عقل الحكام، معتمدين في ذلك على الخارج.

وفسحة الامل هنا معقودة على نبذ الشقاق ألأهلي، كما إنها معقودة على وعي حكام وأسر حاكمة مستنيرة من أمثال عبدالله السالم رحمه الله، عندما تدرك مسار التاريخ وتنظر بواقعية ومسئولية إلى الحاجة الماسة إلى إصلاح جذري من الداخل في كل من دول المنطقة. كما إنها معقودة على دور منتظر لشباب المنطقة وبقية أهلها بعد نبذ الفرقة، يجعل من قيام حركة وطنية من أجل الديمقراطية ووضع طلب فعال من أجل الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية في المنطقة، إمكانية حقيقية تأخذها الدول الحامية والراعية في الحسبان، كما تحس بقوة فعلها الشعبي السلمي نظم الحكم الملكية المطلقة في دول المنطقة.

والله من وراء القصد

******

* في الاصل محاضرة القيت بدعوة من نادي العروبة في البحرين يوم 19-5-2013. ويسرني أن أتقدم بالشكر لنادي العروبة على دعوته الكريمة وللأستاذ جمال سلمان على تحريره للنص.


***************

المصادر والملاحظات

1- علي خليفه الكواري، نحو مفهوم جامع يعزز الانتقال للديمقراطية في البلاد العربية، في: العين بصيرة...، منتدى المعارف، بيروت 2011 ص 95-112. أنظر ايضا:
نحو مفهوم مشترك أفضل للديمقراطية في البلدان العربية
2- علي خليفه الكواري، الانتقال للديمقراطية في الدول العربية، محاضرة قدمت في لقاء منتدى الفكر العربي: المؤتمر الشبابي الخامس، عمان 2012.
3- علي خليفه الكواري، نحو مفهوم جامع يعزز الانتقال للديمقراطية في البلاد العربية، مرجع سابق.
4- علي خليفه الكواري، حالة الديمقراطية في قطر
5- علي خليفه الكواري (منسق ومحرر)، الحاجة للاصلاح في دول مجلس التعاون، منتدى المعارف بيروت 2012
6- عمر هشام الشهابي، اقتلاع الجذور، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2012. ص 29-39.
7- محمد غباش، سلطة أكثر من مطلقة ومجتمع أقل من عاجز، في علي خليفه الكواري (محرر)، نحو أصلاح جذري، دار قرطاس 2004. ص 41-58.
8- جهاد الزين، الطائفة الشيعية السابقة، جريدة النهار 11-5-2013.
9- في الذكرى العاشرة خصص منتدى التنمية مؤتمره السنوي لتقييم مجلس التعاون. وبعد ان طرح المشاركون العديد من القضايا المصيرية التي كان على مجلس التعاون ان يتصدى لها، أجاب الامين العام للمجلس الاستاذ عبدالله بشاره بأن كل هذه القضايا الهامة غير مطروحة ولا يتم الاقتراب منها في مناقشات القادة، أنها "بطاطا حارة" على حد قوله.



عرض التعليقات (0)
تسجيلات وصور