إبحث في الموقع
24 يناير, 2018
أخبار التجمع
بيان للقومي والتقدمي: ضرورة إعادة هيكلة الدعم تستوجب انصاف الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب المهن.

بيان للقومي والتقدمي: ضرورة إعادة هيكلة الدعم تستوجب انصاف الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب المهن
على الحكومة تحديد أولويات الإنفاق ووقف الفساد المستشري والهدر في الموارد العامة
 
 في خضم ما يدور من سجالات ومداولات على المستويين الشعبي والرسمي في البحرين حول ما اقدمت عليه الحكومة من خطوات منفردة خلال الفترة الأخيرة بإصدار قرارات تتعلق بزيادة الرسوم ورفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، ورفع أسعار البنزين والكهرباء والخدمات وغيرها من الإجراءات التقشفية، بغية لجم العجز المتراكم في الموازنة العامة للدولة كما تم الاعلان عن ذلك مرارا، فإننا في جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي نشدد على رفضنا التام لتفرد الحكومة في التساهل في استصدار قرارات غير مدروسة ودون التشاور مع السلطة التشريعية أو حتى دون أن تكون هناك معالجات توافقية وفقا لما جاء في التوجيهات الملكية، وإزاء الحوارات الدائرة حاليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول اعادة هيكلة الدعم، فأننا نؤكد على ما يلي:
تفاصيل


بيان التجمع القومي والمنبر التقدمي يرفضان بشكل قاطع قرار رفع سعر البنزين ويطالبان الحكومة بالتراجع عنه

فاجأت الحكومة المواطنين يوم أمس بإضافة عبء جديد على كاهلهم يضاف إلى سلسلة الأعباء التي دشنتها تحت عناوين شتى على مدار السنوات الثلاث الماضية وذلك بأقدامها على رفع سعر البنزين الممتاز بنسبة 25% وسعر البنزين الجيد بنسبة 12%. وبذلك فقد رفعت سعر البنزين بنسبة 100% خلال العامين الماضيين. ولم تقدم الحكومة أي تبرير لهذه الخطوة التصعيدية سوى الإشارة إلى الآلية التي اتبعتها بعض دول مجلس التعاون في تعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري بحيث تواكب الأسعار العالمية، بينما الأسعار في مملكة البحرين ظلت ثابتة خلال العامين الماضيين على الرغم من الارتفاع العالمي.
إن التجمع القومي والمنبر التقدمي إذ يرفضان قرار رفع البنزين الجديد رفضا قاطعا ويطالبان الحكومة بالتراجع عنه فورا، فأنهما يرون إن الأسباب التي ساقتها الحكومة لرفع السعر تمثل بحد ذاتها توجه خطير وغير مسبوق، لأنه وبدلا من أن يتوقع المواطنين تحسن أحوالهم المعيشية مع تحسن أسعار النفط، فأن تلك الأسباب تعني أن عليهم أن يتوقعوا المزيد من الارتفاعات في أسعار المشتقات البترولية مع كل تحسن في سعر البترول.
تفاصيل


*بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني والتطبيع معه*

*بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني والتطبيع معه*
 
 بعد أن أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وقرر نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس، تفجر الغضب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بدءا من القدس التي تحتضن المسجد الاقصى والضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي الثمانية والأربعين، حيث أكد الفلسطينيون رفضهم ومناهضتهم لهذا القرار الجائر الذي أعطى من لا يملك الى من لا يستحق، وتناست وتجاهلت الادارة الامريكية كعادتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي يواجه واجه ولازال يواجه جيش الاحتلال بصدور عارية، وعبر مسيرة نضالية على مدى عقود طويلة قدم فيها الآلاف من الشهداء والأسرى والجرحى سقط على اثرها العديد من الشهداء وعشرات الجرحى، فضلا عن الأسرى الجدد الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال لإخماد نيران الهبة الجديدة. ورغم المؤمرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني والصعوبات ومحاولات التحبيط، فقد هبت وتضامنت الجماهير العربية وأحرار العالم في مختلف البلدان مع شعبنا الفلسطيني ومن بينهم شعبنا البحريني الأبي.
تفاصيل


بيان للمنبر التقدمي والتجمع القومي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

حملا النواب مسؤولية تعطيل دورهم فى الرقابة والمساءلة
التقدمي والتجمع القومي يشددان على وضع هدف محاربة الفساد ضمن
الأولويات الوطنية
 
اصدر المنبر التقدمى والتجمع القومي بياناً مشتركاً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد أكدا فيه على ضرورة المسارعة فى تعبئة شمولية تهدف الى بناء تحالف وطنى يضع هدف مكافحة الفساد فى صدارة إنشغالاتنا وأهدافنا الوطنية ، وطالبا بمراقبة قياس مدى تعهدات البحرين بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى صادقت عليها المملكة فى عام 2010 ، وأكدا على قناعتهما بان الإجراءات والخطوات الفعلية التى تتخد ضد الفساد والفاسدين فى مختلف المواقع وعلى كل المستويات، والتدابير الوقائية هى المقياس والمحك فى المواجهة المطلوبة وليس الوعود والشعارات المناسباتية التى تطلق بين الفينة والأخرى، او لجان التحقيق التى تشكل فى إطار مجلس النواب على وقع التجاوزات والمخالفات الصارخة التى يكشف عنها ديوان الرقابة المالية والإدارية فى تقاريره، وهى اللجان التى توأد قبل ان تولد من قبل النواب انفسهم، وحمّل المنبر التقدمى والتجمع القومي النواب مسؤولية التخاذل والتقاعس عن القيام بدورهم المطلوب فى الرقابة والمساءلة والتصدى للفاسدين والمفسدين .

تفاصيل


التجمع القومي يدين بشدة القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس العربية المحتلة

بينما كان الشعب العربي الفلسطيني وجماهير الأمة العربية، ومعهم كل أحرار العالم يستذكرون قبل أيام ذكرى مرور مائة عام على صدور وعد بلفور المشؤوم الذي منحت بموجبه القوى الاستعمارية ممثلة في بريطانيا الحق للحركة الصهيونية في إقامة وطن قومي لليهود والصهاينة في فلسطين العربية، هذا الوعد الذي كان السبب الحقيقي وراء نكبة الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه وتشريده، وبينما تشتعل في العديد من دول المنطقة الحروب العسكرية والصراعات الطائفية، وتتفشى ظاهرة الإرهاب الأعمى، التي لم تغيب عنها بصمات الكيان الصهيوني المحتل كونه المستفيد الأول من كل ما تشهده المنطقة من حروب ونزاعات، وما تسببه من خراب ودمار في الدول العربية.
تفاصيل


التجمع القومي والمنبرالتقدمي يجددان وقوفهما إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفض كافة أشكال التطبيع

يصادف التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك تأكيدا لحقه الأصيل في تحرير أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وهو الحق الذي تؤكد عليه قرارات المجتمع الدولي، لكن تعنت الكيان الصهيوني مدعوماً من الدعم والتواطؤ من قبل الدول الغربية، سواء كانت بريطانيا التي بمنحها ما عرف وعد بلفور للمجموعات الصهيونية بدعم اقامة كيان يهودي على الأراضي الفلسطينية الخاضعة لانتدابها، أو من قبل الولايات المتحدة وسواها من الدول الامبريالية في تأمين الدعم والتغطية للسياسات العدوانية للإسرائيل ولما ارتكبته وترتكبه بحق شعبنا الفلسطيني لينتهي به المطاف إلى التشرد واللجوء إلى دول الجوار والحيلولة دون حقه في تقرير المصير على وطنه بحرية كاملة.
تفاصيل


جمعيتا القومي والتقدمي تدينان بشدة جريمة استهداف مسجد الروضة في مصر

مرة أخرى يعود الإرهاب الأسود لضرب الشقيقة مصر. فقد جرى يوم أمس الجمعة استهداف مسجد الروضة فى شمال سيناء أثناء صلاة الجمعة راح ضحيته ما يزيد على 235 قتيل و109 مصاب من المصلين وفق المصادر الرسمية المصرية. وقد شارك فى هذا الهجوم الدموي الغادر عدد من الإرهابيين المسلحين الذين هاجموا المسجد من زواياه الأربع مستهدفين الناس الأبرياء وسيارات الإسعاف التي تحاول نقل المصابين الذين تناثرت أشلائهم فى كل مكان مما يجعل من هذا الهجوم الأكثر دموية فى تاريخ مصر التي تتعرض منذ سنوات إلى هجمات إرهابية وباتت هدفاً للإرهابيين والقتلة المجرمين ونشر الموت والرعب والدمار فى كل مكان لم تسلم منها كل المقدسات ودور العبادة فى انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية.
تفاصيل


جمعيتا القومي والتقدمي تدينان بشدة التفجير الذي تعرضت له حافة الشرطة

يعبر المنبر التقدمي والتجمع القومي عن إدانتهما الشديدة للتفجير الذي تعرضت له حافلة الشرطة مساء يوم الجمعة 27 اكتبر 2017 والذي راح ضحيته أحد افراد الشرطة، كما أدى إلى إصابة 8 اشخاص اخرين  وفق بيان وزارة الداخلية.

اننا في جمعيتي التقدمي والقومي إذ نؤكد على رفضنا وتنديدنا بمثل هذه الاعمال الاجرامية، نعيد التأكيد على الدعوات التي طالما نادينا بها وشددنا عليها في مواقف وبيانات سابقة بإدانة ورفض كل اعمال العنف، ودعوة الجميع إلى التمسك بنهج السلمية في العمل السياسي، ونبذ العنف الذي نجمت وتنجم عنه على الدوام خسائر في الأرواح والممتلكات والمزيد من الآلام والمصاعب للجميع، وتعميق الشرخ والانقسام بين افراد وشرائح مجتمعنا البحريني.
تفاصيل


بيان : "القومي" و"التقدمي" تأسفان لحل "وعد" وتدعوان لإعادة الحيوية السياسية للمجتمع عبر الحوار

 "القومي" و"التقدمي" تأسفان لحل "وعد" وتدعوان لإعادة الحيوية السياسية للمجتمع عبر الحوار
 
تعبر جمعيتا التجمع القومي والمنبر التقدمي عن أسفهما لقرار حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، معتبرين أن ذلك سيحدث فراغا سياسيا كبيرا في الحياة السياسية في بلادنا ويُفقد تيارنا الوطني الديمقراطي وقضية الوحدة الوطنية واحدا من أهم مرتكزاتهما. وتجددان دعواتهما السابقة بالتمسك بالنهج الديمقراطي الذي قام عليه مشروع الملك الاصلاحي الذي تُعد حرية العمل السياسي السلمي من أهم مرتكزاته، وهو الخط الذي اعتمدته قوى التيار الوطني الديمقراطي.

تفاصيل


بيان جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي تجددان دعمهما لجمعية وعد وتدعوان لإلغاء قرار حل الجمعية

 
على ضوء قرار محكمة الاستئناف الإدارية العليا بتأجيل محاكمة جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد إلى 22 أكتوبر الجاري لرد هيئة الدفاع عن وعد على مذكرة وزارة العدل، أصدرت جمعية التجمع القومي وجمعية المنبر التقدمي بيان مشترك جاء فيه:
تؤكد جمعيتا التجمع القومي والمنبر التقدمي مجددا وقوفهما التام والراسخ إلى جانب جمعية وعد في مطالبها العادلة بقيام محكمة الاستئناف الإدارية العليا في جلستها المزمع عقدها يوم 22 أكتوبر الجاري بإلغاء قرار المحكمة الكبرى الإدارية الأولى الصادر بتاريخ 31 مايو 2017 والقاضي بحل الجمعية وتصفية أموالها، وذلك بالنظر لعدم سلامة وصحة التهم الموجهة للجمعية، وخاصة فيما يخص بنضالها السلمي الديمقراطي ومواقفها الثابتة في رفض كافة أشكال العنف والإرهاب.
تفاصيل


بيان : قوى التيار الديمقراطي تجدد تمسكها بالسلمية واللاعنف نهجا لتحقيق المطالب المشروعة

في اليوم العالمي للاعنف
  قوى التيار الديمقراطي تجدد تمسكها بالسلمية واللاعنف نهجا لتحقيق المطالب المشروعة
 
تحتفل البشرية في الثاني من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للاعنف، لتعيد من خلاله التأكيد على ثقافة السلام والتسامح والتفاهم التي اتسمت بها حركة زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة وإستراتيجية اللاعنف المهاتما غاندي الذي قررت الامم المتحدة في يونيو عام 2007 يوم ميلاده ليكون يوما عالميا للاعنف، حيث نص القرار على اعتبار هذا اليوم مناسبة لنشر رسالة اللاعنف، عبر وسائل عددية ومنها التعليم وتوعية الجمهور وإشاعة روح التسامح والإخاء بين البشر. لقد جسد المهاتما غاندي من خلال فلسفة "قوة الحق" درجات عالية من التسامح ضد خصومه بما فيهم الاستعمار البريطاني الذي احتل الهند عقودا طويلة، فسجل مواقف مفصلية في هذه الفلسفة ومنها "أن اللاعنف هو أقوى قوة في متناول البشرية. فهو أعتى من أعتى سلاح من أسلحة الدمار تم التوصل إليه من خلال إبداع الإنسان".
تفاصيل


بيان جمعيات التيار الديمقراطي بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية

يُحيي العالم في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للديمقراطية، بقرار من الأمم المتحدة، هدفه التأكيد على ضرورة  الديمقراطية، وانجاز مهام بناءها في البلدان التي لا تتوفر فيها، من أجل أن تكون حقاً متاحاً لكافة شعوب الأرض، كما يوفر هذا اليوم فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، ومتابعة ما تقوم به الحكومات والمجتمعات من تدابير من أجل تحقيقها وصونها. 
وحسب المعايير الدولية فإن القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام هي عناصر ضرورية للديمقراطية، وهي قيم ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لضمان توزيع الثروة على نحو عادل وتوخي المساواة والإنصاف. 
وقد اختارت الأمم المتحدة أن يكون موضوع عام 2017 هو الديمقراطية ومنع الصراعات، انطلاقاً من  الحاجة الماسة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية،
تفاصيل


جمعيات التيار الوطني الديمقراطي تحيي ذكرى الاستقلال

تمر في الرابع عشر من أغسطس الذكرى السنوية لاستقلال البحرين عن الحماية الإستعمارية البريطانية، وإعلان قيام  دولة البحرين المستقلة، وعلى الرغم من أن إعلان هذا الاستقلال كان في أحد وجوهه نتيجة إعلان حزب العمال الحاكم في بريطانيا يومها عن سحب الوجود العسكري البريطاني من شرق السويس، أمام تصاعد مطالبة شعوب هذه المنطقة بالاستقلال والحر ية، وما تكبدته قوات الاحتلال البريطاني من خسائر في اليمن الجنوبية على أيدي حركة التحرر الوطني هناك، إلا أن هذا الإستقلال جاء أيضاً هزيمة للمطالبات الإيرانية بضم البحرين إلى إيران، وتأكيداً على تمسك شعب البحرين عن بكرة أبيه باستقلال بلاده وبعروبتها.
تفاصيل


بيان : قوى التيار الوطني الديمقراطي غلق المسجد الأقصى خطوة صهيونية تصعيدية لتهويد القدس

قالت قوى التيار الوطني الديمقراطي إن قيام السلطات الصهيونية بإغلاق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه يوم الجمعة الماضية، متذرعة بالاشتباك المسلح الذي وقع في الحرم القدسي صباح نفس اليوم، ما هو إلا خطوة مدروسة تندرج ضمن سياسة التهويد وإفراغ القدس من سكانها، وتحدياً لمشاعر ملايين العرب والمسلمين في كل مكان.
ورغم إعلان سلطات الاحتلال في وقت لاحق عن تراجعها عن ذلك القرار بعد تفتيش مكاتب الأوقاف والعبث في سجلاتها، إلا أنها نصبت أجهزة كشف معادن، وهو خطوة رفضتها الأوقاف الإسلامية الفلسطينية واعتبرتها عقابا جماعيا للمصلين الذين قاموا بأداء الصلاة خارج المسجد. فيما سمحت سلطات الاحتلال للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى، حيث شرعوا باقتحامات استفزازية للمسجد من جهة باب المغاربة، وتنفيذ جولات بحرية كاملة فيه.
تفاصيل


التجمع القومي الديمقراطي ينعي الرفيق الدكتور عبد المجيد الرافعي نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي

  
التجمع القومي الديمقراطي ينعي الرفيق المناضل والقائد الكبير الدكتور عبد المجيد الرافعي
نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي.
 
 
بِسْم الله الرحمن الرحيم

(( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا))
صدق الله العظيم 
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى التجمع القومي الديمقراطي الرفيق المناضل والقائد الكبير الدكتور عبد المجيد الرافعي نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي.

فقد تلقينا نبأ وفاة رفيقنا العزيز ببالغ الحزن والأسى، ملبيا نداء الخالق عز وجل بعد صراع طويل ومرير مع المرض الذي الم به. وبرحيل هذا القائد الحكيم والفارس الشهم تكون امتنا العربية قد خسرت احد قادتها الكبار ومناضليها الأفذاذ الأوفياء الذين نذرو أنفسهم لخدمة أهداف الأمة العربية على المستوين النضالي والفكري، فقد كانت حياته رحمه الله 
تفاصيل


الرفيق د. خضير المرشدي عضو القيادة القومية للحزب تعزية ومواساة بوفاة الرفيق المناضل الدكتور عبد المجيد الرافعي

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تعزية ومواساة بوفاة الرفيق المناضل الدكتور عبد المجيد الرافعي
 نائب الامين العام لحزب البعث
 
الرفيق القائد المجاهد العزيز عزة إبراهيم أمين عام الحزب المحترم
بمزيد من الاسى والحزن أبعث لجنابكم العزيز بخالص التعازي وعميق المواساة بوفاة الرفيق المناضل الدكتور عبد المجيد الرافعي نائب الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، ورئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، والذي برحيله فإن البعث قد فقد رجلاً من رجاله الشجعان... وإن عنواناً من عناوينه قد أفِلْ، وفارساً من فرسانه قد ترجّلْ... كان الرفيق الحكيم رحمة الله عليه مناضلاً عالي الجناب، قلّ نظيره في الوفاء والصدق والثبات على مبادئ البعث وقيمه، وكانت تلك الصفات مقترنة بخصال فريدة من التسامح والمحبة وحسن التعامل ورهافة الحس والشعور الانساني الرفيع... 
 
تفاصيل


نائب امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي رئيس حزب طليعة لبنان الدكتور عبد المجيد الرافعي في ذمة الله

نائب امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي رئيس حزب طليعة لبنان الدكتور عبد المجيد الرافعي في ذمة الله
 
 
12-07-2017
في تمام الساعه السابعه والنصف من صبيحة هذا اليوم الثاني عشر من شهر تموز نفس مطمئنه انتقلت الى با رئها
ننعي اليكم والى حزبنا
العظيم والامه العربيه
وفاة القائد المجاهد
الرفيق المناضل الدكتور
عبد المجيد الطيب الرافعي نائب الامين العام للحزب رئيس
حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
 
انالله وانا اليه راجعون 
تفاصيل


بيان قوى التيار الوطني الديمقراطي : وقف المزايا التقاعدية للمسحوبة جنسيتهم مخالف للدستور والمواثيق الدولية

قالت قوى التيار الوطني الديمقراطي أن قرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى يوم الاربعاء 28 يونيو 2017 بوقف المزايا التقاعدية للمسحوبة جنسياتهم يعتبر مخالف لجميع الانظمة والقوانين والدستور البحريني، فضلا عن كونه قرار يتعارض تماما مع المواثيق الدولية ذات الصلة وأهمها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحرم نزع الجنسية عن اي انسان وإبقاءه بلا جنسية، كما يرفض مصادرة حقوق العمالة بأثر رجعي يسبق الجريمة ان وقعت.
تفاصيل


بيان قوى التيار الوطني الديمقراطي تبدي قلقها من أوضاع المالية العامة وتدعو لحلول عاجلة لتصحيحها

أبدت قوى التيار الوطني الديمقراطي قلقها البالغ من الحالة المتردية التي آلت إليها المالية العامة للدولة والتي باتت تنعكس وبشكل متزايد سلبا على الحياة المعيشية للمواطنين، وطالت الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الحالة الحقوق ألأساسية والمكتسبة لهم في ظل مؤشرات واضحة على استمرار التراجع في الأوضاع المالية والاقتصادية لسنوات قادمة وذلك بضوء البيانات والمؤشرات التي حملتها الميزانية المعتمدة للعامين 2017 و2018 التي أعلن عنها بصورة متأخرة جدا لما يقارب على ثمانية شهور، وهو التأخير الذي يعكس بدوره ضيق الخيارات المتوفرة لتعديل أوضاعها:
1. فعلى صعيد الإيرادات والتي بلغت 2.2 مليار دولار في ميزانية 2017، وبالرغم من تدشين حملة الإصلاحات المالية والاقتصادية منذ العام 2014 لا تزال الإيرادات النفطية تمثل 80% من إجمالي الإيرادات بالمقارنة 
تفاصيل


الطبقة الوسطى في دول مجلس التعاون الخليجي: الخصائص والآفاق
admin - 1 اغسطس, 2013

د. حسن العالي 
(الأمين العام للتجمع القومي الديمقراطي بالبحرين)

تشهد المنطقة العربية، منذ أواخر العام 2010، حراكًا سياسيًا مؤثرًا يتمثل في احتجاجات شعبية واسعة النطاق وبشكل لم تعهده من قبل. وثمة إجماع بين الراصدين لمعطيات الحركات الشعبية الاحتجاجية على أن الفئات الشابة من "الطبقة الوسطى العربية" هي التي تتصدر مشهد الفعل الثوري القائم والمحتدم.

والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا عن الطبقة الوسطى في دول مجلس التعاون الخليجي وتفاعلها مع التغييرات السياسية العارمة التي تجتاح عددًا من الدول العربية؟

هذا البحث يجادل بأن الطبقة الوسطى الخليجية، وعموم المجتمعات الخليجية تشهد تحولات أساسية، وإن كانت لم تطفُ على السطح إلا في عدد محدود منها، وتتنازعها عوامل محفزة وداعمة وأخرى محبطة ومثبطة، تشمل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يجادل البحث بحاجة المجتمعات إلى القنوات السياسية السلمية لتحقيق المشاركة السياسية المطلوبة في المجتمعات الخليجية، بدلاً من أن تُترك هذه المجتمعات لتغيرات غير محسوبة قد تُلحق الضرر الجسيم بها، كما يحدث حاليًا في تلك الأقطار العربية التي شهدت الاحتجاجات والانتفاضات.

في الأقسام التالية من البحث، نتطرق أولاً لتعريف الطبقة الوسطى، ثم ثانيًا نسعى لقياس الطبقة الوسطى الخليجية باستخدام عدة مقاييس إحصائية واقتصادية. ثم ثالثًا نحلل الخصائص والمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للطبقة الوسطى الخليجية بغية الوقوف على وضعها ودورها الراهنين، ثم ننتقل أخيراً لاستشراف آفاق تطور الطبقة الوسطى في دول مجلس التعاون الخليجي.


أولاً: تعريف الطبقة الوسطى

الطبقة الوسطى Middle Class هي مجموعة من الناس بين الطبقتين العليا والدنيا في المجتمع. وبدأ استخدام مصطلح الطبقة الوسطى على المستوى العام في أوروبا في أوائل القرن التاسع عشر، وكان يشير إلى البرجوازية أو طبقة المهنيين التي نشأت فيما بين الأرستقراطيين والفلاحين.

ويستخدم علماء الاجتماع مصطلح التدرج الطبقي لوصف عملية تقسيم المجتمع إلى طبقات، وتقوم هذه العملية على عوامل عدة، هي: مهنة الشخص، والدخل، والقوة، والسمعة، والثروة. وتكسب غالبية أعضاء الطبقة الوسطى رزقها من العمل، ولا ترث ثروات طائلة، كما أن معظم مهن الطبقة الوسطى لا تشمل أعمالا يدوية. وتضم هذه المهن أصحاب الأعمال والمديرين والكتبة والمحامين والأطباء والمعلمين.


توجد معايير عديدة لتحديد حجم الطبقة الوسطى في المجتمع ولكن هناك بعض المعايير المشهورة:(1)


المعيار الأول: نسب التعليم المرتفعة، وهي الضمان لإمداد المجتمع بالمبدعين والكفاءات الشابة.

المعيار الثاني: يتعلق بالوضع المادي. وكمعيار حسابي لقياس حجم الطبقة الوسطى، يستخدم الباحثون تصنيف الطبقة المتوسطة حسب حصة الفرد من الدخل القومي، وبالتالي فإن دخل شخص ينتمي للطبقة الوسطى يتراوح بين 70 و150 بالمائة من متوسط الدخل الفردي في المجتمع.

المعيار الثالث: طبيعة الوظيفة؛ حيث إن الطبقة الوسطى تتركز في فئات المهنيين والتخصصين مثل الأطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم من المهن التخصصية، علاوة على صغار ومتوسطي التجار ورجال الأعمال.


ثانيًا: قياس الطبقة الوسطى في دول مجلس التعاون الخليجي

لأغراض هذا البحث، تمت محاولة قياس حجم الطبقة الوسطى في دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام عدة مقاييس إحصائية واجتماعية متعارف عليها عالميًا، وهي:

نسبة العاملين الخليجيين الذين تفوق أجورهم الشهرية 70% من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي.

نسبة العاملين الخليجيين الذين تفوق أجورهم الشهرية 70% من متوسط الرواتب.

حجم العاملين في القطاعات الفنية والمهنية والتخصصية.

حجم الحاصلين على شهادات جامعية فأعلى.

حصة الإنفاق على الترفيه والادخار من مجموع الإنفاق الشهري للعائلة.

وغني عن الذكر أن الباحث واجهته صعوبة توفر المعلومات الكاملة حول هذه المقاييس؛ مما يجعلنا نفترض أن النتائج المتحصَّل عليها هي مؤشرات تقريبية وليست قياسات فعلية لحجم الطبقة الوسطى الخليجية. فبالنسبة للمقياس الأول، وهو الأكثر تعارفًا عليه عالميًا، لا يعطي نتائج دقيقة ضمن المعطيات الاقتصادية الخليجية، كون متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي مضخمًا بشكل كبير بحصة النفط في الدخل القومي. كما أنه ليس كل الدول الخليجية توفر معلومات عن توزيع فئات العاملين في القطاعين العام والخاص حسب الأجور، فباستثناء البحرين (جدول رقم 1)، لا تتوفر مثل هذه المعلومات عن دولة قطر، في حين تتوفر فقط للقطاع العام في الكويت، والقطاع الخاص في سلطنة عمان، والموظفين في إمارة دبي فقط بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمشتركين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للسعودية وهم غالبهم من القطاع الخاص. لكن يلاحظ أن الأرقام المحتسبة للعمالة في ثلاث دول على الأقل، هي: البحرين والكويت وسلطنة عمان تمثل جُلّ العمالة الوطنية الكلية مما يعطي مصداقية أكبر للنتائج المتحصل عليها (جدول رقم 1). وفي محاولة لتجاوز التضليل الناجم عن استخدام مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي تمت الاستعاضة عنه بمتوسط الأجور والرواتب (الجدول رقم 2)؛ حيث يلاحظ زيادة حجم الطبقة الوسطى وفقًا لهذا المؤشر، نتيجة انخفاض متوسط الأجور عن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. وفي كلتا الحالتين، يجب التنويه بأن استخدام مؤشر الدخل إنما يغطي فقط العاملين بأجر سواء في القطاع العام والخاص، في حين يتم استثناء شريحة واسعة من المهنيين والحرفيين ورجال الأعمال، حيث لا تتوفر معلومات عنها.

وفيما يلي توضيح للنتائج المتحصل عليها:

1. الطبقة الوسطى الخليجية وفقًا لمقياس نصيب الفرد من الدخل القومي

يجادل هذا البحث بأن التفاوت الكبير في قياس الطبقة الوسطى في الوطن العربي والعالم ناجم عن استخدام معايير متفاوتة في هذا القياس؛ فيلجأ العديد من البحوث لاستخدام معايير عشوائية (مثلاً كل العاملين الذين تتراوح رواتبهم اليومية ما بين 10-100 دولار يُعتبرون من الطبقة الوسطى)، وهو مقياس قد يصح في بعض البلدان، بينما استخدام مقياس نصيب الفرد من الدخل القومي يعتبر أيضًا غير دقيق بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي نتيجة التضخم الكبير في هذا الدخل لاشتماله على الناتج النفطي مما يقلل من حجم الطبقة الوسطى الخليجية. وهذا ما يتضح من الجدول رقم (1)؛ حيث تراوحت نسبة الطبقة الوسطى بين 12% فقط في السعودية و20% في البحرين وسلطنة عمان و33- 35% في الكويت والإمارات بالمقارنة مع 45% في الولايات المتحدة و55% في الهند والصين.(2) وعلى الرغم من أن النسب قد لا تكون دقيقة من حيث حجم الطبقة الوسطى الخليجية، إلا أنها لا تخلو من الدقة من حيث تسلسل الدول الخليجية حسب حجم الطبقة الوسطى؛ حيث أوضحت دراسة حديثة للبنك الدولي(3) أن رواتب العاملين في القطاع الخاص السعودي هي الأدنى خليجيًا. كما أن ضعف حجم الطبقة الوسطى في حالة عمان يعكس اعتماد المقياس على العاملين في القطاع الخاص؛ حيث تتدنى رواتبهم أيضًا، وفي حالة البحرين يعكس ترجيح نسبة العاملين في القطاع الخاص (89% من مجموع العاملين)؛ حيث أيضًا تتدنى رواتبهم (جدول رقم 4).

2. الطبقة الوسطى الخليجية وفقًا لمقياس متوسط الأجور والرواتب

كلما كان قياس الطبقة الوسطى مبنيًا على أرقام الدخل الحقيقية اقترب من المصداقية بصورة أكبر.(4) ولذلك، تم وفقًا لهذا المقياس الاستعاضة عن نصيب الفرد من الدخل القومي بمتوسط الرواتب والأجور، وباستثناء الكويت التي يتضح أن متوسط الرواتب والأجور أعلى من نصيب الفرد من الدخل القومي؛ فقد أدى اعتماد هذا المقياس إلى ارتفاع الطبقة الوسطى في البحرين وسلطنة عمان من 20% ليتراوح ما بين 26- 27%، بينما ارتفع في الإمارات من 35% إلى 40%، وارتفع في السعودية من 12% إلى 34%. بينما ظل في الكويت على حاله. وتشير هذه التفاوتات، وخاصة في حالة السعودية، إلى عدم عدالة تمثيل مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي لحقيقة دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي.


3. المقاييس الاجتماعية للطبقة الوسطى الخليجية

سمح استخدام هذه المقاييس بإعطاء بعض المؤشرات التقريبية المتعارف عليها عالميًا لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل قياس الطبقة الوسطى، مثل حجم الفئات المتعلمة وطبيعة المهن ونسبة العوائل التي تنفق على وسائل الترفيه والادخار. وفقًا لمقياس التعليم، تبلغ نسبة المتعلمين الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى 51% في قطر، ثم الكويت 42%، ثم سلطنة عمان 35%، ثم البحرين 33%، ثم السعودية 31%، ثم الإمارات 15%. وبصورة عامة، وباستثناء الإمارات، تنسجم هذه النتائج مع النتائج المتحصل عليها سابقًا من حيث تصدر الكويت الطبقة الوسطى وتوسط كل من البحرين وسلطنة عمان، وحلول السعودية في المرتبة الأخيرة. ويعكس صغر حجم الطبقة الوسطى، وفقًا للدخل بالمقارنة مع حجم الطبقة الوسطى وفقًا للتعليم، عاملين مهمين:


أولاً: أن فئات واسعة من الشباب الحاصلين على درجات جامعية (تتراوح نسبتهم في المعدل 15%) هم عاطلون عن العمل.

وثانيًا: تدني مستويات الرواتب في القطاع الخاص.

أما وفقًا لمقياس العاملين في وظائف مهنية وعلمية وإشرافية، تتصدر قطر بنسبة 57%، تليها الكويت 42%، والسعودية 41%، ثم سلطنة عمان 38%، ثم الإمارات 37%، ثم البحرين 21%.

ويمكن تفسير تفاوت النتائج المتحصل عليها هنا بالنتائج المتحصل عليها من مؤشر التعليم بعدة عوامل: أولاً، حجم القطاع العام؛ حيث كلما كان أكبر مثل الكويت والسعودية وقطر والإمارات كانت نسبة الشاغلين لمهن إشرافية ومهنية وعليا أكبر. وقد تكون سلطنة عمان والإمارات استثناء، نظرًا للتشديد على سياسة توطين الوظائف في هذين البلدين. بينما يعكس تراجع النسبة في البحرين لصغر حجم القطاع العام ( يوظف 11% فقط من العمالة الوطنية- جدول رقم 4). أما إذا أردنا مقارنة النتائج المتحصل عليها وفقًا لمقياس الوظائف مع مقياس الدخل، فهناك انسجام كبير فيما بينها وخاصة في الكويت والإمارات والبحرين، في حين ترتفع نسبة الطبقة الوسطى في السعودية وسلطنة عمان وفقًا لمقياس الوظائف عنها وفقًا لمقياس الدخل، ويعود ذلك إلى التفاوت في حصة القطاع العام في إجمالي التشغيل، وسياسة التوطين والمعدل العام للرواتب في البلد ككل.


وأخيرًا، وفقًا لمقياس حصة الإنفاق على الادخار والترفيه؛ فإن النتائج تُظهر تصدر الإمارات بنسبة 18%، ثم قطر 15%، ثم الكويت 13%، ثم السعودية وسلطنة عمان 11%، ثم البحرين 6,6%. ومرة أخرى تتطابق مؤشرات هذه النتائج مع مؤشرات مقياس الدخل من حيث تصدر الإمارات والكويت وتوسط سلطنة عمان، إلا أن البحرين تأخرت للمرتبة الأخيرة، وقد يعكس ذلك حقيقة أن أشكال الدعم الحكومي للخدمات العامة في البحرين مثل التعليم والصحة والسكن باتت أقل بالمقارنة مع دول الخليج الأخرى؛ مما يقلص حصة ميزانية الأسرة المتبقية للادخار والتسلية.


ثالثًا: الطبقة الوسطى في التعاون الخليجي: الخصائص والمعطيات

من واقع المؤشرات والنتائج التي تم عرضها في القسم السابق، وكذلك بناء على المعطيات الراهنة، يمكن توضيح الخصائص والمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للطبقة الوسطى الخليجية بصورة مكثفة فيما يلي:

1. الخصائص والمعطيات السياسية: الصورة الإجمالية للطبقة الوسطى الخليجية سياسيًا

أن البيئة السياسية تحد من آمال وتطلعات هذه الطبقة وسط تنامي وعيها السياسي وتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية؛ ففي ظل غياب الدساتير العقدية والتشريعات الضامنة للمشاركة السياسية، وضعف مؤسسات المجتمع المدني، لا تجد الطبقة الوسطى أمامها مجالا واسعا للعمل السياسي؛ مما يجعلها محل تجاذب التيارات الإسلامية المتشددة حينًا وتيارات الاغتراب الثقافي والعولمة حينًا آخر. وقد أدى تغلغل التيارات المتشددة في صفوف الطبقة الوسطى إلى المزيد من الانقسام الاجتماعي بحكم التركيبة المذهبية والطائفية مما يضعف دور الطبقة الوسطى. وتزداد خطورة هذه البيئة السياسية المثبطة بالنظر لتنامي الوعي السياسي لدى الطبقة الوسطى الخليجية، وخاصة الشباب الذين يمثلون نسبًا تتراوح ما بين 40– 50% من المجتمعات الخليجية.

2. الخصائص والمعطيات الاقتصادية: إذا كان المعطى السياسي للطبقة الوسطى الخليجية مثبطًا ومنقسمًا، فإن المعطى الاقتصادي هش ومحبط أيضًا؛ فعلى صعيد العوامل التي تضفي هشاشة على وضع ودور الطبقة الوسطى الخليجية نجد:


أولاً: الخلل السكاني الكبير، حيث يتراوح السكان الأجانب ما بين 55- 90% من مجموع السكان، وهذا يُضعف بالضرورة التماسك السياسي والاقتصادي والاجتماعي للطبقة الوسطى، ويغيّب صوتها ويخلخل تحركها، ناهيك عن استخدام الوافدين في بعض الدول الخليجية كالبحرين ودبي في عملية توطين فعلي بهدف تشكيل توازنات اجتماعية واقتصادية جديدة.

ثانيًا: أن ثروات الطبقة الوسطى قائمة على أسس هشة تتمثل في أنشطة مضاربية كالعقارات والأسهم؛ فبند الرواتب والأجور المتأتية من المضاربات يمثل حصة 56– 57% من إجمالي دخل العوائل في الإمارات وقطر؛ حيث تشير هذه النسبة إلى اعتماد فئات كبيرة من الطبقة الوسطى الخليجية على الدخل من استثماراتهم في الأسهم والعقارات. ويتضح ذلك من عدة مؤشرات، على سبيل المثال يبلغ عدد المتعاملين في البورصة السعودية 4.3 مليون متعامل سعودي. وقد أدت الانهيارات المتتالية لأسواق الأسهم الخليجية لعواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة بما في ذلك على الطبقة الوسطى، ابتداء من أزمة سوق المناخ الكويتي عام 1982 وصولاً للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث تؤدي هذه الانهيارات باستمرار لدخول وخروج فئات كبيرة إلى - ومن- ما يمكن تسميته: الطبقة الوسطى.


أما فيما يخص العوامل المثبطة، فيبرز أمامنا:

أولاً: تفشي معدلات البطالة وضعف الرواتب في أوساط الشباب الخليجي حيث تتراوح نسب البطالة بين 10- 20% في بعض البلدان الخليجية.


ثانيًا: ضعف القطاع الخاص مقابل القطاع العام، حيث يؤكد الكثير من الأدبيات أن هناك علاقة إيجابية متعددة الأشكال بين متانة القطاع الخاص وتنامي حجم الطبقة الوسطى.(5) ويبين الجدول رقم (4) هذه العلاقة أيضًا؛ فالكويت والإمارات اللتان يستوعب فيهما القطاع العام 80– 90% من العمالة، جاء حجم الطبقة الوسطى فيهما أكبر من البحرين وسلطنة عمان اللتين يستوعب فيهما القطاع العام 11– 44% من العمالة. ومعروف أن اقتصاديات القطاع الخاص الخليجي قائمة على العمالة الأجنبية الرخيصة مما يدفع منحنى الرواتب بشكل عام نحو الأسفل.

3. الخصائص والمعطيات الاجتماعية
في هذا الصعيد، دون شك فإن اقتصاد النفط الذي هيمن على المجتمعات الخليجية على مدى أربعين عامًا، قد ولَّد أنماطًا من الثقافات أضعفت إجمالاً الوعي والعمل السياسي بما في ذلك في صفوف الطبقة الوسطى، فأضعف وشوّه قيم المواطنة والانتماء والحقوق والواجبات والمساواة وعدم التمييز. لقد استطاعت أموال النفط أن تظل ردحًا كبيرًا من الزمن، ولغاية الآن في بعض الأقطار الخليجية، تضمن قبول فئات الطبقة الوسطى بالأنظمة الحاكمة مقابل حصولها على خدمات اقتصادية واجتماعية مثل الإسكان والصحة، والتعليم والكهرباء والماء والنقل علاوة على الدعم المباشر للأسر. وبذلك استُبدلت الشراكة السياسية بنوع من أنواع الشراكة الاقتصادية. لكن مع تفاقم مكامن الخلل في نمط النمو القائم على اقتصاد الريع،(6) تراجعت معه متانة الشراكة الاقتصادية بين الأنظمة الحاكمة والطبقة الوسطى عبر تراجع مستويات الرواتب والعطايا وأشكال الدعم وتزايدت معدلات البطالة ومشكلة الإسكان والغلاء وتقلص فرص التوظيف، بالتزامن مع تزايد أعداد خريجي الجامعات (الجدول رقم 3) والانفتاح العالمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والأهم من ذلك كله، انتشار التيارات الإسلامية المتشددة في صفوف الشباب بدلاً من الحركات الوطنية الليبرالية التي سادت في الستينيات والسبعينيات، هذه التراكمات السياسية-الاقتصادية-الاجتماعية، منذ منتصف الثمانينيات، دفعت الطبقة الوسطى الخليجية إلى مستوى جديد من اليقظة السياسية أخذت تعبيراتها بنسب متفاوتة بين بلد وآخر.

رابعًا: خلاصة واستشرافات

يمكن القول إجمالاً

إن النتائج المتحصل عليها من المقاييس الإحصائية الخمسة، برغم محدودية البيانات الإحصائية المتوفرة، تُعتبر مقبولة نوعًا ما على صعيد قياس حجم الطبقة الوسطى من حيث الدخل وتنسجم مع المعطيات الاقتصادية الراهنة؛ حيث أظهرت أن حجم الطبقة الوسطى في الكويت والإمارات (وبطبيعة الحال قطر) هي أكبر من نظيرتها في السعودية والبحرين وسلطنة عمان. ولكن هناك شرائح واسعة وكبيرة مثل أصحاب المهن الحرة تقع ضمن هذه الطبقة، ولم يمكن الوصول إليها نظرًا لعدم توفر البيانات الإحصائية.

بالانتقال إلى تحليل الخصائص والمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لوحظ تنازعها بين عوامل إيجابية كالوعي والحراك السياسيين والتعليم وبين عوامل مثبطة ومحبطة كغياب المشاركة السياسية بدرجات متفاوتة، ودولة القانون، والتركيبة السكانية، والانقسام الطائفي الاجتماعي، وضعف قيم المواطنة والانتماء، والأنشطة الاقتصادية المضاربية وغيرها. لكن هناك قاسم مشترك بين هذه العوامل، وهو أنها جميعًا باتت تمثل محركًا وضاغطًا قويين لإحداث تحولات كبرى في صفوف الطبقة الوسطى ومن ثم في المجتمعات الخليجية ككل.

أن المطلوب تحديدا هو العمل من قبل الحكومات أولا، وأجهزة الثقافة والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني والمثقفين ثانيا، على تأمين عبور آمن للطبقة الوسطى من مخاضها الراهن للتحول نحو طبقة إيجابية بناءة في تحقيق التنمية المستدامة وسلامة الأجيال القادمة.

أن تحقيق هذا الهدف هو تحدي سياسي- تنموي بالدرجة الأولى. لذلك، فإن المطلوب هو إيجاد حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لاستنهاض دور الطبقة الوسطى في دول المجلس، تعتمد على بناء دولة المؤسسات والمشاركة السياسية والشعبية وإطلاق الحريات السياسية ضمن أطر معتدلة بعيد عن التزمت والتطرف، وتنمية قيم المواطنة والانتماء والوطنية والقومية والمساواة والحقوق والواجبات والوحدة الوطنية والتسامح وقبول الآخر، إلى جانب إصلاح نموذج النمو الاقتصادي الراهن القائم على اقتصاد الريع بالتحول إلى نمط التنمية المستدامة القائم على تنمية الاقتصاد الحقيقي القائم أولا على تنمية بشرية حقيقية للمواطن الخليجي وثانيا تنويع مصادر الدخل، وإدخال أنشطة أكثر إنتاجية وذات قيمة مضافة حقيقية للأفراد العاملين، وليس فقط للمالكين لهذه الأنشطة.


*********

مراجع

(1) عمر ياسين خضيرات، الطبقة الوسطى وأثرها على الاستقرار السياسي في الأردن، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد 38، 2008، 5.

(2) N. Chun. R. Hassan and M. Ulubasoglu, "The Role of the Middle Class in Economic Development: What Do Cross-Country Data Show?", Asian Development Bank, Working Paper Series No. 245 January 2011, 12.

(3) الاقتصادية، 11 فبراير/ شباط 2013.

(4) Homi Kharas, "The Emerging Middle Class in Developing Countries", OECD Development Centre, Working Paper No. 285, , January 2010, 14.

(5) Ishac Diwan, "A Rational Framework for the Understanding of the Arab Revolutions", Center of International Development at Harvard University, CID Working Paper No. 237, April 2012, 23.

(6) حسن العالي، "نمط النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي"، مركز الجزيرة للدراسات، إبريل/ نيسان 2013.



عرض التعليقات (3)
تسجيلات وصور