إبحث في الموقع
17 يوليو, 2018
أخبار التجمع
بيان : القومي والتقدمي يجددان رفضهما لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني

القومي والتقدمي يجددان رفضهما
 لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني
 
نقلت الصحافة المحلية عن مستشار التراث العالمي بهيئة البحرين للثقافة والآثار منير بوشناقي، قوله إن مملكة البحرين ستستضيف وفداً إسرائيلياً خلال اجتماع لجنة التراث العالمي في الفترة من 24 يونيو حتى 4 يوليو 2018 بذريعة أن الاجتماع هو فعالية عالمية تنظمها اليونسكو وتحضرها كافة دول العالم.
وهذه هي ليست المرة الأولى التي نشهد فيها خطوات رسمية، وغير رسمية، للتطبيع مع الكيان الصهيوني تحت ذرائع فنية ورياضية وثقافية، والتي كان آخرها مشاركة وفد من البحرين في سباق الدراجات في القدس المحتلة في شهر مايو الماضي، مما يؤكد التصميم على إضفاء الشرعية على العلاقات مع الكيان الغاصب بالرغم من الإدانة الشعبية الواسعة لمثل هذه الخطوات والتي عبر عنها شعب البحرين بكل فئاته ومكوناته. 
تفاصيل


التجمع القومي والمنبر التقدمي : نحَّذر من مغبة إقرار التعديلات لمشروع لقانون التقاعد، ونطالب بموقفٍ وطني

بيان من جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي
نحَّذر من مغبة إقرار التعديلات لمشروع لقانون التقاعد،
 ونطالب بموقفٍ وطني واسع رافض للمساس بمكتسبات المشتركين والمتقاعدين
 
 عبرت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي عن رفضهما الشديد للمشروع بقانون الذي رفعته الحكومة مؤخرا بصفة الاستعجال إلى السلطة التشريعية حول اصلاح وتعديل قانون التقاعد في البحرين، والذي يعطي، بحسب التعديلات المقترحة، صلاحيات واسعة لمجلس هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد العسكري، بما في ذلك صلاحية تحديد نسب اشتراكات التقاعد ومدة احتساب متوسط الراتب أو الأجر الذي يتم بناء عليه تسوية المعاش وتقرير منح زيادة سنوية على المعاش أو وقفها وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وتقرير السماح بضم مدد افتراضية، وهي صلاحيات من شأنها أن تنتقص من سلطة البرلمان التشريعية والدستورية بحيث تصبح صلاحيات تعديل القانون مستقبلاً في يد الجهة التنفيذية المعنية ذاتها بتنفيذ تلك التعديلات، ممثلة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
تفاصيل


جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي تجددان رفضهما المساس بسياسات الدعم

جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي تجددان رفضهما المساس بسياسات الدعم
وتؤكدان بأن المواطن يجب ألا يكون ضحية المعالجات الخاطئة
 
جددت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي رفضهما التام لأي خطوات تمس سياسات الدعم المقدمة للمواطنين، لا تأخذ بالاعتبار الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها السواد الأعظم من المواطنين خاصة الشرائح الفقيرة والمتوسطة الدخل وأصحاب المهن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وشددت الجمعيتان في بيان مشترك على وجوب مراعاة تصاعد مخاوف المواطنين خلال الفترة الأخيرة جراء توجهات حكومية معلنة قُدم بعضها إلى اللجنة الفنية المشكلة التي تضم ممثلين عن الحكومة ومجلسي الشورى والنواب، والتي تقترح تخفيض سقف الحد الأقصى لدخل المستفيدين من الدعم إلى النصف، كذلك تقليص قيمة الدعم وفئات المستفيدين منه وربطه بمعايير لا تمت بالواقع بصلة. 
تفاصيل


في ذكرى النكبة: "القومي" و"التقدمي" يؤكدانمسؤولية القوى الإستعمارية عن تمكين المشروع الصهيوني باحتلال فلسطين

في ذكرى النكبة: "القومي" و"التقدمي" يؤكدانمسؤولية القوى الإستعمارية عن تمكين المشروع الصهيوني باحتلال فلسطين
ويرفضان كل خطوات التطبيع مع العدو
 
في مثل هذه الأيام قبل سبعين عاماً شرعت القوى الاستعمارية في تنفيذ جريمتها الكبرى على أرض فلسطين، حين قدّمت الضوء الأخضر للعصابات الصهيونية للمضي في تنفيذ مشروعها الاجرامي باغتصاب الأرض الفلسطينية من أهلها، وتشريده الى بقاع الدنيا وإحلال المهاجرين الصهاينة في المدن والقرى الفلسطينية، ناهيك عما ارتكبته هذه العصابات من مجازر وسفك للدماء ضد الفلسطينيين، وسط عجز وخذلان الأنظمة العربية وتواطؤ البعض الآخر منها، مما هيأ للنكبة أسبابها، وأتاح للمشروع الصهيوني التمدد والتغول، حيث أمعن في احتلال أراض عربية أخرى غير فلسطين وضمها إلى دولة الاحتلال. 
تفاصيل


التجمع القومي والمنبر التقدمي يُحييان اليوم العالمي لحرية الصحافة

التجمع القومي والمنبر التقدمي يُحييان اليوم العالمي لحرية الصحافة 
ويطالبان بضرورة الإسراع في صدور قانون عصري للصحافة 
وتوسيع الحريات الصحفية 
 
يحتفل الصحفيون في الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يسلط الضوء هذا العام، حسبما أعلنت منظمة اليونسكو على حرية الصحافة والحصول على المعلومات ونظام العدالة الذي يدعم الصحافة الحرة والآمنة وحرية التعبير على شبكة الإنترنت. وهي جميعها قضايا تقع في صلب الواقع الصحفي في البحرين، حيث نلاحظ التضييق على الحريات الصحفية وحجبها كما تعرضت له جريدة الوسط من إيقاف، وامتناع الصحف عن تغطية بيانات وأخبار الجمعيات السياسية الوطنية والرأي الآخر في الوقت الذي تسمح فيه بكتابات تؤجج الفرقة الطائفية والإنقسام في المجتمع. وجميع هذه العوامل وغيرها أدت إلى تراجع مرتبة البحرين في مؤشر حرية الصحافة من 164 عام 2017 إلى 166 عام 2018 من مجموعة 180 دولة، أي أنها تقع في ذيل القائمة، وهو ما يسيء إساءة بالغة لسمعة البحرين ومكانتها. 
تفاصيل


بيان في ذكرى الأول من مايو التجمع القومي يهنئ عمال البحرين بعيدهم الأغر

التجمع القومي يهنئ عمال البحرين بعيدهم الأغر
 ويدعو للحوار الاجتماعي في معالجة القضايا العمالية
بمناسبة يوم العمال العالمي
 
 يتقدم التجمع القومي بخالص التهنئة لعمال وشعب البحرين وجميع الشعوب المحبة للحرية والسلام، متمنيا المزيد من التقدم والنجاح في تحقيق أهداف الحركة العمالية البحرينية والعربية والعالمية.
إننا نقف اليوم أمام هذه المناسبة العالمية وما تحمله من دروس في النضال والتضحية، وخاصة نضالات وتضحيات حركتنا العمالية في البحرين لنستقي منها الدروس العظيمة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، حيث تحل هذه المناسبة هذا العام، وقد أصبح واضحاً للعيان تعاظم التحديات التي تواجه الحركة العمالية في البحرين وحركتها النقابية العمالية تتمثل في تراجع مكتسبات وحقوق عمال البحرين وما حققوه عبر عقود من النضال الدؤوب، وفي مقدمتها حرمانهم حقهم في تنظيم مسيراتهم في يوم عيدهم، والتخلي الفعلي عن برامج البحرنة عبر ما يسمى بالتصريح المرن والسماح للشركات بجلب أي عدد من العمالة الأجنبية مقابل رفع الرسوم مما يعني أيضا التخلي عن شعار "البحريني أولا" الذي نادت به رؤية البحرين 2030، ومما يؤكد هذه الحقيقة أن العمالة الأجنبية لا تزال تمثل 69% من مجموع العمالة في البحرين وذلك بعد مرور 12 عاما على إصلاحات سوق العمل.
 
تفاصيل


" التقدمى " و" القومي" تؤكدان حق أعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح في الانتخابات البرلمانية والبلدية

جمعيتي " المنبر التقدمى " و" التجمع القومي" تؤكدان أن الاقتراح بقانون بمنع أعضاء الجمعيات المنحلة من حق الترشح غير دستوري وينتقص من حقوق المواطنة ونطالب بعدم تمريره 
 
 رفضت جمعيتي المنبر التقدمى والتجمع القومي محاولة منع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة من الترشح فى الانتخابات البرلمانية والبلدية وقالت الجمعيتان فى بيان مشترك ان ذلك أمر غير دستوري وينتقص من حقوق المواطنة التى نص عليها دستور مملكة البحرين والمواثيق والاتفاقيات الدولية ، وطالبت الجمعيتان السلطة التشريعية ان تلاحظ مدى العوار الدستورى الذى شاب المقترح النيابى ، كما ناشدتا جلالة الملك بعدم التصديق عليه تعزيزاً لعملية الاصلاح وتطويراً لها، واستعرض البيان الحيثيات القانونية التى تجعل مشروع القانون النيابي متعارضان مع ما ينص عليه الدستور ، وفيما يلى نص البيان :
تفاصيل


بيان صادر عن التجمع القومي في الذكرى الخامسة عشر لاحتلال العراق

 
 اليوم التاسع من أبريل نستذكر الذكرى الخامسة عشر لأكبر جريمة تمت في عصرنا الحديث عندما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على شن عدوانها الغاشم في العشرين من مارس 2003 واحتلال بغداد عاصمة العراق وراية عز الأمة.

في مثل هذه الأيام انطلقت آلة التدمير والحرب العدوانية الأمريكية ومن أنطوى تحت جناحها من الدول الغربية والعربية والإقليمية المتواطئة لترمي البلد وشعبه بحمم الموت والدمار التي لم يسلم منها بشر ولا حجر في واحدة من أشرس الحروب التدميرية الحاقدة؟؟

فقد كانت حصيلة هذا العدوان والاحتلال تدمير كل مقومات الحياة في هذا البلد العربي وسقوط الآلاف من الشهداء والملايين من المشردين، وهدم كل مؤسسات الدولة العراقية بدءاً من حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية مروراً بنهب المتاحف وإحراق المكتبات والقضاء على كل المنجزات العلمية والحضارية التي تحققت على مدى عقود في عهد النظام الوطني والقومي الذي أسقطه المحتل الأمريكي؟؟ وقد تعددت وتنوعت جرائم الغزاة المحتلين في حق العراق وشعبه من استهداف العلماء وكل الكفاءات العراقية بالقتل والتشريد إلى استخدام كل أساليب الاعتقال وصنوف التعذيب واغتصاب النساء حيث كان سجن "أبو غريب" وغيره من السجون والمعتقلات الأمريكية - في طول وعرض العراق - شاهداً على همجية سلوك وممارسات المحتل الأمريكي.
تفاصيل


التجمع القومي والمنبر التقدمي يحييان نضال الشعب الفلسطيني وشهداء مسيرة العودة الفلسطينية

تعيش جماهير الشعب الفلسطيني اليوم يوم حداد على شهدا مسيرة يوم الأرض الكبرى الذين روت دمائهم الزكية ارض فلسطين الحبيبة، بعد ما انتهت اليه فعاليات اليوم الاول من مسيرة العودة الكبرى التي عمت مدن وقرى الأراضي الفلسطسنسة، وشارك فيها عشرات الألآف من الفلسطينيين استجابة لدعوات تنظيم تلك المسيرات الحاشدة، والتي بدأت يوم امس الجمعة 30 مارس وستستمر كما هو معلن حتى يوم 15 مايو المقبل موعد ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، والتي اسفرت حتى الآن عن استشهاد 16 فلسطينيا و اصابة اكثر من 1500 آخرين بجراح متفاوتة نتيجة عدوان وهمجية جيش الاحتلال الصهيوني.

تفاصيل


بيان : التجمع القومي والمنبر التقدمي يجددان تضامنهما مع الشعب الفلسطيني في ذكرى يوم الأرض

في هذا اليوم الثلاثين من مارس تهل علينا الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني الذي فجر فيه الشعب العربي الفلسطيني الشقيق انتفاضته البطولية والخالدة في وجه العدو الصهيوني المحتل عام 1976 جاعلاً من هذا اليوم يوماً تاريخياً وبطولياً في حياة فلسطين والأمة العربية.
في ذالك اليوم أقدم المحتل الصهيوني على نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية في العديد من المدن والقرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٤٨ في سياق مخطط التهويد والاستيطان بعد طرد أصحابها الحقيقيين، وكان هذا العدوان بمثابة الصاعق الذي أشعل غضب الجماهير الفلسطينية التي هبت معلنة الإضراب الشامل وتنظيم التظاهرات والمسيرات السلمية في مختلف المدن والقرى . ومع هول صدمة الكيان المحتل من هذه الهبة الجماهيرية قامت قواته الأمنية المجرمة بالتصدي لهذه التظاهرات بكل وحشية مما أدى الى سقوط العديد من الشهداء والجرحى العزل الذين روت دمائهم الزكية أرض فلسطين الطاهرة .
تفاصيل


المنبر و القومي يرفضان ويشجبان بشدة محاولات النواب التضييق على العمل السياسي في الانتخاب والترشيح.

على خلفية إقرار اقتراح مجلس النواب بالتضييق على الحقوق الدستورية للمواطنين:

المنبر التقدمي والتجمع القومي يرفضان ويشجبان بشدة 
محاولات النواب 
التضييق على العمل السياسي في الانتخاب والترشيح.
 
 
استكمالا لسلسلة الخطوات الرامية إلى ضرب وتقليص المساحة النسبية المحدودة أصلا، والمتاحة حاليا لممارسة العمل السياسي في البحرين، علاوة على الدعوات والمقترحات غير المسئولة الصادرة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب لتحجيم دور وصلاحيات مجلس النواب في البحرين، والتي تابعناها مؤخرا، تأتي موافقة مجلس النواب اليوم على المقترح بقانون الذي تقدمت به مجموعة من النواب لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية للعام 2002 والقاضي بحسب مقترح التعديل المذكور "بمنع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بشكل نهائي بسبب ارتكابها مخالفة جسيمة للدستور أو أي قانون من القوانين، من ممارسة حقهم بالترشح والتصويت في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة. كما يشمل المنع، بحسب المقترح، كل من تم طرده ” أو سحبت عضويته ” من مجلس النواب وكل من استقال من المجلس بهدف تعطيل عمل البرلمان ، بالإضافة إلى من صدرت ضده أحكام قضائية جنائية".  
تفاصيل


بيان للمنبر التقدمي والتجمع القومي يدعوان لتحقيق العدالة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

في مناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

المنبر التقدمي والتجمع القومي يدعوان لتحقيق العدالة

في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 

 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي أعلنت عنه الأمم المتحدة في 26 نوفمبر 2007 وتقرر الاحتفال به سنويا. ولاشك أن احتفال العالم بهذا اليوم هو دعوة عالمية إلى تحقيق دولة المساواة ورفض التمييز ومكافحة الفقر، وحفظ حقوق العمال.

وإذ نحتفل في البحرين بهذا اليوم، فإننا لا بد أن نستذكر أولا أن هدف العدالة الاجتماعية علاوة على كونه مطلبا وشرعة إنسانية أصيلة وسامية، فقد نصت عليه مواد دستور البحرين مثلما نص عليه البند (ثالثا) من الفصل الثالث الخاص بالأسس الاقتصادية للمجتمع في ميثاق العمل الوطني. وبالتالي يصبح تحقيق هذا الهدف هو حق أصيل للمواطن البحريني، وعلى الدولة واجب الالتزام به وتنفيذه.  

تفاصيل


بيان من التجمع القومي والمنبر التقدمي في ذكرى ميثاق العمل الوطني والحراك الشعبي

بيان من التجمع القومي والمنبر التقدمي 
في ذكرى ميثاق العمل الوطني والحراك الشعبي
 
 
تمر هذه الأيام الذكرى السنوية السابعة عشر للتصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي دشّن مرحلة جديدة أنهت الاحتقان الأمني والسياسي الذي عاشته البحرين بعد انهاء الحياة البرلمانية وفرض قانون أمن الدولة في السبعينات، وعكست نسبة التصويت العالية على الميثاق، اجماعاً شعبياً على مغادرة الماضي، وفتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن شهدت في بداياتها تبييض السجون من المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين والغاء قانون ومحكمة أمن الدولة، وإعادة الحياة النيابية. كما تمر ايضا الذكرى السابعة لانطلاق الحراك الشعبي الذي جاء نتيجة تراكمات تعثر تنفيذ ما ورد في الميثاق على الصعد الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تفاصيل


بيان للقومي والتقدمي: ضرورة إعادة هيكلة الدعم تستوجب انصاف الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب المهن.

بيان للقومي والتقدمي: ضرورة إعادة هيكلة الدعم تستوجب انصاف الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب المهن
على الحكومة تحديد أولويات الإنفاق ووقف الفساد المستشري والهدر في الموارد العامة
 
 في خضم ما يدور من سجالات ومداولات على المستويين الشعبي والرسمي في البحرين حول ما اقدمت عليه الحكومة من خطوات منفردة خلال الفترة الأخيرة بإصدار قرارات تتعلق بزيادة الرسوم ورفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، ورفع أسعار البنزين والكهرباء والخدمات وغيرها من الإجراءات التقشفية، بغية لجم العجز المتراكم في الموازنة العامة للدولة كما تم الاعلان عن ذلك مرارا، فإننا في جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي نشدد على رفضنا التام لتفرد الحكومة في التساهل في استصدار قرارات غير مدروسة ودون التشاور مع السلطة التشريعية أو حتى دون أن تكون هناك معالجات توافقية وفقا لما جاء في التوجيهات الملكية، وإزاء الحوارات الدائرة حاليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول اعادة هيكلة الدعم، فأننا نؤكد على ما يلي:
تفاصيل


بيان التجمع القومي والمنبر التقدمي يرفضان بشكل قاطع قرار رفع سعر البنزين ويطالبان الحكومة بالتراجع عنه

فاجأت الحكومة المواطنين يوم أمس بإضافة عبء جديد على كاهلهم يضاف إلى سلسلة الأعباء التي دشنتها تحت عناوين شتى على مدار السنوات الثلاث الماضية وذلك بأقدامها على رفع سعر البنزين الممتاز بنسبة 25% وسعر البنزين الجيد بنسبة 12%. وبذلك فقد رفعت سعر البنزين بنسبة 100% خلال العامين الماضيين. ولم تقدم الحكومة أي تبرير لهذه الخطوة التصعيدية سوى الإشارة إلى الآلية التي اتبعتها بعض دول مجلس التعاون في تعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري بحيث تواكب الأسعار العالمية، بينما الأسعار في مملكة البحرين ظلت ثابتة خلال العامين الماضيين على الرغم من الارتفاع العالمي.
إن التجمع القومي والمنبر التقدمي إذ يرفضان قرار رفع البنزين الجديد رفضا قاطعا ويطالبان الحكومة بالتراجع عنه فورا، فأنهما يرون إن الأسباب التي ساقتها الحكومة لرفع السعر تمثل بحد ذاتها توجه خطير وغير مسبوق، لأنه وبدلا من أن يتوقع المواطنين تحسن أحوالهم المعيشية مع تحسن أسعار النفط، فأن تلك الأسباب تعني أن عليهم أن يتوقعوا المزيد من الارتفاعات في أسعار المشتقات البترولية مع كل تحسن في سعر البترول.
تفاصيل


*بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني والتطبيع معه*

*بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني والتطبيع معه*
 
 بعد أن أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وقرر نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس، تفجر الغضب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بدءا من القدس التي تحتضن المسجد الاقصى والضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي الثمانية والأربعين، حيث أكد الفلسطينيون رفضهم ومناهضتهم لهذا القرار الجائر الذي أعطى من لا يملك الى من لا يستحق، وتناست وتجاهلت الادارة الامريكية كعادتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي يواجه واجه ولازال يواجه جيش الاحتلال بصدور عارية، وعبر مسيرة نضالية على مدى عقود طويلة قدم فيها الآلاف من الشهداء والأسرى والجرحى سقط على اثرها العديد من الشهداء وعشرات الجرحى، فضلا عن الأسرى الجدد الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال لإخماد نيران الهبة الجديدة. ورغم المؤمرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني والصعوبات ومحاولات التحبيط، فقد هبت وتضامنت الجماهير العربية وأحرار العالم في مختلف البلدان مع شعبنا الفلسطيني ومن بينهم شعبنا البحريني الأبي.
تفاصيل


بيان للمنبر التقدمي والتجمع القومي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

حملا النواب مسؤولية تعطيل دورهم فى الرقابة والمساءلة
التقدمي والتجمع القومي يشددان على وضع هدف محاربة الفساد ضمن
الأولويات الوطنية
 
اصدر المنبر التقدمى والتجمع القومي بياناً مشتركاً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد أكدا فيه على ضرورة المسارعة فى تعبئة شمولية تهدف الى بناء تحالف وطنى يضع هدف مكافحة الفساد فى صدارة إنشغالاتنا وأهدافنا الوطنية ، وطالبا بمراقبة قياس مدى تعهدات البحرين بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى صادقت عليها المملكة فى عام 2010 ، وأكدا على قناعتهما بان الإجراءات والخطوات الفعلية التى تتخد ضد الفساد والفاسدين فى مختلف المواقع وعلى كل المستويات، والتدابير الوقائية هى المقياس والمحك فى المواجهة المطلوبة وليس الوعود والشعارات المناسباتية التى تطلق بين الفينة والأخرى، او لجان التحقيق التى تشكل فى إطار مجلس النواب على وقع التجاوزات والمخالفات الصارخة التى يكشف عنها ديوان الرقابة المالية والإدارية فى تقاريره، وهى اللجان التى توأد قبل ان تولد من قبل النواب انفسهم، وحمّل المنبر التقدمى والتجمع القومي النواب مسؤولية التخاذل والتقاعس عن القيام بدورهم المطلوب فى الرقابة والمساءلة والتصدى للفاسدين والمفسدين .

تفاصيل


التجمع القومي يدين بشدة القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس العربية المحتلة

بينما كان الشعب العربي الفلسطيني وجماهير الأمة العربية، ومعهم كل أحرار العالم يستذكرون قبل أيام ذكرى مرور مائة عام على صدور وعد بلفور المشؤوم الذي منحت بموجبه القوى الاستعمارية ممثلة في بريطانيا الحق للحركة الصهيونية في إقامة وطن قومي لليهود والصهاينة في فلسطين العربية، هذا الوعد الذي كان السبب الحقيقي وراء نكبة الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه وتشريده، وبينما تشتعل في العديد من دول المنطقة الحروب العسكرية والصراعات الطائفية، وتتفشى ظاهرة الإرهاب الأعمى، التي لم تغيب عنها بصمات الكيان الصهيوني المحتل كونه المستفيد الأول من كل ما تشهده المنطقة من حروب ونزاعات، وما تسببه من خراب ودمار في الدول العربية.
تفاصيل


الطبقة الوسطى في دول مجلس التعاون الخليجي: الخصائص والآفاق
admin - 1 اغسطس, 2013

د. حسن العالي 
(الأمين العام للتجمع القومي الديمقراطي بالبحرين)

تشهد المنطقة العربية، منذ أواخر العام 2010، حراكًا سياسيًا مؤثرًا يتمثل في احتجاجات شعبية واسعة النطاق وبشكل لم تعهده من قبل. وثمة إجماع بين الراصدين لمعطيات الحركات الشعبية الاحتجاجية على أن الفئات الشابة من "الطبقة الوسطى العربية" هي التي تتصدر مشهد الفعل الثوري القائم والمحتدم.

والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا عن الطبقة الوسطى في دول مجلس التعاون الخليجي وتفاعلها مع التغييرات السياسية العارمة التي تجتاح عددًا من الدول العربية؟

هذا البحث يجادل بأن الطبقة الوسطى الخليجية، وعموم المجتمعات الخليجية تشهد تحولات أساسية، وإن كانت لم تطفُ على السطح إلا في عدد محدود منها، وتتنازعها عوامل محفزة وداعمة وأخرى محبطة ومثبطة، تشمل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يجادل البحث بحاجة المجتمعات إلى القنوات السياسية السلمية لتحقيق المشاركة السياسية المطلوبة في المجتمعات الخليجية، بدلاً من أن تُترك هذه المجتمعات لتغيرات غير محسوبة قد تُلحق الضرر الجسيم بها، كما يحدث حاليًا في تلك الأقطار العربية التي شهدت الاحتجاجات والانتفاضات.

في الأقسام التالية من البحث، نتطرق أولاً لتعريف الطبقة الوسطى، ثم ثانيًا نسعى لقياس الطبقة الوسطى الخليجية باستخدام عدة مقاييس إحصائية واقتصادية. ثم ثالثًا نحلل الخصائص والمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للطبقة الوسطى الخليجية بغية الوقوف على وضعها ودورها الراهنين، ثم ننتقل أخيراً لاستشراف آفاق تطور الطبقة الوسطى في دول مجلس التعاون الخليجي.


أولاً: تعريف الطبقة الوسطى

الطبقة الوسطى Middle Class هي مجموعة من الناس بين الطبقتين العليا والدنيا في المجتمع. وبدأ استخدام مصطلح الطبقة الوسطى على المستوى العام في أوروبا في أوائل القرن التاسع عشر، وكان يشير إلى البرجوازية أو طبقة المهنيين التي نشأت فيما بين الأرستقراطيين والفلاحين.

ويستخدم علماء الاجتماع مصطلح التدرج الطبقي لوصف عملية تقسيم المجتمع إلى طبقات، وتقوم هذه العملية على عوامل عدة، هي: مهنة الشخص، والدخل، والقوة، والسمعة، والثروة. وتكسب غالبية أعضاء الطبقة الوسطى رزقها من العمل، ولا ترث ثروات طائلة، كما أن معظم مهن الطبقة الوسطى لا تشمل أعمالا يدوية. وتضم هذه المهن أصحاب الأعمال والمديرين والكتبة والمحامين والأطباء والمعلمين.


توجد معايير عديدة لتحديد حجم الطبقة الوسطى في المجتمع ولكن هناك بعض المعايير المشهورة:(1)


المعيار الأول: نسب التعليم المرتفعة، وهي الضمان لإمداد المجتمع بالمبدعين والكفاءات الشابة.

المعيار الثاني: يتعلق بالوضع المادي. وكمعيار حسابي لقياس حجم الطبقة الوسطى، يستخدم الباحثون تصنيف الطبقة المتوسطة حسب حصة الفرد من الدخل القومي، وبالتالي فإن دخل شخص ينتمي للطبقة الوسطى يتراوح بين 70 و150 بالمائة من متوسط الدخل الفردي في المجتمع.

المعيار الثالث: طبيعة الوظيفة؛ حيث إن الطبقة الوسطى تتركز في فئات المهنيين والتخصصين مثل الأطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم من المهن التخصصية، علاوة على صغار ومتوسطي التجار ورجال الأعمال.


ثانيًا: قياس الطبقة الوسطى في دول مجلس التعاون الخليجي

لأغراض هذا البحث، تمت محاولة قياس حجم الطبقة الوسطى في دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام عدة مقاييس إحصائية واجتماعية متعارف عليها عالميًا، وهي:

نسبة العاملين الخليجيين الذين تفوق أجورهم الشهرية 70% من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي.

نسبة العاملين الخليجيين الذين تفوق أجورهم الشهرية 70% من متوسط الرواتب.

حجم العاملين في القطاعات الفنية والمهنية والتخصصية.

حجم الحاصلين على شهادات جامعية فأعلى.

حصة الإنفاق على الترفيه والادخار من مجموع الإنفاق الشهري للعائلة.

وغني عن الذكر أن الباحث واجهته صعوبة توفر المعلومات الكاملة حول هذه المقاييس؛ مما يجعلنا نفترض أن النتائج المتحصَّل عليها هي مؤشرات تقريبية وليست قياسات فعلية لحجم الطبقة الوسطى الخليجية. فبالنسبة للمقياس الأول، وهو الأكثر تعارفًا عليه عالميًا، لا يعطي نتائج دقيقة ضمن المعطيات الاقتصادية الخليجية، كون متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي مضخمًا بشكل كبير بحصة النفط في الدخل القومي. كما أنه ليس كل الدول الخليجية توفر معلومات عن توزيع فئات العاملين في القطاعين العام والخاص حسب الأجور، فباستثناء البحرين (جدول رقم 1)، لا تتوفر مثل هذه المعلومات عن دولة قطر، في حين تتوفر فقط للقطاع العام في الكويت، والقطاع الخاص في سلطنة عمان، والموظفين في إمارة دبي فقط بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمشتركين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للسعودية وهم غالبهم من القطاع الخاص. لكن يلاحظ أن الأرقام المحتسبة للعمالة في ثلاث دول على الأقل، هي: البحرين والكويت وسلطنة عمان تمثل جُلّ العمالة الوطنية الكلية مما يعطي مصداقية أكبر للنتائج المتحصل عليها (جدول رقم 1). وفي محاولة لتجاوز التضليل الناجم عن استخدام مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي تمت الاستعاضة عنه بمتوسط الأجور والرواتب (الجدول رقم 2)؛ حيث يلاحظ زيادة حجم الطبقة الوسطى وفقًا لهذا المؤشر، نتيجة انخفاض متوسط الأجور عن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. وفي كلتا الحالتين، يجب التنويه بأن استخدام مؤشر الدخل إنما يغطي فقط العاملين بأجر سواء في القطاع العام والخاص، في حين يتم استثناء شريحة واسعة من المهنيين والحرفيين ورجال الأعمال، حيث لا تتوفر معلومات عنها.

وفيما يلي توضيح للنتائج المتحصل عليها:

1. الطبقة الوسطى الخليجية وفقًا لمقياس نصيب الفرد من الدخل القومي

يجادل هذا البحث بأن التفاوت الكبير في قياس الطبقة الوسطى في الوطن العربي والعالم ناجم عن استخدام معايير متفاوتة في هذا القياس؛ فيلجأ العديد من البحوث لاستخدام معايير عشوائية (مثلاً كل العاملين الذين تتراوح رواتبهم اليومية ما بين 10-100 دولار يُعتبرون من الطبقة الوسطى)، وهو مقياس قد يصح في بعض البلدان، بينما استخدام مقياس نصيب الفرد من الدخل القومي يعتبر أيضًا غير دقيق بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي نتيجة التضخم الكبير في هذا الدخل لاشتماله على الناتج النفطي مما يقلل من حجم الطبقة الوسطى الخليجية. وهذا ما يتضح من الجدول رقم (1)؛ حيث تراوحت نسبة الطبقة الوسطى بين 12% فقط في السعودية و20% في البحرين وسلطنة عمان و33- 35% في الكويت والإمارات بالمقارنة مع 45% في الولايات المتحدة و55% في الهند والصين.(2) وعلى الرغم من أن النسب قد لا تكون دقيقة من حيث حجم الطبقة الوسطى الخليجية، إلا أنها لا تخلو من الدقة من حيث تسلسل الدول الخليجية حسب حجم الطبقة الوسطى؛ حيث أوضحت دراسة حديثة للبنك الدولي(3) أن رواتب العاملين في القطاع الخاص السعودي هي الأدنى خليجيًا. كما أن ضعف حجم الطبقة الوسطى في حالة عمان يعكس اعتماد المقياس على العاملين في القطاع الخاص؛ حيث تتدنى رواتبهم أيضًا، وفي حالة البحرين يعكس ترجيح نسبة العاملين في القطاع الخاص (89% من مجموع العاملين)؛ حيث أيضًا تتدنى رواتبهم (جدول رقم 4).

2. الطبقة الوسطى الخليجية وفقًا لمقياس متوسط الأجور والرواتب

كلما كان قياس الطبقة الوسطى مبنيًا على أرقام الدخل الحقيقية اقترب من المصداقية بصورة أكبر.(4) ولذلك، تم وفقًا لهذا المقياس الاستعاضة عن نصيب الفرد من الدخل القومي بمتوسط الرواتب والأجور، وباستثناء الكويت التي يتضح أن متوسط الرواتب والأجور أعلى من نصيب الفرد من الدخل القومي؛ فقد أدى اعتماد هذا المقياس إلى ارتفاع الطبقة الوسطى في البحرين وسلطنة عمان من 20% ليتراوح ما بين 26- 27%، بينما ارتفع في الإمارات من 35% إلى 40%، وارتفع في السعودية من 12% إلى 34%. بينما ظل في الكويت على حاله. وتشير هذه التفاوتات، وخاصة في حالة السعودية، إلى عدم عدالة تمثيل مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي لحقيقة دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي.


3. المقاييس الاجتماعية للطبقة الوسطى الخليجية

سمح استخدام هذه المقاييس بإعطاء بعض المؤشرات التقريبية المتعارف عليها عالميًا لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل قياس الطبقة الوسطى، مثل حجم الفئات المتعلمة وطبيعة المهن ونسبة العوائل التي تنفق على وسائل الترفيه والادخار. وفقًا لمقياس التعليم، تبلغ نسبة المتعلمين الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى 51% في قطر، ثم الكويت 42%، ثم سلطنة عمان 35%، ثم البحرين 33%، ثم السعودية 31%، ثم الإمارات 15%. وبصورة عامة، وباستثناء الإمارات، تنسجم هذه النتائج مع النتائج المتحصل عليها سابقًا من حيث تصدر الكويت الطبقة الوسطى وتوسط كل من البحرين وسلطنة عمان، وحلول السعودية في المرتبة الأخيرة. ويعكس صغر حجم الطبقة الوسطى، وفقًا للدخل بالمقارنة مع حجم الطبقة الوسطى وفقًا للتعليم، عاملين مهمين:


أولاً: أن فئات واسعة من الشباب الحاصلين على درجات جامعية (تتراوح نسبتهم في المعدل 15%) هم عاطلون عن العمل.

وثانيًا: تدني مستويات الرواتب في القطاع الخاص.

أما وفقًا لمقياس العاملين في وظائف مهنية وعلمية وإشرافية، تتصدر قطر بنسبة 57%، تليها الكويت 42%، والسعودية 41%، ثم سلطنة عمان 38%، ثم الإمارات 37%، ثم البحرين 21%.

ويمكن تفسير تفاوت النتائج المتحصل عليها هنا بالنتائج المتحصل عليها من مؤشر التعليم بعدة عوامل: أولاً، حجم القطاع العام؛ حيث كلما كان أكبر مثل الكويت والسعودية وقطر والإمارات كانت نسبة الشاغلين لمهن إشرافية ومهنية وعليا أكبر. وقد تكون سلطنة عمان والإمارات استثناء، نظرًا للتشديد على سياسة توطين الوظائف في هذين البلدين. بينما يعكس تراجع النسبة في البحرين لصغر حجم القطاع العام ( يوظف 11% فقط من العمالة الوطنية- جدول رقم 4). أما إذا أردنا مقارنة النتائج المتحصل عليها وفقًا لمقياس الوظائف مع مقياس الدخل، فهناك انسجام كبير فيما بينها وخاصة في الكويت والإمارات والبحرين، في حين ترتفع نسبة الطبقة الوسطى في السعودية وسلطنة عمان وفقًا لمقياس الوظائف عنها وفقًا لمقياس الدخل، ويعود ذلك إلى التفاوت في حصة القطاع العام في إجمالي التشغيل، وسياسة التوطين والمعدل العام للرواتب في البلد ككل.


وأخيرًا، وفقًا لمقياس حصة الإنفاق على الادخار والترفيه؛ فإن النتائج تُظهر تصدر الإمارات بنسبة 18%، ثم قطر 15%، ثم الكويت 13%، ثم السعودية وسلطنة عمان 11%، ثم البحرين 6,6%. ومرة أخرى تتطابق مؤشرات هذه النتائج مع مؤشرات مقياس الدخل من حيث تصدر الإمارات والكويت وتوسط سلطنة عمان، إلا أن البحرين تأخرت للمرتبة الأخيرة، وقد يعكس ذلك حقيقة أن أشكال الدعم الحكومي للخدمات العامة في البحرين مثل التعليم والصحة والسكن باتت أقل بالمقارنة مع دول الخليج الأخرى؛ مما يقلص حصة ميزانية الأسرة المتبقية للادخار والتسلية.


ثالثًا: الطبقة الوسطى في التعاون الخليجي: الخصائص والمعطيات

من واقع المؤشرات والنتائج التي تم عرضها في القسم السابق، وكذلك بناء على المعطيات الراهنة، يمكن توضيح الخصائص والمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للطبقة الوسطى الخليجية بصورة مكثفة فيما يلي:

1. الخصائص والمعطيات السياسية: الصورة الإجمالية للطبقة الوسطى الخليجية سياسيًا

أن البيئة السياسية تحد من آمال وتطلعات هذه الطبقة وسط تنامي وعيها السياسي وتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية؛ ففي ظل غياب الدساتير العقدية والتشريعات الضامنة للمشاركة السياسية، وضعف مؤسسات المجتمع المدني، لا تجد الطبقة الوسطى أمامها مجالا واسعا للعمل السياسي؛ مما يجعلها محل تجاذب التيارات الإسلامية المتشددة حينًا وتيارات الاغتراب الثقافي والعولمة حينًا آخر. وقد أدى تغلغل التيارات المتشددة في صفوف الطبقة الوسطى إلى المزيد من الانقسام الاجتماعي بحكم التركيبة المذهبية والطائفية مما يضعف دور الطبقة الوسطى. وتزداد خطورة هذه البيئة السياسية المثبطة بالنظر لتنامي الوعي السياسي لدى الطبقة الوسطى الخليجية، وخاصة الشباب الذين يمثلون نسبًا تتراوح ما بين 40– 50% من المجتمعات الخليجية.

2. الخصائص والمعطيات الاقتصادية: إذا كان المعطى السياسي للطبقة الوسطى الخليجية مثبطًا ومنقسمًا، فإن المعطى الاقتصادي هش ومحبط أيضًا؛ فعلى صعيد العوامل التي تضفي هشاشة على وضع ودور الطبقة الوسطى الخليجية نجد:


أولاً: الخلل السكاني الكبير، حيث يتراوح السكان الأجانب ما بين 55- 90% من مجموع السكان، وهذا يُضعف بالضرورة التماسك السياسي والاقتصادي والاجتماعي للطبقة الوسطى، ويغيّب صوتها ويخلخل تحركها، ناهيك عن استخدام الوافدين في بعض الدول الخليجية كالبحرين ودبي في عملية توطين فعلي بهدف تشكيل توازنات اجتماعية واقتصادية جديدة.

ثانيًا: أن ثروات الطبقة الوسطى قائمة على أسس هشة تتمثل في أنشطة مضاربية كالعقارات والأسهم؛ فبند الرواتب والأجور المتأتية من المضاربات يمثل حصة 56– 57% من إجمالي دخل العوائل في الإمارات وقطر؛ حيث تشير هذه النسبة إلى اعتماد فئات كبيرة من الطبقة الوسطى الخليجية على الدخل من استثماراتهم في الأسهم والعقارات. ويتضح ذلك من عدة مؤشرات، على سبيل المثال يبلغ عدد المتعاملين في البورصة السعودية 4.3 مليون متعامل سعودي. وقد أدت الانهيارات المتتالية لأسواق الأسهم الخليجية لعواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة بما في ذلك على الطبقة الوسطى، ابتداء من أزمة سوق المناخ الكويتي عام 1982 وصولاً للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث تؤدي هذه الانهيارات باستمرار لدخول وخروج فئات كبيرة إلى - ومن- ما يمكن تسميته: الطبقة الوسطى.


أما فيما يخص العوامل المثبطة، فيبرز أمامنا:

أولاً: تفشي معدلات البطالة وضعف الرواتب في أوساط الشباب الخليجي حيث تتراوح نسب البطالة بين 10- 20% في بعض البلدان الخليجية.


ثانيًا: ضعف القطاع الخاص مقابل القطاع العام، حيث يؤكد الكثير من الأدبيات أن هناك علاقة إيجابية متعددة الأشكال بين متانة القطاع الخاص وتنامي حجم الطبقة الوسطى.(5) ويبين الجدول رقم (4) هذه العلاقة أيضًا؛ فالكويت والإمارات اللتان يستوعب فيهما القطاع العام 80– 90% من العمالة، جاء حجم الطبقة الوسطى فيهما أكبر من البحرين وسلطنة عمان اللتين يستوعب فيهما القطاع العام 11– 44% من العمالة. ومعروف أن اقتصاديات القطاع الخاص الخليجي قائمة على العمالة الأجنبية الرخيصة مما يدفع منحنى الرواتب بشكل عام نحو الأسفل.

3. الخصائص والمعطيات الاجتماعية
في هذا الصعيد، دون شك فإن اقتصاد النفط الذي هيمن على المجتمعات الخليجية على مدى أربعين عامًا، قد ولَّد أنماطًا من الثقافات أضعفت إجمالاً الوعي والعمل السياسي بما في ذلك في صفوف الطبقة الوسطى، فأضعف وشوّه قيم المواطنة والانتماء والحقوق والواجبات والمساواة وعدم التمييز. لقد استطاعت أموال النفط أن تظل ردحًا كبيرًا من الزمن، ولغاية الآن في بعض الأقطار الخليجية، تضمن قبول فئات الطبقة الوسطى بالأنظمة الحاكمة مقابل حصولها على خدمات اقتصادية واجتماعية مثل الإسكان والصحة، والتعليم والكهرباء والماء والنقل علاوة على الدعم المباشر للأسر. وبذلك استُبدلت الشراكة السياسية بنوع من أنواع الشراكة الاقتصادية. لكن مع تفاقم مكامن الخلل في نمط النمو القائم على اقتصاد الريع،(6) تراجعت معه متانة الشراكة الاقتصادية بين الأنظمة الحاكمة والطبقة الوسطى عبر تراجع مستويات الرواتب والعطايا وأشكال الدعم وتزايدت معدلات البطالة ومشكلة الإسكان والغلاء وتقلص فرص التوظيف، بالتزامن مع تزايد أعداد خريجي الجامعات (الجدول رقم 3) والانفتاح العالمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والأهم من ذلك كله، انتشار التيارات الإسلامية المتشددة في صفوف الشباب بدلاً من الحركات الوطنية الليبرالية التي سادت في الستينيات والسبعينيات، هذه التراكمات السياسية-الاقتصادية-الاجتماعية، منذ منتصف الثمانينيات، دفعت الطبقة الوسطى الخليجية إلى مستوى جديد من اليقظة السياسية أخذت تعبيراتها بنسب متفاوتة بين بلد وآخر.

رابعًا: خلاصة واستشرافات

يمكن القول إجمالاً

إن النتائج المتحصل عليها من المقاييس الإحصائية الخمسة، برغم محدودية البيانات الإحصائية المتوفرة، تُعتبر مقبولة نوعًا ما على صعيد قياس حجم الطبقة الوسطى من حيث الدخل وتنسجم مع المعطيات الاقتصادية الراهنة؛ حيث أظهرت أن حجم الطبقة الوسطى في الكويت والإمارات (وبطبيعة الحال قطر) هي أكبر من نظيرتها في السعودية والبحرين وسلطنة عمان. ولكن هناك شرائح واسعة وكبيرة مثل أصحاب المهن الحرة تقع ضمن هذه الطبقة، ولم يمكن الوصول إليها نظرًا لعدم توفر البيانات الإحصائية.

بالانتقال إلى تحليل الخصائص والمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لوحظ تنازعها بين عوامل إيجابية كالوعي والحراك السياسيين والتعليم وبين عوامل مثبطة ومحبطة كغياب المشاركة السياسية بدرجات متفاوتة، ودولة القانون، والتركيبة السكانية، والانقسام الطائفي الاجتماعي، وضعف قيم المواطنة والانتماء، والأنشطة الاقتصادية المضاربية وغيرها. لكن هناك قاسم مشترك بين هذه العوامل، وهو أنها جميعًا باتت تمثل محركًا وضاغطًا قويين لإحداث تحولات كبرى في صفوف الطبقة الوسطى ومن ثم في المجتمعات الخليجية ككل.

أن المطلوب تحديدا هو العمل من قبل الحكومات أولا، وأجهزة الثقافة والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني والمثقفين ثانيا، على تأمين عبور آمن للطبقة الوسطى من مخاضها الراهن للتحول نحو طبقة إيجابية بناءة في تحقيق التنمية المستدامة وسلامة الأجيال القادمة.

أن تحقيق هذا الهدف هو تحدي سياسي- تنموي بالدرجة الأولى. لذلك، فإن المطلوب هو إيجاد حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لاستنهاض دور الطبقة الوسطى في دول المجلس، تعتمد على بناء دولة المؤسسات والمشاركة السياسية والشعبية وإطلاق الحريات السياسية ضمن أطر معتدلة بعيد عن التزمت والتطرف، وتنمية قيم المواطنة والانتماء والوطنية والقومية والمساواة والحقوق والواجبات والوحدة الوطنية والتسامح وقبول الآخر، إلى جانب إصلاح نموذج النمو الاقتصادي الراهن القائم على اقتصاد الريع بالتحول إلى نمط التنمية المستدامة القائم على تنمية الاقتصاد الحقيقي القائم أولا على تنمية بشرية حقيقية للمواطن الخليجي وثانيا تنويع مصادر الدخل، وإدخال أنشطة أكثر إنتاجية وذات قيمة مضافة حقيقية للأفراد العاملين، وليس فقط للمالكين لهذه الأنشطة.


*********

مراجع

(1) عمر ياسين خضيرات، الطبقة الوسطى وأثرها على الاستقرار السياسي في الأردن، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد 38، 2008، 5.

(2) N. Chun. R. Hassan and M. Ulubasoglu, "The Role of the Middle Class in Economic Development: What Do Cross-Country Data Show?", Asian Development Bank, Working Paper Series No. 245 January 2011, 12.

(3) الاقتصادية، 11 فبراير/ شباط 2013.

(4) Homi Kharas, "The Emerging Middle Class in Developing Countries", OECD Development Centre, Working Paper No. 285, , January 2010, 14.

(5) Ishac Diwan, "A Rational Framework for the Understanding of the Arab Revolutions", Center of International Development at Harvard University, CID Working Paper No. 237, April 2012, 23.

(6) حسن العالي، "نمط النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي"، مركز الجزيرة للدراسات، إبريل/ نيسان 2013.



عرض التعليقات (3)
تسجيلات وصور