البيان الختامي الصادر عن المؤتمر العام السادس عشر
للتجمع القومي
السبت 29 أكتوبر 2022
تم انعقاد المؤتمر العام السادس عشر للتجمع القومي الديمقراطي وسط ظروف بالغة الصعوبة من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية على المستويين الوطني والقومي، وقد أفرزت هذه الظروف والتداعيات العديد من التوترات الأمنية الانقسامات المجتمعية.
كما عقد المؤتمر بعد انقطاع لنحو ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا. لذلك، فإن المؤتمر شكل فرصة سانحة لإعادة وضع التجمع على مساره الصحيح ومقاربة الأوضاع السياسية والاجتماعية وقراءة الأحداث والتطورات على المستوى الوطني والقومي وقد شهد المؤتمر مناقشات واطروحات على درجة عالية من المسئولية والجدية، والمقترحات البناءة.
كما شهد المؤتمر فوز أمانة عامة جديدة للتجمع بالتزكية وهم الدكتور جليل الحلواجي والسيد عبد الصمد النشابة والسيد غازي المرزوق والسيد محمود مرهون والسيد مكي العكري والسيد أنو قاروني والدكتور حسن العالي.
وفي ختام أعمال المؤتمر تم صدور التوصيات والقرارات التالية:
أولاً على المستوى الإداري والتنظيمي:
1) طالب المؤتمر الأمانة العامة بإعادة تنشيط لجان التجمع لمواكبة كل التطورات والأحداث في البلاد بما يعزز حضور التجمع القومي في العمل الوطني وعلى كل المستويات السياسية والحقوقية والنقابية.
2) أكد المؤتمر على ضرورة مواصلة العمل على قضيتي توسيع قاعدة العضوية واسترجاع المنقطعين، وتنمية القاعدة الشبابية للتجمع، وخاصة من خلال استقطاب أبناء وبنات الأعضاء وأصدقائهم.
3) أكد المؤتمر على الجانب الثقافي والفكري والإعلامي في التجمع، وضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز العمل والحضور الإعلامي والثقافي والفكري لأعضاء التجمع والأمانة العامة عبر نشر فكر التجمع ومواقفه الفكرية في شتى المجالات التي تهم البحرين والأمة العربية
4 ) شدد المؤتمر على أهمية الانفتاح بصورة أكبر على الجماهير والتفاعل مع قضاياها، وتفعيل مشاركاته ونضالاته من أجل الدفاع عن حقوقها ومطالبها المشروعة في مجالات المرأة والشباب والعمال والمهنيين وغيرها، والمطالب السياسية المشروعة.
ثانياً: على المستوى السياسي:
1. على المستوى الوطني
1) التمسك بنهج الإصلاح السياسي والدستوري والخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الوطنية الأساسية وبكونه أحد أهم حقوق شعبنا الذي أكد عليها الدستور وميثاق العمل الوطني.
2) رفض كافة أشكال سلب الحريات والحقوق السياسية من اعتقال واسقاط جنسيات وجل الجمعيات والعزل السياسي وتقييد الحريات الإعلامية ونشاط المجتمع المدني والسياسي.
3) العمل على تحقيق المصالحة والوئام في المجتمع البحريني، والعمل بكل السبل الممكنة لترسيخ التلاحم الوطني والوقوف صفاً واحداً وسداً منيعاً في وجه الأخطار والتدخلات الخارجية التي تهدد حاضر ومستقبل بلدنا.
4) التمسك بمطلب تأسيس التيار الوطني الديمقراطي كسبيل لاستنهاض العمل الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن حقوق المواطنين. كذلك مواصلة العمل من خلال تنسيقية الجمعيات.
5) التمسك بخيار الحوار الوطني الشامل كخيار استراتيجي لا بديل عنه للوصول إلى حلول سياسية توافقية لكل القضايا الوطنية بعيداً عن لغة التطرف والغلو أو اللجوء إلى العنف والإرهاب في تحقيق المطالب المشروعة.
6) الدعوة إلى حلول عملية وعادلة تأخذ ظروف المواطن البحريني في الاعتبار لمعالجة تداعيات الوضع الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية في مجتمعنا. كذلك رفض سياسات التجنيس وما نجم عنه من تخريب للنسيج الاجتماعي وتداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة.
7) التأكيد على رفض تدخلات القوى الإقليمية والعالمية في الشئون الداخلية للبحرين ومخططاتها التخريبية والعمل على وأدها من خلال ترصين الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية ومعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية.
8) يرفض التجمع كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ويطالب الحكومة بإلغاء كافة المعاهدات والاتفاقيات مع هذا الكيان، كما يحي بكل إكبار المواقف الوطنية والقومية الأصيلة لشعبنا وقواه الوطنية والمدنية برفض كافة أشكال التطبيع معه.
2. على المستوى القومي
1) الدعم الكامل والمطلق لكل النضالات والتحركات الشعبية التي تشهدها الأقطار العربية وفي مقدمتها ما يجري في السودان والمتطلعة إلى إحداث عملية التحول السياسي الديمقراطي السلمي والحضاري وإرساء قيم الحرية والعدالة والمساواة ومبادئ حقوق الإنسان وصولاً إلى تحقيق المواطنة والمتساوية في ظل دولة مدنية ديمقراطية،
2) يدعو التجمع القومي إلى صون الهوية الوطنية والقومية في الأقطار العربية وترصين وصون وحدة مجتمعاتها وترابها في وجه المخططات والأطماع الخارجية، ويؤكد على ضرورة بناء قاعدة قومية صلبة تكون منطلقا للتصدي للمخططات التي تحاك ضد الأمة وإطلاق طاقات الجماهير في بناء مجتمعاتها الديمقراطية والحرية والوحدة العربية، وهو ما يستدعي معالجة كل الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة عبر إصلاحات سياسية ودستورية تستجيب لحقوق المواطن العربي السياسية والحياتية.
3) يؤكد التجمع القومي على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها محور وأساس صراع أمتنا العربية مع العدو الصهيوني الغاصب، ويحي بإكبار نضالات وتضحيات الشعب الفلسطيني البطل ويدعو إلى اعتبار الوحدة الفلسطينية الركيزة الأولى لتوحيد الموقف الفلسطيني والعربي ويطالب بتفعيل كل أشكال النضال والمقاومة من أجل استعادة الحقوق الفلسطينية المغتصبة. ويدين كافة جرائم الاحتلال، كما يدعو الأقطار العربية لمقاطعة المصالح الأمريكية ومصالح أي دولة تقوم بنقل سفارتها للقدس الشريف.
4) يطالب التجمع القومي حكومات الخليج العربي بإجراء إصلاحات ديمقراطية وسياسية واقتصادية واجتماعية تستجيب لتطلعات المواطنين في الحرية والكرامة والوحدة ووقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والمراهنات على القوى الدولية وذلك كمدخل لتمتين الجبهة الداخلية والتصدي لكافة مخططات القوى الإقليمية والدولية الساعية لتفتيت مجتمعاتها ونهب خيراتها.
5) يعيد التجمع القومي موقفه الثابت من كل ما يشهده العراق العربي من أحداث وتطورات، ويؤكد أن ما يعانيه هذا البلد العربي ليس سوى إفراز للجريمة الكبرى باحتلال العراق قبل عشرون عاماً وما أعقبه من جرائم ارتكبتها العصابات العميلة بدعم وتحالف مع النظام الإيراني. ويطالب بإسقاط وإلغاء العملية السياسية الفاشلة الراهنة ودستور بريمر السيء الصيت وكافة قوانين الاجتثاث وصدور العفو العام وإنهاء هيمنة ونفوذ النظام الإيراني وامتداداته الطائفية والتدخلات التركية وبناء نظام وطني ديمقراطي قائم على مشروع وطني جامع لكل أطياف وقوميات الشعب العراقي.
6) يرى التجمع القومي أن الأقطار العربية، سوريا واليمن وليبيا تواجه حروب مدمرة تهدد وحدتها ووحدة ترابها ومجتمعاتها وتقضي على كل إمكانياتها وقدراتها الوطنية والقومية، وأن لا حل لما تواجهه هذه الأقطار سوى الحل السياسي والديمقراطي عبر الحوار والمفاوضات للتوصل لمعالجات تصون حقوق كافة مكونات الشعب وتحافظ على وحدة التراب والمجتمعات وتؤمن إنهاء جرائم القوى التكفيرية ونفوذ القوى الإقليمية والدولية على أرضها.
7) كما يشدد التجمع على أهمية الإصلاحات الديمقراطية والسياسية والاقتصادية في مصر، والتي من شأنها تعزيز وحدة ومتانة الجبهة الداخلية في التصدي للقوى الإرهابية والتكفيرية والنهوض بدورها العربي المطلوب في التصدي للمخططات التي تحاك ضد الأمة العربية.
