إبحث في الموقع
19 نوفمبر, 2017
أخبار التجمع
جمعيتا القومي والتقدمي تدينان بشدة التفجير الذي تعرضت له حافة الشرطة

يعبر المنبر التقدمي والتجمع القومي عن إدانتهما الشديدة للتفجير الذي تعرضت له حافلة الشرطة مساء يوم الجمعة 27 اكتبر 2017 والذي راح ضحيته أحد افراد الشرطة، كما أدى إلى إصابة 8 اشخاص اخرين  وفق بيان وزارة الداخلية.

اننا في جمعيتي التقدمي والقومي إذ نؤكد على رفضنا وتنديدنا بمثل هذه الاعمال الاجرامية، نعيد التأكيد على الدعوات التي طالما نادينا بها وشددنا عليها في مواقف وبيانات سابقة بإدانة ورفض كل اعمال العنف، ودعوة الجميع إلى التمسك بنهج السلمية في العمل السياسي، ونبذ العنف الذي نجمت وتنجم عنه على الدوام خسائر في الأرواح والممتلكات والمزيد من الآلام والمصاعب للجميع، وتعميق الشرخ والانقسام بين افراد وشرائح مجتمعنا البحريني.
تفاصيل


بيان : "القومي" و"التقدمي" تأسفان لحل "وعد" وتدعوان لإعادة الحيوية السياسية للمجتمع عبر الحوار

 "القومي" و"التقدمي" تأسفان لحل "وعد" وتدعوان لإعادة الحيوية السياسية للمجتمع عبر الحوار
 
تعبر جمعيتا التجمع القومي والمنبر التقدمي عن أسفهما لقرار حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، معتبرين أن ذلك سيحدث فراغا سياسيا كبيرا في الحياة السياسية في بلادنا ويُفقد تيارنا الوطني الديمقراطي وقضية الوحدة الوطنية واحدا من أهم مرتكزاتهما. وتجددان دعواتهما السابقة بالتمسك بالنهج الديمقراطي الذي قام عليه مشروع الملك الاصلاحي الذي تُعد حرية العمل السياسي السلمي من أهم مرتكزاته، وهو الخط الذي اعتمدته قوى التيار الوطني الديمقراطي.

تفاصيل


بيان جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي تجددان دعمهما لجمعية وعد وتدعوان لإلغاء قرار حل الجمعية

 
على ضوء قرار محكمة الاستئناف الإدارية العليا بتأجيل محاكمة جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد إلى 22 أكتوبر الجاري لرد هيئة الدفاع عن وعد على مذكرة وزارة العدل، أصدرت جمعية التجمع القومي وجمعية المنبر التقدمي بيان مشترك جاء فيه:
تؤكد جمعيتا التجمع القومي والمنبر التقدمي مجددا وقوفهما التام والراسخ إلى جانب جمعية وعد في مطالبها العادلة بقيام محكمة الاستئناف الإدارية العليا في جلستها المزمع عقدها يوم 22 أكتوبر الجاري بإلغاء قرار المحكمة الكبرى الإدارية الأولى الصادر بتاريخ 31 مايو 2017 والقاضي بحل الجمعية وتصفية أموالها، وذلك بالنظر لعدم سلامة وصحة التهم الموجهة للجمعية، وخاصة فيما يخص بنضالها السلمي الديمقراطي ومواقفها الثابتة في رفض كافة أشكال العنف والإرهاب.
تفاصيل


بيان : قوى التيار الديمقراطي تجدد تمسكها بالسلمية واللاعنف نهجا لتحقيق المطالب المشروعة

في اليوم العالمي للاعنف
  قوى التيار الديمقراطي تجدد تمسكها بالسلمية واللاعنف نهجا لتحقيق المطالب المشروعة
 
تحتفل البشرية في الثاني من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للاعنف، لتعيد من خلاله التأكيد على ثقافة السلام والتسامح والتفاهم التي اتسمت بها حركة زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة وإستراتيجية اللاعنف المهاتما غاندي الذي قررت الامم المتحدة في يونيو عام 2007 يوم ميلاده ليكون يوما عالميا للاعنف، حيث نص القرار على اعتبار هذا اليوم مناسبة لنشر رسالة اللاعنف، عبر وسائل عددية ومنها التعليم وتوعية الجمهور وإشاعة روح التسامح والإخاء بين البشر. لقد جسد المهاتما غاندي من خلال فلسفة "قوة الحق" درجات عالية من التسامح ضد خصومه بما فيهم الاستعمار البريطاني الذي احتل الهند عقودا طويلة، فسجل مواقف مفصلية في هذه الفلسفة ومنها "أن اللاعنف هو أقوى قوة في متناول البشرية. فهو أعتى من أعتى سلاح من أسلحة الدمار تم التوصل إليه من خلال إبداع الإنسان".
تفاصيل


بيان جمعيات التيار الديمقراطي بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية

يُحيي العالم في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للديمقراطية، بقرار من الأمم المتحدة، هدفه التأكيد على ضرورة  الديمقراطية، وانجاز مهام بناءها في البلدان التي لا تتوفر فيها، من أجل أن تكون حقاً متاحاً لكافة شعوب الأرض، كما يوفر هذا اليوم فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، ومتابعة ما تقوم به الحكومات والمجتمعات من تدابير من أجل تحقيقها وصونها. 
وحسب المعايير الدولية فإن القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام هي عناصر ضرورية للديمقراطية، وهي قيم ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لضمان توزيع الثروة على نحو عادل وتوخي المساواة والإنصاف. 
وقد اختارت الأمم المتحدة أن يكون موضوع عام 2017 هو الديمقراطية ومنع الصراعات، انطلاقاً من  الحاجة الماسة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية،
تفاصيل


جمعيات التيار الوطني الديمقراطي تحيي ذكرى الاستقلال

تمر في الرابع عشر من أغسطس الذكرى السنوية لاستقلال البحرين عن الحماية الإستعمارية البريطانية، وإعلان قيام  دولة البحرين المستقلة، وعلى الرغم من أن إعلان هذا الاستقلال كان في أحد وجوهه نتيجة إعلان حزب العمال الحاكم في بريطانيا يومها عن سحب الوجود العسكري البريطاني من شرق السويس، أمام تصاعد مطالبة شعوب هذه المنطقة بالاستقلال والحر ية، وما تكبدته قوات الاحتلال البريطاني من خسائر في اليمن الجنوبية على أيدي حركة التحرر الوطني هناك، إلا أن هذا الإستقلال جاء أيضاً هزيمة للمطالبات الإيرانية بضم البحرين إلى إيران، وتأكيداً على تمسك شعب البحرين عن بكرة أبيه باستقلال بلاده وبعروبتها.
تفاصيل


بيان : قوى التيار الوطني الديمقراطي غلق المسجد الأقصى خطوة صهيونية تصعيدية لتهويد القدس

قالت قوى التيار الوطني الديمقراطي إن قيام السلطات الصهيونية بإغلاق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه يوم الجمعة الماضية، متذرعة بالاشتباك المسلح الذي وقع في الحرم القدسي صباح نفس اليوم، ما هو إلا خطوة مدروسة تندرج ضمن سياسة التهويد وإفراغ القدس من سكانها، وتحدياً لمشاعر ملايين العرب والمسلمين في كل مكان.
ورغم إعلان سلطات الاحتلال في وقت لاحق عن تراجعها عن ذلك القرار بعد تفتيش مكاتب الأوقاف والعبث في سجلاتها، إلا أنها نصبت أجهزة كشف معادن، وهو خطوة رفضتها الأوقاف الإسلامية الفلسطينية واعتبرتها عقابا جماعيا للمصلين الذين قاموا بأداء الصلاة خارج المسجد. فيما سمحت سلطات الاحتلال للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى، حيث شرعوا باقتحامات استفزازية للمسجد من جهة باب المغاربة، وتنفيذ جولات بحرية كاملة فيه.
تفاصيل


التجمع القومي الديمقراطي ينعي الرفيق الدكتور عبد المجيد الرافعي نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي

  
التجمع القومي الديمقراطي ينعي الرفيق المناضل والقائد الكبير الدكتور عبد المجيد الرافعي
نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي.
 
 
بِسْم الله الرحمن الرحيم

(( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا))
صدق الله العظيم 
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى التجمع القومي الديمقراطي الرفيق المناضل والقائد الكبير الدكتور عبد المجيد الرافعي نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي.

فقد تلقينا نبأ وفاة رفيقنا العزيز ببالغ الحزن والأسى، ملبيا نداء الخالق عز وجل بعد صراع طويل ومرير مع المرض الذي الم به. وبرحيل هذا القائد الحكيم والفارس الشهم تكون امتنا العربية قد خسرت احد قادتها الكبار ومناضليها الأفذاذ الأوفياء الذين نذرو أنفسهم لخدمة أهداف الأمة العربية على المستوين النضالي والفكري، فقد كانت حياته رحمه الله 
تفاصيل


الرفيق د. خضير المرشدي عضو القيادة القومية للحزب تعزية ومواساة بوفاة الرفيق المناضل الدكتور عبد المجيد الرافعي

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تعزية ومواساة بوفاة الرفيق المناضل الدكتور عبد المجيد الرافعي
 نائب الامين العام لحزب البعث
 
الرفيق القائد المجاهد العزيز عزة إبراهيم أمين عام الحزب المحترم
بمزيد من الاسى والحزن أبعث لجنابكم العزيز بخالص التعازي وعميق المواساة بوفاة الرفيق المناضل الدكتور عبد المجيد الرافعي نائب الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، ورئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، والذي برحيله فإن البعث قد فقد رجلاً من رجاله الشجعان... وإن عنواناً من عناوينه قد أفِلْ، وفارساً من فرسانه قد ترجّلْ... كان الرفيق الحكيم رحمة الله عليه مناضلاً عالي الجناب، قلّ نظيره في الوفاء والصدق والثبات على مبادئ البعث وقيمه، وكانت تلك الصفات مقترنة بخصال فريدة من التسامح والمحبة وحسن التعامل ورهافة الحس والشعور الانساني الرفيع... 
 
تفاصيل


نائب امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي رئيس حزب طليعة لبنان الدكتور عبد المجيد الرافعي في ذمة الله

نائب امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي رئيس حزب طليعة لبنان الدكتور عبد المجيد الرافعي في ذمة الله
 
 
12-07-2017
في تمام الساعه السابعه والنصف من صبيحة هذا اليوم الثاني عشر من شهر تموز نفس مطمئنه انتقلت الى با رئها
ننعي اليكم والى حزبنا
العظيم والامه العربيه
وفاة القائد المجاهد
الرفيق المناضل الدكتور
عبد المجيد الطيب الرافعي نائب الامين العام للحزب رئيس
حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
 
انالله وانا اليه راجعون 
تفاصيل


بيان قوى التيار الوطني الديمقراطي : وقف المزايا التقاعدية للمسحوبة جنسيتهم مخالف للدستور والمواثيق الدولية

قالت قوى التيار الوطني الديمقراطي أن قرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى يوم الاربعاء 28 يونيو 2017 بوقف المزايا التقاعدية للمسحوبة جنسياتهم يعتبر مخالف لجميع الانظمة والقوانين والدستور البحريني، فضلا عن كونه قرار يتعارض تماما مع المواثيق الدولية ذات الصلة وأهمها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحرم نزع الجنسية عن اي انسان وإبقاءه بلا جنسية، كما يرفض مصادرة حقوق العمالة بأثر رجعي يسبق الجريمة ان وقعت.
تفاصيل


بيان قوى التيار الوطني الديمقراطي تبدي قلقها من أوضاع المالية العامة وتدعو لحلول عاجلة لتصحيحها

أبدت قوى التيار الوطني الديمقراطي قلقها البالغ من الحالة المتردية التي آلت إليها المالية العامة للدولة والتي باتت تنعكس وبشكل متزايد سلبا على الحياة المعيشية للمواطنين، وطالت الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الحالة الحقوق ألأساسية والمكتسبة لهم في ظل مؤشرات واضحة على استمرار التراجع في الأوضاع المالية والاقتصادية لسنوات قادمة وذلك بضوء البيانات والمؤشرات التي حملتها الميزانية المعتمدة للعامين 2017 و2018 التي أعلن عنها بصورة متأخرة جدا لما يقارب على ثمانية شهور، وهو التأخير الذي يعكس بدوره ضيق الخيارات المتوفرة لتعديل أوضاعها:
1. فعلى صعيد الإيرادات والتي بلغت 2.2 مليار دولار في ميزانية 2017، وبالرغم من تدشين حملة الإصلاحات المالية والاقتصادية منذ العام 2014 لا تزال الإيرادات النفطية تمثل 80% من إجمالي الإيرادات بالمقارنة 
تفاصيل


التجمع القومي والمنبر التقدمي تعبران عن أسفهما لوقف صحيفة الوسط وتطالبان باحترام حرية الصحافة والتعبير

أكدتا جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي عن بالغ أسفهما لقرار السلطات في البحرين وقف اصدار وتداول صحيفة الوسط حتى اشعار اخر”، كما اعلنت عنه وزارة الإعلام في بيان لها امس الاول وبحسب ما أوردته وكالة انباء البحرين الرسمية.

وقد عبرت الجمعيتان عن مخاوفها من تراجع مستوى الحريات بشكل عام في البلاد، وفي المقدمة منها حرية الصحافة واستمرار التضييق على الصحفيين وخنق حرية الرأي والتعبير، والتي انحدرت كثيرا خلال الفترة القليلة الماضية بحسب المؤشرات الدولية، كأحد تجليات الاصرار الرسمي على استمرار نهج التعامل الأمني، والذي بات يصادر بشكل واضح الحد الأدنى من حرية الممارسة الصحفية في البلاد، ويصادر أبسط مقومات حرية الرأي والتعبير،التي كفلها دستور البلاد واكدها ميثاق العمل الوطني وصادقت عليها حكومة البحرين ضمن التزاماتها وتعهداتها الدولية.
تفاصيل


بيان لجمعيتي المنبر التقدمي والتجمع القومي نتطلع لعودة " وعد" لممارسة دورها الهام في رفد العمل السياسي وتعزيز اللحمة الوطنية

اكدت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي عن بالغ اسفهما لقرار المحكمة الكبرى الادارية  الأولى اليوم الأربعاء 31 مايو/ آيار 2017 والقاضي  بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" وتصفية اموالها،  والذي جاء بناء على دعوى تقدم بها وزير العدل.  آملين ان يتم نقض ذلك القرار والتراجع عنه سريعا، بما يخدم مسيرة الاصلاح السياسي ومصلحة البلاد، حيث تمثل جمعية "وعد" ركنا اساسيا مهما، باعتبارها امتداد لتيار سياسي مهم ضمن سيرورة العمل السياسي في البحرين، والتي جاء تأسيسها كنتيجة منطقية ومباشرة لما اضفاه حينها مشروع ميثاق العمل الوطني من زخم وحيوية لمسيرة الاصلاح السياسي التي كانت املا في وجدان كل ابناء البحرين.
تفاصيل


قوى التيار الوطني الديمقراطي تطالب بالإفراج عن معتقلي مداهمات الدراز وتدعوا لحوار سياسي شامل

تابعت قوى التيار الوطني الديمقراطي التطورات المؤسفة والمقلقة التي بدأت منذ صباح اليوم الثلاثاء بإعلان وزارة الداخلية عن دخول قواتها قرية الدراز، وإقدامها على فض الاعتصام السلمي الذي استمر هناك لأشهر طويلة،ومداهمة المنازل الواقعة في محيط ساحة الاعتصام، مما ادى الى مقتل خمسة مواطنين واعتقال العشرات من الاهالي بلغ عددهم المئات حتى الآن، بحسب ما تم الإعلان عنه، اغلبهم من الشباب والأطفال، كما تعرض العشرات لإصابات متفرقة برصاص الشوزن المحرم دوليا والكثير من الاختناقات بسبب الغازات المسيلة للدموع التي اطلقت على عدة مناطق من القرية، في الوقت الذي لاتزال الحواجز الأمنية تتحكم في حركة الدخول والخروج من قرية الدراز.
تفاصيل


بيان صادر عن قوى التيار الوطني الديمقراطي في الذكرى التاسعة والستين لنكبة فلسطين

في مثل هذه الأيام قبل تسعة وستين عاماً عاش الشعب الفلسطيني أوضاعاً مأساوية شكلت بداية لضياع فلسطين العربية، عندما شرعت القوى الاستعمارية في تنفيذ مشروعها الاجرامي على أرض فلسطين، وأعطت الضوء الأخضر للعصابات الصهيونية للمضي في المجزرة التي لم يعرف التاريخ الإنساني لها مثيلاً في العصر الحديث، حيث جرى اطلاق يد هذه العصابات للإمعان في سفك الدم الفلسطيني واحتلال الأراضي الفلسطينية وتشريد شعبها في بقاع الدنيا وإحلال المهاجرين الصهاينة مكانه في المدن والقرى الفلسطينية.
وقعت هذه الجريمة وسط عجز وخذلان الأنظمة العربية وتواطؤ البعض الآخر منها، مما أدى إلى النكبة وما نجم عنها من تداعيات سلبية على القضية الوطنية للشعب الفلسطيني .
تحل علينا هذه الذكرى الأليمة، ومعركة الأمعاء الخاوية توشك أن تدخل شهرها الثاني، حيث باتت قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الصهيوني تمثل عنواناً بارزاً في مسيرة كفاح الشعب الفلسطيني. إن هذا الإضراب يأتي كتعبير عن حجم المعاناة والانتهاكات الحاطة بالكرامة الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، وخذلان الأنظمة العربية والمجتمع الدولي،.
تفاصيل


كلمة التيار في الوقفة التضامنية مع الأسرى الفلسطيني

الأخوة قيادات واعضاء جمعيات التيار الوطني الديمقراطي 
الأخوات والأخوة الحضور 
اسعد الله صباحكم بكل خير 
بعد مرور سبعة وعشرين يوما على بداية إضراب الأسرى الفلسطينيين (إضراب الكرامة)، منذ 17 أبريل الماضي 2017، لوقف الانتهاكات وتعسف الاحتلال ضدهم، في صمودهم ونضالهم الشجاع يواصلون معركتهم البطولية بإضراب عن الطعام يشارك فيه لحد الآن ما يربو على الألف وسبعمائة أسير في اكثر من عشرة سجون.
ففي الوقت الذي يكاد أن يُفقد فيه الأمل وتنعدم الرؤية وتتكاثر مشاريع تصفية القضية الفلسطينة بتوظيف  ما تشهده المنطقة العربية من تمزق للكيانات الوطنية ومنتناحر مذهبي وطائفي لم تسلم منه أي من الدول العربية بدرجة أوبأخرى وما يحاك لهذه المنطقة من مخططات من اجل إضافة الى استنزاف خيرات شعوبها تصفية القضية الفلسطينة لصالح مشاريع الدولة الصهيونية والاحتكارات والدول الكبرى صاحبة المصلحة في إغراق بلداننا في الفوضى.
تفاصيل


مؤسسات المجتمع المدني البحرينية:نرفض ونستنكر السماح لوفد صهيوني بتدنيس أرض بلادنا ضمن وفود كونغرس الفيفا

مؤسسات المجتمع المدني البحرينية:
نقف قلباً وقالباً مع الأسرى المضربين عن الطعام.
 
و نرفض ونستنكر السماح لوفد صهيوني بتدنيس أرض بلادنا ضمن وفود كونغرس الفيفا
 
 يمر الصراع العربي الصهيوين اليوم بلحظة مفصلية من حيث تصاعد المحاولات لتصفية القضية المركزية للأمة العربية جمعاء، سواء عن طريق التطبيع المباشر أو الغير مباشر بين بعض الأنظمة العربية والكيان الغاصب والذي يتخذ أشكالاً متعددة، فتارة نرى وفود تجارية صهيونية تحمل جنسيات مزدوجة تندس أرض بلادنا بحجة التجارة، ناهيكم عن التطبيع بحجة المكانة الرياضية كقبول إستقبال كونغرس الفيفا المزمع عقده هذا الشهر على ارض بلادنا الحبيبة بحضور وفد من كيان العدو الصهيوني المجرم، وهو الأمر الذي عبر شعبنا وقواه الحية مراراً وتكراراً عن شجبه ورفضه وإستنكاره له وطالب حكومة البحرين بالعدول عنه وإتخاذ موقف واضحٍ وصريح يتفق مع الخط العام لشعب البحرين الرافض لاي علاقة تطبيبعية من الكيان الغاصب.
بالإضافة إلى ما تقدم تأتي الدعوات والزيارات التطبيعية المشبوهة والمرفوضة التي تروج لها جهات رسمية وشبه رسمية داخل بلداننا وعلى مرأى ومسمع الدولة 
تفاصيل


قوى التيار الديمقراطي في البحرين تطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بمسؤلية الى جانب الحق الفلسطيني

قوى التيار الديمقراطي في البحرين تطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بمسؤلية الى جانب الحق الفلسطيني في الكرامة والحرية والاستقلال الوطني
 
 في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من شهر ابريل/ نيسان الجاري، يخوض آلاف الأسرى من ابناء شعبنا الفلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني اضرابا مفتوحا عن الطعام، سبقه بيوم واحد تقديم عريضة بمطالب الأسرى في السجون (الأسرائيلية) . تأتي هذه الخطوة تعبيرا عن حجم المعاناة والانتهاكات الحاطة بالكرامة والمعاملة غير الانسانية التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال وخذلان المجتمع الدولي، وهي دعوة تتطلب بدورها وحدة الأسرى من مختلف الفصائل، كما تتطلب ظروف ومتطلبات هذه المعركة الانسانية ضرورة وحدة وتلاحم كافة الفصائل الفلسطينية في اسناد وانجاح الاضراب، لتحقيق اهدافه المشروعة، وبما يحفظ حقوق وكرامة الأسرى المشروعة التي كفلها القانون الدولي لحقوق الانسان، ويفضح تجاوزات وممارسات سلطات الاحتلال تجاه الحق الفلسطيني المغتصب.
تفاصيل


قوى التيار الوطني الديمقراطي تستنكر وتدين التفجيرات الإرهابية في جمهورية مصر

تدين قوى التيار الوطني الديمقراطي في البحرين وبأقسى عبارات الإدانة، التفجيرات الإرهابية الأخيرة بجمهورية مصر التي استهدفت كنيستي مارجرجس بطنطا ومحيط الكنيسة المرقصية بالإسكندرية، والتي أدت إلى وقوع العديد من القتلى والجرحى وسط الأخوة الأقباط، وتأتي هذه التفجيرات مواصلة لتفجيرات الكاتدرائية المرقصية في العباسية وسط القاهرة نهاية العام الماضي، 
تفاصيل

  >>  مقالات
مرئيات التجمع القومي الديمقراطي للحوار الوطني
 - 27 يونيو, 2011

مرئيات الحوار الوطني المقدمة من جمعية التجمع القومي الديمقراطي


 أسس ومرجعية الحوار:
(1) أن يكون الحوار مبنياً على قاعدة وطنية، وليست دينية أو مذهبية، أي أن جميع الأطراف والقوى والشخصيات المدعوة للمشاركة يجب أن تكون مشاركتها وفقاً لانتماءاتها السياسية والوطنية.
(2) تهيئة أجواء الحوار، وخلق الأرضية المناسبة لإطلاق حوار وطني مثمر وناجح، من خلال الإجراءات التي تعمل على لم الشمل وتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء جسور الثقة بين المواطنين وكافة مكونات المجتمع المدني. ونخص هنا أجهزة الدولة كافة بما فيها وسائل الإعلام التي تتحمل المسئولية الأساسية، مع التأكيد على الالتزام بقيم حقوق الإنسان العالمية وحرية التعبير والتسامح، والتقيد بالإجراءات القانونية والإنسانية في التعامل مع المعتقلين والموقوفين وإطلاق سراح من لم توجه لهم أية تهم، وإعادة كل المفصولين من أعمالهم دون وجه حق.
(3) اعتماد مبدأ الحلول الوطنية التوافقية، تلك الحلول القائمة على "بنيات وطنية داخلية" و"آليات دستورية" تؤكد شرعية النظام، وتؤكد حق الشعب ومكوناته السياسية والمجتمعية في تطوير النظام السياسي في البلاد وفق ميثاق العمل الوطني، مع الإقرار بأهمية تحقيق مكاسب سياسية واجتماعية واقتصادية وحقوقية لصالح كل المواطنين، والتوصل إلى انجازات جادة وملموسة على مستوى التشريعات الدستورية والسياسية، وعلى مستوى الحرية وتعزيز الديمقراطية على كل المستويات في الدولة.
(4) لضمان نجاح عملية الحوار، والوصول به إلى غايته النهائية، يجب إقرار أهمية إتاحة الفرصة وتوفير الضمان والحرية لكل التوجهات الوطنية والمكونات السياسية والاجتماعية للتعبير عن أفكارها وتصوراتها وتقديم مقترحاتها بشأن مستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، دون أية قيود على "سقف الحوار" الذي يجب أن يستوعب كافة الأفكار والتصورات في إطار الشرعية الدستورية والقانونية.
(5) التأكيد على مبدأ هوية البحرين العربية، كونها جزء من منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بالإضافة إلى عروبتها وانتماءها إلى محيطها القومي العربي وعقيدتها الإسلامية وأن شعب البحرين جزء لا يتجزأ من الأمة العربية ومن حق هذا الشعب أن يتطلع إلى التغيير والتطور وأن ينشد الحرية والكرامة.

المبادئ العامة للحوار:
(1) إجراء تعديلات دستورية حقيقية على دستور 2002 بما ينقل البحرين نحو ملكية دستورية على شاكلة الديمقراطيات العريقة التي وردت في ميثاق العمل الوطني.
(2) التوصل إلى اتفاق حول انتخاب مجلس نواب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية ويكون انتخابه على أساس تساوي الصوت بين المواطنين.
(3) التوافق على حاجة البلاد إلى حكومة تمثل إرادة الشعب وتخضع لمحاسبة البرلمان.
(4) وجود دوائر انتخابية تحقق مبدأ تساوي أصوات المواطنين وتفسح المجال لكافة فئات الشعب التمثيل في البرلمان.
(5) تعزيز الحريات السياسية والفردية والمهنية والحقوقية بما في ذلك قيام الأحزاب السياسية في البلاد.
(6) دعم مؤسسات المجتمع المدني وأطلاق دورها في أغناء الحياة السياسية والثقافية والإعلامية والنقابية والمهنية وغيرها.
(7) بناء أقتصاد وطني أكثر تنوعاً يقوم القطاع الخاص بدور أساسي فيه، وعلى أساس الشراكة الاجتماعية وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب. كذلك دعم التوجهات التكاملية الخليجية والعربية للاقتصاد الوطني.
(8) رفع وتطوير المستوى المعيشي للمواطنين بما يحقق مطالبهم الأساسية في الدخل الكريم والسكن المناسب والتعليم والصحة.
(9) تكريس مبدأ المواطنة الدستورية وأن كافة المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات دون تمييز في المذهب أو العرق أو الجنس.
(10) المحافظة على التوازن السكاني والهوية الوطنية للمملكة من خلال اعادة النظر في سياسات التجنيس والحد من العمالة الوافدة.
(11) المحافظة على ثروات البلاد وتنميتها من خلال وضع التشريعات والآليات الرقابية لمكافحة الفساد ونهب الثروات والأملاك العامة.
(12) وضع التشريعات الكفيلة بتوفير حماية ورعاية أكبر لحقوق المرأة والطفل والأسرة وفئات المحتاجين والمعاقين والمطلقات والأرامل.
(13) دعم الإعلام الوطني بوسائلة المرئية والمسموعة والمقرؤة ودوره في أغناء الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكريس الهوية الوطنية والقومية والإسلامية للمجتمع.
(14) دعم فئات الشباب وتوفير المؤسسات الراعية لمواهبهم وتطلعاتهم بما يعزز دورهم في المجتمع.
(15) تقوية الانتماء العربي وتعزيز التوجهات القومية لمملكة البحرين من خلال سياسات خارجية داعمة لطموحات الشعب العربي في الوحدة والحرية والكرامة.
 

 

مرئيات الحوار الوطني
المحور الأول: الجانب السياسي:

أولا: التعديلات الدستورية.

من الضروري، ووفقا لمبادرة سمو ولي العهد حفظه الله، وبعد مرور عشر سنوات على صدور دستور 2002، وبهدف أطلاق المشروع الإصلاحي نحو آفاق أرحب أن يتم التأسيس لمملكة دستورية حيث مجلس النواب المنتخب ينفرد بالتشريع، والحكومة تمثل الإرادة الشعبية. وقد سبق لنا في التجمع القومي أن دعينا للتوافق على مجلس تأسيسي منتخب توكل له تحقيق هذه المهام.

وفي الحد الأدنى، فأننا نتطلع أن يخرج الحوار الوطني بتوافق على أدخال التعديلات الدستورية على دستور 2002 بما يحقق الأهداف التالية:

1. مجلس منتخب كامل الصلاحيات ينفرد بالتشريع.
2. حكومة تمثل الإرادة الشعبية من خلال تقدمها لنيل ثقة البرلمان وخضوعها لمحاسبته.
3. تعزيز الحريات السياسية والنقابية والمهنية.

تجدون في المرفق نص التعديلات الدستورية المقترحة على دستور (2002)

ثانيا: الوحدة الوطنية

الوحدة الوطنية لشعب البحرين هي المرتكز لأي أصلاح وتطور ديمقراطي وسياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد. وقد أدت الأحداث الماضية ألى أحداث شرخ كبير في الوحدة الوطنية يقع على عاتق الجميع دون استثناء مسئولية لحمه وتجاوزه، وعلى الدولة تقع المسئولية الأكبر في ذلك نظرا لامتلاكها الوسائل المادية والتشريعية.

لذلك، يتوجب المضي قدما في بناء دولة المؤسسات والمساواة في الحقوق والواجبات وبناء الدولة المدنية والمواطنة الدستورية القائمة على عدم التفريق بين المواطنين على أساس المذهب والجنس والعرق واللون. ويتوجب وضع التشريعات والقوانين التي تحقق هذا الهدف في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجال الوظائف والتعليم والسكن والصحة وغيرها.

وفي المدى القصير، فأن نجاح الحوار يعتبر بخد ذاته خطوة متقدمة لتكريس الوحدة الوطنية، وعلى الجميع الحرص على تحقيق هذا الهدف.

وفي المدى القصير أيضا، من الضروري مداواة جروح الأحداث الأخيرة من خلال إطلاق سراح المعتقلين والموقوفين الذين لم تثبت عليهم أي تهم جنائية، وأن يخضعوا جميعا لمحاكمات عادلة وشفافة ووقف انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيقات الأمنية الواسعة وإرجاع المسرحين عن العمل، ووقف الإعلام المسيء للوحدة الوطنية بكافة أشكاله.

كذلك من الضروري تشجيع المبادرات الأهلية لرأب الصدع الوطني وإعادة اللحمة الوطنية بين فئات المجتمع وزرع بدور الثقة والتعايش والسلم بينها.

ثالثاً: الدوائر الانتخابية

أصدار قانون جديد يحدد الدوائر الانتخابية بما يحقق الأهداف التالية:
 
- الحد من التفاوت في عدد الناخبين في الدوائر المختلفة.
- محاولة تلافي عيوب تقسيم الدوائر الانتخابية الحالية.
- عدم التقيد بالحدود غير العادلة للمحافظات.
- منح فرصة أكبر للقوى غير الكبيرة للتمثيل.
- إعطاء الناخب مساحة اكبر من حرية الاختيار.
- إعطاء فرصة أكبر لوصول المرشحين الأكثر كفاءة.
- تقليل عدد الأصوات المهدرة.
- تقليل المصاريف الإدارية للعملية الانتخابية.
- تقليل فرص التلاعب في مخرجات الانتخابات.
- إعطاء فرصة أكبر للتحالفات بين القوى المختلفة مما يتيح وصول عناصر للمجلس مستعدة للتعاون مع بعضها البعض.
- التغلب على التقسيم المذهبي للدوائر الانتخابية وإقامتها على أساس المواطنة
- توسيع فرصة وصول العنصر النسائي.
- الحد من حدة الاستقطاب الطائفي والقبلي.


يتضمن مقترح النظام الانتخابي  ما يلي:

1- تقليص الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر بدلاً من أربعين دائرة، وذلك بدمج مجموعة من الدوائر الحالية القريبة من بعضها دون النظر إلى حدود المحافظات.

2- يمثل كل دائرة انتخابية ثمانية نواب، ولا يحق لكل ناخب اختيار أكثر من ثلاثة مرشحين.

3- تحدد الدوائر الانتخابية وحدودها بموجب قانون، على أن لا يتجاوز الفرق في عدد الناخبين بين دائرة وغيرها من الدوائر نسبة 15%.  (يكون متوسط عدد الناخبين في كل دائرة في حدود 65.500 ناخب بحسب إحصاءات انتخابات عام 2010).

4-  يكون لكل دائرة انتخابية لجنة لإدارة العملية الانتخابية، ولجان فرعية للاقتراع والفرز، وتشكل اللجان جميعاً برئاسة قاضي وعضوين على الأقل على أن يكون مقر كل لجنة اقتراع مستقل عن لجان الدوائر الأخرى.
 
5- لكل مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلاً له لدى كل لجنة فرعية. وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى لجنة الدائرة قبل موعد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل.

6- تشكل لجنة قضائية عليا للإشراف على الانتخابات.

ثالثا: الأحزاب السياسية:

أن وجود تنظيمات سياسية (أحزاب) بالمواصفات والشكل الذي يتحدث عنها ميثاق العمل الوطني – الذي أكد على مبدأ الشراكة السياسية الدستورية وبين الشعب والحكومة والفصل بين السلطات الثلاث، وكذلك توسيع المشاركة الشعبية في تحمل أعباء الحكم والإدارة، من خلال انتخابات دورية ونزيهة، ويكفل حرية التعبير، ويقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية، والالتزام بالمواثيق والاتفاقات الدولية – أن وجود مثل هذا التنظيم الوطني يتطلب إزالة ارث القوانين والتشريعات الثقيل، ويتطلب وضع تشريعات وقوانين جديدة تساعد على تطور المجتمع نحو الديمقراطية المنشودة التي تمكنه من خلق مؤسسات المجتمع المدني المختلفة التي تتلاءم والنظام الديمقراطي.
وأن ترجمة النهج الديمقراطي على مستوى الأحزاب السياسية، يتمثل في وجود قانون عصري وديمقراطي ينظم عمل التنظيمات السياسية (الأحزاب) ذلك أن ممارسة النشاط السياسي العلني والإقرار بالتعددية الحزبية، تعد من السمات الرئيسية البارزة لأي تحول ديمقراطي.
لذا فأننا نرى أن وجود قانون للأحزاب يعد من الخطوات التشريعية اللازمة، الذي يتفق مع أحكام الدستور، ويستجيب لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية المرتبطة به.
وفي هذا الإطار نقترح أجراء التعديلات التالية على قانون الجمعيات السياسية رقم (26) لسنة 2005:

1.مقترح بتعديل التسمية، بحيث تكون تسمية القانون (قانون الأحزاب السياسية) متناسبة مع مضمون نصوصه مما يستوجب تعديل المادة (27) من الدستور.
2.تعديل المادة (16) المتعلقة بحق التنظيم السياسي (الحزب) بعقد الاجتماعات العامة والمؤتمرات التنظيمية دون تدخل السلطة، وعدم إخضاع هذه الاجتماعات والمؤتمرات إلى قانون التجمعات العامة والمواكب مما يجعلها رهناً بيد الحكومة.
3.إدخال مادة حول حق التنظيم السياسي (الحزب) في إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وغيرها دون التقيد بالحصول على ترخيص.
4.إجراء تعديل على المواد (11،10،9،8،7) وهي المواد المتعلقة بتأسيس الجمعيات السياسية (الأحزاب) حيث تفرض هذه المواد العديد من الإجراءات، منها التقدم بطلب إلى وزير العدل، وهذا يعني أن التنظيم السياسي (الحزب) متى تأسس لابد من موافقة مسبقة على التأسيس ويشكل هذا الأمر، وصاية إدارية صارمة ويتعارض مع مبدأ حرية التأسيس. أن مبدأ الترخيص الإداري المسبق يمثل تعارضاً جوهرياً مع مبدأ الحرية في أبداء الرأي وحرية التعبير والتنظيم. لذلك نقترح بوضع نص مادة يكتفي بالإخطار، أي إخطار وزير العدل بتأسيس التنظيم (الحزب) وبالبيانات والوثائق اللازمة التي يتطلبها القانون.أن المواد سالفة الذكر تشكل قيداً على تأسيس الأحزاب السياسية.
5.تعديل المادة (20) التي تضع قيود على التنظيم السياسي (الحزب) على إقامة علاقات مع أي جهة خارج مملكة البحرين، وهذا يتطلب أيضاً وقف العمل بالقرار الوزاري (رقم 4لسنة2005) الصادر وفقاً للمادة (20)، وهو القرار الذي يحول وزير العدل (السلطة التنفيذية) وضع وصياغة القواعد التي تحدد للتنظيم السياسي (الحزب) طبيعة وحدود علاقاته مع التنظيمات السياسية في الخارج.
6.حذف المادة (13) من القانون التي تنص على أنه (يحظر على الجمعيات السياسية أو أي من أعضاء مجالس إدارتها التدخل في الشئون الداخلية للدول أو القيام بأي نشاط من شأنه الإساءة إلى علاقة مملكة البحرين بهذه الدول. وهذا يتطلب إلغاء قواعد القرار الوزاري (رقم 4 لسنة2005) المتعلق بالاتصال بالخارج.
7.إجراء تعديل على المادة (16) من القانون المتعلقة بالتزام الجمعيات السياسية بإبلاغ وزير العدل بنسخة من الموازنة السنوية للتنظيم (الحزب) خلال الربع الأول من السنة، وبيان الموارد المالية، ومصادر التمويل، والوضع المالي للجمعية، وأن يتولى ديوان الرقابة المالية بصفة دورية، أو بناء على طلب وزير العدل مراجعة دفاتر ومستندات حسابات وإيرادات مصروفات الجمعية (الحزب) وغير ذلك من الشئون المالية. وهو تدخل مبالغ فيه من الجهة الرسمية في المصادر المالية والشئون المالية للتنظيمات السياسية (الأحزاب) ويجعل أمورها المالية مسيرة من قبل وزارة العدل، وكأنها جزء من الجسم الرسمي الحكومي. ونقترح هنا الاكتفاء بالإشارة على أن تقوم التنظيمات السياسية (الأحزاب) بتبليغ وإخطار الوزارة عن مصادر التمويل، أي أن تكون هذه المصادر علنية وواضحة، وأن تكون تحت مسالة المؤتمر العام للتنظيم السياسي.
8.نقترح وجود مادة تؤكد مبدأ الشفافية خاصة في الجوانب المالية، من أجل عمل حزبي نزيهي يرتكز على المسألة والمحاسبة الصارمة من قبل الهياكل والمستويات التنظيمية العليا في الحزب.
9. زيادة الدعم المالي المقدم للجمعيات السياسية.
10. تفعيل الفقرة (4) من المادة الرابعة من القانون التي تمنع قيام جمعيات سياسية على أساس طائفي أو طبقي أو فئوي ووضع ضوابط صريحة واضحة لتحقيق ذلك.

رابعا: تفعيل واحترام الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليه في الباب الثالث من الدستور، وفي المقدمة منها حرية الرأي والبحث العلمي، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية، وحق التعبير عن الرأي وحق الاجتماع العام والخاص، والحق في السلامة البدنية والذهنية، وغيرها من الحقوق والحريات التي نص عليها الباب المذكور من الدستور.
 
خامسا: العمل على تكريس دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان القائمة على التعددية السياسية، والتأكيد على ضرورة توسيع الحريات العامة وصيانة حرية التفكير والتعبير وحق التنظيم، وحرية الصحافة والنشر، وتفعيل ما نص عليه الدستور بهذا الخصوص، والعمل على إصدار التشريعات اللازمة، لتنظيم مثل هذه الحقوق والحريات، كقانون الصحافة والنشر، والأحوال الشخصية في شقه الجعفري ، والنقابات المهنية، وغيرها ...  على أن لا ينال هذا التنظيم من جوهر الحقوق والحريات التي تنظمها هذه القوانين.
 
سادسا: التمسك بالمبادئ التي جاء بها ميثاق العمل الوطني وأكد عليها الدستور وفي المقدمة منها، مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث مع تعاونها، ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، وأن الشعب مصدر السلطات جميعاً، وأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وأمام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.


سابعا:  إعادة النظر في دور ومهام الأجهزة الأمنية في البلاد بما يتلاءم مع معطيات عهد الإصلاح السياسي ، ووقف الإنفاق الباذخ والمفرط على هذه الأجهزة، والذي يتم بسرية ودون أرقام معلنة، علاوة على توظيف الآلاف من المجنسين والاستعانة بالخبرات الأمنية القمعية لبعض الدول العربية والأجنبية مما حول هذه الأجهزة إلى كابوس يؤرق المواطنين. وينبغي تفعيل دور هذه الأجهزة في وقف واستئصال ظواهر التنامي الخطير في جرائم السرقة والمخدرات والفساد وحوادث المرور، من أجل الحفاظ على أمن الوطن وضمان حق المواطنين العيش بسلام، والحفاظ على ممتلكاتهم وأعراضهم. وفي هذا الاتجاه، بات من الضروري أن تبادر قيادات أجهزة الأمن إلى إعادة تأهيل وتدريب ضباطها ومنتسبيها للنهوض بمسؤولياتهم الوطنية الجديدة.

ثامنا: ولا شك أن أمن المملكة واستقلالها ضد التحديات الخارجية سيكون ذي سياج أقوى وأمتن إذا ما ارتبط بالأمن القومي العربي الجماعي، وعزز وحدة وتكامل البلاد مع بقية أقطار الوطن العربي في اتفاقيات دفاعية مشتركة. لذلك من اللازم أعادة النظر في القواعد العسكرية الأجنبية في البلاد  وأن يعوض عنها بالتكامل السياسي والاقتصادي والعسكري خليجياً وعربياً القائم على خدمة مصالح الأمة العربية.


المحور التشريعي والحقوقي


أولا: تعديل القوانين النافذة بما يحررها من القيود المفروضة على الحريات العامة، ويطورها لتتلاءم والمرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد.  إن ذلك يقتضي مراجعة كافة التشريعات التي أصدرتها السلطة التنفيذية والتي تتعارض مع تحقيق هذا الهدف، على أن تكون متوافقة مع أحكام الدستور والميثاق، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويقتضي ذلك أيضا إصدار تشريعات جديدة ترفع من شأن كرامة الإنسان وتصون حقوقه وحرياته.
 
ثانيا: العمل من أجل انضمام البحرين للمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، ومساندة ودعم نشاط الهيئات الحقوقية والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان وفي الدفاع عن حقوق وحريات المواطن البحريني.
 
ثالثا: توسيع صلاحيات المجالس البلدية باتجاه اللامركزية، وتحويلها إلى سلطات محلية فعلية، وفك التداخل بين مهامها وبين أداء الأجهزة التنفيذية والحكومية وخاصة وزارة البلديات، وإرساء أسس العمل البلدي الراسخ الموجه نحو تطوير الخدمات الضرورية للمواطنين في مناطقهم السكنية وتشييد مرافق الخدمة البلدية التي تستجيب لاحتياجات السكان.
 
رابعا: بناء مؤسسات المجتمع المدني المستقلة على أسس ديمقراطية وترسيخ دورها بوصفها ضمانة من ضمانات البناء الديمقراطي المنشود بما يوسع دور الفضاء الأهلي ويعمق من مساهمة المنظمات غير الحكومية في الحياة السياسية والاجتماعية العامة، انسجاماً مع تقاليد المجتمع البحريني والتي أفرزت العديد من المؤسسات الأهلية في المجالات الاجتماعية والبيئية والثقافية والشبابية وسواها.  ويسندعي ذلك مراجعة نصوص التشريعات الخاصة بالاندية والمؤسسات الأهلية.
 
خامسا: محاربة الفساد المالي والإداري واحتواء بؤر الفساد ومحاسبة المتورطين فيه، وإعادة الأموال العامة التي جرى التصرف فيها لأغراض شخصية، ووضع اللوائح والأنظمة التي تضمن حرمة المال العام وتصونه من أوجه التلاعب المختلفة وتكفل محاسبة ومقاضاة كل من يثبت ضلوعه في الفساد.
 
سادسا: محاربة كافة أشكال التمييز على أساس الجنس أو العرق أو المذهب أو الطائفة، وتكريس مفهوم المواطنة والمساواة في جميع الحقوق والواجبات، خاصة في فرص التوظيف والترقية وشغل المناصب المختلفة، ونبذ سياسة التمييز ضد مناطق بعينها في الخدمات العامة ومرافق البنية الأساسية وتوزيع هذه الخدمات بالتساوي على جميع المناطق، ووضع تشريع يحرم التمييز بكافة صوره.
 
سابعا: تحقيق المصالحة الوطنية عبر الاعتراف بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مرحلة قانون أمن الدولة، وتسجيل اعترافات المتورطين في التعذيب واعتذارهم للضحايا وللشعب، وتعويض هؤلاء الضحايا من شهداء ومعتقلين وسجناء ومنفيين أو ذويهم مادياً ومعنوياً جراء ما تعرضوا له من انتهاك لحقوقهم.
 
ثامنا: إعادة تنظيم وزارة الداخلية ولأجهزة الأمنية عبر بحرنتها وتخليصها من العناصر الأجنبية وبنائها على أسس وطنية، وإبعاد رجال الأمن الذين تورطوا في جرائم التعذيب  في المرحلة الماضية، وإعادة تأهيل الجهاز الأمني بروح احترام حقوق الإنسان، والحقوق السياسية والمدنية عامة، وصوغ علاقة جديدة بين هذه الأجهزة والمواطنين تنهي الإرث الثقيل للمرحلة الماضية التي سادت فيها لغة القمع.
 
تاسعا: انتهاج سياسية خارجية تراعي المصالح الوطنية والقومية للبحرين وتنحاز لأهداف النضال العربي في سبيل الوحدة والحرية والديمقراطية والعدالة وتحرير فلسطين والعراق ورفض الإملاءات الخارجية، وتعزيز وتقوية التوجهات التكاملية السياسية والاقتصادية الخليجية والعربية.

عاشرا: تعزيز  استقلال القضاء الذي يعتبر دعامة أساسية من دعامات الديمقراطية وسيادة القانون، وضمانة أساسية للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، وأن وجود سلطة قضائية مستقلة يتطلب تفعيل ما نص عليه الدستور في الفصل الرابع المتعلق بالسلطة القضائية وعلى وجه خاص ما تقضي به الفقرة (ب) من نص المادة 104 من الدستور على أنه (لا سلطات لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء).  ولتعزيز دور السلطة القضائية واستقلاليتها، ويتعين اعتبارها "سلطة" وليست وظيفة خاضعة لنفوذ السلطة التنفيذية، كما يتعين الاهتمام بالكادر القضائي بحيث يكون العاملون فيه من ذوي النزاهة والكفاءة وحاصلين على تدريب ومؤهلات مناسبة في القانون، وأن يضمن القانون للقضاة استقلالهم وأمنهم وحصولهم على أجر ملائم، كما يستلزم التفعيل تطوير الأجهزة والمؤسسات القضائية، وفي المقدمة منها مجلس القضاء الأعلى بحيث يكون منتخباً من طرف القضاة أنفسهم ليصبح وحدة السلطة المسئولة عن تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم وتحديد اختصاصاتهم.  وللارتقاء بالقضاء من واقع الوظيفة التابعة للسلطة التنفيذية إلى مستوى السلطة المستقلة الفاعلة، يتعين احترام وتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء دون تمييز أو محسوبية من قبل أجهزة السلطة التنفيذية وفي المقدمة منها مراكز الشرطة، كما يتعين التأكيد على الدور الكبير للقضاء الواقف (المحامون) في تعزيز سلطة القضاء وخدمة العدالة، وفي حقهم بتحويل جمعيتهم (جمعية المحامين البحرينية) إلى نقابة تتمتع بكافة الصلاحيات في تنظيم ممارسة مهنة المحاماة حتى تأخذ دورها في النهوض بالمهنة وحمايتها.

أحدى عشرا: أمثلة على التشريعات والقوانين المطلوب مراجعتها:

 1. إلغاء المرسوم الخاص بقانون رقم 56 لسنة 2002م بشأن تفسير بعض أحكام المرسوم رقم 10لسنة2001م بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني.
2. تعديل المرسوم الخاص بقانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976م والتعديلات بمراسيم القوانين التابعة له وقانون الإجراءات الجنائية رقم 46 لسنة 2002م بما يكفل حرية الدفاع عن المتهم في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة.
3. تفعيل هدف فصل الادعاء العام عن وزارة الداخلية وإنشاء نيابة عامة تتبع السلطة القضائية.
4. إصدار قانون لإدارة السجون يتلاءم مع المعايير الدولية وفصل إدارة السجون عن وزارة الداخلية.
5. تعديل المرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 14 لسنة 2002م بما يضمن حرية التجمع والتعددية السياسية وإنشاء الأحزاب.
6. تعديل المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية بما يكفل توسيع صلاحياته والاستقلالية التامة عن الجهاز التنفيذي، على أن يكون ملحقاً بالمجلس النيابي.
7. تعديل المرسوم بإصدار قانون الجنسية لسنة 1963م والتعديلات اللاحقة له، والخاصة بازدواج الجنسية، بما يضمن حق المواطنة والجنسية لأولئك الذين ولدوا وعاشوا كمواطنين على أرض هذا الوطن ولم يعرفوا وطناً غيره. وإلغاء التجنيس السياسي والتمييز في قانون الجنسية الذي يتعارض مع المعايير المقرة دولياً.
8. تعديل المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002م والصيغة المعدلة له بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وتغييرهم بما يكفل حرية الصحافة والنشر والتعبير والفكر والثقافة.
9. تعديل المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2002م بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم المذكور سابقاً بما يكفل ويعزز حرية واستقلالية العمل التطوعي وجمعياته.
10. إصدار قانون الأحوال الشخصية في شقه الجعفري لينظم علاقات ومسائل العائلة من الزواج والطلاق والنسب والولاية والوصاية والإرث والوصية، إضافة إلى الهبة والوقف وما إليها.
12. إصدار قانون بشأن حق المواطن في الحصول بحرية على المعلومات من أجهزة الدولة.
13. . تعديل المرسوم رقم 27 لسنة 2002م، بشأن إنشاء المحكمة الدستورية بما يعزز ويوسع صلاحيات هذه المحكمة واستقلاليتها عن السلطة التنفيذية.

المحور الاقتصادي

أولا: إجراءات عاجلة لانعاش الأوضاع الاقتصادية:

1. أعادة المسرحين والمفصولين والموقوفين في اجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص فورا الى اعمالهم خاصة الذين لم تثبت عليهم تهم جنائية، حيث ناهز عددهم الالفين موظف ووظفة.
2. تعزيز الوحدة الوطنية من خلال رفض أساليب المقاطعة الاقتصادية للمؤسسات الوطنية من كافة الأطراف.
3. النظر في إجراءات سريعة لدعم رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص وزيادة أسكال الدعم الاجتماعي.
4. النظر في إجراءات عاجلة لدعم القطاع الخاص من خلال:
أ‌.  إلغاء  الرسوم المفروضة على القطاع الخاص خلال هذه الفترة ولحين عودة الأمور إلى سابق عهدها.
ب‌.  إنشاء صندوق خاص لدعم مؤسسات القطاع الخاص المتعثرة جراء هذه الأزمة لفترة زمنية محددة وأن يتم تمويل هذا الصندوق من الدولة ومن صندوق العمل «تمكين».
ت‌.  تقديم منح تمويلية للمؤسسات الأكثر تضرراً من الأزمة لفترة زمنية محددة.
ث‌.   قيام مصرف البحرين المركزي بحث البنوك التجارية على منح قدر أكبر من التسهيلات  ومراعاة ظروف المؤسسات العاجزة عن تسديد القروض المترتبة عليها.
ج‌.  تسريع تنفيذ وإنجاز المشاريع الحكومية وزيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والخدمية، ومنح الأولوية للشركات والمؤسسات الوطنية في تنفيذ هذه المشاريع وخصاة مشاريع الإسكان.
ح‌. إسراع تسديد مستحقات الشركات والمؤسسات البحرينية المنفذة للمشاريع الحكومية حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية ولتحريك السوق المحلية.
خ‌.  القضاء على كافة الإجراءات البيروقراطية التي تواجه القطاع الخاص والمواطنين في التعامل مع مختلف الجهات الرسمية وذات العلاقة.
د‌. قيام مؤسسات القطاع الخاص بزيادة العروض الترويجية للمواطنين وتقديم التسيهلات لهم لتحفيز الطلب المحلي.

ثانيا: مرئيات المحور الاقتصادي:

1.رؤية البحرين 2030: إعادة النظر في هذه الوثيقة بما يضمن وجود أهداف بعيدة المدى وأكثر طموحاً، والتأكيد على الجوانب الاجتماعية في التنمية والأبعاد التكاملية الاقتصادية الخليجية والعربية لبرامج التنمية في البحرين.

2. التنمية المستدامة : ضرورة تحديد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لخطط التنمية الموضوعة بضوء الرؤية الاقتصادية  ثم تحديد السياسات الواجب تنفيذها, وتخصيص الموارد المتاحة التي تأخذ في الاعتبار حجم وحاجة كل قطاع اقتصادي والأهداف الموضوعة لكل قطاع. كذلك ضرورة وضع مفهوم واستراتيجية للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتبني البرامج والأنشطة اللتين تجسدهما على المدى القريب والبعيد، بما يرفع المستوى المعيشي والاجتماعي والثقافي للمواطنين، وينوع مصادر الدخل، ويعزز الاستقلال الوطني بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

3.المالية العامة: التعامل بجدية مع تنويع مصادر الدخل والحد من تفاقم العجز والدين العام من خلال إيجاد جهاز تخطيط للتنمية وتنويع مصادر الدخل الحكومي، مع استمرار ترشيد النفقات والتوسع في تطبيق ميزانية البرامج، كوسيلة لتفعيل الرقابة ورفع كفاءة الإنفاق، والتركيز على الشفافية التامة في الإعلان عن إيرادات ومصروفات الحكومة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، وأن ينهض ديوان الرقابة المالية بمسئولياته كاملة في التدقيق على المعاملات المالية لهذه الأجهزة والمؤسسات.

4. دور الدولة والقطاع العام: تنظيم دور الدولة والقطاع العام في الحياة الاقتصادية للمجتمع، لضمان توجيه دفة النمو بعيداً عن تسلط قوى السوق، وتحديد هذا الدور وفقاً للاحتياجات الفعلية للمجتمع. وهذا يتطلب بدوره وجود إدارة اقتصادية فاعلة وكفوءة للمجتمع والاقتصاد، تستوعب كافة إمكانيات المجتمع المادية والبشرية، وتضع الخطط والبرامج السليمة لنموه، وتديره بشكل حي وفاعل. كما يتطلب تخليص القطاع العام من أمراضه الراهنة كالفساد والرشوة والروتين التي تطغى على بعض أجهزته ووزاراته، علاوة على أهمية تجنب تداخل الوظيفة الحكومية مع العمل الخاص حتى على مستوى الوزراء والمسئولين.

5.  القطاع الخاص : ينبغي أن يكون القطاع الخاص شريكاً فاعلاً وأساسياً في الحياة الاقتصادية، ومساهماً في كافة أنشطتها. وذلك يتطلب التغلب على الدور الضعيف والمحدود الذي يلعبه هذا القطاع حالياً في البحرين. كما يتطلب التغلب على التجاهل الحكومي لدور هذا القطاع كشريك للدولة في رسم استراتيجيات التنمية وتحديد الأجهزة والبرامج والسياسات المعنية بتنفيذها. وإذا كان للقطاع الخاص مطالبه المشروعة في المشاركة بعملية التنمية تشريعاً وإدارة وتمويلاً، وتخصيص بعض مشاريع الدولة له، أخذاً بالاعتبار، عند طرح المناقصات الحكومية وتنفيذها، تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد الإداري ومعالجة المشاكل التي يعاني منها، فإن هذا القطاع مطالب بذات الوقت بالخروج من سلبيته وحساباته الربحية الآنية، خصوصا فيما يخص توظيف العمالة الوطنية والدخول في أنشطة إنتاجية واقتصادية جديدة تنمي القيمة المضافة للمكونات المحلية لأنشطته ومشاريعه.

6.  دراسة المطالب المشروعة للآلاف من منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة العاملة في حقول الصناعة والتجارة والمقاولات والخدمات، وأصحاب المهن الحرة والحرفيين ممن يعانون من المنافسة غير العادلة، وارتفاع رسوم الخدمات الحكومية، وغياب أدوارهم في التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد، وتقديم وسائل الدعم والمساندة لهذه المنشآت انطلاقاً من القناعة بأن دورها يشكل أحد ركائز عماد الاقتصاد الوطني. كذلك تشجيع المبادرات الفردية لأصحاب رؤوس الأموال والمشروعات الصغيرة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وفقاً لتصور واضح لزيادة دورها في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليص تغلغل الأيدي العاملة الأجنبية في هذه المشروعات.

7.  تنويع مصادر الدخل: وضع برامج قصيرة ومتوسطة الأجل لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وفقا لمنظور يستهدف التوسع في قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا، كأعمال التجارة الإلكترونية وخدمات الإنترنت وقطاع الخدمات الصحية، كالتأمين الصحي وإنتاج وتوزيع الأدوية والعلاج التخصصي وقطاع الخدمات المالية والمصرفية، وتطوير أسواق رأس المال والبنوك والمؤسسات والخدمات المالية المباشرة للمستهلكين. ويتأتى ذك من خلال تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتوفير الحوافز، علاوة على التوسع في إقامة المشروعات الخليجية والعربية المشتركة، والمبادرة إلى الانفتاح على رؤوس الأموال والأسواق العربية وتسهيل حركة رؤوس الأموال والتجارة البينية والتعجيل في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كأولوية استراتيجية بدلاً من التعويل على إقامة المناطق الحرة مع الدول الأجنبية التي قد تعمق التبعية الاقتصادية والسياسية مع هذه الدول.

8.  التنمية البشرية: أن خيار الاستثمار في البشر هو الأهم والأكثر حيوية لبناء المجتمع بناءًً سليماً وأن تنفيذ هذا الخيار بالصورة الصحيحة يتطلب وجود استراتيجية للتنمية البشرية تستجيب إلى احتياجات المجتمع الراهنة والمستقبلية تتوفر لها إمكانيات التنفيذ، وفي مقدمتها توفر الإرادة السياسية، والبرامج التعليمية والتدريبية الحديثة، وفرص العمل الملائمة.

9.  سوق العمل: لا تزال حصة العمالة البحرينية من فرص العمل الجديدة  محدودة، بسبب إغراق السوق بالعمالة الأجنبية ويؤدي ذلك لا محالة إلى تخفيض الأجور بدرجة كبيرة، وانتشار البطالة في أوساط العمالة البحرينية الماهرة وغير الماهرة. من الضروري القيام بتحديد حجم البطالة وفئاتها العمرية والتعليمية, والأعمال المناسبة للعاطلين، وأعداد الخريجين سنويا من المدارس والجامعات وتخصصاتهم، واستقراء سوق العمل المستقبلي، وماهية الوظائف ذات الأجر الجيد وشروط العمل الأفضل, وإعداد البرامج التدريبية المناسبة. كما أن ضعف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المنتجة قد ساهم في التقليل من فرص وجود وظائف جديدة، وتفاقم مشكلة البطالة. يضاف إلى ذلك الفساد المستشري في سوق العمالة الأجنبية، الذي تقف وراءه فئات من المستفيدين من المتاجرة بالعمالة السائبة، ووجود السياسة التمييزية في الوظائف التي تعتمدها بعض الوزارات ضد فئات من المجتمع وخاصة في وزارتي الدفاع والداخلية. لذلك لا بد من تحسين قانون التأمين ضد التعطل, وعدم التمييز بين المواطنين في الوظائف الحكومية وبحرنة الوظائف الحكومية متى ما أمكن إيجاد بحرينيين لشغلها، ووضع حداً أدنى للأجور بهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وتحسين شروط العمل، وإطلاق الحريات النقابية بما يضمن الدفاع عن حقوق العمال، ووضع برامج التدريب المناسبة والحوافز المادية لضمان استقرار العمالة الوطنية في الوظائف غير المرغوبة كثيراً, والقضاء على مشكلة العمالة السائبة, وتطبيق قانون العمل وأنظمة ولوائح وإجراءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الجميع بالتساوي. ومن المؤكد أن قيام الدولة بعقد اتفاقيات ثنائية أو أكثر مع بقية دول مجلس التعاون لفتح أسواقها أمام العمالة المحلية مع توفير التشريعات التي تكفل مساواتها في جميع الحقوق مع عمالتها الوطنية من شأنه أن يسهم في علاج مشكلة البطالة في البحرين.

10.   الاستثمارات المحلية والأجنبية: لكي تواكب معدلات النمو الاقتصادي معدلات النمو السكاني، وتتمكن من رفع المستوى المعيشي للمواطنين، لا بد من زيادة حجم الاستثمارات الموظفة في الاقتصاد، والتي تتسم بالضعف حالياً، ولا تتناسب مع السمعة التي تتمتع بها البحرين في مجالي الحرية الاقتصادية والتنمية البشرية. كذلك من الضروري أن تغطي هذه الاستثمارات كافة مناطق البحرين، ولا سيما تلك المناطق والقرى التي لم يطاولها إلا النزر اليسير من التحديث والتطوير. إن متطلبات جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية كثيرة أهمها وجود إدارة فاعلة للاقتصاد الوطني، وخطط تنموية، استراتيجية وقصيرة الأمد، وبيئة سياسية واقتصادية وتشريعية مسقترة وجاذبة، مع برامج زمنية لترجمة التوجهات الاستراتيجية، وتنفيذ سياسات إعلامية وترويجية واضحة. ويجب أعطاء الأولوية  للاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، والتي تسهم في تعزيز القاعدة التكنولوجية، ولا تضر بالبيئة أو تزيد من الاعتماد على العمالة الأجنبية، كما يجب أن تعطى الأولوية للاستثمارات المحلية فالعربية ثم الأجنبية، لكون الاستثمارات العربية تصب في خدمة قضايا التكامل الاقتصادي العربي المنشود.

11. محاربة الفساد ونهب الثروات والأملاك العامة: ضرورة محاربة الفساد ونهب الثروات العامة بكل أشكاله، من خلال وضع التشريعات الضرورية والشفافية والصحافة الحرة واحترام مبدأ سيادة القانون، وإيجاد مؤسسات للرقابة والمحاسبة بعيدة عن السلطة التنفيذية، وفتح باب المساءلة، وتفعيل قانون الذمة المالية وتوفير المعلومات البيانات الاقتصادية الدقيقة للتأكد من سلامة التوجهات الاقتصادية والمالية والاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

12 محاربة الاحتكار: أهمية تحرير المجتمع من كافة أشكال الاحتكار والاستغلال، والعمل على فتح الأسواق للتنافس الحر وتكافؤ الفرص أمام المؤسسات الوطنية، مع أخذ الاعتبار تأثيرات ذلك على أوضاع العمالة الوطنية وخاصة في القطاعات المخصخصة أو المفتوحة أمام التنافس، وأن يؤدي ذلك إلى تحسين نوعية الخدمة وكفاءتها ومستويات الأسعار.

13. التخصيص: ضرورة أن تكون سياسة التخصيص التي تتم في بعض القطاعات جزءً مكملاً لمجمل السياسات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وأن يجري تحديد القطاعات والشركات والأعمال التي تتم خصخصتها، وأسباب ذلك، والمردود المالي المتوقع وكيفية استخدامه. ويجب أن تتسم عملية التخصيص بالشفافية والتوافق مع المصلحة العامة، كما ندعو الدولة إلى زيادة الاستثمار في مجال الخدمات الاجتماعية، وحماية الفئات المتضررة من ذوي الدخل المحدود من عملية التخصيص.

14. الفقر والإقصاء وغياب العدالة الاجتماعية: تزداد يوماً بعد آخر مشكلة الفقر والإقصاء الاجتماعي لفئات غير قليلة من المجتمع، وذلك في ظل غياب المشاركة السياسية الفاعلة وانعدام عدالة توزيع الثروة وتنامي أنماط التنمية المشوهة، والفساد وقلة الوظائف الجديدة وعدم تكافؤ فرص التعليم، والتوظيف والحصول على الخدمات الإسكانية وغيرها من الخدمات، مما أدى إلى تفشي أمراض خطيرة في المجتمع، مثل جرائم السرقات والاغتصاب والمخدرات والانحراف والانفلات الأخلاقي بين صفوف بعض الشباب. لذلك ندعو إلى تبني سياسات حكومية تقر بخطورة تفشي ظاهرة الفقر والإقصاء والعمل على وضع معالجات جدية للتعامل معها، عملاً بما ورد في الدستور وميثاق العمل الوطني بخصوص العدالة الاجتماعية وحق العمل والحياة الحرة الكريمة للمواطنين كافة.

15. المشكلة الإسكانية: ضرورة التعامل مع المشكلة الإسكانية تعاملاً جاداً وعملياً، من خلال تشجيع للقطاع الخاص كي يساهم في توظيف استثمارات كبيرة في هذا القطاع تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع، واستحداث نظام الرهن العقاري والعمل على تخفيض الأقساط وإلغائها تماماً لغير القادرين من المواطنين، وتوفير وسائل الترفيه والمنتزهات العائلية في الأماكن السكانية، والعمل على حماية المناطق السكنية من التلوث البيئي والضوضاء.

16. الشفافية: إصدار التشريعات الضرورية المقننة للشفافية ومحاربة الفساد، والارتقاء بها في أجهزة الدولة ومؤسساتها وشركاتها، وعودة الحقوق التشريعية المكتسبة كاملة للمجلس المنتخب والمتمثلة في تبعية ديوان الرقابة المالية له, وفي صلاحياته الخاصة بالرقابة والمحاسبة للسلطة التنفيذية. وإطلاق الحريات الصحفية والإعلامية وتطوير أنظمة إعداد ونشر البيانات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم جهود الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي.

المحور الاجتماعي:

1. التربية والتعليم :
أ. إصلاح شامل لبرامج التعليم في إطار رؤية وطنية وقومية تلبي احتياجات المجتمع البحريني، وتهدف إلى بناء المواطن من النواحي التربوية والأكاديمية والأخلاقية.
ب. تنمية قيم الديمقراطية وقبول الرأي الآخر وروح التسامح، وترسيخ مبادئ العدالة والمواطنة والمساواة والوحدة الوطنية في مناهج التعليم، واستبعاد التوجهات والممارسات الطائفية والعنصرية.
ج. ترسيخ مبادئ الحرية واحترام حقوق الإنسان في مناهج التعليم والتأكيد على الهوية العربية والإسلامية للمجتمع.
د. التأكيد على مبدأ المساواة لجميع المواطنين في فرص التعليم وخصوصا التعليم الأساسي ويشمل المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية ثم المرحلة الجامعية دون أي تمييز.
هـ. ربط مخرجات التعليم باحتياجات الاقتصاد الوطني ووضع شروط مهنية لقبول المدرسين حتى لا يتقدم إليها إلا من الكفاءات الجيدة، وتطوير برامج التربية والتعليم لتواكب التطورات الحديثة في طرق التعليم ومناهجه.
و. إتاحة الفرص أمام العاملين في قطاع التعليم دون تمييز للمشاركة في التخطيط والتطوير عن طريق تمثيلهم في اللجان التربوية، على أن يكون عمل هذه اللجان جزءً مهماً من عملية متابعة وتقويم العملية التربوية.
ز. الاعتزاز بمكانة المعلم العلمية والاجتماعية والعمل على تطوير مهاراته وتوفير الأجواء الإيجابية لجميع المعلمين من حوافز وترقيات ومكافآت، وتحسين الظروف المعاشية للكادر التعليمي وتشجيعه على الإبداع والتطوير، ووضع حد أدنى لأجور المعلمين في البحرين.
ح. وضع خطة دائمة لمتابعة وضع الخريجين العاطلين عن العمل لتمكينهم من التوظف في السلك التعليمي.
ط. توسيع استخدامات الوسائل التعليمية القائمة على التكنولوجيا والمعارف الإنسانية الحديثة عن طريق تعميم تدريس استخدامات الحاسوب الآلي والإنترنت بدءً من المرحلة الابتدائية، والقضاء على الأمية الإلكترونية من خلال برنامج وطني شبيه ببرنامج القضاء على محو الأمية.
ي. ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي وتطوير كوادره ومؤسساته، نظرا لما يحتله هذا الحقل من أهمية استراتيجية في تطوير المجتمعً والاستفادة من المزايا الاقتصادية والبشرية للبحرين.
ك. تفعيل الإشراف الحكومي على المدارس الخاصة، بحيث تكون برامجها متوافقة مع مناهج المدارس الرسمية، خاصة حيال القضايا الوطنية والقومية، والاهتمام باللغة والمناهج العربية في هذه المدارس.

2. الصحة: 
أ. العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بكافة أنواعها.
ب. العمل على رفع مستوى الكفاءات والكوادر الطبية والمهنية وتحسين أوضاعها المعيشية، وزيادة عدد الأطباء والمهنيين بالمستشفيات والمراكز الصحية بما يتناسب مع عدد السكان في مختلف المناطق، وبناء مستشفيات ومراكز صحية جديدة، وخاصة في القرى والمناطق ذات الكثافة السكانية.
ج. تطوير مستشفيات الولادة وعيادات الصحة النفسية وزيادتها ومراكز العلاج الطبيعي وعيادات العناية بصحة الفم والأسنان بما يضمن تأمين أرقى الخدمات والرعاية الطبية النوعية للمواطنين والمقيمين.
د. التأمين الصحي الشامل واللائق لكافة أفراد المجتمع دون تمييز.
هـ. التأكيد على الرعاية الصحية الوقائية للمجتمع عن طريق توفير المياه الصالحة للشرب، وعدم السماح لدخول المواد الغذائية الرديئة الضارة بالصحة العامة. وتوعية أفراد المجتمع بالأنماط والعادات الغذائية المفيدة وغير الضارة بالبيئة.
و. إعادة النظر في سياسات القبول في كليات الطب والتمريض لإفساح المجال للمتفوقين دراسياً للانخراط في مهنة الطب والرعاية الصحية بكافة تخصصاتها.
ز. دعم وتشجيع البحث العلمي لتشخيص الأمراض الوراثية لوضع أفضل السبل العلاجية له.
ح. إقامة العيادات المتخصصة للطب البديل، كالعلاج بطب الأعشاب والطاقة وما شابه ذلك لما له الأثر في دعم السياحة العلاجية وجلب الخبرات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

3. البيئة:
أ. وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع قضايا البيئة في البحرين، وتشخيص مشاكلها، وتوفير المعالجات السليمة، مع إشراك القطاع الخاص في مشروعات حماية البيئة.
ب. وضع الحلول الناجعة للحد من انبعاث الغازات السامة من عادم المركبات التي تسير في الشوارع والتي تقدر بأكثر من 200 ألف مركبة، واتخاذ التدابير اللازمة ومنها تطوير مواصلات عامة مريحة ومكيفة وخالية من انبعاث الغازات المضرة بالصحة. كما ينبغي إدخال تحسينات بيئية على المصانع القائمة وعدم الترخيص مستقبلاً للمصانع التي تسبب تلوث البيئةً.
ج. عدم دفن أو تمليك السواحل والخلجان والأماكن التي تضر بمصائد للأسماك والشُعب المرجانية والزراعة والحياة الفطرية والبيئية.
د. المحافظة على نظافة السواحل البحرية، ومنع رمي الأوساخ والقمامة وتفريغ أنابيب الصرف الصحي فيها.
هـ. حماية ما تبقى من الأراضي الصالحة للزراعة ومنع تحويلها إلى أراضِ لاستعمالات أخرى، وتشجيع الاستثمار الزراعي لتوفير غطاء نباتي للبلاد.
و. سن القوانين والتشريعات المانعة للسفن التي تجوب مياه الخليج العربي من رمي مخلفاتها الضارة بالبيئة في مياهه، وذلك بالتنسيق مع جميع الدول المطلة على الخليج العربي.
ز. حماية الثروة المائية عن طريق فرض التشريعات والقوانين، ووضع البرامج والخطط لتوفير المياه الصالحة للشرب.
ح. حماية الحياة الفطرية والثروة السمكية عن طريق التشريعات والبرامج اللازمة لحمايتهما ورعايتهما باعتبارها ثروات للوطن والأجيال القادمة.

4. السياسة السكانية: صياغة استراتيجية تأخذ بالاعتبار خطورة أنعكاسات تزايد أعداد المجنسين وعدم قدرة الاقتصاد على مواكبة الاعداد المتزايدة للعمالة الوافدة، وأن تنبع هذه الاستراتيجية من هدف تحقيق العدالة والمساواة في السياسة السكانية لجميع المواطنين. كما يجب العمل على تطوير المشاريع الإسكانية في القرى والمدن والأحياء القديمة لإزالة مظاهر الفقر والبناء العشوائي لتحقيق الانسجام والترابط الاجتماعي في كافة المناطق، وتسهيل إعمار الأراضي الصحراوية والمحافظة على الأماكن الزراعية وتوسيعها.

5. المرأة والأسرة والطفولة: إن تطور المجتمع البحريني يبقى ناقصاً ما لم تؤمن حقوق المرأة كاملة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والتي تعني مشاركة المرأة الكاملة في مجمل الحياة العامة. ووضع حد للضغوطات وكافة أشكال التمييز التي تتعرض لها. إن النساء يشكلن نصف عدد سكان المملكة، أي نصف طاقة المجتمع الإنتاجية. وقد أصبح تطور المرأة معياراً لمدى تطور ونمو المجتمع. لذلك، لابد من إسهامها في عملية التنمية، على قدم المساواة في الحقوق والواجبات مع الرجل، وأن تُسن كافة التشريعات والقوانين، ولا سيما تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية في سقه الجعفري وتطوير دور الاتحاد النسائي وتوفير فرص العمل والسكن والرعاية الاجتماعية والأسرية والضمان الاجتماعي للمرأة العاملة، كذلك إيجاد البنى المؤسسية والمجتمعية التي تكفل هذه المساواة. ولأن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع، وأن الحفاظ عليها يقود إلى وجود مجتمع سليم من الأمراض الاجتماعية التي تنتج عن التفكك الأسري، فإن من الأهمية بروز دور الرجل والمرأة كشريكين في تحمل مسئولية الحفاظ على الكيان الأسري ورعايته. وفي هذا الاتجاه، تشكل رعاية الطفولة إحدى المقومات الوطنية لبناء المستقبل، وهذا ما يستوجب وجود الخطط وللبرامج الكفيلة برعاية الأطفال وصيانة حقوقهم، وتأسيس هيئة وطنية، توفر لها الإمكانيات المادية والبشرية وتضم نخبة من المتخصصين في مجالات التربية والاجتماع، لحماية هذه الحقوق، ومراقبة وتوجيه السياسات والقرارات المتعلقة بالطفولة وحمايتها من أية انتهاكات، سواء في مجال الضرب أو التعذيب أو الاستغلال الجنسي وغيرها من الانتهاكات التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال من أية جهة كانت.

6. ذوي الاحتياجات الخاصة: ضرورة إيلاء اهتمام اكبر بذوي الاحتياجات الخاصة كالمعاقين والمتقاعدين والأرامل والمطلقات من خلا تطوير التشريعات اللازمة لحماية حقوقهم ورعايتهم وتوفير الوظائف والتعليم والسكن والرعاية الاجتماعية. 

7. مؤسسات المجتمع المدني :
أ. إلغاء جميع القوانين والتشريعات التي تعطل حرية عمل المؤسسات الأهلية التطوعية واستبدالها بقوانين تنسجم مع المبادئ الدستورية وميثاق العمل الوطني والتشريعات الدولية المتعلقة بإنشاء وعمل ودور مؤسسات المجتمع المدني.
ب. العمل على توفير عامل الاستقلال المالي والإداري لمؤسسات المجتمع المدني من خلال تأسيس صناديق تضامنية تساهم فيها الحكومة والقطاع الخاص والأفراد، بما يساعد العاملين والمنضوين تحت لواءها على التحرك بصورة أكثر فاعلية دون تدخل من قبل الدولة وأجهزتها المختلفة. ج. تأسيس النقابات والاتحادات المهنية في القطاعات والمهن الرئيسية والجهات الحكومية وكذلك للطلاب والنساء، وتعزيز دورها في حماية المصالح الاجتماعية والاقتصادية لأفرادها، تحقيقاً للعدالة والتوازن في المجتمع.
د. احترام ومراعاة حقوق الطبقة العاملة التي كفلها الدستور وأكد عليها ميثاق العمل الوطني، ونصت عليها كافة المعاهدات ومواثيق منظمة العمل الدولية.
هـ. إطلاق حرية النقابيين والمهنيين في الاشتراك والتعاون مع نظرائهم في المحيط الإقليمي والقومي والدولي.
و. نشر الوعي بأهمية العمل التطوعي في أوساط المجتمع البحريني من أجل ترسيخ المبادئ التي تضمن الحريات لجميع المواطنين.

8. الطلبة والشباب : إن وجود الشباب الواعي والقوي والمتفاعل مع قضايا مجتمعه شرط أساسي لبناء مستقبل مشرق، ومن هنا تأتي أهمية التوجه إلى فئة الشباب وتبني همومها ومشاكلها، والتي تبدأ بهموم التعليم الثانوي والجامعي، وتمر بالبطالة وهموم التغريب الثقافي والاجتماعي، حيث تتفشى بين بعض فئات الشباب الأمراض الاجتماعية مثل إدمان المخدرات وممارسة السرقات. لذلك، من الضروري العمل على:
أ. التعامل بجدية ومسؤولية مع جميع الظواهر والأمراض الاجتماعية السائدة في أوساط الشباب، وإجتثاث الأسباب الحقيقية الكامنة وراء شيوعها في المجتمع.
ب. خلق أجهزة حكومية وأهلية تتمتع بكفاءة ومقدرة عاليتين تأخذ على عاتقها مسؤولية التعامل مع الشباب بصورة علمية وواقعية من أجل حمايته من التغرب والضياع.
ج. التوسع في المؤسسات الاجتماعية ومراكز الشباب المتخصصة والمتنوعة الخدمات، كذلك الأندية والجمعيات والمنتديات الثقافية والرياضية في سبيل استيعاب الشباب وتوظيف ما يتمتعون به من طاقات وقدرات لصالح المجتمع والوطن.
د. توجه مؤسسات البحث العلمي في البلاد لدراسة الظواهر الشبابية بشكل علمي، ووضع الخطط والبرامج الملائمة للتعامل مع فئة الشباب.
هـ. قيام إتحاد طلبة البحرين، كممثل نقابي شرعي لكافة الطلبة في الداخل والخارج.
و. الاهتمام بالتعليم الجامعي والثانوي، ووضع الخطط لتطويره، وإعادة النظر في المقررات التعليمية الراهنة وتحديثها، وإعطاء اهتمام أكبر للبرامج والتفريعات التقنية القائمة تلبية للتوجهات الحديثة للتنمية.
ز. الاهتمام بالمرافق الجامعية والمدرسية وتحديثها وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة، والاهتمام بالمراكز البحثية والعلمية في هذه المرافق بما يشجع الإبداع العلمي والمعرفي لدى الطلبة.
ح. الاهتمام بالكوادر الجامعية والمدرسية، وتوفير وسائل التدريب والتطوير الملائمة لمهاراتهم وتخصصاتهم.
ط. غرس قيم والثقافة الوطنية والقومية والإسلامية لدى الطلبة والشباب.
ي. التوسع في إقامة المنشآت الرياضية وتعزيز البنية الرياضية التحتية وتوفير الموازنات المالية لدعم هذه المنشآت والأندية الرياضية.

9. الجنسية والتجنيس : هناك إجماع وطني على أن سياسة التجنيس التي طبقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة خاطئة، وتحمل في طياتها مخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية.
ومع إيماننا العميق بضرورة إعطاء الجنسية لمن يستحقها من المقيمين ولاسيما الأشقاء العرب الذين أمضوا عقوداً طويلة في البحرين، إلا إننا نعارض التجنيس العشوائي. وفي هذا الاتجاه لا بد من:
أ. تعديل قانون الجنسية بما يضمن حق المواطنة والجنسية لأولئك الذين ولدوا وعاشوا على أرض هذا الوطن ولم يعرفوا وطناً غيره.
ب. عدم استخدام التجنيس لتغيير التركيبة السكانية للبحرين، ووقف التجنيس العشوائي لما له من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية تؤثر على سلامة وأمن المجتمع والتنمية البشرية فيه
ج. مراجعة وتقييم الضوابط التي تمنح على أساسها الجنسية للوافدين وأخضاعها لمرقابة مجلس النواب.

10. المجالس البلدية: إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالمجالس البلدية بما يمنحها المزيد من الصلاحيات، وتحديد دور المحافظات بما يحقق الدعم والتنسيق والتكامل مع وظائف ومهام هذه المجالس، وتوفير الموارد المالية والبشرية التي تمكنها من أداء دورها في تحسين حياة المواطنين، مع التركيز على المناطق والقرى والتجمعات السكنية الأكثر حاجة للتطوير على أسس اللامركزية في الإدارة.

11. الآداب والثقافة والفنون: للآداب والثقافة والفنون دورها الذي لا يستهان بها في بناء المجتمع، لذلك فإنه يغدو مهماً ترسيخ الثقافة والآداب والفنون التي تعمق الانتماء للوطن وتنتشر مفاهيم العدالة والقيم النبيلة، والتواصل مع إبداعات الحضارة الإنسانية وعطاءاتها. وفي هذا الاتجاه ندعو إلى ما يلي:
أ. رعاية المثقفين والفنانين والأدباء ودعم مشاريعهم، بما يخدم تطوير وعي المجتمع والالتزام بالثوابت الوطنية والقومية والدينية والقيم الإنسانية النبيلة.
ب. الابتعاد عن التمييز والتفرقة والحرص على الأمانة في نشر المعلومات والمصادر والكتب التاريخية بعيداً عن إثارة الحساسيات.
ج. العمل على حماية اللغة العربية من الضعف والتشويه الذي تتعرض له ودعم المشاريع التي من شأنها الارتقاء باللغة العربية والافتخار بها كجزء حيوي في تكوين هوية المواطن العربي.
د. إزالة العوائق المفروضة على الثقافة والفنون وفتح مجالات العمل بها للجميع دون تمييز.
هـ. توفير المسارح والصالات الثقافية والفنية الهادفة.
و. إصدار التشريعات التي ترعي وتحمي الإنتاج الثقافي والفني، وتقديم الحوافز المالية والفنية للفنانين والمبدعين والاهتمام بشئونهم الحياتية والإبداعية.
ز. الاهتمام بالأماكن الأثرية والتراثية والحضارية في البلاد.

12. الإعـــلام :
الإعلام، بمختلف أجهزته، يتحمل مسئولية المراقبة والنقد والتقييم لأداء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. لذلك فإن من الضروري القيام بإجراء إصلاحات شاملة في مجال الإعلام والصحافة وعمل أجهزتها، وفق مفاهيم الحرية والشفافية، والتخلص من العقليات والإدارات التي تكرس المنع والكبت، والتي تحول هذه الأجهزة إلى أجهزة رسمية، وكذلك التخلص من جميع القوانين التي تحد من حرية الرأي والتعبير بل وإعادة النظر في مسألة وجود وزارة الإعلام، كجهاز رقابي على حرية الأعلام. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو إلى :
1. إعادة النظر في السياسة الإعلامية الحالية وتوجهاتها، وبناء إعلام حُر ومتفاعل ومساند لقضايا الوطن والأمة.
2. خلق المؤسسات الثقافية والإعلامية والأجهزة التي تغني وتطور الثقافة في البلاد.
3. فتح مجالات الثقافة والفنون والآداب في إطار توجه إعلامي يعزز مفاهيم الديمقراطية والمواطنة والولاء للوطن والابتعاد عن الأفكار الطائفية والعنصرية.
4. بناء سياسة إعلامية تعنى بشئون الشباب وتعزز الجانب العلمي والأخلاقي لديهم، وترسيخ الارتباط بالقيم الوطنية والانتماء إلى الأمة العربية وقضاياها المصيرية.
5. إطلاق حرية الإعلام والصحافة وإزالة كافة القيود والوصايا التي تجعل من هذه المؤسسات أجهزة رسمية، و تكبل الإبداع والعطاء، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين من أصحاب المواهب للمساهمة هذه المجالات دون أية عوائق.
6. اهتمام وسائل الأعلام باللغة العربية وتشجيع كافة الأعمال الأدبية والفنية التي تعزز من مكانة هذه اللغة ، وبالشكل الذي يقوي ارتباط الأجيال الجديدة بلغتهم الأصيلة والجميلة.
7. أعطاء القطاع الخاص دور أكبر في تطوير الإعلام من خلال تأسيس الصحف والفضائيات الخاصة التي تسهم في التنوع والحوار الجاد والمسئول في خدمة الوطن.

متابعة نتائج الحوار

يقترح أن يخرج الحوار الوطني بتشكيل لجنة من أطرافه الرئيسية تأخذ على عاتقها متابعة تنفيذ النتائج التي خرج بها وضمان تنفيذها أو أخذ طريقها للتنفيذ بالصورة الملائمة، ولها الحق دعوة أطراف الحوار للاجتماع مرة أخرى لتقييم تنفيذ النتائج وإعلان المواقف الواضحة من ذلك، حيث أن نجاح الحوار الوطني لا يتوقف فقط على النتائج التي سوف يخرج بها، بل في أخذ طريقها للتنفيذ.



عرض التعليقات (22)
تسجيلات وصور