إبحث في الموقع
25 نوفمبر, 2017
أخبار التجمع
جمعيتا القومي والتقدمي تدينان بشدة التفجير الذي تعرضت له حافة الشرطة

يعبر المنبر التقدمي والتجمع القومي عن إدانتهما الشديدة للتفجير الذي تعرضت له حافلة الشرطة مساء يوم الجمعة 27 اكتبر 2017 والذي راح ضحيته أحد افراد الشرطة، كما أدى إلى إصابة 8 اشخاص اخرين  وفق بيان وزارة الداخلية.

اننا في جمعيتي التقدمي والقومي إذ نؤكد على رفضنا وتنديدنا بمثل هذه الاعمال الاجرامية، نعيد التأكيد على الدعوات التي طالما نادينا بها وشددنا عليها في مواقف وبيانات سابقة بإدانة ورفض كل اعمال العنف، ودعوة الجميع إلى التمسك بنهج السلمية في العمل السياسي، ونبذ العنف الذي نجمت وتنجم عنه على الدوام خسائر في الأرواح والممتلكات والمزيد من الآلام والمصاعب للجميع، وتعميق الشرخ والانقسام بين افراد وشرائح مجتمعنا البحريني.
تفاصيل


بيان : "القومي" و"التقدمي" تأسفان لحل "وعد" وتدعوان لإعادة الحيوية السياسية للمجتمع عبر الحوار

 "القومي" و"التقدمي" تأسفان لحل "وعد" وتدعوان لإعادة الحيوية السياسية للمجتمع عبر الحوار
 
تعبر جمعيتا التجمع القومي والمنبر التقدمي عن أسفهما لقرار حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، معتبرين أن ذلك سيحدث فراغا سياسيا كبيرا في الحياة السياسية في بلادنا ويُفقد تيارنا الوطني الديمقراطي وقضية الوحدة الوطنية واحدا من أهم مرتكزاتهما. وتجددان دعواتهما السابقة بالتمسك بالنهج الديمقراطي الذي قام عليه مشروع الملك الاصلاحي الذي تُعد حرية العمل السياسي السلمي من أهم مرتكزاته، وهو الخط الذي اعتمدته قوى التيار الوطني الديمقراطي.

تفاصيل


بيان جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي تجددان دعمهما لجمعية وعد وتدعوان لإلغاء قرار حل الجمعية

 
على ضوء قرار محكمة الاستئناف الإدارية العليا بتأجيل محاكمة جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد إلى 22 أكتوبر الجاري لرد هيئة الدفاع عن وعد على مذكرة وزارة العدل، أصدرت جمعية التجمع القومي وجمعية المنبر التقدمي بيان مشترك جاء فيه:
تؤكد جمعيتا التجمع القومي والمنبر التقدمي مجددا وقوفهما التام والراسخ إلى جانب جمعية وعد في مطالبها العادلة بقيام محكمة الاستئناف الإدارية العليا في جلستها المزمع عقدها يوم 22 أكتوبر الجاري بإلغاء قرار المحكمة الكبرى الإدارية الأولى الصادر بتاريخ 31 مايو 2017 والقاضي بحل الجمعية وتصفية أموالها، وذلك بالنظر لعدم سلامة وصحة التهم الموجهة للجمعية، وخاصة فيما يخص بنضالها السلمي الديمقراطي ومواقفها الثابتة في رفض كافة أشكال العنف والإرهاب.
تفاصيل


بيان : قوى التيار الديمقراطي تجدد تمسكها بالسلمية واللاعنف نهجا لتحقيق المطالب المشروعة

في اليوم العالمي للاعنف
  قوى التيار الديمقراطي تجدد تمسكها بالسلمية واللاعنف نهجا لتحقيق المطالب المشروعة
 
تحتفل البشرية في الثاني من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للاعنف، لتعيد من خلاله التأكيد على ثقافة السلام والتسامح والتفاهم التي اتسمت بها حركة زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة وإستراتيجية اللاعنف المهاتما غاندي الذي قررت الامم المتحدة في يونيو عام 2007 يوم ميلاده ليكون يوما عالميا للاعنف، حيث نص القرار على اعتبار هذا اليوم مناسبة لنشر رسالة اللاعنف، عبر وسائل عددية ومنها التعليم وتوعية الجمهور وإشاعة روح التسامح والإخاء بين البشر. لقد جسد المهاتما غاندي من خلال فلسفة "قوة الحق" درجات عالية من التسامح ضد خصومه بما فيهم الاستعمار البريطاني الذي احتل الهند عقودا طويلة، فسجل مواقف مفصلية في هذه الفلسفة ومنها "أن اللاعنف هو أقوى قوة في متناول البشرية. فهو أعتى من أعتى سلاح من أسلحة الدمار تم التوصل إليه من خلال إبداع الإنسان".
تفاصيل


بيان جمعيات التيار الديمقراطي بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية

يُحيي العالم في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للديمقراطية، بقرار من الأمم المتحدة، هدفه التأكيد على ضرورة  الديمقراطية، وانجاز مهام بناءها في البلدان التي لا تتوفر فيها، من أجل أن تكون حقاً متاحاً لكافة شعوب الأرض، كما يوفر هذا اليوم فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، ومتابعة ما تقوم به الحكومات والمجتمعات من تدابير من أجل تحقيقها وصونها. 
وحسب المعايير الدولية فإن القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام هي عناصر ضرورية للديمقراطية، وهي قيم ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لضمان توزيع الثروة على نحو عادل وتوخي المساواة والإنصاف. 
وقد اختارت الأمم المتحدة أن يكون موضوع عام 2017 هو الديمقراطية ومنع الصراعات، انطلاقاً من  الحاجة الماسة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية،
تفاصيل


جمعيات التيار الوطني الديمقراطي تحيي ذكرى الاستقلال

تمر في الرابع عشر من أغسطس الذكرى السنوية لاستقلال البحرين عن الحماية الإستعمارية البريطانية، وإعلان قيام  دولة البحرين المستقلة، وعلى الرغم من أن إعلان هذا الاستقلال كان في أحد وجوهه نتيجة إعلان حزب العمال الحاكم في بريطانيا يومها عن سحب الوجود العسكري البريطاني من شرق السويس، أمام تصاعد مطالبة شعوب هذه المنطقة بالاستقلال والحر ية، وما تكبدته قوات الاحتلال البريطاني من خسائر في اليمن الجنوبية على أيدي حركة التحرر الوطني هناك، إلا أن هذا الإستقلال جاء أيضاً هزيمة للمطالبات الإيرانية بضم البحرين إلى إيران، وتأكيداً على تمسك شعب البحرين عن بكرة أبيه باستقلال بلاده وبعروبتها.
تفاصيل


بيان : قوى التيار الوطني الديمقراطي غلق المسجد الأقصى خطوة صهيونية تصعيدية لتهويد القدس

قالت قوى التيار الوطني الديمقراطي إن قيام السلطات الصهيونية بإغلاق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه يوم الجمعة الماضية، متذرعة بالاشتباك المسلح الذي وقع في الحرم القدسي صباح نفس اليوم، ما هو إلا خطوة مدروسة تندرج ضمن سياسة التهويد وإفراغ القدس من سكانها، وتحدياً لمشاعر ملايين العرب والمسلمين في كل مكان.
ورغم إعلان سلطات الاحتلال في وقت لاحق عن تراجعها عن ذلك القرار بعد تفتيش مكاتب الأوقاف والعبث في سجلاتها، إلا أنها نصبت أجهزة كشف معادن، وهو خطوة رفضتها الأوقاف الإسلامية الفلسطينية واعتبرتها عقابا جماعيا للمصلين الذين قاموا بأداء الصلاة خارج المسجد. فيما سمحت سلطات الاحتلال للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى، حيث شرعوا باقتحامات استفزازية للمسجد من جهة باب المغاربة، وتنفيذ جولات بحرية كاملة فيه.
تفاصيل


التجمع القومي الديمقراطي ينعي الرفيق الدكتور عبد المجيد الرافعي نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي

  
التجمع القومي الديمقراطي ينعي الرفيق المناضل والقائد الكبير الدكتور عبد المجيد الرافعي
نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي.
 
 
بِسْم الله الرحمن الرحيم

(( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا))
صدق الله العظيم 
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى التجمع القومي الديمقراطي الرفيق المناضل والقائد الكبير الدكتور عبد المجيد الرافعي نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي.

فقد تلقينا نبأ وفاة رفيقنا العزيز ببالغ الحزن والأسى، ملبيا نداء الخالق عز وجل بعد صراع طويل ومرير مع المرض الذي الم به. وبرحيل هذا القائد الحكيم والفارس الشهم تكون امتنا العربية قد خسرت احد قادتها الكبار ومناضليها الأفذاذ الأوفياء الذين نذرو أنفسهم لخدمة أهداف الأمة العربية على المستوين النضالي والفكري، فقد كانت حياته رحمه الله 
تفاصيل


الرفيق د. خضير المرشدي عضو القيادة القومية للحزب تعزية ومواساة بوفاة الرفيق المناضل الدكتور عبد المجيد الرافعي

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تعزية ومواساة بوفاة الرفيق المناضل الدكتور عبد المجيد الرافعي
 نائب الامين العام لحزب البعث
 
الرفيق القائد المجاهد العزيز عزة إبراهيم أمين عام الحزب المحترم
بمزيد من الاسى والحزن أبعث لجنابكم العزيز بخالص التعازي وعميق المواساة بوفاة الرفيق المناضل الدكتور عبد المجيد الرافعي نائب الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، ورئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، والذي برحيله فإن البعث قد فقد رجلاً من رجاله الشجعان... وإن عنواناً من عناوينه قد أفِلْ، وفارساً من فرسانه قد ترجّلْ... كان الرفيق الحكيم رحمة الله عليه مناضلاً عالي الجناب، قلّ نظيره في الوفاء والصدق والثبات على مبادئ البعث وقيمه، وكانت تلك الصفات مقترنة بخصال فريدة من التسامح والمحبة وحسن التعامل ورهافة الحس والشعور الانساني الرفيع... 
 
تفاصيل


نائب امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي رئيس حزب طليعة لبنان الدكتور عبد المجيد الرافعي في ذمة الله

نائب امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي رئيس حزب طليعة لبنان الدكتور عبد المجيد الرافعي في ذمة الله
 
 
12-07-2017
في تمام الساعه السابعه والنصف من صبيحة هذا اليوم الثاني عشر من شهر تموز نفس مطمئنه انتقلت الى با رئها
ننعي اليكم والى حزبنا
العظيم والامه العربيه
وفاة القائد المجاهد
الرفيق المناضل الدكتور
عبد المجيد الطيب الرافعي نائب الامين العام للحزب رئيس
حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
 
انالله وانا اليه راجعون 
تفاصيل


بيان قوى التيار الوطني الديمقراطي : وقف المزايا التقاعدية للمسحوبة جنسيتهم مخالف للدستور والمواثيق الدولية

قالت قوى التيار الوطني الديمقراطي أن قرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى يوم الاربعاء 28 يونيو 2017 بوقف المزايا التقاعدية للمسحوبة جنسياتهم يعتبر مخالف لجميع الانظمة والقوانين والدستور البحريني، فضلا عن كونه قرار يتعارض تماما مع المواثيق الدولية ذات الصلة وأهمها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحرم نزع الجنسية عن اي انسان وإبقاءه بلا جنسية، كما يرفض مصادرة حقوق العمالة بأثر رجعي يسبق الجريمة ان وقعت.
تفاصيل


بيان قوى التيار الوطني الديمقراطي تبدي قلقها من أوضاع المالية العامة وتدعو لحلول عاجلة لتصحيحها

أبدت قوى التيار الوطني الديمقراطي قلقها البالغ من الحالة المتردية التي آلت إليها المالية العامة للدولة والتي باتت تنعكس وبشكل متزايد سلبا على الحياة المعيشية للمواطنين، وطالت الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الحالة الحقوق ألأساسية والمكتسبة لهم في ظل مؤشرات واضحة على استمرار التراجع في الأوضاع المالية والاقتصادية لسنوات قادمة وذلك بضوء البيانات والمؤشرات التي حملتها الميزانية المعتمدة للعامين 2017 و2018 التي أعلن عنها بصورة متأخرة جدا لما يقارب على ثمانية شهور، وهو التأخير الذي يعكس بدوره ضيق الخيارات المتوفرة لتعديل أوضاعها:
1. فعلى صعيد الإيرادات والتي بلغت 2.2 مليار دولار في ميزانية 2017، وبالرغم من تدشين حملة الإصلاحات المالية والاقتصادية منذ العام 2014 لا تزال الإيرادات النفطية تمثل 80% من إجمالي الإيرادات بالمقارنة 
تفاصيل


التجمع القومي والمنبر التقدمي تعبران عن أسفهما لوقف صحيفة الوسط وتطالبان باحترام حرية الصحافة والتعبير

أكدتا جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي عن بالغ أسفهما لقرار السلطات في البحرين وقف اصدار وتداول صحيفة الوسط حتى اشعار اخر”، كما اعلنت عنه وزارة الإعلام في بيان لها امس الاول وبحسب ما أوردته وكالة انباء البحرين الرسمية.

وقد عبرت الجمعيتان عن مخاوفها من تراجع مستوى الحريات بشكل عام في البلاد، وفي المقدمة منها حرية الصحافة واستمرار التضييق على الصحفيين وخنق حرية الرأي والتعبير، والتي انحدرت كثيرا خلال الفترة القليلة الماضية بحسب المؤشرات الدولية، كأحد تجليات الاصرار الرسمي على استمرار نهج التعامل الأمني، والذي بات يصادر بشكل واضح الحد الأدنى من حرية الممارسة الصحفية في البلاد، ويصادر أبسط مقومات حرية الرأي والتعبير،التي كفلها دستور البلاد واكدها ميثاق العمل الوطني وصادقت عليها حكومة البحرين ضمن التزاماتها وتعهداتها الدولية.
تفاصيل


بيان لجمعيتي المنبر التقدمي والتجمع القومي نتطلع لعودة " وعد" لممارسة دورها الهام في رفد العمل السياسي وتعزيز اللحمة الوطنية

اكدت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي عن بالغ اسفهما لقرار المحكمة الكبرى الادارية  الأولى اليوم الأربعاء 31 مايو/ آيار 2017 والقاضي  بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" وتصفية اموالها،  والذي جاء بناء على دعوى تقدم بها وزير العدل.  آملين ان يتم نقض ذلك القرار والتراجع عنه سريعا، بما يخدم مسيرة الاصلاح السياسي ومصلحة البلاد، حيث تمثل جمعية "وعد" ركنا اساسيا مهما، باعتبارها امتداد لتيار سياسي مهم ضمن سيرورة العمل السياسي في البحرين، والتي جاء تأسيسها كنتيجة منطقية ومباشرة لما اضفاه حينها مشروع ميثاق العمل الوطني من زخم وحيوية لمسيرة الاصلاح السياسي التي كانت املا في وجدان كل ابناء البحرين.
تفاصيل


قوى التيار الوطني الديمقراطي تطالب بالإفراج عن معتقلي مداهمات الدراز وتدعوا لحوار سياسي شامل

تابعت قوى التيار الوطني الديمقراطي التطورات المؤسفة والمقلقة التي بدأت منذ صباح اليوم الثلاثاء بإعلان وزارة الداخلية عن دخول قواتها قرية الدراز، وإقدامها على فض الاعتصام السلمي الذي استمر هناك لأشهر طويلة،ومداهمة المنازل الواقعة في محيط ساحة الاعتصام، مما ادى الى مقتل خمسة مواطنين واعتقال العشرات من الاهالي بلغ عددهم المئات حتى الآن، بحسب ما تم الإعلان عنه، اغلبهم من الشباب والأطفال، كما تعرض العشرات لإصابات متفرقة برصاص الشوزن المحرم دوليا والكثير من الاختناقات بسبب الغازات المسيلة للدموع التي اطلقت على عدة مناطق من القرية، في الوقت الذي لاتزال الحواجز الأمنية تتحكم في حركة الدخول والخروج من قرية الدراز.
تفاصيل


بيان صادر عن قوى التيار الوطني الديمقراطي في الذكرى التاسعة والستين لنكبة فلسطين

في مثل هذه الأيام قبل تسعة وستين عاماً عاش الشعب الفلسطيني أوضاعاً مأساوية شكلت بداية لضياع فلسطين العربية، عندما شرعت القوى الاستعمارية في تنفيذ مشروعها الاجرامي على أرض فلسطين، وأعطت الضوء الأخضر للعصابات الصهيونية للمضي في المجزرة التي لم يعرف التاريخ الإنساني لها مثيلاً في العصر الحديث، حيث جرى اطلاق يد هذه العصابات للإمعان في سفك الدم الفلسطيني واحتلال الأراضي الفلسطينية وتشريد شعبها في بقاع الدنيا وإحلال المهاجرين الصهاينة مكانه في المدن والقرى الفلسطينية.
وقعت هذه الجريمة وسط عجز وخذلان الأنظمة العربية وتواطؤ البعض الآخر منها، مما أدى إلى النكبة وما نجم عنها من تداعيات سلبية على القضية الوطنية للشعب الفلسطيني .
تحل علينا هذه الذكرى الأليمة، ومعركة الأمعاء الخاوية توشك أن تدخل شهرها الثاني، حيث باتت قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الصهيوني تمثل عنواناً بارزاً في مسيرة كفاح الشعب الفلسطيني. إن هذا الإضراب يأتي كتعبير عن حجم المعاناة والانتهاكات الحاطة بالكرامة الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، وخذلان الأنظمة العربية والمجتمع الدولي،.
تفاصيل


كلمة التيار في الوقفة التضامنية مع الأسرى الفلسطيني

الأخوة قيادات واعضاء جمعيات التيار الوطني الديمقراطي 
الأخوات والأخوة الحضور 
اسعد الله صباحكم بكل خير 
بعد مرور سبعة وعشرين يوما على بداية إضراب الأسرى الفلسطينيين (إضراب الكرامة)، منذ 17 أبريل الماضي 2017، لوقف الانتهاكات وتعسف الاحتلال ضدهم، في صمودهم ونضالهم الشجاع يواصلون معركتهم البطولية بإضراب عن الطعام يشارك فيه لحد الآن ما يربو على الألف وسبعمائة أسير في اكثر من عشرة سجون.
ففي الوقت الذي يكاد أن يُفقد فيه الأمل وتنعدم الرؤية وتتكاثر مشاريع تصفية القضية الفلسطينة بتوظيف  ما تشهده المنطقة العربية من تمزق للكيانات الوطنية ومنتناحر مذهبي وطائفي لم تسلم منه أي من الدول العربية بدرجة أوبأخرى وما يحاك لهذه المنطقة من مخططات من اجل إضافة الى استنزاف خيرات شعوبها تصفية القضية الفلسطينة لصالح مشاريع الدولة الصهيونية والاحتكارات والدول الكبرى صاحبة المصلحة في إغراق بلداننا في الفوضى.
تفاصيل


مؤسسات المجتمع المدني البحرينية:نرفض ونستنكر السماح لوفد صهيوني بتدنيس أرض بلادنا ضمن وفود كونغرس الفيفا

مؤسسات المجتمع المدني البحرينية:
نقف قلباً وقالباً مع الأسرى المضربين عن الطعام.
 
و نرفض ونستنكر السماح لوفد صهيوني بتدنيس أرض بلادنا ضمن وفود كونغرس الفيفا
 
 يمر الصراع العربي الصهيوين اليوم بلحظة مفصلية من حيث تصاعد المحاولات لتصفية القضية المركزية للأمة العربية جمعاء، سواء عن طريق التطبيع المباشر أو الغير مباشر بين بعض الأنظمة العربية والكيان الغاصب والذي يتخذ أشكالاً متعددة، فتارة نرى وفود تجارية صهيونية تحمل جنسيات مزدوجة تندس أرض بلادنا بحجة التجارة، ناهيكم عن التطبيع بحجة المكانة الرياضية كقبول إستقبال كونغرس الفيفا المزمع عقده هذا الشهر على ارض بلادنا الحبيبة بحضور وفد من كيان العدو الصهيوني المجرم، وهو الأمر الذي عبر شعبنا وقواه الحية مراراً وتكراراً عن شجبه ورفضه وإستنكاره له وطالب حكومة البحرين بالعدول عنه وإتخاذ موقف واضحٍ وصريح يتفق مع الخط العام لشعب البحرين الرافض لاي علاقة تطبيبعية من الكيان الغاصب.
بالإضافة إلى ما تقدم تأتي الدعوات والزيارات التطبيعية المشبوهة والمرفوضة التي تروج لها جهات رسمية وشبه رسمية داخل بلداننا وعلى مرأى ومسمع الدولة 
تفاصيل


قوى التيار الديمقراطي في البحرين تطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بمسؤلية الى جانب الحق الفلسطيني

قوى التيار الديمقراطي في البحرين تطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بمسؤلية الى جانب الحق الفلسطيني في الكرامة والحرية والاستقلال الوطني
 
 في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من شهر ابريل/ نيسان الجاري، يخوض آلاف الأسرى من ابناء شعبنا الفلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني اضرابا مفتوحا عن الطعام، سبقه بيوم واحد تقديم عريضة بمطالب الأسرى في السجون (الأسرائيلية) . تأتي هذه الخطوة تعبيرا عن حجم المعاناة والانتهاكات الحاطة بالكرامة والمعاملة غير الانسانية التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال وخذلان المجتمع الدولي، وهي دعوة تتطلب بدورها وحدة الأسرى من مختلف الفصائل، كما تتطلب ظروف ومتطلبات هذه المعركة الانسانية ضرورة وحدة وتلاحم كافة الفصائل الفلسطينية في اسناد وانجاح الاضراب، لتحقيق اهدافه المشروعة، وبما يحفظ حقوق وكرامة الأسرى المشروعة التي كفلها القانون الدولي لحقوق الانسان، ويفضح تجاوزات وممارسات سلطات الاحتلال تجاه الحق الفلسطيني المغتصب.
تفاصيل


قوى التيار الوطني الديمقراطي تستنكر وتدين التفجيرات الإرهابية في جمهورية مصر

تدين قوى التيار الوطني الديمقراطي في البحرين وبأقسى عبارات الإدانة، التفجيرات الإرهابية الأخيرة بجمهورية مصر التي استهدفت كنيستي مارجرجس بطنطا ومحيط الكنيسة المرقصية بالإسكندرية، والتي أدت إلى وقوع العديد من القتلى والجرحى وسط الأخوة الأقباط، وتأتي هذه التفجيرات مواصلة لتفجيرات الكاتدرائية المرقصية في العباسية وسط القاهرة نهاية العام الماضي، 
تفاصيل

  >>  مقالات
في ندوة التجمع القومي في الزنج، حول «سياسات الدعم والأسعار والبطالة وكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية»
admin - 15 مارس, 2017

في ندوة عقدت في مقر جمعية التجمع القومي في الزنج، حول «سياسات الدعم والأسعار والبطالة وكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية»،
 مساء الإثنين (6 مارس/ آذار2017).

سلمان مُحذِّراً: تخلِّي الحكومة عن «البحرنة» سيؤدي لإفقار المواطنين
سيار دعا إلى إصلاح حقيقي لسوق العمل بجعل البحريني خياراً مفضلاً...
 
 المتحدثون في الندوة (من اليمين): عيسى سيار، مدير الندوة، عبدالنبي سلمان
 المتحدثون في الندوة (من اليمين): عيسى سيار، مدير الندوة، عبدالنبي سلمان
 
 
ذكر الأمين العام السابق لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان أنه «جرى التخلي رسمياً عن البحرنة كتوجه، واعتبرت أنها سياسة معيقة وفاشلة»، لافتاً إلى أن ذلك سيؤدي «لمزيد من إفقار الناس وزيادة أعباء الدولة نتيجة تراجع الطبقة الوسطى التي هي عصب رئيسي لنجاح مجمل السياسات الاقتصادية».

جاء ذلك في ندوة عقدت في مقر جمعية التجمع القومي في الزنج، حول «سياسات الدعم والأسعار والبطالة وكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية»، مساء الإثنين (6 مارس/ آذار2017).

فيما دعا الباحث الاقتصادي عيسى سيار الى إصلاح حقيقي لسوق العمل يجعل البحريني الخيار الاول لأرباب العمل فعلا، وتشكيل لجنة عليا وطنية يشترك فيها كل الاطياف والقوى من اجل اعادة هيكلة الاقتصاد البحريني من خلال حزمة اجراءات مترابطة ومتكاملة».

وفي ورقته قال سلمان: «لابد لنا من قراءة عنوان ندوتنا لهذه الليلة والذي حدد بموضوعات 3 أساسية انصبت حول توجهات الحكومة خلال الفترة الماضية بالنسبة لسياسات رفع الدعم عن السلع الأساسية مثل المحروقات وبعض السلع الغذائية، وعلاقة ذلك بمستويات الأسعار والتضخم وانعكاس ذلك على سلة الاستهلاك اليومية لشرائح مختلفة من المواطنين والمقيمين على حد سواء، وصولا الى ما سيترتب نتيجة لذلك من اختلالات قادمة بلا شك بالنسبة للأوضاع المعيشية في البلاد، وقد بدأت ملامحها في الظهور بالفعل، وخاصة اذا ربطنا كل ذلك بجملة من الاشكالات الاقتصادية القائمة في بنية الاقتصاد الوطني، ومقاربة ذلك قدر الامكان بكيفية تعاطي الجهات المعنية معها، مثل الحكومة والسلطة التشريعية على وجه الخصوص».

وأضاف سلمان «فالأرقام المعلنة تقول لنا ان البحرين تتجه بتسارع نحو مزيد من الاستدانة، حيث من المتوقع ان يصل حجم الدين العام مع نهاية العام الجاري الى 10 مليارات دينار (اي اكثر من 26 مليار دولار)، وجميع المؤشرات تؤكد أن العجز في الموازنة العامة للدولة سيستمر بنفس الرتم الحالي على احسن تقدير في حدود 800 مليون دينار عن كل سنتين، علما ان تقديم الموازنة لمجلس النواب قد تأخر حتى الآن اكثر من 4 اشهر، ومن الواضح هنا تردد الحكومة في تقديمها لمجلس النواب، وذلك نتيجة لتعذر حسم مسألتين رئيستين على الأقل، كما اعتقد وهما السعر التقديري لبرميل النفط، خلال العامين القادمين حيث مازال النفط يمثل اكثر من 89 في المئة من ايرادات الدولة، وهذا مؤشر واضح على حجم الارباك الرسمي تجاه كيفية معالجة الاختلالات القائمة من خلال الموازنة العامة للدولة، وكذلك بسبب عدم حسم موعد وتسلسل فرض حزمة الاجراءات الضريبية القادمة إلينا بتسارع، وما الذي سيمكن تمريره منها خلال الفترة القريبة القادمة».

وأردف «ما نطمح ان نركز عليه في هذه الندوة بطبيعة الحال هو انعكاس جملة السياسات الأخيرة على الواقع المعيشي والاجتماعي للناس، فعندما نريد ان نناقش مسألة رفع الدعم تقفز مباشرة للسطح مسائل اساسية، من بينها كيفية ادارة موارد الدولة وثرواتها وحقيقة الأرقام المعلنة والشفافية الغائبة بكل اسف ضمن ما نطمح اليه في دولة يجب ان يحكمها القانون وتديرها المؤسسات ولا ترتجل فيها القرارات المتعلقة بمعيشة ومستقبل الناس، بل ضمن شراكة حقيقية في صوغ القرار الاقتصادي والسياسي على حد سواء، وهذه مسألة مازالت مؤجلة بل وغائبة، وتحضر فيها مسألة الرقابة والمحاسبة الحقيقية، وحجم الفساد والهدر في الموارد العامة، بما يوصلنا الى اقتصاد حقيقي يتمتع بكفاءة اقتصادية وانتاجية يمكن قياسها والبناء عليها وصولا لتنمية شامل وحقيقية مازالت بكل أسف شعارا بعيد المنال، والدليل ان جملة القرارات الأخيرة المتعلقة برفع الدعم عن السلع وزيادة الضرائب وتوقعات قرب فرض ضريبة القيمة المضافة العام القادم، وهي ستفرض في بعض الدول الخليجية نهاية العام الجاري، كثيرا ما خضعت وتخضع لردود فعل شعبية رافضة، كدليل على فوقية تلك القرارات وغياب الشفافية في الأرقام، وهي بالتالي لا تحظى بتوافق مجتمعي حتى الآن وتسود مخاوف حقيقية بعد إعلان بعض دول الجوار انتهاء عصر دولة الرفاه، كما اعلنت الكويت الدولة الغنية عن ذلك مؤخرا».

وتابع ان «كفاءة وانتاجية اي اقتصاد هي إحدى ركائز وجود نمو اقتصادي حقيقي ورفاه مجتمعي، وتكمن غاية الكفاءة الاقتصادية اساسا في الوصول بالدرجة الأساس لمؤشرات قياس جيدة من العدالة الاجتماعية تحقق نتيجة لها حالة مرجوة من الأمان الاجتماعي لمختلف الشرائح والفئات الاجتماعية وتقود في نهاية المطاف لاستقرار سياسي يفترض ان يكون هو طموح مشترك للجميع حكومة وشعبا، فهل نحن فعلا نسير في هذا الاتجاه، انا لا أشك، بل انني متيقن اننا بهكذا اوضاع نسير فعلا عكس ذلك بكل تأكيد، ولن تنقذنا او تنفعنا لغة الاعلام الرسمي والشعارات المرفوعة حول ذلك».

وأكمل «علينا ان نطرح مرئياتنا بكل وضوح، متأملين ان تصل رسالتنا الى اصحاب القرار، فذلك جزء من رسالتنا ومسئوليتنا الاجتماعية والسياسية تجاه هذا الوطن، فالطبقة الوسطى لدينا على سبيل المثال وهي الطبقة المفترض ان تكون الأكبر والمحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني، وهي عنوان ومؤشر معتمد عالميا لازدهار المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، هذه الطبقة اصبحت منذ فترة ليست بالقصيرة في حالة تراجع مخيف، رغم غياب الأرقام الرسمية بل ومجافاتها الحقيقة احيانا كثيرة، وهي ترتبط بأمور عدة من بينها معدلات النمو الاقتصادي ومستوى الأجور وسياسات ونسب الاستثمار ومعدلات التوظيف ومعدلات البطالة الحقيقية والفقر في المجتمع».

وتساءل سلمان «كيف يراد لنا ان نفهم واقع البطالة في البحرين عندما تقول لنا ارقام وزارة العمل والشؤن الاجتماعية ان معدل البطالة في حدود4 في المئة، بينما نجدها لدى مجلس التنمية الاقتصادية الجهة المعنية بالتخطيط للاقتصاد الوطني هي في حدود 7.3 في المئة، فمن نصدق وكيف نعالج قضية البطالة اذا كنا لا نعرف رقمها الحقيقي؟ ولا يحتاج المتابع احيانا لأدوات استثنائية لرصد معالم هذه الظاهرة، فسوق العمل البحريني ونتيجة لهيكلة الاقتصاد الحالية، اضحى ينتج فرص عمل بغزارة، لكنها محصورة وبحسب ارقام وزارة العمل واتحاد عمال البحرين بالدرجة الأساسية في قطاع الانشاءات وبأجور متدنية جدا وشروط عمل تجعل من الصعب استيعابها لجيش من العاطلين من ابناء وبنات البحرين، لذلك فهي فرص تذهب للعمالة الاجنبية بكل تأكيد، وليستمر الخلل في ميزان سوق العمل لصالح الأجانب دون ان نلحظ توجها جديا لعلاج هذ الخلل البنيوي، وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة اجتماعية واقتصادية وحتى أمنية ايضا».

وواصل «واذا علمنا ان سياسات دعم السلع عادة ما ترتبط بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تحتم بدورها ايجاد حلول من قبل الدولة للتعاطي مع المعضلات الاجتماعية كالفقر والبطالة مثلا، وهي كذلك مرتبطة احيانا بمحدودية الموارد او شحها وكيفية ادارتها، علاوة على مدى فاعلية الهياكل الاقتصادية القائمة، لذلك نرى ان الدول المتقدمة اقتصاديا تلجأ باستمرار لسياسات دعم تتسم بالمرونة والنظر في اعادة هيكلتها بشكل سنوي او دوري، وتحكمها منظومة تشريعات وقوانين منضبطة تراعي جوانب البيئة وحتى تغيير سلوكيات الاستهلاك ذاتها وتتميز في العادة بشفافية ومشاركة شعبية وخاصة في فترات الانتخابات وبرامج المترشحين وجمعيات حماية المستهلكين، لذلك هي تستمد مشروعيتها من مطالب الناس في الحياة الكريمة وتحقق العدالة للجميع، وبالتالي تتعزز الثقة الشعبية التي هي ضرورية لإسناد خطط الدولة لتحقيق شبكة امان اجتماعي قوامها اقتصاد كفوء ومنتج، ووجود رقابة ومساءلة حقيقية وعدالة اجتماعية وشفافية لا يرقى اليها الشك، وهنا يحق لنا ان نتساءل هل علينا ان نحلم قليلا بشيء من ذلك؟ ام هل علينا ان نقبل بالتخلي عن دولة الرفاه، وبالتالي القبول بمراجعة وربما التخلي مستقبلا عن مفهوم الدولة الريعية ذاته الذي يشكل جزءا مهما من منظومتنا التشريعية والاجتماعية حتى الآن؟ وما الذي علينا ان ننتظره بعد ذلك يا ترى؟».

وشدد «من المهم ونحن ندخل الى مساحة مراجعة منظومتنا الاجتماعية والتشريعية وواقعنا الاقتصادي بشكل عام، فهي كفيلة بأن تجيبنا على سؤال كثيرا ما يطرح دون ان نوفيه حقه من الاجابة، وهو هل كان امام الحكومة بدائل للتعاطي مع جملة الأوضاع المعيشية والاقتصادية القائمة؟ دعونا نلقي الضوء على بعض منها ولو بشكل عابر انطلاقا مما وعدتنا به رؤية البحرين 2030 منذ تدشينها في اكتوبر 2008 حتى اليوم، فقد ذكر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وهو يقدم الرؤية بمعية سمو ولي العهد الى ملك البلاد ما يلي «ان الرؤية تتمحور حول المواطن ويتمثل هدفها الرئيسي في زيادة دخل الأسرة الحقيقي الى اكثر من الضعف بحلول العام 2030، وهذا يمثل ما سعينا الى تحقيقه منذ البداية، مستوى معيشي افضل لشعب البحرين نتيجة زيادة معدلات العمالة وارتفاع الأجور». وقال ايضا ان من واجبنا ان نهيئ السبل والفرص التي تضمن للمواطن الحصول على عمل محترم يمكنه من اعالة نفسه واسرته بكرامة وعزة، ويضيف بأن الاعتماد على مبدأ العدل يعني ان الحكومة ملزمة بمعالجة المسائل القائمة والمتعلقة بكرامة المواطن البحريني وخاصة السكن الملائم وايصال الدعم لمستحقيه من المواطنين، كما يجب على الحكومة ان توفر الاطار القانوني والنظامي الذي يضمن المعاملة العادلة لأصحاب الأعمال واستئصال الفساد والسعي الجاد للتطبيق العادل للقوانين. وقال ايضا في معرض تقديمه الرؤية لملك البلاد: «ان رؤيتنا تملي علينا كمملكة ان نطمح في الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية الى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا، ترسم الحكومة معالمه ويتولى القطاع الخاص الرائد عجلة تنميته، بشكل يوسع الطبقة الوسطى من المواطنين البحرينيين، بحيث ينعمون بمستويات معيشية عالية جراء زيادة معدلات الانتاجية والوظائف ذات الأجور العالية، وسيعتمد مجتمعنا وحكومتنا مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة؛ لكي تتهيأ لكل مواطن بحريني السبل التي تمكنه من تجسيد قدراته الكاملة وعيش حياة كريمة آمنة».

وأوضح «كذلك، فإن أرقام وزارة العمل الأخيرة تقول لنا بوضوح أن هناك اكثر من 45000 اسرة بحرينية لا تتجاوز رواتب معيليها 300 دينار بحريني، وهناك اكثر من 117 ألف اسرة بحرينية تعتمد على علاوة الغلاء، وأكثر من 14 الف اسرة مسجلة لدى وزارة الشئون الاجتماعية وتعتمد على المساعدات الاجتماعية».

وأضاف «هنا نحتاج ان نتوقف لنرى بموضوعية وبعد مرور اكثر من 9 سنوات على تدشين الرؤية، هل نحن نسير في تلك الاتجاهات التي طرحتها الرؤية؟ واين اخفقنا واين اصبنا؟ الملاحظة الأولى انه جرى التخلي رسميا عن البحرنة كتوجه، واعتبرت انها سياسة معيقة وفاشلة، وهذا ما تابعناه من خلال تصريحات كبار المسئولين ومن ضمنهم كبار المسئولين في مجلس التنمية الاقتصادية، الذي ساهم بالجهد الأوفر من وضع تصور الرؤية، كما ان تنويع القاعدة الاقتصادية التي اعطيت الحكومة باعتقادي كامل الحرية للمضي فيه منذ منتصف السبعينات، وتحديدا منذ حل المجلس الوطني عام 1973 ودون اي اعاقات، وها هي ارقام ومعطيات الموازنة العامة للدولة تقول اننا نسير عكس ذلك، والدليل استمرار الاعتماد المتزايد على النفط كمورد اساسي على حساب تنويع القاعدة الاقتصادية، فالنفط بات يشكل كما اسلفنا 89 في المئة من ايرادات الدولة».

وواصل «كذلك فإن احصاءات وزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية تقول ان غالبية الرواتب ذات الأجور المرتفعة تذهب للأجانب، وهناك اكثر من 95 في المئة من الوظائف التي يخلقها سوق العمل ذات الاجور العالية (الف دينار فما فوق) تذهب للاجانب، ونصيب البحريني منها لا يتجاوز الـ 5 في المئة فقط، كما ان اكثر من 70 في المئة من العمالة الاجنبية تتحصل على تأمين صحي، واكثر من 67 في المئة من الاجانب يحصلون على علاوات سفر، ويحصل اكثر من 60 في المئة من الاجانب على بدل سكن، فيما لايزال معدل البطالة في صفوف البحرينيين كما اسلفنا غير متفق عليه حتى الآن بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومجلس التنمية الاقتصادية، الشيء الثابت هنا أن تلك المؤشرات تجيبنا بوضوح ودون لبس حول الأسباب التي صنفت بسببها البحرين كأفضل بلد في العالم يحبذ الاجانب العيش فيه، وذلك بحسب المسح الذي قام به (بنك اتش سي بي سي) ونشر مؤخرا».

وذكر سلمان «يحق لنا ان نتساءل، هل مازالت الحكومة متمسكة فعلا برؤية 2030 التي تطرح اركانها الثلاثة الاستدامة والتنافسية والعدالة مقومات لتحقيق تنمية حقيقية وعدالة اجتماعية فيما لو تم الالتزام بها فعلا! ولكي لا تصبح مجرد حبر على ورق، فأين نحن من سياسات عدالة توزيع الثروة عندما يتم التخلي عن أهم اركانها، وهو جعل البحريني هو الخيار الأفضل ومحور سياسات التنمية وإصلاحات سوق العمل».

وأوضح «كذلك هو الحال مع سياسات تنويع القاعدة الاقتصادية التي بشرنا بها منذ عقود وجاءت الرؤية لتطرحها مجددا، فهل يكفي ان يخرج علينا وزير الصناعة والتجارة او رئيس البنك المركزي ليقال لنا ان سقف الدين العام مازال عند الحدود المقبولة، واننا نسير على طريق التنوع الاقتصادي بل وفي مقدمة دول المنطقة، في الوقت الذي نتابع بمرارة خصخصة المشاريع وبيع اصول الدولة دون توقف، وتراجع السياحة والمشاريع الصناعية، في حين يستمر اعتمادنا المزمن على سلعة واحدة ووحيدة هي النفط، تلك السعة الناضبة. ثم ان علينا ان نذكر ان على الدولة التزامات دستورية وقانونية وادبية تجاه مواطنيها، وفي مقدمتها توفير العيش الكريم والتعليم والصحة والسكن اللائق وبقية الخدمات الأساسية، وهذه جميعها تتطلب ميزانيات ضخمة وموارد مالية مستدامة، علاوة على توفير شبكة الأمان الاجتماعي لفئات المتقاعدين والفئات الضعيفة الأخرى من المجتمع... فهل يكمن الحل في مزيد من الاستدانة التي هي اصلا متضخمة؟ وللعلم فإن الدول المتقدمة اقتصاديا لا تستدين لمجرد تغطية عجوزاتها ودفع الرواتب، وانما لتنمية اقتصادها وخلق استثمارات جديدة وبالتالي خلق فرص عمل».

وأكمل «نقول كل ذلك وبهذا الوضوح لأننا نعتبر انفسنا شركاء في الهم الوطني العام نحن والحكومة، وان المسئولية تحتم علينا الارشاد الى مكامن الخلل والمخاطر المحدقة، الأمر الذي يدفعنا للقول ان استمرار تجاهل الصوت الشعبي لن يساعد ابدا في خلق اجواء من الثقة المطلوبة للتعاطي مع المشكلات والأزمات القائمة، فمثلا لماذا يتم التجاوز الرسمي كثيرا للمطالب الشعبية حول ضرورة اعادة هيكلة سياسات الدعم وتحديد الفئات المحتاجة لها بدلا من إلغائها بالكامل، ولماذا يتم الشروع في سياسات ضريبية دون حوار اجتماعي حقيقي من شأنه ان يضمن خلق حالة من التفاهم ويعزز عوامل الثقة بين صناع القرار ومؤسسات المجتمع وفعالياته؟ ولماذا يتم التساهل مع الغاء سياسات البحرنة؟ اليس في ذلك دعوة لمزيد من افقار الناس وزيادة اعباء الدولة نتيجة تراجع الطبقة الوسطى التي هي عصب رئيسي لنجاح مجمل السياسات الاقتصادية؟ كذلك فإن سياسة ردات الفعل في التعامل مع التوجهات الاقتصادية لا تستند على خطط واضحة او حتى مزمنة، وبالتالي هي غير مرشحة ألبتة ان تبني اقتصادا حقيقيا قابلا للاستدامة والنمو، وان الاعتماد المستمر على النفط هو احد اسباب تراجعنا الاقتصادي، وعلينا الخروج من دائرة المراوحة والاعتماد على هذه السلعة الناضبة والمرشحة لمزيد من التراجع في ظل وجود بدائل حقيقية قادمة بقوة، ونحن مازلنا بعيدين عن مجرد التفكير فيها، كما ان زمن المساعدات الخارجية اصبح جزءا من الماضي، فالجميع مشغول بمعالجة اوضاعه الاقتصادية والسياسية، في ظل الأزمات الكثيرة التي تمر بها المنطقة، والتي وإن سمح لها بالتوقف فإن تداعياتها ستستمر لسنوات طوال بكل أسف».

وختم سلمان «لذلك فإننا يجب ان نركز بشكل جاد على اوضاعنا المحلية اقتصاديا وسياسا واجتماعيا بدلا من السقوط دون ان نشعر في زحمة الاستقطابات الجارية في المنطقة، حيث ان لذلك تبعات عدة تطال بشكل مباشر مقدراتنا وثرواتنا وحتى سيادتنا الوطنية، وليس مقبولا ان تستمر رؤية 2030 مجرد تجميل لواقع مريض مليء بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الى ما لا نهاية، فلابد من ان تكون الرؤية استشرافا حقيقيا للمستقبل وادارة واعية للحاضر ضمن مسئولية وشراكة وطنية حتى نضمن جميعنا نجاحها، فأبجديات علم الادارة تعلمنا درسا مهما وهو ضرورة الاعتراف بالمشكلة ليصبح وضع الحلول لها ممكنا فيما بعد، وهذا امر لا يحدث لدينا بكل اسف، وأمام هذا الكم من المصاعب والأزمات المتداخلة، هل من الحصافة الاستمرار في تجاهل كل ذلك والهروب بعيدا الى الأمام وعدم القبول او التسليم حتى بوجود ازمات سياسية واقتصادية ومعيشية في البحرين؟».

فيما أشار الباحث الاقتصادي عيسى سيار الى ان الحكومة لم تقدم اجراءات كافية لمواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة، مرجعا ذلك الى عدة اسباب منها ترهل الجهاز الحكومي، وغياب سياسات اقتصادية واضحة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتدني مستوى الشفافية وارتفاع مؤشرات الفساد، وفق ما اوضح ذلك ديوان الرقابة المالية».

ودعا سيار الى اصلاح حقيقي لسوق العمل يجعل البحريني الخيار الاول لأرباب العمل فعلا، وتشكيل لجنة عليا وطنية يشترك فيها كل الاطياف والقوى من اجل اعادة هيكلة الاقتصاد البحريني من خلال حزمة اجراءات مترابطة ومتكاملة، وتغيير معايير الجودة في التوظيف في القطاع الحكومي وخاصة المناصب القيادية، وتطهير الجهاز الاداري من الفاسدين، والاخذ بما جاء في تقارير الرقابة المالية والادارية، وانشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد».

العدد 5299 - السبت 11 مارس 2017م الموافق 12 جمادى الآخرة 1438هـ 


عرض التعليقات (0)
تسجيلات وصور