إبحث في الموقع
23 5, 2018
أخبار التجمع
جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي تجددان رفضهما المساس بسياسات الدعم

جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي تجددان رفضهما المساس بسياسات الدعم
وتؤكدان بأن المواطن يجب ألا يكون ضحية المعالجات الخاطئة
 
جددت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي رفضهما التام لأي خطوات تمس سياسات الدعم المقدمة للمواطنين، لا تأخذ بالاعتبار الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها السواد الأعظم من المواطنين خاصة الشرائح الفقيرة والمتوسطة الدخل وأصحاب المهن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وشددت الجمعيتان في بيان مشترك على وجوب مراعاة تصاعد مخاوف المواطنين خلال الفترة الأخيرة جراء توجهات حكومية معلنة قُدم بعضها إلى اللجنة الفنية المشكلة التي تضم ممثلين عن الحكومة ومجلسي الشورى والنواب، والتي تقترح تخفيض سقف الحد الأقصى لدخل المستفيدين من الدعم إلى النصف، كذلك تقليص قيمة الدعم وفئات المستفيدين منه وربطه بمعايير لا تمت بالواقع بصلة. 
تفاصيل


في ذكرى النكبة: "القومي" و"التقدمي" يؤكدانمسؤولية القوى الإستعمارية عن تمكين المشروع الصهيوني باحتلال فلسطين

في ذكرى النكبة: "القومي" و"التقدمي" يؤكدانمسؤولية القوى الإستعمارية عن تمكين المشروع الصهيوني باحتلال فلسطين
ويرفضان كل خطوات التطبيع مع العدو
 
في مثل هذه الأيام قبل سبعين عاماً شرعت القوى الاستعمارية في تنفيذ جريمتها الكبرى على أرض فلسطين، حين قدّمت الضوء الأخضر للعصابات الصهيونية للمضي في تنفيذ مشروعها الاجرامي باغتصاب الأرض الفلسطينية من أهلها، وتشريده الى بقاع الدنيا وإحلال المهاجرين الصهاينة في المدن والقرى الفلسطينية، ناهيك عما ارتكبته هذه العصابات من مجازر وسفك للدماء ضد الفلسطينيين، وسط عجز وخذلان الأنظمة العربية وتواطؤ البعض الآخر منها، مما هيأ للنكبة أسبابها، وأتاح للمشروع الصهيوني التمدد والتغول، حيث أمعن في احتلال أراض عربية أخرى غير فلسطين وضمها إلى دولة الاحتلال. 
تفاصيل


التجمع القومي والمنبر التقدمي يُحييان اليوم العالمي لحرية الصحافة

التجمع القومي والمنبر التقدمي يُحييان اليوم العالمي لحرية الصحافة 
ويطالبان بضرورة الإسراع في صدور قانون عصري للصحافة 
وتوسيع الحريات الصحفية 
 
يحتفل الصحفيون في الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يسلط الضوء هذا العام، حسبما أعلنت منظمة اليونسكو على حرية الصحافة والحصول على المعلومات ونظام العدالة الذي يدعم الصحافة الحرة والآمنة وحرية التعبير على شبكة الإنترنت. وهي جميعها قضايا تقع في صلب الواقع الصحفي في البحرين، حيث نلاحظ التضييق على الحريات الصحفية وحجبها كما تعرضت له جريدة الوسط من إيقاف، وامتناع الصحف عن تغطية بيانات وأخبار الجمعيات السياسية الوطنية والرأي الآخر في الوقت الذي تسمح فيه بكتابات تؤجج الفرقة الطائفية والإنقسام في المجتمع. وجميع هذه العوامل وغيرها أدت إلى تراجع مرتبة البحرين في مؤشر حرية الصحافة من 164 عام 2017 إلى 166 عام 2018 من مجموعة 180 دولة، أي أنها تقع في ذيل القائمة، وهو ما يسيء إساءة بالغة لسمعة البحرين ومكانتها. 
تفاصيل


بيان في ذكرى الأول من مايو التجمع القومي يهنئ عمال البحرين بعيدهم الأغر

التجمع القومي يهنئ عمال البحرين بعيدهم الأغر
 ويدعو للحوار الاجتماعي في معالجة القضايا العمالية
بمناسبة يوم العمال العالمي
 
 يتقدم التجمع القومي بخالص التهنئة لعمال وشعب البحرين وجميع الشعوب المحبة للحرية والسلام، متمنيا المزيد من التقدم والنجاح في تحقيق أهداف الحركة العمالية البحرينية والعربية والعالمية.
إننا نقف اليوم أمام هذه المناسبة العالمية وما تحمله من دروس في النضال والتضحية، وخاصة نضالات وتضحيات حركتنا العمالية في البحرين لنستقي منها الدروس العظيمة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، حيث تحل هذه المناسبة هذا العام، وقد أصبح واضحاً للعيان تعاظم التحديات التي تواجه الحركة العمالية في البحرين وحركتها النقابية العمالية تتمثل في تراجع مكتسبات وحقوق عمال البحرين وما حققوه عبر عقود من النضال الدؤوب، وفي مقدمتها حرمانهم حقهم في تنظيم مسيراتهم في يوم عيدهم، والتخلي الفعلي عن برامج البحرنة عبر ما يسمى بالتصريح المرن والسماح للشركات بجلب أي عدد من العمالة الأجنبية مقابل رفع الرسوم مما يعني أيضا التخلي عن شعار "البحريني أولا" الذي نادت به رؤية البحرين 2030، ومما يؤكد هذه الحقيقة أن العمالة الأجنبية لا تزال تمثل 69% من مجموع العمالة في البحرين وذلك بعد مرور 12 عاما على إصلاحات سوق العمل.
 
تفاصيل


" التقدمى " و" القومي" تؤكدان حق أعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح في الانتخابات البرلمانية والبلدية

جمعيتي " المنبر التقدمى " و" التجمع القومي" تؤكدان أن الاقتراح بقانون بمنع أعضاء الجمعيات المنحلة من حق الترشح غير دستوري وينتقص من حقوق المواطنة ونطالب بعدم تمريره 
 
 رفضت جمعيتي المنبر التقدمى والتجمع القومي محاولة منع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة من الترشح فى الانتخابات البرلمانية والبلدية وقالت الجمعيتان فى بيان مشترك ان ذلك أمر غير دستوري وينتقص من حقوق المواطنة التى نص عليها دستور مملكة البحرين والمواثيق والاتفاقيات الدولية ، وطالبت الجمعيتان السلطة التشريعية ان تلاحظ مدى العوار الدستورى الذى شاب المقترح النيابى ، كما ناشدتا جلالة الملك بعدم التصديق عليه تعزيزاً لعملية الاصلاح وتطويراً لها، واستعرض البيان الحيثيات القانونية التى تجعل مشروع القانون النيابي متعارضان مع ما ينص عليه الدستور ، وفيما يلى نص البيان :
تفاصيل


بيان صادر عن التجمع القومي في الذكرى الخامسة عشر لاحتلال العراق

 
 اليوم التاسع من أبريل نستذكر الذكرى الخامسة عشر لأكبر جريمة تمت في عصرنا الحديث عندما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على شن عدوانها الغاشم في العشرين من مارس 2003 واحتلال بغداد عاصمة العراق وراية عز الأمة.

في مثل هذه الأيام انطلقت آلة التدمير والحرب العدوانية الأمريكية ومن أنطوى تحت جناحها من الدول الغربية والعربية والإقليمية المتواطئة لترمي البلد وشعبه بحمم الموت والدمار التي لم يسلم منها بشر ولا حجر في واحدة من أشرس الحروب التدميرية الحاقدة؟؟

فقد كانت حصيلة هذا العدوان والاحتلال تدمير كل مقومات الحياة في هذا البلد العربي وسقوط الآلاف من الشهداء والملايين من المشردين، وهدم كل مؤسسات الدولة العراقية بدءاً من حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية مروراً بنهب المتاحف وإحراق المكتبات والقضاء على كل المنجزات العلمية والحضارية التي تحققت على مدى عقود في عهد النظام الوطني والقومي الذي أسقطه المحتل الأمريكي؟؟ وقد تعددت وتنوعت جرائم الغزاة المحتلين في حق العراق وشعبه من استهداف العلماء وكل الكفاءات العراقية بالقتل والتشريد إلى استخدام كل أساليب الاعتقال وصنوف التعذيب واغتصاب النساء حيث كان سجن "أبو غريب" وغيره من السجون والمعتقلات الأمريكية - في طول وعرض العراق - شاهداً على همجية سلوك وممارسات المحتل الأمريكي.
تفاصيل


التجمع القومي والمنبر التقدمي يحييان نضال الشعب الفلسطيني وشهداء مسيرة العودة الفلسطينية

تعيش جماهير الشعب الفلسطيني اليوم يوم حداد على شهدا مسيرة يوم الأرض الكبرى الذين روت دمائهم الزكية ارض فلسطين الحبيبة، بعد ما انتهت اليه فعاليات اليوم الاول من مسيرة العودة الكبرى التي عمت مدن وقرى الأراضي الفلسطسنسة، وشارك فيها عشرات الألآف من الفلسطينيين استجابة لدعوات تنظيم تلك المسيرات الحاشدة، والتي بدأت يوم امس الجمعة 30 مارس وستستمر كما هو معلن حتى يوم 15 مايو المقبل موعد ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، والتي اسفرت حتى الآن عن استشهاد 16 فلسطينيا و اصابة اكثر من 1500 آخرين بجراح متفاوتة نتيجة عدوان وهمجية جيش الاحتلال الصهيوني.

تفاصيل


بيان : التجمع القومي والمنبر التقدمي يجددان تضامنهما مع الشعب الفلسطيني في ذكرى يوم الأرض

في هذا اليوم الثلاثين من مارس تهل علينا الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني الذي فجر فيه الشعب العربي الفلسطيني الشقيق انتفاضته البطولية والخالدة في وجه العدو الصهيوني المحتل عام 1976 جاعلاً من هذا اليوم يوماً تاريخياً وبطولياً في حياة فلسطين والأمة العربية.
في ذالك اليوم أقدم المحتل الصهيوني على نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية في العديد من المدن والقرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٤٨ في سياق مخطط التهويد والاستيطان بعد طرد أصحابها الحقيقيين، وكان هذا العدوان بمثابة الصاعق الذي أشعل غضب الجماهير الفلسطينية التي هبت معلنة الإضراب الشامل وتنظيم التظاهرات والمسيرات السلمية في مختلف المدن والقرى . ومع هول صدمة الكيان المحتل من هذه الهبة الجماهيرية قامت قواته الأمنية المجرمة بالتصدي لهذه التظاهرات بكل وحشية مما أدى الى سقوط العديد من الشهداء والجرحى العزل الذين روت دمائهم الزكية أرض فلسطين الطاهرة .
تفاصيل


المنبر و القومي يرفضان ويشجبان بشدة محاولات النواب التضييق على العمل السياسي في الانتخاب والترشيح.

على خلفية إقرار اقتراح مجلس النواب بالتضييق على الحقوق الدستورية للمواطنين:

المنبر التقدمي والتجمع القومي يرفضان ويشجبان بشدة 
محاولات النواب 
التضييق على العمل السياسي في الانتخاب والترشيح.
 
 
استكمالا لسلسلة الخطوات الرامية إلى ضرب وتقليص المساحة النسبية المحدودة أصلا، والمتاحة حاليا لممارسة العمل السياسي في البحرين، علاوة على الدعوات والمقترحات غير المسئولة الصادرة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب لتحجيم دور وصلاحيات مجلس النواب في البحرين، والتي تابعناها مؤخرا، تأتي موافقة مجلس النواب اليوم على المقترح بقانون الذي تقدمت به مجموعة من النواب لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية للعام 2002 والقاضي بحسب مقترح التعديل المذكور "بمنع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بشكل نهائي بسبب ارتكابها مخالفة جسيمة للدستور أو أي قانون من القوانين، من ممارسة حقهم بالترشح والتصويت في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة. كما يشمل المنع، بحسب المقترح، كل من تم طرده ” أو سحبت عضويته ” من مجلس النواب وكل من استقال من المجلس بهدف تعطيل عمل البرلمان ، بالإضافة إلى من صدرت ضده أحكام قضائية جنائية".  
تفاصيل


بيان للمنبر التقدمي والتجمع القومي يدعوان لتحقيق العدالة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

في مناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

المنبر التقدمي والتجمع القومي يدعوان لتحقيق العدالة

في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 

 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي أعلنت عنه الأمم المتحدة في 26 نوفمبر 2007 وتقرر الاحتفال به سنويا. ولاشك أن احتفال العالم بهذا اليوم هو دعوة عالمية إلى تحقيق دولة المساواة ورفض التمييز ومكافحة الفقر، وحفظ حقوق العمال.

وإذ نحتفل في البحرين بهذا اليوم، فإننا لا بد أن نستذكر أولا أن هدف العدالة الاجتماعية علاوة على كونه مطلبا وشرعة إنسانية أصيلة وسامية، فقد نصت عليه مواد دستور البحرين مثلما نص عليه البند (ثالثا) من الفصل الثالث الخاص بالأسس الاقتصادية للمجتمع في ميثاق العمل الوطني. وبالتالي يصبح تحقيق هذا الهدف هو حق أصيل للمواطن البحريني، وعلى الدولة واجب الالتزام به وتنفيذه.  

تفاصيل


بيان من التجمع القومي والمنبر التقدمي في ذكرى ميثاق العمل الوطني والحراك الشعبي

بيان من التجمع القومي والمنبر التقدمي 
في ذكرى ميثاق العمل الوطني والحراك الشعبي
 
 
تمر هذه الأيام الذكرى السنوية السابعة عشر للتصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي دشّن مرحلة جديدة أنهت الاحتقان الأمني والسياسي الذي عاشته البحرين بعد انهاء الحياة البرلمانية وفرض قانون أمن الدولة في السبعينات، وعكست نسبة التصويت العالية على الميثاق، اجماعاً شعبياً على مغادرة الماضي، وفتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن شهدت في بداياتها تبييض السجون من المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين والغاء قانون ومحكمة أمن الدولة، وإعادة الحياة النيابية. كما تمر ايضا الذكرى السابعة لانطلاق الحراك الشعبي الذي جاء نتيجة تراكمات تعثر تنفيذ ما ورد في الميثاق على الصعد الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تفاصيل


بيان للقومي والتقدمي: ضرورة إعادة هيكلة الدعم تستوجب انصاف الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب المهن.

بيان للقومي والتقدمي: ضرورة إعادة هيكلة الدعم تستوجب انصاف الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب المهن
على الحكومة تحديد أولويات الإنفاق ووقف الفساد المستشري والهدر في الموارد العامة
 
 في خضم ما يدور من سجالات ومداولات على المستويين الشعبي والرسمي في البحرين حول ما اقدمت عليه الحكومة من خطوات منفردة خلال الفترة الأخيرة بإصدار قرارات تتعلق بزيادة الرسوم ورفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، ورفع أسعار البنزين والكهرباء والخدمات وغيرها من الإجراءات التقشفية، بغية لجم العجز المتراكم في الموازنة العامة للدولة كما تم الاعلان عن ذلك مرارا، فإننا في جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي نشدد على رفضنا التام لتفرد الحكومة في التساهل في استصدار قرارات غير مدروسة ودون التشاور مع السلطة التشريعية أو حتى دون أن تكون هناك معالجات توافقية وفقا لما جاء في التوجيهات الملكية، وإزاء الحوارات الدائرة حاليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول اعادة هيكلة الدعم، فأننا نؤكد على ما يلي:
تفاصيل


بيان التجمع القومي والمنبر التقدمي يرفضان بشكل قاطع قرار رفع سعر البنزين ويطالبان الحكومة بالتراجع عنه

فاجأت الحكومة المواطنين يوم أمس بإضافة عبء جديد على كاهلهم يضاف إلى سلسلة الأعباء التي دشنتها تحت عناوين شتى على مدار السنوات الثلاث الماضية وذلك بأقدامها على رفع سعر البنزين الممتاز بنسبة 25% وسعر البنزين الجيد بنسبة 12%. وبذلك فقد رفعت سعر البنزين بنسبة 100% خلال العامين الماضيين. ولم تقدم الحكومة أي تبرير لهذه الخطوة التصعيدية سوى الإشارة إلى الآلية التي اتبعتها بعض دول مجلس التعاون في تعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري بحيث تواكب الأسعار العالمية، بينما الأسعار في مملكة البحرين ظلت ثابتة خلال العامين الماضيين على الرغم من الارتفاع العالمي.
إن التجمع القومي والمنبر التقدمي إذ يرفضان قرار رفع البنزين الجديد رفضا قاطعا ويطالبان الحكومة بالتراجع عنه فورا، فأنهما يرون إن الأسباب التي ساقتها الحكومة لرفع السعر تمثل بحد ذاتها توجه خطير وغير مسبوق، لأنه وبدلا من أن يتوقع المواطنين تحسن أحوالهم المعيشية مع تحسن أسعار النفط، فأن تلك الأسباب تعني أن عليهم أن يتوقعوا المزيد من الارتفاعات في أسعار المشتقات البترولية مع كل تحسن في سعر البترول.
تفاصيل


*بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني والتطبيع معه*

*بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني والتطبيع معه*
 
 بعد أن أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وقرر نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس، تفجر الغضب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بدءا من القدس التي تحتضن المسجد الاقصى والضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي الثمانية والأربعين، حيث أكد الفلسطينيون رفضهم ومناهضتهم لهذا القرار الجائر الذي أعطى من لا يملك الى من لا يستحق، وتناست وتجاهلت الادارة الامريكية كعادتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي يواجه واجه ولازال يواجه جيش الاحتلال بصدور عارية، وعبر مسيرة نضالية على مدى عقود طويلة قدم فيها الآلاف من الشهداء والأسرى والجرحى سقط على اثرها العديد من الشهداء وعشرات الجرحى، فضلا عن الأسرى الجدد الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال لإخماد نيران الهبة الجديدة. ورغم المؤمرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني والصعوبات ومحاولات التحبيط، فقد هبت وتضامنت الجماهير العربية وأحرار العالم في مختلف البلدان مع شعبنا الفلسطيني ومن بينهم شعبنا البحريني الأبي.
تفاصيل


بيان للمنبر التقدمي والتجمع القومي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

حملا النواب مسؤولية تعطيل دورهم فى الرقابة والمساءلة
التقدمي والتجمع القومي يشددان على وضع هدف محاربة الفساد ضمن
الأولويات الوطنية
 
اصدر المنبر التقدمى والتجمع القومي بياناً مشتركاً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد أكدا فيه على ضرورة المسارعة فى تعبئة شمولية تهدف الى بناء تحالف وطنى يضع هدف مكافحة الفساد فى صدارة إنشغالاتنا وأهدافنا الوطنية ، وطالبا بمراقبة قياس مدى تعهدات البحرين بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى صادقت عليها المملكة فى عام 2010 ، وأكدا على قناعتهما بان الإجراءات والخطوات الفعلية التى تتخد ضد الفساد والفاسدين فى مختلف المواقع وعلى كل المستويات، والتدابير الوقائية هى المقياس والمحك فى المواجهة المطلوبة وليس الوعود والشعارات المناسباتية التى تطلق بين الفينة والأخرى، او لجان التحقيق التى تشكل فى إطار مجلس النواب على وقع التجاوزات والمخالفات الصارخة التى يكشف عنها ديوان الرقابة المالية والإدارية فى تقاريره، وهى اللجان التى توأد قبل ان تولد من قبل النواب انفسهم، وحمّل المنبر التقدمى والتجمع القومي النواب مسؤولية التخاذل والتقاعس عن القيام بدورهم المطلوب فى الرقابة والمساءلة والتصدى للفاسدين والمفسدين .

تفاصيل


التجمع القومي يدين بشدة القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس العربية المحتلة

بينما كان الشعب العربي الفلسطيني وجماهير الأمة العربية، ومعهم كل أحرار العالم يستذكرون قبل أيام ذكرى مرور مائة عام على صدور وعد بلفور المشؤوم الذي منحت بموجبه القوى الاستعمارية ممثلة في بريطانيا الحق للحركة الصهيونية في إقامة وطن قومي لليهود والصهاينة في فلسطين العربية، هذا الوعد الذي كان السبب الحقيقي وراء نكبة الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه وتشريده، وبينما تشتعل في العديد من دول المنطقة الحروب العسكرية والصراعات الطائفية، وتتفشى ظاهرة الإرهاب الأعمى، التي لم تغيب عنها بصمات الكيان الصهيوني المحتل كونه المستفيد الأول من كل ما تشهده المنطقة من حروب ونزاعات، وما تسببه من خراب ودمار في الدول العربية.
تفاصيل


التجمع القومي والمنبرالتقدمي يجددان وقوفهما إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفض كافة أشكال التطبيع

يصادف التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك تأكيدا لحقه الأصيل في تحرير أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وهو الحق الذي تؤكد عليه قرارات المجتمع الدولي، لكن تعنت الكيان الصهيوني مدعوماً من الدعم والتواطؤ من قبل الدول الغربية، سواء كانت بريطانيا التي بمنحها ما عرف وعد بلفور للمجموعات الصهيونية بدعم اقامة كيان يهودي على الأراضي الفلسطينية الخاضعة لانتدابها، أو من قبل الولايات المتحدة وسواها من الدول الامبريالية في تأمين الدعم والتغطية للسياسات العدوانية للإسرائيل ولما ارتكبته وترتكبه بحق شعبنا الفلسطيني لينتهي به المطاف إلى التشرد واللجوء إلى دول الجوار والحيلولة دون حقه في تقرير المصير على وطنه بحرية كاملة.
تفاصيل


جمعيتا القومي والتقدمي تدينان بشدة جريمة استهداف مسجد الروضة في مصر

مرة أخرى يعود الإرهاب الأسود لضرب الشقيقة مصر. فقد جرى يوم أمس الجمعة استهداف مسجد الروضة فى شمال سيناء أثناء صلاة الجمعة راح ضحيته ما يزيد على 235 قتيل و109 مصاب من المصلين وفق المصادر الرسمية المصرية. وقد شارك فى هذا الهجوم الدموي الغادر عدد من الإرهابيين المسلحين الذين هاجموا المسجد من زواياه الأربع مستهدفين الناس الأبرياء وسيارات الإسعاف التي تحاول نقل المصابين الذين تناثرت أشلائهم فى كل مكان مما يجعل من هذا الهجوم الأكثر دموية فى تاريخ مصر التي تتعرض منذ سنوات إلى هجمات إرهابية وباتت هدفاً للإرهابيين والقتلة المجرمين ونشر الموت والرعب والدمار فى كل مكان لم تسلم منها كل المقدسات ودور العبادة فى انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية.
تفاصيل


  >>  مقالات
في ندوة التجمع القومي في الزنج، حول «سياسات الدعم والأسعار والبطالة وكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية»
admin - 15 مارس, 2017

في ندوة عقدت في مقر جمعية التجمع القومي في الزنج، حول «سياسات الدعم والأسعار والبطالة وكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية»،
 مساء الإثنين (6 مارس/ آذار2017).

سلمان مُحذِّراً: تخلِّي الحكومة عن «البحرنة» سيؤدي لإفقار المواطنين
سيار دعا إلى إصلاح حقيقي لسوق العمل بجعل البحريني خياراً مفضلاً...
 
 المتحدثون في الندوة (من اليمين): عيسى سيار، مدير الندوة، عبدالنبي سلمان
 المتحدثون في الندوة (من اليمين): عيسى سيار، مدير الندوة، عبدالنبي سلمان
 
 
ذكر الأمين العام السابق لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان أنه «جرى التخلي رسمياً عن البحرنة كتوجه، واعتبرت أنها سياسة معيقة وفاشلة»، لافتاً إلى أن ذلك سيؤدي «لمزيد من إفقار الناس وزيادة أعباء الدولة نتيجة تراجع الطبقة الوسطى التي هي عصب رئيسي لنجاح مجمل السياسات الاقتصادية».

جاء ذلك في ندوة عقدت في مقر جمعية التجمع القومي في الزنج، حول «سياسات الدعم والأسعار والبطالة وكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية»، مساء الإثنين (6 مارس/ آذار2017).

فيما دعا الباحث الاقتصادي عيسى سيار الى إصلاح حقيقي لسوق العمل يجعل البحريني الخيار الاول لأرباب العمل فعلا، وتشكيل لجنة عليا وطنية يشترك فيها كل الاطياف والقوى من اجل اعادة هيكلة الاقتصاد البحريني من خلال حزمة اجراءات مترابطة ومتكاملة».

وفي ورقته قال سلمان: «لابد لنا من قراءة عنوان ندوتنا لهذه الليلة والذي حدد بموضوعات 3 أساسية انصبت حول توجهات الحكومة خلال الفترة الماضية بالنسبة لسياسات رفع الدعم عن السلع الأساسية مثل المحروقات وبعض السلع الغذائية، وعلاقة ذلك بمستويات الأسعار والتضخم وانعكاس ذلك على سلة الاستهلاك اليومية لشرائح مختلفة من المواطنين والمقيمين على حد سواء، وصولا الى ما سيترتب نتيجة لذلك من اختلالات قادمة بلا شك بالنسبة للأوضاع المعيشية في البلاد، وقد بدأت ملامحها في الظهور بالفعل، وخاصة اذا ربطنا كل ذلك بجملة من الاشكالات الاقتصادية القائمة في بنية الاقتصاد الوطني، ومقاربة ذلك قدر الامكان بكيفية تعاطي الجهات المعنية معها، مثل الحكومة والسلطة التشريعية على وجه الخصوص».

وأضاف سلمان «فالأرقام المعلنة تقول لنا ان البحرين تتجه بتسارع نحو مزيد من الاستدانة، حيث من المتوقع ان يصل حجم الدين العام مع نهاية العام الجاري الى 10 مليارات دينار (اي اكثر من 26 مليار دولار)، وجميع المؤشرات تؤكد أن العجز في الموازنة العامة للدولة سيستمر بنفس الرتم الحالي على احسن تقدير في حدود 800 مليون دينار عن كل سنتين، علما ان تقديم الموازنة لمجلس النواب قد تأخر حتى الآن اكثر من 4 اشهر، ومن الواضح هنا تردد الحكومة في تقديمها لمجلس النواب، وذلك نتيجة لتعذر حسم مسألتين رئيستين على الأقل، كما اعتقد وهما السعر التقديري لبرميل النفط، خلال العامين القادمين حيث مازال النفط يمثل اكثر من 89 في المئة من ايرادات الدولة، وهذا مؤشر واضح على حجم الارباك الرسمي تجاه كيفية معالجة الاختلالات القائمة من خلال الموازنة العامة للدولة، وكذلك بسبب عدم حسم موعد وتسلسل فرض حزمة الاجراءات الضريبية القادمة إلينا بتسارع، وما الذي سيمكن تمريره منها خلال الفترة القريبة القادمة».

وأردف «ما نطمح ان نركز عليه في هذه الندوة بطبيعة الحال هو انعكاس جملة السياسات الأخيرة على الواقع المعيشي والاجتماعي للناس، فعندما نريد ان نناقش مسألة رفع الدعم تقفز مباشرة للسطح مسائل اساسية، من بينها كيفية ادارة موارد الدولة وثرواتها وحقيقة الأرقام المعلنة والشفافية الغائبة بكل اسف ضمن ما نطمح اليه في دولة يجب ان يحكمها القانون وتديرها المؤسسات ولا ترتجل فيها القرارات المتعلقة بمعيشة ومستقبل الناس، بل ضمن شراكة حقيقية في صوغ القرار الاقتصادي والسياسي على حد سواء، وهذه مسألة مازالت مؤجلة بل وغائبة، وتحضر فيها مسألة الرقابة والمحاسبة الحقيقية، وحجم الفساد والهدر في الموارد العامة، بما يوصلنا الى اقتصاد حقيقي يتمتع بكفاءة اقتصادية وانتاجية يمكن قياسها والبناء عليها وصولا لتنمية شامل وحقيقية مازالت بكل أسف شعارا بعيد المنال، والدليل ان جملة القرارات الأخيرة المتعلقة برفع الدعم عن السلع وزيادة الضرائب وتوقعات قرب فرض ضريبة القيمة المضافة العام القادم، وهي ستفرض في بعض الدول الخليجية نهاية العام الجاري، كثيرا ما خضعت وتخضع لردود فعل شعبية رافضة، كدليل على فوقية تلك القرارات وغياب الشفافية في الأرقام، وهي بالتالي لا تحظى بتوافق مجتمعي حتى الآن وتسود مخاوف حقيقية بعد إعلان بعض دول الجوار انتهاء عصر دولة الرفاه، كما اعلنت الكويت الدولة الغنية عن ذلك مؤخرا».

وتابع ان «كفاءة وانتاجية اي اقتصاد هي إحدى ركائز وجود نمو اقتصادي حقيقي ورفاه مجتمعي، وتكمن غاية الكفاءة الاقتصادية اساسا في الوصول بالدرجة الأساس لمؤشرات قياس جيدة من العدالة الاجتماعية تحقق نتيجة لها حالة مرجوة من الأمان الاجتماعي لمختلف الشرائح والفئات الاجتماعية وتقود في نهاية المطاف لاستقرار سياسي يفترض ان يكون هو طموح مشترك للجميع حكومة وشعبا، فهل نحن فعلا نسير في هذا الاتجاه، انا لا أشك، بل انني متيقن اننا بهكذا اوضاع نسير فعلا عكس ذلك بكل تأكيد، ولن تنقذنا او تنفعنا لغة الاعلام الرسمي والشعارات المرفوعة حول ذلك».

وأكمل «علينا ان نطرح مرئياتنا بكل وضوح، متأملين ان تصل رسالتنا الى اصحاب القرار، فذلك جزء من رسالتنا ومسئوليتنا الاجتماعية والسياسية تجاه هذا الوطن، فالطبقة الوسطى لدينا على سبيل المثال وهي الطبقة المفترض ان تكون الأكبر والمحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني، وهي عنوان ومؤشر معتمد عالميا لازدهار المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، هذه الطبقة اصبحت منذ فترة ليست بالقصيرة في حالة تراجع مخيف، رغم غياب الأرقام الرسمية بل ومجافاتها الحقيقة احيانا كثيرة، وهي ترتبط بأمور عدة من بينها معدلات النمو الاقتصادي ومستوى الأجور وسياسات ونسب الاستثمار ومعدلات التوظيف ومعدلات البطالة الحقيقية والفقر في المجتمع».

وتساءل سلمان «كيف يراد لنا ان نفهم واقع البطالة في البحرين عندما تقول لنا ارقام وزارة العمل والشؤن الاجتماعية ان معدل البطالة في حدود4 في المئة، بينما نجدها لدى مجلس التنمية الاقتصادية الجهة المعنية بالتخطيط للاقتصاد الوطني هي في حدود 7.3 في المئة، فمن نصدق وكيف نعالج قضية البطالة اذا كنا لا نعرف رقمها الحقيقي؟ ولا يحتاج المتابع احيانا لأدوات استثنائية لرصد معالم هذه الظاهرة، فسوق العمل البحريني ونتيجة لهيكلة الاقتصاد الحالية، اضحى ينتج فرص عمل بغزارة، لكنها محصورة وبحسب ارقام وزارة العمل واتحاد عمال البحرين بالدرجة الأساسية في قطاع الانشاءات وبأجور متدنية جدا وشروط عمل تجعل من الصعب استيعابها لجيش من العاطلين من ابناء وبنات البحرين، لذلك فهي فرص تذهب للعمالة الاجنبية بكل تأكيد، وليستمر الخلل في ميزان سوق العمل لصالح الأجانب دون ان نلحظ توجها جديا لعلاج هذ الخلل البنيوي، وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة اجتماعية واقتصادية وحتى أمنية ايضا».

وواصل «واذا علمنا ان سياسات دعم السلع عادة ما ترتبط بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تحتم بدورها ايجاد حلول من قبل الدولة للتعاطي مع المعضلات الاجتماعية كالفقر والبطالة مثلا، وهي كذلك مرتبطة احيانا بمحدودية الموارد او شحها وكيفية ادارتها، علاوة على مدى فاعلية الهياكل الاقتصادية القائمة، لذلك نرى ان الدول المتقدمة اقتصاديا تلجأ باستمرار لسياسات دعم تتسم بالمرونة والنظر في اعادة هيكلتها بشكل سنوي او دوري، وتحكمها منظومة تشريعات وقوانين منضبطة تراعي جوانب البيئة وحتى تغيير سلوكيات الاستهلاك ذاتها وتتميز في العادة بشفافية ومشاركة شعبية وخاصة في فترات الانتخابات وبرامج المترشحين وجمعيات حماية المستهلكين، لذلك هي تستمد مشروعيتها من مطالب الناس في الحياة الكريمة وتحقق العدالة للجميع، وبالتالي تتعزز الثقة الشعبية التي هي ضرورية لإسناد خطط الدولة لتحقيق شبكة امان اجتماعي قوامها اقتصاد كفوء ومنتج، ووجود رقابة ومساءلة حقيقية وعدالة اجتماعية وشفافية لا يرقى اليها الشك، وهنا يحق لنا ان نتساءل هل علينا ان نحلم قليلا بشيء من ذلك؟ ام هل علينا ان نقبل بالتخلي عن دولة الرفاه، وبالتالي القبول بمراجعة وربما التخلي مستقبلا عن مفهوم الدولة الريعية ذاته الذي يشكل جزءا مهما من منظومتنا التشريعية والاجتماعية حتى الآن؟ وما الذي علينا ان ننتظره بعد ذلك يا ترى؟».

وشدد «من المهم ونحن ندخل الى مساحة مراجعة منظومتنا الاجتماعية والتشريعية وواقعنا الاقتصادي بشكل عام، فهي كفيلة بأن تجيبنا على سؤال كثيرا ما يطرح دون ان نوفيه حقه من الاجابة، وهو هل كان امام الحكومة بدائل للتعاطي مع جملة الأوضاع المعيشية والاقتصادية القائمة؟ دعونا نلقي الضوء على بعض منها ولو بشكل عابر انطلاقا مما وعدتنا به رؤية البحرين 2030 منذ تدشينها في اكتوبر 2008 حتى اليوم، فقد ذكر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وهو يقدم الرؤية بمعية سمو ولي العهد الى ملك البلاد ما يلي «ان الرؤية تتمحور حول المواطن ويتمثل هدفها الرئيسي في زيادة دخل الأسرة الحقيقي الى اكثر من الضعف بحلول العام 2030، وهذا يمثل ما سعينا الى تحقيقه منذ البداية، مستوى معيشي افضل لشعب البحرين نتيجة زيادة معدلات العمالة وارتفاع الأجور». وقال ايضا ان من واجبنا ان نهيئ السبل والفرص التي تضمن للمواطن الحصول على عمل محترم يمكنه من اعالة نفسه واسرته بكرامة وعزة، ويضيف بأن الاعتماد على مبدأ العدل يعني ان الحكومة ملزمة بمعالجة المسائل القائمة والمتعلقة بكرامة المواطن البحريني وخاصة السكن الملائم وايصال الدعم لمستحقيه من المواطنين، كما يجب على الحكومة ان توفر الاطار القانوني والنظامي الذي يضمن المعاملة العادلة لأصحاب الأعمال واستئصال الفساد والسعي الجاد للتطبيق العادل للقوانين. وقال ايضا في معرض تقديمه الرؤية لملك البلاد: «ان رؤيتنا تملي علينا كمملكة ان نطمح في الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية الى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا، ترسم الحكومة معالمه ويتولى القطاع الخاص الرائد عجلة تنميته، بشكل يوسع الطبقة الوسطى من المواطنين البحرينيين، بحيث ينعمون بمستويات معيشية عالية جراء زيادة معدلات الانتاجية والوظائف ذات الأجور العالية، وسيعتمد مجتمعنا وحكومتنا مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة؛ لكي تتهيأ لكل مواطن بحريني السبل التي تمكنه من تجسيد قدراته الكاملة وعيش حياة كريمة آمنة».

وأوضح «كذلك، فإن أرقام وزارة العمل الأخيرة تقول لنا بوضوح أن هناك اكثر من 45000 اسرة بحرينية لا تتجاوز رواتب معيليها 300 دينار بحريني، وهناك اكثر من 117 ألف اسرة بحرينية تعتمد على علاوة الغلاء، وأكثر من 14 الف اسرة مسجلة لدى وزارة الشئون الاجتماعية وتعتمد على المساعدات الاجتماعية».

وأضاف «هنا نحتاج ان نتوقف لنرى بموضوعية وبعد مرور اكثر من 9 سنوات على تدشين الرؤية، هل نحن نسير في تلك الاتجاهات التي طرحتها الرؤية؟ واين اخفقنا واين اصبنا؟ الملاحظة الأولى انه جرى التخلي رسميا عن البحرنة كتوجه، واعتبرت انها سياسة معيقة وفاشلة، وهذا ما تابعناه من خلال تصريحات كبار المسئولين ومن ضمنهم كبار المسئولين في مجلس التنمية الاقتصادية، الذي ساهم بالجهد الأوفر من وضع تصور الرؤية، كما ان تنويع القاعدة الاقتصادية التي اعطيت الحكومة باعتقادي كامل الحرية للمضي فيه منذ منتصف السبعينات، وتحديدا منذ حل المجلس الوطني عام 1973 ودون اي اعاقات، وها هي ارقام ومعطيات الموازنة العامة للدولة تقول اننا نسير عكس ذلك، والدليل استمرار الاعتماد المتزايد على النفط كمورد اساسي على حساب تنويع القاعدة الاقتصادية، فالنفط بات يشكل كما اسلفنا 89 في المئة من ايرادات الدولة».

وواصل «كذلك فإن احصاءات وزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية تقول ان غالبية الرواتب ذات الأجور المرتفعة تذهب للأجانب، وهناك اكثر من 95 في المئة من الوظائف التي يخلقها سوق العمل ذات الاجور العالية (الف دينار فما فوق) تذهب للاجانب، ونصيب البحريني منها لا يتجاوز الـ 5 في المئة فقط، كما ان اكثر من 70 في المئة من العمالة الاجنبية تتحصل على تأمين صحي، واكثر من 67 في المئة من الاجانب يحصلون على علاوات سفر، ويحصل اكثر من 60 في المئة من الاجانب على بدل سكن، فيما لايزال معدل البطالة في صفوف البحرينيين كما اسلفنا غير متفق عليه حتى الآن بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومجلس التنمية الاقتصادية، الشيء الثابت هنا أن تلك المؤشرات تجيبنا بوضوح ودون لبس حول الأسباب التي صنفت بسببها البحرين كأفضل بلد في العالم يحبذ الاجانب العيش فيه، وذلك بحسب المسح الذي قام به (بنك اتش سي بي سي) ونشر مؤخرا».

وذكر سلمان «يحق لنا ان نتساءل، هل مازالت الحكومة متمسكة فعلا برؤية 2030 التي تطرح اركانها الثلاثة الاستدامة والتنافسية والعدالة مقومات لتحقيق تنمية حقيقية وعدالة اجتماعية فيما لو تم الالتزام بها فعلا! ولكي لا تصبح مجرد حبر على ورق، فأين نحن من سياسات عدالة توزيع الثروة عندما يتم التخلي عن أهم اركانها، وهو جعل البحريني هو الخيار الأفضل ومحور سياسات التنمية وإصلاحات سوق العمل».

وأوضح «كذلك هو الحال مع سياسات تنويع القاعدة الاقتصادية التي بشرنا بها منذ عقود وجاءت الرؤية لتطرحها مجددا، فهل يكفي ان يخرج علينا وزير الصناعة والتجارة او رئيس البنك المركزي ليقال لنا ان سقف الدين العام مازال عند الحدود المقبولة، واننا نسير على طريق التنوع الاقتصادي بل وفي مقدمة دول المنطقة، في الوقت الذي نتابع بمرارة خصخصة المشاريع وبيع اصول الدولة دون توقف، وتراجع السياحة والمشاريع الصناعية، في حين يستمر اعتمادنا المزمن على سلعة واحدة ووحيدة هي النفط، تلك السعة الناضبة. ثم ان علينا ان نذكر ان على الدولة التزامات دستورية وقانونية وادبية تجاه مواطنيها، وفي مقدمتها توفير العيش الكريم والتعليم والصحة والسكن اللائق وبقية الخدمات الأساسية، وهذه جميعها تتطلب ميزانيات ضخمة وموارد مالية مستدامة، علاوة على توفير شبكة الأمان الاجتماعي لفئات المتقاعدين والفئات الضعيفة الأخرى من المجتمع... فهل يكمن الحل في مزيد من الاستدانة التي هي اصلا متضخمة؟ وللعلم فإن الدول المتقدمة اقتصاديا لا تستدين لمجرد تغطية عجوزاتها ودفع الرواتب، وانما لتنمية اقتصادها وخلق استثمارات جديدة وبالتالي خلق فرص عمل».

وأكمل «نقول كل ذلك وبهذا الوضوح لأننا نعتبر انفسنا شركاء في الهم الوطني العام نحن والحكومة، وان المسئولية تحتم علينا الارشاد الى مكامن الخلل والمخاطر المحدقة، الأمر الذي يدفعنا للقول ان استمرار تجاهل الصوت الشعبي لن يساعد ابدا في خلق اجواء من الثقة المطلوبة للتعاطي مع المشكلات والأزمات القائمة، فمثلا لماذا يتم التجاوز الرسمي كثيرا للمطالب الشعبية حول ضرورة اعادة هيكلة سياسات الدعم وتحديد الفئات المحتاجة لها بدلا من إلغائها بالكامل، ولماذا يتم الشروع في سياسات ضريبية دون حوار اجتماعي حقيقي من شأنه ان يضمن خلق حالة من التفاهم ويعزز عوامل الثقة بين صناع القرار ومؤسسات المجتمع وفعالياته؟ ولماذا يتم التساهل مع الغاء سياسات البحرنة؟ اليس في ذلك دعوة لمزيد من افقار الناس وزيادة اعباء الدولة نتيجة تراجع الطبقة الوسطى التي هي عصب رئيسي لنجاح مجمل السياسات الاقتصادية؟ كذلك فإن سياسة ردات الفعل في التعامل مع التوجهات الاقتصادية لا تستند على خطط واضحة او حتى مزمنة، وبالتالي هي غير مرشحة ألبتة ان تبني اقتصادا حقيقيا قابلا للاستدامة والنمو، وان الاعتماد المستمر على النفط هو احد اسباب تراجعنا الاقتصادي، وعلينا الخروج من دائرة المراوحة والاعتماد على هذه السلعة الناضبة والمرشحة لمزيد من التراجع في ظل وجود بدائل حقيقية قادمة بقوة، ونحن مازلنا بعيدين عن مجرد التفكير فيها، كما ان زمن المساعدات الخارجية اصبح جزءا من الماضي، فالجميع مشغول بمعالجة اوضاعه الاقتصادية والسياسية، في ظل الأزمات الكثيرة التي تمر بها المنطقة، والتي وإن سمح لها بالتوقف فإن تداعياتها ستستمر لسنوات طوال بكل أسف».

وختم سلمان «لذلك فإننا يجب ان نركز بشكل جاد على اوضاعنا المحلية اقتصاديا وسياسا واجتماعيا بدلا من السقوط دون ان نشعر في زحمة الاستقطابات الجارية في المنطقة، حيث ان لذلك تبعات عدة تطال بشكل مباشر مقدراتنا وثرواتنا وحتى سيادتنا الوطنية، وليس مقبولا ان تستمر رؤية 2030 مجرد تجميل لواقع مريض مليء بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الى ما لا نهاية، فلابد من ان تكون الرؤية استشرافا حقيقيا للمستقبل وادارة واعية للحاضر ضمن مسئولية وشراكة وطنية حتى نضمن جميعنا نجاحها، فأبجديات علم الادارة تعلمنا درسا مهما وهو ضرورة الاعتراف بالمشكلة ليصبح وضع الحلول لها ممكنا فيما بعد، وهذا امر لا يحدث لدينا بكل اسف، وأمام هذا الكم من المصاعب والأزمات المتداخلة، هل من الحصافة الاستمرار في تجاهل كل ذلك والهروب بعيدا الى الأمام وعدم القبول او التسليم حتى بوجود ازمات سياسية واقتصادية ومعيشية في البحرين؟».

فيما أشار الباحث الاقتصادي عيسى سيار الى ان الحكومة لم تقدم اجراءات كافية لمواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة، مرجعا ذلك الى عدة اسباب منها ترهل الجهاز الحكومي، وغياب سياسات اقتصادية واضحة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتدني مستوى الشفافية وارتفاع مؤشرات الفساد، وفق ما اوضح ذلك ديوان الرقابة المالية».

ودعا سيار الى اصلاح حقيقي لسوق العمل يجعل البحريني الخيار الاول لأرباب العمل فعلا، وتشكيل لجنة عليا وطنية يشترك فيها كل الاطياف والقوى من اجل اعادة هيكلة الاقتصاد البحريني من خلال حزمة اجراءات مترابطة ومتكاملة، وتغيير معايير الجودة في التوظيف في القطاع الحكومي وخاصة المناصب القيادية، وتطهير الجهاز الاداري من الفاسدين، والاخذ بما جاء في تقارير الرقابة المالية والادارية، وانشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد».

العدد 5299 - السبت 11 مارس 2017م الموافق 12 جمادى الآخرة 1438هـ 


عرض التعليقات (0)
تسجيلات وصور