إبحث في الموقع
17 يوليو, 2018
أخبار التجمع
بيان : القومي والتقدمي يجددان رفضهما لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني

القومي والتقدمي يجددان رفضهما
 لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني
 
نقلت الصحافة المحلية عن مستشار التراث العالمي بهيئة البحرين للثقافة والآثار منير بوشناقي، قوله إن مملكة البحرين ستستضيف وفداً إسرائيلياً خلال اجتماع لجنة التراث العالمي في الفترة من 24 يونيو حتى 4 يوليو 2018 بذريعة أن الاجتماع هو فعالية عالمية تنظمها اليونسكو وتحضرها كافة دول العالم.
وهذه هي ليست المرة الأولى التي نشهد فيها خطوات رسمية، وغير رسمية، للتطبيع مع الكيان الصهيوني تحت ذرائع فنية ورياضية وثقافية، والتي كان آخرها مشاركة وفد من البحرين في سباق الدراجات في القدس المحتلة في شهر مايو الماضي، مما يؤكد التصميم على إضفاء الشرعية على العلاقات مع الكيان الغاصب بالرغم من الإدانة الشعبية الواسعة لمثل هذه الخطوات والتي عبر عنها شعب البحرين بكل فئاته ومكوناته. 
تفاصيل


التجمع القومي والمنبر التقدمي : نحَّذر من مغبة إقرار التعديلات لمشروع لقانون التقاعد، ونطالب بموقفٍ وطني

بيان من جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي
نحَّذر من مغبة إقرار التعديلات لمشروع لقانون التقاعد،
 ونطالب بموقفٍ وطني واسع رافض للمساس بمكتسبات المشتركين والمتقاعدين
 
 عبرت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي عن رفضهما الشديد للمشروع بقانون الذي رفعته الحكومة مؤخرا بصفة الاستعجال إلى السلطة التشريعية حول اصلاح وتعديل قانون التقاعد في البحرين، والذي يعطي، بحسب التعديلات المقترحة، صلاحيات واسعة لمجلس هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد العسكري، بما في ذلك صلاحية تحديد نسب اشتراكات التقاعد ومدة احتساب متوسط الراتب أو الأجر الذي يتم بناء عليه تسوية المعاش وتقرير منح زيادة سنوية على المعاش أو وقفها وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وتقرير السماح بضم مدد افتراضية، وهي صلاحيات من شأنها أن تنتقص من سلطة البرلمان التشريعية والدستورية بحيث تصبح صلاحيات تعديل القانون مستقبلاً في يد الجهة التنفيذية المعنية ذاتها بتنفيذ تلك التعديلات، ممثلة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
تفاصيل


جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي تجددان رفضهما المساس بسياسات الدعم

جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي تجددان رفضهما المساس بسياسات الدعم
وتؤكدان بأن المواطن يجب ألا يكون ضحية المعالجات الخاطئة
 
جددت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي رفضهما التام لأي خطوات تمس سياسات الدعم المقدمة للمواطنين، لا تأخذ بالاعتبار الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها السواد الأعظم من المواطنين خاصة الشرائح الفقيرة والمتوسطة الدخل وأصحاب المهن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وشددت الجمعيتان في بيان مشترك على وجوب مراعاة تصاعد مخاوف المواطنين خلال الفترة الأخيرة جراء توجهات حكومية معلنة قُدم بعضها إلى اللجنة الفنية المشكلة التي تضم ممثلين عن الحكومة ومجلسي الشورى والنواب، والتي تقترح تخفيض سقف الحد الأقصى لدخل المستفيدين من الدعم إلى النصف، كذلك تقليص قيمة الدعم وفئات المستفيدين منه وربطه بمعايير لا تمت بالواقع بصلة. 
تفاصيل


في ذكرى النكبة: "القومي" و"التقدمي" يؤكدانمسؤولية القوى الإستعمارية عن تمكين المشروع الصهيوني باحتلال فلسطين

في ذكرى النكبة: "القومي" و"التقدمي" يؤكدانمسؤولية القوى الإستعمارية عن تمكين المشروع الصهيوني باحتلال فلسطين
ويرفضان كل خطوات التطبيع مع العدو
 
في مثل هذه الأيام قبل سبعين عاماً شرعت القوى الاستعمارية في تنفيذ جريمتها الكبرى على أرض فلسطين، حين قدّمت الضوء الأخضر للعصابات الصهيونية للمضي في تنفيذ مشروعها الاجرامي باغتصاب الأرض الفلسطينية من أهلها، وتشريده الى بقاع الدنيا وإحلال المهاجرين الصهاينة في المدن والقرى الفلسطينية، ناهيك عما ارتكبته هذه العصابات من مجازر وسفك للدماء ضد الفلسطينيين، وسط عجز وخذلان الأنظمة العربية وتواطؤ البعض الآخر منها، مما هيأ للنكبة أسبابها، وأتاح للمشروع الصهيوني التمدد والتغول، حيث أمعن في احتلال أراض عربية أخرى غير فلسطين وضمها إلى دولة الاحتلال. 
تفاصيل


التجمع القومي والمنبر التقدمي يُحييان اليوم العالمي لحرية الصحافة

التجمع القومي والمنبر التقدمي يُحييان اليوم العالمي لحرية الصحافة 
ويطالبان بضرورة الإسراع في صدور قانون عصري للصحافة 
وتوسيع الحريات الصحفية 
 
يحتفل الصحفيون في الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يسلط الضوء هذا العام، حسبما أعلنت منظمة اليونسكو على حرية الصحافة والحصول على المعلومات ونظام العدالة الذي يدعم الصحافة الحرة والآمنة وحرية التعبير على شبكة الإنترنت. وهي جميعها قضايا تقع في صلب الواقع الصحفي في البحرين، حيث نلاحظ التضييق على الحريات الصحفية وحجبها كما تعرضت له جريدة الوسط من إيقاف، وامتناع الصحف عن تغطية بيانات وأخبار الجمعيات السياسية الوطنية والرأي الآخر في الوقت الذي تسمح فيه بكتابات تؤجج الفرقة الطائفية والإنقسام في المجتمع. وجميع هذه العوامل وغيرها أدت إلى تراجع مرتبة البحرين في مؤشر حرية الصحافة من 164 عام 2017 إلى 166 عام 2018 من مجموعة 180 دولة، أي أنها تقع في ذيل القائمة، وهو ما يسيء إساءة بالغة لسمعة البحرين ومكانتها. 
تفاصيل


بيان في ذكرى الأول من مايو التجمع القومي يهنئ عمال البحرين بعيدهم الأغر

التجمع القومي يهنئ عمال البحرين بعيدهم الأغر
 ويدعو للحوار الاجتماعي في معالجة القضايا العمالية
بمناسبة يوم العمال العالمي
 
 يتقدم التجمع القومي بخالص التهنئة لعمال وشعب البحرين وجميع الشعوب المحبة للحرية والسلام، متمنيا المزيد من التقدم والنجاح في تحقيق أهداف الحركة العمالية البحرينية والعربية والعالمية.
إننا نقف اليوم أمام هذه المناسبة العالمية وما تحمله من دروس في النضال والتضحية، وخاصة نضالات وتضحيات حركتنا العمالية في البحرين لنستقي منها الدروس العظيمة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، حيث تحل هذه المناسبة هذا العام، وقد أصبح واضحاً للعيان تعاظم التحديات التي تواجه الحركة العمالية في البحرين وحركتها النقابية العمالية تتمثل في تراجع مكتسبات وحقوق عمال البحرين وما حققوه عبر عقود من النضال الدؤوب، وفي مقدمتها حرمانهم حقهم في تنظيم مسيراتهم في يوم عيدهم، والتخلي الفعلي عن برامج البحرنة عبر ما يسمى بالتصريح المرن والسماح للشركات بجلب أي عدد من العمالة الأجنبية مقابل رفع الرسوم مما يعني أيضا التخلي عن شعار "البحريني أولا" الذي نادت به رؤية البحرين 2030، ومما يؤكد هذه الحقيقة أن العمالة الأجنبية لا تزال تمثل 69% من مجموع العمالة في البحرين وذلك بعد مرور 12 عاما على إصلاحات سوق العمل.
 
تفاصيل


" التقدمى " و" القومي" تؤكدان حق أعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح في الانتخابات البرلمانية والبلدية

جمعيتي " المنبر التقدمى " و" التجمع القومي" تؤكدان أن الاقتراح بقانون بمنع أعضاء الجمعيات المنحلة من حق الترشح غير دستوري وينتقص من حقوق المواطنة ونطالب بعدم تمريره 
 
 رفضت جمعيتي المنبر التقدمى والتجمع القومي محاولة منع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة من الترشح فى الانتخابات البرلمانية والبلدية وقالت الجمعيتان فى بيان مشترك ان ذلك أمر غير دستوري وينتقص من حقوق المواطنة التى نص عليها دستور مملكة البحرين والمواثيق والاتفاقيات الدولية ، وطالبت الجمعيتان السلطة التشريعية ان تلاحظ مدى العوار الدستورى الذى شاب المقترح النيابى ، كما ناشدتا جلالة الملك بعدم التصديق عليه تعزيزاً لعملية الاصلاح وتطويراً لها، واستعرض البيان الحيثيات القانونية التى تجعل مشروع القانون النيابي متعارضان مع ما ينص عليه الدستور ، وفيما يلى نص البيان :
تفاصيل


بيان صادر عن التجمع القومي في الذكرى الخامسة عشر لاحتلال العراق

 
 اليوم التاسع من أبريل نستذكر الذكرى الخامسة عشر لأكبر جريمة تمت في عصرنا الحديث عندما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على شن عدوانها الغاشم في العشرين من مارس 2003 واحتلال بغداد عاصمة العراق وراية عز الأمة.

في مثل هذه الأيام انطلقت آلة التدمير والحرب العدوانية الأمريكية ومن أنطوى تحت جناحها من الدول الغربية والعربية والإقليمية المتواطئة لترمي البلد وشعبه بحمم الموت والدمار التي لم يسلم منها بشر ولا حجر في واحدة من أشرس الحروب التدميرية الحاقدة؟؟

فقد كانت حصيلة هذا العدوان والاحتلال تدمير كل مقومات الحياة في هذا البلد العربي وسقوط الآلاف من الشهداء والملايين من المشردين، وهدم كل مؤسسات الدولة العراقية بدءاً من حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية مروراً بنهب المتاحف وإحراق المكتبات والقضاء على كل المنجزات العلمية والحضارية التي تحققت على مدى عقود في عهد النظام الوطني والقومي الذي أسقطه المحتل الأمريكي؟؟ وقد تعددت وتنوعت جرائم الغزاة المحتلين في حق العراق وشعبه من استهداف العلماء وكل الكفاءات العراقية بالقتل والتشريد إلى استخدام كل أساليب الاعتقال وصنوف التعذيب واغتصاب النساء حيث كان سجن "أبو غريب" وغيره من السجون والمعتقلات الأمريكية - في طول وعرض العراق - شاهداً على همجية سلوك وممارسات المحتل الأمريكي.
تفاصيل


التجمع القومي والمنبر التقدمي يحييان نضال الشعب الفلسطيني وشهداء مسيرة العودة الفلسطينية

تعيش جماهير الشعب الفلسطيني اليوم يوم حداد على شهدا مسيرة يوم الأرض الكبرى الذين روت دمائهم الزكية ارض فلسطين الحبيبة، بعد ما انتهت اليه فعاليات اليوم الاول من مسيرة العودة الكبرى التي عمت مدن وقرى الأراضي الفلسطسنسة، وشارك فيها عشرات الألآف من الفلسطينيين استجابة لدعوات تنظيم تلك المسيرات الحاشدة، والتي بدأت يوم امس الجمعة 30 مارس وستستمر كما هو معلن حتى يوم 15 مايو المقبل موعد ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، والتي اسفرت حتى الآن عن استشهاد 16 فلسطينيا و اصابة اكثر من 1500 آخرين بجراح متفاوتة نتيجة عدوان وهمجية جيش الاحتلال الصهيوني.

تفاصيل


بيان : التجمع القومي والمنبر التقدمي يجددان تضامنهما مع الشعب الفلسطيني في ذكرى يوم الأرض

في هذا اليوم الثلاثين من مارس تهل علينا الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني الذي فجر فيه الشعب العربي الفلسطيني الشقيق انتفاضته البطولية والخالدة في وجه العدو الصهيوني المحتل عام 1976 جاعلاً من هذا اليوم يوماً تاريخياً وبطولياً في حياة فلسطين والأمة العربية.
في ذالك اليوم أقدم المحتل الصهيوني على نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية في العديد من المدن والقرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٤٨ في سياق مخطط التهويد والاستيطان بعد طرد أصحابها الحقيقيين، وكان هذا العدوان بمثابة الصاعق الذي أشعل غضب الجماهير الفلسطينية التي هبت معلنة الإضراب الشامل وتنظيم التظاهرات والمسيرات السلمية في مختلف المدن والقرى . ومع هول صدمة الكيان المحتل من هذه الهبة الجماهيرية قامت قواته الأمنية المجرمة بالتصدي لهذه التظاهرات بكل وحشية مما أدى الى سقوط العديد من الشهداء والجرحى العزل الذين روت دمائهم الزكية أرض فلسطين الطاهرة .
تفاصيل


المنبر و القومي يرفضان ويشجبان بشدة محاولات النواب التضييق على العمل السياسي في الانتخاب والترشيح.

على خلفية إقرار اقتراح مجلس النواب بالتضييق على الحقوق الدستورية للمواطنين:

المنبر التقدمي والتجمع القومي يرفضان ويشجبان بشدة 
محاولات النواب 
التضييق على العمل السياسي في الانتخاب والترشيح.
 
 
استكمالا لسلسلة الخطوات الرامية إلى ضرب وتقليص المساحة النسبية المحدودة أصلا، والمتاحة حاليا لممارسة العمل السياسي في البحرين، علاوة على الدعوات والمقترحات غير المسئولة الصادرة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب لتحجيم دور وصلاحيات مجلس النواب في البحرين، والتي تابعناها مؤخرا، تأتي موافقة مجلس النواب اليوم على المقترح بقانون الذي تقدمت به مجموعة من النواب لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية للعام 2002 والقاضي بحسب مقترح التعديل المذكور "بمنع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بشكل نهائي بسبب ارتكابها مخالفة جسيمة للدستور أو أي قانون من القوانين، من ممارسة حقهم بالترشح والتصويت في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة. كما يشمل المنع، بحسب المقترح، كل من تم طرده ” أو سحبت عضويته ” من مجلس النواب وكل من استقال من المجلس بهدف تعطيل عمل البرلمان ، بالإضافة إلى من صدرت ضده أحكام قضائية جنائية".  
تفاصيل


بيان للمنبر التقدمي والتجمع القومي يدعوان لتحقيق العدالة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

في مناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

المنبر التقدمي والتجمع القومي يدعوان لتحقيق العدالة

في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 

 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي أعلنت عنه الأمم المتحدة في 26 نوفمبر 2007 وتقرر الاحتفال به سنويا. ولاشك أن احتفال العالم بهذا اليوم هو دعوة عالمية إلى تحقيق دولة المساواة ورفض التمييز ومكافحة الفقر، وحفظ حقوق العمال.

وإذ نحتفل في البحرين بهذا اليوم، فإننا لا بد أن نستذكر أولا أن هدف العدالة الاجتماعية علاوة على كونه مطلبا وشرعة إنسانية أصيلة وسامية، فقد نصت عليه مواد دستور البحرين مثلما نص عليه البند (ثالثا) من الفصل الثالث الخاص بالأسس الاقتصادية للمجتمع في ميثاق العمل الوطني. وبالتالي يصبح تحقيق هذا الهدف هو حق أصيل للمواطن البحريني، وعلى الدولة واجب الالتزام به وتنفيذه.  

تفاصيل


بيان من التجمع القومي والمنبر التقدمي في ذكرى ميثاق العمل الوطني والحراك الشعبي

بيان من التجمع القومي والمنبر التقدمي 
في ذكرى ميثاق العمل الوطني والحراك الشعبي
 
 
تمر هذه الأيام الذكرى السنوية السابعة عشر للتصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي دشّن مرحلة جديدة أنهت الاحتقان الأمني والسياسي الذي عاشته البحرين بعد انهاء الحياة البرلمانية وفرض قانون أمن الدولة في السبعينات، وعكست نسبة التصويت العالية على الميثاق، اجماعاً شعبياً على مغادرة الماضي، وفتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن شهدت في بداياتها تبييض السجون من المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين والغاء قانون ومحكمة أمن الدولة، وإعادة الحياة النيابية. كما تمر ايضا الذكرى السابعة لانطلاق الحراك الشعبي الذي جاء نتيجة تراكمات تعثر تنفيذ ما ورد في الميثاق على الصعد الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تفاصيل


بيان للقومي والتقدمي: ضرورة إعادة هيكلة الدعم تستوجب انصاف الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب المهن.

بيان للقومي والتقدمي: ضرورة إعادة هيكلة الدعم تستوجب انصاف الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب المهن
على الحكومة تحديد أولويات الإنفاق ووقف الفساد المستشري والهدر في الموارد العامة
 
 في خضم ما يدور من سجالات ومداولات على المستويين الشعبي والرسمي في البحرين حول ما اقدمت عليه الحكومة من خطوات منفردة خلال الفترة الأخيرة بإصدار قرارات تتعلق بزيادة الرسوم ورفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، ورفع أسعار البنزين والكهرباء والخدمات وغيرها من الإجراءات التقشفية، بغية لجم العجز المتراكم في الموازنة العامة للدولة كما تم الاعلان عن ذلك مرارا، فإننا في جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي نشدد على رفضنا التام لتفرد الحكومة في التساهل في استصدار قرارات غير مدروسة ودون التشاور مع السلطة التشريعية أو حتى دون أن تكون هناك معالجات توافقية وفقا لما جاء في التوجيهات الملكية، وإزاء الحوارات الدائرة حاليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول اعادة هيكلة الدعم، فأننا نؤكد على ما يلي:
تفاصيل


بيان التجمع القومي والمنبر التقدمي يرفضان بشكل قاطع قرار رفع سعر البنزين ويطالبان الحكومة بالتراجع عنه

فاجأت الحكومة المواطنين يوم أمس بإضافة عبء جديد على كاهلهم يضاف إلى سلسلة الأعباء التي دشنتها تحت عناوين شتى على مدار السنوات الثلاث الماضية وذلك بأقدامها على رفع سعر البنزين الممتاز بنسبة 25% وسعر البنزين الجيد بنسبة 12%. وبذلك فقد رفعت سعر البنزين بنسبة 100% خلال العامين الماضيين. ولم تقدم الحكومة أي تبرير لهذه الخطوة التصعيدية سوى الإشارة إلى الآلية التي اتبعتها بعض دول مجلس التعاون في تعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري بحيث تواكب الأسعار العالمية، بينما الأسعار في مملكة البحرين ظلت ثابتة خلال العامين الماضيين على الرغم من الارتفاع العالمي.
إن التجمع القومي والمنبر التقدمي إذ يرفضان قرار رفع البنزين الجديد رفضا قاطعا ويطالبان الحكومة بالتراجع عنه فورا، فأنهما يرون إن الأسباب التي ساقتها الحكومة لرفع السعر تمثل بحد ذاتها توجه خطير وغير مسبوق، لأنه وبدلا من أن يتوقع المواطنين تحسن أحوالهم المعيشية مع تحسن أسعار النفط، فأن تلك الأسباب تعني أن عليهم أن يتوقعوا المزيد من الارتفاعات في أسعار المشتقات البترولية مع كل تحسن في سعر البترول.
تفاصيل


*بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني والتطبيع معه*

*بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني والتطبيع معه*
 
 بعد أن أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وقرر نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس، تفجر الغضب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بدءا من القدس التي تحتضن المسجد الاقصى والضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي الثمانية والأربعين، حيث أكد الفلسطينيون رفضهم ومناهضتهم لهذا القرار الجائر الذي أعطى من لا يملك الى من لا يستحق، وتناست وتجاهلت الادارة الامريكية كعادتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي يواجه واجه ولازال يواجه جيش الاحتلال بصدور عارية، وعبر مسيرة نضالية على مدى عقود طويلة قدم فيها الآلاف من الشهداء والأسرى والجرحى سقط على اثرها العديد من الشهداء وعشرات الجرحى، فضلا عن الأسرى الجدد الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال لإخماد نيران الهبة الجديدة. ورغم المؤمرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني والصعوبات ومحاولات التحبيط، فقد هبت وتضامنت الجماهير العربية وأحرار العالم في مختلف البلدان مع شعبنا الفلسطيني ومن بينهم شعبنا البحريني الأبي.
تفاصيل


بيان للمنبر التقدمي والتجمع القومي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

حملا النواب مسؤولية تعطيل دورهم فى الرقابة والمساءلة
التقدمي والتجمع القومي يشددان على وضع هدف محاربة الفساد ضمن
الأولويات الوطنية
 
اصدر المنبر التقدمى والتجمع القومي بياناً مشتركاً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد أكدا فيه على ضرورة المسارعة فى تعبئة شمولية تهدف الى بناء تحالف وطنى يضع هدف مكافحة الفساد فى صدارة إنشغالاتنا وأهدافنا الوطنية ، وطالبا بمراقبة قياس مدى تعهدات البحرين بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى صادقت عليها المملكة فى عام 2010 ، وأكدا على قناعتهما بان الإجراءات والخطوات الفعلية التى تتخد ضد الفساد والفاسدين فى مختلف المواقع وعلى كل المستويات، والتدابير الوقائية هى المقياس والمحك فى المواجهة المطلوبة وليس الوعود والشعارات المناسباتية التى تطلق بين الفينة والأخرى، او لجان التحقيق التى تشكل فى إطار مجلس النواب على وقع التجاوزات والمخالفات الصارخة التى يكشف عنها ديوان الرقابة المالية والإدارية فى تقاريره، وهى اللجان التى توأد قبل ان تولد من قبل النواب انفسهم، وحمّل المنبر التقدمى والتجمع القومي النواب مسؤولية التخاذل والتقاعس عن القيام بدورهم المطلوب فى الرقابة والمساءلة والتصدى للفاسدين والمفسدين .

تفاصيل


التجمع القومي يدين بشدة القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس العربية المحتلة

بينما كان الشعب العربي الفلسطيني وجماهير الأمة العربية، ومعهم كل أحرار العالم يستذكرون قبل أيام ذكرى مرور مائة عام على صدور وعد بلفور المشؤوم الذي منحت بموجبه القوى الاستعمارية ممثلة في بريطانيا الحق للحركة الصهيونية في إقامة وطن قومي لليهود والصهاينة في فلسطين العربية، هذا الوعد الذي كان السبب الحقيقي وراء نكبة الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه وتشريده، وبينما تشتعل في العديد من دول المنطقة الحروب العسكرية والصراعات الطائفية، وتتفشى ظاهرة الإرهاب الأعمى، التي لم تغيب عنها بصمات الكيان الصهيوني المحتل كونه المستفيد الأول من كل ما تشهده المنطقة من حروب ونزاعات، وما تسببه من خراب ودمار في الدول العربية.
تفاصيل


  >>  مقالات
سلسلة منجزات ثورة 17 - 30 تموز (الحلقة الخامسة) والتنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية
admin - 15 اغسطس, 2017

حزب البعث العربي الاشتراكي
القيادة القومية
مكتب الثقافة والاعلام القومي

سلسلة منجزات ثورة 17 - 30 تموز

"استجابة للتحديات القومية وتلبية طموحات التنمية الوطنية"

الحلقة الخامسة

ثورة 17 - 30 تموز.. والتنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية
 
 

نقف اليوم على اعتاب خمسة عشر سنة من الفشل الاقتصادي فضلا عن السياسي الذي اتصفت به مرحلة ما بعد العدوان على العراق من قبل إدارة بوش الابن المتوحشة، واحتلاله وتسليمه الى مجموعة من الفاشلين الذين ساقهم فشلهم السياسي والاقتصادي ليقبلوا بشروط المستعمر الغازي وليكونوا جزءا من عملية سياسية محكوم عليها بالفشل لعدم توفر أدوات النجاح تخطيطا وتنفيذا، ومراقبة واصلاحا. فكانت النتيجة فشل مركب، معقد ومأزوم. يدفعنا هذا الفشل ان ندرس ونتدارس، نبحث ونتباحث ثم نقوّم تجربة العراق السابقة للاحتلال لتكون نبراسا لجيل الشباب امل العراق والأمة، لأن هذا الجيل يحتاج اليوم الى امرين رئيسيين أولهما انه بحاجة الى ان يعرف وهو يعيش وسط ركام الفشل الحكومي انه قادر على ان يصنع تجربته الاقتصادية والإنسانية الفريدة، وثانيا ان هذا الفشل الظاهر البين اليوم لا يعد ولا يمكن اعتباره فشلا ذاتيا يخص العراقيين كأفراد وانما هو فشل موضوعي توفرت له أسباب الخارجية وهي الارادة السياسية الدافعة لتخريب العراق وإيقاف تجربته الفريدة بالتنمية، وأسباب داخلية تمثلت بإعادة انتاج الفاشلين القادمين من خارج العراق بعد احتلاله. وعندما تحين الفرصة لإعادة انتاج نموذج الفرد العراقي الناجح، سيكون الشباب بأمسِ الحاجة لمعرفة وتفحص كل ظروف النجاح والفشل التي رافقت تجارب العراق للنصف قرن الفائت، خمسة وثلاثون عاما من حكم البعث وتجربته في التنمية الاقتصادية والبشرية منذ ثورة تموز الثانية والى التاسع من نيسان 2003، وخمسة عشر سنة من تجربة الاحتلال الأمريكي الصهيوصفوي للعراق. تجربتان تحتاجان الى التعمق والدراسة لتكون نتائجها عبرا ومعاييرا يتخذها الشباب العراقي المؤهل الى كل نجاح في وقت لم يعد بعيدا اليوم على وفق المتغيرات التي يلاحظها كل ذي لب.

وعلى أساس ما سبق فأننا سنتناول هنا بعض انجازات ثورة تموز الثانية الاقتصادية، لاسيما التنموية منها. فقد مرت التجربة الاقتصادية للعراق بعد ثورة تموز بثلاث مراحل، التنمية والبناء (1968 - 1980)، الحرب والتنمية (1980 - 1990) ثم مرحلة الحصار (1990 - 2003) التي أدى فشله أي الحصار الى قرار استعمار العراق من جديد بعد فشل وانهزام المستعمر الإنجليزي وخروجه التام من العراق بثورة تموز الأولى. تعد كل تلكم المراحل مهمة جدا تُستنبط منها الدروس العظيمة والمفيدة، ولكن إذا أردنا ان نركز على دور الفرد العراقي في التنمية المبنية على شروط نجاحها، فأننا سنكون امام الحاجة الى دراسة المرحلة الاولى لتجربة العراق الاقتصادية في عهد ثورة تموز الثانية وهي تجربة التنمية والبناء. والتي يمكن أيضا تقسيمها الى ثلاث مراحل ثانوية هي مرحلة السيطرة على القرار الاقتصادي ثم مرحلة التهيئة ثم مرحلة البناء.

إذ لطالما صرح الثوار الاوائل ان التنمية هي من بين اهم اهداف ثورة 17 تموز من اجل انتشال العراق من الفقر والجهل والأمية والمرض والتخلف الى المعرفة والتطور والتقدم. ولم يكن ذلك ممكنا من غير تدابير وخطط تنموية طموحة سميت حينها بالخطط الانفجارية. وبقيت ثورة تموز تنموية او هكذا يمكن ان يطلق عليها من حيث سبق واولوية أهدافها حتى عام 1980 التي اشتعلت فيها الحرب العراقية الإيرانية بتدبير استعماري امبريالي بامتياز وبتنفيذ حاقد من حكام ايران المتوشحين بـ"الصفوية الجديدة او الخمينية" التي اجلت وعرقلت عجلة التنمية في العراق تلك التنمية النموذج، التي كادت ان تخرج العراق من عنق الزجاجة بتوفر فائض كبير في الميزانية الذي كان يقدر في ذلك الوقت ب 65 مليار دولار والذي تحقق من خلال القرار العراقي الجريء بتأميم النفط ومن خلال الاستخدام الأمثل لثروة العراق المتحققة عن العائدات النفطية فضلا عن العائدات الأخرى. لكن الحرب العراقية الايرانية لم تضع اوزارها الا والعراق مدين والفائض وقد اقتص منه الأنفاق العسكري المتزايد لمواجهة متطلبات الحرب القاسية ليتحول العراق من بلد دائن الى بلد مدين، فضعف زخم التنمية من اجل مواجهة الاندثار الحاصل في مخرجات التنمية للمرحلة السابقة للإبقاء على أثرها الايجابي على الاقتصاد العراقي. وكان جهدا جبارا ذلك الذي تطلبه إبقاء العراق في سباق التنمية الذي نافسه فيه في المراحل الاولى كل من كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورا وبعض الاقتصادات الصاعدة الأخرى في الوقت الذي لم يكن أي من الاقتصادات العربية من منافسيه في تلك المرحلة. تجربة التنمية تلك ينبغي ان تدرس بما لها وما عليها لتكون بين ايدي أبناء هذا الجيل المكلف بمهام بناء العراق بعد إخراجه من وحل الاحتلال وامراضه التي تؤجل التنمية وتعرقلها وتتفتح المنافذ لكل عوامل الجهل والأمية والتخلف.

لم تبدأ عملية التنمية الاقتصادية في العراق بقرار التأميم الذي مهد لها بالتأكيد ووفر لها الغطاء المالي، ولكن بدأت مع قرار الثوار وعلى رأسهم الاب القائد احمد حسن البكر رحمه الله تعالى بوضع اجتثاث آفات المجتمع والمتمثلة بالفقر والأمية والمرض التي كانت تفتك بالإنسان العراقي في أولى اولوياتهم، ووضع الثوار أيضا مسألة السيطرة على ثروات البلاد التي كانت تنهبها شركات النفط العملاقة على رأس قائمة اهداف الثورة. أدرك الثوار انه لا يمكن ان تنجح اية ثورة سياسية من غير ان يمسك الثوار بمقودها الاقتصادي الذي يعد الشرط الضروري لنجاح أي تغيير سياسي لا سيما الثورات. لقد كان الاستقلال الاقتصادي على رأس قائمة اهداف الثورة باستمرار الى ان حانت الفرصة بتأميم ثروة العراق الأولى بحسب القياسات المادية في حينها في آذار من عام 1972 ليدخل الاقتصاد العراقي مرحلة التحدي الحقيقي الذي راهن عليه الغرب المتضرر من عملية تأميم النفط، وهو تمنيات الغرب بعدم قدرة العراقيين الفنية في الاستمرار بتصدير النفط بعد ان تُطرد الشركات الأجنبية العملاقة المسيطرة على انتاج وتصدير النفط العراقي. نجح التأميم واحتاج العراق الى مدة تعد قصيرة في مفاهيم الاستراتيجيات الاقتصادية لإعادة تأهيل الصناعة النفطية ورفع انتاج وانتاجية النفط الخام العراقي. نجح العراقيون في تسخير الثروة العراقية لصالح قرار التنمية الذي اتخذه الثوار قبل اعلان البيان رقم 1 للثورة لكنهم أجلوا مناقشته الى ان يتمكنوا من السيطرة على وسيلة التنمية الاولى وهو عائدات النفط. بعد ان سيطر الشعب العراقي على ثروته لم يعد هناك فاصل يفصل العراق عن حقه بالتنمية الاقتصادية الا الفقر والجهل والمرض والتي كانت قد استشرت في المجتمع العراقي على نحو مخيف، لا سيما في الريف العراقي الذي كان يمثل أكثر من 70٪ من المجتمع العراق آنذاك. انتهت مرحلة السيطرة على القرار الاقتصادي بنجاح وأصبح العراق ممسكا بثرواته الطبيعية وبإمكانه ان يستخدمها في خدمة عجلة التنمية. فانتقلت إدارة التنمية في العراق الى المرحلة الأخرى وهي تهيئة مستلزمات التنمية قبل الخوض فيها ومن اهم مستلزماتها بعد توفر التمويل اللازم من خلال استثمار عائدات النفط داخل العراق هو الانسان العراقي الذي يشكل وسيلة وهدف التنمية في العراق، ولم يكن ممكنا لإدارة التنمية ان تتخذ القرار بتأجيل التنمية حتى يتم تنقية المجتمع العراقي من آفاته المرض والفقر والجهل، فقد قررت إدارة التنمية في العراق ان يتم العمل على نحو متوازي في المرحلتين الاخريين وهما مرحلة التهيئة والتنمية، فقد اعدت خطط طموحة وجريئة لانتشال المجتمع من آفات الأمية بالمشروع العظيم الذي اطلق عليه "محو الأمية" والذي تكلل في نهايته في أواخر السبعينات باعتراف منظمة الامم المتحدة "اليونسكو" بفضل البرنامج العراقي لمحو الامية في إزالة واجتثاث الامية كلياً في العراق حيث منح العراق وقتها جائزة افضل دولة حاربت الامية. كانت إدارة التنمية ترفد خطط التنمية بالمتخرجين من مدارس محو الامية ليكونوا جزءا من عملية البناء الجديد للعراق. ولم تكتف إدارة التنمية في العراق بمحو الامية الذين اعتبرته شرطا ضروريا لبدء عجلة التنمية الحقيقية ولكن ليس شرطا كافيا. اذ ان توفير ما تتطلبه فنيا خطط التنمية هي الاولوية هنا، لذلك كان اول قطاع اقتصادي استهدفته الثورة هو قطاع التعليم الذي يوفر مادة التنمية الأساسية هو العنصر البشري المتعلم والماهر، فأنشأت آلاف المدارس في كل مناطق العراق لا سيما في المناطق النائية التي كانت محرومة من التعليم في كل العهود التي سبقت الثورة. وافتتحت الجامعات وأرسل عشرات الالاف من طلبة الدراسات العليا ليكملوا مشوار العلم في أفضل الجامعات الأجنبية المرموقة، ولعل أفضل ما قامت به الإدارة الاقتصادية الناجحة للبلد في ذلك الوقت هو انشاء المدارس المهنية، المتمثلة في المئات من مدارس الصناعة والزراعة والتجارة لتخريج مئات الألوف ممن تحتاجهم عجلة التنمية في قطاعاتها الصناعية والزراعية والخدمية. ولم تكتف بذلك بل اتجهت إدارة التنمية الاقتصادية الى انشاء عشرات المعاهد المتخصصة التي ترفد القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية بكوادر وسطية كفوءة فانتشرت ما سميت حينها بالمعاهد الفنية وانضوت جميعها تحت لواء مؤسسة كبيرة وعظيمة اسمها مؤسسة المعاهد الفنية التي تم تغيير اسمها بعد الاحتلال الى مؤسسة التعليم التقني. وخلال مرحلة التهيئة لتوفير العنصر البشري الكفوء فنيا وعلميا أنشأ العراق مئات المصانع الكبيرة لإنتاج مختلف انواع المنتجات الصناعية ولكن بهيمنة شبه كاملة للقطاع العام وعدم تشجيع القطاع الخاص والذي قد يكون اضعف من معدل التنمية العام، والذي يتكون عادة من أولا، التنمية المدارة من قبل القطاع العام، وثانيا، النمو الطبيعي الذي يقوده القطاع الخاص في أي اقتصاد، والذي انتبهت لخطورته لاحقا إدارة الاقتصاد والتنمية بالعراق عندما واجه العراق ضعف قدرة القطاع العام على إدارة عجلة التنمية في العراق في ظل الحرب في المرحلة الثانية التي سنكتب عنها في وقت ومقالة أخرى. والذي أدى الى انفتاح على القطاع الخاص وتشجيعه على الدخول في قطاعات إنتاجية مُنع عنها سابقا، وعوّض ذلك مرحليا النقص الحاصل في الإنتاج المادي الذي سببه انشغال الاقتصاد العراقي في تمويل الحرب العراقية الإيرانية.

لم يبقَ تقريبا اي قطاع اقتصادي ثانوي لم تتداوله عجلة التنمية في المرحلة الثانوية الثالثة التي تحدثنا عنها سابقا وهي مرحلة البناء والتنمية. وشمل ذلك انشاء مئات المصانع لإنتاج وتجميع عدد كبير جدا من المنتجات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ضمّت عربات النقل الكبيرة ومشاريع تجميع السيارات ومصانع الحديد والسمنت ومصانع انتاج كل أنواع المنتجات الغذائية والمنتجات التي تسد حاجات المجتمع العراقي. ودخل القطاع العام بقوة الى قطاع البناء والانشاءات وتكونت لدى القطاع العام خبرات كبيرة جدا في مجال البناء ساهمت فيما بعد في إعادة بناء العراق في المرحلة الثالثة عندما تعرض العراق الى التدمير بسبب حرب الخليج الثانية ودخول العراق الى الكويت. حتى وصل الامر الى الاعتماد الكلي على الذات من خلال توفير اغلب مستلزمات التنمية من الاقتصاد المحلي في ظل انقطاع الاستيراد في قطاعات اقتصادية مهمة. وقبل ذلك كانت الصناعة قد شهدت تطورا كبيرا خلال الحرب العراقية الايرانية لحاجة العراق لتوفير مستلزمات الحرب من قطاع الصناعة المحلي فأسس التصنيع العسكري ودُعم ماليا وماديا وبشريا على نحو غير محدود لتكون الصناعة العسكرية واحدة من أفضل الصناعات العسكرية في الاقليم والأمة العربية.

دخل العراق بعد عام 1991 مرحلة الحصار الاقتصادي، ومعه بدأت مرحلة تلبية قطاع الصناعة العسكرية لحاجات المجتمع العراقي المدنية وكان هذا القطاع عونا كبيرا في سد احتياجات العراق الاساسية التي تم منعه من الحصول عليها لا سيما الخاصة بالتنمية فضلا عن حاجات المجتمع الأساسية. وكان تحويل قطاع الصناعة العسكرية الى قطاع يخدم الاغراض المدنية بحاجة الى تغييرات هيكلية كبيرة وعميقة في هيكل الصناعة العسكرية، ولم يكن ذلك ممكنا لولا وجود مراكز دراسات ومختبرات كبيرة ومتخصصة في قطاعي الصناعة المدنية والعسكرية يساعدها ويشاركها أساتذة الجامعات العراقية ومراكز الدراسات الملحقة بالجامعات العراقية.

اما قطاع الزراعة فقد كان فكر الثوار أكثر فهما لعمل هذا القطاع من قطاع الصناعة، وذلك ببساطة لان العراق قبل ثورة تموز الاولى عام 1958 م كان يعد بلدا زراعيا من حيث نسبة الإنتاج الزراعي الى مجموع الناتج المحلي الإجمالي. ولم يتغير الأمر كثيرا خلال الفترة 1958 الى 1968 فقد بقي القطاع الاقتصادي المادي المهيمن هو القطاع الزراعي. لذلك فان كل قرارات الإصلاح الزراعي خاصة والقرارات الخاصة بالقطاع الزراعي عامة لم تكن تمس ملكية القطاع الخاص للأراضي والمشاريع الزراعية الا في تخفيف تركيز الأراضي وإعادة توزيعها على العاملين في القطاع الزراعي. لذلك تطور القطاع الزراعي بدعم حكومي من خلال توفير المستلزمات الزراعية. اضاف الى ذلك، وحرصا من قيادة الثورة على مواكبة اهم التطورات العلمية والتقنية العالمية ودعم البحث والاكتشاف والتطوير في هذا القطاع الحيوي، فقد قامت بتاسيس العديد من مراكز البحوث الزراعية ومنها مركز إباء للبحوث الزراعية اضافة الى تطويرعشرات المراكز البحثية المرتبطة بالجامعات وكليات الزراعة والبيطرة في عموم العراق بهدف تطوير المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومكافحة ملوحة وجفاف التربة والافات الزراعية، أدت كلها الى زيادة الانتاجية الزراعية والإنتاج الزراعي والحيواني على نحو ملحوظ في مرحلة الحصار الاقتصادي والذي أدى الى مرحلة قريبة من الاكتفاء الذاتي المطلق وذلك بالاعتماد على الإنتاج المحلي لا سيما في السنوات الخمسة الاولى من الحصار وقبل الوصول الى مرحلة النفط مقابل الغذاء في نهاية عام 1995. كما وخفت حدة ازمة السكن الكبيرة التي كانت المدن العراقية تعاني منها وذلك بفعل اطلاق بناء الوحدات السكنية الكبيرة في المجمعات السكنية.

 

القطاعين الصناعي والزراعي 

لقد آمنت قيادة الثورة بأن نقل العراق من التخلف والتبعية السياسية والاقتصادية يتطلب بناء قاعدة صناعية وزراعية متطورة، ووتطوير اقتصاد الوطني بحيث يصبح قاعدة راسخة يستند عليها الاستقلال السياسي.

لقد كانت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي لا تزيد على 9 % خلال السنوات التي سبقت ثورة 17 تموز. الى جانب ان معظم الصناعات التحويلية القائمة اقتصرت على الصناعات الغذائية والنسيجية، وانعدام الترابط بين الصناعة الوطنية والقطاع الزراعي، وانخفاض انتاجية اليد العاملة وانتاجية راس المال.

لقد فشلت جهود بناء قاعدة صناعية خلال العقود التي سبقت انبثاق الثورة على الرغم من تبني الحكومات العراقية برامج وسياسات لتحقيق ذلك الهدف، وبالرغم من توفرامكانيات قيام صناعة وطنية متقدمة.

لذا فكان من الاهداف الاساسية لخطة التنمية القومية التي تبنتها قيادة الثورة "مواصلة العناية بالقطاع الصناعي باتجاه ازالة كافة المعوقات والعمل على تطويره بالتركيزعلى زيادة وتحسين نوع الانتاجية، وايصالها الى مدياتها القصوى،لكي ياخذ هذا القطاع دوره المتوازن مع بقية القطاعات في ضوء الضوابط التي تحددها اتجاهات الخطة واولوياتها".

وكان من ابرز التحديات التي واجهتها في مجال التنمية الصناعية هي:

1. انخفاض انتاجية العاملين فيه لاسباب عديدة

2. عدم توفرالموارد المالية الازمة لتمويل الاستثمارات الصناعية

3. انعدام التوازن بين حجم التوسع الافقي للقطاع الصناعي وتأمين مشاريع البنى الاساسية

4.عدم وضوح السياسات المحددة لمهام النشاط الخاص والقطاعين المختلط الاشتراكي.

5. احجام النشاط الخاص عن الدخول في الكثير من الصناعات الغذائية والتحويلية.

6. انعدام النظم الادارية المتطورة وضعف اساليب المراقبة والسيطرة النوعية،.

 

اهداف خطة التنمية الصناعية

حددت القيادة جملة من الاهداف التي تضمنتها خطة التنمية القومية وهي : ايجاد ترابط وثيق بين السياسة التصنيعية للعراق، وسياسات تطويرالقطاعين الزراعي والنفطي وتحقيق معدل نموفي القيمة المضافة للقطاع الصناعي لا يقل عن (17.8) خلال سنوات الخطة. اضافة الى تطوير الصناعات التحويلية ورفع مستوى أنتاجية العمل، واحلال منتجات الصناعة الوطنية محل السلع المستوردة، و الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والمعدنية وتطوير وتعزيزالقطاع الاشتراكي في الصناعة، وجعله القطاع الرائد الى جانب تطويرالقطاعين المختلط والخاص.

 

استراتيجية التصنيع في العراق

لتنفيذ اهداف الثورة الاقتصادية، فقد تبنت الدولة السياسات التالية:

1. زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في تكوين الدخل القومي. وزيادة نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في تكوين القيمة المضافة المتولدة عن النشاط الصناعي.

2. اقامة الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة كالصناعات البتروكياوية الحديثة والصناعات الفولاذية. واقامة صناعات متوسطة وخفيفة وتطويرالصناعات المطلوبة لبناء الهياكل الارتكازية والبنى التحتية، كصناعات الاسمنت ومحطات الطاقة الكهربائية.

3. تطويرالصناعات الاستهلاكية لمواجهة الطلب الاستهلاكي المتزايد.

4. تطويرالاجهزة الادارية والاقتصادية للقطاع، وتطبيق الاساليب الادارية والنظم الحديثة.

وتطويرالتخطيط على مستوى وحدات الانتاج الصناعي.والتاكيد على دورالرقابة الصناعية، وضبط النوعية ومراقبة الانتاج.

5. زيادة كفاءة راس المال المستثمر ووضع ضوابط لتطوير ونقل التكنولوجيا وتكييفها.ومنح القروض للقطاع الخاص، وتنظيم نشاطه ضمن اطار خطة التنمية القومية وشروطها في تحقيق توازن النمو القطاعي.

 

الا نجازات الصناعية – القطاع العام 

لقد حقق القطاع الصناعي في ضل ثورة 17 – تموز نجاحات كبيرة،فتم تاسيس المئات من المشاريع الصناعية وبمختلف الطاقات الانتاجية، وحققت زيادات عالية في قيمة الانتاج والقيمة المضافة، ونوعية المنتج الوطني بشكل اقلق الدوائر المعادية للعراق، بالاضافة الى نجاح القيادة في بناء علاقات اشتراكية، وتمكين القطاع الصناعي الاشتراكي من قيادة الانشطة الصناعية الاساسية. وقد تمثل النمو المضطرد فيما يلي:

1. زيادة الاستثمارات المخصصة للقطاع الصناعي الى (3832.3) مليون دينار للفترة من 1975 – 1981، وبمعدل نمو سنوي بلغ 123.6 %.

2. دخول القطاع العام في ميادين صناعية عديدة جديدة وطموحة، ولا سيما الصناعات الثقيلة كصناعة الحديد والصلب، الصناعات الهندسية والكهربائية والصناعات الاستخراجية. بالاضافة الى انشاء الصناعة الاستراتيجية، كصناعة الفوسفات والكبريت، مع توسيع وتطويرالصناعات القائمة. 

3. النموالمستمر في معدلات الانتاج ولاسيما معدلات نموالصناعات التحويلية. فارتفعت قيمة الانتاج من (266.509) مليون دينارعام 1968 لتصل الى (1797.9) مليون دينار عام 1981. وارتفع الناتج الاجمالي لقطاع الصناعات التحويلية من 94.6 مليون دينار عام 1968 الى 594.8 مليون دينارعام 1981. 

4. توسع القطاع الصناعي الاشتراكي واحتلاله مكانة رائدة في مجمل النشاط الصناعي. فارتفعت الاهمية النسبية من 31.% عام 1968الى 51% عام 1981. وارتفاع مستوى الاجور في القطاع الصناعي/الاشتراكي.

5. ارتفاع حجم الاستثمارالصناعي بدرجة كبيرة، حيث تجاوز اجمالي الكلف الكلية للمشروعات الصناعية 601 مليون دينار عراقي خلال فترة خطة التنمية القومية الاولى للثورة، هذا المبلغ يزيد على كل ما خصص للقطاع خلال السنوات الخمس السابقة للثورة بمقدار 43%.. 

 

بعض المشاريع المنجزة

تم توسيع وانشاء المئات من المشاريع الصناعية توزعت على انشطة متنوعة وانتشرت في مناطق العراق المختلفة وبشكل يخدم تحقيق تنمية شاملة عادلة ومتوازنة. ومن المشاريع الصناعية التي تم انشائها من قبل القطاع العام هي المبينة في الجدول التالي. 

المشروع

 

معمل سكر السليمانية

1

معمل تعليب الفواكه في دهوك

2

توسيع معمل الألبان/بغداد

3

الغزل والنسيج القطني في الديوانية

4

مشروع الغزل والنسيج في الناصرية

5

الغزل والنسيج الصوفي في اربيل

6

مشروع الأقمشة في دهوك

7

توسيع معمل نسيج الموصل

8

مصنع سمنت الفلوجة

9

معمل النورة في حمام العليل

10

مصنع طابوق 14 تموز بغداد

11

مصنع الطابوق الجيري/البصرة

12

مصنع الطابوق الجيري/نينوى

13

معمل طابوق كربلاء

14

معمل طابوق بابل

15

طابوق 30 تموز

16

معمل الانابيب الاسبستية كركوك

17

معمل الخشب المضغوط

18

معمل الواح الاسبست بغداد

19

توسيع معمل الزجاج في الرمادي

20

الكتل الكونكيريتية في الموصل

21

الكتل الكونكيريتية في البصرة

22

معمل الانابيب البلاستيكية/بغداد

23

مشروع المجمع البتروكيمياوي

24

الحديد والصلب

25

معمل تجميع الالات الثقيلة

26

مشروع الاسكندرية - توسعات

27

معمل المصابيح الكهربائية

28

توسيع معمل الاسمدة الكيمياوية

29

اطارات وانابيب مطاطية للدرجات

30

انابيب واطارات مطاطية للسيارات

31

معمل الاسفنج المطاطي

32

معمل المعدات والات الزراعية في الاسكندرية

33

معمل ادوية سامراء

34

معمل النسيج االقطني قي الكوت

35

معمل الورق في الهارثة

36

معمل استخلاص الكبريت من الغاز الطبيعي

37

توسيع معمل الادوية في سامراء

38

مصفى الموصل

39

معمل الحرير الصناعي في سدة الهندية

40

مشروع سكر القصب

41

كبريت المشراق

42

معمل الاسمدة الكيمياوية في البصرة

43

مصفى البصرة

44

 

اما التنمية الصناعية المتحققة في القطاع الخاص فقد شملت

تهيئة العوامل المساعدة لقيام القطاع الصناعي الخاص في دوره المطلوب، فافردت الدولةاستثمارت لغرض انشاء 820 مشروعا صناعيا في مختلف ارجاء القطر. من بين تلك المشاريع، 215 مشروعا في قطاع الصناعات الغذائية و185 مشروعا في صناعات الغزل والنسيج، و132 مشروعا في الصناعات المعدنية، و60 مشروعا في صناعات الجلود، و54 مشروعا في مجال الصناعات الانشائية والزجاجية.

كما واصدرت حكومة الثورة العديد من التشريعات القانونية لتشجيع راس المال الوطني على تحمل المخاطر، وتاسيس المشاريع الصناعية، من اهم تلك التشريعات " قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم 22 لسنة 1973.اضافة الى التسهيلات المالية والقروض التي قدمها المصرف الصناعي. فلقد رفعت حكومة الثورة راس مال المصرف بشكل ساعد على المصرف على زيادة حجم قروضه، وتقديم تسهيلاته باسعار فائدة مشجعة.

 

التنمية الزراعية

لقد ورثت الثورة قطاعا زراعيا متخلفا يعاني من معضلات معقدة وتحديات جسيمة بالرغم من المنجزات التي حققتها ثورة 14 تموز 1958، إلا إن السلطات الزراعية العراقية لم تتمكن من النهوض بالقطاع الزراعي بشكل يمكنه من لعب دورا رائدا وفعالا في تطويرالاقتصاد الوطني.

وبعد تموز 1968 شهد القطاع الزراعي تغييرات جذرية وعلى مختلف أنشطة القطاع وميادينه ولاسيما على صعيد تنظيم العلاقات الإنتاجية داخل القطاع، وحسم إشكالية الملكية الزراعية بشكل يخدم التحولات الاشتراكية، بالإضافة إلى تحقيق انجازات كمية ونوعية جذرية اهمها، زيادة معدلات الإنتاج عن طريق إنشاء المشاريع الإنتاجية الكبيرة، وتطوير الريف العراقي ثقافيا واجتماعيا.

 

أهداف خطة التنمية الزراعية

لقد راعت خطط التنمية الزراعية تحقيق الاهداف التالية:

زيادة الإنتاج النباتي والحيواني لمواجهة الطلب الاستهلاكي والصناعي المتزايد على المنتجات الزراعية وتحقيق التكامل الاقتصادي

تفعيل دور القطاع في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب من خلال التوسع في استخدام منتجات القطاع الصناعي الوطني، وتلبية احتياجات القطاع الصناعي من السلع الزراعية.

تغييرالواقع الاجتماعي للريف بما ينسجم ومستلزمات التحول الاشتراكي، عن طريق تحقيق أقصى ما يمكن من التجانس والعدالة في درجة تطور سكان القطر جغرافياً وقطاعيا وطبقياوتسريع خطوات التطويرالحضاري في المجتمع الريفي، وتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة، وبشكل يقلل من حجم التفاوت بين الريف والمدينة والتوسع في توفير الخدمات الأساسية في الريف والبنى الأساسية بشكل خاص، والعمل على توفير شبكات المواصلات والطرق الريفية وربطها بالطرق العامة، بشكل يؤمن ربط مراكزالانتاج في قنوات ومراكز التسويق.

التركيز على تطويرالثروة الحيوانية وتوفيرمستلزمات تطويرالانتاج الحيواني وفقا لضوابط خطة التنمية القومية

التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، واستخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية، والمحافظة على خصوبة التربة ومعالجة ظواهر الملوحة والتعرية بالإضافة إلى معالجة الأوبئة الحيوانية.

تهيئة الكوادرالفنية والقيادية القادرة على النهوض بالقطاع الزراعي وتأسيس مراكز البحوث، وتشجيع البحث العلمي الزراعي. مع تهيئة الكوادرالبيطرية والزراعية المطلوبة.

إكمال عمليات استصلاح الأراضي وانجاز شبكات الري والبزل وفقا للخطة الطويلة المدى.

 

المنجزات الزراعية لثورة 17 - 30 تموز

لم تقتصرالمنجزات على الجوانب الكمية بل شملت أيضا الجوانب النوعية والعلمية وتطويرا لطاقات البشرية، وتنظيم العلاقات الإنتاجية للقطاع وتطوير الريف اجتماعيا.

ومن اهم ما تم تحقيقه هو:

1. حسم إشكالية الملكية الزراعية وتطوير العلاقات الزراعية، وتقديم علاقات إنتاجية جديدة ساعدت في تغيير هيكل القطاع وتطويره. عبراصدار قيادة الحزب والثورة قانوني الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والقانون رقم 90 لسنة 1975، حيث تم بموجبهما إعادة تنظيم الحيازة الزراعية، وتصفية الملكية الإقطاعية الكبيرة بشكل نهائي لصالح الطبقة الفلاحية.

 

2. إنشاء المشاريع الزراعية الكبرى

تعد المشاريع التي أنجزتها ثورة تموزفي القطاع الزراعي متميزة حيث مضت بوتائر لم تشهدها أي تجربة من تجارب الدول النامية. ويبين الجدول أدناه أهم المشاريع الزراعية المنجزة ومساحتها الكلية.

المساحة الكلية

المشروع

390 ألف دونم

الدجيلة

35918 دونم

الحويجة

25 ألف دونم

اللطيفية

37782 ألف دونم

شهرزور

53 ألف دونم

الوحدة

8624 ألف دونم

14 رمضان

114 ألف دونم

30 تموز

400 ألف دونم

الدلمج

60 ألف دونم

17 تموز

60 ألف دونم

7 نيسان

33403 الف دونم

ابو بشوت

60 ألف دونم

الشحيمية

480 ألف دونم

الخالص

90 ألف دونم

نهر سعد

75 ألف دونم

المثنى

335 ألف دونم

المسيب

 

3. إنشاء السدود ومشاريع الري واستصلاح الأراضي

لقد أولت خطط الثورة الزراعية العلاقة بين الزراعة والري والبزل أهمية كبير، وسعت الأجهزة الزراعية لتطوير نظم الري والبزل وتأسيس شبكة متطورة من القنوات والسدود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية، من خلال إنشاء مشاريع اروائية كبرى وبناء سدود وخزانات للسيطرة على الفيضانات تامين احتياجات الزراعة الصيفية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة مبازل رئيسية وحقلية.

 

يبين الجدول أدناه اهم من المشاريع إلاروائية التي تم انشائها خلال الفترة من عام 1968 إلى 1980. 

المساحة المروية

المشروع

 

60 ألف دونم

قناة المغيشي/محافظة البصرة

1

114 ألف دونم

قناة الدواية (مع اسكان 7500 عائلة)

2

245 ألف دونم

جدول الحي الجديد

3

40 ألف دونم

اسكي كلك/محافظة اربيل

4

400 ألف دونم

الدملج/محافظة واسط

5

50 ألف دونم

ارواء مندلي

6

200 ألف دونم

7 نيسان وسلمان باك

7

90 ألف دونم

نهر سعد/محافظة ميسان

8

220 ألف دونم

ناظم صدراليوسفية

9

37 ألف دونم

الصدر المشترك/محافظة ديالى

10

1165000 دونم

مشروع ري كركوك

11

900 ألف دونم

مشروع مبازل ابي غريب واليوسفية

12

400 ألف دونم

مشروع مبازل الدجيلة

13

206 ألف دونم

مشروع بزل الحلة –الديوانية - الدغارة

14

150 ألف دونم

مشروع بزل الرمادي

15

 

مشروع سد الموصل/اسكي موصل

16

متعدد الاغراض

مشروع قناة الثرثار

17

10 ملايين دينار

المصب العام

18

متعدد الاغراض

شط البصرة

19

طاقة خزن تقدر ب 4 مليارمتر مكعب

سد حمرين

20

طاقة خزن 8.2 مليار متر مكعب

سد حديثة

21

مليون دونم

ابو غريب الاروائي

22

مليون دونم

شرق الغراف

23

687 ألف دونم

الاسحاقي الاروائي

24

 

4. زيادة قيمة وكمية الإنتاج الزراعي

شهد الإنتاج الزراعي زيادة ملحوظة خلال العقد الأول للثورة، فارتفعت قيمة الإنتاج من (200.8) مليون دينارعام 1968 إلى (1280) مليون دينارعام 1981.وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي من (167.9) مليون دينارعام 1968الى (977) مليون دينارعام 1981

 

5. تطوير الثروة الحيوانية 

تلعب الثروة الحيوانية دورا استثنائيا في توفيرالامن الغذائي للقطر وتحتل أهمية خاصة في مكونات انتاج القومي الاجمالي. وقد حققت الثورة نجاحا ملحوظا، فازداد عدد الحيوانات المنتجة بشكل كبير خلال العقد الاول للثورة وكما موضح في الجدول ادناه والذي يوضح نتائج مسح الثروة الحيوانية لعامي 1971 و1978.

1978

1971

 

9723301

5579766

الاغنام

2058500

1793430

الماعز

1697665

1337355

الابقار

170352

123044

الجاموس

41234

38349

الابل

11453675

6500000

الدواجن

 

6. تطوير المحاصيل الزراعية على اسس علمية

تم انشاء مراكز البحوث والدراسات المتخصصة في تطوير المحاصيل الزراعية، والتي قامت بانجاز الالاف من البحوث منها،واهتمت السلطات الزراعية في تطويرنوعية التربة ورفع انتاجيتها وحمايتها من الآفات الزراعية. فاقدمت على استيراد البذور والاسمدة الكيمياوية وتوزيعها على الفلاحين وشجعتهم على استخدامها، مع تقديم الارشادات الخاصة باستخدامها بشكل سليم. هذه الاجراءات قادت الى زيادة كبيرة في استخدام الاسمدة، فعلى سبيل المثال ازداد استخدام سلفات الامونيا بنسبة تجاوزمعدلها خلال فترة البحث الى 131%، في حين بلغت نسبة استخدامالاسمدة الازوتية 128%.

 

7. تأمين المواد الخام للاغراض الصناعية

من الاهداف الاساسية لخطة التنمية القومية التي تبنتها قيادة الحزب والثورة، تأمين الارتباط المباشر بين الانتاجين الزراعي والصناعين والعمل على خلق قطاع زراعي قادر على تأمين المواد الخام للقطاع الصناعي. وتحقيقا لهذا الهدف نجحت السلطات الزراعية في تحقيق المنجزات المهمة التالية :

استصلاح اراض واسعة بلغت مساحتها 31500 الف دونم في محافظة ميسان لزراعة قصب السكر، وبقدرة انتاجية تقدر بـ 393600 طن من القصب

زيادة مساحة الاراضي المخصصة لزراعة البنجر، فارتفع حجم المساحة المزروعة من 7374 دونم عام 1968 الى اكثر من 24000 دونم عام

* زيادة المساحات المزروعة بالغلل المستخدمة في الانتاج الصناعي. فوصلت مساحة الارض المخصصة لزراعة الكتان 36884 دونما، ولزراعة السمسم تم تخصيص108063 دونم، وخصص 10228 دونما لزراعة بذورعباد الشمس، و 10074 دونما لزراعة الجوت.

زيادة المساحة المخصصة لزراعة التبوغ وحجم انتاجها بالاضافة الى تطويرانواعها المنتجة.

منحت الدولة اهتماما كبيرا لزراعة القطن. فتم توسيع المساحات المخصصة لزراعة هذه الغلة، كما وهو موضح في الجدول ادناه.

الانتاج/الاف الاطنان

المساحة/الاف الدونمات

السنة

32

135

1965

41

182

1968

42

135

1970

45

143

1973

61

182

1978

111

233

1980

 

8. زيادة الدعم السعري والمالي للنشاط الزراعي

سعت حكومة الثورة الى توفير الموارد المالية والتي شكل شحتها عائقا مهما امام تطورالقطاع الزراعي خلال المرحلة التي سبقت الثورة.

فعملت على زيادة راس مال المصرف الزراعي من 10 ملايين دينار عام 1968 الى 15 مليون دينارعام 1974، والى 300 مليون دينارعام 1981.

وسهلت شروط الحصول على القروض، وخفضت اسعار الفائدة بشكل قاد الى زيادة حجم المبالغ المسلفة للفلاحين من25.4 مليون دينار عام 1975 الى 186 مليون دينار عام 1980.

نستنتج ان ثورة تموز كانت ثورة تنموية بامتياز وأدت خططها الى زيادة الإنتاج المادي وتطوير الخبرات الإنتاجية البشرية، كما وأدت ايضا الى اجتثاث الفقر والمرض. وكان محو الامية الشامل من اهم إنجازاتها. كما وتطورت الصناعة تطورا كبيرا وأصبحت الصناعة العراقية لا سيما في جانبها العسكري تضاهي مثيلاتها في الدول الصاعدة. اضافة الى تطورالزراعة في عهد التنمية والبناء وقد شارك فيهما كل من القطاع العام والقطاع الخاص بدور بارز ومتوازن.

 

المصدر: سعد داود قرياقوس، شبكة البصرة

الدكتور محمود المسافر، باحث واكاديمي

شبكة البصرة

السبت 13 ذي القعدة 1438 / 5 آب 2017

 


عرض التعليقات (0)
تسجيلات وصور