إبحث في الموقع
25 نوفمبر, 2017
أخبار التجمع
جمعيتا القومي والتقدمي تدينان بشدة التفجير الذي تعرضت له حافة الشرطة

يعبر المنبر التقدمي والتجمع القومي عن إدانتهما الشديدة للتفجير الذي تعرضت له حافلة الشرطة مساء يوم الجمعة 27 اكتبر 2017 والذي راح ضحيته أحد افراد الشرطة، كما أدى إلى إصابة 8 اشخاص اخرين  وفق بيان وزارة الداخلية.

اننا في جمعيتي التقدمي والقومي إذ نؤكد على رفضنا وتنديدنا بمثل هذه الاعمال الاجرامية، نعيد التأكيد على الدعوات التي طالما نادينا بها وشددنا عليها في مواقف وبيانات سابقة بإدانة ورفض كل اعمال العنف، ودعوة الجميع إلى التمسك بنهج السلمية في العمل السياسي، ونبذ العنف الذي نجمت وتنجم عنه على الدوام خسائر في الأرواح والممتلكات والمزيد من الآلام والمصاعب للجميع، وتعميق الشرخ والانقسام بين افراد وشرائح مجتمعنا البحريني.
تفاصيل


بيان : "القومي" و"التقدمي" تأسفان لحل "وعد" وتدعوان لإعادة الحيوية السياسية للمجتمع عبر الحوار

 "القومي" و"التقدمي" تأسفان لحل "وعد" وتدعوان لإعادة الحيوية السياسية للمجتمع عبر الحوار
 
تعبر جمعيتا التجمع القومي والمنبر التقدمي عن أسفهما لقرار حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، معتبرين أن ذلك سيحدث فراغا سياسيا كبيرا في الحياة السياسية في بلادنا ويُفقد تيارنا الوطني الديمقراطي وقضية الوحدة الوطنية واحدا من أهم مرتكزاتهما. وتجددان دعواتهما السابقة بالتمسك بالنهج الديمقراطي الذي قام عليه مشروع الملك الاصلاحي الذي تُعد حرية العمل السياسي السلمي من أهم مرتكزاته، وهو الخط الذي اعتمدته قوى التيار الوطني الديمقراطي.

تفاصيل


بيان جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي تجددان دعمهما لجمعية وعد وتدعوان لإلغاء قرار حل الجمعية

 
على ضوء قرار محكمة الاستئناف الإدارية العليا بتأجيل محاكمة جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد إلى 22 أكتوبر الجاري لرد هيئة الدفاع عن وعد على مذكرة وزارة العدل، أصدرت جمعية التجمع القومي وجمعية المنبر التقدمي بيان مشترك جاء فيه:
تؤكد جمعيتا التجمع القومي والمنبر التقدمي مجددا وقوفهما التام والراسخ إلى جانب جمعية وعد في مطالبها العادلة بقيام محكمة الاستئناف الإدارية العليا في جلستها المزمع عقدها يوم 22 أكتوبر الجاري بإلغاء قرار المحكمة الكبرى الإدارية الأولى الصادر بتاريخ 31 مايو 2017 والقاضي بحل الجمعية وتصفية أموالها، وذلك بالنظر لعدم سلامة وصحة التهم الموجهة للجمعية، وخاصة فيما يخص بنضالها السلمي الديمقراطي ومواقفها الثابتة في رفض كافة أشكال العنف والإرهاب.
تفاصيل


بيان : قوى التيار الديمقراطي تجدد تمسكها بالسلمية واللاعنف نهجا لتحقيق المطالب المشروعة

في اليوم العالمي للاعنف
  قوى التيار الديمقراطي تجدد تمسكها بالسلمية واللاعنف نهجا لتحقيق المطالب المشروعة
 
تحتفل البشرية في الثاني من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للاعنف، لتعيد من خلاله التأكيد على ثقافة السلام والتسامح والتفاهم التي اتسمت بها حركة زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة وإستراتيجية اللاعنف المهاتما غاندي الذي قررت الامم المتحدة في يونيو عام 2007 يوم ميلاده ليكون يوما عالميا للاعنف، حيث نص القرار على اعتبار هذا اليوم مناسبة لنشر رسالة اللاعنف، عبر وسائل عددية ومنها التعليم وتوعية الجمهور وإشاعة روح التسامح والإخاء بين البشر. لقد جسد المهاتما غاندي من خلال فلسفة "قوة الحق" درجات عالية من التسامح ضد خصومه بما فيهم الاستعمار البريطاني الذي احتل الهند عقودا طويلة، فسجل مواقف مفصلية في هذه الفلسفة ومنها "أن اللاعنف هو أقوى قوة في متناول البشرية. فهو أعتى من أعتى سلاح من أسلحة الدمار تم التوصل إليه من خلال إبداع الإنسان".
تفاصيل


بيان جمعيات التيار الديمقراطي بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية

يُحيي العالم في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للديمقراطية، بقرار من الأمم المتحدة، هدفه التأكيد على ضرورة  الديمقراطية، وانجاز مهام بناءها في البلدان التي لا تتوفر فيها، من أجل أن تكون حقاً متاحاً لكافة شعوب الأرض، كما يوفر هذا اليوم فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، ومتابعة ما تقوم به الحكومات والمجتمعات من تدابير من أجل تحقيقها وصونها. 
وحسب المعايير الدولية فإن القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام هي عناصر ضرورية للديمقراطية، وهي قيم ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لضمان توزيع الثروة على نحو عادل وتوخي المساواة والإنصاف. 
وقد اختارت الأمم المتحدة أن يكون موضوع عام 2017 هو الديمقراطية ومنع الصراعات، انطلاقاً من  الحاجة الماسة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية،
تفاصيل


جمعيات التيار الوطني الديمقراطي تحيي ذكرى الاستقلال

تمر في الرابع عشر من أغسطس الذكرى السنوية لاستقلال البحرين عن الحماية الإستعمارية البريطانية، وإعلان قيام  دولة البحرين المستقلة، وعلى الرغم من أن إعلان هذا الاستقلال كان في أحد وجوهه نتيجة إعلان حزب العمال الحاكم في بريطانيا يومها عن سحب الوجود العسكري البريطاني من شرق السويس، أمام تصاعد مطالبة شعوب هذه المنطقة بالاستقلال والحر ية، وما تكبدته قوات الاحتلال البريطاني من خسائر في اليمن الجنوبية على أيدي حركة التحرر الوطني هناك، إلا أن هذا الإستقلال جاء أيضاً هزيمة للمطالبات الإيرانية بضم البحرين إلى إيران، وتأكيداً على تمسك شعب البحرين عن بكرة أبيه باستقلال بلاده وبعروبتها.
تفاصيل


بيان : قوى التيار الوطني الديمقراطي غلق المسجد الأقصى خطوة صهيونية تصعيدية لتهويد القدس

قالت قوى التيار الوطني الديمقراطي إن قيام السلطات الصهيونية بإغلاق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه يوم الجمعة الماضية، متذرعة بالاشتباك المسلح الذي وقع في الحرم القدسي صباح نفس اليوم، ما هو إلا خطوة مدروسة تندرج ضمن سياسة التهويد وإفراغ القدس من سكانها، وتحدياً لمشاعر ملايين العرب والمسلمين في كل مكان.
ورغم إعلان سلطات الاحتلال في وقت لاحق عن تراجعها عن ذلك القرار بعد تفتيش مكاتب الأوقاف والعبث في سجلاتها، إلا أنها نصبت أجهزة كشف معادن، وهو خطوة رفضتها الأوقاف الإسلامية الفلسطينية واعتبرتها عقابا جماعيا للمصلين الذين قاموا بأداء الصلاة خارج المسجد. فيما سمحت سلطات الاحتلال للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى، حيث شرعوا باقتحامات استفزازية للمسجد من جهة باب المغاربة، وتنفيذ جولات بحرية كاملة فيه.
تفاصيل


التجمع القومي الديمقراطي ينعي الرفيق الدكتور عبد المجيد الرافعي نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي

  
التجمع القومي الديمقراطي ينعي الرفيق المناضل والقائد الكبير الدكتور عبد المجيد الرافعي
نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي.
 
 
بِسْم الله الرحمن الرحيم

(( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا))
صدق الله العظيم 
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى التجمع القومي الديمقراطي الرفيق المناضل والقائد الكبير الدكتور عبد المجيد الرافعي نائب الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي.

فقد تلقينا نبأ وفاة رفيقنا العزيز ببالغ الحزن والأسى، ملبيا نداء الخالق عز وجل بعد صراع طويل ومرير مع المرض الذي الم به. وبرحيل هذا القائد الحكيم والفارس الشهم تكون امتنا العربية قد خسرت احد قادتها الكبار ومناضليها الأفذاذ الأوفياء الذين نذرو أنفسهم لخدمة أهداف الأمة العربية على المستوين النضالي والفكري، فقد كانت حياته رحمه الله 
تفاصيل


الرفيق د. خضير المرشدي عضو القيادة القومية للحزب تعزية ومواساة بوفاة الرفيق المناضل الدكتور عبد المجيد الرافعي

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تعزية ومواساة بوفاة الرفيق المناضل الدكتور عبد المجيد الرافعي
 نائب الامين العام لحزب البعث
 
الرفيق القائد المجاهد العزيز عزة إبراهيم أمين عام الحزب المحترم
بمزيد من الاسى والحزن أبعث لجنابكم العزيز بخالص التعازي وعميق المواساة بوفاة الرفيق المناضل الدكتور عبد المجيد الرافعي نائب الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، ورئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، والذي برحيله فإن البعث قد فقد رجلاً من رجاله الشجعان... وإن عنواناً من عناوينه قد أفِلْ، وفارساً من فرسانه قد ترجّلْ... كان الرفيق الحكيم رحمة الله عليه مناضلاً عالي الجناب، قلّ نظيره في الوفاء والصدق والثبات على مبادئ البعث وقيمه، وكانت تلك الصفات مقترنة بخصال فريدة من التسامح والمحبة وحسن التعامل ورهافة الحس والشعور الانساني الرفيع... 
 
تفاصيل


نائب امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي رئيس حزب طليعة لبنان الدكتور عبد المجيد الرافعي في ذمة الله

نائب امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي رئيس حزب طليعة لبنان الدكتور عبد المجيد الرافعي في ذمة الله
 
 
12-07-2017
في تمام الساعه السابعه والنصف من صبيحة هذا اليوم الثاني عشر من شهر تموز نفس مطمئنه انتقلت الى با رئها
ننعي اليكم والى حزبنا
العظيم والامه العربيه
وفاة القائد المجاهد
الرفيق المناضل الدكتور
عبد المجيد الطيب الرافعي نائب الامين العام للحزب رئيس
حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
 
انالله وانا اليه راجعون 
تفاصيل


بيان قوى التيار الوطني الديمقراطي : وقف المزايا التقاعدية للمسحوبة جنسيتهم مخالف للدستور والمواثيق الدولية

قالت قوى التيار الوطني الديمقراطي أن قرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى يوم الاربعاء 28 يونيو 2017 بوقف المزايا التقاعدية للمسحوبة جنسياتهم يعتبر مخالف لجميع الانظمة والقوانين والدستور البحريني، فضلا عن كونه قرار يتعارض تماما مع المواثيق الدولية ذات الصلة وأهمها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحرم نزع الجنسية عن اي انسان وإبقاءه بلا جنسية، كما يرفض مصادرة حقوق العمالة بأثر رجعي يسبق الجريمة ان وقعت.
تفاصيل


بيان قوى التيار الوطني الديمقراطي تبدي قلقها من أوضاع المالية العامة وتدعو لحلول عاجلة لتصحيحها

أبدت قوى التيار الوطني الديمقراطي قلقها البالغ من الحالة المتردية التي آلت إليها المالية العامة للدولة والتي باتت تنعكس وبشكل متزايد سلبا على الحياة المعيشية للمواطنين، وطالت الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الحالة الحقوق ألأساسية والمكتسبة لهم في ظل مؤشرات واضحة على استمرار التراجع في الأوضاع المالية والاقتصادية لسنوات قادمة وذلك بضوء البيانات والمؤشرات التي حملتها الميزانية المعتمدة للعامين 2017 و2018 التي أعلن عنها بصورة متأخرة جدا لما يقارب على ثمانية شهور، وهو التأخير الذي يعكس بدوره ضيق الخيارات المتوفرة لتعديل أوضاعها:
1. فعلى صعيد الإيرادات والتي بلغت 2.2 مليار دولار في ميزانية 2017، وبالرغم من تدشين حملة الإصلاحات المالية والاقتصادية منذ العام 2014 لا تزال الإيرادات النفطية تمثل 80% من إجمالي الإيرادات بالمقارنة 
تفاصيل


التجمع القومي والمنبر التقدمي تعبران عن أسفهما لوقف صحيفة الوسط وتطالبان باحترام حرية الصحافة والتعبير

أكدتا جمعيتي التجمع القومي والمنبر التقدمي عن بالغ أسفهما لقرار السلطات في البحرين وقف اصدار وتداول صحيفة الوسط حتى اشعار اخر”، كما اعلنت عنه وزارة الإعلام في بيان لها امس الاول وبحسب ما أوردته وكالة انباء البحرين الرسمية.

وقد عبرت الجمعيتان عن مخاوفها من تراجع مستوى الحريات بشكل عام في البلاد، وفي المقدمة منها حرية الصحافة واستمرار التضييق على الصحفيين وخنق حرية الرأي والتعبير، والتي انحدرت كثيرا خلال الفترة القليلة الماضية بحسب المؤشرات الدولية، كأحد تجليات الاصرار الرسمي على استمرار نهج التعامل الأمني، والذي بات يصادر بشكل واضح الحد الأدنى من حرية الممارسة الصحفية في البلاد، ويصادر أبسط مقومات حرية الرأي والتعبير،التي كفلها دستور البلاد واكدها ميثاق العمل الوطني وصادقت عليها حكومة البحرين ضمن التزاماتها وتعهداتها الدولية.
تفاصيل


بيان لجمعيتي المنبر التقدمي والتجمع القومي نتطلع لعودة " وعد" لممارسة دورها الهام في رفد العمل السياسي وتعزيز اللحمة الوطنية

اكدت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي عن بالغ اسفهما لقرار المحكمة الكبرى الادارية  الأولى اليوم الأربعاء 31 مايو/ آيار 2017 والقاضي  بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" وتصفية اموالها،  والذي جاء بناء على دعوى تقدم بها وزير العدل.  آملين ان يتم نقض ذلك القرار والتراجع عنه سريعا، بما يخدم مسيرة الاصلاح السياسي ومصلحة البلاد، حيث تمثل جمعية "وعد" ركنا اساسيا مهما، باعتبارها امتداد لتيار سياسي مهم ضمن سيرورة العمل السياسي في البحرين، والتي جاء تأسيسها كنتيجة منطقية ومباشرة لما اضفاه حينها مشروع ميثاق العمل الوطني من زخم وحيوية لمسيرة الاصلاح السياسي التي كانت املا في وجدان كل ابناء البحرين.
تفاصيل


قوى التيار الوطني الديمقراطي تطالب بالإفراج عن معتقلي مداهمات الدراز وتدعوا لحوار سياسي شامل

تابعت قوى التيار الوطني الديمقراطي التطورات المؤسفة والمقلقة التي بدأت منذ صباح اليوم الثلاثاء بإعلان وزارة الداخلية عن دخول قواتها قرية الدراز، وإقدامها على فض الاعتصام السلمي الذي استمر هناك لأشهر طويلة،ومداهمة المنازل الواقعة في محيط ساحة الاعتصام، مما ادى الى مقتل خمسة مواطنين واعتقال العشرات من الاهالي بلغ عددهم المئات حتى الآن، بحسب ما تم الإعلان عنه، اغلبهم من الشباب والأطفال، كما تعرض العشرات لإصابات متفرقة برصاص الشوزن المحرم دوليا والكثير من الاختناقات بسبب الغازات المسيلة للدموع التي اطلقت على عدة مناطق من القرية، في الوقت الذي لاتزال الحواجز الأمنية تتحكم في حركة الدخول والخروج من قرية الدراز.
تفاصيل


بيان صادر عن قوى التيار الوطني الديمقراطي في الذكرى التاسعة والستين لنكبة فلسطين

في مثل هذه الأيام قبل تسعة وستين عاماً عاش الشعب الفلسطيني أوضاعاً مأساوية شكلت بداية لضياع فلسطين العربية، عندما شرعت القوى الاستعمارية في تنفيذ مشروعها الاجرامي على أرض فلسطين، وأعطت الضوء الأخضر للعصابات الصهيونية للمضي في المجزرة التي لم يعرف التاريخ الإنساني لها مثيلاً في العصر الحديث، حيث جرى اطلاق يد هذه العصابات للإمعان في سفك الدم الفلسطيني واحتلال الأراضي الفلسطينية وتشريد شعبها في بقاع الدنيا وإحلال المهاجرين الصهاينة مكانه في المدن والقرى الفلسطينية.
وقعت هذه الجريمة وسط عجز وخذلان الأنظمة العربية وتواطؤ البعض الآخر منها، مما أدى إلى النكبة وما نجم عنها من تداعيات سلبية على القضية الوطنية للشعب الفلسطيني .
تحل علينا هذه الذكرى الأليمة، ومعركة الأمعاء الخاوية توشك أن تدخل شهرها الثاني، حيث باتت قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الصهيوني تمثل عنواناً بارزاً في مسيرة كفاح الشعب الفلسطيني. إن هذا الإضراب يأتي كتعبير عن حجم المعاناة والانتهاكات الحاطة بالكرامة الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، وخذلان الأنظمة العربية والمجتمع الدولي،.
تفاصيل


كلمة التيار في الوقفة التضامنية مع الأسرى الفلسطيني

الأخوة قيادات واعضاء جمعيات التيار الوطني الديمقراطي 
الأخوات والأخوة الحضور 
اسعد الله صباحكم بكل خير 
بعد مرور سبعة وعشرين يوما على بداية إضراب الأسرى الفلسطينيين (إضراب الكرامة)، منذ 17 أبريل الماضي 2017، لوقف الانتهاكات وتعسف الاحتلال ضدهم، في صمودهم ونضالهم الشجاع يواصلون معركتهم البطولية بإضراب عن الطعام يشارك فيه لحد الآن ما يربو على الألف وسبعمائة أسير في اكثر من عشرة سجون.
ففي الوقت الذي يكاد أن يُفقد فيه الأمل وتنعدم الرؤية وتتكاثر مشاريع تصفية القضية الفلسطينة بتوظيف  ما تشهده المنطقة العربية من تمزق للكيانات الوطنية ومنتناحر مذهبي وطائفي لم تسلم منه أي من الدول العربية بدرجة أوبأخرى وما يحاك لهذه المنطقة من مخططات من اجل إضافة الى استنزاف خيرات شعوبها تصفية القضية الفلسطينة لصالح مشاريع الدولة الصهيونية والاحتكارات والدول الكبرى صاحبة المصلحة في إغراق بلداننا في الفوضى.
تفاصيل


مؤسسات المجتمع المدني البحرينية:نرفض ونستنكر السماح لوفد صهيوني بتدنيس أرض بلادنا ضمن وفود كونغرس الفيفا

مؤسسات المجتمع المدني البحرينية:
نقف قلباً وقالباً مع الأسرى المضربين عن الطعام.
 
و نرفض ونستنكر السماح لوفد صهيوني بتدنيس أرض بلادنا ضمن وفود كونغرس الفيفا
 
 يمر الصراع العربي الصهيوين اليوم بلحظة مفصلية من حيث تصاعد المحاولات لتصفية القضية المركزية للأمة العربية جمعاء، سواء عن طريق التطبيع المباشر أو الغير مباشر بين بعض الأنظمة العربية والكيان الغاصب والذي يتخذ أشكالاً متعددة، فتارة نرى وفود تجارية صهيونية تحمل جنسيات مزدوجة تندس أرض بلادنا بحجة التجارة، ناهيكم عن التطبيع بحجة المكانة الرياضية كقبول إستقبال كونغرس الفيفا المزمع عقده هذا الشهر على ارض بلادنا الحبيبة بحضور وفد من كيان العدو الصهيوني المجرم، وهو الأمر الذي عبر شعبنا وقواه الحية مراراً وتكراراً عن شجبه ورفضه وإستنكاره له وطالب حكومة البحرين بالعدول عنه وإتخاذ موقف واضحٍ وصريح يتفق مع الخط العام لشعب البحرين الرافض لاي علاقة تطبيبعية من الكيان الغاصب.
بالإضافة إلى ما تقدم تأتي الدعوات والزيارات التطبيعية المشبوهة والمرفوضة التي تروج لها جهات رسمية وشبه رسمية داخل بلداننا وعلى مرأى ومسمع الدولة 
تفاصيل


قوى التيار الديمقراطي في البحرين تطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بمسؤلية الى جانب الحق الفلسطيني

قوى التيار الديمقراطي في البحرين تطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بمسؤلية الى جانب الحق الفلسطيني في الكرامة والحرية والاستقلال الوطني
 
 في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من شهر ابريل/ نيسان الجاري، يخوض آلاف الأسرى من ابناء شعبنا الفلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني اضرابا مفتوحا عن الطعام، سبقه بيوم واحد تقديم عريضة بمطالب الأسرى في السجون (الأسرائيلية) . تأتي هذه الخطوة تعبيرا عن حجم المعاناة والانتهاكات الحاطة بالكرامة والمعاملة غير الانسانية التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال وخذلان المجتمع الدولي، وهي دعوة تتطلب بدورها وحدة الأسرى من مختلف الفصائل، كما تتطلب ظروف ومتطلبات هذه المعركة الانسانية ضرورة وحدة وتلاحم كافة الفصائل الفلسطينية في اسناد وانجاح الاضراب، لتحقيق اهدافه المشروعة، وبما يحفظ حقوق وكرامة الأسرى المشروعة التي كفلها القانون الدولي لحقوق الانسان، ويفضح تجاوزات وممارسات سلطات الاحتلال تجاه الحق الفلسطيني المغتصب.
تفاصيل


قوى التيار الوطني الديمقراطي تستنكر وتدين التفجيرات الإرهابية في جمهورية مصر

تدين قوى التيار الوطني الديمقراطي في البحرين وبأقسى عبارات الإدانة، التفجيرات الإرهابية الأخيرة بجمهورية مصر التي استهدفت كنيستي مارجرجس بطنطا ومحيط الكنيسة المرقصية بالإسكندرية، والتي أدت إلى وقوع العديد من القتلى والجرحى وسط الأخوة الأقباط، وتأتي هذه التفجيرات مواصلة لتفجيرات الكاتدرائية المرقصية في العباسية وسط القاهرة نهاية العام الماضي، 
تفاصيل

  >>  مقالات
سلسلة منجزات ثورة 17 - 30 تموز (الحلقة الخامسة) والتنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية
admin - 15 اغسطس, 2017

حزب البعث العربي الاشتراكي
القيادة القومية
مكتب الثقافة والاعلام القومي

سلسلة منجزات ثورة 17 - 30 تموز

"استجابة للتحديات القومية وتلبية طموحات التنمية الوطنية"

الحلقة الخامسة

ثورة 17 - 30 تموز.. والتنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية
 
 

نقف اليوم على اعتاب خمسة عشر سنة من الفشل الاقتصادي فضلا عن السياسي الذي اتصفت به مرحلة ما بعد العدوان على العراق من قبل إدارة بوش الابن المتوحشة، واحتلاله وتسليمه الى مجموعة من الفاشلين الذين ساقهم فشلهم السياسي والاقتصادي ليقبلوا بشروط المستعمر الغازي وليكونوا جزءا من عملية سياسية محكوم عليها بالفشل لعدم توفر أدوات النجاح تخطيطا وتنفيذا، ومراقبة واصلاحا. فكانت النتيجة فشل مركب، معقد ومأزوم. يدفعنا هذا الفشل ان ندرس ونتدارس، نبحث ونتباحث ثم نقوّم تجربة العراق السابقة للاحتلال لتكون نبراسا لجيل الشباب امل العراق والأمة، لأن هذا الجيل يحتاج اليوم الى امرين رئيسيين أولهما انه بحاجة الى ان يعرف وهو يعيش وسط ركام الفشل الحكومي انه قادر على ان يصنع تجربته الاقتصادية والإنسانية الفريدة، وثانيا ان هذا الفشل الظاهر البين اليوم لا يعد ولا يمكن اعتباره فشلا ذاتيا يخص العراقيين كأفراد وانما هو فشل موضوعي توفرت له أسباب الخارجية وهي الارادة السياسية الدافعة لتخريب العراق وإيقاف تجربته الفريدة بالتنمية، وأسباب داخلية تمثلت بإعادة انتاج الفاشلين القادمين من خارج العراق بعد احتلاله. وعندما تحين الفرصة لإعادة انتاج نموذج الفرد العراقي الناجح، سيكون الشباب بأمسِ الحاجة لمعرفة وتفحص كل ظروف النجاح والفشل التي رافقت تجارب العراق للنصف قرن الفائت، خمسة وثلاثون عاما من حكم البعث وتجربته في التنمية الاقتصادية والبشرية منذ ثورة تموز الثانية والى التاسع من نيسان 2003، وخمسة عشر سنة من تجربة الاحتلال الأمريكي الصهيوصفوي للعراق. تجربتان تحتاجان الى التعمق والدراسة لتكون نتائجها عبرا ومعاييرا يتخذها الشباب العراقي المؤهل الى كل نجاح في وقت لم يعد بعيدا اليوم على وفق المتغيرات التي يلاحظها كل ذي لب.

وعلى أساس ما سبق فأننا سنتناول هنا بعض انجازات ثورة تموز الثانية الاقتصادية، لاسيما التنموية منها. فقد مرت التجربة الاقتصادية للعراق بعد ثورة تموز بثلاث مراحل، التنمية والبناء (1968 - 1980)، الحرب والتنمية (1980 - 1990) ثم مرحلة الحصار (1990 - 2003) التي أدى فشله أي الحصار الى قرار استعمار العراق من جديد بعد فشل وانهزام المستعمر الإنجليزي وخروجه التام من العراق بثورة تموز الأولى. تعد كل تلكم المراحل مهمة جدا تُستنبط منها الدروس العظيمة والمفيدة، ولكن إذا أردنا ان نركز على دور الفرد العراقي في التنمية المبنية على شروط نجاحها، فأننا سنكون امام الحاجة الى دراسة المرحلة الاولى لتجربة العراق الاقتصادية في عهد ثورة تموز الثانية وهي تجربة التنمية والبناء. والتي يمكن أيضا تقسيمها الى ثلاث مراحل ثانوية هي مرحلة السيطرة على القرار الاقتصادي ثم مرحلة التهيئة ثم مرحلة البناء.

إذ لطالما صرح الثوار الاوائل ان التنمية هي من بين اهم اهداف ثورة 17 تموز من اجل انتشال العراق من الفقر والجهل والأمية والمرض والتخلف الى المعرفة والتطور والتقدم. ولم يكن ذلك ممكنا من غير تدابير وخطط تنموية طموحة سميت حينها بالخطط الانفجارية. وبقيت ثورة تموز تنموية او هكذا يمكن ان يطلق عليها من حيث سبق واولوية أهدافها حتى عام 1980 التي اشتعلت فيها الحرب العراقية الإيرانية بتدبير استعماري امبريالي بامتياز وبتنفيذ حاقد من حكام ايران المتوشحين بـ"الصفوية الجديدة او الخمينية" التي اجلت وعرقلت عجلة التنمية في العراق تلك التنمية النموذج، التي كادت ان تخرج العراق من عنق الزجاجة بتوفر فائض كبير في الميزانية الذي كان يقدر في ذلك الوقت ب 65 مليار دولار والذي تحقق من خلال القرار العراقي الجريء بتأميم النفط ومن خلال الاستخدام الأمثل لثروة العراق المتحققة عن العائدات النفطية فضلا عن العائدات الأخرى. لكن الحرب العراقية الايرانية لم تضع اوزارها الا والعراق مدين والفائض وقد اقتص منه الأنفاق العسكري المتزايد لمواجهة متطلبات الحرب القاسية ليتحول العراق من بلد دائن الى بلد مدين، فضعف زخم التنمية من اجل مواجهة الاندثار الحاصل في مخرجات التنمية للمرحلة السابقة للإبقاء على أثرها الايجابي على الاقتصاد العراقي. وكان جهدا جبارا ذلك الذي تطلبه إبقاء العراق في سباق التنمية الذي نافسه فيه في المراحل الاولى كل من كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورا وبعض الاقتصادات الصاعدة الأخرى في الوقت الذي لم يكن أي من الاقتصادات العربية من منافسيه في تلك المرحلة. تجربة التنمية تلك ينبغي ان تدرس بما لها وما عليها لتكون بين ايدي أبناء هذا الجيل المكلف بمهام بناء العراق بعد إخراجه من وحل الاحتلال وامراضه التي تؤجل التنمية وتعرقلها وتتفتح المنافذ لكل عوامل الجهل والأمية والتخلف.

لم تبدأ عملية التنمية الاقتصادية في العراق بقرار التأميم الذي مهد لها بالتأكيد ووفر لها الغطاء المالي، ولكن بدأت مع قرار الثوار وعلى رأسهم الاب القائد احمد حسن البكر رحمه الله تعالى بوضع اجتثاث آفات المجتمع والمتمثلة بالفقر والأمية والمرض التي كانت تفتك بالإنسان العراقي في أولى اولوياتهم، ووضع الثوار أيضا مسألة السيطرة على ثروات البلاد التي كانت تنهبها شركات النفط العملاقة على رأس قائمة اهداف الثورة. أدرك الثوار انه لا يمكن ان تنجح اية ثورة سياسية من غير ان يمسك الثوار بمقودها الاقتصادي الذي يعد الشرط الضروري لنجاح أي تغيير سياسي لا سيما الثورات. لقد كان الاستقلال الاقتصادي على رأس قائمة اهداف الثورة باستمرار الى ان حانت الفرصة بتأميم ثروة العراق الأولى بحسب القياسات المادية في حينها في آذار من عام 1972 ليدخل الاقتصاد العراقي مرحلة التحدي الحقيقي الذي راهن عليه الغرب المتضرر من عملية تأميم النفط، وهو تمنيات الغرب بعدم قدرة العراقيين الفنية في الاستمرار بتصدير النفط بعد ان تُطرد الشركات الأجنبية العملاقة المسيطرة على انتاج وتصدير النفط العراقي. نجح التأميم واحتاج العراق الى مدة تعد قصيرة في مفاهيم الاستراتيجيات الاقتصادية لإعادة تأهيل الصناعة النفطية ورفع انتاج وانتاجية النفط الخام العراقي. نجح العراقيون في تسخير الثروة العراقية لصالح قرار التنمية الذي اتخذه الثوار قبل اعلان البيان رقم 1 للثورة لكنهم أجلوا مناقشته الى ان يتمكنوا من السيطرة على وسيلة التنمية الاولى وهو عائدات النفط. بعد ان سيطر الشعب العراقي على ثروته لم يعد هناك فاصل يفصل العراق عن حقه بالتنمية الاقتصادية الا الفقر والجهل والمرض والتي كانت قد استشرت في المجتمع العراقي على نحو مخيف، لا سيما في الريف العراقي الذي كان يمثل أكثر من 70٪ من المجتمع العراق آنذاك. انتهت مرحلة السيطرة على القرار الاقتصادي بنجاح وأصبح العراق ممسكا بثرواته الطبيعية وبإمكانه ان يستخدمها في خدمة عجلة التنمية. فانتقلت إدارة التنمية في العراق الى المرحلة الأخرى وهي تهيئة مستلزمات التنمية قبل الخوض فيها ومن اهم مستلزماتها بعد توفر التمويل اللازم من خلال استثمار عائدات النفط داخل العراق هو الانسان العراقي الذي يشكل وسيلة وهدف التنمية في العراق، ولم يكن ممكنا لإدارة التنمية ان تتخذ القرار بتأجيل التنمية حتى يتم تنقية المجتمع العراقي من آفاته المرض والفقر والجهل، فقد قررت إدارة التنمية في العراق ان يتم العمل على نحو متوازي في المرحلتين الاخريين وهما مرحلة التهيئة والتنمية، فقد اعدت خطط طموحة وجريئة لانتشال المجتمع من آفات الأمية بالمشروع العظيم الذي اطلق عليه "محو الأمية" والذي تكلل في نهايته في أواخر السبعينات باعتراف منظمة الامم المتحدة "اليونسكو" بفضل البرنامج العراقي لمحو الامية في إزالة واجتثاث الامية كلياً في العراق حيث منح العراق وقتها جائزة افضل دولة حاربت الامية. كانت إدارة التنمية ترفد خطط التنمية بالمتخرجين من مدارس محو الامية ليكونوا جزءا من عملية البناء الجديد للعراق. ولم تكتف إدارة التنمية في العراق بمحو الامية الذين اعتبرته شرطا ضروريا لبدء عجلة التنمية الحقيقية ولكن ليس شرطا كافيا. اذ ان توفير ما تتطلبه فنيا خطط التنمية هي الاولوية هنا، لذلك كان اول قطاع اقتصادي استهدفته الثورة هو قطاع التعليم الذي يوفر مادة التنمية الأساسية هو العنصر البشري المتعلم والماهر، فأنشأت آلاف المدارس في كل مناطق العراق لا سيما في المناطق النائية التي كانت محرومة من التعليم في كل العهود التي سبقت الثورة. وافتتحت الجامعات وأرسل عشرات الالاف من طلبة الدراسات العليا ليكملوا مشوار العلم في أفضل الجامعات الأجنبية المرموقة، ولعل أفضل ما قامت به الإدارة الاقتصادية الناجحة للبلد في ذلك الوقت هو انشاء المدارس المهنية، المتمثلة في المئات من مدارس الصناعة والزراعة والتجارة لتخريج مئات الألوف ممن تحتاجهم عجلة التنمية في قطاعاتها الصناعية والزراعية والخدمية. ولم تكتف بذلك بل اتجهت إدارة التنمية الاقتصادية الى انشاء عشرات المعاهد المتخصصة التي ترفد القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية بكوادر وسطية كفوءة فانتشرت ما سميت حينها بالمعاهد الفنية وانضوت جميعها تحت لواء مؤسسة كبيرة وعظيمة اسمها مؤسسة المعاهد الفنية التي تم تغيير اسمها بعد الاحتلال الى مؤسسة التعليم التقني. وخلال مرحلة التهيئة لتوفير العنصر البشري الكفوء فنيا وعلميا أنشأ العراق مئات المصانع الكبيرة لإنتاج مختلف انواع المنتجات الصناعية ولكن بهيمنة شبه كاملة للقطاع العام وعدم تشجيع القطاع الخاص والذي قد يكون اضعف من معدل التنمية العام، والذي يتكون عادة من أولا، التنمية المدارة من قبل القطاع العام، وثانيا، النمو الطبيعي الذي يقوده القطاع الخاص في أي اقتصاد، والذي انتبهت لخطورته لاحقا إدارة الاقتصاد والتنمية بالعراق عندما واجه العراق ضعف قدرة القطاع العام على إدارة عجلة التنمية في العراق في ظل الحرب في المرحلة الثانية التي سنكتب عنها في وقت ومقالة أخرى. والذي أدى الى انفتاح على القطاع الخاص وتشجيعه على الدخول في قطاعات إنتاجية مُنع عنها سابقا، وعوّض ذلك مرحليا النقص الحاصل في الإنتاج المادي الذي سببه انشغال الاقتصاد العراقي في تمويل الحرب العراقية الإيرانية.

لم يبقَ تقريبا اي قطاع اقتصادي ثانوي لم تتداوله عجلة التنمية في المرحلة الثانوية الثالثة التي تحدثنا عنها سابقا وهي مرحلة البناء والتنمية. وشمل ذلك انشاء مئات المصانع لإنتاج وتجميع عدد كبير جدا من المنتجات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ضمّت عربات النقل الكبيرة ومشاريع تجميع السيارات ومصانع الحديد والسمنت ومصانع انتاج كل أنواع المنتجات الغذائية والمنتجات التي تسد حاجات المجتمع العراقي. ودخل القطاع العام بقوة الى قطاع البناء والانشاءات وتكونت لدى القطاع العام خبرات كبيرة جدا في مجال البناء ساهمت فيما بعد في إعادة بناء العراق في المرحلة الثالثة عندما تعرض العراق الى التدمير بسبب حرب الخليج الثانية ودخول العراق الى الكويت. حتى وصل الامر الى الاعتماد الكلي على الذات من خلال توفير اغلب مستلزمات التنمية من الاقتصاد المحلي في ظل انقطاع الاستيراد في قطاعات اقتصادية مهمة. وقبل ذلك كانت الصناعة قد شهدت تطورا كبيرا خلال الحرب العراقية الايرانية لحاجة العراق لتوفير مستلزمات الحرب من قطاع الصناعة المحلي فأسس التصنيع العسكري ودُعم ماليا وماديا وبشريا على نحو غير محدود لتكون الصناعة العسكرية واحدة من أفضل الصناعات العسكرية في الاقليم والأمة العربية.

دخل العراق بعد عام 1991 مرحلة الحصار الاقتصادي، ومعه بدأت مرحلة تلبية قطاع الصناعة العسكرية لحاجات المجتمع العراقي المدنية وكان هذا القطاع عونا كبيرا في سد احتياجات العراق الاساسية التي تم منعه من الحصول عليها لا سيما الخاصة بالتنمية فضلا عن حاجات المجتمع الأساسية. وكان تحويل قطاع الصناعة العسكرية الى قطاع يخدم الاغراض المدنية بحاجة الى تغييرات هيكلية كبيرة وعميقة في هيكل الصناعة العسكرية، ولم يكن ذلك ممكنا لولا وجود مراكز دراسات ومختبرات كبيرة ومتخصصة في قطاعي الصناعة المدنية والعسكرية يساعدها ويشاركها أساتذة الجامعات العراقية ومراكز الدراسات الملحقة بالجامعات العراقية.

اما قطاع الزراعة فقد كان فكر الثوار أكثر فهما لعمل هذا القطاع من قطاع الصناعة، وذلك ببساطة لان العراق قبل ثورة تموز الاولى عام 1958 م كان يعد بلدا زراعيا من حيث نسبة الإنتاج الزراعي الى مجموع الناتج المحلي الإجمالي. ولم يتغير الأمر كثيرا خلال الفترة 1958 الى 1968 فقد بقي القطاع الاقتصادي المادي المهيمن هو القطاع الزراعي. لذلك فان كل قرارات الإصلاح الزراعي خاصة والقرارات الخاصة بالقطاع الزراعي عامة لم تكن تمس ملكية القطاع الخاص للأراضي والمشاريع الزراعية الا في تخفيف تركيز الأراضي وإعادة توزيعها على العاملين في القطاع الزراعي. لذلك تطور القطاع الزراعي بدعم حكومي من خلال توفير المستلزمات الزراعية. اضاف الى ذلك، وحرصا من قيادة الثورة على مواكبة اهم التطورات العلمية والتقنية العالمية ودعم البحث والاكتشاف والتطوير في هذا القطاع الحيوي، فقد قامت بتاسيس العديد من مراكز البحوث الزراعية ومنها مركز إباء للبحوث الزراعية اضافة الى تطويرعشرات المراكز البحثية المرتبطة بالجامعات وكليات الزراعة والبيطرة في عموم العراق بهدف تطوير المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومكافحة ملوحة وجفاف التربة والافات الزراعية، أدت كلها الى زيادة الانتاجية الزراعية والإنتاج الزراعي والحيواني على نحو ملحوظ في مرحلة الحصار الاقتصادي والذي أدى الى مرحلة قريبة من الاكتفاء الذاتي المطلق وذلك بالاعتماد على الإنتاج المحلي لا سيما في السنوات الخمسة الاولى من الحصار وقبل الوصول الى مرحلة النفط مقابل الغذاء في نهاية عام 1995. كما وخفت حدة ازمة السكن الكبيرة التي كانت المدن العراقية تعاني منها وذلك بفعل اطلاق بناء الوحدات السكنية الكبيرة في المجمعات السكنية.

 

القطاعين الصناعي والزراعي 

لقد آمنت قيادة الثورة بأن نقل العراق من التخلف والتبعية السياسية والاقتصادية يتطلب بناء قاعدة صناعية وزراعية متطورة، ووتطوير اقتصاد الوطني بحيث يصبح قاعدة راسخة يستند عليها الاستقلال السياسي.

لقد كانت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي لا تزيد على 9 % خلال السنوات التي سبقت ثورة 17 تموز. الى جانب ان معظم الصناعات التحويلية القائمة اقتصرت على الصناعات الغذائية والنسيجية، وانعدام الترابط بين الصناعة الوطنية والقطاع الزراعي، وانخفاض انتاجية اليد العاملة وانتاجية راس المال.

لقد فشلت جهود بناء قاعدة صناعية خلال العقود التي سبقت انبثاق الثورة على الرغم من تبني الحكومات العراقية برامج وسياسات لتحقيق ذلك الهدف، وبالرغم من توفرامكانيات قيام صناعة وطنية متقدمة.

لذا فكان من الاهداف الاساسية لخطة التنمية القومية التي تبنتها قيادة الثورة "مواصلة العناية بالقطاع الصناعي باتجاه ازالة كافة المعوقات والعمل على تطويره بالتركيزعلى زيادة وتحسين نوع الانتاجية، وايصالها الى مدياتها القصوى،لكي ياخذ هذا القطاع دوره المتوازن مع بقية القطاعات في ضوء الضوابط التي تحددها اتجاهات الخطة واولوياتها".

وكان من ابرز التحديات التي واجهتها في مجال التنمية الصناعية هي:

1. انخفاض انتاجية العاملين فيه لاسباب عديدة

2. عدم توفرالموارد المالية الازمة لتمويل الاستثمارات الصناعية

3. انعدام التوازن بين حجم التوسع الافقي للقطاع الصناعي وتأمين مشاريع البنى الاساسية

4.عدم وضوح السياسات المحددة لمهام النشاط الخاص والقطاعين المختلط الاشتراكي.

5. احجام النشاط الخاص عن الدخول في الكثير من الصناعات الغذائية والتحويلية.

6. انعدام النظم الادارية المتطورة وضعف اساليب المراقبة والسيطرة النوعية،.

 

اهداف خطة التنمية الصناعية

حددت القيادة جملة من الاهداف التي تضمنتها خطة التنمية القومية وهي : ايجاد ترابط وثيق بين السياسة التصنيعية للعراق، وسياسات تطويرالقطاعين الزراعي والنفطي وتحقيق معدل نموفي القيمة المضافة للقطاع الصناعي لا يقل عن (17.8) خلال سنوات الخطة. اضافة الى تطوير الصناعات التحويلية ورفع مستوى أنتاجية العمل، واحلال منتجات الصناعة الوطنية محل السلع المستوردة، و الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والمعدنية وتطوير وتعزيزالقطاع الاشتراكي في الصناعة، وجعله القطاع الرائد الى جانب تطويرالقطاعين المختلط والخاص.

 

استراتيجية التصنيع في العراق

لتنفيذ اهداف الثورة الاقتصادية، فقد تبنت الدولة السياسات التالية:

1. زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في تكوين الدخل القومي. وزيادة نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في تكوين القيمة المضافة المتولدة عن النشاط الصناعي.

2. اقامة الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة كالصناعات البتروكياوية الحديثة والصناعات الفولاذية. واقامة صناعات متوسطة وخفيفة وتطويرالصناعات المطلوبة لبناء الهياكل الارتكازية والبنى التحتية، كصناعات الاسمنت ومحطات الطاقة الكهربائية.

3. تطويرالصناعات الاستهلاكية لمواجهة الطلب الاستهلاكي المتزايد.

4. تطويرالاجهزة الادارية والاقتصادية للقطاع، وتطبيق الاساليب الادارية والنظم الحديثة.

وتطويرالتخطيط على مستوى وحدات الانتاج الصناعي.والتاكيد على دورالرقابة الصناعية، وضبط النوعية ومراقبة الانتاج.

5. زيادة كفاءة راس المال المستثمر ووضع ضوابط لتطوير ونقل التكنولوجيا وتكييفها.ومنح القروض للقطاع الخاص، وتنظيم نشاطه ضمن اطار خطة التنمية القومية وشروطها في تحقيق توازن النمو القطاعي.

 

الا نجازات الصناعية – القطاع العام 

لقد حقق القطاع الصناعي في ضل ثورة 17 – تموز نجاحات كبيرة،فتم تاسيس المئات من المشاريع الصناعية وبمختلف الطاقات الانتاجية، وحققت زيادات عالية في قيمة الانتاج والقيمة المضافة، ونوعية المنتج الوطني بشكل اقلق الدوائر المعادية للعراق، بالاضافة الى نجاح القيادة في بناء علاقات اشتراكية، وتمكين القطاع الصناعي الاشتراكي من قيادة الانشطة الصناعية الاساسية. وقد تمثل النمو المضطرد فيما يلي:

1. زيادة الاستثمارات المخصصة للقطاع الصناعي الى (3832.3) مليون دينار للفترة من 1975 – 1981، وبمعدل نمو سنوي بلغ 123.6 %.

2. دخول القطاع العام في ميادين صناعية عديدة جديدة وطموحة، ولا سيما الصناعات الثقيلة كصناعة الحديد والصلب، الصناعات الهندسية والكهربائية والصناعات الاستخراجية. بالاضافة الى انشاء الصناعة الاستراتيجية، كصناعة الفوسفات والكبريت، مع توسيع وتطويرالصناعات القائمة. 

3. النموالمستمر في معدلات الانتاج ولاسيما معدلات نموالصناعات التحويلية. فارتفعت قيمة الانتاج من (266.509) مليون دينارعام 1968 لتصل الى (1797.9) مليون دينار عام 1981. وارتفع الناتج الاجمالي لقطاع الصناعات التحويلية من 94.6 مليون دينار عام 1968 الى 594.8 مليون دينارعام 1981. 

4. توسع القطاع الصناعي الاشتراكي واحتلاله مكانة رائدة في مجمل النشاط الصناعي. فارتفعت الاهمية النسبية من 31.% عام 1968الى 51% عام 1981. وارتفاع مستوى الاجور في القطاع الصناعي/الاشتراكي.

5. ارتفاع حجم الاستثمارالصناعي بدرجة كبيرة، حيث تجاوز اجمالي الكلف الكلية للمشروعات الصناعية 601 مليون دينار عراقي خلال فترة خطة التنمية القومية الاولى للثورة، هذا المبلغ يزيد على كل ما خصص للقطاع خلال السنوات الخمس السابقة للثورة بمقدار 43%.. 

 

بعض المشاريع المنجزة

تم توسيع وانشاء المئات من المشاريع الصناعية توزعت على انشطة متنوعة وانتشرت في مناطق العراق المختلفة وبشكل يخدم تحقيق تنمية شاملة عادلة ومتوازنة. ومن المشاريع الصناعية التي تم انشائها من قبل القطاع العام هي المبينة في الجدول التالي. 

المشروع

 

معمل سكر السليمانية

1

معمل تعليب الفواكه في دهوك

2

توسيع معمل الألبان/بغداد

3

الغزل والنسيج القطني في الديوانية

4

مشروع الغزل والنسيج في الناصرية

5

الغزل والنسيج الصوفي في اربيل

6

مشروع الأقمشة في دهوك

7

توسيع معمل نسيج الموصل

8

مصنع سمنت الفلوجة

9

معمل النورة في حمام العليل

10

مصنع طابوق 14 تموز بغداد

11

مصنع الطابوق الجيري/البصرة

12

مصنع الطابوق الجيري/نينوى

13

معمل طابوق كربلاء

14

معمل طابوق بابل

15

طابوق 30 تموز

16

معمل الانابيب الاسبستية كركوك

17

معمل الخشب المضغوط

18

معمل الواح الاسبست بغداد

19

توسيع معمل الزجاج في الرمادي

20

الكتل الكونكيريتية في الموصل

21

الكتل الكونكيريتية في البصرة

22

معمل الانابيب البلاستيكية/بغداد

23

مشروع المجمع البتروكيمياوي

24

الحديد والصلب

25

معمل تجميع الالات الثقيلة

26

مشروع الاسكندرية - توسعات

27

معمل المصابيح الكهربائية

28

توسيع معمل الاسمدة الكيمياوية

29

اطارات وانابيب مطاطية للدرجات

30

انابيب واطارات مطاطية للسيارات

31

معمل الاسفنج المطاطي

32

معمل المعدات والات الزراعية في الاسكندرية

33

معمل ادوية سامراء

34

معمل النسيج االقطني قي الكوت

35

معمل الورق في الهارثة

36

معمل استخلاص الكبريت من الغاز الطبيعي

37

توسيع معمل الادوية في سامراء

38

مصفى الموصل

39

معمل الحرير الصناعي في سدة الهندية

40

مشروع سكر القصب

41

كبريت المشراق

42

معمل الاسمدة الكيمياوية في البصرة

43

مصفى البصرة

44

 

اما التنمية الصناعية المتحققة في القطاع الخاص فقد شملت

تهيئة العوامل المساعدة لقيام القطاع الصناعي الخاص في دوره المطلوب، فافردت الدولةاستثمارت لغرض انشاء 820 مشروعا صناعيا في مختلف ارجاء القطر. من بين تلك المشاريع، 215 مشروعا في قطاع الصناعات الغذائية و185 مشروعا في صناعات الغزل والنسيج، و132 مشروعا في الصناعات المعدنية، و60 مشروعا في صناعات الجلود، و54 مشروعا في مجال الصناعات الانشائية والزجاجية.

كما واصدرت حكومة الثورة العديد من التشريعات القانونية لتشجيع راس المال الوطني على تحمل المخاطر، وتاسيس المشاريع الصناعية، من اهم تلك التشريعات " قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم 22 لسنة 1973.اضافة الى التسهيلات المالية والقروض التي قدمها المصرف الصناعي. فلقد رفعت حكومة الثورة راس مال المصرف بشكل ساعد على المصرف على زيادة حجم قروضه، وتقديم تسهيلاته باسعار فائدة مشجعة.

 

التنمية الزراعية

لقد ورثت الثورة قطاعا زراعيا متخلفا يعاني من معضلات معقدة وتحديات جسيمة بالرغم من المنجزات التي حققتها ثورة 14 تموز 1958، إلا إن السلطات الزراعية العراقية لم تتمكن من النهوض بالقطاع الزراعي بشكل يمكنه من لعب دورا رائدا وفعالا في تطويرالاقتصاد الوطني.

وبعد تموز 1968 شهد القطاع الزراعي تغييرات جذرية وعلى مختلف أنشطة القطاع وميادينه ولاسيما على صعيد تنظيم العلاقات الإنتاجية داخل القطاع، وحسم إشكالية الملكية الزراعية بشكل يخدم التحولات الاشتراكية، بالإضافة إلى تحقيق انجازات كمية ونوعية جذرية اهمها، زيادة معدلات الإنتاج عن طريق إنشاء المشاريع الإنتاجية الكبيرة، وتطوير الريف العراقي ثقافيا واجتماعيا.

 

أهداف خطة التنمية الزراعية

لقد راعت خطط التنمية الزراعية تحقيق الاهداف التالية:

زيادة الإنتاج النباتي والحيواني لمواجهة الطلب الاستهلاكي والصناعي المتزايد على المنتجات الزراعية وتحقيق التكامل الاقتصادي

تفعيل دور القطاع في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب من خلال التوسع في استخدام منتجات القطاع الصناعي الوطني، وتلبية احتياجات القطاع الصناعي من السلع الزراعية.

تغييرالواقع الاجتماعي للريف بما ينسجم ومستلزمات التحول الاشتراكي، عن طريق تحقيق أقصى ما يمكن من التجانس والعدالة في درجة تطور سكان القطر جغرافياً وقطاعيا وطبقياوتسريع خطوات التطويرالحضاري في المجتمع الريفي، وتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة، وبشكل يقلل من حجم التفاوت بين الريف والمدينة والتوسع في توفير الخدمات الأساسية في الريف والبنى الأساسية بشكل خاص، والعمل على توفير شبكات المواصلات والطرق الريفية وربطها بالطرق العامة، بشكل يؤمن ربط مراكزالانتاج في قنوات ومراكز التسويق.

التركيز على تطويرالثروة الحيوانية وتوفيرمستلزمات تطويرالانتاج الحيواني وفقا لضوابط خطة التنمية القومية

التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، واستخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية، والمحافظة على خصوبة التربة ومعالجة ظواهر الملوحة والتعرية بالإضافة إلى معالجة الأوبئة الحيوانية.

تهيئة الكوادرالفنية والقيادية القادرة على النهوض بالقطاع الزراعي وتأسيس مراكز البحوث، وتشجيع البحث العلمي الزراعي. مع تهيئة الكوادرالبيطرية والزراعية المطلوبة.

إكمال عمليات استصلاح الأراضي وانجاز شبكات الري والبزل وفقا للخطة الطويلة المدى.

 

المنجزات الزراعية لثورة 17 - 30 تموز

لم تقتصرالمنجزات على الجوانب الكمية بل شملت أيضا الجوانب النوعية والعلمية وتطويرا لطاقات البشرية، وتنظيم العلاقات الإنتاجية للقطاع وتطوير الريف اجتماعيا.

ومن اهم ما تم تحقيقه هو:

1. حسم إشكالية الملكية الزراعية وتطوير العلاقات الزراعية، وتقديم علاقات إنتاجية جديدة ساعدت في تغيير هيكل القطاع وتطويره. عبراصدار قيادة الحزب والثورة قانوني الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والقانون رقم 90 لسنة 1975، حيث تم بموجبهما إعادة تنظيم الحيازة الزراعية، وتصفية الملكية الإقطاعية الكبيرة بشكل نهائي لصالح الطبقة الفلاحية.

 

2. إنشاء المشاريع الزراعية الكبرى

تعد المشاريع التي أنجزتها ثورة تموزفي القطاع الزراعي متميزة حيث مضت بوتائر لم تشهدها أي تجربة من تجارب الدول النامية. ويبين الجدول أدناه أهم المشاريع الزراعية المنجزة ومساحتها الكلية.

المساحة الكلية

المشروع

390 ألف دونم

الدجيلة

35918 دونم

الحويجة

25 ألف دونم

اللطيفية

37782 ألف دونم

شهرزور

53 ألف دونم

الوحدة

8624 ألف دونم

14 رمضان

114 ألف دونم

30 تموز

400 ألف دونم

الدلمج

60 ألف دونم

17 تموز

60 ألف دونم

7 نيسان

33403 الف دونم

ابو بشوت

60 ألف دونم

الشحيمية

480 ألف دونم

الخالص

90 ألف دونم

نهر سعد

75 ألف دونم

المثنى

335 ألف دونم

المسيب

 

3. إنشاء السدود ومشاريع الري واستصلاح الأراضي

لقد أولت خطط الثورة الزراعية العلاقة بين الزراعة والري والبزل أهمية كبير، وسعت الأجهزة الزراعية لتطوير نظم الري والبزل وتأسيس شبكة متطورة من القنوات والسدود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية، من خلال إنشاء مشاريع اروائية كبرى وبناء سدود وخزانات للسيطرة على الفيضانات تامين احتياجات الزراعة الصيفية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة مبازل رئيسية وحقلية.

 

يبين الجدول أدناه اهم من المشاريع إلاروائية التي تم انشائها خلال الفترة من عام 1968 إلى 1980. 

المساحة المروية

المشروع

 

60 ألف دونم

قناة المغيشي/محافظة البصرة

1

114 ألف دونم

قناة الدواية (مع اسكان 7500 عائلة)

2

245 ألف دونم

جدول الحي الجديد

3

40 ألف دونم

اسكي كلك/محافظة اربيل

4

400 ألف دونم

الدملج/محافظة واسط

5

50 ألف دونم

ارواء مندلي

6

200 ألف دونم

7 نيسان وسلمان باك

7

90 ألف دونم

نهر سعد/محافظة ميسان

8

220 ألف دونم

ناظم صدراليوسفية

9

37 ألف دونم

الصدر المشترك/محافظة ديالى

10

1165000 دونم

مشروع ري كركوك

11

900 ألف دونم

مشروع مبازل ابي غريب واليوسفية

12

400 ألف دونم

مشروع مبازل الدجيلة

13

206 ألف دونم

مشروع بزل الحلة –الديوانية - الدغارة

14

150 ألف دونم

مشروع بزل الرمادي

15

 

مشروع سد الموصل/اسكي موصل

16

متعدد الاغراض

مشروع قناة الثرثار

17

10 ملايين دينار

المصب العام

18

متعدد الاغراض

شط البصرة

19

طاقة خزن تقدر ب 4 مليارمتر مكعب

سد حمرين

20

طاقة خزن 8.2 مليار متر مكعب

سد حديثة

21

مليون دونم

ابو غريب الاروائي

22

مليون دونم

شرق الغراف

23

687 ألف دونم

الاسحاقي الاروائي

24

 

4. زيادة قيمة وكمية الإنتاج الزراعي

شهد الإنتاج الزراعي زيادة ملحوظة خلال العقد الأول للثورة، فارتفعت قيمة الإنتاج من (200.8) مليون دينارعام 1968 إلى (1280) مليون دينارعام 1981.وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي من (167.9) مليون دينارعام 1968الى (977) مليون دينارعام 1981

 

5. تطوير الثروة الحيوانية 

تلعب الثروة الحيوانية دورا استثنائيا في توفيرالامن الغذائي للقطر وتحتل أهمية خاصة في مكونات انتاج القومي الاجمالي. وقد حققت الثورة نجاحا ملحوظا، فازداد عدد الحيوانات المنتجة بشكل كبير خلال العقد الاول للثورة وكما موضح في الجدول ادناه والذي يوضح نتائج مسح الثروة الحيوانية لعامي 1971 و1978.

1978

1971

 

9723301

5579766

الاغنام

2058500

1793430

الماعز

1697665

1337355

الابقار

170352

123044

الجاموس

41234

38349

الابل

11453675

6500000

الدواجن

 

6. تطوير المحاصيل الزراعية على اسس علمية

تم انشاء مراكز البحوث والدراسات المتخصصة في تطوير المحاصيل الزراعية، والتي قامت بانجاز الالاف من البحوث منها،واهتمت السلطات الزراعية في تطويرنوعية التربة ورفع انتاجيتها وحمايتها من الآفات الزراعية. فاقدمت على استيراد البذور والاسمدة الكيمياوية وتوزيعها على الفلاحين وشجعتهم على استخدامها، مع تقديم الارشادات الخاصة باستخدامها بشكل سليم. هذه الاجراءات قادت الى زيادة كبيرة في استخدام الاسمدة، فعلى سبيل المثال ازداد استخدام سلفات الامونيا بنسبة تجاوزمعدلها خلال فترة البحث الى 131%، في حين بلغت نسبة استخدامالاسمدة الازوتية 128%.

 

7. تأمين المواد الخام للاغراض الصناعية

من الاهداف الاساسية لخطة التنمية القومية التي تبنتها قيادة الحزب والثورة، تأمين الارتباط المباشر بين الانتاجين الزراعي والصناعين والعمل على خلق قطاع زراعي قادر على تأمين المواد الخام للقطاع الصناعي. وتحقيقا لهذا الهدف نجحت السلطات الزراعية في تحقيق المنجزات المهمة التالية :

استصلاح اراض واسعة بلغت مساحتها 31500 الف دونم في محافظة ميسان لزراعة قصب السكر، وبقدرة انتاجية تقدر بـ 393600 طن من القصب

زيادة مساحة الاراضي المخصصة لزراعة البنجر، فارتفع حجم المساحة المزروعة من 7374 دونم عام 1968 الى اكثر من 24000 دونم عام

* زيادة المساحات المزروعة بالغلل المستخدمة في الانتاج الصناعي. فوصلت مساحة الارض المخصصة لزراعة الكتان 36884 دونما، ولزراعة السمسم تم تخصيص108063 دونم، وخصص 10228 دونما لزراعة بذورعباد الشمس، و 10074 دونما لزراعة الجوت.

زيادة المساحة المخصصة لزراعة التبوغ وحجم انتاجها بالاضافة الى تطويرانواعها المنتجة.

منحت الدولة اهتماما كبيرا لزراعة القطن. فتم توسيع المساحات المخصصة لزراعة هذه الغلة، كما وهو موضح في الجدول ادناه.

الانتاج/الاف الاطنان

المساحة/الاف الدونمات

السنة

32

135

1965

41

182

1968

42

135

1970

45

143

1973

61

182

1978

111

233

1980

 

8. زيادة الدعم السعري والمالي للنشاط الزراعي

سعت حكومة الثورة الى توفير الموارد المالية والتي شكل شحتها عائقا مهما امام تطورالقطاع الزراعي خلال المرحلة التي سبقت الثورة.

فعملت على زيادة راس مال المصرف الزراعي من 10 ملايين دينار عام 1968 الى 15 مليون دينارعام 1974، والى 300 مليون دينارعام 1981.

وسهلت شروط الحصول على القروض، وخفضت اسعار الفائدة بشكل قاد الى زيادة حجم المبالغ المسلفة للفلاحين من25.4 مليون دينار عام 1975 الى 186 مليون دينار عام 1980.

نستنتج ان ثورة تموز كانت ثورة تنموية بامتياز وأدت خططها الى زيادة الإنتاج المادي وتطوير الخبرات الإنتاجية البشرية، كما وأدت ايضا الى اجتثاث الفقر والمرض. وكان محو الامية الشامل من اهم إنجازاتها. كما وتطورت الصناعة تطورا كبيرا وأصبحت الصناعة العراقية لا سيما في جانبها العسكري تضاهي مثيلاتها في الدول الصاعدة. اضافة الى تطورالزراعة في عهد التنمية والبناء وقد شارك فيهما كل من القطاع العام والقطاع الخاص بدور بارز ومتوازن.

 

المصدر: سعد داود قرياقوس، شبكة البصرة

الدكتور محمود المسافر، باحث واكاديمي

شبكة البصرة

السبت 13 ذي القعدة 1438 / 5 آب 2017

 


عرض التعليقات (0)
تسجيلات وصور