إبحث في الموقع
16 اكتوبر, 2021
أخبار التجمع
ندوة التجمع القومي :الفقر في البحرين …حقيقة أم إدعاء

undefined
تفاصيل


بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع العدو الصهيوني

بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني
لا مرحبا بالمجرم المحتل

 

 أعلنت وسائل الاعلام الصهيونية في فلسطين المحتلة أن وزير خارجية العدو يائير لبيد سيقوم بتدنيس أرض بلادنا البحرين اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021، وسيقوم بافتتاح سفارة لكيانه الغاصب في المنامة، وذلك في ظل رفض عارم من أبناء الشعب البحريني الأبي الذي ظل وفيا لقضيته المركزية، القضية الفلسطينية التي نعتبرها نحن في المبادرة الوطنية البحرينية بوصلة الصراع وعنوانه في المنطقة، باعتبار أن هذا الكيان زرعة شيطانية تم غرزها في خاصرة الوطن العربي لابقاءه في حالة استنزاف دائمة تبعده عن التقدم والتطور والازدهار.

إن المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني تؤكد على رفضها التام للتطبيع مع هذا الكيان الغاصب 
تفاصيل


الجمعيات السياسية ترفض ضريبة القيمة المضافة

الجمعيات السياسية ترفض ضريبة القيمة المضافة

وتحميل المواطنين ما يرهق كاهلهم

 رغم الأوضاع الضنكة التي يصارع معها المواطن من شظف الحياة المعيشية التي أرهقت كاهله ولم يعد له متسع أو فسحة للرفاهية مثل أقرانه في دول مجلس التعاون، تفاجئنا الدولة بسياستها الاقتصادية المنفذة لشروط البنك الدولي التي تزيد الأعباء الحياتية على المواطنين متمثلة في مضاعفة القيمة المضافة من 5% إلى 10% بتسبيب معيب لا يراعي المعايير الاجتماعية، فالسياسية الاقتصادية للدولة تسعى إلى سد العجز في الميزانية العامة بالإمعان في افقار المواطنين وزيادة رقعة العجز في جيبه ولقمة عيشه دون أي رؤية واضحة للحيلولة دون تبعات ذلك وما يترتب على تدني دخل المواطن وتراجع قدرته في توفير أساسيات الحياة ومتطلبات أسرته اليومية.  


تفاصيل


في اليوم العالمي للديمقراطية التجمع القومي يرحب بإطلاق سراح السجناء

في اليوم العالمي للديمقراطية التجمع القومي

يرحب بإطلاق سراح السجناء

ويرى إن الأوضاع السياسية الراهنة

تحول دون تطور التجربة الديمقراطية

 

 يُحيي العالم في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للديمقراطية، بقرار من الأمم المتحدة التي اختارت أن يمثل هذا اليوم لهذا العام فرصة للتذكير بأن الديمقراطية مرتبطة بالناس. وفي رسالته بالمناسبة لهذا العام، يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الوقت الذي يكافح فيه العالم للخروج من جائحة كوفيد-19 وعواقبها المدمرة، يجب أن نستفيد من الدروس المستخلصة من الأشهر الثمانية عشر الماضية في تعزيز قدرة الديمقراطية على الصمود في مواجهة الأزمات المقبلة. وهذا يعني استبانة وتطوير ممارسات الحكم السليم في حالات الطوارئ - سواء كانت صحية أو بيئية أو مالية.

 
تفاصيل


نرفض سعي الجانب الرسمي للتعاون مع قوات الاحتلال في المجال الصحي

المبادرة الوطنية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني:

نرفض سعي الجانب الرسمي للتعاون مع قوات الاحتلال في المجال الصحي

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 تعبر المبادرة الوطنية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني عن استغرابها من الإصرار الرسمي على الاستمرار في عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني وعقد الاتفاقيات العديدة معه رغم رفض ومناهضة مكونات الشعب البحريني لهذا التوجه الخطر على الجيل الحالي والأجيال القادمة، ليس على الفلسطينيين فحسب، بل يمتد ذلك إلى كل الدول العربية وشعوبها ومنها البحرين التي وقعت اتفاقية التطبيع قبل قرابة عام والحقتها بتوقيع مذكرات تفاهم وسعت للتعاون معه في أكثر من مجال وحقل وآخرها في المجال الصحي، حيث رحبت وزيرة الصحة البحرينية فائقة الصالح بالتعاون مع الاحتلال الصهيوني في المجال الصحي، وذلك اثناء لقائها في العاصمة المنامة مع القائم باعمال السفارة الصهيونية في البحرين إيتاي تاغنر يوم 92أغسطس9292.

تفاصيل


بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع

بيان المبادرة الوطنية البحرينية

لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني

 ترفض السماح لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية

 

 المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ترفض السماح لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية قادمة إلى وطننا البحرين .

إننا في المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ،نؤكد رفضنا التام لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية تحت أي مسميات (سياحية،تجارية،اقتصادية،رياضية،ثقافية،أوغيرها).

تفاصيل


بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني

بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني

 ترفض السماح لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية

 

المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ترفض السماح لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية قادمة إلى وطننا البحرين .
إننا في المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ،نؤكد رفضنا التام لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية تحت أي مسميات(سياحية،تجارية،اقتصادية،رياضية،ثقافية،أوغيرها)

ونعتبر أ ّن رفضنا لجميع أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب ،هو انعكاس للموقف الوطني والديني للشعب البحريني تجاه القضية الفلسطينية على مر التاريخ. 

تفاصيل


المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني

  المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني
  
 المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ترفض السماح لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية قادمة إلى وطننا البحرين .
إننا في المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ،نؤكد رفضنا التام لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية تحت أي مسميات ) سياحية،تجارية،إقتصادية،رياضية،ثقافية،أو غيرها).
ونعتبر أ ّن رفضنا لجميع أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب ،هو انعكاس للموقف الوطني والديني للشعب البحريني تجاه القضية الفلسطينية على مر التاريخ.

تفاصيل


بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني

جددت رفض شعب البحرين التطبيع مع الكيان الصهيوني
 الجمعيات السياسية ترفض دخول واستقبال أي وفود صهيونية إلى البحرين
 
تؤكد الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان رفضها التام دخول أو استقبال أي وفود إسرائيلية صهيونية تحت أي مظلة كانت، سياحية، أو تجارية، أو اقتصادية، أو غيرها، وترى أن هذا نابع من موقف شعب البحرين الثابت حيال القضية الفلسطينية، والتى كانت ولازالت وستبقى قضية العرب الأولى.

تفاصيل


بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني 10 مايو 2021


اشادت بمقاومة الشعب الفلسطيني لجرائم الاحتلال ودفاعه عن المسجد الاقصى وأحياء القدس
المبادرة البحرينية: نطالب بطرد ممثل العدو الصهيوني والغاء اتفاقية التطبيع
 
 طالبت المبادرة الوطنية  البحرين ية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني، اليوم الخميس، بطرد ممثل الكيان الصهيوني في البحرين، وإلغاء اتفاقية التطبيع الأخيرة، مشيدةً بالمقاومة الفلسطينية وصمودها في وجه العدوان الصهيوني.

ووجهت المبادرة في بيان لها وصل "الهدف التحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني وخصوصا المرابطين في مدينة  القدس عاصمة دولة فلسطين الابدية، الذين يدافعون عن المدينة العتيقة والمسجد الاقصى الذي يحاول قطعان المستوطنين تدنيسه.

وأضافت "نحيي أيضاً اصرار هذا الشعب الأبي على التضحية في سبيل الدفاع عن الأرض وفي مقدمتها حي الشيخ جراح الذي دخل التاريخ بصمود شباب القدس ومقاومتهم البطولية ضد قوات الاحتلال التي تسعى لتهجير سكان الحي، استمرارا في سياسة تهويد مدينة القدس التي بشر بها القادة الصهاينة 

 
تفاصيل


التجمع القومي يستنكر جرائم العدو الصهيوني في القدس المحتلة ويدعو الأنظمة العربية للتراجع عن اتفاقيات التطبيع

استنكر التجمع القومي الجرائم اللانسانية الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني وقطعان المستعمرين ضد المصلين والآمنين في باحات المسجد الأقصى وفي حي الشيخ جراح والتي سقط خلالها عدد من الشهداء، كما أصيب خلال المواجهات أكثر من 60 شخصا بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وحتى الرصاص الحي وغيرها من ادوات القهر.
كما يرى التجمع القومي إن هذه المجازر وفي الوقت التي تكشف الطبيعة الوحشية والعدوانية الدموية للكيان الغاصب لفلسطين، ويحمل المجتمع الدولي مسئولية مواقفه المتخاذلة إزاءها، فأنه في الوقت نفسه يحمل الأنظمة العربية التي لا تزال مصرة على تطبيع علاقاتها مع الكيان الغاصب مسئولية رئيسية في هذه المجازر التي بات الكيان يتخذ منها ستار لموصلة تصفية قضية الشعب الفلسطيني، علاوة على مخططاته الرامية لتهويد القدس والاستيلاء على الأراضي العربية.  
تفاصيل


بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني بشأن الجرائم الصهيونية على المواطنين المقدسيين


بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني
بشأن الجرائم الصهيونية على المواطنين المقدسيين
ومحاولات إعاقة وصولهم للمسجد الأقصى المبارك
 
 تندد وتستنكر المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني الممارسات الإجرامية لقوات الاحتلال الصهيوني بحق المواطنين الفلسطينيين العزل في القدس الشريف ومحاولات إعاقة وصولهم للمسجد الأقصى المبارك.
إن الاعتداءات الصهيونية المستمرة والمتواصلة على المقدسيين حتى في شهر رمضان الفضيل هي جريمة نكراء وانتهاك صارخ للقانون الدولي ولأبسط مبادئ حقوق الإنسان والحريات الدينية، ومصادرة لحقهم في التجمع، وهي محاولات فاشلة لتهويد القدس.
إن عمليات القتل والتحريض على قتل الفلسطينيين بهذه الطريقة الهمجية وأمام مرأى ومسمع العالم ووسط صمت عربي ودولي غير مسبوق من قبل المستعمرين الصهاينة ما كانت لتحدث لولا ما تمر به الأمتين العربية والإسلامية من ضعف وتشرذم .
تفاصيل


الجمعيات السياسية في البحرين تدين وتستنكر اجراءات الاحتلال القمعية في القدس المحتلة

الجمعيات السياسية في البحرين
تدين وتستنكر اجراءات الاحتلال القمعية في القدس المحتلة
 
 أدانت الجمعيات السياسية في البحرين الاجراءات القمعية والوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته في مدينة القدس الشريف المحتلة.

إن هذه الاجراءات التي تأتي وسط صمت عربي ودولي مرفوض ومدان تهدف إلى فرض المزيد من اجراءات التهويد في المدينة المقدسة من خلال التشديد على دخول المصلين من محافظات فلسطين للصلاة في المسجد الأقصى بهدف عزل المدينة عن باقي مدن الوطن، مع قيام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين الصهاينة بالاعتداء على المصلين في المسجد الاقصى المبارك مما أدى إلى إصابة المئات بجروح مختلفة جراء استخدام قوات الاحتلال الهروات والقنابل المسيلة، كما سمحت لهؤلاء المستوطنين المسلحين، وبحماية من الجيش والشرطة، باستباحة باحات المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي والاعتداء على المصلين.

تفاصيل


الجمعيات السياسية تستنكر خطوة مجلس النواب تقليص صلاحياته

الجمعيات السياسية تستنكر خطوة مجلس النواب تقليص صلاحياته
تراجعات النواب تهمش التجربة البرلمانية
وتحول دون الارتقاء بها إلى مستوى طموحات الشعب
 استنكرت الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان ما وصفتها بالخطوة الجديدة التي استهدفت
تقليص صلاحية النواب بذريعة ضبط المناقشات العامة في جلسات مجلس النواب، والتي بموجبها تم "منع توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام، وأي أقوال تتضمن ما يخالف الدستور والقانون أو تشكل مساساً بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضراراً بالمصلحة العليا للبلاد، وتحديد 10 نواب كحد أقصى للمشاركة في المناقشة العامة مع تحديد 5 دقائق للنائب الواحد".  

إن هذه الخطوة الجديدة التي تستهدف القضاء على ما تبقى من صلاحيات للمجلس النيابي بطريقة تحول دون العمل البرلماني الذي يلبي طموحات شعب البحرين، وإن هذه المحاولات مستمرة للإبقاء على هذا العمل في حال من المراوحة وجعل البرلمان فاقداً للصلاحيات التي لابد أن يتمتع بها أي مجلس برلماني خاصة فيما يخص دوره في الرقابة والمساءلة والنقد، ومما يثير الدهشة أن ذلك يتم على أيدي مجموعة من النواب ومنهم الذين وافقوا أو امتنعوا عن التصويت على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من اللائحة الداخلية للمجلس على النحو المذكور، وقد تم تمرير التعديل بطريقة تفضح هزالة أداء المجلس وتخبط مواقفه إزاء مسألة النهوض بواقع التجربة البرلمانية وكذلك القضايا المصيرية التي تواجه معيشة المواطن وتعاني منها البلاد.
تفاصيل


القومي والتقدمي والوحدوي يدعون لإطلاق سراح المعتقلين (cont) tl.gd/n_1srkvl2

‏على ضوء الأنباء بتزايد إصابات كورونا في صفوفهم

القومي والتقدمي والوحدوي           

 يدعون لإطلاق سراح المعتقلين (cont) tl.gd/n_1srkvl2

 تجدد جمعيات التجمع القومي والمنبر التقدمي والتجمع الوحدوي إشادتها بكل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتصدي لتفشي وباء كورونا، والجهود الوطنية العالية التي تبذلها كافة الكوادر المعنية وخاصة الكوادر الطبية والصحية، كما تحي بكل واعتزاز الروح الوطنية الجامعة لكافة فئات المجتمع في الالتفاف حول تلك الإجراءات ودعمها، وروح التضامن الاجتماعي التي تجلت في الكثير من الصور والمواقف الرائعة والمبدعة والمسئولة.



تفاصيل


في ذكرى يوم الأرض التجمع القومي يجدد رفضه لكافة أشكال التطبيع ووقوفه إلى جانب الحق الفلسطيني في هذا اليوم

في ذكرى يوم الأرض 

التجمع القومي

 يجدد رفضه لكافة أشكال التطبيع
ووقوفه إلى جانب الحق الفلسطيني في هذا اليوم  
 في هذا اليوم الثلاثين من مارس تهل علينا الذكرى الخامسة والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني الذي فجر فيه الشعب العربي الفلسطيني انتفاضته البطولية والخالدة في وجه العدو الصهيوني المحتل عام 1976 جاعلاً من هذا اليوم يوماً تاريخياً وبطولياً في حياة فلسطين والأمة العربية، كما أن هذا اليوم صار عنواناً لرفض وإدانة مواقف الدول والقوى الاستعمارية الكبرى الداعمة للاحتلال ولمواقف الصمت والتخاذل من جانب الأنظمة والحكومات العربية التي تخلت عن التزاماتها القومية تجاه القضية الفلسطينية.
تفاصيل


في ذكرى الحراك الوطني والميثاق التجمع القومي يطالب بالعودة إلى روح الميثاق من خلال الاستجابة للمطالب المشروعة

في ذكرى الحراك الوطني والميثاق
التجمع القومي يطالب بالعودة إلى روح الميثاق من خلال الاستجابة للمطالب المشروعة
 
 
ي الذكرى العاشرة للتحركات الجماهيرية المطالبة بالديمقراطية والحريات السياسية والعدالة الاجتماعية، والتي تتزامن أيضا مع مرور 20 عاما على التصويت على ميثاق العمل الوطني، يستذكر التجمع القومي بكل اعتزاز نضالات وتضحيات شعبنا، ويطالب بالعودة إلى روح الميثاق من خلال الاستجابة للمطالب الوطنية المشروعة التي طالبت بها الجماهير وقواها السياسية في حراكها الوطني قبل عشر سنوات، وظلت متمسكة بها إيمانا منها بعدالتها ومشروعيتها لأي مجتمع يطمح للتقدم إلى الأمام محافظا على كرامة ووحدة أبناءه.

إننا وحين نمعن النظر في معاني وأبعاد الإجماع الشعبي في التصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001، تترسخ لدينا القناعة الثابتة في أن كل ذلك كان انعكاساً حقيقياً للتوقعات والآمال الشعبية بالإصلاح، والتطلع إلى دستور عقدي وإطلاق الحريات العامة بما فيها حرية التعبير والتنظيم، وقيام دولة المساواة والعدالة والمواطنة الدستورية.
 
تفاصيل


الجمعيات السياسية تشيد يوقفة ووعي شعب البحرين لمواجهة مخاطر "كورونا"

 
image1.png 
تفاصيل


بيان الجمعيات السياسية البحرينية حول الخطة الأمريكية للسلام (صفقة القرن)

بيان الجمعيات السياسية البحرينية حول الخطة الأمريكية للسلام (صفقة القرن)
 
 إن الخطة الأمريكية للسلام أو ما تسمى صفقة القرن تخالف القرارات والقوانيين الدولية المتعلقة بفلسطين وتتناقض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية وهي تعدي على الحقوق التاريخية والمقدسات وتزوير للتاريخ والجغرافيا وهي تصفية للقضية الفلسطينية وأكبر عملية سطو سياسي مسلح في التاريخ الحديث في ظل صمت وتواطأ العالم.
إننا في الجمعيات السياسية البحرينية نعلن رفضنا واستنكارنا الشديدين لهذه الصفقة المشبوه
ولأية محاولات لفرض أمر واقع على الأمة العربية والإسلامية وعلى الشعب الفلسطيني من خلال مشاريع الذل والاستسلام التي تجعل من لايملك يمنح من لا يستحق ولاتجلب سوى الخزي والعار والتنازل عن الحقوق والمقدسات.
تفاصيل


  >>  مقالات
مقاربة موضوعية للمشهد السياسي البحريني
admin - 7 يوليو, 2021

بقلم: محمود القصاب

 

إذا ما أردنا قراءة المشهد السياسي واستشراف آفاقه المستقبلية في بلدنا، فإن ذلك يتطلب منا مقاربة صادقة وعادلة، واستحضار الحقائق كما هي موجودة وحاصلة على أرض الواقع ومن ثم سبر أغوارها والتعاطي معها سياسياً ووطنياً بعيداً عن أي شطط أو أوهام لا قيمة لها في العمل السياسي، كما يجب أن تكون هذه المقاربة مسنودة برؤية وطنية شاملة ومتزنة، تقدر أهمية وحجم اللحظة التاريخية التي يجتازها البلد والمنطقة، وتستذكر مجمل العلل والتداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة والتي لا  زلنا نعيش بعض فصولها وندفع أثمانها؟؟ لأنه بدون مثل هذا التوجه الوطني والموضوعي لا يمكن إعادة صياغة واقعنا ورسم صورة وطننا و مجتمعنا في إطار من التوافق الوطني الذي يلبي ويستجيب لتطلعات الناس والدولة على حدٍ سواء، وبما يؤمن ويصون وحدة بلدنا ويحمي استقلاله وسيادته في وجه كل التحديات والتدخلات الخارجية  وإن مثل هذا الخيار أو المسار الوطني هو وحده القادر على طي صفحة الماضي، وفتح الأبواب أمام وطننا للانطلاق واستئناف الحركة لبناء دولة عصرية مدنية متطورة قائمة على مرتكزات تنموية شاملة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، إذ ليس معقولاً أن يبقى هذا الوطن محاصراً بأحداث 2011، سجيناً لتداعياتها الثقيلة. لذلك فإن مقاربتنا للمشهد السياسي في هذه الوقفة ترتكز على محورين أساسيين هما بمثابة قطبي الرحى في رؤيتنا الوطنية التي ننطلق منها الأول: داخلي يتعلق بحقائق واقعنا الوطني والسياسي وأولوياته وسبل وضع خارطة طريق للخروج من “العاصفة” والثاني: يتناول أحوال وظروف المنطقة وما تشهده من أحداث وتطورات تنعكس بشكل وأخر على واقعنا وتؤثر فيه سلباً وإيجاباً.

وقبل الدخول في تفاصيل هذين المحورين دعونا نشير إلى مسألة أو فكرة هامة ذات صلة بموضوعنا وهي: أن أي بلد يشهد نزاعاً سياسياً أو توتراً اجتماعياً ويعيش بسبب ذلك أزمات متكررة في العادة تتكون لديه حصانة أو مناعة تحميه من التفكك أو الانقسام، طالما أن العقل السياسي يحسن التعامل مع هذه الأزمات والتجارب بإرادة سياسية وروح وطنية هدفها تصويب الأخطاء وتصحيح كل الاختلالات في التوازنات القائمة على المستويين السياسي والاجتماعي. وعندما نتحدث عن “العقل السياسي” فإننا نقصد به توجه وسلوك كل الأطراف الفاعلة في الساحة الوطنية ، بدءاً من الدولة مروراً بالقوى السياسية على اختلاف انتماءاتها، وانتهاء بقوى المجتمع بكل مكوناتها وأطيافها. والبحرين كدولة ومجتمع لا يمكن أن يكون استثناءً عن هذه القاعدة السياسية والاجتماعية فكل الأزمات في هذه الدولة أو تلك يمكن أن تنتهي بانتهاء أسبابها، المهم توفر الإرادة السياسية كما أوضحنا قبل قليل، ومن ثم وجود الرغبة والقدرة على ترجمة هذه الإرادة إلى سياسات وقرارات جريئة وحاسمة لعلاج كل الشروخ والتصدعات الحاصلة وبناء واقع أفضل لوطننا ومجتمعنا، واقع تنصهر فيه كل الإرادات الوطنية وتستحضر معه كل أسباب الوئام والانسجام وتخطي كل الهواجس والشكوك التي افرزتها الأحداث المؤلمة.

وهنا يأتي دور المشروع الوطني الموحد الذي كثر الحديث عنه وينبغي أن يرتكز على قيم المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وعلى مبادئ الحرية واحترام التعددية، وعدم النظر إلى الأصوات المطالبة “بالتغيير” و ”الاصلاح” بوصفها مشكلة أمنية يجب إخمادها بالقمع والاستئصال والتهميش. فقد أثبتت أحداث الماضي قصور وخطأ هذه الخيارات، لأنها تجعل إرادة المستقبل مشلولة وعاجزة مهما خلصت النوايا.

هذا الاستهلال ضروري ومهم في قراءتنا للمشهد السياسي الراهن، وهو كما نرى رغم ما يتسم به من تعقيد، وتداخل العوامل الداخلية والخارجية في رسمة وصياغته، وفي تحديد مالاته فإننا نؤمن يقيناً بأن المشهد يمكن أن يشهد تغييراً إيجابياً رغم المخاض الحاد الذي تعيشه المنطقة، نقول ذلك استناداً إلى إدراكنا لأهمية “اللحظة التاريخية” التي يجتازها بلدنا، وما تعنيه هذه اللحظة من فارق زمني بين حدثين الأول: ماضٍ له ما له وعليه ما عليه، والثاني: قادم بكل ما يمكن أن نتوقعه من “تطورات” و ”متغيرات” سياسية هامة سوف تلعب بدون شك دوراً حاسماً في رسم المشهد في الحاضر القائم والمستقبل القادم، وأحد أبرز وأهم هذه “المتغيرات الداخلية” هو تولي صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئاسة الوزراء إلى جانب ولاية العهد. فهناك أغلبية شعبية تتلهف إلى “ومضة أمل” و “نقطة ضوء” في المشهد القادم، وتتطلع إلى أن يكون هذا “الحدث” أو “المتغير” باباً سياسياً واعداً يمكن الولوج منه لتحريك المياه الراكدة، والاقتراب من طموحات الناس والتجاوب مع ما يشغل تفكيرهم على المستويات السياسية والاجتماعية والمعاشية، وإعادة النظر في بعض السياسات والقرارات التي أرهقت كاهلهم، وضيقت أمامهم فرص الحياة الكريمة في ظل أوضاع اقتصادية ومالية بالغة الصعوبة والقسوة.

هذا يعني أن أولويات أي “تغيير” مطلوب أو “اصلاح” منشود يجب أن توجه نحو رغبات وتطلعات هؤلاء الناس، وأن تكون مفردات أو محاور هذا المشروع موجهة لعلاج أسباب حالة الانكماش والتراجع التي بلغت ذروتها مع إحداث 2011، مما يعني إننا نحتاج مراجعة شاملة للمسار السياسي الراهن، وتأسيس قواعد جديدة للعمل السياسي ومن ثم اختيار الطريق الذي يوصلنا إلى تنفيذ حزمة من الاصلاحات الضرورية في المجالات السياسية والدستورية والحقوقية. فالقاعدة الشعبية الواسعة والكبيرة التي تتطلع إلى هذا المسار، هي بدون شك قاعدة مؤيدة ومساندة لسمو ولي العهد ولكل قراراته التي يمكن أن تصب في هذا الاتجاه. وهي تقدر مساعي سموه نحو البحث عن الحلول الممكنة والعملية لمواجهة كل المعضلات التي يواجها بلدنا، خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية، والتي علاجها الوحيد هو الاستقرار السياسي الذي يحتاج بدوره إلى وجود جبهة داخلية موحدة ومتماسكة وإلى وحدة وطنية راسخة وقوية تغلق دونها كل المنافذ والثقوب التي يمكن أن تتسلل منها تلك المخاطر والتحديات، دون أن ننسى أو نغفل طرف المعادلة الآخر، وهو الاستحقاقات العاجلة التي تفرضها هذه المرحلة، ونعني بها اصلاح العملية الديمقراطية التي تعاني من عدم التوازن لتستوعب كل القوى السياسية والاجتماعية و تخلق فضاءً سياسياً رحباً يرفض الإقصاء أو التهميش فالديمقراطية ليست انتخابات وصناديق اقتراع فقط، إنما هي مجموعة قيم وإجراءات إذا غابت تغيب معها الديمقراطية وفي مقدمة هذه القيم احترام التعددية السياسية والفكرية وكذلك احترام حرية الرأي والتعبير، وترسيخ مبدأ التعايش والتسامح إضافة إلى حرية النقد والمحاسبة على الأخطاء والتجاوزات متى ما حصلت، وهي حقوق قد أكد عليها الميثاق وكفلها الدستور، مروراً بالتصدي إلى بعض الملفات الوطنية التي لازالت عالقة تنتظر البحث والعلاج المناسبين، مثل ملف “المعتقلين” و”المسقطة جنسياتهم” و ”العاطلين عن العمل” وتوفير ضمانات تكافؤ الفرص، وكذلك ملف “الفساد” المالي والإداري، ومحاسبة الفاسدين وأخيراً لجم الأبواق الإعلامية التي تغذي خطاب الكراهية وتنشر الضغائن والأحقاد الطائفية أياً كان مصدرها.

هذه هي خلاصة المحور الأول الداخلي في هذه المقاربة، أما المحور الثاني فهو كما أشرنا يتعلق بالمعطيات القائمة في المنطقة، والتي تؤكد جميعها أن دول المنطقة مقبلة على تحولات كبيرة سوف تفرض معها تغييراً في المعادلات السياسية الراهنة وبدورها سوف تقود هذه الدول إلى إعادة ترتيب أولوياتها ورسم تحالفاتها وبناء شكل علاقاتها، سواء بين الدول العربية الخليجية نفسها أو مع محيطها الإقليمي والدولي، وسوف يكون دائماً الملف الأمني والعسكري هو الناظم والمتحكم في توجهاتها في ظل الأوضاع المضطربة، ولعل هذا ما يفسر أسباب ذلك الخطأ الاستراتيجي الذي اقدمت عليه بعض دول الخليج من بينها البحرين عندما سمحت بدخول ” الكيان الغاصب” طرفاً في المعادلة السياسية القائمة والتنسيق الأمني بين دول المنطقة في أعقاب قراراتها بتطبيع علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع هذا الكيان الغاصب، وهو ما يمكن اعتباره ” سقطة قومية” إن جاز التعبير حرمت معها “الشعب الفلسطيني” من عمقٍ عربيٍ قوميٍ ظل عبر تاريخ “القضية الفلسطينية” يمد يد العون والدعم بكل صوره وأشكاله السياسية والمادية، إيماناً بعدالة هذه القضية وحق الشعب العربي الفلسطيني في تحرير أرضه وإقامة دولته الحرة المستقلة.

 ومن بين مساوئ هذا القرار الذي يتعارض مع المصالح الوطنية والقومية، ويسهم في اختراق أمننا الوطني والقومي، إنه لن يجلب “الاستقرار” و ”السلام” المزعوم، كما يتم الترويج له. بل على العكس فأن كل المراقبين والمهتمين يؤكدون بأن المنطقة تشهد أوضاعاً صعبة وتعيش وسط أحداث خطيرة وتطورات متزاحمة وقد تحولت إلى ساحة مستباحة للقوى الإقليمية  والدولية الطامعة، ولا يوجد في الآفق ما يشير إلى أن هذه التوترات ذاهبة إلى التراجع بل على العكس إن كل المعطيات و المؤشرات توحي بأنها سائرة نحو جولات جديدة من النزاع الإقليمي الجالب لمزيد من عدم الاستقرار في سياق ما يشبه إعادة ترتيب الخرائط السياسية في المنطقة، نقول ذلك ونحن نعلم للأسف بأن هناك بعض القوى غارقة في أوهامها السياسية حيث ترى بأن عودة الديمقراطيين إلى البيت الأبيض وسيطرتهم على السلطتين التنفيذية والتشريعية، مع ما تمر به بعض الدول من حالة عدم استقرار سياسي و أمني قد يعيد معها أشكال “عواصف” “الربيع العربي” من جديد، وهذا في تقديرنا رهان من بين تلك الرهانات البائسة والخاسرة حتماً، والتي تفتقر إلى الحس الوطني وينقصها الوعي والنضج السياسي.

وفي كل الأحوال فإن الواقع السياسي البحريني لا يمكن عزله عن محيطه الخليجي والإقليمي، وسوف تبقى قراراته مرهونة بشكل أو بآخر بالمتغيرات والتطورات في المنطقة.  كما هو حاصل ويحصل دائماً في كل المحطات التاريخية.

هذان هما المساران اللذان لا يمكن إغفالهما في أية مقاربة للمشهد السياسي الراهن، والمهم هنا هو كيف نستطيع حماية وطننا ونصون وحدته وسيادته، وذلك من خلال الاعتماد أولاً وأخيراً على وحدة شعبنا وأرثه السياسي الوطني والتطلع إلى عمقنا الخليجي والعربي الذي لا مكان فيه ” للكيان الصهيوني” ولا إلى مكائده الخبيثة وأطماعه التوسعية.



عرض التعليقات (0)
تسجيلات وصور