قال الخبير الاقتصادي اكبر جعفري ، ان دخل الفرد في البحرين نظريا 52 الف دولار سنويا ، وفي اليوم 144 دولار وهو حوالي 56 دينار يوميا ، ولكن يشير تقرير اليونيدو لعام 2014 ، 12.2 % من سكان البحرين يحصلون على خمسة دولار في اليوم ، موضحا بانه لربما المنظمة تشير الى العمالة الاجنبية في البحرين هم من يتقاضون هذا الراتب ،و 16.1 % زيادة في ثروة الاثرياء في البحرين العام الماضي .

وقال في ندوة نظمتها جمعية التجمع القومي الديمقراطي مؤخرا بعنوان ” الفقر في البحرين حقيقة ام ادعاء ؟ ” ، في البحرين ادنى راتب خمسة دنانير للخدم ، اي نحن سبعة اضعاف الفقر المدقع ، نحن بعيدين في البحرين عن ذلك .

في البحرين لا احد مشرد ، او يعاني من الجوع ، رغم وجودها في امريكا وبريطانيا ، 16.5 % من الشعب الامريكي تحت خط الفقر ، يقدم لهم الاكل ويعيشون في الشوارع .لكن نسعى الى الرفاهية وهذا ليس عيبا بل طموحا.

الشخص يحتاج في البحرين  الان الى  11  دينار بدل من 7 دينار في اليوم ، اي عائلة مكونة من خمسة اشخاص تحتاج الى راتب 1313 دينار للعيش بكرامة ، و1641 دينار للرفاهية ، والرفاهية المريحة هو 1970. 

 لكن رواتب البحرينين في العام والخاص 

32 % اقل من 400 دينار 

56 % اقل من 500 دينار

ومتوسط الرابت 859 دينار 

مؤكجا با لا خير في النمو الاقتصادي الذي لا يؤدي  الى الازدهار الاقتصادي ، واقترح التركيز على الجانب الاقتصادي من قبل الحكومة ومؤسساتها وليس على الجانب المالي فقط ، وادخال عناصر اقتصاديين واجماعيين بالاضافة الى مصرفيين في مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية .

والدعم المالي ليس حل ، نريد توفير وظائف ذو قيمة للمواطنين للاعتماد على انفسهم ، لكن بوجود اجانب غير طبيعي ، في الشارع التجاري والوظائف ، استثمار من الخارج وينمي الاقتصاد ولكن اين المردود للمجتمع البحريني ، وحشرنا الاجانب باسم الاستثمار الخارجي ،الاستثمارات تاتي لتاخذ ولا تعطي.

وزارة التربية يجب ان تعلن افلاسها، اين مجال التعليم التمكيني للوظائف ؟ ، بهذا السياسة البطالة سوف تزيد ، كذلك البطالة المقنعة ، يجب الغاء العديد من الكليات ، يجب التركيز على التخصصات التمكينية، وتمكين المواطن باساليب مهنية فاعلة للوصول الى الوظائف ذات قيمة مضافة عالية .

يقول بان كل المشاكل خلال السنتين الماضيتين ، بسبب كورونا ، فلننظر الى تلك الفترة بانها استثنائية لا يمكن البناء عليها احصائيا او اي تقيم .

تشير الاحصائيات العالمية بان تحديد الفقر المدقع 1.9 دولار باليوم ويشمل  11 % من سكان العالم وعددهم  838 مليون نسمة، والفقر الوسطي 3.20 دولار باليوم ، 26 % من سكان العالم 1.9 مليار انسان  ، اما الفقر الهامشي  5.50 دولار باليوم ، وتمثل 50 %من سكان العالم 3.85 مليار انسان.

وقد انخفض الفقر بنسبة 10 % في الفترة بين 1990-2015  في العالم ، ماعدى المنطقة العربية زاد فيها الفقر في هذه الفترة وخسرة 25 % على مؤشر التنمية البشرية .

وتشير الاحصائيات يضا بان الثروة المتوفرة في العالم تبلغ خمسة كوادر اليون ، والمستغلة منها فقط 6.4 % وتبلغ 320 ترليون دولار ، و50 % من الثروة المستغلة وتبلغ 160 ترليون مملوكة من قبل 1 % من الناس .

حسن الحلواجي ، نائب الامين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين 

 الامين العام المساعد ، يتفق مع جعفري في العديد مما طرحه ، موضحا بان العمالة الاجنبية لم تاتي لاخذ فرص الاخرين بل انها لتكمل وتساهم في بناء البلد جنب الى جنب مع العامل البحريني ، وليس على حسابه ، هذه العمالة بالحقيقة لا تحظى بالحماية الاجتماعية وتحصل احيانا اقل من  خط الفقر ، تصور ان عمالة في البحرين تستلم رواتب 50 دينار فقط !!.

لذا فان الاتحاد طالب بوضع حد ادنى للاجور ، او لكل مهنة على الاقل ، بهذا الخطوة ستساهم في تقليل البطالة وتعطي العامل الاجنبي حقه ليعيش بكرامة لان منظومة العدالة الاجتماعية حق اصيل لهم .

الاتحاد العام عرض بشكل مفصل في رؤيته الحد الادنى للاجر والذي لا يقل عن 700 دينار ، وقال ان هناك وفرة من الاموال على مستوى الفرد والمؤسسات.

 واحصائيات هيئة سوق العمل تشير الى ان 17 الف عامل ي

 واحصائيات هيئة سوق العمل تشير الى ان 17 الف عامل يتقاضون رواتب اقل من 50 دينار ، لا اعرف ماهي الاعمال ؟

و185 الف اقل من 100 دينار ، 513  الف عامل يتقاضون راتب اقل من 150 دينار ، والذين يتقاضون اكثر من الف دينار 7500 عامل ، اقل من الرفاهية التي يتحدث عنها الدكتور اكبر.

ما يخشاه اتحاد النقابات ان تتغير العلاوات مثل علاوة اللحم والاجور والمتقاعدين والاسكان والارامل وغيره .

وتطرق الحلواجي الى ثلاث مشاكل يتضرر منها المواطن وهي جمود الاجور والتضخم بالاضافة  الى القيمة المضافة التي ستتضاعف بدءا من العام المقبل . 

وقال نحن نقدر المشاكل المالية التي تواجه البلد من العجز في الموازنة والدين العام وتاثيره على الاقتصاد ، ولكن الحلول لا تسير في اتجاه الضغط على معيشة المواطن ، لان ذلك سوف يسهم في انجرار فئة كبيرة الى الفقر ، وسوف ترتفع  نسبة وعدد الذين يستلمون اعانات، والقيمة المضافة التي ستفرض لن تحقق العجز.

واختتم بالقول بان البحرين بحاجة الى مجلس اقتصادي اجتماعي ، بحاجة الى استماع المسوؤلين ما يطرحه الاتحاد ومؤسسات الجتمع المدني والتحاور للاطراف الثلاثة للخروج بحلول مرضية للجميع لخلق وطن قوي اقتصاديا وماليا ، والنمو الاقتصادي والمالي للبحرين لاشك سينعكس ايجابا على العمالة البحرينية .