إبحث في الموقع
1 يوليو, 2022
أخبار التجمع
توضيح لتصريحات منسوبة للامين العام للتجمع القومي حول الانتخابات البرلمانية القادمة

undefined

توضيح لتصريحات منسوبة للامين العام للتجمع القومي
حول الانتخابات البرلمانية القادمة 
 
 تعقيبا على التصريحات المنسوبة للسيد عبد الصمد النشابة الامين العام للتجمع القومي حول الموقف من الانتخابات البرلمانية القادمة والمنشورة على عدد من مواقع التواصل الاجتماع، يود التجمع القومي توضيح ما يلي:

اولا: التأكيد على ما ورد في تصريحات الأمين العام للتجمع بان التجمع القومي لم يحدد موقفه بعد من المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.

 
تفاصيل


بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني 31-5-2022

المبادرة الوطنية البحرينية

لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني

بيان حول احتفال سفارة الكيان الصهيوني
بذكرى اغتصاب فلسطين
 
 
 استنكرت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ما قامت به سفارة الكيان الغاصب في المنامة عاصمة بلادنا البحرين حين احتفلت بذكرى تأسيس كيان العدو التي هي نكبة فلسطين والأمة العربية التي حدثت في 51 مايو 5491، وبالتزامن أيضا مع الاقتحامات الصهيونية لحائط البراق والمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين الفلسطينيين لهو عمل مستنكر ومدان من الشعب البحريني بمختلف توجهاته وهو انتكاسة كبرى حيث يحتفل الصهاينة في دولة عربية بذكرى احتلالهم لأرض عربية وإقامة كيانهم المزعوم عليها،وذلك في الوقت الذي تمتلئ الشاشات وصفحات التواصل الاجتماعي بصور الاعتداءات الوحشية للصهاينة على نساء الأمة.
 
تفاصيل


في ذكرى نكبة فلسطين التجمع القومي يدين اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة ويطالب بإلغاء اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني

undefined

في ذكرى نكبة فلسطين
التجمع القومي

 يدين اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

 ويطالب بإلغاء اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني 
 
 في مثل هذه الأيام قبل أربعة وسبعين عاماً شرعت القوى الاستعمارية في تنفيذ جريمتها الكبرى على أرض فلسطين، حين أعطت الضوء الأخضر للعصابات الصهيونية للمضي في تنفيذ مشروعها الإجرامي باغتصاب الأرض الفلسطينية من أهلها، وتشريده إلى بقاع الدنيا وإحلال المهاجرين الصهاينة في المدن والقرى الفلسطينية، ناهيك عما ارتكبته هذه العصابات من مجازر وسفك لدماء الفلسطينيين، وسط عجز وخذلان الأنظمة العربية وتواطؤ البعض الآخر منها، مما هيأ للنكبة أسبابها، وأتاح للمشروع الصهيوني التمدد والتغول، حيث أمعن في احتلال أراض عربية أخرى غير فلسطين وضمها إلى دولة الاحتلال.
تفاصيل


في ذكرى الأول من مايو التجمع القومي يهنئ عمال البحرين بعيدهم الأغر ويدعو لتطبيق العمل اللائق والحوار

undefined

في ذكرى الأول من مايو
التجمع القومي يهنئ عمال البحرين بعيدهم الأغر

ويدعو لتطبيق العمل اللائق والحوار الاجتماعي
 
 
 بمناسبة يوم العمال العالمي يتقدم التجمع القومي بخالص التهنئة لعمال وشعب البحرين وجميع الشعوب المحبة للحرية والسلام، متمنيا المزيد من التقدم والنجاح في تحقيق أهداف الحركة العمالية البحرينية والعربية والعالمية. كما نهنئ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيسه، متمنين للاتحاد وكوادره وأعضاءه كل التوفيق في النهوض بأعباء قيادة الحركة العمالة نحو تحقيق المطالب العمالية والشعبية العادلة.

 
 
تفاصيل


المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني

المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني

  تستنكر فيه الاعتداءات الصهيونية على القدس

 

 المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني تستنكر فيه الاعتداءات الصهيونية على القدس والضفة وترفض سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها بعض الدول العربية والإسلامية ودول العالم.

إن ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني من اعتداءات إرهابية على الأقصى والضفة الغربية والمخيمات والتي أسفرت عن ارتقاء 40 شهيداً وعشرات الإصابات منذ مطلع 2022 هي جريمة ضد الإنسانية تضاف إلى جرائم الصهاينة المتتالية بحق الشعب الفلسطيني.
تفاصيل


بيان التجمع القومي في ذكرى يوم الأرض

undefined

في ذكرى يوم الأرض

التجمع القومي يجدد رفضه لكافة أشكال التطبيع

  ووقوفه إلى جانب الحق الفلسطيني في هذا اليوم 
 
 
 في ذكرى يوم الأرض

التجمع القومي يجدد رفضه لكافة أشكال التطبيع ووقوفه إلى جانب الحق الفلسطيني
في هذا اليوم الثلاثين من مارس تهل علينا الذكرى السادسة والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني الذي فجر فيه الشعب العربي الفلسطيني انتفاضته البطولية والخالدة في وجه العدو الصهيوني المحتل عام 1976 جاعلاً من هذا اليوم يوماً تاريخياً وبطولياً في حياة فلسطين والأمة العربية، كما أن هذا اليوم صار عنواناً لرفض وإدانة مواقف الدول والقوى الاستعمارية الكبرى الداعمة للاحتلال ولمواقف الصمت والتخاذل من جانب الأنظمة والحكومات العربية التي تخلت عن التزاماتها القومية تجاه القضية الفلسطينية.

 
تفاصيل


الجمعيات السياسية تستنكر إلغاء الزيادات السنوية على معاشات المتقاعدين وتطالب مجلسي النواب والشورى برفضها بصورة قاطعة

undefined 
 
تعلن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان عن رفضها واستنكارها الشديدين لمعظم التفاهمات التي أعلن عنها في ختام الاجتماع المشترك بين ممثلي الحكومة وممثلي مجلسي النواب والشورى بشأن التعديلات المزمع إجراءها على قانون التأمينات الاجتماعية، ولاسيما فيما يخص إلغاء الزيادات السنوية للمتقاعدين وحرمانهم حق أصيل من حقوقهم للتعويض عن معدلات التضخم، خاصة في ظل ما نشهده هذه الأيام من زيادات كبيرة ومخيفة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، التي تلحق الضرر الكبير بالمستوى المعيشي وتعمق مستويات الفقر بين المواطنين، بما في ذلك المتقاعدين. 
تفاصيل


بيان: التجمع القومي في يوم المرأة العالمي المطالبة بتعزيز المساواة والمواطنة والحريات النقابية والسياسية للمرأة

undefined
 

التجمع القومي في يوم المرأة العالمي

المطالبة بتعزيز المساواة والمواطنة والحريات النقابية والسياسية
 للمرأالبحرينية
 
 
تحتفل المرأة في اليوم الثامن من آذار ـ مارس بيومها العالمي، هذا اليوم الذي يعتبر يوماً مميزاً في تاريخ حركة المرأة في كافة أقطار المعمورة، والذي جاء الإقرار بالاحتفال به في العام 1977 كتتويجاَ لنضالات وتضحيات على مر عشرات السنين من أجل أن تتمتع بحقوقها الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و القانونية 
 
 
تفاصيل


التجمع القومي والتجمع الوحدوي يرفضان التضييق على مؤسسات المجتمع المدني

التجمع القومي والتجمع الوحدوي

يرفضان التضييق على مؤسسات المجتمع المدني 

 اعتبرت جمعيتي التجمع القومي والتجمع الوحدوي إن التلويح مجددا من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية إلى جمعيات المجتمع المدني بعدم التدخل في الشئون السياسية والنظام العام هدف تخويف وإرهاب هذه الجمعيات وفرض المزيد من التضييق والتشدد على نشاطها، في الوقت إلي مطالبة، وبحكم مهامهم ومسئولياتهم النقابية والمهنية والمجتمعية، الانخراط في قضايا الشأن العام الاجتماعية الاقتصادية والسياسية المتعلقة بهذه المهام، وباعتبار إن كافة هذه القضايا هي منظومة متكاملة ومترابطة لا يمكن فصلها عن بضعها البعض الأخر

 
تفاصيل


في ذكرى يوم العدالة الاجتماعية العالمي التجمع القومي يدعوا إلى تحقيق حماية حقوق الإنسان

undefined
 
 في ذكرى يوم العدالة الاجتماعية العالمي

 التجمع القومي يدعوا إلى تحقيق حماية حقوق الإنسان

والمشاركة والمساواة وتحسين الحياة المعيشية

  

 اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية هو يوم أممي يحتفل به كل عام بتاريخ 20 فبراير وقد أعلنت عنه الأمم المتحدة في 26 نوفمبر 2007 وتقرر الاحتفال به سنويا. ولاشك أن احتفال العالم بهذا اليوم هو رسالة للوصول إلى دولة المساواة والعيش الكريم ورفض التمييز ومكافحة الفقر، وحفظ حقوق المواطنين في المشاركة السياسية وبناء دولة المساواة والمواطنة على نحو ما هو مقرر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيره من العهود والاتفاقيات الدولية المعنية.

تفاصيل


جمعيتي التجمع القومي والتجمع الوحدوي تستنكران زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى البحرين

جمعيتي التجمع القومي والتجمع الوحدوي

تستنكران زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى البحرين

 

 عبرت جمعيتي التجمع القومي والتجمع الوحدوي عن رفضهما واستنكارهما لزيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بنيت الى البحرين والسماح لهذا المجرم بتدنيس ارض البحرين الطاهرة، وتطالبان الحكومة بوقف هذه الزيارات المشينة التي تثير الرفض والغضب عبر مختلف فئات الشعب وشخصياته وقواه المدنية والسياسية وإلغاء كافة اتفاقات وخطوات التطبيع مع هذا الكيان الغاصب استجابة للمطالب الشعبية والوطنية. كما نطالب مجلسي النواب والشورى بإدانة هذه الزيارات والاتفاقيات، حيث أن سكوتهما يعتبر تواطؤ ومباركة لهذه العلاقات المشينة بالضد من مصالح شعبنا في البحرين

تفاصيل


بيان : في ذكرى الحراك الوطني والميثاق التجمع القومي والمنبر التقدمي والتجمع الوحدوي يطالبون بالعودة إلى روح الميثاق

في ذكرى الحراك الوطني والميثاق
التجمع القومي والمنبر التقدمي والتجمع الوحدوي

يطالبون بالعودة إلى روح الميثاق

وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية

 

في ذكرى ميثاق العمل الوطني، وحين نمعن النظر في معاني وأبعاد الإجماع الشعبي في التصويت على الميثاق في 14 فبراير 2001، تترسخ لدينا القناعة الثابتة في أن كل ذلك كان تجسيدا حقيقياً للتوقعات والآمال الشعبية العريضة بالإصلاح، والتطلع إلى دستور عقدي وإطلاق الحريات العامة بما فيها حرية التعبير والتنظيم، وقيام دولة المساواة والعدالة والمواطنة الدستورية. الا انه وللأسف بعد ذلك مني الشارع بخيبة أمل ...

 

 

تفاصيل


بيان المبادرة الوطنية: عبرت عن رفضها للتعاون الأمني مع الشاباك والموساد والجيش الصهيوني..

 عبرت عن رفضها للتعاون الأمني مع الشاباك والموساد والجيش الصهيوني..

توقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية يعرض الأمن والاستقرار في البحرين إلى الخطر 


تابعت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني تسارع عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني، وآخرها زيارة وزير حرب كيان العدو (بيني غانتس) لبلادنا يوم الخميس 3 فبراير 2022 هدفها تطوير العلاقات وتوقيع اتفاقيات عسكرية بين كيان الاحتلال العنصري وحكومة البحرين،

تفاصيل


بيان :التجمع القومي يرحب بإدانة قيام الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني

undefined
 
 
 رحب التجمع القومي بالتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بإدانة الكيان الصهيوني لقيامه بارتكاب جرائم «الفصل العنصري» ضد الشعب الفلسطيني ومعاملتهم على أنهم مجموعة عرقية أدنى متهمة الكيان بفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني. وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في" إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى، وفقا لتعبير المنظمة
تفاصيل


الجمعيات السياسية تحذر من مغبة إقرار التعديلات لمشروع لقانون التقاعد

الجمعيات السياسية تحذر من مغبة إقرار التعديلات لمشروع لقانون التقاعد

 

وتطالب بموقفٍ وطني واسع رافض للمساس بمكتسبات المشتركين والمتقاعدين

 

 فوجئت الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان بالتصريحات التي أعقبت اجتماع الوفد الحكومي بكل من مجلسي النواب والشورى والتي أشارت إلى توافقهم جميعا على الحفاظ على المعاش التقاعدي للمتقاعدين ومد عمر الصناديق التقاعدية، وهي تصريحات تشي بالتوجه نحو إقرار التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون التأمينات الاجتماعية، طالما أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على المعاش التقاعدي، وليس تحسينه أو زيادته واسترجاع الزيادات السنوية عليه والحفاظ على حقوق ومكتسبات المتقاعدين والمشتركين.

تفاصيل


على خلفية تصريحات سفير الكيان الصهيوني الجمعيات السياسية تجدد رفضها كل أشكال التطبيع

على خلفية تصريحات سفير الكيان الصهيوني

الجمعيات السياسية تجدد رفضها كل أشكال التطبيع
وتحذر البرلمانيين من مغبة التواصل مع برلمان الكيان الصهيوني

 

 جددت الجمعيات السياسية رفضها القاطع لكل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وأبدت كل الاعتزاز والتقدير لمواقف شعب البحرين تجاه القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على كامل التراب الفلسطيني، وقالت أن تصريحات سفير هذا الكيان التي أدلى بها مؤخراً إلى صحف محلية وأشار فيها إلى أن أولوية كيانه تتمثل في بناء علاقات دافئة مع البحرين، وأن هناك مخطط للالتقاء بقطاعات أهلية إلى جانب قطاعات حكومية وتجارية 

 

تفاصيل


‏في اليوم العالمي لحقوق الانسان التجمع القومي يدعو الى تأسيس دولة المواطنة والحريات والمؤسسات الدستورية

undefined
 
يحتفل العالم في مثل هذا اليوم من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث يركز موضوع احتفالية هذا العام 2021 على المساواة والحد من التفاوت والدفع قدما بإعِمَال حقوق الإنسان.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن تفشي الفقر وعدم المساواة والتمييز الهيكلي تعتبر من انتهاكات حقوق الإنسان، وهو من بين أكبر التحديات العالمية التي تواجه عصرنا. وتتطلب معالجته بشكل فعال اتخاذ تدابير 
تفاصيل


بيان الجمعيات السياسية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

الجمعيات السياسية تؤكد: محاربة الفساد أولوية وطنية

 

  

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد - الجمعيات السياسية تؤكد محاربة الفساد أولوية وطنية ومن ضمن أهداف التحديث والتطوير والإصلاح والتنمية
دعوة لإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز دور آليات المراقبة والمساءلة والمحاسبة

يحي العالم في التاسع من ديسمبر مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ويحمل هذا العام شعار "احفظ حقك، إلعب دورك، قل لا للفساد"، وهي المناسبة التي تستهدف تعظيم قيمة وأهمية مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره وتسليط الضوء على كل ما يعزز قيم النزاهة والشفافية واتخاذ التدابير والاجراءات التي من شأنها التصدى لكل أوجه ومظاهر الفساد وتجفيف منابعه، وتأتي هذه المناسبة في هذه السنة كما في العام الماضي في فترة تتميز بتعاظم التحديات وتكاثرها على مستوى العالم خاصة في ظل التداعيات الثقيلة الوطأة لجائحة كورونا .


 

تفاصيل


التجمع القومي : زيادة ضريبة القيمة المُضافة تضعف الحياة المعيشية للمواطنين وتؤخر التعافي الاقتصادي .

التجمع القومي

 زيادة ضريبة القيمة المُضافة

 تضعف الحياة المعيشية للمواطنين

وتؤخر التعافي الاقتصادي

 

 جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون زيادة ضريبة القيمة المُضافة بأغلبية ٢٣ صوت وما سبقها ورافقها من أحداث واجتماعات وتصريحات لتكشف مجددا الخلل والعجز الكبيرين في اولا نهج تعاطي الحكومة ومجلس النواب مع حقوق المواطنين في العيش الكريم، وثانيا في قدرة مجلس النواب على حماية هذه الحقوق، ناهيك عن تحسينها، وثالثا في آليات تعامل الحكومة مع مجلس النواب وتضعيفه عن أداء دورها التشريعي والرقابي.

فقد تجاهلت الحكومة ومجلس النواب كافة المطالب والنداءات والدعوات لوقف زيادة الضريبة المُضافة 

 



تفاصيل


الجمعيات السياسية ترفض زيادة ضريبة القيمة المضافة وتطالب باللجوء إلى بدائل أخرى

الجمعيات السياسية

ترفض زيادة ضريبة القيمة المضافة

وتطالب باللجوء إلى بدائل أخرى

 

 تتزايد المؤشرات على مضي الحكومة في زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10% مع بداية العام القادم، حيث تم تضمينها برنامج التوازن المالي المعدل وخطة التعافي الاقتصادي، في حين إن مشروع قانون زيادة الضريبة لم يطرح ويناقش في مجلس النواب، وهو ما يزيد المخاوف بوجود ضغوط ومساومات بين الحكومة والنواب لتمرير القانون عند طرحه في البرلمان. 

 

 
تفاصيل

النظام الأساسي للتجمع القومي الديمقراطي
 -


الباب الأول : الأحكام العامة

مادة (1)  (الأسم)
تأسست بمملكة البحرين جمعية التجمع القومي الديمقراطي بموجب القرار رقم (29) لسنة 2002 والصادر بتاريخ 3 أبريل 2002. وتم توفيق أوضاعها تحت أسم (التجمع القومي الديمقراطي) تحت قيد رقم 0000/0000 وذلك طبقاً لأحكام قانون الجمعيات السياسية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.

مادة (2) (التعريف)
التجمع القومي الديمقراطي هو تنظيم سياسي وطني قومي يستمد شرعيته من عقيدة ونضال الأمة العربية، وحركتها الوطنية التحررية في البحرين وشعبها الأبي، ويعمل على تنظيم العمل الجماهيري المؤمن بأهدافه بغية خلق قوة شعبية نضالية تناضل لأجل تحقيق هذه الأهداف.  

مادة (3) (المقر)
المنامة هي المقر الرئيسي للتجمع، وتكون له مقار فرعية في محافظات المملكة.

مادة (4) (العنوان)
يذكر اسم التجمع وعنوان مقره ورقم تسجيله وشعاره في جميع سجلاته وأدبياته، والعنوان الحالي هو : ( فيلا رقم 783 ـ رقم الطريق 5919 ـ الزنج 359 ـ مملكة البحرين ).

مادة (5) (اللائحة الداخلية)
تحدد وثيقة اللائحة الداخلية النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، والهيكل التنظيمي للتجمع. وتتم الموافقة على اللائحة الداخلية من قبل المؤتمر العام.

الباب الثاني: المبادئ والأهداف والوسائل

مادة(6) (المبادئ)
إن التجمع يؤمن بأن العرب أمة واحدة وإن الشعب العربي شعب واحد، وإن القومية حقيقة خالدة، وبأن الشعور القومي الواعي شعور مقدس يزخر بكل قيم ومعاني الرسالة الإسلامية والحضارة الإنسانية الخيرة، وحافز على التضحية والشعور بالمسؤولية الوطنية والقومية والإنسانية.

لذلك يؤمن التجمع بأن:

1. البحرين أرضا وشعبا هي جزء من الأمة العربية في إطار المقومات التاريخية والحضارية والثقافية والإسلامية والمصير المشترك، وعقيدة المجتمع هي الإسلام الحنيف. وعلى هذه الأسس، تتحقق الوحدة الوطنية بين كافة فئات الشعب، دون تمييز طائفي أو عرقي أو قبلي، من خلال الإقرار بمبدأ المواطنة وتحقيق المساواة بين أبناء الشعب في الحقوق والواجبات.
2. العمل الوطني في كافة الميادين هو جزء لا يتجزءا من النضال القومي الوحدوي التحرري، كما أن هذا النضال هو رافد أساسي لرقي مجتمعنا وتقدمه.
3. حقوق الشعب في الديمقراطية والحكم وتداول السلطة وكافة الحريات السياسية الأخرى بما في ذلك حرية تشكيل الأحزاب هي حقوق أصيلة كفلتها كافة المواثيق الدولية.
4. الإنسان قيمة عليا في المجتمع، وهو غاية التنمية وأداتها، وأن كافة ثروات المجتمع يجب أن تكرس لبناء حياة كريمة له ولأسرته، وأن الاقتصاد الوطني يجب أن لا يكون مرتهنا لغير مصلحة المواطنين والأمة.
5. حرية التعبير والاجتماع والاعتقاد والنشر حق مقدس لا يمكن لأية سلطة المساس به أو الانتقاص منه.
6. المواطنين جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات وعلى الدولة ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
7.  الوطن العربي وحدة حضارية وثقافية وسياسية واقتصادية متجانسة لا تتجزأ، وإن الوحدة العربية والحرية والعدالة الاجتماعية هي أهدف الأمة العربية وسبيلها لانبعاثها الحضاري.
8. أرض الوطن العربي ملك لأبنائه جميعا، ولهم وحدهم التصرف بشؤونه وثرواته وخيراته، وأن مسئولية تحرير الأجزاء المغتصبة هي مسئولية قومية يقع عبئها على العرب جميعا بالإضافة إلى أبناء الأجزاء المحتلة، ولا يملك أي شخص أو منظمة أو دولة أو حكومة الحق في التفريط بأي جزء من الأرض العربية أو المقايضة عليها. 
9. ألامه العربية أمة واحدة، وإن رسالة الإسلام الحنيف هي رسالة أمتنا العربية إلى العالم، وأنها رسالة خالدة متجذرة عبر كافة المراحل التاريخية وتنزع نحو تجديد ورقي القيم الإنسانية والتقدم البشري بعيدا ًعن أي معنى من معاني الانغلاق والانعزال والعنصرية، وأن محاولات فصل العروبة عن الإسلام أو خلق التناقض بينهما هي محاولات مشبوهة، ويعمل التجمع لتوعية الناس لمخاطرها وإحباطها.
10. السيادة هي ملك الشعب، وانه وحده مصدر كل سلطة، وإن قيمة الدولة ناجمة عن انبثاقها عن إرادة الجماهير، وإن مشروعيتها متوقفة على مدى حريتهم في اختيارها، وفي قدرتها على الارتقاء بجميع مناحي حياتهم الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
11. الأمم والشعوب مجموع متضامن مشترك في القيم الحضارية والإنسانية، وإنها تسعى نحو التقدم والرقي البشري وتنمية الانسجام وتوثيق التعاون بينها لتحقيق الاستقرار والسلام والرفاهية والسمو في القيم والمعاني المادية والروحية بعيداً عن الهيمنة والسيطرة.
12. شرائح المجتمع وقواه العريضة صاحبة المصلحة الحقيقية في التحرر والتقدم والوحدة العربية هي جماهير التجمع التي يناضل في صفوفها من أجل تحقيق أهدافه.
13. أحكام هذا النظام تنبثق من نهج التجمع القومي الديمقراطي في التنظيم والأخلاق والعمل، وتطبيق مبادئه وتجسيد فكره في السلوك اليومي لأعضائه مع العمل على ضمان وحدة الفكر والممارسة، والقيادة الجماعية، وسيادة رأي الأغلبية مع احترام رأي الأقلية، والنقد والنقد الذاتي وتشجيع روح المبادرة.
14. العلاقات التنظيمية بين أعضاء التجمع علاقات مبدئية في كافة المستويات، قائمة على المساواة والاحترام المتبادل والتفاني والالتزام.
15. الديمقراطية في هذا النظام تتحقق عن طريق الانتخاب المباشر وممارسة الأعضاء بحرية لكافة حقوقهم، بوعي واحترام العلاقات التنظيمية. 

مادة (7) (الأهداف)

يعمل التجمع من أجل تحقيق الأهداف التالية :
1. النضال في سبيل إقامة وطن متحرر ديمقراطي، يحقق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وينتمي فكرا ونضالا إلى أمته العربية وأهدافها ومشروعها الحضاري.
2. المحافظة على استقلال وأمن المملكة، وتحقيق المملكة الدستورية يكون الشعب فيها مصدر السلطات جميعا، وله مطلق الحق في دستور عقدي ومؤسسات منتخبة كاملة الصلاحية، والمشاركة في إدارة شئون الحكم والدولة.
3. النضال في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الدعوات القطرية والإقليمية والانفصالية والطائفية.
4. تجسيد التلاحم العضوي بين قضايا البلاد الوطنية والقضايا القومية، وحشد الطاقات الوطنية من أجل تقوية الروافد المتبادلة الهادفة لخدمتهما كلتيهما.
5. التفاعل إيجابا مع قضايا الأمة ونضال أقطارها وجماهيرها وقواها الحية من أجل التحرر والديمقراطية والتنمية والوحدة.
6. حماية الثقافة الوطنية العربية والإسلامية والتواصل مع حضارات ومنجزات الشعوب الأخرى.
7. الدفاع عن حقوق المواطنين في التقدم والحياة الكريمة ونشر مبادئ العدالة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
8. ترسيخ الوحدة والقيم الوطنية والتسامح واحترام الرأي الآخر، ومبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم ونبذ العنف بجميع أشكاله.
9. ترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين ومحاربة كافة أشكال التفرقة بينهم كالطائفية والطبقية والعرقية وغيرها.
10. الدفاع عن الحريات العامة وحمايتها كحرية التعبير والاجتماع والاعتقاد والنشر.
11. نيل حقوق المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل على إيجاد التشريعات والمؤسسات التي تكفل هذه الحقوق.

مادة (8) (الوسائل)

يسعى التجمع لتحقيق أهدافه بالوسائل التالية:
1. تنظيم العمل الجماهيري في شتى قضايا الوطن والأمة وفتح باب العضوية أمام كافة المؤمنين بأهداف التجمع بهدف خلق حركة شعبية نضالية تحررية تناضل لأجل تحقيق هذه الأهداف.
2. العمل الوطني المشترك مع كافة القوى والفئات والشخصيات التي تشترك مع التجمع في أهدافه الوطنية والقومية.
3. النضال لإقامة جبهة عريضة على مستوى الوطن والأمة تضم كافة القوى والشخصيات المؤمنة بالنضال المشترك لتحقيق أهداف الأمة ورسالتها الوحدوية التحررية الإسلامية الحضارية.
4. النضال بكل الوسائل الدستورية والديمقراطية المتاحة من أجل تحقيق أهداف العمل الوطني في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5. النضال في جميع مجالات العمل الوطني والقومي واتخاذ المواقف التي تسهم في تحقيق مبادئه وأهدافه، بما في ذلك المشاركة في الهيئات التشريعية والنقابية في حالة توفر الظروف الملائمة لذلك.
6. نشر الفكر القومي بين المواطنين وتعميق تلاحمهم مع تطلعات ونضالات الأمة العربية من أجل تحقيق أهدافها المشروعة.
7. الاهتمام والمشاركة في مراكز واتحادات الطلبة والشباب، والمراكز الثقافية والرياضية وغيرها التي تعنى بتربية الشباب.
8. الاهتمام والمشاركة في النقابات والاتحادات العمالية والنسائية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى والتعاون معها للارتقاء بمستواها ومساندتها في تحقيق أهدافها.
9. إعداد الدراسات ومشاريع القوانين التي تساهم في تطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
10. عقد الندوات والمؤتمرات والاجتماعات والأنشطة المختلفة.
11. تنظيم الدورات وورش العمل التدريبية ذات العلاقة بأهداف التجمع.
12. إصدار النشرات والدراسات والبيانات والدوريات في كافة وسائل الإعلام وفقا لإحكام القانون.

الباب الثالث: العضوية

مادة (9) (شروط العضوية)

باب العضوية مفتوح أمام كافة المواطنين من أبناء البحرين المؤمنين بأهداف التجمع ومبادئه. ويجب أن تتوفر في العضوية في التجمع أو الراغب في اكتسابها الشروط الآتية :
1. يكون مقيماً في مملكة البحرين عادة.
2. لايقل عمره عن 21 سنة.
3. لا يكون منتسباً لأي جمعية سياسية أخرى أو أي تنظيم حزبي غير بحريني.
4. يكون مستعدا لتسديد اشتراكاته.
5. أن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
وعلى من يرغب في الانضمام إلى عضوية التجمع أن يقدم طلبا إلى أمين السر وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وعلى أمين السر عرض طلب الانضمام على الأمانة العامة للبت في قبوله أو رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه. ويخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار الأمانة العامة خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار.

مادة (10) (واجبات العضوية

تقع على العضو الواجبات التالية:
1. العمل وفق فكر التجمع ونظامه الأساسي وخططه وبرامجه وقراراته، وتبني مواقف التجمع في كافة المحافل والدفاع عنها.
2. عدم مناقشة القضايا الخاصة بالتجمع إلا ضمن أطره التنظيمية السليمة.
3. سداد رسوم الأنتماء والاشتراك.
4. الانتساب إلى المنظمات والنقابات التي تتعلق بمهنته والنشاط فيها وفقا لبرامج التجمع بقدر الإمكان.
5. التمتع بالنزاهة والأمانة والأخلاق الحميدة وروح المبادرة والعمل بين الجماهير وأن يكون قدوة لها.
6. المشاركة في جميع أنشطة التجمع وفعالياته مع تأكيد إلتزامه وإنضباطه الدائمين.
7. ممارسة التثقيف الذاتي وتطوير وعيه من النواحي الفكرية والسياسية والنضالية.


  مادة (11) (حقوق العضوية)

يتمتع العضو بالحقوق التالية:
1. المشاركة في الترشيح والانتخاب لكافة هيئات التجمع، وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية،  والإسهام بحرية في مناقشة كافة شئونه السياسية وهيئاته وأشخاصه واعتبار ممارسة العضو لهذه الحرية حقاً ( واجباَ ) عليه.
2. التساوي في الحقوق عدا ما يتناقض مع مواد النظام الأساسي.
3.  توجيه الانتقادات والأسئلة والاقتراحات وطلب الإجابة عليها وفقا لأحكام  اللائحة الداخلية.
4. حرية الخروج من التجمع مع الالتزام بعدم الأضرار به.
5. طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة بحقه.
6.  الحصول على بطاقة العضوية بالتجمع مبيناً بها اسمه وعمله وعنوانه وسنه وتاريخ انضمامه ورقم عضويته ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني وأية بيانات أخرى.
7.   الاستفادة من التسهيلات التي يوفرها التجمع لأعضائه على المستوى المهني أو الاجتماعي.


مادة (12) (إنهاء العضوية)

يحق  للأمانة العامة  فصل العضو من التجمع بعد سماع وجهة نظره في الحالات التالية :
1. إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للتجمع.
2. إذا خالف قرارات المؤتمر العام أو الأمانة العامة.
3. إذا اختلس من أموال التجمع أو بدد عهدته أو زور أختامه أو مكاتباته أو أوراقه.
4. إذا قذف أو شهر بالتجمع أو بأعماله أو بأمانته العامة.

ولا يتم اتخاذ قرار الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء الأمانة العامة ويخطر العضو بقرار الأمانة العامة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

ويجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام المؤتمر العام العادي أو غير العادي في أول اجتماع له بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار المؤتمر العام نهائيا. وتبين اللائحة الداخلية إجراءات تظلم العضو أمام المؤتمر العام.

مادة (13) (انتهاء العضوية)

تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية :
1. الوفاة.
2. الانسحاب من عضوية التجمع.
3. فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة ( 9) من هذا النظام.
4. الفصل من التجمع.

الباب الرابع: البنية التنظيمية

                         مادة (14) (مبادئ التنظيم)

يستند العمل التنظيمي في التجمع على المبادئ التالية:
1. وجود قيادة واحدة منتخبة تقود عمل التجمع وتنسق مختلف نشاطاته وتشرف على هيئاته ومنظماته ومكاتبه .
2. حق العضو في المشاركة في حياة التجمع وتقرير مصيره، بالاشتراك في انتخاب هيئاته، وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية،  والإسهام بحرية في مناقشة كافة شئونه وسياسته وهيئاته وأشخاصه واعتبار ممارسة العضو لهذه الحرية "حقا" و "واجبا" عليه.
3. اعتبار رأي الأكثرية في المؤتمر العام الاعتيادي والاستثنائي أو الأمانة العامة وبشأن أي أمر هو رأي التجمع فيه، ورأي الأكثرية هو المقياس الوحيد لمصلحة التجمع وموقف التجمع منه وعلى الأعضاء تبنيه والدفاع عنه، وضمان حق الأقلية في الاحتفاظ برأيها مع التزامها برأي الأكثرية.
4. يتحقق الارتباط المركزي والتماسك القيادي في التجمع عن طريق انتخاب أعضاء المستوى التنظيمي الأعلى من قبل أعضاء المستوى التنظيمي الأدنى في مؤتمرات واجتماعات خاصة ووفقا لما تحدده اللائحة الداخلية للتجمع. 
5. تتحقق الديمقراطية في هذا النظام عن طريق الانتخاب المباشر ومباشرة الأعضاء بحرية لكافة حقوقهم، وبوعي واحترام العلاقات التنظيمية.
6. حرية الرأي مكفولة للجميع واحترام الآراء يغني الفكر والممارسة .
7.  اعتماد مبدأ النقد والنقد الذاتي البناء في اجتماعات هيئات التجمع التنظيمية ومكاتبه.
8. الإيمان بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.
9. المحافظة على استقلال وأمن المملكة صون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع أشكاله.
10. عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير بحرينية، أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية.
11. عدم اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن التابعة للدولة والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
12. عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة النشاط.
13.  العمل وفقا لأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون.


المادة (15) (الهيكل التنظيمي)

يتكون الهيكل التنظيمي للتجمع من المستويات التالية :

1. المؤتمر العام.
2. الأمانة العامة (هيئة الأمانة العامة، اللجان المتخصصة، الهيئة الاستشارية).
3. تشكيلات التجمع بالمحافظات.


المادة (16) (المؤتمر العام)

المؤتمر العام هو أعلى هيئة في التجمع.   ويتولى المؤتمر العام المهام والمسئوليات التالية:

1. إقرار النظام الأساسي للتجمع وتعديله.
2. إقرار البرنامج السياسي  للتجمع وأهدافه وسياساته العامة.
3. إقرار اللوائح الداخلية للتجمع.
4. انتخاب أمانة عامة وأعضاء احتياط للتجمع من بين أعضائه ممن تتوفر فيهم شروط عضوية الأمانة العامة للتجمع لدورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات، وذلك كله وفقا للإجراءات المبينة في اللائحة الداخلية.
5. سماع ومناقشة تقارير الأمانة العامة وهيئاتها ومكاتبها عن كافة شئون التجمع، واتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها.
6. تلاوة ومناقشة حسابات التجمع المالية المدققة والموافقة عليها، وتعيين مراقبي الحسابات.
7. انتخاب أعضاء مكتب الرقابة المالية مكونا من رئيس وعضوين من بين أعضائه، تكون مهمته الرقابة على حسابات التجمع وتقديم تقاريره إلى المؤتمر العام في كل دورة من دوراته، وإلى الأمانة العامة حيثما يرى ضرورة لذلك.
8. تولي كافة الصلاحيات التنظيمية التي تقتضيها قيادة تشكيلات التجمع وهيئاته التنظيمية.
9.  سماع ومناقشة الخطط والبرامج المقدمة له عن كافة شئون التجمع، واتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها.

المادة (17) (المؤتمر الاستثنائي)

يحق للمؤتمر العام عقد دورات استثنائية له لمناقشة واتخاذ قرارات في القضايا التي دعي من أجلها فقط وذلك بناء على دعوة من الأمانة العامة أو ثلث عدد أعضاء المؤتمر.

المادة (18) (النصاب القانوني)

يكون النصاب قانونيا لعقد دورات المؤتمر العام الاعتيادية والاستثنائية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. وفي حالة عدم توفر الأغلبية المطلقة، يؤجل موعد عقد المؤتمر لمدة أسبوع، ويكون النصاب قانونيا بحضور نسبة لا تقل عن 30% من أعضائه. وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، باستثناء تعديل النظام الأساسي أو اللائحة الداخلية وإدماج أو حل التجمع أو عزل بعض أو كل أعضاء الأمانة العامة، حيث تتطلب هذه الحالات موافقة أغلبية ثلثي الحاضرين على أن لا يقل عددهم عن أغلبية أعضاء المؤتمر المطلقة.


المادة (19) (الأمانة العامة)

الأمانة العامة هي أعلى هيئة للتجمع ما بين المؤتمرات الاعتيادية وتتولى كافة الصلاحيات التنظيمية وتنفيذ السياسات العامة، بما في ذلك على سبيل المثال:

1. قيادة التجمع وتوجيهه وتنشيطه وتربية أعضائه نضاليا وفكريا.
2. تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي أقرها المؤتمر العام.
3. تولي كامل الصلاحيات التنظيمية التي تقتضيها قيادة العمل التنظيمي للتجمع، بما في ذلك تشكيل هيئات الوحدات واللجان والمحافظات والمكاتب والهيئة الاستشارية وحلها أو إعادة تشكيلها. 
4. تولي كامل الصلاحيات السياسية والنضالية التي يفرضها العمل الوطني والقومي في الساحة المحلية.
5. قبول وفصل الأعضاء.
6. تسمية مرشحي التجمع للمجالس البلدية والتشريعية، ويخضع المرشحون لقرارات التجمع وتوجيهاته، وللتجمع الحق في سحب الثقة منهم عندما تبرز منهم مخالفات جسيمة لهذه القرارات أو التوجيهات أو لشروط عضوية التجمع.
7. دراسة متطلبات ومعوقات تنفيذ خطط وبرامج التجمع، وبرامج وأنشطة ومعوقات الهيئات والتشكيلات التنظيمية للتجمع وتوفير المعالجات لها والأشراف على تنفيذها.
8. تلقي كافة المقترحات الواردة من الهيئات والتشكيلات التنظيمية للتجمع وبحثها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
9. دعوة دورات المؤتمر العام العادية والاستثنائية للانعقاد وتحديد مواعيدها وجداول أعمالها وإعداد التقارير والبرامج ومشاريع القرارات والتوصيات المطلوبة.

المادة (20) (هيئة الأمانة العامة)

تنتخب الأمانة العامة من بين أعضائها الأمين العام للتجمع ونائبيه وأمين السر والأمين المالي وهم يكونون جميعا هيئة الأمانة العامة. ويحق للأمانة العامة ترشيح أعضاء آخرين من الأمانة لعضوية هيئتها إذا قضت الحاجة لذلك. وتتولى هيئة الأمانة العامة متابعة تنفيذ قرارات الأمانة العامة واتخاذ كافة القرارات والمواقف في حالات الضرورة والاستعجال ما بين اجتماعات الأمانة العامة، على أن تعرض تلك القرارات والمواقف على أول اجتماع للأمانة العامة.
  
المادة (21) (الأمين العام)

يتولى الأمين العام للتجمع المهام التالية:

1. ترؤس جلسات الأمانة العامة وإدارتها ودعوتها للاجتماع ووضع جدول أعمالها بالتنسيق مع أمين السر.
2. الإشراف على نشاط الأمانة العامة وتنفيذ قراراتها.
3. التوقيع على محاضر الاجتماعات مع أمين السر والمستندات المالية مع الأمين المالي.
4. تمثيل التجمع والتوقيع نيابة عنه والتحدث باسمه لدى الجهات الرسمية والوطنية والخارجية والغير. ويحق للأمانة العامة تكليف أي عضو من أعضائها بذلك.

وتضع الأمانة العامة الترتيبات الخاصة بتولي أحد نائبي الأمين العام مهامه في حالة غيابه.

المادة (22) (اللجان المتخصصة)

تشكل في الأمانة العامة لجان متخصصة وذلك للمساعدة في التخطيط والتنفيذ لخطط عمل وبرامج التجمع وأنشطته المختلفة. وتحدد اللائحة الداخلية طبيعة ومهام هذه اللجان، وبما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي.


المادة (23) (الهيئة الاستشارية)

تشكل الأمانة العامة هيئة استشارية دائمة من بين أعضاء التجمع. كما يجوز للأمانة العامة تشكيل لجان استشارية مؤقتة من الشخصيات الفكرية والنضالية من أعضاء التجمع. وللتجمع الاستعانة بغيرهم لتقديم الرأي الاستشاري.في قضايا التجمع، أو قضايا عامة وفكرية مختلفة، أو موضوع محدد.


المادة (24) (التشكيلات التنظيمية)

1. تشكل الأمانة العامة لجان بالمحافظات على أساس التقسيم الإداري للمحافظات في المملكة، وتكون حلقة الاتصال الرئيسية بالجماهير.
2. يترأس لجان المحافظات عضو من الأمانة العامة، وينتخب باقي أعضائها من قبل أعضاء التجمع في المحافظة.
3. يحق للجان المحافظات تشكيل لجان على أساس المدينة والمجمعات السكنية تكون تابعة لها.
4. تبين اللائحة الداخلية طبيعة ومهام اللجان بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي.

الباب الخامس : الإيرادات والرقابة المالية

مادة (25) (الموارد المالية)

يعتمد التجمع،  في حدود القانون، في ماليته على الموارد التالية:
1. رسم الانتماء
2. الاشتراكات
3. التبرعات
4. موارد النشر ومطبوعات التجمع.
5. موارد مشاريع التجمع المشروعة التي توافق عليها الأمانة العامة.

مادة (26) (السنة المالية)

تبدأ السنة المالية للتجمع من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام باستثناء العام الأول.

مادة (27) (اللائحة المالية)

تضع الأمانة العامة لائحة مالية ينظم فيها الشؤون المالية للتجمع وعلى وجه الخصوص أوجه وقواعد تحصيل وصرف أموال التجمع وإيداعها وتحديد رسمي الانتماء والاشتراك، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات التجمع ومراجعتها وإقراراها وإعداد ميزانية التجمع السنوية واعتمادها وغير ذلك من البيانات والإجراءات.

وتعرض اللائحة المالية على أول اجتماع للمؤتمر العام للمصادقة عليها.


مادة (28) (إيداع الأموال)

تودع الأموال النقدية للتجمع باسمه لدى أحد المصارف المعتمدة بقرار من الأمانة العامة. ولا يسحب أي مبلغ من المصرف إلا إذا وقع على الشيك كل من الأمين العام  والأمين المالي أو من ينوب عنهما بقرار من الأمانة العامة.

مادة (29) (ملكية ألأموال)

تعتبر أموال التجمع العينية والنقدية وبما فيها من الاشتراكات والتبرعات ملكاً للتجمع وليس لعضو التجمع أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو ورثته حق فيها. 

مادة (30) (صرف الأموال)

لا يجوز إنفاق أموال التجمع في غير أغراض التجمع ونشاطه.

مادة (31) (مراقب الحسابات)

يختار المؤتمر العام مراقب الحسابات من بين من ترشحهم الأمانة العامة، وتحدد الأمانة العامة مكافأته.

مادة (32) (مكتب الرقابة المالية)

يتولى مكتب الرقابة المالية الرقابة على الشئون المالية للتجمع كافة، وتقديم المقترحات بشأن تنمية موارد التجمع وترشيد النفقات وأوجه الصرف.

الباب السادس: الحل والإدماج والتحالفات
 
المادة (33) (الحل والإدماج)

يتم حل التجمع طوعيا أو إدماجه مع تنظيم سياسي آخر بقرار من ثلثي أعضاء المؤتمر العام. ويختار المؤتمر العام، من بين أعضائه، لجنة لا تقل عن سبعة أشخاص، تتولى متابعة إجراءات وعملية تنظيم تصفية التجمع. وتؤول الأموال المتبقية إلى الجهات التي يحددها المؤتمر العام.

المادة (34) التحالفات

للتجمع أن يشارك أو ينسق مع أي تنظيمات سياسية مماثلة ضمن إطار تنسيقي أو جبهوي داخل وخارج البحرين وفقاً لأحكام القانون، وتصدر الموافقة بذلك من الأمانة العامة بأغلبية أعضائها.


الباب السابع : الأحكام الختامية

المادة (35)
 
الأمانة العامة هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام، وعلى مسئوليتها اللاحقة أمام المؤتمر العام.

مادة (36)

تعديل النظام الأساسي يتم بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر العام الحاضرين على أن لا يقل عددهم عن أغلبية أعضاء المؤتمر المطلقة.

 



عرض التعليقات (11)
تسجيلات وصور