إبحث في الموقع
26 يناير, 2022
أخبار التجمع
على خلفية تصريحات سفير الكيان الصهيوني الجمعيات السياسية تجدد رفضها كل أشكال التطبيع

على خلفية تصريحات سفير الكيان الصهيوني

الجمعيات السياسية تجدد رفضها كل أشكال التطبيع
وتحذر البرلمانيين من مغبة التواصل مع برلمان الكيان الصهيوني

 

 جددت الجمعيات السياسية رفضها القاطع لكل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وأبدت كل الاعتزاز والتقدير لمواقف شعب البحرين تجاه القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على كامل التراب الفلسطيني، وقالت أن تصريحات سفير هذا الكيان التي أدلى بها مؤخراً إلى صحف محلية وأشار فيها إلى أن أولوية كيانه تتمثل في بناء علاقات دافئة مع البحرين، وأن هناك مخطط للالتقاء بقطاعات أهلية إلى جانب قطاعات حكومية وتجارية 

 

تفاصيل


‏في اليوم العالمي لحقوق الانسان التجمع القومي يدعو الى تأسيس دولة المواطنة والحريات والمؤسسات الدستورية

undefined
 
يحتفل العالم في مثل هذا اليوم من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث يركز موضوع احتفالية هذا العام 2021 على المساواة والحد من التفاوت والدفع قدما بإعِمَال حقوق الإنسان.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن تفشي الفقر وعدم المساواة والتمييز الهيكلي تعتبر من انتهاكات حقوق الإنسان، وهو من بين أكبر التحديات العالمية التي تواجه عصرنا. وتتطلب معالجته بشكل فعال اتخاذ تدابير 
تفاصيل


بيان الجمعيات السياسية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

الجمعيات السياسية تؤكد: محاربة الفساد أولوية وطنية

 

  

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد - الجمعيات السياسية تؤكد محاربة الفساد أولوية وطنية ومن ضمن أهداف التحديث والتطوير والإصلاح والتنمية
دعوة لإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز دور آليات المراقبة والمساءلة والمحاسبة

يحي العالم في التاسع من ديسمبر مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ويحمل هذا العام شعار "احفظ حقك، إلعب دورك، قل لا للفساد"، وهي المناسبة التي تستهدف تعظيم قيمة وأهمية مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره وتسليط الضوء على كل ما يعزز قيم النزاهة والشفافية واتخاذ التدابير والاجراءات التي من شأنها التصدى لكل أوجه ومظاهر الفساد وتجفيف منابعه، وتأتي هذه المناسبة في هذه السنة كما في العام الماضي في فترة تتميز بتعاظم التحديات وتكاثرها على مستوى العالم خاصة في ظل التداعيات الثقيلة الوطأة لجائحة كورونا .


 

تفاصيل


التجمع القومي : زيادة ضريبة القيمة المُضافة تضعف الحياة المعيشية للمواطنين وتؤخر التعافي الاقتصادي .

التجمع القومي

 زيادة ضريبة القيمة المُضافة

 تضعف الحياة المعيشية للمواطنين

وتؤخر التعافي الاقتصادي

 

 جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون زيادة ضريبة القيمة المُضافة بأغلبية ٢٣ صوت وما سبقها ورافقها من أحداث واجتماعات وتصريحات لتكشف مجددا الخلل والعجز الكبيرين في اولا نهج تعاطي الحكومة ومجلس النواب مع حقوق المواطنين في العيش الكريم، وثانيا في قدرة مجلس النواب على حماية هذه الحقوق، ناهيك عن تحسينها، وثالثا في آليات تعامل الحكومة مع مجلس النواب وتضعيفه عن أداء دورها التشريعي والرقابي.

فقد تجاهلت الحكومة ومجلس النواب كافة المطالب والنداءات والدعوات لوقف زيادة الضريبة المُضافة 

 



تفاصيل


الجمعيات السياسية ترفض زيادة ضريبة القيمة المضافة وتطالب باللجوء إلى بدائل أخرى

الجمعيات السياسية

ترفض زيادة ضريبة القيمة المضافة

وتطالب باللجوء إلى بدائل أخرى

 

 تتزايد المؤشرات على مضي الحكومة في زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10% مع بداية العام القادم، حيث تم تضمينها برنامج التوازن المالي المعدل وخطة التعافي الاقتصادي، في حين إن مشروع قانون زيادة الضريبة لم يطرح ويناقش في مجلس النواب، وهو ما يزيد المخاوف بوجود ضغوط ومساومات بين الحكومة والنواب لتمرير القانون عند طرحه في البرلمان. 

 

 
تفاصيل


بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع

بسم الله الرحمن الرحيم

المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع

تناقلت الصحافة المحلية خبر مشاركة (مجموعة الصخرة الصهيونية) في معرض المجوهرات العربية المزمع إقامته في البحرين خلال الفترة (14-20نوفمبر الحالي).

وعليه فانه اذا صح هذا الخبر وتأكدت مشاركة مجموعة الصخرة الصهيونية أو أية مجموعات أو مؤسسات صهيونية أخرى، فإننا ندعو التجار إلى مقاطعة المعرض وعدم المشاركة فيه، وكذلك ندعو الجماهير لعدم زيارته أو الشراء منه. 

  

تفاصيل


بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع في الذكرى الـ 104 لوعد بلفور المشؤوم

المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع

في الذكرى الـ 104 لوعد بلفور المشؤوم

 

نطالب الحكومة إلغاء الاتفاقيات مع الصهاينة، ونهيب بالشعب إستمرار مناهضته للتطبيع مع العدو


يصادف الثاني من نوفمبر هذا العام، الذكرى الـ 104 للوعد المشؤوم الذي اطلقته الحكومة البريطانية إبان الحرب العالمية الأولى، في الرسالة التي وجهها وزير الخارجية آرثر بلفور إلى اللورد ليونيل دي روتشيلد المصرفي وأحد زعماء اليهود في بريطانيا، ومن هذا الأخير إلى الاتحاد الصهيوني لبريطانيا وإيرلندا، وقد نصت الرسالة صراحة على إعلان دعم وتأييد إنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين"

تفاصيل


التجمع القومي يدين الانقلاب العسكري في السودان

undefined
 
 تابع التجمع القومي الديمقراطي في البحرين بقلق بالغ أخر التطورات والأحداث الخطيرة الجارية في القطر السوداني الشقيق، والتي تصاعدت مع الانقلاب الذي أقدم عليها المكون العسكري في المجلس السيادي وإعلان حالة الطوارئ وما أعقبها من إجراءات حل المجلس السيادي والحكومة والقيام بحملة اعتقالات طالت العديد من المسئولين الحكوميين بما فيهم رئيس الوزراء والقادة الوطنيين من قوى إعلان الحرية والتغيير الحاضنة الرئيسة لقوى الثورة وفي مقدمتهم الرفيق علي الريح الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي ، حدث كل ذلك بينما كان العالم يتطلع إلى أن يقوم رئيس المجلس بتسليم رئاسة المجلس السيادي إلى المكون المدني وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الوثيقة الدستورية.

تفاصيل


التجمع القومي يدعوا لوضع برنامج وطني لمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية

بيان في اليوم العالمي للقضاء على الفقر

التجمع القومي يدعوا لوضع برنامج وطني

 لمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية
 
 
يصادف يوم السابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام، اليوم العالمي للقضاء على الفقر، اليوم الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل ما يزيد عن 29سنة، لمناهضة الفقر، باعتباره احد اسباب امتهان الكرامة الإنسانية، وشكلاً من أشكال التمييز بين البشر، عانت منه الغالبية الساحقة من الطبقات الكادحة والعاطلين والمهمشين وضحايا الحروب والأوبئة والكوارث الطبيعية
إن جميع هذه الأسباب ناتجة بالدرجة الأولى عن غياب العدالة الاجتماعية وسوء التخطيط الاقتصادي والاستئثار بالثروة الوطنية وعدم حماية الفئات والشرائح المهمشة، وتوفير الضمانات في الفرص المتساوية لجميع فئات المجتمع، على حد سواء، دون اعتبار لانتماءاتهم الطبقية والعرقية والدينية والقومية.
تفاصيل


بيان الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع "المطبعون لا يمثلون شعب البحرين "

بيان صادر عن المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني

"المطبعون لا يمثلون شعب البحرين"

 

 ان الزيارة التي قامت بها مجموعة من المواطنين البحرينين في الأيام القليلة الماضية إلى فلسطين الحبيبة تحت حماية حراب الاحتلال الصهيوني، وصلاة بعضهم أمام حائط البراق على الطريقة الصهيونية، واطلاق بعض افرادها المغرر بهم تصريحات تتنافى مع موقف الشعب البحريني، التي تؤكد غالبيته الساحقة على موقفها الثابت من نضال الشعب الفلسطيني وحقه في تحرير اراضيه.

تفاصيل


بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع العدو الصهيوني

بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني
لا مرحبا بالمجرم المحتل

 

 أعلنت وسائل الاعلام الصهيونية في فلسطين المحتلة أن وزير خارجية العدو يائير لبيد سيقوم بتدنيس أرض بلادنا البحرين اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021، وسيقوم بافتتاح سفارة لكيانه الغاصب في المنامة، وذلك في ظل رفض عارم من أبناء الشعب البحريني الأبي الذي ظل وفيا لقضيته المركزية، القضية الفلسطينية التي نعتبرها نحن في المبادرة الوطنية البحرينية بوصلة الصراع وعنوانه في المنطقة، باعتبار أن هذا الكيان زرعة شيطانية تم غرزها في خاصرة الوطن العربي لابقاءه في حالة استنزاف دائمة تبعده عن التقدم والتطور والازدهار.

إن المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني تؤكد على رفضها التام للتطبيع مع هذا الكيان الغاصب 
تفاصيل


الجمعيات السياسية ترفض ضريبة القيمة المضافة

الجمعيات السياسية ترفض ضريبة القيمة المضافة

وتحميل المواطنين ما يرهق كاهلهم

 رغم الأوضاع الضنكة التي يصارع معها المواطن من شظف الحياة المعيشية التي أرهقت كاهله ولم يعد له متسع أو فسحة للرفاهية مثل أقرانه في دول مجلس التعاون، تفاجئنا الدولة بسياستها الاقتصادية المنفذة لشروط البنك الدولي التي تزيد الأعباء الحياتية على المواطنين متمثلة في مضاعفة القيمة المضافة من 5% إلى 10% بتسبيب معيب لا يراعي المعايير الاجتماعية، فالسياسية الاقتصادية للدولة تسعى إلى سد العجز في الميزانية العامة بالإمعان في افقار المواطنين وزيادة رقعة العجز في جيبه ولقمة عيشه دون أي رؤية واضحة للحيلولة دون تبعات ذلك وما يترتب على تدني دخل المواطن وتراجع قدرته في توفير أساسيات الحياة ومتطلبات أسرته اليومية.  


تفاصيل


في اليوم العالمي للديمقراطية التجمع القومي يرحب بإطلاق سراح السجناء

في اليوم العالمي للديمقراطية التجمع القومي

يرحب بإطلاق سراح السجناء

ويرى إن الأوضاع السياسية الراهنة

تحول دون تطور التجربة الديمقراطية

 

 يُحيي العالم في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للديمقراطية، بقرار من الأمم المتحدة التي اختارت أن يمثل هذا اليوم لهذا العام فرصة للتذكير بأن الديمقراطية مرتبطة بالناس. وفي رسالته بالمناسبة لهذا العام، يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الوقت الذي يكافح فيه العالم للخروج من جائحة كوفيد-19 وعواقبها المدمرة، يجب أن نستفيد من الدروس المستخلصة من الأشهر الثمانية عشر الماضية في تعزيز قدرة الديمقراطية على الصمود في مواجهة الأزمات المقبلة. وهذا يعني استبانة وتطوير ممارسات الحكم السليم في حالات الطوارئ - سواء كانت صحية أو بيئية أو مالية.

 
تفاصيل


نرفض سعي الجانب الرسمي للتعاون مع قوات الاحتلال في المجال الصحي

المبادرة الوطنية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني:

نرفض سعي الجانب الرسمي للتعاون مع قوات الاحتلال في المجال الصحي

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 تعبر المبادرة الوطنية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني عن استغرابها من الإصرار الرسمي على الاستمرار في عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني وعقد الاتفاقيات العديدة معه رغم رفض ومناهضة مكونات الشعب البحريني لهذا التوجه الخطر على الجيل الحالي والأجيال القادمة، ليس على الفلسطينيين فحسب، بل يمتد ذلك إلى كل الدول العربية وشعوبها ومنها البحرين التي وقعت اتفاقية التطبيع قبل قرابة عام والحقتها بتوقيع مذكرات تفاهم وسعت للتعاون معه في أكثر من مجال وحقل وآخرها في المجال الصحي، حيث رحبت وزيرة الصحة البحرينية فائقة الصالح بالتعاون مع الاحتلال الصهيوني في المجال الصحي، وذلك اثناء لقائها في العاصمة المنامة مع القائم باعمال السفارة الصهيونية في البحرين إيتاي تاغنر يوم 92أغسطس9292.

تفاصيل


بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع

بيان المبادرة الوطنية البحرينية

لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني

 ترفض السماح لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية

 

 المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ترفض السماح لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية قادمة إلى وطننا البحرين .

إننا في المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ،نؤكد رفضنا التام لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية تحت أي مسميات (سياحية،تجارية،اقتصادية،رياضية،ثقافية،أوغيرها).

تفاصيل


بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني

بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني

 ترفض السماح لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية

 

المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ترفض السماح لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية قادمة إلى وطننا البحرين .
إننا في المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ،نؤكد رفضنا التام لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية تحت أي مسميات(سياحية،تجارية،اقتصادية،رياضية،ثقافية،أوغيرها)

ونعتبر أ ّن رفضنا لجميع أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب ،هو انعكاس للموقف الوطني والديني للشعب البحريني تجاه القضية الفلسطينية على مر التاريخ. 

تفاصيل


المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني

  المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني
  
 المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ترفض السماح لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية قادمة إلى وطننا البحرين .
إننا في المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ،نؤكد رفضنا التام لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية تحت أي مسميات ) سياحية،تجارية،إقتصادية،رياضية،ثقافية،أو غيرها).
ونعتبر أ ّن رفضنا لجميع أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب ،هو انعكاس للموقف الوطني والديني للشعب البحريني تجاه القضية الفلسطينية على مر التاريخ.

تفاصيل


بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني

جددت رفض شعب البحرين التطبيع مع الكيان الصهيوني
 الجمعيات السياسية ترفض دخول واستقبال أي وفود صهيونية إلى البحرين
 
تؤكد الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان رفضها التام دخول أو استقبال أي وفود إسرائيلية صهيونية تحت أي مظلة كانت، سياحية، أو تجارية، أو اقتصادية، أو غيرها، وترى أن هذا نابع من موقف شعب البحرين الثابت حيال القضية الفلسطينية، والتى كانت ولازالت وستبقى قضية العرب الأولى.

تفاصيل


بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني 10 مايو 2021


اشادت بمقاومة الشعب الفلسطيني لجرائم الاحتلال ودفاعه عن المسجد الاقصى وأحياء القدس
المبادرة البحرينية: نطالب بطرد ممثل العدو الصهيوني والغاء اتفاقية التطبيع
 
 طالبت المبادرة الوطنية  البحرين ية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني، اليوم الخميس، بطرد ممثل الكيان الصهيوني في البحرين، وإلغاء اتفاقية التطبيع الأخيرة، مشيدةً بالمقاومة الفلسطينية وصمودها في وجه العدوان الصهيوني.

ووجهت المبادرة في بيان لها وصل "الهدف التحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني وخصوصا المرابطين في مدينة  القدس عاصمة دولة فلسطين الابدية، الذين يدافعون عن المدينة العتيقة والمسجد الاقصى الذي يحاول قطعان المستوطنين تدنيسه.

وأضافت "نحيي أيضاً اصرار هذا الشعب الأبي على التضحية في سبيل الدفاع عن الأرض وفي مقدمتها حي الشيخ جراح الذي دخل التاريخ بصمود شباب القدس ومقاومتهم البطولية ضد قوات الاحتلال التي تسعى لتهجير سكان الحي، استمرارا في سياسة تهويد مدينة القدس التي بشر بها القادة الصهاينة 

 
تفاصيل


النظام الأساسي للتجمع القومي الديمقراطي
 -


الباب الأول : الأحكام العامة

مادة (1)  (الأسم)
تأسست بمملكة البحرين جمعية التجمع القومي الديمقراطي بموجب القرار رقم (29) لسنة 2002 والصادر بتاريخ 3 أبريل 2002. وتم توفيق أوضاعها تحت أسم (التجمع القومي الديمقراطي) تحت قيد رقم 0000/0000 وذلك طبقاً لأحكام قانون الجمعيات السياسية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.

مادة (2) (التعريف)
التجمع القومي الديمقراطي هو تنظيم سياسي وطني قومي يستمد شرعيته من عقيدة ونضال الأمة العربية، وحركتها الوطنية التحررية في البحرين وشعبها الأبي، ويعمل على تنظيم العمل الجماهيري المؤمن بأهدافه بغية خلق قوة شعبية نضالية تناضل لأجل تحقيق هذه الأهداف.  

مادة (3) (المقر)
المنامة هي المقر الرئيسي للتجمع، وتكون له مقار فرعية في محافظات المملكة.

مادة (4) (العنوان)
يذكر اسم التجمع وعنوان مقره ورقم تسجيله وشعاره في جميع سجلاته وأدبياته، والعنوان الحالي هو : ( فيلا رقم 783 ـ رقم الطريق 5919 ـ الزنج 359 ـ مملكة البحرين ).

مادة (5) (اللائحة الداخلية)
تحدد وثيقة اللائحة الداخلية النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، والهيكل التنظيمي للتجمع. وتتم الموافقة على اللائحة الداخلية من قبل المؤتمر العام.

الباب الثاني: المبادئ والأهداف والوسائل

مادة(6) (المبادئ)
إن التجمع يؤمن بأن العرب أمة واحدة وإن الشعب العربي شعب واحد، وإن القومية حقيقة خالدة، وبأن الشعور القومي الواعي شعور مقدس يزخر بكل قيم ومعاني الرسالة الإسلامية والحضارة الإنسانية الخيرة، وحافز على التضحية والشعور بالمسؤولية الوطنية والقومية والإنسانية.

لذلك يؤمن التجمع بأن:

1. البحرين أرضا وشعبا هي جزء من الأمة العربية في إطار المقومات التاريخية والحضارية والثقافية والإسلامية والمصير المشترك، وعقيدة المجتمع هي الإسلام الحنيف. وعلى هذه الأسس، تتحقق الوحدة الوطنية بين كافة فئات الشعب، دون تمييز طائفي أو عرقي أو قبلي، من خلال الإقرار بمبدأ المواطنة وتحقيق المساواة بين أبناء الشعب في الحقوق والواجبات.
2. العمل الوطني في كافة الميادين هو جزء لا يتجزءا من النضال القومي الوحدوي التحرري، كما أن هذا النضال هو رافد أساسي لرقي مجتمعنا وتقدمه.
3. حقوق الشعب في الديمقراطية والحكم وتداول السلطة وكافة الحريات السياسية الأخرى بما في ذلك حرية تشكيل الأحزاب هي حقوق أصيلة كفلتها كافة المواثيق الدولية.
4. الإنسان قيمة عليا في المجتمع، وهو غاية التنمية وأداتها، وأن كافة ثروات المجتمع يجب أن تكرس لبناء حياة كريمة له ولأسرته، وأن الاقتصاد الوطني يجب أن لا يكون مرتهنا لغير مصلحة المواطنين والأمة.
5. حرية التعبير والاجتماع والاعتقاد والنشر حق مقدس لا يمكن لأية سلطة المساس به أو الانتقاص منه.
6. المواطنين جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات وعلى الدولة ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
7.  الوطن العربي وحدة حضارية وثقافية وسياسية واقتصادية متجانسة لا تتجزأ، وإن الوحدة العربية والحرية والعدالة الاجتماعية هي أهدف الأمة العربية وسبيلها لانبعاثها الحضاري.
8. أرض الوطن العربي ملك لأبنائه جميعا، ولهم وحدهم التصرف بشؤونه وثرواته وخيراته، وأن مسئولية تحرير الأجزاء المغتصبة هي مسئولية قومية يقع عبئها على العرب جميعا بالإضافة إلى أبناء الأجزاء المحتلة، ولا يملك أي شخص أو منظمة أو دولة أو حكومة الحق في التفريط بأي جزء من الأرض العربية أو المقايضة عليها. 
9. ألامه العربية أمة واحدة، وإن رسالة الإسلام الحنيف هي رسالة أمتنا العربية إلى العالم، وأنها رسالة خالدة متجذرة عبر كافة المراحل التاريخية وتنزع نحو تجديد ورقي القيم الإنسانية والتقدم البشري بعيدا ًعن أي معنى من معاني الانغلاق والانعزال والعنصرية، وأن محاولات فصل العروبة عن الإسلام أو خلق التناقض بينهما هي محاولات مشبوهة، ويعمل التجمع لتوعية الناس لمخاطرها وإحباطها.
10. السيادة هي ملك الشعب، وانه وحده مصدر كل سلطة، وإن قيمة الدولة ناجمة عن انبثاقها عن إرادة الجماهير، وإن مشروعيتها متوقفة على مدى حريتهم في اختيارها، وفي قدرتها على الارتقاء بجميع مناحي حياتهم الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
11. الأمم والشعوب مجموع متضامن مشترك في القيم الحضارية والإنسانية، وإنها تسعى نحو التقدم والرقي البشري وتنمية الانسجام وتوثيق التعاون بينها لتحقيق الاستقرار والسلام والرفاهية والسمو في القيم والمعاني المادية والروحية بعيداً عن الهيمنة والسيطرة.
12. شرائح المجتمع وقواه العريضة صاحبة المصلحة الحقيقية في التحرر والتقدم والوحدة العربية هي جماهير التجمع التي يناضل في صفوفها من أجل تحقيق أهدافه.
13. أحكام هذا النظام تنبثق من نهج التجمع القومي الديمقراطي في التنظيم والأخلاق والعمل، وتطبيق مبادئه وتجسيد فكره في السلوك اليومي لأعضائه مع العمل على ضمان وحدة الفكر والممارسة، والقيادة الجماعية، وسيادة رأي الأغلبية مع احترام رأي الأقلية، والنقد والنقد الذاتي وتشجيع روح المبادرة.
14. العلاقات التنظيمية بين أعضاء التجمع علاقات مبدئية في كافة المستويات، قائمة على المساواة والاحترام المتبادل والتفاني والالتزام.
15. الديمقراطية في هذا النظام تتحقق عن طريق الانتخاب المباشر وممارسة الأعضاء بحرية لكافة حقوقهم، بوعي واحترام العلاقات التنظيمية. 

مادة (7) (الأهداف)

يعمل التجمع من أجل تحقيق الأهداف التالية :
1. النضال في سبيل إقامة وطن متحرر ديمقراطي، يحقق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وينتمي فكرا ونضالا إلى أمته العربية وأهدافها ومشروعها الحضاري.
2. المحافظة على استقلال وأمن المملكة، وتحقيق المملكة الدستورية يكون الشعب فيها مصدر السلطات جميعا، وله مطلق الحق في دستور عقدي ومؤسسات منتخبة كاملة الصلاحية، والمشاركة في إدارة شئون الحكم والدولة.
3. النضال في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الدعوات القطرية والإقليمية والانفصالية والطائفية.
4. تجسيد التلاحم العضوي بين قضايا البلاد الوطنية والقضايا القومية، وحشد الطاقات الوطنية من أجل تقوية الروافد المتبادلة الهادفة لخدمتهما كلتيهما.
5. التفاعل إيجابا مع قضايا الأمة ونضال أقطارها وجماهيرها وقواها الحية من أجل التحرر والديمقراطية والتنمية والوحدة.
6. حماية الثقافة الوطنية العربية والإسلامية والتواصل مع حضارات ومنجزات الشعوب الأخرى.
7. الدفاع عن حقوق المواطنين في التقدم والحياة الكريمة ونشر مبادئ العدالة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
8. ترسيخ الوحدة والقيم الوطنية والتسامح واحترام الرأي الآخر، ومبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم ونبذ العنف بجميع أشكاله.
9. ترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين ومحاربة كافة أشكال التفرقة بينهم كالطائفية والطبقية والعرقية وغيرها.
10. الدفاع عن الحريات العامة وحمايتها كحرية التعبير والاجتماع والاعتقاد والنشر.
11. نيل حقوق المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل على إيجاد التشريعات والمؤسسات التي تكفل هذه الحقوق.

مادة (8) (الوسائل)

يسعى التجمع لتحقيق أهدافه بالوسائل التالية:
1. تنظيم العمل الجماهيري في شتى قضايا الوطن والأمة وفتح باب العضوية أمام كافة المؤمنين بأهداف التجمع بهدف خلق حركة شعبية نضالية تحررية تناضل لأجل تحقيق هذه الأهداف.
2. العمل الوطني المشترك مع كافة القوى والفئات والشخصيات التي تشترك مع التجمع في أهدافه الوطنية والقومية.
3. النضال لإقامة جبهة عريضة على مستوى الوطن والأمة تضم كافة القوى والشخصيات المؤمنة بالنضال المشترك لتحقيق أهداف الأمة ورسالتها الوحدوية التحررية الإسلامية الحضارية.
4. النضال بكل الوسائل الدستورية والديمقراطية المتاحة من أجل تحقيق أهداف العمل الوطني في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5. النضال في جميع مجالات العمل الوطني والقومي واتخاذ المواقف التي تسهم في تحقيق مبادئه وأهدافه، بما في ذلك المشاركة في الهيئات التشريعية والنقابية في حالة توفر الظروف الملائمة لذلك.
6. نشر الفكر القومي بين المواطنين وتعميق تلاحمهم مع تطلعات ونضالات الأمة العربية من أجل تحقيق أهدافها المشروعة.
7. الاهتمام والمشاركة في مراكز واتحادات الطلبة والشباب، والمراكز الثقافية والرياضية وغيرها التي تعنى بتربية الشباب.
8. الاهتمام والمشاركة في النقابات والاتحادات العمالية والنسائية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى والتعاون معها للارتقاء بمستواها ومساندتها في تحقيق أهدافها.
9. إعداد الدراسات ومشاريع القوانين التي تساهم في تطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
10. عقد الندوات والمؤتمرات والاجتماعات والأنشطة المختلفة.
11. تنظيم الدورات وورش العمل التدريبية ذات العلاقة بأهداف التجمع.
12. إصدار النشرات والدراسات والبيانات والدوريات في كافة وسائل الإعلام وفقا لإحكام القانون.

الباب الثالث: العضوية

مادة (9) (شروط العضوية)

باب العضوية مفتوح أمام كافة المواطنين من أبناء البحرين المؤمنين بأهداف التجمع ومبادئه. ويجب أن تتوفر في العضوية في التجمع أو الراغب في اكتسابها الشروط الآتية :
1. يكون مقيماً في مملكة البحرين عادة.
2. لايقل عمره عن 21 سنة.
3. لا يكون منتسباً لأي جمعية سياسية أخرى أو أي تنظيم حزبي غير بحريني.
4. يكون مستعدا لتسديد اشتراكاته.
5. أن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
وعلى من يرغب في الانضمام إلى عضوية التجمع أن يقدم طلبا إلى أمين السر وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وعلى أمين السر عرض طلب الانضمام على الأمانة العامة للبت في قبوله أو رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه. ويخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار الأمانة العامة خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار.

مادة (10) (واجبات العضوية

تقع على العضو الواجبات التالية:
1. العمل وفق فكر التجمع ونظامه الأساسي وخططه وبرامجه وقراراته، وتبني مواقف التجمع في كافة المحافل والدفاع عنها.
2. عدم مناقشة القضايا الخاصة بالتجمع إلا ضمن أطره التنظيمية السليمة.
3. سداد رسوم الأنتماء والاشتراك.
4. الانتساب إلى المنظمات والنقابات التي تتعلق بمهنته والنشاط فيها وفقا لبرامج التجمع بقدر الإمكان.
5. التمتع بالنزاهة والأمانة والأخلاق الحميدة وروح المبادرة والعمل بين الجماهير وأن يكون قدوة لها.
6. المشاركة في جميع أنشطة التجمع وفعالياته مع تأكيد إلتزامه وإنضباطه الدائمين.
7. ممارسة التثقيف الذاتي وتطوير وعيه من النواحي الفكرية والسياسية والنضالية.


  مادة (11) (حقوق العضوية)

يتمتع العضو بالحقوق التالية:
1. المشاركة في الترشيح والانتخاب لكافة هيئات التجمع، وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية،  والإسهام بحرية في مناقشة كافة شئونه السياسية وهيئاته وأشخاصه واعتبار ممارسة العضو لهذه الحرية حقاً ( واجباَ ) عليه.
2. التساوي في الحقوق عدا ما يتناقض مع مواد النظام الأساسي.
3.  توجيه الانتقادات والأسئلة والاقتراحات وطلب الإجابة عليها وفقا لأحكام  اللائحة الداخلية.
4. حرية الخروج من التجمع مع الالتزام بعدم الأضرار به.
5. طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة بحقه.
6.  الحصول على بطاقة العضوية بالتجمع مبيناً بها اسمه وعمله وعنوانه وسنه وتاريخ انضمامه ورقم عضويته ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني وأية بيانات أخرى.
7.   الاستفادة من التسهيلات التي يوفرها التجمع لأعضائه على المستوى المهني أو الاجتماعي.


مادة (12) (إنهاء العضوية)

يحق  للأمانة العامة  فصل العضو من التجمع بعد سماع وجهة نظره في الحالات التالية :
1. إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للتجمع.
2. إذا خالف قرارات المؤتمر العام أو الأمانة العامة.
3. إذا اختلس من أموال التجمع أو بدد عهدته أو زور أختامه أو مكاتباته أو أوراقه.
4. إذا قذف أو شهر بالتجمع أو بأعماله أو بأمانته العامة.

ولا يتم اتخاذ قرار الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء الأمانة العامة ويخطر العضو بقرار الأمانة العامة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

ويجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام المؤتمر العام العادي أو غير العادي في أول اجتماع له بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار المؤتمر العام نهائيا. وتبين اللائحة الداخلية إجراءات تظلم العضو أمام المؤتمر العام.

مادة (13) (انتهاء العضوية)

تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية :
1. الوفاة.
2. الانسحاب من عضوية التجمع.
3. فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة ( 9) من هذا النظام.
4. الفصل من التجمع.

الباب الرابع: البنية التنظيمية

                         مادة (14) (مبادئ التنظيم)

يستند العمل التنظيمي في التجمع على المبادئ التالية:
1. وجود قيادة واحدة منتخبة تقود عمل التجمع وتنسق مختلف نشاطاته وتشرف على هيئاته ومنظماته ومكاتبه .
2. حق العضو في المشاركة في حياة التجمع وتقرير مصيره، بالاشتراك في انتخاب هيئاته، وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية،  والإسهام بحرية في مناقشة كافة شئونه وسياسته وهيئاته وأشخاصه واعتبار ممارسة العضو لهذه الحرية "حقا" و "واجبا" عليه.
3. اعتبار رأي الأكثرية في المؤتمر العام الاعتيادي والاستثنائي أو الأمانة العامة وبشأن أي أمر هو رأي التجمع فيه، ورأي الأكثرية هو المقياس الوحيد لمصلحة التجمع وموقف التجمع منه وعلى الأعضاء تبنيه والدفاع عنه، وضمان حق الأقلية في الاحتفاظ برأيها مع التزامها برأي الأكثرية.
4. يتحقق الارتباط المركزي والتماسك القيادي في التجمع عن طريق انتخاب أعضاء المستوى التنظيمي الأعلى من قبل أعضاء المستوى التنظيمي الأدنى في مؤتمرات واجتماعات خاصة ووفقا لما تحدده اللائحة الداخلية للتجمع. 
5. تتحقق الديمقراطية في هذا النظام عن طريق الانتخاب المباشر ومباشرة الأعضاء بحرية لكافة حقوقهم، وبوعي واحترام العلاقات التنظيمية.
6. حرية الرأي مكفولة للجميع واحترام الآراء يغني الفكر والممارسة .
7.  اعتماد مبدأ النقد والنقد الذاتي البناء في اجتماعات هيئات التجمع التنظيمية ومكاتبه.
8. الإيمان بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.
9. المحافظة على استقلال وأمن المملكة صون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع أشكاله.
10. عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير بحرينية، أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية.
11. عدم اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن التابعة للدولة والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
12. عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة النشاط.
13.  العمل وفقا لأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون.


المادة (15) (الهيكل التنظيمي)

يتكون الهيكل التنظيمي للتجمع من المستويات التالية :

1. المؤتمر العام.
2. الأمانة العامة (هيئة الأمانة العامة، اللجان المتخصصة، الهيئة الاستشارية).
3. تشكيلات التجمع بالمحافظات.


المادة (16) (المؤتمر العام)

المؤتمر العام هو أعلى هيئة في التجمع.   ويتولى المؤتمر العام المهام والمسئوليات التالية:

1. إقرار النظام الأساسي للتجمع وتعديله.
2. إقرار البرنامج السياسي  للتجمع وأهدافه وسياساته العامة.
3. إقرار اللوائح الداخلية للتجمع.
4. انتخاب أمانة عامة وأعضاء احتياط للتجمع من بين أعضائه ممن تتوفر فيهم شروط عضوية الأمانة العامة للتجمع لدورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات، وذلك كله وفقا للإجراءات المبينة في اللائحة الداخلية.
5. سماع ومناقشة تقارير الأمانة العامة وهيئاتها ومكاتبها عن كافة شئون التجمع، واتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها.
6. تلاوة ومناقشة حسابات التجمع المالية المدققة والموافقة عليها، وتعيين مراقبي الحسابات.
7. انتخاب أعضاء مكتب الرقابة المالية مكونا من رئيس وعضوين من بين أعضائه، تكون مهمته الرقابة على حسابات التجمع وتقديم تقاريره إلى المؤتمر العام في كل دورة من دوراته، وإلى الأمانة العامة حيثما يرى ضرورة لذلك.
8. تولي كافة الصلاحيات التنظيمية التي تقتضيها قيادة تشكيلات التجمع وهيئاته التنظيمية.
9.  سماع ومناقشة الخطط والبرامج المقدمة له عن كافة شئون التجمع، واتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها.

المادة (17) (المؤتمر الاستثنائي)

يحق للمؤتمر العام عقد دورات استثنائية له لمناقشة واتخاذ قرارات في القضايا التي دعي من أجلها فقط وذلك بناء على دعوة من الأمانة العامة أو ثلث عدد أعضاء المؤتمر.

المادة (18) (النصاب القانوني)

يكون النصاب قانونيا لعقد دورات المؤتمر العام الاعتيادية والاستثنائية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. وفي حالة عدم توفر الأغلبية المطلقة، يؤجل موعد عقد المؤتمر لمدة أسبوع، ويكون النصاب قانونيا بحضور نسبة لا تقل عن 30% من أعضائه. وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، باستثناء تعديل النظام الأساسي أو اللائحة الداخلية وإدماج أو حل التجمع أو عزل بعض أو كل أعضاء الأمانة العامة، حيث تتطلب هذه الحالات موافقة أغلبية ثلثي الحاضرين على أن لا يقل عددهم عن أغلبية أعضاء المؤتمر المطلقة.


المادة (19) (الأمانة العامة)

الأمانة العامة هي أعلى هيئة للتجمع ما بين المؤتمرات الاعتيادية وتتولى كافة الصلاحيات التنظيمية وتنفيذ السياسات العامة، بما في ذلك على سبيل المثال:

1. قيادة التجمع وتوجيهه وتنشيطه وتربية أعضائه نضاليا وفكريا.
2. تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي أقرها المؤتمر العام.
3. تولي كامل الصلاحيات التنظيمية التي تقتضيها قيادة العمل التنظيمي للتجمع، بما في ذلك تشكيل هيئات الوحدات واللجان والمحافظات والمكاتب والهيئة الاستشارية وحلها أو إعادة تشكيلها. 
4. تولي كامل الصلاحيات السياسية والنضالية التي يفرضها العمل الوطني والقومي في الساحة المحلية.
5. قبول وفصل الأعضاء.
6. تسمية مرشحي التجمع للمجالس البلدية والتشريعية، ويخضع المرشحون لقرارات التجمع وتوجيهاته، وللتجمع الحق في سحب الثقة منهم عندما تبرز منهم مخالفات جسيمة لهذه القرارات أو التوجيهات أو لشروط عضوية التجمع.
7. دراسة متطلبات ومعوقات تنفيذ خطط وبرامج التجمع، وبرامج وأنشطة ومعوقات الهيئات والتشكيلات التنظيمية للتجمع وتوفير المعالجات لها والأشراف على تنفيذها.
8. تلقي كافة المقترحات الواردة من الهيئات والتشكيلات التنظيمية للتجمع وبحثها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
9. دعوة دورات المؤتمر العام العادية والاستثنائية للانعقاد وتحديد مواعيدها وجداول أعمالها وإعداد التقارير والبرامج ومشاريع القرارات والتوصيات المطلوبة.

المادة (20) (هيئة الأمانة العامة)

تنتخب الأمانة العامة من بين أعضائها الأمين العام للتجمع ونائبيه وأمين السر والأمين المالي وهم يكونون جميعا هيئة الأمانة العامة. ويحق للأمانة العامة ترشيح أعضاء آخرين من الأمانة لعضوية هيئتها إذا قضت الحاجة لذلك. وتتولى هيئة الأمانة العامة متابعة تنفيذ قرارات الأمانة العامة واتخاذ كافة القرارات والمواقف في حالات الضرورة والاستعجال ما بين اجتماعات الأمانة العامة، على أن تعرض تلك القرارات والمواقف على أول اجتماع للأمانة العامة.
  
المادة (21) (الأمين العام)

يتولى الأمين العام للتجمع المهام التالية:

1. ترؤس جلسات الأمانة العامة وإدارتها ودعوتها للاجتماع ووضع جدول أعمالها بالتنسيق مع أمين السر.
2. الإشراف على نشاط الأمانة العامة وتنفيذ قراراتها.
3. التوقيع على محاضر الاجتماعات مع أمين السر والمستندات المالية مع الأمين المالي.
4. تمثيل التجمع والتوقيع نيابة عنه والتحدث باسمه لدى الجهات الرسمية والوطنية والخارجية والغير. ويحق للأمانة العامة تكليف أي عضو من أعضائها بذلك.

وتضع الأمانة العامة الترتيبات الخاصة بتولي أحد نائبي الأمين العام مهامه في حالة غيابه.

المادة (22) (اللجان المتخصصة)

تشكل في الأمانة العامة لجان متخصصة وذلك للمساعدة في التخطيط والتنفيذ لخطط عمل وبرامج التجمع وأنشطته المختلفة. وتحدد اللائحة الداخلية طبيعة ومهام هذه اللجان، وبما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي.


المادة (23) (الهيئة الاستشارية)

تشكل الأمانة العامة هيئة استشارية دائمة من بين أعضاء التجمع. كما يجوز للأمانة العامة تشكيل لجان استشارية مؤقتة من الشخصيات الفكرية والنضالية من أعضاء التجمع. وللتجمع الاستعانة بغيرهم لتقديم الرأي الاستشاري.في قضايا التجمع، أو قضايا عامة وفكرية مختلفة، أو موضوع محدد.


المادة (24) (التشكيلات التنظيمية)

1. تشكل الأمانة العامة لجان بالمحافظات على أساس التقسيم الإداري للمحافظات في المملكة، وتكون حلقة الاتصال الرئيسية بالجماهير.
2. يترأس لجان المحافظات عضو من الأمانة العامة، وينتخب باقي أعضائها من قبل أعضاء التجمع في المحافظة.
3. يحق للجان المحافظات تشكيل لجان على أساس المدينة والمجمعات السكنية تكون تابعة لها.
4. تبين اللائحة الداخلية طبيعة ومهام اللجان بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي.

الباب الخامس : الإيرادات والرقابة المالية

مادة (25) (الموارد المالية)

يعتمد التجمع،  في حدود القانون، في ماليته على الموارد التالية:
1. رسم الانتماء
2. الاشتراكات
3. التبرعات
4. موارد النشر ومطبوعات التجمع.
5. موارد مشاريع التجمع المشروعة التي توافق عليها الأمانة العامة.

مادة (26) (السنة المالية)

تبدأ السنة المالية للتجمع من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام باستثناء العام الأول.

مادة (27) (اللائحة المالية)

تضع الأمانة العامة لائحة مالية ينظم فيها الشؤون المالية للتجمع وعلى وجه الخصوص أوجه وقواعد تحصيل وصرف أموال التجمع وإيداعها وتحديد رسمي الانتماء والاشتراك، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات التجمع ومراجعتها وإقراراها وإعداد ميزانية التجمع السنوية واعتمادها وغير ذلك من البيانات والإجراءات.

وتعرض اللائحة المالية على أول اجتماع للمؤتمر العام للمصادقة عليها.


مادة (28) (إيداع الأموال)

تودع الأموال النقدية للتجمع باسمه لدى أحد المصارف المعتمدة بقرار من الأمانة العامة. ولا يسحب أي مبلغ من المصرف إلا إذا وقع على الشيك كل من الأمين العام  والأمين المالي أو من ينوب عنهما بقرار من الأمانة العامة.

مادة (29) (ملكية ألأموال)

تعتبر أموال التجمع العينية والنقدية وبما فيها من الاشتراكات والتبرعات ملكاً للتجمع وليس لعضو التجمع أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو ورثته حق فيها. 

مادة (30) (صرف الأموال)

لا يجوز إنفاق أموال التجمع في غير أغراض التجمع ونشاطه.

مادة (31) (مراقب الحسابات)

يختار المؤتمر العام مراقب الحسابات من بين من ترشحهم الأمانة العامة، وتحدد الأمانة العامة مكافأته.

مادة (32) (مكتب الرقابة المالية)

يتولى مكتب الرقابة المالية الرقابة على الشئون المالية للتجمع كافة، وتقديم المقترحات بشأن تنمية موارد التجمع وترشيد النفقات وأوجه الصرف.

الباب السادس: الحل والإدماج والتحالفات
 
المادة (33) (الحل والإدماج)

يتم حل التجمع طوعيا أو إدماجه مع تنظيم سياسي آخر بقرار من ثلثي أعضاء المؤتمر العام. ويختار المؤتمر العام، من بين أعضائه، لجنة لا تقل عن سبعة أشخاص، تتولى متابعة إجراءات وعملية تنظيم تصفية التجمع. وتؤول الأموال المتبقية إلى الجهات التي يحددها المؤتمر العام.

المادة (34) التحالفات

للتجمع أن يشارك أو ينسق مع أي تنظيمات سياسية مماثلة ضمن إطار تنسيقي أو جبهوي داخل وخارج البحرين وفقاً لأحكام القانون، وتصدر الموافقة بذلك من الأمانة العامة بأغلبية أعضائها.


الباب السابع : الأحكام الختامية

المادة (35)
 
الأمانة العامة هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام، وعلى مسئوليتها اللاحقة أمام المؤتمر العام.

مادة (36)

تعديل النظام الأساسي يتم بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر العام الحاضرين على أن لا يقل عددهم عن أغلبية أعضاء المؤتمر المطلقة.

 



عرض التعليقات (11)
تسجيلات وصور