إبحث في الموقع
21 يونيو, 2021
أخبار التجمع
بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع

بيان المبادرة الوطنية البحرينية

لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني

 ترفض السماح لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية

 

 المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ترفض السماح لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية قادمة إلى وطننا البحرين .

إننا في المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ،نؤكد رفضنا التام لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية تحت أي مسميات (سياحية،تجارية،اقتصادية،رياضية،ثقافية،أوغيرها).

تفاصيل


بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني

بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني

 ترفض السماح لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية

 

المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ترفض السماح لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية قادمة إلى وطننا البحرين .
إننا في المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ،نؤكد رفضنا التام لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية تحت أي مسميات(سياحية،تجارية،اقتصادية،رياضية،ثقافية،أوغيرها)

ونعتبر أ ّن رفضنا لجميع أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب ،هو انعكاس للموقف الوطني والديني للشعب البحريني تجاه القضية الفلسطينية على مر التاريخ. 

تفاصيل


المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني

  المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني
  
 المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ترفض السماح لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية قادمة إلى وطننا البحرين .
إننا في المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ،نؤكد رفضنا التام لدخول أو استقبال أي وفود صهيونية تحت أي مسميات ) سياحية،تجارية،إقتصادية،رياضية،ثقافية،أو غيرها).
ونعتبر أ ّن رفضنا لجميع أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب ،هو انعكاس للموقف الوطني والديني للشعب البحريني تجاه القضية الفلسطينية على مر التاريخ.

تفاصيل


بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني

جددت رفض شعب البحرين التطبيع مع الكيان الصهيوني
 الجمعيات السياسية ترفض دخول واستقبال أي وفود صهيونية إلى البحرين
 
تؤكد الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان رفضها التام دخول أو استقبال أي وفود إسرائيلية صهيونية تحت أي مظلة كانت، سياحية، أو تجارية، أو اقتصادية، أو غيرها، وترى أن هذا نابع من موقف شعب البحرين الثابت حيال القضية الفلسطينية، والتى كانت ولازالت وستبقى قضية العرب الأولى.

تفاصيل


بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني 10 مايو 2021


اشادت بمقاومة الشعب الفلسطيني لجرائم الاحتلال ودفاعه عن المسجد الاقصى وأحياء القدس
المبادرة البحرينية: نطالب بطرد ممثل العدو الصهيوني والغاء اتفاقية التطبيع
 
 طالبت المبادرة الوطنية  البحرين ية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني، اليوم الخميس، بطرد ممثل الكيان الصهيوني في البحرين، وإلغاء اتفاقية التطبيع الأخيرة، مشيدةً بالمقاومة الفلسطينية وصمودها في وجه العدوان الصهيوني.

ووجهت المبادرة في بيان لها وصل "الهدف التحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني وخصوصا المرابطين في مدينة  القدس عاصمة دولة فلسطين الابدية، الذين يدافعون عن المدينة العتيقة والمسجد الاقصى الذي يحاول قطعان المستوطنين تدنيسه.

وأضافت "نحيي أيضاً اصرار هذا الشعب الأبي على التضحية في سبيل الدفاع عن الأرض وفي مقدمتها حي الشيخ جراح الذي دخل التاريخ بصمود شباب القدس ومقاومتهم البطولية ضد قوات الاحتلال التي تسعى لتهجير سكان الحي، استمرارا في سياسة تهويد مدينة القدس التي بشر بها القادة الصهاينة 

 
تفاصيل


التجمع القومي يستنكر جرائم العدو الصهيوني في القدس المحتلة ويدعو الأنظمة العربية للتراجع عن اتفاقيات التطبيع

استنكر التجمع القومي الجرائم اللانسانية الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني وقطعان المستعمرين ضد المصلين والآمنين في باحات المسجد الأقصى وفي حي الشيخ جراح والتي سقط خلالها عدد من الشهداء، كما أصيب خلال المواجهات أكثر من 60 شخصا بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وحتى الرصاص الحي وغيرها من ادوات القهر.
كما يرى التجمع القومي إن هذه المجازر وفي الوقت التي تكشف الطبيعة الوحشية والعدوانية الدموية للكيان الغاصب لفلسطين، ويحمل المجتمع الدولي مسئولية مواقفه المتخاذلة إزاءها، فأنه في الوقت نفسه يحمل الأنظمة العربية التي لا تزال مصرة على تطبيع علاقاتها مع الكيان الغاصب مسئولية رئيسية في هذه المجازر التي بات الكيان يتخذ منها ستار لموصلة تصفية قضية الشعب الفلسطيني، علاوة على مخططاته الرامية لتهويد القدس والاستيلاء على الأراضي العربية.  
تفاصيل


بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني بشأن الجرائم الصهيونية على المواطنين المقدسيين


بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني
بشأن الجرائم الصهيونية على المواطنين المقدسيين
ومحاولات إعاقة وصولهم للمسجد الأقصى المبارك
 
 تندد وتستنكر المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني الممارسات الإجرامية لقوات الاحتلال الصهيوني بحق المواطنين الفلسطينيين العزل في القدس الشريف ومحاولات إعاقة وصولهم للمسجد الأقصى المبارك.
إن الاعتداءات الصهيونية المستمرة والمتواصلة على المقدسيين حتى في شهر رمضان الفضيل هي جريمة نكراء وانتهاك صارخ للقانون الدولي ولأبسط مبادئ حقوق الإنسان والحريات الدينية، ومصادرة لحقهم في التجمع، وهي محاولات فاشلة لتهويد القدس.
إن عمليات القتل والتحريض على قتل الفلسطينيين بهذه الطريقة الهمجية وأمام مرأى ومسمع العالم ووسط صمت عربي ودولي غير مسبوق من قبل المستعمرين الصهاينة ما كانت لتحدث لولا ما تمر به الأمتين العربية والإسلامية من ضعف وتشرذم .
تفاصيل


الجمعيات السياسية في البحرين تدين وتستنكر اجراءات الاحتلال القمعية في القدس المحتلة

الجمعيات السياسية في البحرين
تدين وتستنكر اجراءات الاحتلال القمعية في القدس المحتلة
 
 أدانت الجمعيات السياسية في البحرين الاجراءات القمعية والوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته في مدينة القدس الشريف المحتلة.

إن هذه الاجراءات التي تأتي وسط صمت عربي ودولي مرفوض ومدان تهدف إلى فرض المزيد من اجراءات التهويد في المدينة المقدسة من خلال التشديد على دخول المصلين من محافظات فلسطين للصلاة في المسجد الأقصى بهدف عزل المدينة عن باقي مدن الوطن، مع قيام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين الصهاينة بالاعتداء على المصلين في المسجد الاقصى المبارك مما أدى إلى إصابة المئات بجروح مختلفة جراء استخدام قوات الاحتلال الهروات والقنابل المسيلة، كما سمحت لهؤلاء المستوطنين المسلحين، وبحماية من الجيش والشرطة، باستباحة باحات المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي والاعتداء على المصلين.

تفاصيل


الجمعيات السياسية تستنكر خطوة مجلس النواب تقليص صلاحياته

الجمعيات السياسية تستنكر خطوة مجلس النواب تقليص صلاحياته
تراجعات النواب تهمش التجربة البرلمانية
وتحول دون الارتقاء بها إلى مستوى طموحات الشعب
 استنكرت الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان ما وصفتها بالخطوة الجديدة التي استهدفت
تقليص صلاحية النواب بذريعة ضبط المناقشات العامة في جلسات مجلس النواب، والتي بموجبها تم "منع توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام، وأي أقوال تتضمن ما يخالف الدستور والقانون أو تشكل مساساً بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضراراً بالمصلحة العليا للبلاد، وتحديد 10 نواب كحد أقصى للمشاركة في المناقشة العامة مع تحديد 5 دقائق للنائب الواحد".  

إن هذه الخطوة الجديدة التي تستهدف القضاء على ما تبقى من صلاحيات للمجلس النيابي بطريقة تحول دون العمل البرلماني الذي يلبي طموحات شعب البحرين، وإن هذه المحاولات مستمرة للإبقاء على هذا العمل في حال من المراوحة وجعل البرلمان فاقداً للصلاحيات التي لابد أن يتمتع بها أي مجلس برلماني خاصة فيما يخص دوره في الرقابة والمساءلة والنقد، ومما يثير الدهشة أن ذلك يتم على أيدي مجموعة من النواب ومنهم الذين وافقوا أو امتنعوا عن التصويت على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من اللائحة الداخلية للمجلس على النحو المذكور، وقد تم تمرير التعديل بطريقة تفضح هزالة أداء المجلس وتخبط مواقفه إزاء مسألة النهوض بواقع التجربة البرلمانية وكذلك القضايا المصيرية التي تواجه معيشة المواطن وتعاني منها البلاد.
تفاصيل


القومي والتقدمي والوحدوي يدعون لإطلاق سراح المعتقلين (cont) tl.gd/n_1srkvl2

‏على ضوء الأنباء بتزايد إصابات كورونا في صفوفهم

القومي والتقدمي والوحدوي           

 يدعون لإطلاق سراح المعتقلين (cont) tl.gd/n_1srkvl2

 تجدد جمعيات التجمع القومي والمنبر التقدمي والتجمع الوحدوي إشادتها بكل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتصدي لتفشي وباء كورونا، والجهود الوطنية العالية التي تبذلها كافة الكوادر المعنية وخاصة الكوادر الطبية والصحية، كما تحي بكل واعتزاز الروح الوطنية الجامعة لكافة فئات المجتمع في الالتفاف حول تلك الإجراءات ودعمها، وروح التضامن الاجتماعي التي تجلت في الكثير من الصور والمواقف الرائعة والمبدعة والمسئولة.



تفاصيل


في ذكرى يوم الأرض التجمع القومي يجدد رفضه لكافة أشكال التطبيع ووقوفه إلى جانب الحق الفلسطيني في هذا اليوم

في ذكرى يوم الأرض 

التجمع القومي

 يجدد رفضه لكافة أشكال التطبيع
ووقوفه إلى جانب الحق الفلسطيني في هذا اليوم  
 في هذا اليوم الثلاثين من مارس تهل علينا الذكرى الخامسة والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني الذي فجر فيه الشعب العربي الفلسطيني انتفاضته البطولية والخالدة في وجه العدو الصهيوني المحتل عام 1976 جاعلاً من هذا اليوم يوماً تاريخياً وبطولياً في حياة فلسطين والأمة العربية، كما أن هذا اليوم صار عنواناً لرفض وإدانة مواقف الدول والقوى الاستعمارية الكبرى الداعمة للاحتلال ولمواقف الصمت والتخاذل من جانب الأنظمة والحكومات العربية التي تخلت عن التزاماتها القومية تجاه القضية الفلسطينية.
تفاصيل


في ذكرى الحراك الوطني والميثاق التجمع القومي يطالب بالعودة إلى روح الميثاق من خلال الاستجابة للمطالب المشروعة

في ذكرى الحراك الوطني والميثاق
التجمع القومي يطالب بالعودة إلى روح الميثاق من خلال الاستجابة للمطالب المشروعة
 
 
ي الذكرى العاشرة للتحركات الجماهيرية المطالبة بالديمقراطية والحريات السياسية والعدالة الاجتماعية، والتي تتزامن أيضا مع مرور 20 عاما على التصويت على ميثاق العمل الوطني، يستذكر التجمع القومي بكل اعتزاز نضالات وتضحيات شعبنا، ويطالب بالعودة إلى روح الميثاق من خلال الاستجابة للمطالب الوطنية المشروعة التي طالبت بها الجماهير وقواها السياسية في حراكها الوطني قبل عشر سنوات، وظلت متمسكة بها إيمانا منها بعدالتها ومشروعيتها لأي مجتمع يطمح للتقدم إلى الأمام محافظا على كرامة ووحدة أبناءه.

إننا وحين نمعن النظر في معاني وأبعاد الإجماع الشعبي في التصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001، تترسخ لدينا القناعة الثابتة في أن كل ذلك كان انعكاساً حقيقياً للتوقعات والآمال الشعبية بالإصلاح، والتطلع إلى دستور عقدي وإطلاق الحريات العامة بما فيها حرية التعبير والتنظيم، وقيام دولة المساواة والعدالة والمواطنة الدستورية.
 
تفاصيل


الجمعيات السياسية تشيد يوقفة ووعي شعب البحرين لمواجهة مخاطر "كورونا"

 
image1.png 
تفاصيل


بيان الجمعيات السياسية البحرينية حول الخطة الأمريكية للسلام (صفقة القرن)

بيان الجمعيات السياسية البحرينية حول الخطة الأمريكية للسلام (صفقة القرن)
 
 إن الخطة الأمريكية للسلام أو ما تسمى صفقة القرن تخالف القرارات والقوانيين الدولية المتعلقة بفلسطين وتتناقض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية وهي تعدي على الحقوق التاريخية والمقدسات وتزوير للتاريخ والجغرافيا وهي تصفية للقضية الفلسطينية وأكبر عملية سطو سياسي مسلح في التاريخ الحديث في ظل صمت وتواطأ العالم.
إننا في الجمعيات السياسية البحرينية نعلن رفضنا واستنكارنا الشديدين لهذه الصفقة المشبوه
ولأية محاولات لفرض أمر واقع على الأمة العربية والإسلامية وعلى الشعب الفلسطيني من خلال مشاريع الذل والاستسلام التي تجعل من لايملك يمنح من لا يستحق ولاتجلب سوى الخزي والعار والتنازل عن الحقوق والمقدسات.
تفاصيل


بيان : القومي والتقدمي يرحبان بقرار الحكومة إطلاق عشرات المعتقلين ويدعوان لتحقيق مصالحة وطنية شاملة

القومي والتقدمي يرحبان بقرار اطلاق سراح عشرات المعتقلين ويدعوان لتحقيق مصالحة وطنية شاملة

رحبت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي بصدور مرسوم جلالة الملك حفظه الله بالعفو الخاص عن 269 محكوما ومعتقلا، كذلك التوجيهات الملكية بتطبيق قانون العقوبات البديلة على 530 معتقلا. وتأمل الجمعيتان في صدور قرارات لاحقة يتم بموجبها اطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وإعادة الجنسيات وإطلاق الحريات السياسية والمدنية وحرية الإعلام ورفض وتجريم خطاب الكراهية والطائفية.  
تفاصيل


بيان الجمعيات السياسية في اليوم العالمي لمكافحة الفساد

في اليوم الدولي لمكافحة الفساد الجمعيات السياسية:
مكافحة الفساد في البحرين
 بحاجة للإصلاح الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة

يحيي العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام اليوم الدولي لمكافحة الفساد. ووفقا للأمم المتحدة، تصل قيمة الرشى كل عام إلى تريليون دولار، فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد إلى ما يزيد عن تريليوني ونصف التريليون دولار. وهذا المبلغ يساوي خمسة في المائة من الناتج المحلي العالمي. وفي البلدان النامية - بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - تقدرقيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة.
والفساد جريمة خطيرة يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات. ولا يوجد بلد أو منطقة أو مجتمع محصن من ذلك. وتركز الحملة الدولية المشتركة على الفساد لهذا العام علي كيفية تأثير الفساد على التعليم والصحة والعدالة والديمقراطية والازدهار والتنمية. لذلك، فإن مكافحة الفساد بكافة أشكاله وفي كافة القطاعات والأجهزة باتت قضية وطنية تحظى بأولوية قصوى، وترتبط ارتباطا وثيقا بمطالب الإصلاح الديمقراطي الذي نؤمن به.
وفي البحرين، وقبل أسابيع سلط تقرير ديوان الرقابة المالية مجددا على قضايا الفساد وهدر المال العام في البحرين، والتي استشرت إلى الكثير من الوزرات والأجهزة الحكومية أحيل بعضها للنيابة العامة.
تفاصيل


بيان : التجمع القومي يدين العدوان الصهيوني الوحشي الجديد على غزة

التجمع القومي يدين العدوان الصهيوني الوحشي الجديد على غزة

يعاود الكيان الصهيوني عدوانه الغاشم والوحشي على غزة دشنه باغتيال القائد الفلسطيني الشهيد بهاء ابو العطا وزوجته وعدد من رفاقه، وكذلك نجل القيادي أكرم العجوري في دمشق. وقد أدى هذا العدوان إلى سقوط العشرات من الشهداء في ظل صمت عربي رسمي مهين وتواطؤ أمريكي وغربي سافر، مما يُعد فصلاً جديداً من فصول تنفيذ مشروع العدو الصهيوني الهادف إلى تصفية الشعب الفلسطيني وإبادته وإجهاض مقاومته الباسلة تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية.

إن هذا العدوان السافر والمرفوض والمدان ما كان ليتمادى في جرائمه لولا استشعار الكيان بضعف الأنظمة العربية وتواطؤ بعضها من خلال تسريع عمليات التطبيع، الأمر الذي شجع الكيان الصهيوني على التمادي في مخططاته العدوانية، كما شجع الإدارة الأمريكية إلى مواصلة الترويج لما يسمى بصفقة القرن، والتي تضع الشعب الفلسطيني تحت وصايا الكيان وتكرس المستوطنات الصهيونية وتصفي حقه في العودة.
تفاصيل


تصريح صحفي صادر عن الجمعيات المنظمة لورشة عمل "واقع ومستقبل العمل السياسي في البحرين"

تصريح صحفي صادر عن الجمعيات المنظمة لورشة عمل
"واقع ومستقبل العمل السياسي في البحرين"
 
 استشعاراً بواقع الجمعيات السياسية والعمل السياسي في البلادونظراً لتراجع المكتسبات السياسية غير المسبوقة في مملكة البحرين، وتردي الأوضاع المعيشية للمواطن، ونظراً لأهمية دور الجمعيات السياسية باعتبارها أحد ركائز المشروع الإصلاحيوأساساً لأي مسيرة عمل ديمقراطي حقيقي، تداولت جمعيات سياسية عاملة تحت مظلة وزارة العدل ما يتعلق بأوضاعها الصعبة الراهنة وسبل تجاوز هذه الأوضاع والنهوض بهذا الواقع، عُقدتبمقر المنبر التقدمي بمدينة عيسى بتاريخ 26 أكتوبر 2019 ورشة عمل لمناقشة "واقع ومستقبل العمل السياسي في البحرين" ، شاركفيها ممثلين عن كل من: المنبر التقدمي، المنبر الوطني الإسلامي، الوسط العربي الإسلامي، التجمع الوطني الدستوري، الصف الإسلامي، التجمع القومي الديمقراطي، تجمع الوحدة الوطنية، التجمع الوطني الديمقراطي، بالإضافة إلى شخصيات وطنية مستقلة. وقد بلغ عدد المشاركين 40 مشاركاً.  
تفاصيل


بيان صادر عن التجمع القومي حول انتفاضة الجماهير اللبنانية

بيان صادر عن التجمع القومي حول انتفاضة الجماهير اللبنانية
الجماهير اللبنانية تنتفض في وجه منظومة الفساد والمحاصصة الطائفية
 
مع انطلاقة الانتفاضة الجماهيرية الشعبية في لبنان بهذا الزخم المليوني الذي غطى الساحات والميادين من بيروت العاصمة إلى كل مدن الشمال والجنوب مروراً بالبقاع والجبل، وبهذه الأبعاد الوطنية التي تجسدت في المطالبة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعبير عن رفضها لنظام الطائفية السياسية وجر لبنان إلى ساحات الصراع الإقليمي، تكون هذه الجماهير قد قاربت الأزمة بوعي سياسي مدني يتجاوز الواقع السياسي الراهن، ويتخطى حاجز الخوف الفكري والاجتماعي المفروض عليها، وهي بذلك تؤسس لمرحلة وحياة سياسية جديدة في لبنان إذا ما جرى التعاطي معها وفق شروط والتزامات وطنية خالصة قد تحمل معها مشروعاً وطنياً متحرراً من قيود المنظومة السلطوية الراهنة بكل حمولتها السياسية والاجتماعية وبكل أطرافها ورموزها، التي تتحمل مسؤولية ما وصل إليه لبنان الشقيق من حالة سياسية واجتماعية مهترئة قاربت حافة الانهيار على كل المستويات السياسية والمعاشية للشعب اللبناني. 
تفاصيل


  >>  مقالات
المحامي محمد الجشي: يجب تطبيق القانون العقوبات البديلة على كل من تنطبق عليه الشروط
admin - 7 5, 2021

المحامي محمد الجشي:

يجب  تطبيق القانون العقوبات البديلة على كل من تنطبق عليه الشروط المحددة

في القانون بشكل فوري ومباشر.

 

 استضاف التجمع القومي المحامي والمستشار القانوني الأستاذ محمد مجيد الجشي في ندوة بتاريخ 14 مارس 2021 حول "تطبيق قانون العقوبات و التدابير البديلة في ظل الجائحة العالمية" عن طريق الاتصال المرئي وفيما يلي نص الورقة التي قدمها المحامي الجشي في الندوة:

  سيتم تسليط الضوء على قانون العقوبات والتدابير البديلة في هذه الورقة، وذلك بالتزامن مع ظروف الجائحة العالمية (الكوفيد) و بدء انتشار الوباء بين السجناء في مملكة البحرين طبقاً لما تم التصريح بشأنه من قبل وزارة الداخلية ، وعلية سوف نحاول تسليط الضوء وإبداء بعض الآراء وهي المتعلقة بتوسيع تطبيق القانون في ظل المستجدات الأخيرة، كون أن قانون العقوبات البديلة هو أحد أنجع السبل أو المخارج القانونية للتعامل مع أوضاع السجناء جميعاً في ظل الأزمة الصحية والإنسانية العالمية .

حيث أن معظم دول العالم و بنسب متفاوتة بطبيعة الحال قد اتخذت العديد من الإجراءات أو قامت بعضها باستحداث أنظمة استثنائية أو قامت بإصدار تشريعات جديدة يكون من شأنها تسهيل التعاطي مع ملف السجناء بما يكفل المحافظة على حق حياة السجناء ودرء كافة الأخطار عنهم ، كونه حق أصيل للإنسان ومسؤولية أي دولة أو نظام القيام بة والحفاظ عليه.

حيث يقع على الدولة واجب خاص بحماية الصحة البدنية والعقلية للسجناء ورفاههم، بحسب ما تنصّ عليه قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (المعروفة أيضا بقواعد نيلسون مانديلا).

حيث أن غالبا ما يرتفع خطر الإصابة بفيروس كورونا بين المحتجزين بسبب تقاربهم، وعدم قدرتهم على ممارسة "التباعد الاجتماعي"، وغياب النظافة الشخصية والصحية الملائمة،وارتفاع نسبة الحالات الطبية القائمة أصلا، وغياب الرعاية الطبية اللازمة. كما يواجه كذلك موظفو السجون خطر التعرّض للإصابة ونقلها إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم.

وقد تفاوتت الإجراءات المتخذة من دول العالم في هذا الصدد ، حيث أن طبقاً لما تم رصده من قبل المنظمات الحقوقية العالمية بأن بعض الدول قامت بإطلاق أعداد متفاوتة من سراح السجناء لديها، خصوصاً من كبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة أو المتهمين بقضايا تتعلق بالتعبير  أو مخالفات إدارية ، كما تم تضيق حالات الحبس الاحتياطي أثناء التحقيق وتوسيع دائرة المفرج عنهم باكراً.

وعلى سبيل المثال وهذا ما تم العمل القيام في المملكة المتحدة وفي الولايات المتحدة ، وبشكل لاحق كذلك في أيران وإيطاليا خصوصاً بعد انتشار الأمراض بين الموظفين في السجون وأدى ذلك لنقل المرض لعائلاتهم ، خصوصاً بأنة في هذه الدولتين إيران أو ايطاليا قد قامت بإجراءات التخفيف أعداد المسجونين وإطلاق سراحهم بعد أن شهدت حالات تمرد داخل السجون نتيجة موت بعض السجناء أو هروب بعض السجناء من السجن كما تم رصد ذلك من قبل المنظمات الحقوقية المعنية بأوضاع السجناء.

حيث أنه على سبيل المثال في إيران بعد هرب 70 سجينًا من سجن سقز في محافظة كردستان.في مارس 2020م  وترتب على ذلك أُطلق سراح 100,000 سجين كإجراء وقائي لاحتواء الجائحة ، وفي إيطاليا هرب 80 سجينًا من سجن فوجيا وسط فوضى السجون الناتجة عن القيود التي فرضتها الحكومة في ظل جائحة كوفيد-19.

وبتالي أن الدرس المستفاد من تلك التجربتين أن غض البصر عن الحلول الناجعة والسريعة من أجل الحفاظ على حياة السجناء قد يترتب علية أزمات حادة لا يمكن توقعها ، كون أن طبيعة فطرة الأسنان في الحفاظ على حياته تقوده لاتخاذ أي تصرف سواء عنف أو ما شابة من أجل إنقاذ نفسه أو الحفاظ على حياته.

وهذا ما يدعو من جانب آخر  لجدية التعامل عن هذا الملف الإنساني البحت ، ونظر في كافة السبل المتاحة في حفظ سلامة السجناء والحفاظ على حقهم في الحياة حتى لو كلف ذلك تنازل الدولة عن عقاب السجناء ، كون أن حياة البشر هي أعلى وأقدس من شرعية العقاب.

وبالنسبة لمملكة البحرين وحيث أن سلطات المحلية ومنذ بداية الجائحة قد قامت باتخاذ خطوات واسعة و مشهود لها عالميا في التصدي للجائحة على جميع الأصعدة ، وأهم تلك الإجراءات كانت المتعلقة بعملية التباعد الاجتماعي وذلك عبر إغلاق كافة الملتقيات العامة سواء من مساجد أو ملاعب أو صالات سينما وفي بعض الأحيان المقاهي والمطاعم من أجل فرض التباعد الاجتماعي.

ومن جانب آخر أعلنت وزارة الداخلية عن بعض الإجراءات الخاصة بالسجون و التي من شأنها الحفاظ على سلامة السجناء ، ومنع انتشار المرض داخل أروقة السجون.

حيث تم منع الزيارات بشكل كلي والاكتفاء فقط بنظام الاتصالات المرئية وقد بدت بتقديم اللقاحات المضادة للأمراض داخل السجون لعدد من السجناء ، ولكن في اعتقادي بأن ذلك لم يعد كافياً في هذه المرحلة المتقدمة ، وهي مرحلة انتشار المرض بين عدد من السجناء طبقاً لتصريحات وزارة الداخلية بهذا الشأن.

وعلى أثر ذلك صدرت توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر المباشرة للسلطات المختصة بشأن ضرورة تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل في الفترة المقبلة وتبنّي برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة ، حيث أنه بات من الضرورة الملحة تقليل أعداد السجناء من جميع الفئات إلى الحدود الدنيا وذلك من أجل ضمان عدم تعرضهم للخطر .

وعلى أثر ذلك شهدنا مؤخرا  الإفراج عن عدد محدود من السجناء تحت مظلة قانون العقوبات البديلة،حيث تم استبدال العقوبة المقررة لهم بتدبير الخدمة المجتمعية.

ومع دعوة سمو رئيس الوزراء التي تطبيق النظم الحديثة في السجون ومنها نظام السجون المفتوحة بات العديد يتساءل حول هذا النظام إصلاحي الجديد أو النوعي والذي يطبق في نطاق محدود في بعض الدول المتقدمة .

وهنا أشير بأن هذا النظام الإصلاحي الجنائي المسمى (السجون المفتوحة) هو ليس بنظام محدد الخواص أو أنة له تعريف محدد ، وهناك عدة آليات وقواعد مختلفة بين دولة وأخرى في تعريفة وتطبيقه ، حيث أن بعض الدول مثل النظام في بريطانيا هو سجن عادي كبقية السجون، لكنه يختلف عنها بعلاقة (ثقة) يُفترض أنها موجودة بين السجناء والسجانين. وعلى هذا الأساس، لا يقفل السجانون أبواب الزنزانات، أما السجناء فيقضون النهار في مزاولة هواياتهم المفضّلة، ويُسمح لهم بمغادرة السجن كلياً خلال اليوم لقضاء أعمالهم، بما في ذلك تولّي وظائفهم، شرط أن يعودوا في الوقت المحدد لذلك.

في حين أن نظام أخر وعلى سبيل المثال المطبق في فلندا وهو العمل في مكان مفتوح بساعات عمل يومية ، حيث أن في هذا البلد الإسكندنافي يمضي واحد من أصل ثلاثة سجناء عقوبتهم في «سجن مفتوح» في جزيرة سوومنلينا إحدى الجزر التابعة للعاصمة هلسنكي (جنوب غربي المدينة). هذا المبدأ يُعرف بـ«إعادة التأهيل الذاتي». وهو فعّال. فثمة قناعة لدى الحكومة الفنلندية بأن اتّباع هذه السياسة قد يسهم في خفض نسبة الجريمة.

حيث كل سجين لديه مفتاح غرفته (المصممة من الخشب) وليس «زنزانته». وتوجد الغرفة في منطقة خضراء يفصلها عن الطريق العام أشجار وممرات خشبية لا أكثر. و يخلو المكان من عوائق حديدية وأبراج مراقبة. ويحق للسجناء الدخول والخروج من المجمع - السجن للعمل أو الدراسة في المدينة خلال النهار. وعلى رغم من هذه الحرية المطلقة لم يحاول أحد الهروب منذ إنشاء هذا المشروع، وفق تقرير نشرته مؤخرا صحيفة «ليكسبرس» الفرنسية.

وهنا يطرح السؤال حول آلية أو نظام السجون المفتوحة في البحرين ، أو كيف ستكون صورة ذلك :

وللإجابة عن ذلك نبين بأن لدينان تشريع في البحرين ينص على ذلك، حيث أن قانون العقوبات البديلة الصادر منذ عام 2017م قد نص في المادة الثانية في الفقرة ‌ب) بأن أحد العقوبات البديلة هي   الإقامة الجبرية في مكان محدَّد.

‌ج)    حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة.

‌د)      التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة.

‌ه)       الخضوع للمراقبة الإلكترونية.

‌و)     حضور برامج التأهيل والتدريب.

وبالمقارنة مع النظم الجنائية العقابية الأخرى والتي تنطبق أنظمة السجون المفتوحة تعتبر هذه التدابير في حقيقتها هي أحد صور السجون المفتوحة ، كونها تعطي مساحة عالية من الحرية للسجين في ظل أنه مازال ينفذ العقاب المحكوم به، وبتالي أن من شأن تفعيلها بنطاق واسع سيحقق لا شك نقلة نوعية في تطبيق العقوبات بما يكفل حقوق الإنسان وأولها حقه في الحياة وعدم تعرضه للخطر في السجون. 

كما أن من شأن تطبيق هذه النصوص القانونية على أرض الواقع سيترتب عليه تقليل أعداد السجناء بشكل واضح وملموس وقد يصل لنسبة أكثر من 80% ، كون أن طبقاً الإحصائيات النيابة العامة بأن معدل الجرائم الخطرة في البحرين متدني جداً، ومعظم المسجونين لا يشكلون خطر على المجتمع بسبب طبيعة الاتهامات المسندة لهم.

حيث أن طبقاً للتقرير السنوي الصادر من قبل النيابة العامة في البحرين بأن عدد المستفيدين من نظام استبدال العقوبة بتدبير الإقامة الجبرية  وذلك على سبيل المثال كان فقط (13 حالة ) ، وهذا ما يؤشر بأن القانون يطبق في نطاق ضيق بملاحظة إجمالي أعداد السجناء.

وبتالي أعتقد أن تطبيق كافة السبل التي نص عليها قانون العقوبات البديلة سيكون أهم مخرج قانوني وواقعي للوضع الإنساني للسجناء في ظل الجائحة ، حيث أن الدولة لن تتنازل عن الحق العام في العقاب بالتزامن مع الحفاظ الكامل على سلامة السجناء وبأقل تكلفة مادية ومعنوية.

كما سيترتب على ذلك المحافظة على صحة وسلامة موظفي السجون و عوائلهم وذويهم، كونهم أحدى الفئات المعرضة للخطر الشديد بسبب تعاملهم المباشر مع السجون المكتظة ، وواجب الدولة بلا شك الحفاظ على سلامتهم من تعرضهم لأي أذى.

كما يجب هنا الإشارة لنقطة هامة جداً وهي أن قانون العقوبات البحريني قد نص على إمكانية الإفراج المشروط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه

 وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ، وكان من شأن العمل بهذا النص في السنوات السابقة التقليل الملحوظ في أعداد السجناء ، كون أن الجميع كان يستفيد منة هذا النظام ، وبتالي أن عود العمل بهذا النظام من جديد سيكفل وحدة  بتقليل عدد السجناء بنسبة لا تقل عن 30% ، وهذه نسبة مهمة جداً في ظل الظروف الإنسانية العاجلة.

التوصيات :

سبق وقبل حصول الجائحة وتحديداً في شهر يناير عام 2020 أن تقدمنا ببعض التوصيات في الندوة التي قدمنا فيها قراءة قانونية وحقوقية بشان قانون العقوبات والتدابير البديلة ، وعلية نذكر ونكرر بأن الحاجة باتت اليوم ملحة وماسة للتعامل مع ملف السجناء في ظل هذه الظروف العالمية الإنسانية ، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر في معالجة هذا الملف الإنساني، وعلى رأس التوصيات التي نرفعها من جديد :

أولاً : أن يتم تطبيق القانون العقوبات البديلة على كل من تنطبق عليه الشروط المحددة في القانون بشكل فوري ومباشر. 

ثانياً : تطبيق كافة التدابير البديلة المنصوص عليها بموجب القانون بشكل موسع بما فيها الإقامة الجبرية والمراقبة الإلكترونية.

ثالثاً : قبول طلبات المحكومين من قبل قاضي تنفيذ العقاب بشكل مباشر بعد استكمالهم من قضاء نصف المدة .

رابعاً : أن يتم تطبيق القانون بشكل تلقائي ومباشر على جميع الحالات الإنسانية الخاصة وأقصد فيها هنا (صغار السن – والنساء – وكبار السن - والمرضى ).



عرض التعليقات (0)
تسجيلات وصور