إبحث في الموقع
18 5, 2021
أخبار التجمع
بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني 10 مايو 2021


اشادت بمقاومة الشعب الفلسطيني لجرائم الاحتلال ودفاعه عن المسجد الاقصى وأحياء القدس
المبادرة البحرينية: نطالب بطرد ممثل العدو الصهيوني والغاء اتفاقية التطبيع
 
 طالبت المبادرة الوطنية  البحرين ية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني، اليوم الخميس، بطرد ممثل الكيان الصهيوني في البحرين، وإلغاء اتفاقية التطبيع الأخيرة، مشيدةً بالمقاومة الفلسطينية وصمودها في وجه العدوان الصهيوني.

ووجهت المبادرة في بيان لها وصل "الهدف التحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني وخصوصا المرابطين في مدينة  القدس عاصمة دولة فلسطين الابدية، الذين يدافعون عن المدينة العتيقة والمسجد الاقصى الذي يحاول قطعان المستوطنين تدنيسه.

وأضافت "نحيي أيضاً اصرار هذا الشعب الأبي على التضحية في سبيل الدفاع عن الأرض وفي مقدمتها حي الشيخ جراح الذي دخل التاريخ بصمود شباب القدس ومقاومتهم البطولية ضد قوات الاحتلال التي تسعى لتهجير سكان الحي، استمرارا في سياسة تهويد مدينة القدس التي بشر بها القادة الصهاينة 

 
تفاصيل


التجمع القومي يستنكر جرائم العدو الصهيوني في القدس المحتلة ويدعو الأنظمة العربية للتراجع عن اتفاقيات التطبيع

استنكر التجمع القومي الجرائم اللانسانية الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني وقطعان المستعمرين ضد المصلين والآمنين في باحات المسجد الأقصى وفي حي الشيخ جراح والتي سقط خلالها عدد من الشهداء، كما أصيب خلال المواجهات أكثر من 60 شخصا بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وحتى الرصاص الحي وغيرها من ادوات القهر.
كما يرى التجمع القومي إن هذه المجازر وفي الوقت التي تكشف الطبيعة الوحشية والعدوانية الدموية للكيان الغاصب لفلسطين، ويحمل المجتمع الدولي مسئولية مواقفه المتخاذلة إزاءها، فأنه في الوقت نفسه يحمل الأنظمة العربية التي لا تزال مصرة على تطبيع علاقاتها مع الكيان الغاصب مسئولية رئيسية في هذه المجازر التي بات الكيان يتخذ منها ستار لموصلة تصفية قضية الشعب الفلسطيني، علاوة على مخططاته الرامية لتهويد القدس والاستيلاء على الأراضي العربية.  
تفاصيل


بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني بشأن الجرائم الصهيونية على المواطنين المقدسيين


بيان المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني
بشأن الجرائم الصهيونية على المواطنين المقدسيين
ومحاولات إعاقة وصولهم للمسجد الأقصى المبارك
 
 تندد وتستنكر المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني الممارسات الإجرامية لقوات الاحتلال الصهيوني بحق المواطنين الفلسطينيين العزل في القدس الشريف ومحاولات إعاقة وصولهم للمسجد الأقصى المبارك.
إن الاعتداءات الصهيونية المستمرة والمتواصلة على المقدسيين حتى في شهر رمضان الفضيل هي جريمة نكراء وانتهاك صارخ للقانون الدولي ولأبسط مبادئ حقوق الإنسان والحريات الدينية، ومصادرة لحقهم في التجمع، وهي محاولات فاشلة لتهويد القدس.
إن عمليات القتل والتحريض على قتل الفلسطينيين بهذه الطريقة الهمجية وأمام مرأى ومسمع العالم ووسط صمت عربي ودولي غير مسبوق من قبل المستعمرين الصهاينة ما كانت لتحدث لولا ما تمر به الأمتين العربية والإسلامية من ضعف وتشرذم .
تفاصيل


الجمعيات السياسية في البحرين تدين وتستنكر اجراءات الاحتلال القمعية في القدس المحتلة

الجمعيات السياسية في البحرين
تدين وتستنكر اجراءات الاحتلال القمعية في القدس المحتلة
 
 أدانت الجمعيات السياسية في البحرين الاجراءات القمعية والوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته في مدينة القدس الشريف المحتلة.

إن هذه الاجراءات التي تأتي وسط صمت عربي ودولي مرفوض ومدان تهدف إلى فرض المزيد من اجراءات التهويد في المدينة المقدسة من خلال التشديد على دخول المصلين من محافظات فلسطين للصلاة في المسجد الأقصى بهدف عزل المدينة عن باقي مدن الوطن، مع قيام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين الصهاينة بالاعتداء على المصلين في المسجد الاقصى المبارك مما أدى إلى إصابة المئات بجروح مختلفة جراء استخدام قوات الاحتلال الهروات والقنابل المسيلة، كما سمحت لهؤلاء المستوطنين المسلحين، وبحماية من الجيش والشرطة، باستباحة باحات المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي والاعتداء على المصلين.

تفاصيل


الجمعيات السياسية تستنكر خطوة مجلس النواب تقليص صلاحياته

الجمعيات السياسية تستنكر خطوة مجلس النواب تقليص صلاحياته
تراجعات النواب تهمش التجربة البرلمانية
وتحول دون الارتقاء بها إلى مستوى طموحات الشعب
 استنكرت الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان ما وصفتها بالخطوة الجديدة التي استهدفت
تقليص صلاحية النواب بذريعة ضبط المناقشات العامة في جلسات مجلس النواب، والتي بموجبها تم "منع توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام، وأي أقوال تتضمن ما يخالف الدستور والقانون أو تشكل مساساً بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضراراً بالمصلحة العليا للبلاد، وتحديد 10 نواب كحد أقصى للمشاركة في المناقشة العامة مع تحديد 5 دقائق للنائب الواحد".  

إن هذه الخطوة الجديدة التي تستهدف القضاء على ما تبقى من صلاحيات للمجلس النيابي بطريقة تحول دون العمل البرلماني الذي يلبي طموحات شعب البحرين، وإن هذه المحاولات مستمرة للإبقاء على هذا العمل في حال من المراوحة وجعل البرلمان فاقداً للصلاحيات التي لابد أن يتمتع بها أي مجلس برلماني خاصة فيما يخص دوره في الرقابة والمساءلة والنقد، ومما يثير الدهشة أن ذلك يتم على أيدي مجموعة من النواب ومنهم الذين وافقوا أو امتنعوا عن التصويت على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من اللائحة الداخلية للمجلس على النحو المذكور، وقد تم تمرير التعديل بطريقة تفضح هزالة أداء المجلس وتخبط مواقفه إزاء مسألة النهوض بواقع التجربة البرلمانية وكذلك القضايا المصيرية التي تواجه معيشة المواطن وتعاني منها البلاد.
تفاصيل


القومي والتقدمي والوحدوي يدعون لإطلاق سراح المعتقلين (cont) tl.gd/n_1srkvl2

‏على ضوء الأنباء بتزايد إصابات كورونا في صفوفهم

القومي والتقدمي والوحدوي           

 يدعون لإطلاق سراح المعتقلين (cont) tl.gd/n_1srkvl2

 تجدد جمعيات التجمع القومي والمنبر التقدمي والتجمع الوحدوي إشادتها بكل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتصدي لتفشي وباء كورونا، والجهود الوطنية العالية التي تبذلها كافة الكوادر المعنية وخاصة الكوادر الطبية والصحية، كما تحي بكل واعتزاز الروح الوطنية الجامعة لكافة فئات المجتمع في الالتفاف حول تلك الإجراءات ودعمها، وروح التضامن الاجتماعي التي تجلت في الكثير من الصور والمواقف الرائعة والمبدعة والمسئولة.



تفاصيل


في ذكرى يوم الأرض التجمع القومي يجدد رفضه لكافة أشكال التطبيع ووقوفه إلى جانب الحق الفلسطيني في هذا اليوم

في ذكرى يوم الأرض 

التجمع القومي

 يجدد رفضه لكافة أشكال التطبيع
ووقوفه إلى جانب الحق الفلسطيني في هذا اليوم  
 في هذا اليوم الثلاثين من مارس تهل علينا الذكرى الخامسة والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني الذي فجر فيه الشعب العربي الفلسطيني انتفاضته البطولية والخالدة في وجه العدو الصهيوني المحتل عام 1976 جاعلاً من هذا اليوم يوماً تاريخياً وبطولياً في حياة فلسطين والأمة العربية، كما أن هذا اليوم صار عنواناً لرفض وإدانة مواقف الدول والقوى الاستعمارية الكبرى الداعمة للاحتلال ولمواقف الصمت والتخاذل من جانب الأنظمة والحكومات العربية التي تخلت عن التزاماتها القومية تجاه القضية الفلسطينية.
تفاصيل


في ذكرى الحراك الوطني والميثاق التجمع القومي يطالب بالعودة إلى روح الميثاق من خلال الاستجابة للمطالب المشروعة

في ذكرى الحراك الوطني والميثاق
التجمع القومي يطالب بالعودة إلى روح الميثاق من خلال الاستجابة للمطالب المشروعة
 
 undefined
ي الذكرى العاشرة للتحركات الجماهيرية المطالبة بالديمقراطية والحريات السياسية والعدالة الاجتماعية، والتي تتزامن أيضا مع مرور 20 عاما على التصويت على ميثاق العمل الوطني، يستذكر التجمع القومي بكل اعتزاز نضالات وتضحيات شعبنا، ويطالب بالعودة إلى روح الميثاق من خلال الاستجابة للمطالب الوطنية المشروعة التي طالبت بها الجماهير وقواها السياسية في حراكها الوطني قبل عشر سنوات، وظلت متمسكة بها إيمانا منها بعدالتها ومشروعيتها لأي مجتمع يطمح للتقدم إلى الأمام محافظا على كرامة ووحدة أبناءه.

إننا وحين نمعن النظر في معاني وأبعاد الإجماع الشعبي في التصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001، تترسخ لدينا القناعة الثابتة في أن كل ذلك كان انعكاساً حقيقياً للتوقعات والآمال الشعبية بالإصلاح، والتطلع إلى دستور عقدي وإطلاق الحريات العامة بما فيها حرية التعبير والتنظيم، وقيام دولة المساواة والعدالة والمواطنة الدستورية.
 
تفاصيل


الجمعيات السياسية تشيد يوقفة ووعي شعب البحرين لمواجهة مخاطر "كورونا"

 
image1.png 
تفاصيل


بيان الجمعيات السياسية البحرينية حول الخطة الأمريكية للسلام (صفقة القرن)

بيان الجمعيات السياسية البحرينية حول الخطة الأمريكية للسلام (صفقة القرن)
 
 إن الخطة الأمريكية للسلام أو ما تسمى صفقة القرن تخالف القرارات والقوانيين الدولية المتعلقة بفلسطين وتتناقض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية وهي تعدي على الحقوق التاريخية والمقدسات وتزوير للتاريخ والجغرافيا وهي تصفية للقضية الفلسطينية وأكبر عملية سطو سياسي مسلح في التاريخ الحديث في ظل صمت وتواطأ العالم.
إننا في الجمعيات السياسية البحرينية نعلن رفضنا واستنكارنا الشديدين لهذه الصفقة المشبوه
ولأية محاولات لفرض أمر واقع على الأمة العربية والإسلامية وعلى الشعب الفلسطيني من خلال مشاريع الذل والاستسلام التي تجعل من لايملك يمنح من لا يستحق ولاتجلب سوى الخزي والعار والتنازل عن الحقوق والمقدسات.
تفاصيل


بيان : القومي والتقدمي يرحبان بقرار الحكومة إطلاق عشرات المعتقلين ويدعوان لتحقيق مصالحة وطنية شاملة

القومي والتقدمي يرحبان بقرار اطلاق سراح عشرات المعتقلين ويدعوان لتحقيق مصالحة وطنية شاملة

رحبت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي بصدور مرسوم جلالة الملك حفظه الله بالعفو الخاص عن 269 محكوما ومعتقلا، كذلك التوجيهات الملكية بتطبيق قانون العقوبات البديلة على 530 معتقلا. وتأمل الجمعيتان في صدور قرارات لاحقة يتم بموجبها اطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وإعادة الجنسيات وإطلاق الحريات السياسية والمدنية وحرية الإعلام ورفض وتجريم خطاب الكراهية والطائفية.  
تفاصيل


بيان الجمعيات السياسية في اليوم العالمي لمكافحة الفساد

في اليوم الدولي لمكافحة الفساد الجمعيات السياسية:
مكافحة الفساد في البحرين
 بحاجة للإصلاح الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة

يحيي العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام اليوم الدولي لمكافحة الفساد. ووفقا للأمم المتحدة، تصل قيمة الرشى كل عام إلى تريليون دولار، فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد إلى ما يزيد عن تريليوني ونصف التريليون دولار. وهذا المبلغ يساوي خمسة في المائة من الناتج المحلي العالمي. وفي البلدان النامية - بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - تقدرقيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة.
والفساد جريمة خطيرة يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات. ولا يوجد بلد أو منطقة أو مجتمع محصن من ذلك. وتركز الحملة الدولية المشتركة على الفساد لهذا العام علي كيفية تأثير الفساد على التعليم والصحة والعدالة والديمقراطية والازدهار والتنمية. لذلك، فإن مكافحة الفساد بكافة أشكاله وفي كافة القطاعات والأجهزة باتت قضية وطنية تحظى بأولوية قصوى، وترتبط ارتباطا وثيقا بمطالب الإصلاح الديمقراطي الذي نؤمن به.
وفي البحرين، وقبل أسابيع سلط تقرير ديوان الرقابة المالية مجددا على قضايا الفساد وهدر المال العام في البحرين، والتي استشرت إلى الكثير من الوزرات والأجهزة الحكومية أحيل بعضها للنيابة العامة.
تفاصيل


بيان : التجمع القومي يدين العدوان الصهيوني الوحشي الجديد على غزة

التجمع القومي يدين العدوان الصهيوني الوحشي الجديد على غزة

يعاود الكيان الصهيوني عدوانه الغاشم والوحشي على غزة دشنه باغتيال القائد الفلسطيني الشهيد بهاء ابو العطا وزوجته وعدد من رفاقه، وكذلك نجل القيادي أكرم العجوري في دمشق. وقد أدى هذا العدوان إلى سقوط العشرات من الشهداء في ظل صمت عربي رسمي مهين وتواطؤ أمريكي وغربي سافر، مما يُعد فصلاً جديداً من فصول تنفيذ مشروع العدو الصهيوني الهادف إلى تصفية الشعب الفلسطيني وإبادته وإجهاض مقاومته الباسلة تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية.

إن هذا العدوان السافر والمرفوض والمدان ما كان ليتمادى في جرائمه لولا استشعار الكيان بضعف الأنظمة العربية وتواطؤ بعضها من خلال تسريع عمليات التطبيع، الأمر الذي شجع الكيان الصهيوني على التمادي في مخططاته العدوانية، كما شجع الإدارة الأمريكية إلى مواصلة الترويج لما يسمى بصفقة القرن، والتي تضع الشعب الفلسطيني تحت وصايا الكيان وتكرس المستوطنات الصهيونية وتصفي حقه في العودة.
تفاصيل


تصريح صحفي صادر عن الجمعيات المنظمة لورشة عمل "واقع ومستقبل العمل السياسي في البحرين"

تصريح صحفي صادر عن الجمعيات المنظمة لورشة عمل
"واقع ومستقبل العمل السياسي في البحرين"
 
 استشعاراً بواقع الجمعيات السياسية والعمل السياسي في البلادونظراً لتراجع المكتسبات السياسية غير المسبوقة في مملكة البحرين، وتردي الأوضاع المعيشية للمواطن، ونظراً لأهمية دور الجمعيات السياسية باعتبارها أحد ركائز المشروع الإصلاحيوأساساً لأي مسيرة عمل ديمقراطي حقيقي، تداولت جمعيات سياسية عاملة تحت مظلة وزارة العدل ما يتعلق بأوضاعها الصعبة الراهنة وسبل تجاوز هذه الأوضاع والنهوض بهذا الواقع، عُقدتبمقر المنبر التقدمي بمدينة عيسى بتاريخ 26 أكتوبر 2019 ورشة عمل لمناقشة "واقع ومستقبل العمل السياسي في البحرين" ، شاركفيها ممثلين عن كل من: المنبر التقدمي، المنبر الوطني الإسلامي، الوسط العربي الإسلامي، التجمع الوطني الدستوري، الصف الإسلامي، التجمع القومي الديمقراطي، تجمع الوحدة الوطنية، التجمع الوطني الديمقراطي، بالإضافة إلى شخصيات وطنية مستقلة. وقد بلغ عدد المشاركين 40 مشاركاً.  
تفاصيل


بيان صادر عن التجمع القومي حول انتفاضة الجماهير اللبنانية

بيان صادر عن التجمع القومي حول انتفاضة الجماهير اللبنانية
الجماهير اللبنانية تنتفض في وجه منظومة الفساد والمحاصصة الطائفية
 
مع انطلاقة الانتفاضة الجماهيرية الشعبية في لبنان بهذا الزخم المليوني الذي غطى الساحات والميادين من بيروت العاصمة إلى كل مدن الشمال والجنوب مروراً بالبقاع والجبل، وبهذه الأبعاد الوطنية التي تجسدت في المطالبة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعبير عن رفضها لنظام الطائفية السياسية وجر لبنان إلى ساحات الصراع الإقليمي، تكون هذه الجماهير قد قاربت الأزمة بوعي سياسي مدني يتجاوز الواقع السياسي الراهن، ويتخطى حاجز الخوف الفكري والاجتماعي المفروض عليها، وهي بذلك تؤسس لمرحلة وحياة سياسية جديدة في لبنان إذا ما جرى التعاطي معها وفق شروط والتزامات وطنية خالصة قد تحمل معها مشروعاً وطنياً متحرراً من قيود المنظومة السلطوية الراهنة بكل حمولتها السياسية والاجتماعية وبكل أطرافها ورموزها، التي تتحمل مسؤولية ما وصل إليه لبنان الشقيق من حالة سياسية واجتماعية مهترئة قاربت حافة الانهيار على كل المستويات السياسية والمعاشية للشعب اللبناني. 
تفاصيل


بيان للتجمع القومي والمنبر الديمقراطي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر

في اليوم العالمي للقضاء على الفقر
 "التقدمي" و"القومي" يدعوان الدولة لسياسات شفافة لمكافحة الفقر
وتحقيق العدالة الاجتماعية
 
 يصادف يوم السابع عشر من شهرأكتوبر من كل عام، اليوم العالمي للقضاء على الفقر، اليوم الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل ما يزيد عن 27سنة، لمناهضة الفقر، بأعتباره احد اسباب امتهان الكرامة الأنسانية، وشكلاً من أشكال التمييز بين البشر، عانت منه الغالبية الساحقة من الطبقات الكادحة والعاطلين والمهمشين وضحايا الحروب والأوبئة والكوارث الطبيعية. 
ويرى التجمع القومي والمنبر التقدمي في البحرين أن جميع هذه الأسباب ناتجة بالدرجة الأولى عن غياب العدالة الاجتماعية وسوء التخطيط الاقتصادي والإستئثار بالثروة الوطنية وعدم حماية الفئات والشرائح المهمشة، وتوفير الضمانات في الفرص المتساوية لجميع فئات المجتمع، على حد سواء، دون اعتبار لإنتماءاتهم الطبقية والعرقية والدينية والقومية.
تفاصيل


بيان صادر عن التجمع القومي الديمقراطي حول التطورات في العراق

ها هو الشعب العراقي يشعل انتفاضته من جديد، وتنزل الجماهير الشعبية للتعبير عن غضبها ومعاناتها ورفضها الشديد لما ألت إليه الأوضاع في العراق من ترديٍ وخراب. فقد غصت الميادين والساحات في العاصمة العراقية بغداد والعديد من المحافظات والمدن بالمتظاهرين الذين حرصوا على سلمية حراكهم الشعبي، رغم ما تعرضوا له من قمع وتنكيل دمويين واستخدام الرصاص الحي مما أوقع أكثر من مائة شهيد وآلاف الجرحى. لقد انتفضت هذه الجماهير الغاضبة بعد أن طفح الكيل وعمت المآسي والكوارث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية، وطال الدمار كل مفاصل الحياة في هذا البلد العربي المنكوب.

وبالرغم من أن هذه الانتفاضة الأخيرة التي اتسمت بالشمول والمشاركة الشعبية الكبيرة، والحضور الجماهيري الواسع قد جاءت تحت ضغط الواقع المعيشي المزري والصعب، واستفحال الفساد والسرقات ونهب ثروات البلد من قبل الأحزاب الحاكمة والميليشات المتحكمة والاستيلاء على نفطه من قبل الشركات الأمريكية وبناء القواعد العسكرية الأمريكية، الأمر الذي دفع بالملايين من العراقيين للعيش تحت خط الفقر، وحرمانهم من أبسط حقوقهم المعيشية والخدمية مثل الكهرباء والماء والطبابة والسكن والتعليم والوصول بالبلاد إلى حافة الانهيار الشامل، بفعل المنظومة الحكومية الفاسدة والمهترئة، المتولدة من رحم العملية السياسية التي افرزها الاحتلال الأمريكي الصهيوني وتلقفها الاحتلال الإيراني ليذهب بها إلى أسوء مساراتها الطائفية والتخريبية بعد أن توغل في كل مفاصل الحياة السياسية والأمنية والاجتماعية، نقول بالرغم من كل هذه المظالم السياسية والاجتماعية التي حركت الشارع العراقي، فإن هذه الانتفاضة قد كشفت عن أبعاداً وطنية وسياسية شاملة تجلت بوضوح في تلك الشعارات الرافضة لما يتعرض له العراق من محاولات تستهدف استقلاله وسيادته وكرامته وطمس هويته الوطنية والقومية وعزله عن محيطه القومي العربي.
تفاصيل


بيان : المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني

المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني تدين بشدة تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني حول ضم منطقة غور الأردن و شمال البحر الميت
 
 تابعت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني التصريحات المستفزة من قبل رئيس وزراء العدو الصهيوني حول ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية التي اجريت مؤخراً من قبل العدو. وتعتبر المبادرة هذه التصريحات الانتخابية استمراراً للنهج الاستيطاني للعدو الصهيوني ونيته بسط السيطرة على كامل التراب الفلسطيني المحتل رغم إدانة الأمم المتحدة لهذه التصريحات.
تفاصيل


القومي والتقدمي يحييان اليوم العالمي للديمقراطية

القومي والتقدمي يحييان اليوم العالمي للديمقراطية
ويدعوان للخروج من الأزمة السياسية التي تثقل كاهل المواطن والوطن
 
 يُحيي العالم في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للديمقراطية، بقرار من الأمم المتحدة التي اختارت أن يمثل هذا اليوم لهذا العام فرصة للتذكير بأن الديمقراطية مرتبطة بالناس. وإذ تسعى الأمم المتحدة من خلال هذا اليوم الدولي للديمقراطية حث جميع الحكومات على احترام حقوق مواطنيها في المشاركة في الديمقراطية مشاركة فعالة وجوهرية وهادفة، فإن  المنبر التقدمي والتجمع القومي في هذه المناسبة  يدعوان إلى استلهام القيم التي يمثلها اليوم العالمي للديمقراطية لهذا العام داعين الى إعادة بث الروح في الميثاق الوطني بأطلاق مبادرة للحوار الوطني تمكننا من الخروج من هذه الأزمة السياسية الخانقة التي باتت تثقل كاهل الوطن والوطن بأرتداداتها السلبية على كافة شرائح المجتمع
تفاصيل


النظام الأساسي للتجمع القومي الديمقراطي
 -


الباب الأول : الأحكام العامة

مادة (1)  (الأسم)
تأسست بمملكة البحرين جمعية التجمع القومي الديمقراطي بموجب القرار رقم (29) لسنة 2002 والصادر بتاريخ 3 أبريل 2002. وتم توفيق أوضاعها تحت أسم (التجمع القومي الديمقراطي) تحت قيد رقم 0000/0000 وذلك طبقاً لأحكام قانون الجمعيات السياسية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.

مادة (2) (التعريف)
التجمع القومي الديمقراطي هو تنظيم سياسي وطني قومي يستمد شرعيته من عقيدة ونضال الأمة العربية، وحركتها الوطنية التحررية في البحرين وشعبها الأبي، ويعمل على تنظيم العمل الجماهيري المؤمن بأهدافه بغية خلق قوة شعبية نضالية تناضل لأجل تحقيق هذه الأهداف.  

مادة (3) (المقر)
المنامة هي المقر الرئيسي للتجمع، وتكون له مقار فرعية في محافظات المملكة.

مادة (4) (العنوان)
يذكر اسم التجمع وعنوان مقره ورقم تسجيله وشعاره في جميع سجلاته وأدبياته، والعنوان الحالي هو : ( فيلا رقم 783 ـ رقم الطريق 5919 ـ الزنج 359 ـ مملكة البحرين ).

مادة (5) (اللائحة الداخلية)
تحدد وثيقة اللائحة الداخلية النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، والهيكل التنظيمي للتجمع. وتتم الموافقة على اللائحة الداخلية من قبل المؤتمر العام.

الباب الثاني: المبادئ والأهداف والوسائل

مادة(6) (المبادئ)
إن التجمع يؤمن بأن العرب أمة واحدة وإن الشعب العربي شعب واحد، وإن القومية حقيقة خالدة، وبأن الشعور القومي الواعي شعور مقدس يزخر بكل قيم ومعاني الرسالة الإسلامية والحضارة الإنسانية الخيرة، وحافز على التضحية والشعور بالمسؤولية الوطنية والقومية والإنسانية.

لذلك يؤمن التجمع بأن:

1. البحرين أرضا وشعبا هي جزء من الأمة العربية في إطار المقومات التاريخية والحضارية والثقافية والإسلامية والمصير المشترك، وعقيدة المجتمع هي الإسلام الحنيف. وعلى هذه الأسس، تتحقق الوحدة الوطنية بين كافة فئات الشعب، دون تمييز طائفي أو عرقي أو قبلي، من خلال الإقرار بمبدأ المواطنة وتحقيق المساواة بين أبناء الشعب في الحقوق والواجبات.
2. العمل الوطني في كافة الميادين هو جزء لا يتجزءا من النضال القومي الوحدوي التحرري، كما أن هذا النضال هو رافد أساسي لرقي مجتمعنا وتقدمه.
3. حقوق الشعب في الديمقراطية والحكم وتداول السلطة وكافة الحريات السياسية الأخرى بما في ذلك حرية تشكيل الأحزاب هي حقوق أصيلة كفلتها كافة المواثيق الدولية.
4. الإنسان قيمة عليا في المجتمع، وهو غاية التنمية وأداتها، وأن كافة ثروات المجتمع يجب أن تكرس لبناء حياة كريمة له ولأسرته، وأن الاقتصاد الوطني يجب أن لا يكون مرتهنا لغير مصلحة المواطنين والأمة.
5. حرية التعبير والاجتماع والاعتقاد والنشر حق مقدس لا يمكن لأية سلطة المساس به أو الانتقاص منه.
6. المواطنين جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات وعلى الدولة ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
7.  الوطن العربي وحدة حضارية وثقافية وسياسية واقتصادية متجانسة لا تتجزأ، وإن الوحدة العربية والحرية والعدالة الاجتماعية هي أهدف الأمة العربية وسبيلها لانبعاثها الحضاري.
8. أرض الوطن العربي ملك لأبنائه جميعا، ولهم وحدهم التصرف بشؤونه وثرواته وخيراته، وأن مسئولية تحرير الأجزاء المغتصبة هي مسئولية قومية يقع عبئها على العرب جميعا بالإضافة إلى أبناء الأجزاء المحتلة، ولا يملك أي شخص أو منظمة أو دولة أو حكومة الحق في التفريط بأي جزء من الأرض العربية أو المقايضة عليها. 
9. ألامه العربية أمة واحدة، وإن رسالة الإسلام الحنيف هي رسالة أمتنا العربية إلى العالم، وأنها رسالة خالدة متجذرة عبر كافة المراحل التاريخية وتنزع نحو تجديد ورقي القيم الإنسانية والتقدم البشري بعيدا ًعن أي معنى من معاني الانغلاق والانعزال والعنصرية، وأن محاولات فصل العروبة عن الإسلام أو خلق التناقض بينهما هي محاولات مشبوهة، ويعمل التجمع لتوعية الناس لمخاطرها وإحباطها.
10. السيادة هي ملك الشعب، وانه وحده مصدر كل سلطة، وإن قيمة الدولة ناجمة عن انبثاقها عن إرادة الجماهير، وإن مشروعيتها متوقفة على مدى حريتهم في اختيارها، وفي قدرتها على الارتقاء بجميع مناحي حياتهم الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
11. الأمم والشعوب مجموع متضامن مشترك في القيم الحضارية والإنسانية، وإنها تسعى نحو التقدم والرقي البشري وتنمية الانسجام وتوثيق التعاون بينها لتحقيق الاستقرار والسلام والرفاهية والسمو في القيم والمعاني المادية والروحية بعيداً عن الهيمنة والسيطرة.
12. شرائح المجتمع وقواه العريضة صاحبة المصلحة الحقيقية في التحرر والتقدم والوحدة العربية هي جماهير التجمع التي يناضل في صفوفها من أجل تحقيق أهدافه.
13. أحكام هذا النظام تنبثق من نهج التجمع القومي الديمقراطي في التنظيم والأخلاق والعمل، وتطبيق مبادئه وتجسيد فكره في السلوك اليومي لأعضائه مع العمل على ضمان وحدة الفكر والممارسة، والقيادة الجماعية، وسيادة رأي الأغلبية مع احترام رأي الأقلية، والنقد والنقد الذاتي وتشجيع روح المبادرة.
14. العلاقات التنظيمية بين أعضاء التجمع علاقات مبدئية في كافة المستويات، قائمة على المساواة والاحترام المتبادل والتفاني والالتزام.
15. الديمقراطية في هذا النظام تتحقق عن طريق الانتخاب المباشر وممارسة الأعضاء بحرية لكافة حقوقهم، بوعي واحترام العلاقات التنظيمية. 

مادة (7) (الأهداف)

يعمل التجمع من أجل تحقيق الأهداف التالية :
1. النضال في سبيل إقامة وطن متحرر ديمقراطي، يحقق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وينتمي فكرا ونضالا إلى أمته العربية وأهدافها ومشروعها الحضاري.
2. المحافظة على استقلال وأمن المملكة، وتحقيق المملكة الدستورية يكون الشعب فيها مصدر السلطات جميعا، وله مطلق الحق في دستور عقدي ومؤسسات منتخبة كاملة الصلاحية، والمشاركة في إدارة شئون الحكم والدولة.
3. النضال في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الدعوات القطرية والإقليمية والانفصالية والطائفية.
4. تجسيد التلاحم العضوي بين قضايا البلاد الوطنية والقضايا القومية، وحشد الطاقات الوطنية من أجل تقوية الروافد المتبادلة الهادفة لخدمتهما كلتيهما.
5. التفاعل إيجابا مع قضايا الأمة ونضال أقطارها وجماهيرها وقواها الحية من أجل التحرر والديمقراطية والتنمية والوحدة.
6. حماية الثقافة الوطنية العربية والإسلامية والتواصل مع حضارات ومنجزات الشعوب الأخرى.
7. الدفاع عن حقوق المواطنين في التقدم والحياة الكريمة ونشر مبادئ العدالة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
8. ترسيخ الوحدة والقيم الوطنية والتسامح واحترام الرأي الآخر، ومبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم ونبذ العنف بجميع أشكاله.
9. ترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين ومحاربة كافة أشكال التفرقة بينهم كالطائفية والطبقية والعرقية وغيرها.
10. الدفاع عن الحريات العامة وحمايتها كحرية التعبير والاجتماع والاعتقاد والنشر.
11. نيل حقوق المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل على إيجاد التشريعات والمؤسسات التي تكفل هذه الحقوق.

مادة (8) (الوسائل)

يسعى التجمع لتحقيق أهدافه بالوسائل التالية:
1. تنظيم العمل الجماهيري في شتى قضايا الوطن والأمة وفتح باب العضوية أمام كافة المؤمنين بأهداف التجمع بهدف خلق حركة شعبية نضالية تحررية تناضل لأجل تحقيق هذه الأهداف.
2. العمل الوطني المشترك مع كافة القوى والفئات والشخصيات التي تشترك مع التجمع في أهدافه الوطنية والقومية.
3. النضال لإقامة جبهة عريضة على مستوى الوطن والأمة تضم كافة القوى والشخصيات المؤمنة بالنضال المشترك لتحقيق أهداف الأمة ورسالتها الوحدوية التحررية الإسلامية الحضارية.
4. النضال بكل الوسائل الدستورية والديمقراطية المتاحة من أجل تحقيق أهداف العمل الوطني في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5. النضال في جميع مجالات العمل الوطني والقومي واتخاذ المواقف التي تسهم في تحقيق مبادئه وأهدافه، بما في ذلك المشاركة في الهيئات التشريعية والنقابية في حالة توفر الظروف الملائمة لذلك.
6. نشر الفكر القومي بين المواطنين وتعميق تلاحمهم مع تطلعات ونضالات الأمة العربية من أجل تحقيق أهدافها المشروعة.
7. الاهتمام والمشاركة في مراكز واتحادات الطلبة والشباب، والمراكز الثقافية والرياضية وغيرها التي تعنى بتربية الشباب.
8. الاهتمام والمشاركة في النقابات والاتحادات العمالية والنسائية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى والتعاون معها للارتقاء بمستواها ومساندتها في تحقيق أهدافها.
9. إعداد الدراسات ومشاريع القوانين التي تساهم في تطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
10. عقد الندوات والمؤتمرات والاجتماعات والأنشطة المختلفة.
11. تنظيم الدورات وورش العمل التدريبية ذات العلاقة بأهداف التجمع.
12. إصدار النشرات والدراسات والبيانات والدوريات في كافة وسائل الإعلام وفقا لإحكام القانون.

الباب الثالث: العضوية

مادة (9) (شروط العضوية)

باب العضوية مفتوح أمام كافة المواطنين من أبناء البحرين المؤمنين بأهداف التجمع ومبادئه. ويجب أن تتوفر في العضوية في التجمع أو الراغب في اكتسابها الشروط الآتية :
1. يكون مقيماً في مملكة البحرين عادة.
2. لايقل عمره عن 21 سنة.
3. لا يكون منتسباً لأي جمعية سياسية أخرى أو أي تنظيم حزبي غير بحريني.
4. يكون مستعدا لتسديد اشتراكاته.
5. أن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
وعلى من يرغب في الانضمام إلى عضوية التجمع أن يقدم طلبا إلى أمين السر وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وعلى أمين السر عرض طلب الانضمام على الأمانة العامة للبت في قبوله أو رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه. ويخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار الأمانة العامة خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار.

مادة (10) (واجبات العضوية

تقع على العضو الواجبات التالية:
1. العمل وفق فكر التجمع ونظامه الأساسي وخططه وبرامجه وقراراته، وتبني مواقف التجمع في كافة المحافل والدفاع عنها.
2. عدم مناقشة القضايا الخاصة بالتجمع إلا ضمن أطره التنظيمية السليمة.
3. سداد رسوم الأنتماء والاشتراك.
4. الانتساب إلى المنظمات والنقابات التي تتعلق بمهنته والنشاط فيها وفقا لبرامج التجمع بقدر الإمكان.
5. التمتع بالنزاهة والأمانة والأخلاق الحميدة وروح المبادرة والعمل بين الجماهير وأن يكون قدوة لها.
6. المشاركة في جميع أنشطة التجمع وفعالياته مع تأكيد إلتزامه وإنضباطه الدائمين.
7. ممارسة التثقيف الذاتي وتطوير وعيه من النواحي الفكرية والسياسية والنضالية.


  مادة (11) (حقوق العضوية)

يتمتع العضو بالحقوق التالية:
1. المشاركة في الترشيح والانتخاب لكافة هيئات التجمع، وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية،  والإسهام بحرية في مناقشة كافة شئونه السياسية وهيئاته وأشخاصه واعتبار ممارسة العضو لهذه الحرية حقاً ( واجباَ ) عليه.
2. التساوي في الحقوق عدا ما يتناقض مع مواد النظام الأساسي.
3.  توجيه الانتقادات والأسئلة والاقتراحات وطلب الإجابة عليها وفقا لأحكام  اللائحة الداخلية.
4. حرية الخروج من التجمع مع الالتزام بعدم الأضرار به.
5. طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة بحقه.
6.  الحصول على بطاقة العضوية بالتجمع مبيناً بها اسمه وعمله وعنوانه وسنه وتاريخ انضمامه ورقم عضويته ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني وأية بيانات أخرى.
7.   الاستفادة من التسهيلات التي يوفرها التجمع لأعضائه على المستوى المهني أو الاجتماعي.


مادة (12) (إنهاء العضوية)

يحق  للأمانة العامة  فصل العضو من التجمع بعد سماع وجهة نظره في الحالات التالية :
1. إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للتجمع.
2. إذا خالف قرارات المؤتمر العام أو الأمانة العامة.
3. إذا اختلس من أموال التجمع أو بدد عهدته أو زور أختامه أو مكاتباته أو أوراقه.
4. إذا قذف أو شهر بالتجمع أو بأعماله أو بأمانته العامة.

ولا يتم اتخاذ قرار الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء الأمانة العامة ويخطر العضو بقرار الأمانة العامة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

ويجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام المؤتمر العام العادي أو غير العادي في أول اجتماع له بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار المؤتمر العام نهائيا. وتبين اللائحة الداخلية إجراءات تظلم العضو أمام المؤتمر العام.

مادة (13) (انتهاء العضوية)

تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية :
1. الوفاة.
2. الانسحاب من عضوية التجمع.
3. فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة ( 9) من هذا النظام.
4. الفصل من التجمع.

الباب الرابع: البنية التنظيمية

                         مادة (14) (مبادئ التنظيم)

يستند العمل التنظيمي في التجمع على المبادئ التالية:
1. وجود قيادة واحدة منتخبة تقود عمل التجمع وتنسق مختلف نشاطاته وتشرف على هيئاته ومنظماته ومكاتبه .
2. حق العضو في المشاركة في حياة التجمع وتقرير مصيره، بالاشتراك في انتخاب هيئاته، وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية،  والإسهام بحرية في مناقشة كافة شئونه وسياسته وهيئاته وأشخاصه واعتبار ممارسة العضو لهذه الحرية "حقا" و "واجبا" عليه.
3. اعتبار رأي الأكثرية في المؤتمر العام الاعتيادي والاستثنائي أو الأمانة العامة وبشأن أي أمر هو رأي التجمع فيه، ورأي الأكثرية هو المقياس الوحيد لمصلحة التجمع وموقف التجمع منه وعلى الأعضاء تبنيه والدفاع عنه، وضمان حق الأقلية في الاحتفاظ برأيها مع التزامها برأي الأكثرية.
4. يتحقق الارتباط المركزي والتماسك القيادي في التجمع عن طريق انتخاب أعضاء المستوى التنظيمي الأعلى من قبل أعضاء المستوى التنظيمي الأدنى في مؤتمرات واجتماعات خاصة ووفقا لما تحدده اللائحة الداخلية للتجمع. 
5. تتحقق الديمقراطية في هذا النظام عن طريق الانتخاب المباشر ومباشرة الأعضاء بحرية لكافة حقوقهم، وبوعي واحترام العلاقات التنظيمية.
6. حرية الرأي مكفولة للجميع واحترام الآراء يغني الفكر والممارسة .
7.  اعتماد مبدأ النقد والنقد الذاتي البناء في اجتماعات هيئات التجمع التنظيمية ومكاتبه.
8. الإيمان بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.
9. المحافظة على استقلال وأمن المملكة صون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع أشكاله.
10. عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير بحرينية، أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية.
11. عدم اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن التابعة للدولة والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
12. عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة النشاط.
13.  العمل وفقا لأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون.


المادة (15) (الهيكل التنظيمي)

يتكون الهيكل التنظيمي للتجمع من المستويات التالية :

1. المؤتمر العام.
2. الأمانة العامة (هيئة الأمانة العامة، اللجان المتخصصة، الهيئة الاستشارية).
3. تشكيلات التجمع بالمحافظات.


المادة (16) (المؤتمر العام)

المؤتمر العام هو أعلى هيئة في التجمع.   ويتولى المؤتمر العام المهام والمسئوليات التالية:

1. إقرار النظام الأساسي للتجمع وتعديله.
2. إقرار البرنامج السياسي  للتجمع وأهدافه وسياساته العامة.
3. إقرار اللوائح الداخلية للتجمع.
4. انتخاب أمانة عامة وأعضاء احتياط للتجمع من بين أعضائه ممن تتوفر فيهم شروط عضوية الأمانة العامة للتجمع لدورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات، وذلك كله وفقا للإجراءات المبينة في اللائحة الداخلية.
5. سماع ومناقشة تقارير الأمانة العامة وهيئاتها ومكاتبها عن كافة شئون التجمع، واتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها.
6. تلاوة ومناقشة حسابات التجمع المالية المدققة والموافقة عليها، وتعيين مراقبي الحسابات.
7. انتخاب أعضاء مكتب الرقابة المالية مكونا من رئيس وعضوين من بين أعضائه، تكون مهمته الرقابة على حسابات التجمع وتقديم تقاريره إلى المؤتمر العام في كل دورة من دوراته، وإلى الأمانة العامة حيثما يرى ضرورة لذلك.
8. تولي كافة الصلاحيات التنظيمية التي تقتضيها قيادة تشكيلات التجمع وهيئاته التنظيمية.
9.  سماع ومناقشة الخطط والبرامج المقدمة له عن كافة شئون التجمع، واتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها.

المادة (17) (المؤتمر الاستثنائي)

يحق للمؤتمر العام عقد دورات استثنائية له لمناقشة واتخاذ قرارات في القضايا التي دعي من أجلها فقط وذلك بناء على دعوة من الأمانة العامة أو ثلث عدد أعضاء المؤتمر.

المادة (18) (النصاب القانوني)

يكون النصاب قانونيا لعقد دورات المؤتمر العام الاعتيادية والاستثنائية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. وفي حالة عدم توفر الأغلبية المطلقة، يؤجل موعد عقد المؤتمر لمدة أسبوع، ويكون النصاب قانونيا بحضور نسبة لا تقل عن 30% من أعضائه. وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، باستثناء تعديل النظام الأساسي أو اللائحة الداخلية وإدماج أو حل التجمع أو عزل بعض أو كل أعضاء الأمانة العامة، حيث تتطلب هذه الحالات موافقة أغلبية ثلثي الحاضرين على أن لا يقل عددهم عن أغلبية أعضاء المؤتمر المطلقة.


المادة (19) (الأمانة العامة)

الأمانة العامة هي أعلى هيئة للتجمع ما بين المؤتمرات الاعتيادية وتتولى كافة الصلاحيات التنظيمية وتنفيذ السياسات العامة، بما في ذلك على سبيل المثال:

1. قيادة التجمع وتوجيهه وتنشيطه وتربية أعضائه نضاليا وفكريا.
2. تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي أقرها المؤتمر العام.
3. تولي كامل الصلاحيات التنظيمية التي تقتضيها قيادة العمل التنظيمي للتجمع، بما في ذلك تشكيل هيئات الوحدات واللجان والمحافظات والمكاتب والهيئة الاستشارية وحلها أو إعادة تشكيلها. 
4. تولي كامل الصلاحيات السياسية والنضالية التي يفرضها العمل الوطني والقومي في الساحة المحلية.
5. قبول وفصل الأعضاء.
6. تسمية مرشحي التجمع للمجالس البلدية والتشريعية، ويخضع المرشحون لقرارات التجمع وتوجيهاته، وللتجمع الحق في سحب الثقة منهم عندما تبرز منهم مخالفات جسيمة لهذه القرارات أو التوجيهات أو لشروط عضوية التجمع.
7. دراسة متطلبات ومعوقات تنفيذ خطط وبرامج التجمع، وبرامج وأنشطة ومعوقات الهيئات والتشكيلات التنظيمية للتجمع وتوفير المعالجات لها والأشراف على تنفيذها.
8. تلقي كافة المقترحات الواردة من الهيئات والتشكيلات التنظيمية للتجمع وبحثها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
9. دعوة دورات المؤتمر العام العادية والاستثنائية للانعقاد وتحديد مواعيدها وجداول أعمالها وإعداد التقارير والبرامج ومشاريع القرارات والتوصيات المطلوبة.

المادة (20) (هيئة الأمانة العامة)

تنتخب الأمانة العامة من بين أعضائها الأمين العام للتجمع ونائبيه وأمين السر والأمين المالي وهم يكونون جميعا هيئة الأمانة العامة. ويحق للأمانة العامة ترشيح أعضاء آخرين من الأمانة لعضوية هيئتها إذا قضت الحاجة لذلك. وتتولى هيئة الأمانة العامة متابعة تنفيذ قرارات الأمانة العامة واتخاذ كافة القرارات والمواقف في حالات الضرورة والاستعجال ما بين اجتماعات الأمانة العامة، على أن تعرض تلك القرارات والمواقف على أول اجتماع للأمانة العامة.
  
المادة (21) (الأمين العام)

يتولى الأمين العام للتجمع المهام التالية:

1. ترؤس جلسات الأمانة العامة وإدارتها ودعوتها للاجتماع ووضع جدول أعمالها بالتنسيق مع أمين السر.
2. الإشراف على نشاط الأمانة العامة وتنفيذ قراراتها.
3. التوقيع على محاضر الاجتماعات مع أمين السر والمستندات المالية مع الأمين المالي.
4. تمثيل التجمع والتوقيع نيابة عنه والتحدث باسمه لدى الجهات الرسمية والوطنية والخارجية والغير. ويحق للأمانة العامة تكليف أي عضو من أعضائها بذلك.

وتضع الأمانة العامة الترتيبات الخاصة بتولي أحد نائبي الأمين العام مهامه في حالة غيابه.

المادة (22) (اللجان المتخصصة)

تشكل في الأمانة العامة لجان متخصصة وذلك للمساعدة في التخطيط والتنفيذ لخطط عمل وبرامج التجمع وأنشطته المختلفة. وتحدد اللائحة الداخلية طبيعة ومهام هذه اللجان، وبما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي.


المادة (23) (الهيئة الاستشارية)

تشكل الأمانة العامة هيئة استشارية دائمة من بين أعضاء التجمع. كما يجوز للأمانة العامة تشكيل لجان استشارية مؤقتة من الشخصيات الفكرية والنضالية من أعضاء التجمع. وللتجمع الاستعانة بغيرهم لتقديم الرأي الاستشاري.في قضايا التجمع، أو قضايا عامة وفكرية مختلفة، أو موضوع محدد.


المادة (24) (التشكيلات التنظيمية)

1. تشكل الأمانة العامة لجان بالمحافظات على أساس التقسيم الإداري للمحافظات في المملكة، وتكون حلقة الاتصال الرئيسية بالجماهير.
2. يترأس لجان المحافظات عضو من الأمانة العامة، وينتخب باقي أعضائها من قبل أعضاء التجمع في المحافظة.
3. يحق للجان المحافظات تشكيل لجان على أساس المدينة والمجمعات السكنية تكون تابعة لها.
4. تبين اللائحة الداخلية طبيعة ومهام اللجان بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي.

الباب الخامس : الإيرادات والرقابة المالية

مادة (25) (الموارد المالية)

يعتمد التجمع،  في حدود القانون، في ماليته على الموارد التالية:
1. رسم الانتماء
2. الاشتراكات
3. التبرعات
4. موارد النشر ومطبوعات التجمع.
5. موارد مشاريع التجمع المشروعة التي توافق عليها الأمانة العامة.

مادة (26) (السنة المالية)

تبدأ السنة المالية للتجمع من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام باستثناء العام الأول.

مادة (27) (اللائحة المالية)

تضع الأمانة العامة لائحة مالية ينظم فيها الشؤون المالية للتجمع وعلى وجه الخصوص أوجه وقواعد تحصيل وصرف أموال التجمع وإيداعها وتحديد رسمي الانتماء والاشتراك، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات التجمع ومراجعتها وإقراراها وإعداد ميزانية التجمع السنوية واعتمادها وغير ذلك من البيانات والإجراءات.

وتعرض اللائحة المالية على أول اجتماع للمؤتمر العام للمصادقة عليها.


مادة (28) (إيداع الأموال)

تودع الأموال النقدية للتجمع باسمه لدى أحد المصارف المعتمدة بقرار من الأمانة العامة. ولا يسحب أي مبلغ من المصرف إلا إذا وقع على الشيك كل من الأمين العام  والأمين المالي أو من ينوب عنهما بقرار من الأمانة العامة.

مادة (29) (ملكية ألأموال)

تعتبر أموال التجمع العينية والنقدية وبما فيها من الاشتراكات والتبرعات ملكاً للتجمع وليس لعضو التجمع أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو ورثته حق فيها. 

مادة (30) (صرف الأموال)

لا يجوز إنفاق أموال التجمع في غير أغراض التجمع ونشاطه.

مادة (31) (مراقب الحسابات)

يختار المؤتمر العام مراقب الحسابات من بين من ترشحهم الأمانة العامة، وتحدد الأمانة العامة مكافأته.

مادة (32) (مكتب الرقابة المالية)

يتولى مكتب الرقابة المالية الرقابة على الشئون المالية للتجمع كافة، وتقديم المقترحات بشأن تنمية موارد التجمع وترشيد النفقات وأوجه الصرف.

الباب السادس: الحل والإدماج والتحالفات
 
المادة (33) (الحل والإدماج)

يتم حل التجمع طوعيا أو إدماجه مع تنظيم سياسي آخر بقرار من ثلثي أعضاء المؤتمر العام. ويختار المؤتمر العام، من بين أعضائه، لجنة لا تقل عن سبعة أشخاص، تتولى متابعة إجراءات وعملية تنظيم تصفية التجمع. وتؤول الأموال المتبقية إلى الجهات التي يحددها المؤتمر العام.

المادة (34) التحالفات

للتجمع أن يشارك أو ينسق مع أي تنظيمات سياسية مماثلة ضمن إطار تنسيقي أو جبهوي داخل وخارج البحرين وفقاً لأحكام القانون، وتصدر الموافقة بذلك من الأمانة العامة بأغلبية أعضائها.


الباب السابع : الأحكام الختامية

المادة (35)
 
الأمانة العامة هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام، وعلى مسئوليتها اللاحقة أمام المؤتمر العام.

مادة (36)

تعديل النظام الأساسي يتم بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر العام الحاضرين على أن لا يقل عددهم عن أغلبية أعضاء المؤتمر المطلقة.

 



عرض التعليقات (11)
تسجيلات وصور